ابعاد مشکل

در چرخه تبدیل وجه نقد، مدیر مالی به عنوان یک متخصص در کنار مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کند و مسئولیت تامین سرمایه مورد نیاز جهت اداره فعالیت‌های شرکت و پرداخت آن را دارد و همچنین زمانی که شرکت اقدام به سرمایه گذاری می‌کند باید تصمیم خود را در ارتباط با بازده سرمایه اتخاذ نمود ه و بررسی کند که میزان بازده سرمایه پروژه مورد نظر متناسب است یا خیر ؟

در این تحقیق ما به دنبال پاسخ دادن ‌به این سوال هستیم :

بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت‌های بزرگ و کوچک رابطه وجود دارد یا نه؟

۴-۱- اهداف تحقیق

هر تحقیقی یک یا چند هدف مشخص دارد که محقق به دنبال دستیابی به آن ها می‌باشد:

هدف اصلی:

ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد

اهداف فرعی:

1. 1. ارزیابی رابطه بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق

1. 1. ارزیابی رابطه بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق

1. 1. ارزیابی رابطه بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق

1. ارزیابی رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق

۵-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

جنبه ابهام برطرف شده

۱- سطوح واقعى و مطلوب وجه نقد و چرخه تبدیل وجه نقد دستخوش تغییرات دائمى است. این وضع باعث مى‌شود که درباره سطح مطلوب چرخه تبدیل وجه نقد، به ‌صورت مستمر (روزانه) تصمیماتى گرفته شود که این امر بر بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت تاثیر گذار است. و حال با انجام این تحقیق ، ما دریافتیم که چرخه تبدیل وجه نقد شرکت بر بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت تاثیر گذار است و بدین جهت ابهام موجود ‌در مورد در ارتباط بودن متغیرهای فوق الذکر با چرخه تبدیل وجه نقد برطرف گردید.

جنبه مشکلات حل شده

۱- یکی از مشکلاتی که شرکت‌ها با آن مواجه می‌باشند میزان دسترسی به دارایی‌های نقدی بوده و میزان دسترسی شرکت به وجه نقد می‌باشد و این مطلب به عنوان یک مشکل مطرح است که با بالا رفتن سرعت چرخه تبدیل وجه نقد وضعیت بازدهی داراییها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت چگونه خواهد شد و آیا این مطلب در شرکت‌های بزرگ و کوچک به یک صورت بوده و یا اینکه متفاوت می‌باشد.

۲- اگر مدیریت وجه نقد و چرخه تبدیل وجه نقد صحیح نباشند، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه ‌بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند که این امر بر عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه تاثیر گذار خواهد بود و این امر می‌تواند در شرکت‌های بزرگ و کوچک متفاوت باشد و با توجه به آنچه که شرح آن در بالا رفت یکی از دقدقه های مدیران ارشد شرکت‌ها دستیابی به سطح مطلوبی از چرخه تبدیل وجه نقد می‌باشد تا از این طریق بتوانند به افزایش سودآوری شرکت کمک نمایند و برای دستیابی ‌به این مهم می بایست عواملی را که با چرخه تبدیل وجه نقد در ارتباط می‌باشند و بر آن تاثیر گذار می‌باشند را شناسایی نمایند تا از این طریق بتوانند شرکت را در زمره شرکت‌های پر بازده و سودآور جای دهند و لذا با توجه به آنچه بیان شد یکی از عمده ترین استفاده کننده گان از نتایج این تحقیق مدیران ارشد شرکت‌ها می‌باشند.

جنبه نوآوری:

تنها تحقیق صورت گرفته در زمینه چرخه تبدیل وجه نقد در ایران تحقیق ‌حاجی‌ها و فیض آبادی ۱۳۹۰ می‌باشد که در این تحقیق به بررسی ارتباط چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت‌های نقدینگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است و هیچ تحقیق دیگری نیز یافت نشد و تا به حال در ایران تحقیقی راجع به ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت‌های بزرگ و کوچک در ایران صورت نگرفته است.

۶-۱- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

چه رابطه ای بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد وجود دارد؟

سوالات فرعی:

1. 1. چه رابطه ای بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

1. 1. چه رابطه ای بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

1. 1. چه رابطه ای بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

1. چه رابطه ای بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

۷-۱- فرضیه های تحقیق

با توجه به پرسش های محقق، فرضیه های زیر تبیین یافته است:

فرضیه اصلی:

بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه وجود وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1. 1. بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.

1. 1. بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.

1. 1. بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.

1. بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.

