در بازارهای سرمایه کشورهای پیشرفته، اوراق قرضه به عنوان یک راه اساسی در اجرای سیاست عملیات بازار عمل می کند و مضافاً اینکه نقش برجسته ای در مجموع معاملات در این بازارها را دارد. به علاوه این ابزار نقش زیادی هم در توسعه فعالیت شرکت ها دارد و اگر اوراق قرضه از سوی دولت ها منتشر شود یکی از سالم ترین روش های جبران کسری بودجه است. از جمله عوامل اثر گذار بر حجم نقدینگی، از یک سو حجم پول در کشور است که در قالب اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده های دیداری نزد بانک ها است. هر ابزار که قادر به کاستن میزان اسکناس و مسکوک در دست مردم و همچنین کاهش سپرده های دیداری باشد بر حجم نقدینگی مؤثر واقع شده و در نهایت یکی از اهداف سیاست پولی حاصل شده است(v.s uhdrajan1998). ابزار اوراق مشارکت در عمل ممکن است از میزان پول در جریان و همچنین سپرده های دیداری بکاهد و یا امکان دارد از حجم شبه پول بکاهد البته کاهش میزان پول و یا کاهش میزان شبه پول و یا ترکیبی از آن ها هرکدام اثر خاصی را در اقتصاد منعکس می کند. از سوی دیگر تغییر در حجم نقدینگی جامعه ممکن است تحت تاثیر عوامل زیر باشد: در بخش داخلی اقتصاد، تغییر در خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی شامل تعهدات دولت به بانک مرکزی و با تغییر در بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی و در بخش خارجی نتیجه تغییر دریافتی های ارزی بخش ارزی بخش دولتی و یا تغییر در خالص دریافتی های ارزی بخش غیر دولتی باشد. انتظاراتی که از ابزار اوراق مشارکت در بخش دولتی و خصوصی می رود این است که قادر باشد ‌در مورد پاره ای از طرح های عمرانی و زیربنایی (که علی الاصول باید از بودجه عمومی دولت به طور مستقیم تامین مالی شود و به سبب عدم تعادل درآمدها و هزینه ها در بودجه عمومی متاسفانه متکی به استقراض از سیستم بانکی می‌گردد) جایگزین استقراض از سیستم بانکی گردد و در غایت سبب کنترل نقدینگی بشود. همین عامل در بخش غیر دولتی نیز مصداق دارد. تعدادی از پروژه های خصوصی نیز که با اتکا به سیستم بانکی و استقراض از سیستم بانکی تامین مالی می‌شوند از ابزار اوراق مشارکت به درستی استفاده گردد، این استقراض و تامین مالی از طریق اوراق مشارکت عمل شده و در غایت بر حجم نقدینگی اثر خواهد گذاشت(Aguide 2007).

۲-۲۰سیاست های پولی و مالی اوراق مشارکت

سیاست های پولی معمولاً با سه ابزار اصلی نسبت به سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز و سایر ابزارهای تکمیلی اعمال می‌گردد. اگر سیاست انقباضی مورد نظر باشد، بانک مرکزی با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک ها مجبور به کاهش وام ها و اعتبارات و در نتیجه کاهش سپرده های دیداری و مدت دار اشخاص نزد خود می‌شوند و برعکس در صورتی که سیاست انبساطی مورد نظر باشد، نسبت سپرده قانونی کاهش یافته و در نتیجه امکان بسط وام و اعتبار از محل سپرده های دیداری و مدت دار نزد بانک ها بیشتر می شود. البته باید پذیرفت که این ابزار هم به دلیل انعطاف ناپذیری سریع نمی تواند در مواقع ضروری به سرعت در کنترل حجم پول مؤثر واقع گردد. همچنین اگر بانک های کشور دارای سپرده های عاطل باشند، این سیاست کارایی زیادی نخواهد داشت و در مواردی نیز برعکس با اجرای این سیاست امکان بروز مشکلات عدیده ای در اقتصاد وجود داشته و بعضی از مشتریان بانک را که به اعتبارات سیستم بانکی وابسته اند با اجرای سیاست انقباضی به ورشکستگی سوق می‌دهد. ابزار نرخ تنزیل مجدد نیز از جمله ابزارهایی است که در تنظیم حجم پول کشور مؤثر است. نرخ تنزیل مجدد عبارت است از نرخ بانک مرکزی برای تنزیل اسناد و برواتی که بانک ها تنزیل نموده اند. با افزایش این نرخ بانک ها تمایل به استقراض از بانک مرکزی ندارند و به همین طریق قدرت وام و اعتباردهی آن ها محدود می‌گردد و برعکس در حالتی که نرخ تنزیل مجدد پایین است، تمایل بانک ها به استقراض از بانک مرکزی بیشتر و در نتیجه قدرت وام دهی آن ها افزایش می‌یابد و در غایت، سیاست انبساطی به عمل در می‌آید(شورای پول و اعتبار۱۳۷۳). عملیات بازار از جمله ابزارهای مهم سیاست پولی است با این ابزار خرید و فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی انجام می پذیرد. انتشار اوراق قرضه علی الاصول برای جمع‌ آوری وجوه و پس اندازهای مردم به منظور تامین مالی طرح های عمرانی و خلاصه نیازهای مالی دولت است. البته امکان دارد که شرکت های سهامی عام نیز که جنبه خصوصی دارند دست به انتشار اوراق قرضه بزنند، به هر جهت خرید و فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی در کنترل حجم پول جامعه اثر می‌گذارد. ‌در مورد سیاست های مالی باید گفت ابزارهایی که سبب تقویت سرمایه گذاری و یا کاهش سرمایه گذاری گردد، به سیاست مالی مرتبط است. نرخ مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، افزایش یا کاهش هزینه های دولت، کاهش یا افزایش هزینه های مصرفی خصوصی و در نتیجه ایجاد پس انداز و سرمایه گذاری پارامترهایی هستند که در قالب سیاست های مالی بروز می کند(ختایی۱۳۷۹). اگر نرخ مالیات بر درآمد در جامعه افزایش یابد، از میزان سرمایه گذاری کاسته خواهد شد و برعکس مالیات ها در ترغیب افراد به سرمایه گذاری نقش دارد. افزایش یا کاهش هزینه های دولت نیز به درستی در میزان درآمد ملی اثر می‌گذارد و به عبارتی در تحلیل نهایی هر تصمیم گیری که بر روی مسائل کلان اقتصاد اثر گذار باشد، در چارچوب سیاست های مالی می گنجد. اوراق مشارکت با سیاست های پولی از این نظر دارای رابطه است که اگر عملکرد اوراق مشارکت با اوراق قرضه نزدیک باشد، یعنی از جانب دولت و سازمان های دولتی به منظور تامین مالی طرح های زیر بنایی و عمرانی که اجرای آن به عهده دولت است، انتشار یابد، ‌به این لحاظ به عنوان یک وسیله جمع‌ آوری نقدینگی بخش خصوصی عمل می کند(آرمان ۱۳۸۴).

۲-۲۱روش بررسی یا متدولوژی ارزیابی اقتصادی انتشار اوراق مشارکت جهت تامین مالی طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی