در همین راستا از نگاه امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در خصوص اهمیت دستگاه قضایی فرمود: «می دانید جمهوری ما اسلامی است و اگر قضاوتش که در رأس آن تقریباً واقع است اسلامی نباشد، ما نمی توانیم به جمهوری مان جمهوری اسلامی بگوییم و این باز جمهوری غیر اسلامی می­ شود. جمهوری اسلامی باید همه نهادهایی که دارد اسلامی باشد از همه مهم تر قضا و قضاوت است که باید موازین اسلام باشد».

ایشان با اشاره به استقلال قوه قضائیه در همه جای دنیا، استقلال آن را در جمهوری اسلامی در پرتو موازین اسلامی دانسته و می­فرمود: «همه جای دنیا قوه قضائیه مستقل است، حالا ما درکشور خودمان که استقلال داریم، نگاه اسلام به قوه قضائیه مستقل بوده و هیچ کس نباید در آن دخالت بکند»^[۴۸].

ایشان در همین سخنرانی و بیانات دیگر خود رعایت استقلال دستگاه قضایی و قضات را لازم شمرد و انجام امور ذیل را نافض این استقلال قلمداد می کرد: دخالت مقامات دیگر در قوه قضائیه گوش سپاری قضات به توصیه های ناحق، نقض حکم قاضی حتی از سوی مجتهد دیگر، جوسازی روزنامه ها و سخنرانان برعلیه قوه قضائیه و تضعیف آن، ایستادگی در برابر احکام قضایی، ترتیب اثر دادن به توصیه ها از سوی قضات. با این توضیحات با توجه به داشتن استقلال قضات باید با کمال احتیاط و با کمال ندرت کسی که مجرم است را به جزای عمل خودش برسانند، و توجه به توصیه را از احدی قبول نکنند حتی مقامات قوه مجریه باشند. و قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاداست و باید در محیط آزاد عمل کند و چون قاضی مستقل است باید خودش نظر بدهد و تصمیم بگیرد برای احقاق حق.


نمونه ­ای از استقلال قضا و قاضی در اسلام می­پردازیم که استقلال قوه قضائیه از حکومت و قدرت است. (فضل ابن ربیع وزیر متنفذ و مقتدر هارون الرشید در محکمه «ابویوسف قاضی القضات کشور اسلامی» حضور پیدا نمود و ‌در مورد پرونده ای شهادت داد قاضی ابویوسف شهادت او را نپذیرفت و این امر به خلیفه با آن اقتدار و شوکتش بسیار سنگین و گران آمد که قاضی او شهادت وزیر ذی نفوذ او را نپذیرفته و در واقع او را تنبیه ‌کرده‌است بدین جهت خلیفه به قاضی اعتراض نمود که به چه دلیل شهادت فضل بن ربیع را نپذیرفتی؟ قاضی ابویوسف با شجاعت و صراحت گفت من خودم بارها شنیده­ام که فضل خود را بند بند خلیفه می­خوانده، او اگر راست می گفته که بنده خلیفه است، شهادت بردگان در فتوای من مسموع و پذیرفته نیست و اگر دروغ می­گفته است، دروغگو فاسق است و شهادت آدمهای فاسق مقبول نیست و در هر دو صورت شهادت او در محکمه من قابل قبول و پذیرش نسبت خلیفه و وزیرش احساس کردند که اگر موضوع را پس بگیرند نه تنها قاضی زیر بارش نخواهد رفت بلکه آبرویش بر باد خواهد رفت از ادامه موضوع منصرف شدند^[۴۹]).

آری بی شائبه است این قضاوت چون در صدر اسلام هم استقلال قضایی جایگاه رفیعی داشت بنظر می­رسد حال هم به همان روش به صورت قوی و محکم باید ‌به این استقلال پایبند بوده و به آن ارج نهاد چرا که دستگاه قضا پناهگاه مردم ستمدیده است و پشتیبان آن ها و قضاوت شریف دوم بدون هیچ واهمه ای و توجه به افراد و گروه ها به طور مستقل عمل نمایند و وظیفه همگان است که ‌به این استقلال افتخار کنند که از اهمیت ویژه و اساسی برخوردار است.

گفتاردوم: استقلال مالی

دستگاه قضایی برای انجام بهینه وظایف و تکالیف قانونی خود نیازمند داشتن امکانات و بودجه لازم است، وضعیت زندگی قضات باید بگونه­ای باشد که با خیالی آسوده به قضاوت بپردازند. این مهم در فرامین حضرت علی (ع) آشکارا دیده شده است و نیز ‌می‌توان در رویه عملی بسیاری از کشورها در برخورد با قضات و ارتقای شأن و مرتبت مادی و معنوی ایشان اهمیت به سطح زندگی و مسائل مادی و رفاهی قضات را به خوبی ملاحظه کرد.

از طرفی برای ایجاد تشکیلات لازم برای حل و فصل دعاوی و رسیدگی به پرونده ­ها که از جمله وظایف مهم قوه قضائیه است، بایستی تشکیلات لازم از قبیل احداث مجتمع­های قضائی، افزایش شعب دادگاه و نیز افزایش استخدام قضات به وجود آید. این مسئله­ای است که قسمت عمده آن بر دوش قوای دیگر از جمله مقننه و مجریه است و با همکاری آن ها حل خواهد شد.

امام خمینی (ره) معتقد است اگر قضاوت بر شخصی تعیّن نداشته باشد می ­تواند از بیت­المال حقوق بگیرد، اگرچه غنی و بی­نیاز از آن باشد، هر چند بهتر است در این صورت از گرفتن حقوق اجتناب کند، ولی اگر قضاوت بر او تعیّن داشته باشد، در صورت نیاز می‌تواند از بیت المال حقوق بگیرد و در صورت بی نیازی این امر خالی از اشکال نیست، هر چند در نهایت به اعتقاد ایشان در این فرض هم گرفتن حقوق اشکالی ندارد.^[۵۰]

در نتیجه از دید ایشان دریافت حقوق از بیت المال برای قاضی اشکال ندارد، چه قضاوت بر او متعیّن باشد، چه نباشد و چه او ‌به این حقوق محتاج باشد و چه نباشد از اینرو شیخ انصاری ارتزاق قاضی از بیت المال را جایز می‌داند. البته در ادامه می‌گوید: گرفتن پول از بیت المال برای کسی که صلاحیت آن را دارد جایز است، اگرچه دهنده آن حاکم جابر باشد.^[۵۱]

استقلال مربوط به بودجه به ‌عنوان تقریبا عنصر کلیدی در دستیابی به استقلال قضایی است. فقدان استقلال مالی به طور منفی بر اساس قوه قضائیه ضرب می­زند.

بودجه قضایی عامل اقتصادی بسیار مهمی برای تضمین یک سیستم قضایی کارآمد ‌می‌باشد.

به منظور تضمین منابع لازم برای سیستم قضایی و افزایش استقلال بودجه در بعضی از کشورها، قانون اساسی یک حداقل میزان از بودجه دولت را به سیتم قضایی اختصاص داده است. در حالی که افزایش منابع بودجه دولت را به سیتسم قضایی بسیاری از کشورها کمک نموده تا عملکرد کلی خود را بهبود بخشند. مشکل عمده در اختصاص کم بودجه و فقدان مدیریت منابع می‌باشد.

تامین مالی کافی و بدون قید و شرط گام مهمی در جدا کردن قوه قضاییه از نفوذهای نامناسب است. تامین حقوق قضات ویژگی دیگر دکترین استقلال قضایی است. برای تضمین این استقلال قضات بایستی حقوق کافی دریافت نمایند ‌به این حقوق نبایستی منوط به نتیجه کار قضات باشد و در طول خدمت قضایی نباید کاهش یابد.