ب-تلقی رویه قضایی از اعطاء مهلت

‌بنابرین‏ مهلت ماهیتا یک قرار یا دستور قضائی است که قاضی رسیدگی کننده به دعوای طرفین ممکن است همچون سایر قرارها ‌و دستورات قضایی که در ضمن رسیدگی به یک پرونده صادر می‌کند صادر نماید وضمن صدورحکم برای پرداخت دین از جانب مدیون در صورت احراز شرایط آن واستحقاق مدیون، به وی مهلت برای پرداخت دین بدهد. ‌به این معنی که مثلاً مدیون دوماه بعد از صدورحکم ‌و قطعیت حکم تمام دین را به داین بدهد ویا اینکه فرضاً تمام دین خود را که چهل وپنج میلیون تومان است در سه قسط پانزده میلیون تومانی به فاصله هردوماه یک قسط از تاریخ قطعیت واجرای حکم بدهد.

بر همین اساس است که اتفاق نظر قضات دادگستری تنکابن، در نشست قضایی دادگستری تنکابن در مردادماه ۸۱، ابراز می‌دارد:

«ماهیت دعوای اعسار ودعوای تقسیط تفاوت دارد به لحاظ اینکه در خصوص اعسار دادگاه باید عدم دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی مدعی اعسار را بررسی کرده وحکم لازم صادر نماید ولی در تقسیط، مدعی دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی دارد ولی نمی تواند یکجا آن را پرداخت کند و در واقع خواهان اعطای مهلت جهت پرداخت است.

اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای تقسیط جنبه ترافعی ندارد ودادگاه مجاز است که در هرزمان در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایدویانوع تصمیم قبلی یا میزان تقسیط را تغییر دهد».^[۹۷]

مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت

در این مبحث در این مقام هستیم که تفاوت‌های اعسار و اعطاء مهلت را از زوایای گوناگون قانونی و رویه قضایی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تلاش خواهیم نمود برداشت دوگانۀ محاکم از طرح و بررسی دعاوی مطرح شده تحت عنوان اعسار را مورد شناسایی قرار دهیم ، چرا که بعض محاکم طرح دعوایی با خواسته اعطاء مهلت را ، با وجود قانون اعسار ، قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صار می نمایند.

با توجه به متون تقنینی در خصوص اعسار وانواع اعطاء مهلتهای از جانب محاکم، تفاوت‌های متعددی بین اعسار واعطاء مهلت وجود دارد که در ذیل در قالب دو گفتار به شماری از آن ها اشاره خواهیم نمود:

گفتار اول:از نظر شکلی

در این گفتار تفاوت‌های شکلی که بین ماهیت دعوای اعسار ونحوه طرح و رسیدگی آن در محاکم وجود دارد مورد شناسایی و اشاره قرار می‌گیرد و عند اللزوم آرای ورویه محاکم و نظریات کمیسیون‌های تشکیل شده در دادگستری نیز در صورت وجود در موضوع مطرح بحث به استشهاد گرفته خواهند شد.

الف- شروع به رسیدگی

با توجه به ماده ۲۰ قانون اعسار که مقرر می‌دارد: «مرجع رسیدگی به دعوای اعسار ‌در مورد ‌محکوم به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی ‌کرده‌است. ..»وبا توجه به ماده ۲۳ آن قانون مبنی بر اینکه‌: «مدعی اعسارباید شهادت کتبی لااقل چهارنفر از اشخاصی که از معیشت وزندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید…» ونیز ماده ۲۶ آن «حکم رد یا قبول اعسار ‌در مورد ‌محکوم به قابل استیناف ‌و تمیز است » وماده ۳۳آن قانون‌: «از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمی شود…»وکذا ماده ۳۹ قانون اعسار که اشعار می‌دارد:« از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوائی به ‌عنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد…»ونیز صراحت ماده ۲۱قانون اعسارکه مقرر می‌دارد:«دعوی اعسار ‌در مورد ‌محکوم به به طرفیت محکوم‌له دعوای اصلی و ‌در مورد ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد»، همچنین ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام می‌دارد‌: « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یاقائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»، شروع رسیدگی به دعوای اعسار نیاز به تقدیم دادخواست وارجاع آن توسط مرجع ارجاع دادخواست وثبت دردفتر کل وپرداخت هزینه های لازم برای دادخواست در امور غیر مالی وسایر شرایط اقامه یک دعوای حقوقی دارد، در شرایطی که از ظاهر مواد ۲۷۷، ۶۵۲ق.م. و۲۶۹ ق.ت لزوم تقدیم دادخواست ‌و اقامه دعوا به معنای خاص استنباط نمی گردد.^[۹۸]

بر همین اساس است که ماده ۲آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۶قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۶/۲/۷۸ قوه قضائیه اشعار می‌دارد:« هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراء کننده حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به اوبدهد.

مرجع صادر کننده حکم می‌تواند به «درخواست» محکوم علیه ‌و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه ومیزان جزای نقدی وسایر اوضاع واحوال مؤثر این مهلت را حداکثر تا دوماه دیگر تمدید کند ». و در این خصوص اشاره‌ای به تقدیم دادخواست ویا طرح دعوا نشده است، در شرایطی که ماده ۱۹آیین نامه فوق الاشعار در خصوص اعسار اذعان می‌دارد:«به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می‌شود »ونیز ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۰/۸/۷۷ مقرر می‌دارد:«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد وچنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط ‌محکوم به صادر خواهد کرد».

رویه قضایی نیز در پی طرح موضوع مبنی لزوم یا عدم لزوم تشریفات اعسار در خصوص اعطای مهلت یا قرار تقسیط در نشست قضایی دادگستری بردسیر، شهریور۸۸، به عدم لزوم تقدیم دادخواست برای اعطای مهلت نظرداده است‌.^[۹۹]