۸-۱- روش کلی تحقیق

روش تحقیق از جهت هدف: کاربردی

روش تحقیق از جهت روش استنتاج: توصیفی ـ تحلیلی

روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: پس رویدادی

۹-۱- قلمرو تحقیق

هر تحقیقی بایستی از نظر قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی دقیقا مشخص گردد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق بر آن احاطه کافی داشته و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. از آنجا که تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی بوده است، ‌بنابرین‏ به میزان زیادی مرتبط به زمان و مکان می‌باشد.

۱-۹-۱- قلمرو موضوعی

قلمرو این تحقیق از نظر موضوعی: ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد

۲-۹-۱- قلمرو زمانی

قلمرو این تحقیق از نظر زمانی شش سال یعنی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا پایان ۱۳۹۱ می‌باشد.

۳-۹-۱- قلمرو مکانی

قلمرو پژوهش از نظر مکانی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱۰-۱- تعاریف عملیاتی واژه ها

در همین راستا از نگاه امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در خصوص اهمیت دستگاه قضایی فرمود: «می دانید جمهوری ما اسلامی است و اگر قضاوتش که در رأس آن تقریباً واقع است اسلامی نباشد، ما نمی توانیم به جمهوری مان جمهوری اسلامی بگوییم و این باز جمهوری غیر اسلامی می­ شود. جمهوری اسلامی باید همه نهادهایی که دارد اسلامی باشد از همه مهم تر قضا و قضاوت است که باید موازین اسلام باشد».

ایشان با اشاره به استقلال قوه قضائیه در همه جای دنیا، استقلال آن را در جمهوری اسلامی در پرتو موازین اسلامی دانسته و می­فرمود: «همه جای دنیا قوه قضائیه مستقل است، حالا ما درکشور خودمان که استقلال داریم، نگاه اسلام به قوه قضائیه مستقل بوده و هیچ کس نباید در آن دخالت بکند»^[۴۸].

ایشان در همین سخنرانی و بیانات دیگر خود رعایت استقلال دستگاه قضایی و قضات را لازم شمرد و انجام امور ذیل را نافض این استقلال قلمداد می کرد: دخالت مقامات دیگر در قوه قضائیه گوش سپاری قضات به توصیه های ناحق، نقض حکم قاضی حتی از سوی مجتهد دیگر، جوسازی روزنامه ها و سخنرانان برعلیه قوه قضائیه و تضعیف آن، ایستادگی در برابر احکام قضایی، ترتیب اثر دادن به توصیه ها از سوی قضات. با این توضیحات با توجه به داشتن استقلال قضات باید با کمال احتیاط و با کمال ندرت کسی که مجرم است را به جزای عمل خودش برسانند، و توجه به توصیه را از احدی قبول نکنند حتی مقامات قوه مجریه باشند. و قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاداست و باید در محیط آزاد عمل کند و چون قاضی مستقل است باید خودش نظر بدهد و تصمیم بگیرد برای احقاق حق.


نمونه ­ای از استقلال قضا و قاضی در اسلام می­پردازیم که استقلال قوه قضائیه از حکومت و قدرت است. (فضل ابن ربیع وزیر متنفذ و مقتدر هارون الرشید در محکمه «ابویوسف قاضی القضات کشور اسلامی» حضور پیدا نمود و ‌در مورد پرونده ای شهادت داد قاضی ابویوسف شهادت او را نپذیرفت و این امر به خلیفه با آن اقتدار و شوکتش بسیار سنگین و گران آمد که قاضی او شهادت وزیر ذی نفوذ او را نپذیرفته و در واقع او را تنبیه ‌کرده‌است بدین جهت خلیفه به قاضی اعتراض نمود که به چه دلیل شهادت فضل بن ربیع را نپذیرفتی؟ قاضی ابویوسف با شجاعت و صراحت گفت من خودم بارها شنیده­ام که فضل خود را بند بند خلیفه می­خوانده، او اگر راست می گفته که بنده خلیفه است، شهادت بردگان در فتوای من مسموع و پذیرفته نیست و اگر دروغ می­گفته است، دروغگو فاسق است و شهادت آدمهای فاسق مقبول نیست و در هر دو صورت شهادت او در محکمه من قابل قبول و پذیرش نسبت خلیفه و وزیرش احساس کردند که اگر موضوع را پس بگیرند نه تنها قاضی زیر بارش نخواهد رفت بلکه آبرویش بر باد خواهد رفت از ادامه موضوع منصرف شدند^[۴۹]).

آری بی شائبه است این قضاوت چون در صدر اسلام هم استقلال قضایی جایگاه رفیعی داشت بنظر می­رسد حال هم به همان روش به صورت قوی و محکم باید ‌به این استقلال پایبند بوده و به آن ارج نهاد چرا که دستگاه قضا پناهگاه مردم ستمدیده است و پشتیبان آن ها و قضاوت شریف دوم بدون هیچ واهمه ای و توجه به افراد و گروه ها به طور مستقل عمل نمایند و وظیفه همگان است که ‌به این استقلال افتخار کنند که از اهمیت ویژه و اساسی برخوردار است.

گفتاردوم: استقلال مالی

دستگاه قضایی برای انجام بهینه وظایف و تکالیف قانونی خود نیازمند داشتن امکانات و بودجه لازم است، وضعیت زندگی قضات باید بگونه­ای باشد که با خیالی آسوده به قضاوت بپردازند. این مهم در فرامین حضرت علی (ع) آشکارا دیده شده است و نیز ‌می‌توان در رویه عملی بسیاری از کشورها در برخورد با قضات و ارتقای شأن و مرتبت مادی و معنوی ایشان اهمیت به سطح زندگی و مسائل مادی و رفاهی قضات را به خوبی ملاحظه کرد.

از طرفی برای ایجاد تشکیلات لازم برای حل و فصل دعاوی و رسیدگی به پرونده ­ها که از جمله وظایف مهم قوه قضائیه است، بایستی تشکیلات لازم از قبیل احداث مجتمع­های قضائی، افزایش شعب دادگاه و نیز افزایش استخدام قضات به وجود آید. این مسئله­ای است که قسمت عمده آن بر دوش قوای دیگر از جمله مقننه و مجریه است و با همکاری آن ها حل خواهد شد.

امام خمینی (ره) معتقد است اگر قضاوت بر شخصی تعیّن نداشته باشد می ­تواند از بیت­المال حقوق بگیرد، اگرچه غنی و بی­نیاز از آن باشد، هر چند بهتر است در این صورت از گرفتن حقوق اجتناب کند، ولی اگر قضاوت بر او تعیّن داشته باشد، در صورت نیاز می‌تواند از بیت المال حقوق بگیرد و در صورت بی نیازی این امر خالی از اشکال نیست، هر چند در نهایت به اعتقاد ایشان در این فرض هم گرفتن حقوق اشکالی ندارد.^[۵۰]

در نتیجه از دید ایشان دریافت حقوق از بیت المال برای قاضی اشکال ندارد، چه قضاوت بر او متعیّن باشد، چه نباشد و چه او ‌به این حقوق محتاج باشد و چه نباشد از اینرو شیخ انصاری ارتزاق قاضی از بیت المال را جایز می‌داند. البته در ادامه می‌گوید: گرفتن پول از بیت المال برای کسی که صلاحیت آن را دارد جایز است، اگرچه دهنده آن حاکم جابر باشد.^[۵۱]

استقلال مربوط به بودجه به ‌عنوان تقریبا عنصر کلیدی در دستیابی به استقلال قضایی است. فقدان استقلال مالی به طور منفی بر اساس قوه قضائیه ضرب می­زند.

بودجه قضایی عامل اقتصادی بسیار مهمی برای تضمین یک سیستم قضایی کارآمد ‌می‌باشد.

به منظور تضمین منابع لازم برای سیستم قضایی و افزایش استقلال بودجه در بعضی از کشورها، قانون اساسی یک حداقل میزان از بودجه دولت را به سیتم قضایی اختصاص داده است. در حالی که افزایش منابع بودجه دولت را به سیتسم قضایی بسیاری از کشورها کمک نموده تا عملکرد کلی خود را بهبود بخشند. مشکل عمده در اختصاص کم بودجه و فقدان مدیریت منابع می‌باشد.

تامین مالی کافی و بدون قید و شرط گام مهمی در جدا کردن قوه قضاییه از نفوذهای نامناسب است. تامین حقوق قضات ویژگی دیگر دکترین استقلال قضایی است. برای تضمین این استقلال قضات بایستی حقوق کافی دریافت نمایند ‌به این حقوق نبایستی منوط به نتیجه کار قضات باشد و در طول خدمت قضایی نباید کاهش یابد.

چنانچه که بارها رضایت و امامت امیرالمومنین (ع) را خاطر نشان خاص و عام مسلمین نموده بود و این همه را عالمان ،مورخان و محدثان اهل سنت ،از دیر باز در کتب خود آورده است و نه تنها حاکمان غاصب ،که مردم کوچه و باز او هم می دانسته و باور داشته اند

گفتنی است که امامت های متوالی پس س از وفات هشتمین معصوم ، امام علی بن موسی (ع) از سوی کوتاه مدت بوده و از دیگر سو اماما ن امام جواد و اکمام هادی و امام عسکری در جوانی رحلت نموده اند در این ایام مانند گشته ها ،فرصت و امکان ارتباط و ملاقات با ائمه اطهار ،وجود نداشته است ،و اینکه حدیث و معارف چندانی از آن پیشوایان نقل نشد دلیل بر همان محدود بودن تماس ها و کوتاه دوران حیات و امامت شان به شمار می‌آید

باری شیعه از همان زمان ،در نوعی غیبت به سر می برده و اندک اندک با مسئله غیبت موعود ،انس گرقته بوده است افزون بر ان دوران پنچ ساله پیش از غیبت صغری (۲۵۵-۲۶۰ هق )نیز ،غیبت را تجربه کرده بود چرا که به جز موارد خاصی – هم از باب معرفتی حجت – از توفیق زیارت امام خود محروم بوده است .

نایبان خاص

اکنون با نایبان خاص مهدی (ص) در سفارت و نیابت هفتاد ساله حضرت آشنا می‌شویم

۱– عثمان بن سعید

عثمان بن سعید اسدی عمروی از بزرگا ن شیعیبرگزیدگان اصحاب هادی (ع) و امام عسگری (ع) بوده است که همواره مورد اعتماد و در خور ستایش خاندان پیامبر قرار گرفته است

شهرت اجتماعی ابوعمرو عثمان بین سعید (سمان) از این روست که وی به خرید و فروش روغن می پرداخت و در نگاه همگان یک فرد باراری افرادی تلقی می شد تا بر مقوله نیابت و سفارت از سوی امام عصرپوشش گذارد و غیر از شیعیان مورد اعتماد کم از ارتباط او با حضرت حجت آگاهی نداشته . شیخ طوسی درباره عثمان بن سعید می نویسد

«توقیقات صاحب الامر توسط او و فرزندش محمد {نائب و سفیر دوم} به شیعیان و خواص پدرش {امام عسگری (ع) } می رسید این توقیعات شامل او امر و میهات امام پاسخ مسائل شیعیان بود .))

امام یازدهم در حدیثی عثمان بن سعید را وکیل خود شناسانده است که از پیشینه وی در پارسایی و ایمان و اعتماد حکایت دارد و در جایی دیگر در دیداری که با بزرگان شیعه است با اشاره رو به عثمان بن سعید از آنان می‌خواهد که در غیبت مهدی (ع) از وی که وکیل و نایب حضرت می‌باشد فرما ن برند

آن گاه که عثمان بن سعید وکیل امام دهم بود و از هیچگونه خدمت نسبت به خاندان پیامبر فرو گذاری نمی کرد آن هم در شرایط دشوار سیاسی آن روز که هر لحظه بیم ستمگری و نابودی می‌رفت امام هادی درباره وی چنین فرمود: هذاابوعمر{عثمان بن سعید} ثقه الامین .))و ایشان عثمان بن سعید فردی مورد اعتماد و درست کردار است عثمان بن سعید پس از رحلت امام عسگری امام عسگری به بغدا مهاجرت کرد و در آن ها منطقه کرج (محل سکونت شیعیان ) را مرکز رهبری سازمان امامیه قرار داد عثمان به عنوان می کوشید تاخود را از بازرسی های رژیم عباسی دور نگه دارد بدین ترتیب که در هیچ مجادله و بحث آشکار مذهبی یا سیاسی درگیر نمی شد

ایام نیابت عثمان بن سعید از آن ها که دوران آغازین غیبت کبری به شمار می‌آمد و از طرفی شخص وی از سال ها بلکه دهه های پیش شناخته شده بود و چنان که گذشت پیش از مقام نیابت و سفارت ولی عصر (عج) وکالت دو معصوم را بر عهده داشت و ایمان او را ستوده بودند آرامی می گذشت و از ویدادهای ناگوار دوره های بعدی در آن خبری نبود.

وکیل های امام نیز همچون گذشته در شهرها رابط میان مردم و امام بودند با این تفاوت که می بایست از طریق نیابت خاص حجت خدا رفتار کنند اینان که عراق و ایران بودند با عثمان بن سعید ارتباط داشتند. نام پاره ای از این وکلا ،به قرار زیر است:

ابوالحسن محمد بن جعفر اسدی ، احمد بن اسحاق، ابوهاشم داود بن قاسم و ابراهیم بن مهزیاو

۲- محمد بن عثمان

محمد بن عثمان ، فرزند وارسته نایب نخستین امام است که به فرمان وی عهده دار نیابت گردیده و حدود چهل سال واسطه خاص حجت خدا و شیعیان قرار گرفت.

محمدبن عثمان در شمارد جماعتی از برگزیدگان شیعه بود که به خانه امام عسگری (ع) رفته و امام عصر را زیارت کردند. شیخ صدوق به سند خود از زبان محمد بن عثمان چنین روایت می‌کند: « ما چهل تن بودیم که به خانه حضرت ابو محمد حسن بن علی (ع) رفتیم . امام [ عسگری (ع)] فرزندش را به ما نشان داد و فرمود:

« هذا اما مکم من بعدی و خلیفتی اطیعوه و لا تنفرقوامن بعدی فتهلکوانی دیانکم . اما انکم لا قرونه بعد یومکم هذا…))

در این کودک امام پیشوای شما خواهد بود و نیز جانشین من در میان شما. از او فرمان برید و پس از من پراکنده نشوید که هلاک خواهید شد و به درستی که پس از این او را مشاهده نمی کنید.

ابو جعفر محمد بن عثمان نخست وکالت امام مهدی (عج) را داشت ، پس از در گذشت پدر سفیر و نایب اول – نیابت آن حضرت را یافت ، چنان که شیخ طوسی روایت کرده وی پیوسته مددکار عثمان بن سعید بوده و با تعیین شدن از سوی امام یازدهم و پدرش به سفارت حضرت حجت نائل گشت.

به رغم مشکلاتی که ابو جعفر محمد بن عثمان ، به خاطر وجود و کلای دروغین همچون ابن هلالی ، بلالی و ابن نصیر با آن روبه روبود فعالیت های پنهانی سازمان وکالت را ارائه می‌داد . و نقش آن را در میان امامیه گسترش می بخشید . درهمان حال اقدامات سفیر اول را دنبال می کرد و می کوشید تا وجود امام غائب را در معتقدات امامیه ثابت کند ، بدون آنکه مورد آزار دستگاه عباسیان قرار گیرد. از این رو چنان که گفته شد بقیه بر رفتار محمد بن عثمان و نمایندگان امام در شهرها حاکم بود و او نیز مانند پدرش ، روغن خرید و فروش می کرد.

از محمد بن عثمان پرسیدند که آیا صاحب امر رادیده ای ؟ گفت: آری آخرین بار امام را در کنار خانه خدا دیدم که فرمود.

( اللهم انجزلی ما وعدتنی) « خدایا ، وعده ای را که به من داده ای ، به انجام برسان))

و در جای دیگر، در پاسخ عبدالله بن جعفر حمیری می‌گوید:

صاحب الامر هر سال در مناسک حج شرکت می جوید و مردم را می بیند و آنان را می شناسد در حالی که دیگران و یرا می بیند و نمی شناسند . و آنکه دیدار خویش را با امام عصر روایت می‌کند که حضرت پرده خانه خدا را به دست گرفته و چنین نیایش می نمود.

« بارالها ، انتقام مرا از دشمنانم بگیر))

در بازارهای سرمایه کشورهای پیشرفته، اوراق قرضه به عنوان یک راه اساسی در اجرای سیاست عملیات بازار عمل می کند و مضافاً اینکه نقش برجسته ای در مجموع معاملات در این بازارها را دارد. به علاوه این ابزار نقش زیادی هم در توسعه فعالیت شرکت ها دارد و اگر اوراق قرضه از سوی دولت ها منتشر شود یکی از سالم ترین روش های جبران کسری بودجه است. از جمله عوامل اثر گذار بر حجم نقدینگی، از یک سو حجم پول در کشور است که در قالب اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده های دیداری نزد بانک ها است. هر ابزار که قادر به کاستن میزان اسکناس و مسکوک در دست مردم و همچنین کاهش سپرده های دیداری باشد بر حجم نقدینگی مؤثر واقع شده و در نهایت یکی از اهداف سیاست پولی حاصل شده است(v.s uhdrajan1998). ابزار اوراق مشارکت در عمل ممکن است از میزان پول در جریان و همچنین سپرده های دیداری بکاهد و یا امکان دارد از حجم شبه پول بکاهد البته کاهش میزان پول و یا کاهش میزان شبه پول و یا ترکیبی از آن ها هرکدام اثر خاصی را در اقتصاد منعکس می کند. از سوی دیگر تغییر در حجم نقدینگی جامعه ممکن است تحت تاثیر عوامل زیر باشد: در بخش داخلی اقتصاد، تغییر در خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی شامل تعهدات دولت به بانک مرکزی و با تغییر در بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی و در بخش خارجی نتیجه تغییر دریافتی های ارزی بخش ارزی بخش دولتی و یا تغییر در خالص دریافتی های ارزی بخش غیر دولتی باشد. انتظاراتی که از ابزار اوراق مشارکت در بخش دولتی و خصوصی می رود این است که قادر باشد ‌در مورد پاره ای از طرح های عمرانی و زیربنایی (که علی الاصول باید از بودجه عمومی دولت به طور مستقیم تامین مالی شود و به سبب عدم تعادل درآمدها و هزینه ها در بودجه عمومی متاسفانه متکی به استقراض از سیستم بانکی می‌گردد) جایگزین استقراض از سیستم بانکی گردد و در غایت سبب کنترل نقدینگی بشود. همین عامل در بخش غیر دولتی نیز مصداق دارد. تعدادی از پروژه های خصوصی نیز که با اتکا به سیستم بانکی و استقراض از سیستم بانکی تامین مالی می‌شوند از ابزار اوراق مشارکت به درستی استفاده گردد، این استقراض و تامین مالی از طریق اوراق مشارکت عمل شده و در غایت بر حجم نقدینگی اثر خواهد گذاشت(Aguide 2007).

۲-۲۰سیاست های پولی و مالی اوراق مشارکت

سیاست های پولی معمولاً با سه ابزار اصلی نسبت به سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز و سایر ابزارهای تکمیلی اعمال می‌گردد. اگر سیاست انقباضی مورد نظر باشد، بانک مرکزی با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک ها مجبور به کاهش وام ها و اعتبارات و در نتیجه کاهش سپرده های دیداری و مدت دار اشخاص نزد خود می‌شوند و برعکس در صورتی که سیاست انبساطی مورد نظر باشد، نسبت سپرده قانونی کاهش یافته و در نتیجه امکان بسط وام و اعتبار از محل سپرده های دیداری و مدت دار نزد بانک ها بیشتر می شود. البته باید پذیرفت که این ابزار هم به دلیل انعطاف ناپذیری سریع نمی تواند در مواقع ضروری به سرعت در کنترل حجم پول مؤثر واقع گردد. همچنین اگر بانک های کشور دارای سپرده های عاطل باشند، این سیاست کارایی زیادی نخواهد داشت و در مواردی نیز برعکس با اجرای این سیاست امکان بروز مشکلات عدیده ای در اقتصاد وجود داشته و بعضی از مشتریان بانک را که به اعتبارات سیستم بانکی وابسته اند با اجرای سیاست انقباضی به ورشکستگی سوق می‌دهد. ابزار نرخ تنزیل مجدد نیز از جمله ابزارهایی است که در تنظیم حجم پول کشور مؤثر است. نرخ تنزیل مجدد عبارت است از نرخ بانک مرکزی برای تنزیل اسناد و برواتی که بانک ها تنزیل نموده اند. با افزایش این نرخ بانک ها تمایل به استقراض از بانک مرکزی ندارند و به همین طریق قدرت وام و اعتباردهی آن ها محدود می‌گردد و برعکس در حالتی که نرخ تنزیل مجدد پایین است، تمایل بانک ها به استقراض از بانک مرکزی بیشتر و در نتیجه قدرت وام دهی آن ها افزایش می‌یابد و در غایت، سیاست انبساطی به عمل در می‌آید(شورای پول و اعتبار۱۳۷۳). عملیات بازار از جمله ابزارهای مهم سیاست پولی است با این ابزار خرید و فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی انجام می پذیرد. انتشار اوراق قرضه علی الاصول برای جمع‌ آوری وجوه و پس اندازهای مردم به منظور تامین مالی طرح های عمرانی و خلاصه نیازهای مالی دولت است. البته امکان دارد که شرکت های سهامی عام نیز که جنبه خصوصی دارند دست به انتشار اوراق قرضه بزنند، به هر جهت خرید و فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی در کنترل حجم پول جامعه اثر می‌گذارد. ‌در مورد سیاست های مالی باید گفت ابزارهایی که سبب تقویت سرمایه گذاری و یا کاهش سرمایه گذاری گردد، به سیاست مالی مرتبط است. نرخ مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، افزایش یا کاهش هزینه های دولت، کاهش یا افزایش هزینه های مصرفی خصوصی و در نتیجه ایجاد پس انداز و سرمایه گذاری پارامترهایی هستند که در قالب سیاست های مالی بروز می کند(ختایی۱۳۷۹). اگر نرخ مالیات بر درآمد در جامعه افزایش یابد، از میزان سرمایه گذاری کاسته خواهد شد و برعکس مالیات ها در ترغیب افراد به سرمایه گذاری نقش دارد. افزایش یا کاهش هزینه های دولت نیز به درستی در میزان درآمد ملی اثر می‌گذارد و به عبارتی در تحلیل نهایی هر تصمیم گیری که بر روی مسائل کلان اقتصاد اثر گذار باشد، در چارچوب سیاست های مالی می گنجد. اوراق مشارکت با سیاست های پولی از این نظر دارای رابطه است که اگر عملکرد اوراق مشارکت با اوراق قرضه نزدیک باشد، یعنی از جانب دولت و سازمان های دولتی به منظور تامین مالی طرح های زیر بنایی و عمرانی که اجرای آن به عهده دولت است، انتشار یابد، ‌به این لحاظ به عنوان یک وسیله جمع‌ آوری نقدینگی بخش خصوصی عمل می کند(آرمان ۱۳۸۴).

۲-۲۱روش بررسی یا متدولوژی ارزیابی اقتصادی انتشار اوراق مشارکت جهت تامین مالی طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی

۴ـ اجرا

در این مرحله ساخت و سازها، نصب و راه‌اندازی پروژه انجام شده و در صورت موفقیت در آزمایشات آموزش‌ها و تهیه دستورالعمل بهره‌برداری و کسب مجوزها فاز بعدی آغاز می‌شود.

۵ـ بهره‌برداری و نگهداری

این مرحله طولانی‌ترین دوره پروژه محسوب می‌گردد.پس از راه‌اندازی پروژه، کارفرما در طول بهره‌برداری با انجام بازرسی‌های دوره‌ای و دریافت گزارش‌های، اعمال نظارت نموده و بر انتقال تکنولوژی از شرکت پروژه (یا پیمانکار) آموزش نیروی کار، ایمنی عمومی و حفظ شرایط زیست محیطی توجه و دقت لازم را ابراز می‌کند.

۶ـ واگذاری

مرحله پایان پروژه BOT با واگذاری طرح به کارفرما به انتها می‌رسد.نگهداری پروژه تا تاریخ واگذاری می‌بایست به صورت مناسب بوده تا کارفرما بتواند بهره‌برداری از پروژه را ادامه دهد.

در این مرحله صدور ضمانت‌نامه‌ای تعمیرات و کارکرد مناسب تجهیزات و تأسیسات می‌بایست ملحوظ گردد.

نتیجه این که: به کارگیری پروژه های BOT در سطح جهان تاریخچه کوتاه داشته و بیش از دو دهه از به ثمر رسیدن آن نمی‌گذرد.در ایران نیز روش مذکور بسیار جوان بوده و هنوز هیچ پروژه‌ای با این روش به پایان خود نرسیده است (منظور مرحله واگذاری است).

این روش را می‌توان به عنوان یکی از روش‌های جدید و مثمرثمر خصوصی سازی نام برد که مشارکت فعال بخش خصوصی را در احداث و توسعه پروژه زیربنایی به همراه دارد.

از جمله مزایای این روش کاهش مشکلات عدیده دولت در زمینه استقراض خارجی، پذیرش ریسک پروژه ها، پایین بودن کارایی طرح‌ها و…می‌باشد.انتقال تکنولوژی به کشور و توسعه زیربنایی از شاخصه‌های اصلی روش BOT محسوب می‌گردد.

در نهایت درک صحیح این روش از طرف دولت و شرکت‌های دولتی (کارفرما) و استفاده از آن در شرایط مناسب پیش نیاز اصلی جهت موفقیت به حساب می‌آید.

۱ـ۲ـ۶ قراردادهای بیع متقابل (BayBack)

این قراردادها عموماً در طبقه قراردادهای خرید خدمت دسته‌بندی می‌شوند و شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون خرید، نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده گرفته و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند.بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی و پس از راه‌اندازی طرح صورت می‌گیرد.

پرداخت‌ها به صورت نقدی و غیرنقدی امکان‌پذیر است و طرف خارجی علاوه بر تامین مالی طرح در بیشتر موارد مسئولیت اجرایی و مهندسی، سفارشات، ساخت و نصب، انتقال تکنولوژی آموزش و راه‌اندازی را نیز متعهد می‌گردد.در حقیقت در این نوع قراردادها با یک پیمانکار عمومی روبرو هستیم و طرف داخلی نظارت فنی و مالی پروژه را برعهده خواهد داشت.^[۱۳]

۱ـ۲ـ۷ مشارکت مدنی (Joint Venture) JV

حقوق ‌دانان ایران برای یافتن معادل فارسی JV از اصطلاحات مختلفی استفاده کرده‌اند که مورد مناقشه‌ی برخی دیگر قرار گرفته است.در قانون نیز از آن به عنوان (مشارکت مدنی) که معادل (Equity Joint Venture) می‌باشد تعبیر شده است.به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت حقوق JV و شکل‌هایی که این تکنیک حقوقی به خود می‌گیرد، بهترین تعبیر، تعبیر «مشارکت انعظاف‌پذیر» است.

انگیزه های تشکیل مشارکت مدنی عبارتند از:

الف) اقتصادی

ب) سیاسی و حقوقی

از انواع قراردادهای مشارکت مدنی می‌توان به قراردادهای اکتشاف نفت، قراردادهای در امور بانکی، قراردادهایی در امر سرمایه‌گذاری نام برد.^[۱۴]

۱ـ۳ تامین مالی و روش‌های آن

عمل تهیه منابع مالی برای امور تجاری، خرید یا سرمایه‌گذاری را تامین مالی می‌گویند.

تامین مالی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در موارد بازرگانی، تولیدی، خدمات و تامین مالی برای تامین سرمایه در گردش مؤسسات تولیدی و بازرگانی انجام می‌گیرد.

ـ بازرگانی مانند واردات و صادرات

ـ تولیدی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید و لوازم و تجهیزات

ـ خدمات مانند صادرات خدمات فنی و مهندسی

ـ سرمایه در گردش هم عبارت از منابع مورد نیاز برای استمرار فعالیت‌های جاری در یک واحد اقتصادی

کسری سرمایه در گردش+ سرمایه در گردش موجود= سرمایه در گردش تامین مالی می‌شود

اکثر کشورهای در حال توسعه منابع مالی محدودی دارند و سرمایه‌گذاران در این کشورها نیاز به تکیه بر سرمایه خارجی و سایر منابع دارند.

موضوع را از نظر آورده سرمایه‌گذار باید مطرح کنیم و این که چه ترکیبی از بدهی و سرمایه باید در انجام تامین مالی به کار گرفته شود.

۱ـ۳ـ۱ روش‌های پرداخت در تجارت خارجی^[۱۵]

۱ـ۳ـ۱ـ۱ اعتبار اسنادی

اعتبارات اسنادی متداول‌ترین وسیله پرداخت در مبادلات تجاری بین‌المللی است، اعتبارات اسنادی وارداتی ذیل در شرایط حاضر طبق بخش‌نامه‌های ارزی بانک مرکزی گشایش می‌گردد:

ـ اعتبار اسنادی دیداری

ـ اعتبار اسنادی مدت‌دار

ـ اعتبار اسنادی ریفاینانس برای بخش تولید

ـ اعتبار اسنادی فاینانس برای پروژه ها

سه مورد اعتبار آخر ضمن وسیله پرداخت بودن برای تامین مالی نیز استفاده می‌گردد.

۱ـ۳ـ۱ـ۲ اعتبار اسنادی صادراتی

صادرکنندگان کالاهای صادراتی می‌توانند، وجوه کالای صادراتی را با ارائه اسناد حمل از بانک کارگذار خود در ایران دریافت دارند و از تسهیلات ارزی به منظور تامین مالی برای تهیه و تولید کالای صادراتی پس از ابلاغ اعتبار اسنادی استفاده نمایند.

۱ـ۳ـ۱ـ۳ برات (DRAFT)

روش پرداخت براتی یک روش پرداخت بانکی است که درصد واردات و صادرات کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دو نوع تقسیم می‌شود.

برات دیداری Sight Draft

برات مدت‌دار Time Draft

برات مدت‌دار می‌تواند هم روش پرداخت وجه کالا و تامین منابع مالی برای واردات باشد.در این روش، فروشنده کالا را تحویل مؤسسه‌ حمل و نقل می‌دهد و اسناد حمل مربوطه به بانک خریدار ارسال می‌شود.خریدار قبولی برات را می‌نویسد، با اسناد حمل ارسالی کالا از گمرک ترخیص می‌کند، بعد از ۹۰، ۱۸۰ یا ۳۶۰ روز از تاریخ حمل، وجه کالا را به فروشنده ارسال می‌دارد.

۱ـ۳ـ۱ـ۴ روش پرداخت نقدی Cash

این روش پرداخت در واردات کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱ـ۳ـ۱ـ۵ سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم Foreign Direct In Vestment (FDI)

سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم Foreign Indirect In vestmant (IFI)

در هر دو روش سرمایه‌گذار یا تامین کننده حق خواهد داشت اصل و سود سرمایه را پس از پرداخت مالیات و هزینه های مربوطه، طبق مقررات کشور میزبان به ارز قابل تبدیل خارج نماید.

در سرمایه‌گذاری مستقیم آورده سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند ماشین‌آلات خط تولید، تکنولوژی یا وجه نقد باشد.

بیع متقابل (Buy Back) و BOT از روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم می‌باشند که پیشتر ‌در مورد آن ها توضیح داده‌ایم.

۱ـ۳ـ۱ـ۶ ضمانت‌نامه Guarantee

ضمانت‌نامه‌های مورد استفاده در پروژه ها و واردات و صادرات به شرح ذیل است: