هدف این تحقیق ارزیابی فرایند مدیریت عملکرد با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن در اموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان خوانسارمی­باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، ‌کاربردی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان ،کارکنان ، کارشناسان و مدیران آموزشکده فنی و حرفه‎‌ای خوانسار می‌باشد که تعداد آن ها ۷۲۰ نفر هستند و با توجه به فرمول کوکران ۲۵۰ و نمونه گیری طبقاتی نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن را اساتید متخصص تأیید کرده و پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۰٫۸۵ به دست آمده است که نشانگر تأیید پایایی پرسشنامه مورد نظر ‌می‌باشد. نهایتاًً مجموعه داده ­ها به کمک نرم­افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم مدیریت عملکرد در آموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان خوانسار با توجه به چهار مؤلفه‌ (مشتری، یادگیری و رشد، مالی و فرایند ها) دارای عملکرد بالایی است

واژگان کلیدی: سیستم مدیریت عملکرد، مشتری، یادگیری، رشد مالی ، فرایندها

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱٫مقدمه

آموزشکده های فنی و حرفه ای باید عملکرد موففیت آمیزی در انجام اهداف خود داشته باشند آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تاچه حد در جهت رسیدن ‌به این اهداف و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز موفق بوده است ،برای مدیران و سازمان ها اهمیت فراوانی دارد.ادامه حیات وفعالیت سازمان را ،توانایی رقابت ‌و اتخاذ مناسب ترین سیاست در مقابل تغییرات محیطی تعیین می‌کند یکی از موثرترین روش های مورد استفاده سازمان ها در این خصوص ،استفاده از ارزیابی عملکرد برای تعیین نقاط ضعف جهت رفع آن ها و نقاط قوت جهت بهبود می‌باشد ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر کمک به سازمان برای افزایش توانایی رقابت ،در تعیین وپیاده سازی استراتژی ها نیز نقش بر جسته ای را ایفا می‌کند در این راستا،داشتن الگویی جهت ارزیابی عمکرد سازمان ضروری است ویکی از این روش ها کارت امتیازی متوازن است که برای اولین بار برای ارزیابی عملکرد سازمان ها معرفی شد به گونه ای که قابل پیاده سازی باشد . کارت امتیازی متوازن یک مفهوم مدیریتی می‌باشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک می‌کند تا بتوانند فعالیت های کلیدی خود را کنترل کنند این تحقیق به دنبال ارزیابی عملکرد در سازمان هایی ،مثل آموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان خوانسار می‌باشد .

۱-۲٫بیان مسئله

در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب‌ناپذیر نموده است ؛ به گونه‌ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان را، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها؛ به عنوان یکی از علائم بیماری‌های سازمان قلمداد می‌نمایند. همه سازمان‌های دولتی و خصوصی ، برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد نیاز دارند، که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرایند و منابع انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان‌های کارا به جمع‌ آوری و تحلیل داده ها بسنده نمی کنند، بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق ‌رسالت‌ها و استراتژی ها استفاده می‌کنند. به عبارتی دیگر، به جای ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد می پردازند(امیری، ۲۰۰۶).

ارزیابی عملکرد و بهره وری در دهه های اخیر هم از جانب مجامع علمی و هم مدیران و دیگر استفاده کنندگان مورد توجه بسیار قرار گرفته است . متدها و تکنیک‌های بسیاری جهت ارزیابی عملکرد ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه های سنتی و تک بعدی به عملکرد معرفی می نمایند. اما علی رغم تمامی این پیشرفتها در ارزیابی عملکرد ، بسیاری از سازمان‌ها همچنان بر شاخص های عملکرد سنتی و مالی متکی هستند.(تانگن، ۲۰۰۴) ارزیابی عملکرد به صورت فردی وسازمانی به ‌عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت اقدامات مدیریت منابع انسانی به کار گرفته می شود و برآورد اقتصادی و کاوشگرانه از فعالیت‌های مختلف یک سازمان است. امروزه به ارزیابی به دید وسیعتر یعنی مدیریت عملکرد تأکید می‌گردد. مدیریت عملکرد به ‌عنوان یکی از پدیده‌های نوین در قلمرو مدیریت استراتژیک منابع انسانی و ارزیابی عملکرد یکی از مقوله و اجزای آن مطرح می‌باشد. نلراین و لاراین (۲۰۰۱) مدیریت عملکرد را فرآیندی برای دستیابی به اهداف تجاری و کلی سازمان از طریق مشارکت بیشتر کارکنان در فعالیت‌ها و عملکرد را به ‌عنوان وسیله ای مؤثر برای نظارت و توسعه کارکنان در ‌گروه‌های کاری تعریف کرده‌اند.اهداف ارزیابی عملکرد را به طور خلاصه می توان چنین عنوان نمود: شناسایی نیازهای آموزش شاغلین؛ پاداش دهی وایجاد انگیزه درافراد وتعیین بازدهی، کارآئی واثر بخشی کار؛ تمهیدات آموزش و بهسازی منابع انسانی؛ برنامه ریزی نیروی انسانی؛ اقدامات پرسنلی مانند کار انتخاب و انتصاب وطبقه بندی عادلانه کارکنان؛ شناسایی استعدادهای فردی و رشد شخصیت؛ تشویق وتنبیه؛ جابجایی و انتقال؛ رشد و ارتقاء و ….. اهم روش های ارزیابی عملکرد از طریق نو ع؛ رویدادهای مهم؛ مقیاس گرافیک درجه بندی رفتار؛ مقیاس های درجه بندی متکی بر رفتار های چند نفره؛ اندازه گیری عینی؛ آزمون‌های عملکرد واحدهای مختلف و مدیریت بر مبنای هدایت شده است(فرهادی و همکاران، ۱۳۸۱).

ممکن است گفته شود که وقوع تهاتر قهری در این فرض مستلزم محرومیت مدیون از حقی است که قانون‌گذار در اختیار او قرار داده است زیرا مدیون دینی که مشمول مرور زمان شده است می‌تواند با طرح ایراد مرور زمان از مطالبه رهایی یابد و حال آنکه وقوع تهاتر قهری او را چنین حقی محروم می کند و این در صورتی است که تهاتر نمی تواند به ضرر یکی از طرفین واقع شود.

در پاسخ باید گفت، مطابق با مقررات مربوط به مرور زمان در حقوق ایران چنین حقی به نحو مطلق به مدیون واگذار نشده است بلکه این حق مقید به طرح دعوی در مراجع قضایی است به عبارت دیگر این طور نیست که دین مشمول مرور زمان دیگر لازم التأدیه و قابل مطالبه نباشد بلکه چنین دینی همچنان لازم التأدیه و قابل مطالبه است و به همین خاطر است که اگر مدیون در دادگاه ایراد مرور زمان نکند دادگاه مکلف به رسیدگی است.

حق مدیون مقید به زمانی است که طرف مقابل بخواهد دین را از طریق دادگاه مطالبه نماید و لذا طلبکار می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه طلب مستند به سند لازم الاجرای خود را حتی پس از انقضای مهلت مرور زمان آن از طریق اجرای ثبت وصول نماید. پس در این صورت هم باید گفته که از حق خود محروم می ماند و چنین اقدامی نباید جایز باشد.

و حال آنکه چنین نیست حق مدیون به طرح ایراد و مرور زمان و رهائی از مطالبه یک حق استثنائی است و تنها در دادگاه قابل اعمال است و حال آنکه در فرض ما وقوع تهاتر بین دو دین دیگر موضوعی را برای اعمال این حق باقی نمی گذارد. ‌بنابرین‏ در حقوق ایران، از آنجا که در مقررات مربوطه قابل مطالبه بودن دو دین از حیث قضایی به عنوان یکی از شرایط تهاتر ذکر نشده است و از مقررات مربوط به مرور زمان نیز این امر که مرور زمان مانع از تهاتر بین دو دین است استنباط نمی گردد دلیل بر شرطیت وجود ندارد.

حداکثر چیزی که می توان گفت این است که دو دینی که یکی از آن مشمول مرور زمان شده است عرفاً فاقد مماثلتی می‌باشد که برای وقوع تهاتر لازم است و لذا تهاتر بین آن دو ممکن نیست.

اما هر گاه دو دین مشمول مرور زمان شده باشند دیگر چنین اختلافی مورد نیاز نیست و لذا دلیلی بر عدم تهاتر بین آن دو وجود ندارد منتهی حقوق دانان، که قابل مطالبه قضایی بودن دو دین را برای وقوع تهاتر شرط دانسته اند نظر به اختلاف دو دین از این حیث نداشته اند و لذا تهاتر بین دو دین طبیعی را نیز منتفی دانسته اند.

ایشان شرط مذبور را به عنوان یک شرط مجزا و مستقلی مطرح کرده‌اند و برای توجیه آن چنین تحلیل نموده اند که هر گاه یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد با ایراد و مرور زمان از سوی مدیون دین قابل مطالبه نخواهد بود و مدیون ملزم به تأدیه نمی شود و تهاتر نیز در حکم ایفای دین است لذا دینی که نتوان مدیون آن را ملزم به تأدیه آن نمود نمی توان از طریق تهاتر ساقط شود. ^[۸۹]

قضائی بودن دو دین از جمله شرایط تهاتر است و دین طبیعی ‌به این جهت که قابل مطالبه نیست و امکان الزام مدیون به تأدیه آن وجود ندارد غیر قابل تهاتر با دین مدنی و یا حتی دین طبیعی مشابه دانسته شده است و این امر با قواعد حقوقی مطابقت دارد زیرا اولاً مرور زمان در این سیستم حقوقی نه تنها دعوی را غیر قابل استماع می‌سازد بلکه حتی مسقط حق می‌باشد و با انقضا دین دیگر دین اساساً قابل مطالبه نیست و لازم التأدیه هم نمی باشد. ^[۹۰]

ثانیاًً در بسیاری از این کشورها نص خاصی در این مورد وجود ندارد که برای وقوع تهاتر قهری لازم است که هر دو دین قابل مطالبه باشند. ^[۹۱] همین طور دربرخی از این کشورها نص خاص در خصوص تهاتر در فرض مرور زمان وجود دارد. تهاتر در حکم ایفای دین است و همان‌ طور که نمی توان مدیون چنین دینی را ملزم به تادیه آن نمود الزام او به ایفای آن از طریق تهاتر نیز که به منزله ایفای اجباری دین است صحیح نمی باشد.

استدلال فوق گرچه قابل توجه است اما به جهاتی پذیرش آن مشکل به نظر می‌رسد. حکم به وقوع تهاتر قهری در این فرض مستلزم این است که مدیونی که دینش مشمول مرور زمان شده نتواند به ایراد مرور زمان استناد کند از مجموع مقرات مربوط به مرور زمان با توجه به فرض قانون‌گذار از وضع آن چنین به نظر می‌رسد که پس از انقضای مهلت مرور زمان الزام مدیون به تأدیه دین وجود ندارد و به عبارت دیگر چنین دینی با ایراد مرور زمان از سوی مدیون قابل مطالبه نیست.

‌بنابرین‏ مدیون با انقضای مرور زمان این حق را دارد که با استفاده به مرور زمان از مطالبه رهایی یابد و حال آنکه وقوع تهاتر در این فرض موجب سلب این امکان از مدیون می‌گردد و همان‌ طور که کرراً گفتیم تهاتر نمی تواند به ضرر یکی از طرفین واقع شود تهاتر جایگزین دو پرداخت است. ‌بنابرین‏ هر گاه الزام مدیون به پرداخت دین ممکن نباشد الزام او به پرداخت از طریق تهاتر که خود به منزله پرداخت اجباری است درست نمی باشد.

فرض قانون‌گذار در وضع مقررات مربوط به مرور زمان ثبات و اطمینان نسبت به مالکیت و هر نوع تسلط قانونی دیگر اشخاص بوده است.

اشخاص نباید نسبت به حقوقی که دارند برای همیشه در ابهام به سر برند. ‌بنابرین‏ این حق به مدیون داده شده است که با طرح ایراد مرور زمان در مقام دفاع در برابر مطالبه دین بر آید از خود می‌تواند از این حق صرف نظر کرده و دین را ‌به این ایفا نماید اما الزام او به تأدیه آن جایز نیست.

ممکن است گفته شود که فرض قانون‌گذار از وضع مقررات مربوط به مرور زمان ملاحظات قضائی بوده است ‌به این معنی که از تراکم بیش از حد دعاوی جلوگیری شود خصوصاًً اینکه پس از گذشتن چنین مدت زمانی معمولاً رسیدگی به واقعیتی که مربوط به سال های بسیار دور است مشکل می کند و لذا صرفاً استماع دعوی در مراجع قضائی منع شده است.

اما در پاسخ باید گفت درست است که ملاحظات فوق نیز مد نظر قانوگذار بوده است اما همان‌ طور که گفتیم فرض عمده قانون‌گذار تأمین ثبات و اطمینان نسبت به حقوق اشخاص بوده است اگر بنا بود که وضع این مقررات فقط به جهت جلوگیری از تراکم پرونده است باشد باید بدون آنکه نیازی به طرح ایراد مرور زمان از سوی مدیون باشد دادگاه راساً رد دعوی را صادر می نمود و حال آنکه دادگاه مکلف به رسیدگی است مگر آنکه خوانده ایراد مرور زمان کند.

دینی که مشمول مرور زمان شده باشد قابل تهاتر نیست و لو آنکه دین مقابل نیز مشمول مرور زمان شده باشد بعبارت دیگر بین دودین طبیعی و اخلاقی مشابه نیز تهاتر صورت نمی گیرد زیرا طبیعی بودن هر دو دین تغییری را در این وضعیت ایجاد نمی کند که در این دو دین امکان اجبار مدیون به ایفای آن وجود ندارد و تهاتر نیز به همین جهت است که ممنوع می‌باشد و نه به دلیل فقدان مماثل، اگر چه گاه تنها یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد از باب فقدان مماثل عرفی بین آن دو نیز می توان به عدم وقوع تهاتر بین آن دو استفاده کرد بدیهی است که در فرضی که هر دو دین مشول مرور زمان شده اند گرچه تهاتر بین آن ها دو ممکن نیست اما بهر حال با طرح ایراد مرور زمان هر دو دین غیر قابل مطالبه می‌شوند.

–وجود تبعیض های حقوقی و قانونی منفی ‌در مورد زنان

–خلا حمایت والدین از زن مطلقه.

-عدم حضور زنان در مشاغل مدیریتی کلان و تصمیم سازی.

در تحقیقی که کاووسی (۱۳۹۲) در رابطه با ساختار قدرت در خانواده و رابطه آن با خشونت انجام داد ‌به این نتیجه رسید که هرچه میزان ایدئولوژی جنس گرایانه بیشتر باشد ساختار قدرت در خانواده مردسالارانه تر می شود و به تبع آن میزان خشونت علیه زن بیشتر می شود.

نقش و جایگاه زن در خانواده تابعی است از موقعیت و نقش اجتماعی زن در کلیت نظام سلسله مراتبی جامعه و نقش ها و مناسبات درونی زن و شوهر در خانه و خانواده را نمی توان بدون توجه به بستر و زمینه اجتماعی وسیعتری که خانواده خود جزیی از آن است بررسی و تحلیل کرد (کریمی، ۱۳۸۴).

خانواده در هر مرحله بازتابی از شرایط اجتماعی است که در یک مکان و زمان خاصی وجود دارد از طرف دیگر برای تبیین موقعیت و نقش اجتماعی زن در جامعه امروزی و خانواده باید به نظام فرهنگی- اجتماعی ای که متناسب با ارزش ها و باورداشت ها، در شرایط خاصی تصور و برداشت ویژه ای از زن و مرد خلق می‌کند و بر اساس آن برداشت و تعریف موقعیت و نقش زن و مرد را در جامعه تبیین می‌کند مثلا چه تصویری از زن با چه ویژگی ها و انتظاراتی از او ترسیم کرده ثانیاً ریشه و علت پیدایش چنین تصویری از زنان چه بوده است (سیف، ۱۳۷۹).

پاک نهاد (۱۳۸۱) در کتاب خود به نام زبان و نابرابری جنسیتی ‌به این نکته اشاره ‌کرده‌است که تفاوت‌های جنسی غیرطبیعی در زبان فارسی وجود دارد و مردان و زنان در زبان فارسی طبقات زبانی و مجزایی هستند و این طبقات زبانی به صورت فرادست و فرودست است به اعتقاد او زبان هر فرهنگ شکل دهنده دیدگاه سخنگویان آن نسبت به جهان خارج محسوب می شود به عبارت دیگر بنا به شرایط اجتماعی هر زبان پاسخگوی نیازهای اجتماعی جامعه خود و نشانگر شیوه زندگی مرسوم آن جامعه است پاک نهاد در کتابش بیش از ۵۰۰ داده از زبان فارسی ‌را گردآوری کرده که هریک بازتابی از تبعیض موجود در زبان فارسی است زبان جنسیت زده ممکن است محیطی ایجاد کند که برای برقراری ارتباط و کنش های متقابل اجتماعی مؤثر نباشد نمونه ای از این واژه ها عبارتند از:حمام زنانه،اگر زن خوب بود خدا هم یکی می گرفت،سایه سر، متعلقه،بی وفا، پرگو، ناقص العقل، سلیطه و همین طور کاربرد واژه ها و عبارات توهین آمیزی مانند زن ذلیل خطاب به مردانی که برای همسر خویش احترام قائل هستند(کمالی، ۱۳۸۳).

سرانجام اشاره دائمی زبان به وجود صفات منفی در زنان و ایجاد این باور در اجتماع و در خود زنان است (همان منبع).

جمع بندی تحقیقات فوق نشان می‌دهد که نگرش های خشونت آمیز یکی از تعیین کننده ها و حمایت کننده های اصلی خشونت علیه زنان است تعهد به ارزش های نقش جنسی به عنوان الگوی نگرشی در کنار سایر عوامل از مهم ترین عوامل مؤثر بر ارتکاب رفتار خشونت آمیز و همچنین تعیین کننده نوع واکنش به خشونت علیه زنان محسوب می شود(وردی نیا و همکاران،۱۳۸۹).

دیدگاه های نظری خشونت:

نظریه پذیرش فرهنگی:

با توجه ‌به این نظریه، علت خشونت مردان علیه زنان وابسته به فرهنگی است که افراد در آن زندگی می کنندوقتی در جامعه ای هنجارها و ارزش های فرهنگی خشونت مرد علیه همسرش را مورد تأیید قرار دهد طبعا در چنین جامعه ای با آمار بیشتری از این نوع خشونت مواجه می‌شویم. بارنت معتقد است که خشونت در خانواده بازتاب مدارای جامعه با قربانی شدن فرد آسیب پذیر است (بارنت، ۱۹۹۵).

بر اساس تحقیق دوباش و دوباش^[۱] مردانی که با همسران خود بد رفتاری می‌کنند در فرهنگی زندگی می‌کنند که در آن حاکمیت مردان بیشتر از زنان است( دوباش و دوباش،۱۹۷۹).

حتی تظاهرات خوردن، خوابیدن و جفت گیری به عنوان پدیده‌های زیستی به فرمان و انتظام فرهنگ در می‌آید و آدمی در تحقق آن ها نه تنها خود که فرهنگ را نیز باز تولید می‌کند (محمدی اصل، ۱۳۸۸)

اعمال خشونت بر زنان به طور کلی و خشونت خانوادگی به طور خاص اجزای اصلی جوامعی را تشکیل می‌دهند که به زنان ستم روامی دارند، زیرا اعمال خشونت بر زنان از رفتار جنس غالب در جامعه نشأت مس گیرد و در ضمن موجب تداوم آن می شود و وسیله ای است برای کنترل زنان در تنها فضایی که به طور سنتی بر آن غلبه دارند و آن خانه است. قطعنامه ۴۵/۱۹۶۹۴ در ماده دوم بیانیه خود خشونت را به صورت خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده رخ می‌دهد توصیف می‌کند اما آن را محدود به موارد یاد شده نمی داند بلکه ضرب و شتم، سوء استفاده جنسی از دختر بچه ها در محیط خانواده، خشونت مربوط به جهیزیه و مهریه، تجاوز زناشویی، ختنه زنان و سایر اعمال سنتی آزاردهنده زنان، خشونت غیر همسر و خشونت وابسته به استثمار را نیز شامل می شود (کار،۱۳۸۱).

بعضی نظریه پردازان خشونت را به عنوان پاسخ یادگرفته شده ای می دانند که حاصل عضویت در ‌گروه‌های خرده فرهنگی خاصی ست که در آن خشونت به صورت هنجارهای دستوری دیده می شود و افراد از بدو تولد به اشکال مختلف خشونت آشنا می‌شوند (گراندین و لورس،۱۹۹۷؛ ولفگانک وفراکوتی،۱۹۶۷؛باکر،۱۹۸۳). اما سایر نظریه پردازان معتقدند که هنجارهای پذیرش خشونت در سراسر جامعه نفوذ کرده و مختص خرده فرهنگ های خاصی نمی باشد.

لوینسون استدلال می‌کند که برخی جوامع مجموعه ای اساسی و پایه ای از ارزش‌ها و اعتقاداتی دارند که بر خشونت و پرخاشگری تأکید دارند تحقیقات میان فرهنگی تا حدی از این قضیه حمایت می‌کند که خشونت خانگی در جوامعی شایع است که در آن جوامع سایر اشکال خشونت نیز رایج است شاید قوی ترین حمایت از این نظریه الگوی فرهنگی تحقیق ماسامورا ^[۲]است که داده های تطبیقی یک نمونه گسترده از جوامع اولیه را با بهره گرفتن از بسیاری تکنیک های روش شناختی در انتخاب روش و کدهای میان فرهنگی در اندازه گیری خشونت به کار گرفت وی دریافت که کتک زدن همسر با نرخ بالای جرم فردی، دزدی، پرخاشگری،دیگر کشی، کینه خانوادگی و جنگ مرتبط است. زیرا آن ها پیامد مجموعه اعتقاداتی اندکه از پرخاشگری حمایت می‌کنند (گراندین و لوریی،۱۹۹۷).

گیدنز در توضیح عامل پذیرش فرهنگی می‌گوید: بسیاری از مطالعات تحقیقاتی نشان داده است که نسبت قابل توجهی از زن و شوهرها معتقدند که در بعضی شرایط یکی حق دارد دیگری را بزند. از هر ۴ زن و شوهر آمریکایی یکی عقیده دارد که شوهر می‌تواند دلیل موجهی برای زدن زن داشته باشد نسبت کمتری معتقدند که عکس آن نیز درست است (گیدنز،۱۳۷۴).

پیجلو (۱۹۸۴) نتیجه گرفت که در اکثرجوامع، ساخت خشونت مردانه و تحمل آن رایج است.گذشته از یک مورد استثناء که مربوط به خشونت های سبک مادران نسبت به کودکان، هیچ جامعه ای رفتار خشن زنان را مثبت نمی داند اما به طور دائم به خصوص از طریق رسانه ها به رفتار خشونت آمیز مردان مشروعیت می بخشد.

تجربه خشونت زنان را در معرض انواع آسیب های روانی نظیر اضطراب، تنش، و افسردگی قرار می‌دهد که نسخه پیچی روانکاوانه برای آن ها به لحاظ سوگیری جنسیتی این دیدگاه، بر مسائل زنان می افزاید مسئله آن گاه حادتر می شود که شاکیان و گزارشگران آسیب های روانی زنان هم مردان و یا زنان متعهد به مرد سالاری باشند و اینان اعم از شوهر یا پزشک معالج با همان افکار قالبی ناظر به خشونت علیه زنان حکم دهند (محمدی اصل،۱۳۸۸).

1. 1. ۲- اصلاح قانون وکلای دادگستری مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۰٫ ↑

1. 1. ۳- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰٫ ↑

1. 1. ۱- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص ۱۱۴٫ ↑

1. 1. ۱- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۴، ص ۴۱۵٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، مجد، تهران چاپ سوم، ۱۳۹۳، ص ۱۶۸٫ ↑

1. 1. – دو بار تشدید یکی از دلایلی بود که باعث شد شورای نگهبان آن را تأئید نکند، در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تأئید کرد. ↑

1. 1. – نورزاد، عوض، پیشین، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – سرشار، محمود، وظایف اخلاقی قضات در امور دادرسی، مجله حقوقی کانون وکلا، سال ۱۳۳۲ شماره ۳۰، ص ۱۲، بی تا. ↑

1. 1. 1. – رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸-۲۷-۶-۱۳۷۵ نظر به اینکه صدور چک های بلامحل و وعده­دار و تضمینی و غیره موضوع مواد ۳،۷،۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲ (در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد، از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آن ها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکیٌ­عنه موقوف می شود لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق منسوخه ‌می‌باشد، بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بعمل آید و در نتیجه تعیین مجازات‌های جداگانه برای هر یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات قانونی بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است……). ↑

      

   

1. 1. ۱- اردبیلی، محمد علی، پیشین، ص ۲۳۹٫ ↑

1. 1. ۱- اردبیلی، محمدعلی، پیشین، صفحه ص ۲۴۹٫ ↑

1. 1. ۲- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، صفحه ۳۰۳ ، تهران، دانشگاه ملی ایران، چاپ دوم ۱۳۵۳٫ ↑

1. 1. ۳- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوم، ص ۳۵۷، انتشارات فردوسی، چاپ دوم ۱۳۶۹٫ ↑

1. 1. ۱- نظریه مشورتی به شماره ۷۲۰۹/۷ مورخ ۱۱/۵/۷۸٫ ↑

1. 1. ۱- نظریه مشورتی به شماره ۴۰۱۶/۷ مورخ ۹/۸/۷۸٫ ↑

1. 1. ۲- نظریه مشورتی به شماره ۱۴۴۵/۷ مورخ ۲۵/۷/۷۲ و ۵۰۷۶/۷ مورخ ۱۱/۵/۷۸٫ ↑

1. 1. ۳- اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص ۲۵۱٫ ↑

1. 1. – قانون مجازات اسلامی ماده ۵۸، مصوب سال ۱۳۹۲، چاپ اول، ناشر روزنامه رسمی. ↑

1. 1. ۱- گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. ۱- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات، ص ۱۰۷٫ ↑

1. 1. ۱- اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ج ۲، ص ۲۴۰٫ ↑

بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

ماده ۱۰۴-۸ اصول اروپایی که در مقام بیان حق جبران برای طرف متخلف می‌باشد ضمن پذیرش اصل حق جبران، آن را مشروط به دو شرط می‌کند؛ در این ماده می خوانیم: «طرفی که اجرای تعهد او از سوی طرف دیگر، به دلیل عدم انطباق آن با قرارداد مورد پذیرش واقع نشد، می‌تواند اجرایی جدید و منطبق با قرارداد انجام دهد، به شرطی که هنوز زمان اجرای تعهد فرا نرسیده باشد یا تأخیر به گونه ای نیست که موجب عدم اجرای اساسی شود».

‌بنابرین‏ طبق این ماده، متخلف از اجرای تعهد در دو صورت نمی تواند با استناد به حق جبران به دنبال اجرای جدید باشد: نخست، اگر زمان اجرای تعهد فرا رسیده باشد و او هنوز تعهدش را انجام نداده باشد؛ در این صورت اگر شرایط نقض اساسی برای ایجاد حق فسخ فراهم باشد، جایی برای استناد به حق جبران باقی نمی ماند. دوم، درصورتی که زمان اجرای تعهد فی نفسه رکن قرارداد باشد به گونه ای که تأخیر در اجرای تعهد معادل با عدم اجرای اساسی تلقی شود؛ در چنین مواردی برای متضرر حق فسخ ایجاد شده و طبق ماده مذکور این حق بر حق جبران متخلف، تقدم دارد و تنها طریق برای معلق نمودن اختیار فسخ، اعطای مهلت اضافی برای اجرای تعهد از سوی متعهدله به متعهد است^[۱۲۶]. ‌بنابرین‏ در تمام مواردی که زمان، رکن قرارداد است و تأخیر در اجرای تعهد موجب عدم اجرای اساسی می شود، متضرر می‌تواند بدون توجه به حق جبران طرف متضرر، قرارداد را فسخ کند. ‌بنابرین‏ در این موارد تزاحمی میان حق فسخ متضرر و حق اصلاح مقصر مطرح نمی شود^[۱۲۷].

با وجود این، فرض تزاحم میان حق جبران و حق فسخ در اصول اروپایی منتفی نیست. در صورتی که زمان اجرای تعهد فرا رسیده ولی متعهد هنوز آن را اجرا ننموده باشد و زمان هم رکن قرارداد نباشد، یا در حالتی که تعهد اجرا شده ولی منطبق با قرارداد نیست، اگر فرض کنیم برای متضرر در این فروض، شرایط ایجاد حق فسخ موجود باشد و طرف مقابل نیز به دنبال جبران تخلف خودش باشد، بحث تزاحم میان حق فسخ و حق اصلاح مطرح می شود. اکنون باید ببینیم رویکرد اصول اروپایی در این خصوص چیست؟

به موجب بند الف ماده (۳) ۳۰۳-۹ اصول اروپایی^[۱۲۸] در صورتی که متعهد در موعد مقرر تعهد خودش را انجام ندهد ولی خارج از موعد مقرر به اجرای آن بپردازد، متعهدله می‌تواند قرارداد را درصورت حصول شرایط نقض اساسی، فسخ کند. تا اینجا هیچ چیز نمی تواند مانع اعمال حق فسخ شود. اما ماده مذکور یک محدودیت برای صاحب حق نهاده وآن این که فسخ قرارداد می بایست در یک مدت متعارف صورت گیرد، در غیر این صورت اگر متعهد در یک مدت متعارف به جبران تعهدش اقدام نماید، او حق فسخ قرارداد را از دست داده و در این صورت حق جبران مانع اعمال حق فسخ می شود.

از طرفی بند ب ماده (۳) ۳۰۳- ۹ نیز به تعدیل حق فسخ متضرر در حمایت از حق جبران مقصر کمک می‌کند^[۱۲۹]. چرا که به موجب آن اگر طرف متضرر بداند یا دلیلی دارد که می‌داند طرف دیگر هنوز قصد ایفای تعهدش را در مدت متعارف دارد و به طور غیرمتعارفی از دادن اخطار به طرف دیگر مبنی بر اینکه او اجرای تعهد را نخواهد پذیرفت کوتاه کند، حق فسخ را از دست می‌دهد. هرچند بندهای ماده فوق در رابطه با تشریفات دادن اخطار فسخ می‌باشند ولی رابطه میان حق جبران و فسخ را نیز بیان می‌کنند. همان طوری که از منطوق و مفهوم آن ها استفاده می شود در اصول اروپایی، حق جبران خاصیت بازدارندگی ندارد تا مانع اعمال حق فسخ شود، مگر در صورتی که طرف متضرر جبران را بپذیرد یا در دادن اخطاری که مبین عدم پذیرش جبران از سوی او است اهمال کند^[۱۳۰]. با این حال به نظر نمی رسد بتوان این نظر را به صورت مطلق پذیرفت، چه اصول اروپایی در ماده ۱۰۶-۸ بیان می‌دارد: «در هر صورتی از عدم اجرا، طرف متضرر می‌تواند با اخطار به طرف دیگر یک دوره زمانی اضافی را برای اجرا اعطا نماید». این اصول در مواردی که نقض اساسی اتفاق نیفتاده باشد به متعهدله اجازه می‌دهد که اگر دوره اضافی برای متعهد تعیین کرد ولی متعهد نتوانست تعهدش را در آن مهلت اجرا کند، قرارداد را فسخ کند. بر طبق این قاعده، متعهدله می‌تواند بعضی از نقض های غیر اساسی را به وضعیت نقض اساسی تبدیل کند و بدین وسیله اجازه فسخ قرارداد را پیدا کند^[۱۳۱]. بند ۳ ماده ۱۰۶-۸ اصول اروپایی می‌گوید: «چنان چه طرف متضرر ‌در مورد تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد، با دادن اخطاری دوره زمانی اضافی … را تعیین کند اخطار مذبور می‌تواند قرارداد را در پایان دوره اخطار پایان دهد …». موارد مقرر در این ماده در حقیقت تفصیل ماده ۱۰۴-۸ اصول اروپایی است که به متعهد اجازه می‌دهد اجرای غیر منطبق با قرارداد را حتی پس از پایان مهلت اجرای تعهد را اصلاح کند، به شرط آن که تأخیر به عدم اجرای اساسی منجر نشود^[۱۳۲].

بند سوم: در حقوق ایران

قبل از ورود ‌به این بحث باید خاطرنشان کرد که حقوق ایران از یک طرف با انشاء ماده ۲۱۹ قانون مدنی^[۱۳۳] که ترجمان آیه شریفه «اوفوا بالعقود» است اصل لزوم و استحکام قراردادها را در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته است و از طرف دیگر به موجب همان ماده هر یک از طرفین در موارد قانونی می‌توانند قرارداد را فسخ کنند و موارد فسخ هم، عموماً در مبحث خیارات (مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷) بیان شده است. ‌بنابرین‏ خاستگاه اصلی این بحث در حقوق ایران، مبحث خیارات می‌باشد.