۲-۲-۴ عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی

۲-۲-۴-۱ پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین

این ویژگی به سن بستگی ندارد و هر فردی باید هنگام ازدواج به رشد عاطفی، فکری و اجتماعی کاملا رسیده و بالغ باشد. از آنجایی که رشد عاطفی-فکری با رشد هوشی رابطه مستقیم دارد، اختلاف زیاد در این زمینه سبب بروز اختلافات و نارضایتی زناشوئی می شود(کیامرثی، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۲ طرز تفکر، عقاید و تمایلات

باید قبل از وارد شدن به زندگی زناشویی مخصوصا در دوران نامزدی در موضوعات مهم زندگی توافق نظر وجود داشته باشد. ثابت شده است که توافق های زیاد قبل از ازدواج روابط بعد از ازدواج را نیز ‌‌محکم‌تر کرده و معنی و مفهوم بهتر به زندگی زناشوئی می‌دهد(سواری، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۵ عقاید مذهبی

عقاید مذهبی در سعادت کانون خانوادگی اهمیت دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که اعتقادات و نگرش های زن و مرد اکثرا پس از ازدواج ادامه می‌یابد و اگر زن و شوهر از یک مذهب ولی دارای اعتقادات و دید فلسفی متفاوت نسبت به اصول و موازین مذهبی خود باشند، باز هم منجر به اختلافات عدیده شده و دیگر مسائل زندگی را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد (باغبان و همکاران، ۱۳۸۶).

۲-۲-۴-۶ اختلافات طبقاتی

در یک ازدواج مطلوب همیشه باید تشابه طبقاتی تا آن جا که امکان دارد وجود داشته باشد. هرچه زن و شوهر از نظر طبقاتی شباهت داشته باشند، امکان رضایت، خوشبختی و سعادت بیشتر است (بنائیان و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۴-۷ توافق و طرز فکر درباره امور جنسی

تحقیقات نشان می‌دهد که مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه اول یک زندگی زناشوئی قرار دارد و سازگاری و رضایت در روابط جنسی از مهمترین علل خوشبختی زندگی زناشویی است. چنان چه این روابط ارضاء کننده و کامل نباشد، منجر به ناراحتی شدید، اختلافات و حتی از هم پاشیدگی خانواده می شود (پویا منش و همکاران، ۱۳۸۷).

۲-۲-۴-۸ بیماری روانی در خانواده

وراثت یکی از عوامل مهم بیماری های جسمی و روانی است لذا شایسته است در موقع انتخاب همسر تحقیقات لازم در این باره انجام شود.یکی از عوامل کلیدی در پایداری زندگی مشترک تعهد دو طرف نسبت به ازدواج است (حفاظتی و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۵ تفاوت های افراد در رضایت زناشویی

رحیمی و خرم آبادی( ۱۳۸۵) بیان نمود که بین زوج ا از نظر رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد و عواملی که منجر به تفاوت بین زوج ها در میزان رضایت زناشویی می‌شوند، عبارتند از:

1. سطح تحصیلات بالا

زوج هایی که تحصیلات بالاتری دارند، در ارتباط با هم در مقایسه با زوج های با تحصیلات پایین تر، متفاوت عمل می‌کنند.

1. موقعیت و وضعیت اقتصادی- اجتماعی

موقعیت های اقتصادی و اجتماعی نیز از دیگر عواملی است که در میزان رضایت زناشویی افراد تاثیر می‌گذارد.

1. 1. تفاوت های زوجین در علایق، هوش و شخصیت

۴٫ تفاوت های زوجین در سازگاری در مسائل جنسی

هنوز مکانیزمی برای کشف ارتباط بین این عوامل و ازدواج موفقیت آمیز پیدا نشده است. اما احتمالاً سطح بالای تحصیلات یا وضعیت اقتصادی اجتماعی مناسب زوجین را به سمت رضایت بالاتری هدایت می‌کند. زیرا وجود همین عوامل باعث می شود زوجین مهارت های بهتری برای حل مسأله داشته باشند و کمتر دچار استرس شوند.

۲-۳ سرسختی

۲-۲-۱ تاریخچه سرسختی

سرسختی روانشناختی یک سازه شخصیتی مثبت است که برای اولین بار توسط مدی و کوباسا در دهه هشتاد قرن بیستم بر اساس نظریه های وجودی شخصیت مورد توجه ویژه قرار گرفت. کوباسا (۱۹۷۹) سرسختی روانشناختی را ترکیبی از باورها ‌در مورد خویشتن و جهان تعریف می‌کند که از سه مؤلفه تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل یافته است. کوباسا در تلاش برای رسیدن به عوامل مؤثر پاسخ در برابر استرس که تأثیر منفی وقایع استرس زا را کنترل می‌کند، به نکات ظریفی در کار سلیه (۱۹۵۶) اشاره می‌کند. واسطه های میانجی استرس و بیماری شامل آمادگی فیزیولوژیکی، تجربیات دوران اولیه کودکی، منابع اجتماعی و شخصیت (که در اینجا بر آن تأکید می شود) همگی مسؤل چیزی هستند که سلیه آن را شیوه مشخص برخورد هر فرد با وقایع استرس زای زندگی می نامد. کوباسا این نظریه را ارائه کرد که سرسختی روانشناختی مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی است که در هنگام مواجه با وقایع استرس زای زندگی، به عنوان منبع مقاومت ایفای نقش می‌کند، امکان بروز علایم بیماری را کاهش می‌دهد و از تجربیات مفید و متفاوت دوران کودکی نشأت می‌گیرد (مدی و کوباسا، ۱۹۸۴، به نقل از محمدی، ۱۳۹۲).

۲-۲-۲ تعاریف سرسختی

بنابر تعریفی که توسط اسنایدر ^[۳۴](۲۰۱۲) ‌در مورد سرسختی ارائه شده است و همچنین مورد توافق همگان قرار دارد؛ سرسختی “مجموعه و منظومه ای از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان منبع مقاومت در برابر رویدادهای استرس زای زندگی عمل می­ کند”. علاوه بر این افراد سرسخت سه مشخصه اساسی دارند، که مجموع آن ویژگی سرسخت بودن را منجر می­ شود: (الف) هدفمند بودن و تعهد عمیق به مردم و فعالیت هایی که انجام می‌دهند و مسئولیت هایی که بر عهده می گیرند (ب) احساس کنترل داشتن بر وقایع و رویدادهای پیرامون خود، و نیز (ج) توانایی در نظر گرفتن تغییر و دگرگونی ها به عنوان یک چالش معمول.

در تعریف دیگر سرسختی یکی از عناصر شخصیت است که همه افراد درجاتی از آن را برخوردارند و همچون سایر ساختارها (یا صفات) شخصیتی، همواره در تغییر و تحول است و میزان و پویایی سرسختی تحت تاثیر تجارب رشدی، تفاوت های فردی، جنسی و سنی است. از این رو سرسختی روان شناختی به عنوان یک صفت شخصیتی و یک تعدیل کننده رابطه میان استرس-بیماری شناخته شده است(دای، هانسون، مالتبی، پروکترو وود^[۳۵]، ۲۰۱۴).

در تعریفی دیگرسرسختی روانشناختی سرسختی روانشناختی را ترکیبی از باور ها ‌در مورد خویشتن و جهان تعریف می‌کند که از سه مؤلفه تعهد ، کنترل و مبارزه جویی تشکیل یافته است (شوری^[۳۶]، ۲۰۱۲).

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های سرسختی

۲-۲-۳-۱ ابعاد سرسختی

از دیدگاه کوباسا^[۳۷](۲۰۱۴) فرد سرسخت کسی است که سه مشخصه عمومی دارد: الف) تعهد ب) کنترل ج) مبارزه جویی

۲-۱-۲-۱-۱) سرمایه گذاری مستقل خارجی

سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی به شرکت‌های خارجی با مالکیت صد درصد خارجی اطلاق ‌می شود و چنانچه از عنوان آن نیز پیدا ست در این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذار سرمایه مورد نیاز خود را ، خود تأمین می‌کند و سرمایه گذاران خارجی از هر جهت دارای استقلال کامل می‌باشند.

این گونه سرمایه گذاری در اکثر کشورها معمول است . بدین ترتیب که شرکت های بزرگ برای گسترش امور تجاری خود و در راستای تأمین منابع مالی خارجی کشور میزبان، اقدام به تأسیس شرکت های تحت قوانین تجاری کشور میزبان می نمایند. در واقع ویژگی اصلی شرکت های چند ملیتی نیز در همین موضوع خلاصه می شود.

واژه چندملیتی ‌به این خاطر ‌به این گونه شرکت ها اطلاق می شود که در هر کشور مطابق قوانین ملی همان کشور،شرکتی تشکیل می‌دهند و تابعیت آن به حکم قوانین کشور میزبان، غیر از تابعیت شرکت مادر چند ملیتی است.

۲-۱-۲-۱-۲) سرمایه گذاری مشترک خارجی ^[۸]

سرمایه گذاری مشترک خارجی شکل تکامل یافته سرمایه گذاریهای خارجی در کشورهای درحال توسعه می‌باشد.

هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله در این قبیل سرمایه گذاریها، به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه اکثر کشورهای در حال توسعه، این نوع سرمایه گذاری خارجی را به دلیل منافعی که بر آن متصوراست بر سایر اشکال سرمایه گذاری خارجی ترجیح می‌دهند .

مزایای عمده این نوع سرمایه گذاری عبارتند از:

• • امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی – اجتماعی کشور میزبان و سرمایه پذیر وفراهم نمودن زمینه تولید و اشتغال و بهره مندی سرمایه گذار داخلی از تخصص و دانش تکنولوژی شرکت سرمایه گذار در فعالیت های صنعتی و مدرن.

• • برخورداری سرمایه گذاران محلی از مدیریت کارا و تجربیات سایر کشورها در زمینه مدیریت.

• • امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان.

• سهیم بودن سرمایه گذار خارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک.

‌بنابرین‏، فشار مالی این گونه سرمایه گذاری ها برای کشورهای در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام واعتبار می‌باشد. سرمایه گذاری مشترک خارجی به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۲-۱-۲-۱-۲-۱)سرمایه گذاری مشترک مستقیم قراردادی:

این نوع سرمایه گذاری در کشورهای با اقتصاد متمرکز که در قوانین آن ها نظریه مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نمی شوند، معمول و متداول می‌باشد. طبق قوانین سرمایه گذاری این کشورها، سرمایه گذاری خارجی در این کشورها ‌بر اساس کلیه توافقات میان پذیرنده سرمایه و سرمایه گذار، در یک قرارداد خاص گنجانده می شود.

از ویژگی های مهم این گونه قراردادها، محدود بودن مدت سرمایه گذاری است و برخلاف رویه معمول درسرمایه گذاری های مشترک غیرقراردادی، با پایان یافتن دوره قرارداد، ختم دوره سرمایه گذاری نیز فرا می‌رسد.

۲-۱-۲-۱-۲-۲)سرمایه گذاری مستقیم مشترک سهامی:

اینگونه سرمایه گذاری که رایج ترین نوع سرمایه گذاری خارجی است از طریق تقسیم مالکیت سهام و سرمایه بین سرمایه داران داخلی و خارجی صورت می پذیرد و معمولاً شرکای به نسبت سهام خود در مدیریت واحد تولیدی نقش دارند. در این روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، قوانین حاکم بر روابط بین سرمایه گذاران و سهام‌داران از طریق قوانین خاص سرمایه گذاری و قوانین تجاری کشور میزبان تعیین می‌گردد. به عنوان مثال، در ایران قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی، قانون تجارت و سایر قوانین ذیربط مورد استفاده قرار می گیرند، اما معمولاًسهام داران قراردادهایی را بین خود تحت عنوان قرارداد مشارکت در چارچوب قوانین موضوعه تنظیم می نمایند .جزئیات مربوط به روابط و حقوق سهام داران و نحوه مدیریت شرکت مشترک در این گونه قراردادها و شرایطی که طبق آن سهام دار خارجی خدمات خود را ارائه می‌دهد مورد توافق قرار می‌گیرد.^[۹]

۲-۱-۲-۲) سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی (FPI)

سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی^[۱۰]یا سرمایه گذاری پورتفولیو^[۱۱] به سرمایه گذاری در تأمین سهام مرسوم است.

خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک های خارجی از انواعFPI می‌باشد.

سرمایه گذاری اسنادی یا FPIمستلزم تضمین های خارجی به وسیله افراد یا مؤسسات بدون کنترل یا مداخله در مدیریت شرکت های مربوطه می‌باشد. در یک تعریف کلی تر، سرمایه گذاری غیرمستقیم به آن دسته ازسرمایه گذار یهایی اطلاق می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار از یک مؤسسه یا شرکت مالی بدون آنکه مستقیماً در امر سرمایه گذاری شرکت نمایند، سرمایه خود را در اختیار کشور میزبان قرارمیدهند.^[۱۲]

از ویژگی‌های بازر اینگونه سرمایه گذاریها، پائین بودن درجه ریسک، کوتاه بودن دوره سرمایه گذاری و بالا بودن قدرت نقدشوندگی است. در این روش، مسئولیت مالی معمولاً متوجه سرمایه گذار نیست.

طی سال های اخیر، شرکت های چند ملیتی توانسته اند شکل دیگری از سرمایه گذاری های غیرمستقیم را به وجودآوردند. به عنوان مثال، افراد یک کشور می‌توانند از طریق خرید سهام بانک جهانی، سرمایه های لازم برای سرمایه گذاری در یک یا چند پروژه خاص در یک و یا چند کشور را تأمین نمایند.

یکی از ایرادات اساسی سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی، فرّّار بودن آن است یعنی سرمایه گذارخارجی هر لحظه که بخواهد می‌تواند با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه خود را به کشور خود و یا کشور ثالث انتقال دهد وچنا نچه وضعیت کشور میزبان رو به وخامت گذارده و وارد دوره رکود و کسادی شود یا چنا نچه سطح بازدهی سرمایه کاهش یابد، معمولاً این نوع سرمایه گذاری به سرعت از کشور میزبان خارج شده و باعث تشدید نابسامانی اقتصادی در آن کشور خواهد شد نمونه بارز این اتفاق در بحران جنوب شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ مشاهده شد.

۲-۱-۳)نقش FDIدر رشد و توسعه اقتصادی کشور سرمایه پذیر

یکی از راهکارهای مورد استفاده برای رشد اقتصادی کشور و رسیدن به نرخ های رشد بالاتر، استفاده از سرمایه گذاری های خارجی، بخصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

FDI رشد اقتصادی را توسط فراهم سازی زمینه‌های جذب سرمایه های خارجی رونق می بخشد و از طریق رشد اقتصادی، منافع سرمایه گذار خارجی گسترش می‌یابد. علاوه بر آن، سرمایه گذاری مستقیم خارجی معمولاً به همراه تکنولوژی پیشرفته، سازماندهی و مدیریت برتر را نیز وارد کشور می‌کند.

لذا در اکثر مقوله های سرمایه گذاری خارجی FDIبه عنوان موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شناخته می شود. برخی صاحب نظران در این زمینه، معتقدند اثرات سودمند FDIبر رشد اقتصادی توسط کارایی بالاتری که این نوع سرمایه گذاری به خاطر تکنولوژی پیشرفته دارد، حاصل می‌گردد نه صرفاً از طریق انباشت بیشتر سرمایه^[۱۳].

هم چنین برخی معتقدند اثر مثبت FDIبر رشد اقتصادی به دلیل افزایش کارایی سرمایه در اثر انتقال تکنولوژی مناسب و پیشرفته حاصل می شود. بدین ترتیب می توان عنوان نمود که:

رشداقتصادی افزایش کارایی سرمایه انتقال تکنولوژی مناسب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

برخی دیگر از محققین انتقال تکنولوژی توسط FDI و اثرگذاری آن بر رشداقتصادی را تحت تأثیر عوامل زیر می دانند:

۲-۱-۶-۱۳-۲) ادغام مؤسسه‌ های حسابرسی:

هلی و لیز (۱۹۸۶)در پژوهشی ‌در مورد ادغام مؤسسه‌ های حسابرسی بزرگ با مؤسسه‌ های حسابرسی کوچک دریافتند که اگر صاحبکاران مؤسسه‌ حسابرسی کوچک بتوانند از خدمات تخصصی مؤسسه‌ حسابرسی بزرگ یا شهرت آن بهره مند شوند، مؤسسه‌ حسابرسی بزرگ را به عنوان حسابرس خود حفظ می‌کنند. در غیر اینصورت ، به مؤسسه‌ حسابرسی کوچکتری می‌پیوندند(مهدوی و ابراهیمی، ۱۳۸۹).

۲-۱-۶-۱۳-۴) رشد شرکت

‌صاحب‌کارانی که پی در پی واحدهای فرعی را خریداری می‌کنند، به بازارهای جدید راه می‌یابند، یا رشد بالایی را به دست می‌آورند، نیز می‌توانند قراردادهای جدیدی منعقد کنند؛ زیرا بخش‌های جدید و مدیرانی جدید به آن ها ملحق می‌شوند(ویلیامز، ۱۹۸۸).

۲-۱-۷) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت

بررسی اجمالی دلایل تغییر حسابرس، که در بالا بدان پرداخته شد، گویای این است که تغییر حسابرس همیشه به مشابه چراغ قرمز نیست. بلکه باید آن را به عنوان چراغ زردی تصور کرد که نشان دهنده رویدادی است که باید قبل از قضاوت ‌در مورد اهمیت آن، با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل شود سرانجام ، ممکن است این تجزیه و تحلیل های اضافی نشان دهد که تغییر حسابرس، چراغ سبزی است که حکایت از رویداد مثبتی دارد که ناشی از وجود یک مدیر کنشگر است(فوسکو، ۲۰۰۶). از این رو، دیوید سان و همکاران (۲۰۰۶) با توجه به تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت، دلایل تغییر حسابرس را در سه طبقه قرار می‌دهند.

۱- تغییراتی که تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت دارد: این نوع تغییر از تمایل مدیریت به بهبود عملیات شرکت سرچشمه می‌گیرد و علل زیربنایی آن عبارتند از: تغییر در محیط قراردادی شرکت، به کار گماردن حسابرس اثر بخشتر ، نیاز به مؤسسه‌ حسابرسی بزرگتر ، نیاز به مؤسسات حسابرسی چند ملیتی ، آگاهی بیشتر حسابرس جدید ‌در مورد صنعت یا عملیات شرکت، نارضایتی از کیفیت حسابرسی( ناتوانی حسابرس در کشف مشکلات) ، رشد شرکت و غیره، زمانی که تغییر حسابرس ‌بر اساس یکی از دلایل انجام می شود ، به طور کلی انتظار می رود که تغییر حسابرس به نفع سهام‌داران باشد(مهدوی و ابراهیمی، ۱۳۸۹).

۲- تغییراتی که تاثیر منفی بر عملکرد شرکت دارد؛ این نوع تغییر با هدف تحکیم جایگاه تیم مدیریتی سابق انجام می‌شود. در این حالت ، مدیریت ، مؤسسه‌ حسابرسی با کیفیت پایین را انتخاب می‌کند. تا بتواند از الزامات گزارشگری ساده تر منتفع شد. حسابرسی با کیفیت پایین، کیفیت اطلاعات ارسالی به بازارهای مالی را کاهش می‌دهد و مدیریت امیدوار است که بتواند از افزایش اطلاعات نامتقارن به نفع خود استفاده کند. حسابرسی با کیفیت پایین، از طریق ایجاد تصویر بهتری از عملکرد مالی شرکت ، جایگاه مدیریت را مستحکم می‌کند. به بیانی دقیقتر، مدیران با افزایش سود گزارش شده و متورم کردن آن، احتمال برکناری خود را کاهش داده ، پاداش مبتنی بر سود خود را افزایش می‌دهند و مانع از فروش و ادغام شرکت به وسیله شرکت‌های دیگر می‌شوند. این در حالی است که اگر حسابرسی با کیفیت بالاتری انجام شود، امکان دستکاری سود توسط مدیریت کاهش یافته و موقعیت مدیریت در معرض خطر قرار می‌گیرد. دلایل این نوع تغییر بیشتر عبارتند از: تحکیم جایگاه تیم مدیریت از طریق گزارش سود بیشتر ، افزایش در پاداش مبتنی بر سود مدیریت ، انجام حسابرسی با کیفیت پایین(مهدوی و ابراهیمی، ۱۳۸۹).

۳- تغییراتی که تاثیری بر عملکرد شرکت ندارند: در این نوع تغییر، هدف مدیریت از تغییر حسابرس ، دستکاری سود نیست. بلکه در این حالت ، تغییر حسابرس در زمانی انجام می شود که شرکت‌ها و حسابرسان آن ها قانوناً با یکدیگر توافق ندارند و این نبود توافق ناشی از روش های حسابداری محافظه کارانه ای است که حسابرسان ترجیح می‌دهند. در این موارد، مدیریت صرفاً الزامات گزارشگری را ترجیح می‌دهد که کمتر محافظه کارانه است و بنابر اعتقاد او عملکرد اقتصادی واقعی شرکت را بهتر منعکس می‌کند. از این رو، مدیریت مؤسسه‌ حسابرسی را انتخاب می‌کند که خطرپذیر تر است(مهدوی و ابراهیمی، ۱۳۸۹).. تغییرات نوع دوم و سوم به خرید حسابرس موسوم هستند. خرید حسابرس به عمل تغییر حسابرس، به منظور دریافت یک اظهارنظر مطلوب ‌در مورد یک رویه حسابداری یا ‌در مورد صورت‌های مالی اطلاق می شود(دیویدسون و همکاران، ۲۰۰۶). خرید حسابرس، معمولاً زمانی مشهود است که شرکت به صورت مکرر و پی در پی حسابرس خود را تغییر می‌دهد. در این موارد، شرکت‌ها به حسابرسی رجوع می‌کنند که اخیراًً تغییر داده‌اند. اغلب شرکت‌های کوچک چنین کاری را انجام می‌دهند. لازم به ذکر است که تغییرات نوع سوم مساعدتر و ‌متعادل‌تر از تغییرات نوع دوم هستند(ترنز و همکاران، ۲۰۰۵).

۲-۱-۸) الزامات افشا در خصوص تغییر حسابرسان مستقل

افزایش الزامات با این هدف انجام می‌شود که محیط گزارشگری ایجاد شود که در آن حسابرسان بهتر قادر خواهند بود استقلال خود را اعمال کنند و در صورت لزوم، اقداماتی را انجام دهند که مطابق با خواسته ها و اولویت‌های صاحبکار نیستند. نشریه گزارشگری مالی^[۱] (FRR) شماره ۳۱، قوانین کمیسیون بورس اوراق بهادار ‌در مورد اطلاعاتی را که باید راجع به تغییر حسابرسان به سرمایه گذاران ارائه شود، از طریق الزام به افشای سه دسته از اطلاعات عبارتند از:

۲-۱-۸-۱) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس

با بهره گرفتن از دلایل ارائه شده توسط مدیران می توان تغییر حسابرس را ‌بر اساس گروه آغاز کننده تغییر، طبقه بندی کرد. به بیان دقیقتر ، تغییر حسابرس توسط صاحبکاران ، حسابرسان یا عوامل بیرونی ( غیر از صاحبکار یا حسابرس) انجام می‌شود.

الف- تغییراتی که صاحبکار آغاز کننده آن است: نیاز به مؤسسه‌ حسابرسی بزرگتر ، خدمات بهتر یا نزدیک بودن محل اقامت حسابرس به صاحبکار دلایلی هستند که صاحبکار برای تغییر حسابرس ارائه می‌کند.

ب- تغییراتی که حسابرس آغاز کننده آن است: فقط یک دلیل، نبود توافق و یا رویدادهای قابل گزارش ، منجر به تغییر حسابرس توسط حسابرس می‌شود.

ج- تغییراتی که عوامل بیرونی منجر به آن می‌شود: عواملی از قبیل ادغام و سیاست چرخش اجباری حسابرس در این طبقه قرار می‌گیرند. نتایج پژوهش ویستانت (۲۰۰۳) نشان دادکه احتمال اینکه صاحبکاران ، آغاز کننده تغییر حسابرس باشند، سه برابر حالتی است که حسابرسان آغاز کننده آن باشند. یافته های پژوهش وی نشان داد که در ۵۴ درصد موارد صاحبکاران آغاز کننده تغییر حسابرس هستند و در ۱۶ درصد موارد حسابرسان از ادامه کار انصراف می‌دهند یا از نامزدشدن برای انتخاب مجدد خودداری می‌کنند، ۳۰درصد باقیمانده مربوط به عواملی است که نمی توان به گونه ای اتکاپذیر آن ها را در هیچ یک از دو گروه قبل قرار داد.

۲-۱-۸-۲) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس

۴-۶-۲-۲) الگوی نو ظهور

در ادبیات حاکمیت شرکتی، تاکنون ‌به این الگو کمتر پرداخته شده است. بر خلاف الگوی سوم که تجربه ای از مشکلات الگوهای اول و دوم می‌باشد، الگوی چهارم که سعی دارد الگوی حاکمیت را از اقتصادهای موفق اقتباس کند، به نسبت موفق بوده است ویژگی های این الگو عبارت اند از: بازار سرمایه فعال، تبدیل موفق شرکت‌های دولتی به خصوصی، وجود الگوهای مبتنی بر روابط و هم چنین الگوهای مبتنی بر بازار، وجود بازارهای نوظهور مدیریت، نظامهای حقوقی رسمی و کار کردی و وجود شرکت های خانوادگی وشرکت های عمومی. الگوی چهارم الگوی منحصر به فردی است که بین الگوهای اول و دوم قرار می‌گیرد. در این الگوی اقتصادی، ‌گروه‌های تجاری حاکم هستند و خانواده هایی وجود دارند که میزان زیادی از کنترل و مالکیت را در اختیار دارند. همچنین سرمایه گذاریها در بین صنایع مختلف تقسیم شده است. خانواده هایی که به طور اجدادی دارای مالکیت بوده اند، اکنون خود را به صورت پیشتازان اقتصاد ملی مشاهده می نمایند(رضایی، ۲۰۰۷).. خانواده هایی که در یک نوع تجارت سرمایه گذاری کرده‌اند، با افزایش سود به سمت تنوع بخشی سرمایه گذاری خود رفته و بخش عمده ای از سهام را در اختیار گرفته اند. این ‌گروه‌های تجاری، الگوی کنترل مدیریتی خود را از الگوی روابط اقتباس کرده‌اند اما بر خلاف آن و از طریق مشارکت در بازارهای سرمایه، الگوی مبتنی بر بازار را نیز تا حدودی مد نظر قرار داده‌اند.

۷-۲-۲)مکانیزم حاکمیت شرکتی:

حاکمیت شرکتی مبتنی بر مفاهیم “ ‌پاسخ‌گویی‌ “ و “ مسئولیت پذیری “ است. مشارکت کنندگان در حاکمیت شرکتی شامل هیات مدیره ، کمیته حسابرسی ، مدیریت ارشد ، حسابرسان داخلی ، حسابرسان خارجی (مستقل) و ارگان‌های نظارتی می‌باشند که منافع سرمایه گذاران را ازطریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی ، وظیفه حسابرسی و ساختار کنترل داخلی و ریسک در مرکز توجه خود قرار می‌دهند .

نمودار (۲-۳): ارکان حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی برتعامل بین وظائف مشارکت کنندگان مختلف در حاکمیت شرکتی ، از جمله وظیفه مدیریتی
(مدیریت اجرایی) وظیفه نظارتی (هیات مدیره و کمیته حسابرسی) وظیفه حسابرسی (حسابرسان داخلی و حسابرسان خارجی) وظیفه کنترلی (کمیسیون بورس اوراق بهادار ، مراجع تدوین استانداردها و مقررات گذارا) و وظیفه استفاده کنندگان (سرمایه گذاران اعتباردهندگان و سایر ذینفعان) تأکید دارد.

حاکمیت شرکتی دربرگیرنده دو مکانیزم داخلی و خارجی به منظور مدیریت ، هدایت و کنترل فعالیت‌های شرکت جهت خلق ارزش برای سهام‌داران است . هیات مدیره ، کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی ابزار و مثالهایی از مکانیزم داخلی محسوب می‌شوند . همچنین حسابرسان خارجی (مستقل) ، مقررات گذاران ، مراجع تدوین استانداردها ، مشارکت کنندگان در بازار سرمایه اعم ازسرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از گزارش‌های شرکت ، ابزار ومثالهایی ازمکانیزم خارجی محسوب می‌شوند. یک حاکمیت شرکتی خوب ارتباطات ‌پاسخ‌گویی‌ بین مشارکت کنندگان اصلی این فرایند را ‌در تقویت عملکرد شرکت بهبودمی بخشد. مکانیزم حاکمیت شرکتی مدیریت اجرائی را در مقابل هیات مدیره و هیات مدیره را در مقابل سهام‌داران پاسخگو می‌سازد.

مکانیزم حاکمیت شرکتی می‌تواند نسبت به موارد زیر اطمینان دهد:

1. 1. استفاده کارآمد و اثربخش منابع در شرکت ،

1. 1. رعایت کلیه قوانین و مقررات ، بویژه مقرراتی که حاکم بر امور شرکت و فرایند گزارشگری مالی است ،

1. 1. بهبود مستمر عملکرد شرکت از طریق برنامه ریزی برای مدیریت بهینه تحصیل و مصرف منابع ،

1. ‌پاسخ‌گویی‌ صحیح هیات مدیره و مدیران و ایفای مؤثر ‌مسئولیت‌هایشان در دستیابی به هدف خلق ارزش برای سهام‌داران و

۵) ایجاد اعتماد لازم نسبت به فعالیت‌های شرکت از طریق استقرار ارتباطات منصفانه بین شرکت ، سهام‌داران و جامعه در مقیاس وسیع .

حاکمیت شرکتی با اثرگذاری برکارآیی و اثربخشی عملیات و دستیابی به اهداف شرکت ، رشد سود ، ایجاد اشتغال ، ارتقاء کیفیت گزارش‌های مالی و ایجاد اطمینان درسرمایه گذاران ، نقش اساسی در کاهش ریسک و بهبود کارایی بازار سرمایه دارد. نمودار زیر تعامل بین مشارکت کنندگان در مکانیزم حاکمیت شرکتی و وظائف آنان را نشان می‌دهد:

هدف حاکمیت شرکتی: تامین منافع سرمایه گذاران

(آفرینش و افزودن ارزش)

استفاده از مکانیزم های حاکمیت شرکتی جهت اطمینان از:

سیستم کنترل داخلی و مدیریت ریسک مناسب

فرایند گزارشکری مالی قابل اعتماد

وجود حسابرسی اثربخش

مکانیزم حاکمیت شرکتی و مشارکت کنندگان

مکانیزم‌های خارجی

مکانیزم‌های داخلی

وظیفه استفاده کنندگان

وظیفه کنترلی

وظیفه حسابرسی

حسابرسی خارجی

وظیفه حسابرسی

وظیفه نظارتی

وظیفه مدیریتی

سرمایه گذاران

حسابرسی داخلی

مدیریت

هیات مدیره

مرجع تدوین استانداردها

مقررات گذاران-دولت

سازمان بورس و اوراق بهادار

سایر کاربران

اعتباردهندگان

کمیته حسابرسی

نمودار(۲-۴): مکانیزم عمل حاکمیت شرکتی

۸-۲-۲) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی

در این بخش به ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی که شامل سرمایه‌گذاران نهادی،سرمایه‌گذاران عمده،مالکیت هیات‌مدیره، مالکیت دولتی ‌و مالکیت سهام شناور آزاد می‌باشد می پردازیم که هر کدام می‌توانند از مکانیزم های مهم در یک ساختار مطلوب حاکمیت شرکتی محسوب گردند ‌و طبعا کیفیت بالای مکانیزم های حاکمیتی منجر به ایجاد ارتباط مطلوب تر و کاهش تعارضات بین بخش های مختلف می‌گردد.ولذا بررسی های بشتر در ارتباط با این ساختارها باعث شناخت ویا حداقل نزدیکترشدن به یک ساختار بهینه می‌گردد.

۱-۸-۲-۲) سرمایه‌گذاران نهادی

۱- به کارگیری سلاح در ناآرامی­های مسلحانه:

مستند به ماده ۵ قانون به کارگیری سلاح، مأموران نظامی و انتظامی برای اعاده­ی نظم و امنیت در راهپیمایی­های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی­ها وشورش­های مسلحانه، مجازند از سلاح استفاده نمایند. مأموران مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع ­آوری مهمات و دستگیری افراد معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.

در شرع اسلام، قیام مسلحانه علیه حکومت و نظام اسلامی، بغی و قیام­کنندگان نیز باغی نامیده می­شوند و از نظر حکم شرعی محارب محسوب می­شوند. در ماده ۲۸۷ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ آمده است: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده ازسلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می­گردند. ‌در مورد این ماده، توضیح چند نکته ضروری به­ نظر می­رسد. اول، اینکه ماده به «گروه» اشاره کرده،و علی­رغم عدم تصریح به لزوم متشکل بودن آن، به ­نظر می­رسد که مقنن در ماده ۲۸۷ قیام مسلحانه را برخاسته از یک فعالیت متشکل و نظام­مند می­داند، زیرا اگر چنین نبود، دلیلی برای اشاره­کردن به گروه و عدم اشاره به فرد در ماده مورد بحث وجود نداشت. لیکن، این که برای شمول ماده حداقل تعداد گروه باید چند نفر باشد روشن نیست، ‌بر اساس اصل تفسیر به نفع متهم، کلمه­ گروه را باید بیش از دو نفر دانست، البته، ‌به این نکته نیز باید توجه کرد که چون جرم موضوع ماده ۲۸۷، «قیام مسلحانه در برابر اساس نظم جمهوری اسلامی ایران» ‌می‌باشد، معمولاً افراد درگیر در چنین ماجرایی زیاد است، و مشکل بتوان تصور کرد که یک تعداد بسیار محدود و انگشت­شمار بتوانند دست به قیام مسلحانه علیه اساس حکومت بزنند (میرمحمد صادقی ۱۳۹۲:۶۵).

‌بنابرین‏، ناآرامی و شورش­های مسلحانه در ماده ۵ قانون به کارگیری سلاح را چون معمولاً متشکل و نظام­مند و حتماً با هدف خاص براندازی نظام اسلامی، همراه نیست را نمی­ توان بغی و قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی به حساب آورد و افراد شرکت کننده در ناآرامی و شورش را مهدور­الدم دانست و براحتی آنان را بر قصد کشتن مورد هدف گلوله قرار داد. زیرا در ماده ۵ قانون به کارگیری سلاح، هدف مقنن از تجویز به کارگیری سلاح، کشتن افراد حاضر در راهپیمایی مسلحانه نیست بلکه هدف اعاده­ی نظم و امنیت و خلع سلاح افراد مسلح و دستگیری آنان است ‌بنابرین‏ اگر بدون استفاده از سلاح، شرکت­ کنندگان در شورش و ناآرامی، تسلیم شوند نیازی به استفاده از سلاح نمی ­باشد. اما چنانچه این هدف بدون سلاح محقق نشد، مأمورین تکلیف دارند بدون تعلل و با دستور فرمانده عملیات و با رعایت سایر شرایط و مراتب به سوی افراد مسلح تیراندازی نموده و آن ها را خلع سلاح و دستگیرکننده باید گفت با توجه به ماده ۳۳ ق.م.ج.ن.م. که در تعریف جرم شورش حضور حداقل سه نفر نظامی را لازم می­داند و با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل برائت، به ­نظر می­رسد که برای اثبات راهپیمایی مسلحانه حداقل تعداد شرکت­ کنندگان باید سه نفر باشد و حداقل یک­نفر از آنان مسلح باشد حال، سلاح چه مخفی و لفظ کلی سلاح در ماده ۵ قانون به کارگیری سلاح شامل سلاح سرد و گرم می­ شود. ‌بنابرین‏ با توجه به آنچه گفته شد و طبق ماده ۵ قانون به کارگیری سلاح، شرایط قانونی تیراندازی در ناآرامی­های مسلحانه عبارتند از: ۱- وجود یکی از مصادیق ناآرامی­های مسلحانه و احراز راهپیمایی غیرقانونی و ناآرامی­ها و شورش­های مسلحانه با فرمانده عملیات است. ۲- دستور استفاده از سلاح از طرف فرمانده عملیات صادر شود. ۳- عوامل ناآرامی یعنی افراد و شرکت­ کنندگان در راهپیمایی­های غیرقانونی تسلیم نشوند ۴- دستور فرمانده عملیات بدون تعلل و برقراری نظم و امنیت و خلع سلاح و جمع ­آوری مهمات و دستگیری مرتکبان و معرفی آنان به مراجع قضایی اجراء گردد. ۵- مأموران در هنگام استفاده از سلاح طبق ماده ۷ قانون به کارگیری سلاح باید حتی­الامکان پا را هدف قرار بدهند و مراقب باشند که اقدام آنان منتهی به فوت نشود و به اشخاص ثالث و بیگناه که دخیل در ماجرا نمی­باشند آسیب نرسد.

۷٫۳٫ تیراندازی به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه

به­ موجب ماده ۶ قانون به کارگیری سلاح، تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ­ساختن آن ها توسط مأموران موضوع قانون فوق در موارد زیر مجاز است: الف– درصورتی ­که وسایل نقلیه بنا به قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق، مسروقه با حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا موادمخدر و یا به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد. ب- در صورتی­که از وسیله­ نقلیه برای تهاجم عمدی به مأموران و یا مردم استفاده شده باشد.

تبصره یک- مأموران مذکور موظفند که در ایستگاه­های ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به اندازه­ لازم (اعم از موانع،تابلو، چراغ­گردان) تعبیه نمایند.

تبصره دو- مأموران مذکور در صورتی می ­توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره یک با صدای بلند و رسا به راننده­ی وسیله­ نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.

در ابتدا باید گفت، بر عکس تیراندازی به طرف اشخاص که هدف متوقف­کردن خود شخص با شلیک به طرف پای اوست، هدف از تیراندازی به طرف وسایل نقلیه، متوقف­کردن وسیله­ نقلیه است. ‌بنابرین‏ مأموران به هیچ­وجه مجاز نیستند به طرف راننده­ی وسایل نقلیه، تیراندازی کنند.

مفاهیم ذکر شده در ماده فوق بدین قرار است: