پایان نامه -تحقیق-مقاله – فصل سوم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آن ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
متأسفانه اکثریت محاکم سیاسی را با نام امنیت و منافع ملّی در پشت پردهها و درهای بسته برگزار میکنند در حالی که در واقع امنیت و منافع همین مردم است که به خطر افتاده و باید در جریان جزئیات آن خطرات نیز قرار گیرند تا بتوانند با آن ها مقابله کنند چرا در زمانی که انقلاب صورت گرفت و قدرت مردمی بود. مردم محرم اسرار دولت و حکومت بودند ولی امروزه که قدرت انحصاری شده و دست مردم از حکومت کوتاه شده آنان را نامحرم میدانیم. مگر جز این است که ناقوس عدالت را دستان همین مردم به صدا در آوردند. پس چرا نباید گوشهای این مردم صدای ناقوس عدالت را بشنود، اگر حقّی از این ملّت ضایع شده باید بداند تا دیگر باره نگذارند که حقّی از آنان ضایع شود و برای این کار باید مجرم اصلی را بشناسند تا بتوانند با آنان مبارزه کنند زمان آن که معرفی آمریکا به عنوان تمام اشتباهات دولت مردان شناخته شود سپری شده است. چرا که دیگر کاستیها و نقصهای خود را نمیتوانیم بر عهده دیگران بیاندازیم. کسانی که فکر میکنند می شود فرعون زمان بود در اشتباهند، چرا که هر کس فرعون زمان باشد همچون برگ خزان در معرض باد پائیزی خواهد بود.
فصل سوم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آن ها
گفتار اول: امتیازات مجرمین
انگیزه ارتکاب جرم اگرچه موجب معافیت مرتکب از مجازات نمی شود امّا همواره در جدا کردن وی از دیگر بزهکاران شاخص مهّمی است. به عنوان مثال از ارتکاب قتل با انگیزه تصاحب اموال مقتول، بدون شک با ارتکاب قتل به انگیزه پایان دادن به زندگی مشقت بار بیمار لاعلاج فرق می کند. به طوری که میتوان به سادگی و به نحو غیرمنصفانه این دو جرم را در یک طبقه و دسته قرار داد.
در جرم سیاسی انگیزه مرتکب، اغلب اصطلاح غلطهایی است که در انجام وظایف حاکمان وقت به چشم میخورد و او از طریق نقد ـ تذکر و نهایتاًً توسل به خشونت (مبارزه) در پی برگرداندن وضعیت به مجرم قانونمند یا به مجاری ایدهآل خود می آید. مجرم به تعبیر حقوق دانان در تخریب در و پنجره بانک چشم طمعی و پولهای گاو صندوق ندارد چیزی که میخواهد این است که از طریق نگاهها را به سمت حرکت منسجم مخالف جلب کند یا حداکثر میخواهد با اخلال در نظام آران موجود به نوعی اعتراض خود را از وضع نابسامان کنونی اعلام کرده و حاکمیت را وادار به پذیرش استراتژی سیاسی مورد نظر خود نماید، لذا قطعاً مجرم سیاسی را از طریق کاوش انگیزه ها نمی توان با مجرمان دیگر در یک ردیف قرار داد. ثانیاًً میل به ارتکاب جرم در میان مجرمان سیاسی خاستگاهی روشنفکرانه دارد یعنی اینکه عمل سیاسی محصول رشد اندیشه است، حال اینکه ارتکاب بزه عادی بخصوص در جرایم عمومی محصول جاهلیت و عقب افتادگی فرهنگی و بیگانگی مرتکب با کمترین مدنیت و تمدن لازم برای همزیستی است. به عبارت بهتر مجرم عادی جرم را میآفریند ولی مجرم سیاسی فقط واکنشی عمل می کند و از این نظر میتوان گفت مجرم سیاسی مخلوق کنشهای غلط اجتماعی است.
ثانیاًً آنچه مجرم سیاسی عمل می کند نتیجهاش به (ما) بر میگردد ولی مجرمین عادی به خاطر منافع خود مرتکب جرم میشوند. مدار و محور کار در جرم سیاسی جامعه دولت و ملّت و مردم و توده و به طور کلی تمام آن جمعیتی است که از آن به (ما) تعبیر می شود. امّا در جرم عادی، بزه بر حول شهوترانی و انتقام جویی و ارضای هدفهای شخصی و در مواردی هم به خاطر دلایل اجتماعی دور میزند. پس چگونه میتوان بر این قرار هر دو را گرچه در واژه مجرم اشتراک داشته باشند به یک چشم نگاه کرد؟ بیشبهه هدف مجرم سیاسی این است که به خاطر جمعی از مردم (یا تمام مردم) دست به چنین کاری میزند. او با فدا کردن امروز خود به فردای مردم میاندیشد ولی مجرم عادی فردای دیگران را قربانی امروز خود می کند. واضح است که نمی توان ادعا کرد که شأن این دو مجرم یکی است. امّا امتیازات خاص مجرمین سیاسی:
۱-امروزه در کشورهای جهان حتّی ممالک دارای لائیک مجرم سیاسی از حمایت ویژه برخوردار است چنانچه قانون اساسی سوریه در اصل ۴۳ خود تصریح دارد که پناهندگان سیاسی به دلیل عقاید سیاسی و دفاع از آزادی به کشورشان مسترد نخواهند شد. در ایران نیز قانون اساسی زمان مشروطیت مقرر کرده بود که (در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود) و بالاخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم علنی بودن محاکمه مجرمان سیاسی و حضور هیئت منصفه در محاکمه آنان به عنوان یک حق، اصلی مستدل را به خود اختصاص داده است. یعنی اصل ۱۶۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸٫ امّا در اینکه تا چه اندازه این اصل مورد اجراء قرار میگیرد جای تأمل است!
۲- زندانی به حکم قانون میبایست برحسب سابقه و شخصیت و نوع جرم طبقه بندی شود (مواد ۷۱ بعد آئین نامه قانونی سازمان زندانها) و بر این اساس زندانی سیاسی را نمی توان با سایر مجرمین عادی هم سلول ساخت. علاوه بر آن سزاوار نیست که مجرم سیاسی را با قاچاقچیان مواد مخدر و کلاهبرداران و دزدان و قاتلان در یکجا نگهداری کنند. چرا که آنان قانوناً حق دارند که از رسانههای گروهی استفاده نموده و با در اختیار داشتن کتاب و قلم و روزنامه و رادیو کمتین دریچههای آزادی روحی را به روی اشتغالات ذهنی خود بگشایند.
- زندانی سیاسی باید هنگام ترک محوطهی زندان و بازداشتگاه به هر دلیل باید با لباس عادی و عامه مردم خارج شود نه به لباس متحدالشکل زندانیان، آئین نامه قانونی نیز ضرورت استفاده از لباس را منحصراًً با ایام اقامت زندانی در زندان معطوف کردهاست و چون این مادهها از آئین نامه محتملاً می تواند در معض تفسیر و تأویلهای گوناگون قرار گیرد. تفسیر میبایست نزدیک به منافع مجرم و متهم باشد نه مصالح و مقاصد دیگر، مثل چیزی شبیه به تفسیر مضیق. از این رو به عنوان مثال زندانیان سیاسی نباید با پوشاندن لباس متحدالشکل از خیابانها عبور داده شوند و یا حتّی با آن پوشش در زندان ظاهر شوند. و نتیجتاً اینکه مجرمان سیاسی به طور کل به دلیل جهان بینی سیاسی خاص خود و به دلیل دفاع از آزادیها و حقوق جمعی انسانها مورد حمایت عموم مردم جهان واقع میشوند و دولتهای عالم، پناه دادن به آن ها را از وظایف مدنی خود به شمار می آورند. امّا سئوالی که مطرح است این است که چگونه است که مجرم سیاسی، در وطن خود نباید جایگاه ویژهای داشته باشد بخصوص در مقطع زمانی از تاریخ که اکثریت قریب به اتفاق زمامداران معاصر، خود در زمانی نه چندان دور از دوره حاکمیت خویش زندانی سیاسی بودند؟!؟
حقوق مجرمین سیاسی از نظر طرح تصویبی نمایندگان مجلس
فرم در حال بارگذاری ...