توانمندی اجتماعی

بین فردی

روابط تیمی

ایجاد شراکت

انعطاف پذیری

ارتباطات

توانمندی تغییر

خود توسعه ای

هدایت گروه

شناخت سازمان یادگیرنده

کارشناسی حرفه ای

شایستگی های سطح سازمان / راهبردی / نظامی / سازمان فنی / تخصصی

نمودار۲-۸- مدل پنج شایستگی اصلی مدیریت در ارتش کانادا به همراه قابلیت های مورد نظر

منبع: بابایی ، ۱۳۸۵ ، ۴۳

الگوی شایستگی مدیریتی در بخش عمومی کشور کانادا ، شامل تعدادی شایستگی فرعی در قالب ۵ دسته قابلیت اصلی است که در جدول ۲-۵- نشان داده شده است:

جدول شماره ۲-۵- الگوی شایستگی های مدیریتی در بخش عمومی کشور کانادا

چارچوب عناصر رهبری

قابلیت های فرعی موجود در ۵ عنصر مدیریت که هر عنصر بر اهمیت مسئولیت، دامنه­ وظایف مدیران با توجه به سطح مدیر، پست و … تغییر کرده و معمولاً متناسب با مدت زمان ارائه­ خدمات، رتبه، ارشدیت، حرفه ای گرایی و اعتبار، افزایش می‌یابد.

کارشناسی حرفه ای^[۴۹]

فراست کارکردی و تبحر تخصصی و فنی، شناخت و توسعه طراحی محیط نظامی و سازمانی، داشتن ظرفیت و صلاحیت برای ایجاد تحول در سیستم و به کارگیری در سطوح راهبردی و مطرح سازمان

توانمندی شناختی^[۵۰]

شایستگی چپ مغزی، تحلیل، حل مسئله و شایستگی اساسی؛ برای تفکر و فعالیت عقلایی لازم با نظم فکری جهت اخذ تصمیم گیری های قوی و اتخاذ تصمیمات درست؛ شایستگی نوآورانه؛ راهبردی و خلاقیت مربوط به قسمت راست مغزی جهت یافتن روش های نوین، مقاصد خارج از چارچوب و عرف و راه حل هایی که برای مسائل و موضوعات که قبلاً کشف نشده اند، می‌باشد.

توانمندی اجتماعی^[۵۱]

انعطاف پذیری، رفتاری معنی و صادقانه است؛ به همراه مهارت‌های ارتباطی که شناخت و اتصال تفاوت ها را شفاف می‌کند. این توانمندی ها با تبحر بین فردی، باعث متقاعدکنندگی می شود، روابط تیمی که منجر به ایجاد همبستگی و تعهد و هماهنگی می شود و قابلیت ایجاد شراکت، ترکیب شده و منجر به ایجاد روابط راهبردی می‌گردد.

توانمندی تغییر ^[۵۲]

خودتوسعه ای، برای اطمینان از خودثمربخشی^[۵۳]، توانمندی هدایت گروه^[۵۴] برای کسب اطمینان از بهبود واحد تحول گروه، به همراه شناختی از ویژگی های سازمان یادگیرنده، کاربردهای یک سازمان یادگیرنده و توانمندی مدیریت دانش است.

ویژگی های درونی^[۵۵]

ارزش ها، کمال، صداقت و قابلیت اعتماد، اعتبار، وفاداری، شجاعت، فداکاری، روحیه، نظم، استدلال حرفه ای در منطق، اخلاقیات و روحیات ناشی از درونی سازی، کارسازی، جرات و برون گرایی در وظایفی که اطمینان می‌دهد.

1. 1. ۲۰۰۸ , Buckley& Basik,Munyon,Ferris. ↑

1. 1. . Stredwick↑

1. 1. Hingoft1. ↑

1. 1. Paddok2. ↑

1. 1. Singer . ↑

1. 1. Foot and Hook . ↑

1. 1. Byars and Rue . ↑

1. 1. Andres . ↑

1. 1. Giangreco . ↑

1. 1. . Lilley & Hinduja ↑

1. 1. . Bouskila – Yam & Kluger ↑

1. 1. Morgan . ↑

1. 1. . Moon ↑

1. 1. . Bernardin ↑

1. 1. . Ivancevich ↑

1. 1. . Snell and Bohlander ↑

1. 1. Gerhurt & Hollen & Noe . ↑

1. 1. . Noe ↑

1. 1. Snel & Bohlander.2 ↑

1. 1. . Byars and Rue ↑

1. 1. . Graphic Rating Scales ↑

1. 1. . Mixed_Standard Scales ↑

1. 1. . Forced_Choice Method ↑

1. 1. . Essay Method↑

1. 1. .Critical Incident Method ↑

1. 1. .Checklist ↑

1. 1. .Behaviorally Anchored Rating Scale(BARS) ↑

1. 1. .Behavior Observation Scale(BOS) ↑

1. 1. Cooper. ↑

1. 1. .Management by Objectives↑

1. 1. .Luissier ↑

1. 1. Tiffin.J . ↑

1. 1. . Behavioral Anchor Rating Scale (BARS) ↑

1. 1. Probst.B.J . ↑

1. 1. Management By Objectives. ↑

1. 1. Singer. ↑

1. 1. . Mwita ↑

1. 1. . Li ↑

1. 1. . Kloot ↑

1. 1. . Armstrong & Baron ↑

1. 1. . Aguinis ↑

1. 1. . Investors in people(IIP) ↑

1. 1. . People Developer Standard ↑

1. 1. . Great place to work ↑

1. 1. .Work force management ↑

1. 1. .People Capability Maturity Model (PCMM) ↑

1. 1. . T.E.A.M ↑

1. 1. . Career planning ↑

1. 1. .۱ Professional expertis ↑

1. 1. .۱ Cognitive Capacities ↑

1. 1. .۲ Social Capacities ↑

1. 1. .۳ Change Capacities ↑

1. 1. .۴Self-efficacy ↑

1. 1. .۵ Group-direct ↑

رفتارهایی با تئوری رهبری مسیر – هدف (رفتارهای تشریح کننده نقش، رویه ها یا رفتار رهبری حمایتی ) و یا تئوری رهبری مبادله رهبر ، عضو مرتبط هستند. (مقیمی، ۱۳۸۴)

در مجموع ، رفتارهای رهبری تحول آفرین با هر پنج مؤلفه رفتارهای شهروندی سازمانی ارتباط معنادار مثبتی داشته و از میان رفتارهای رهبری تعامل گرا، دو نوع از این رفتارها دارای رابطه معنادار با عناصر پنج گانه رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از: رفتار پاداش دهی اقتضایی که دارای ارتباط مثبت است ، رفتار تنبیه غیراقتضایی که دارای ارتباط منفی می‌باشد. از میان ابعاد تئوری رهبری مسیر ، هدف ، رفتار رهبری حمایتی با همه مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی دارای ارتباط مثبت است و تشریح نقش رهبر فقط با مؤلفه های نوع دوستی ، نزاکت ، وظیفه شناسی و جوانمردی رابطه معنادار مثبت دارد و نهایتاًً تئوری مبادله رهبر – عضو با تمامی مؤلفه‌ های رفتار شهروندی سازمانی دارای ارتباط معنادار مثبت است. (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )

در پژوهشی دیگر ، ارتباط بین تئوری «مبادله رهبر – عضو^[۶۴]» با رفتارهای شهروندی سازمانی صورت گرفته که نتایج این مطالعه نشان می‌دهد ، بهبود کیفیت مبادله رهبر-عضو ، احساس تعهد و رفتار شهروندی را ارتقا می بخشد. (تروکنبرود^[۶۵]، ۲۰۰۰ به نقل از مقیمی، ۱۳۸۴)

همچنین به نظر می‌رسد، رفتار شهروندی سازمانی از طریق سطوح طبقات شغلی تعیین و انتخاب می‌گردد، سطوح رفتاری شهروندی سازمانی مرتبط کارکنان در سیستم های اطلاعات کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات از سطوح رفتار شهروندی گزارش شده کارکنان درگیر در زمینه‌های دیگر شرکت نظیر عملیات حسابداری و مالی پایین تر است و کارمندان تکنولوژی، کمتر به اجرای رفتار شهروندی نظیر، پیشگیری از مشکلات کاری یا مشارکت در فرایند ساختار سیاسی تمایل نشان می‌دهند. (مور و سولوو^[۶۶]، ۲۰۰۵ به نقل از مقیمی، ۱۳۸۴)

۲-۲-۵-تبعات و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی

اگر چه بخش عمده ای از پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه رفتار شهروندی بر روی ادبیات این موضوع انجام شده است اما پژوهش‌های جدید در این زمینه اخیراً بر روی پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی متمرکز شده اند، بالاخص بر روی دو موضوع و مسئله کلیدی یعنی:

۱-تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارزشیابی عملکرد

۲-تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد موفقیت سازمان (صنوبری، ۱۳۸۷)

به نظر می‌رسد که شهروندان خوب، سازمان‌ها را قادر خواهند کرد که توانایی‌ همکاران و مدیران را برای انجام کار از طریق برنامه‌ریزی،زمانبندی و حل مشکل،بهبود بخشد و در ارائهء هرچه بهتر خدمات با کیفیت مشارکت کنند (هووی و همکاران، ۲۰۰۱، بری،۱۹۸۱، اورگان. ۱۹۹۵) .همچنین‌ سازمان‌هایی که پیشرو در رفتارهای شهروندی خوب هستند،محیط کاری جذابی دارند و قادر به جذب و حفظ بهترین افراد هستند (پیت و فورسمن، ۱۹۹۹).در نتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد که این نوع‌ رفتار بر نوع نگرش و رفتارهای کارکنان اثر دارند و فعالیت‌های آن‌ ها را در جهت اهداف‌ سازمان هدایت می‌کند و در نهایت،بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری اثرگذار است‌ نویسندگان بر این باورند که بازاریابی درونی بر رفتارهای شهروندی سازمانی اثر معنی‌داری دارد.

در مجموع رفتار شهروندی سازمانی به طرق مختلف به موفقیت سازمان کمک می‌کند:

– افزایش بهره وری همکاران و مدیران

– آزاد کردن منابع و در نتیجه استفاده از آن ها برای اهداف سودمند تر

– کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب برای فعالیت‌های نگه داری .

– کمک به هماهنگ کردن فعالیت‌ها در بیرون و هم در داخل گروه کاری

– افزایش ثبات در عملکرد سازمان.

– توانمند کردن سازمان جهت انطباق هر چه مؤثر تر با تغییرات محیط سازمان. (صنوبری، ۱۳۸۷)

۲-۲-۶-انواع رفتار شهروندی در سازمان

گراهام (۱۹۹۱) معتقد است که رفتارهای شهروندی در سازمان سه نوع‌اند: (بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳ ؛۳۶۱)

۱٫ اطاعت سازمانی : این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده‌اند. شاخص‌های اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیت‌ها با توجه به منابع سازمانی است.

۲٫ وفاداری سازمانی : این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود، سایر افراد و واحدها و بخش‌های سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است.

۳٫ مشارکت سازمانی : این واژه با درگیر بودن در اداره سازمان ظهور می‌‌یابد که از آن جمله می‌‌توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان، اشاره کرد.

گراهام با انجام این دسته بندی از رفتار شهروندی، معتقد است که این رفتارها مستقیماً تحت تأثیر حقوقی قرار دارد که از طرف سازمان به فرد داده می‌‌شود. در این چارچوب حقوق شهروندی سازمانی شامل عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات کارکنان است. بر این اساس وقتی که کارکنان می‌‌بینند که دارای حقوق شهروندی سازمانی هستند به احتمال بسیار زیاد از خود، رفتار شهروندی (از نوع اطاعت) نشان می‌‌دهند. در بعد دیگرحقوقی یعنی تاثیر حقوق اجتماعی سازمان – که دربرگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیتهای اجتماعی است – بر رفتار کارکنان نیز قضیه به همین صورت است. کارکنان وقتی می‌‌بینند که دارای حقوق اجتماعی سازمانی هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار شهروندی (از نوع وفاداری) از خود بروز می‌‌دهند و سرانجام وقتی که کارکنان می‌‌بینند به حقوق سیاسی آن ها در سازمان احترام گذاشته می‌‌شود و به آن ها حق مشارکت و تصمیم گیری در حوزه های سیاست گذاری سازمان داده می‌‌شود، باز هم رفتار شهروندی (از نوع مشارکت) از خود نشان می‌‌دهند. (اسلامی و سیار، ۱۳۸۶)

۲-۳-پیشینه پژوهش

۲-۳-۱-مروری بر شرکت ملی نفت ایران

۲-۳-۱-۱-صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران در یک نگاه

صنعت نفت به عنوان پیشران اقتصاد کشور دارای جایگاه ویژه ای است که داشتن نقش اساسی درتحقق اهداف کلان اقتصاد ملی در افق چشم انداز ۲۰ ساله، موتور محرکه اقتصاد ملی، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تضمین امنیت ملی کشور از طریق توسعه همکاری ها و تعاملات منطقه ای و بین‌المللی از آن جمله است. ضمن آنکه سهم ۲۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم ۸۴ در‌صدی از در‌آمد ارزی کشور، سهم بیش از ۹۵ در‌صدی در تامین انرژی اولیه مورد نیازکشور غیرقابل انکار است.

صنعت نفت یکی از اصلی ترین مزیت های اقتصاد ایران به شمار می رود به طوری که بخش عمده ای از بودجه کل کشور از بخش نفت تامین می شود. ‌بنابرین‏ مناسب است که با تکیه بر آن ضمن حفظ استقلال بودجه کشور از درآمد های نفتی، زمینه توسعه اقتصادی پایدار را فراهم نمود.

ایران با داشتن بیش از ۱۵۴٫۵۸ میلیارد بشکه ذخیره قابل استحصال هیدروکربور مایع و همچنین ۳۳٫۶۲ تریلیون مترمکعب ذخیره قابل استحصال گاز طبیعی، یکی از عمده­ترین کشورهای تامین کننده انرژی جهان است و با توجه به عمر باقیمانده از ذخایر نفت و گاز کشور این جایگاه حفظ خواهد شد. در این میان می توان به سه مشخصه مهم اشاره کرد:

• • موقعیت ممتاز و استثنایی ایران به لحاظ تأمین امنیت انرژی جهان

۱- قاتل دارای عاقله نباشد.

۲- هرگاه قاتل دارای عاقله باشد ولی عاقله نتواند دیه را بپردازد.

۳- خطای امام یا حاکم در حکم.

۴- پیدا شدن کشته ای در اماکن عمومی.

با نگاه به مواد ۳۳۲ و ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی ملاحظه می شود مواردی که برای پرداخت دیه ناشی از ضرب و جرح از سوی بیت المال باشد وجود ندارد اما در ماده ۳۰۶ قانون مذکور مسئولیت عاقله را در دیه جراحات پذیرفته است که عاقله در معنای خاص خود یعنی «عصبه» به کار رفته است و در فرضی که دیه را نوعی مسئولیت مدنی و خارج از صبغه مجازات تلقی کنیم و با توجه به سکوت قانون گذار ‌در مورد مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات برای رفع هر گونه شائبه و به تجویز اصل ۱۶۷ قانون اساسی، حکم قضیه را از فتاوی و منابع معتبر فقهی باید به دست آورد هرچند بین فقهای معاصر در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد ولی ادله فقهی و روایات آمده پرداخت دیه جراحت از بیت المال قوی به نظر می‌رسد و اما ماده و قوانین مربوط به پرداخت دیه از بیت المال به شرح ذیل می‌باشد^[۳۷].

ماده ۴۷۰ -در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۱-هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند و مرتکب جنایت خطای محض گردد شخصا عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.

ماده ۴۷۳- هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه بر عهده بیت المال است.

تبصره- هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هرمکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و درصورتی که ازممنوعه بودن مکان مذبور آگهی نداشته باشددیه از بیت المال پرداخت می شود. ماده۴۷۴ – در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۷۵- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگربه علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۷۷- در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند معین، در صورت وجود لوث به برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.

ماده ۴۸۴- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقیق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۸۵- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود، در غیر این صورت ‌در مورد قصاص وحد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۸۶- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آئین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می کند تا طبق مقررات رسیدگی شود در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادر کننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.

ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشد یا به اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد^[۳۸].

۱-۲-۵-۲- قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح

نیک سهل است زنده بی جان کرد کشته را باز زنده نتوان کرد

شرط عقل است صبر تیرانداز که چو رفت از کمان نیاید باز

(باب هشتم گلستان سعدی)

سابقه به کار گیری سلاح در برخی از مأموریت‌ های پلیسی و انتظامی، به قدمت تشکیل نیروهای پلیس و انتظامی است. در بیشتر آن سالها، قانون به صورت نانوشته عمل می شده است با رسوخ فرهنگ قانون نویسی در کشور، می توان در قوانین متفرقه آثاری از به کارگیری سلاح را مشاهده کرد: مثل:

۱- موارد قانونی ضمیمه شده به ماده ۲۶۶ قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام در باب استعمال اسلحه از سوی مأموران ضبطیه و نظمیه و قراسوران مصوب چهارم ذی القعده ۱۳۲۵٫

۲- قانون راجع به تشدید مجازات سارقان مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند.

۳- ماده ۳۸ آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۶۴ هجری شمسی. (انتقال زندانیان)

قانون به کارگیری سلاح در حال حاضر مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ هجری شمسی می‌باشد که توسط مجلس شورای اسلامی در ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده و قوانین مغایر ملغی می‌باشد که از نظر می گذرد^[۳۹].

ماده یک: مامورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر ماموریتهای محوله مجاز به حمل و به کارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام به کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.

تبصره: مامورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی ‌در مورد به کارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند.

ماده ۲- مامورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند: ۱- سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت‌ محوله ۲- داشتن آموزش‌های لازم در راستای ماموریتهای محوله ۳- تسلط کامل در به کارگیری سلاحی که در اختیار آن ها گذارده می شود. ۴- آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به به کارگیری سلاح.

ماده ۳- مامورین در موارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند: ۱- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید. ۲- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

۳- در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

«اگر شخص بازداشت شده به انتخاب خود وکیلی برنگزیده باشد باید این حق به او داده شود که یک مقام قضایی و یا یک مقام دیگر در تمام مواردی که عدالت ایجاب می‌کند یک وکیل قانونی برای او برگزیند و اگر او توانایی مالی برای پرداخت حق الوکاله وکیل نداشته باشد یک وکیل معاضدتی برای او منصوب شود.» همچنین اصل ۶ اصول اساسی در نقش وکلاء مقرر می‌دارد به هر شخصی که دستگیر،بازداشت یا متهم می‌گردد و دارای وکیل نیست در تمام مواردی که عدالت اقتضاء کند باید این حق داده شود که یک وکیل صالح و متناسب با جرم اتهامی داشته باشد و اگر فاقد استطاعت مالی باشد وکیل معاضدتی برایش نصب گردد.»اصل ۷ از اصول اساسی ‌در مورد وکلاء مقرر می‌دارد که دسترسی به یک وکیل باید بلافاصله پس از دستگیری متهم امکان پذیر باشد.تأخیر در دسترسی به وکیل باید فقط در شرایط استثنایی که قانون پیش‌بینی ‌کرده‌است مجاز باشد.اصل ۸ از اصول اساسی در نقش وکلاء اشعار می‌دارد که به تمام اشخاصی که دستگیر یا بازداشت می‌شوند باید فرصت ،زمان و امکانات لازم داده شود تا با وکیل خود بدون هیچ گونه تأخیر و با اطمینان کامل مشاوره کنند.گرچه ماده ۶ کنوانسیون اروپا به صراحت به حق متهم برای مشاوره با وکیل اشاره نمی کند اما کنوانسیون اروپا مقرر کرده از آنجا که مشاوره با وکیل بخش اصلی آماده کردن دفاعیات متهم است لذا این ماده به طور ضمنی این حق را برای متهم به رسمیت شناخته است.اصل ۲۲ از مجموعه اصول اساسی در نفش وکلاء دولت‌ها را ملزم می‌کند که به روابط میان موکلین و وکلاء آن ها که متکی بر اعتماد است احترام بگذارند و آن ها را به رسیمت شناسند و به موجب بند ۵ از اصل ۱۸ مجموعه اصول این روابط نمی تواند به عنوان دلیل علیه متهم مورد استفاده قرار گیرد.

۳-۲-۵-حق برخورداری از مترجم

برای مشخص کردن هر نوع اتهام کیفری علیه اشخاص هر کس حق دارد از کمک مجانی یک مترجم برخوردار باشد ، اگر نمی تواند زبانی را که در دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد بفهمد یا تکلم کند . (بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) موضوع اصلی ای که به موجب این مقررات مطرح شده این است که برای زبانی که در دادگاه استفاده می شود باید ترجمه ارائه شود. در صورتی که می توان گفت اصطلاح صریحا به رسیدگی های شفاهی اشاره دارد به ترجمه اسناد کتبی اشاره ای ندارد. با این وجود در هر دو نوشته های تحقیقی و در عمل نهادهای حقوق بشری این نظر متفقا مورد قبول واقع شده است که حق بر مترجم در بردارنده ترجمه تمام اسناد مرتبط است. همان‌ طور که قبلا ذکر شد حق بر مترجم می‌تواند توسط مظنون یا متهمی که توسط پلیس یا قاضی تحقیق در مرحله پیش از محاکمه مورد بازجویی است ، نیز درخواست شود. حق بر مترجم نسبت به اتباع و خارجیان به طور مساوی اجرا می شود ، اما از طرف شخصی که به زبان دادگاه مهارت کافی دارد نمی تواند درخواست شود. حق برخورداری از کمک یک مترجم در صورتی که تضمین شده باشد به هیج وجه نمی تواند از طریق تقاضای پرداخت از متهم به موجب محکومیت ، محدود شود.

بر اساس بند (۱) ماده ۶۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ، متهم برای هر اتهامی این حق را دارد که به صورت علنی و منصفانه و بیطرفانه و با رعایت حداقل تضمینات زیر در مساوات محاکمه شود:

الف : به زبانی که متهم کاملاً درک و با آن صحبت می‌کند فوراً و دقیقاً از ماهیت و سبب و محتوای اتهام مطلع شود.

بر اساس ماده هشتم کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، هر کس حق دارد با تضیمنات مناسب و مدتی معقول برای ارائه دلیل ‌در مورد اتهام جزایی وارد بر وی یا برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی ، کاری ، مالی یا غیر آن ، به وسیله دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که قبلاً بر اساس قانون ایجاد شده ، محاکمه شود. در طول دادرسی هر شخص حق دارد با تساوی کامل از حداقل تضمینات زیر برخوردار باشد:»

الف ) اگر متهم زبانی که در محاکمه یا دادگاه استفاده می شود نمی فهمد یا نمی تواند بدان تکلم نماید حق دارد که مترجم یا مفسری مجاناً به وی کمک کند.

۳-۲-۶-حق محاکمه در حضور هیات منصفه

حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمین به ارتکاب جرائم مذکور به شمار می رود.
به نظر علما و محققین دادرسی کیفری حضور هیات منصفه به عنوان گروهی که از متن جامعه در عرصه قضاوت ظاهر شده اند موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشارکت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی های اساسی اشخاص در اثنای محاکمات کیفری محسوب می شود.گذری به سیر تحول و تاریخچه نهاد هیات منصفه در کشورهای مختلف بیانگر آن است که به موازات تحول نهادهای اجتماعی در جهت حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و بروز حرکت‌های انقلابی آزادی خواهانه در جوامع بذل عنایت به برگزاری محاکمات کیفری از طریق حضور هیات منصفه توام بوده است.

۳-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی

یکی دیگر از مهمترین شروط مربوط به حق محاکمه عادلانه آن است که فرد محکوم مطابق با قانون، حق تجدید نظر در محکومیت و مجازات تعیین شده را توسط مرجعی بالاتر داشته باشد.چنین شرطی ‌به این معنی است که هر شخص محکومی با صرف نظر از این که چه جرمی را مرتکب شده یا مجازات آن جرم چیست این حق را داشته باشد که از رأی صادره علیه خود بتواند در مرجع بالاتر تجدید نظر خواهی نماید. ‌بنابرین‏ اگر در جایی حق تجدید نظر خواهی در احکام کیفری از فردی سلب شود، در آنجا می‌توان گفت حق محاکمه عادلانه او نقض شده است.

بر اساس بند ۵ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی « هر کس به ارتکاب جرمی محکوم بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت ومحکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود».

۳-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی عدالت

بند ۶ ماده ۱۴ میثاق :« هر کس به موجب حکم نهایی به دلیل ارتکاب جرمی
محکوم گردد و محکومیت وی بعداً به واسطه کشف وقایع تازه یا حدوث وقایع
جدیدفسخ گردد یا مورد عفو قرار گیرد و معلوم شود که در اجرای عدالت
اشتباهی رخ داده است ،حق دارد زیان هایی که در اثر اجرای چنین محکومیتی
متحمل شده مطابق قانون جبران گردد ،مگر این که ثابت شود که مکتوم ماندن
حقایق کلاً یا بعضاً منتسب به خود او بوده است » این حق در ماده ۱۰
کنوانسیون امریکایی نیز بااین عبارت پیش‌بینی شده است : «هر کس به موجب
یک حکم نهایی مبتنی بر اشتباه و سوء اجرای عدالت متحمل مجازات شده ، حق
دارد تا زیان های وارد بر او موافق قانون جبران شود » کنوانسیون اروپایی
در این قسمت نیز ساکت است اما سکوت آن در ماده ۳ پروتکل شماره ۷ با عبارتی
تقریباً مشابه عبارت بند ۶ ماده ۱۴ میثاق جبران شده است .این که در مقررات
فوق گفته شده زیان های وارد بر محکومان بی گناه « مطابق قانون » باید
جبران گردد ، خود تلویحاً و از راه دلالت التزامی ، بیانگر آن است که دولت
های عضو ملزم به تدوین مقررات داخلی ناظر به ضرورت جبران اینگونه زیان ها

مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی

بعد از اینکه حالات کلی قراردادهای اتکایی(اجباری، قراردادی، اختیاری) را مورد مطالعه قرار دادیم باید بدانیم که شرکت های بیمه در این دو قالب کلی ، برای جذب بازار بیشتر و به تبع آن کسب درآمد و سود بالاتر فرمول هایی ایجاد کرده‌اند و به واسطه ی آن قراردادهای مختلف بسته به کشش بازار منعقد می‌کنند. این قراردادها ممکن است نسبی باشد یا غیر نسبی (مازاد خسارت) .

‌در قراردادهای نسبی بیمه گر اتکایی سهم توافق شده ای از حق بیمه ی اصلی را منهای کارمزد پذیرفته و در زمان بروز خسارت پرداخت همان درصد از خسارت را برعهده دارد و خود به چند شاخه تقسیم می‌گردد :

۱- مشارکت ۲- مازاد سرمایه ۳- پوشش اتکایی اختیاری – اجباری ۴- پوشش اتکایی باز ۵- پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک ۶- پوشش اتکایی اجباری – اختیاری ۷- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه .

قراردادهای اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت) نیز بر چند نوع است : ۱- مازاد خسارت برای هر ریسک،

۲- مازاد خسارت برای حوادث فاجعه آمیز، ۳-مازد خسارت در مدت معین که همه ی انواع این بیمه ها به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .

گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی

‌به این قرارداد مبلغ بیمه شده و حق بیمه و میزان خسارت به نسبت درصدی که از قبل مشخص شده است بین بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی تقسیم می شود . در قراردادهای اتکایی نسبی سیستم هایی وجود دارد که نحوه ی عمل آن ها بسته به هدف های مورد نظر است :



بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه

برپایه این نوع پوشش اتکائی، طرف های قرارداد توافق می‌کنند که هرگاه سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه شده از اندازه و مبلغ معینی تجاوز کند، مازاد آن برعهده بیمه گر اتکائی باشد. آن بخش از سرمایه بیمه را که به بیمه گر مستقیم با توجه به ظرفیت و توانایی مالی و فنی خود نگه می‌دارد، سهم نگهداری یا توان نگهداری و آنچه را که بیمه گر اتکائی می پذیرد «مازاد» یا سهم اتکائی می‌گویند. برای مثال در صورتی که بیمه گر واگذارنده خطرهای بیش از ده میلیون ریال را به بیمه گر اتکائی واگذار کند تمام بیمه نامه هایی که سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه شده آن کمتر از ده میلیون ریال باشد در تعهد خود او و مازاد بر آن قابل واگذاری خواهد بود. ‌بنابرین‏ بیمه گر اتکائی نسبت به سرمایه های کمتر از ده میلیون ریال نه حق بیمه ای دریافت می‌کند و نه خسارتی می پردازد.^[۱۰۱]

در حقیقت برای اینکه واگذارنده از یک طرف شریکی برای بیمه سرمایه های بزرگ پیدا کند و بتواند در صورت قبول بیمه چنین سرمایه هایی قسمتی را که خارج از توانایی اوست واگذار نماید، و از طرف دیگر ‌در مورد سرمایه های کوچک که خود قادر به نگهداری تمام یا مقدار زیادی از آن ها می‌باشد، مجبور نباشد درصد مشخصی را به اتکائی واگذار کند قرارداد مازاد سرمایه به وجود آمده که جوابگوی احتیاجات واگذارنده می‌باشد.^[۱۰۲]

در این نوع بیمه، بیمه گر اتکائی یک قسمت یا تمام سرمایه بیمه شده (خطر) را در ازاء مبلغی به عنوان بیمه اتکائی به عهده می‌گیرد. حق بیمه اتکائی معمولاً با مقدار سرمایه ای که بیمه گر اتکائی به عهده گرفته متناسب می‌باشد ولی قسمتی از آن به عنوان کارمزد کسر می شود. این کمیسیون برای مخارجی است که بیمه گذار اتکائی (واگذارنده) برای تهیه و اداره کردن مورد بیمه متحمل می شد. مانند هزینه های اداری، حق دلالی و … بدین ترتیب چون بیمه گر اتکائی یک قسمت از سرمایه هر یک از مورد بیمه های واگذارنده را به عهده گرفته هرگاه خسارتی نیز به هر یک از مورد بیمه ها وارد شود در جبران آن سهیم خواد بود. بدیهی است مبلغی که بیمه گر اتکائی به عنوان خسارت می پردازد متناسب با سهمی است که به عهده گرفته است. به طوری که ملاحظه می شود در این نوع بیمه چون بیمه اتکایی یک قسمت از سرمایه ای که بیمه شده است را به عهده گرفته همیشه در پرداخت خسارت سهیم است. به عبارت دیگر برای اینکه بیمه گر اتکایی در پرداخت خسارت شرکت کند لازم نیست که حتماً رقم خسارت بزرگ باشد بلکه خسارت‌های جزئی نیز مشمول عملیات اتکائی واقع می شود و بیمه گر اتکائی در کلیه خسارات اعم از بزرگ و کوچک به نسبت سهم خود شرکت می‌کند.^[۱۰۳]

در این قرارداد واگذارنده موظف است مبلغ معین طبق جدول ظرفیتها را که به قرارداد الحاق شده و جزء آن به شمار می‌آید به حساب خود نگه دارد. همچنین واگذارنده متعهد می شود که سهم ثابتی از عملیات خود را که در شرایط مخصوص مشخص شده به بیمه گر اتکائی واگذار نماید و بیمه گر اتکایی نیز موظف است آن را بپذیرد.^[۱۰۴]

پس ملاحظه می شود که با اجرای این نوع قراردادها واگذارنده مجبور نیست یک قسمت از حق بیمه های خود را که مربوط به خطرهای کم اهمیت است و اصولاً احتیاج به اتکائی کردن آن ها نیست به بیمه گران اتکائی بدهد. همچنین ‌در مورد بیمه ای که سرمایه آن ها زیاد است واگذارنده مقداری را که قادر به نگهداری آن می‌باشد خود پذیرفته و مازاد را واگذار می‌کند. در حالی که طبق فرمول مشارکت مجبور است سهم معینی را در تعهد داشته باشد و چه بسا ممکن بود این سهم خارج از توانایی او باشد. عقد بیمه اتکائی مازاد سرمایه موازنه قابل ملاحظه ای در معاملات بیمه ای کمپانی ها به وجود آورده و از لحاظ حساب احتمالات، انحراف را به حداقل تقلیل می‌دهد. عیب این قسم قراردادها این است که هزینه اداری آن ها زیاد می‌باشد زیرا واگذارنده مجبور است ‌در مورد خطر جداگانه عمل اتکائی انجام دهد چون سهم نگهداری هر مورد بیمه ای با مورد دیگر فرق می­ کند و واگذارنده مجبور خواهد بود ابتدا اطلاعات لازم را ‌در مورد یکایک خطر های بیمه شده به دست آورده سپس سهمی رابرای خود نگهداری کرده و مازاد را اتکائی کند و این عمل مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است. البته واگذارنده می‌تواند خطرهای بیمه شده را تقسیم بندی کرده و بیمه های مشابه را در یک گروه قرارداد برای هر دسته طرح نگهداری در نظر بگیرد لیکن این عمل نیز چندان کم خرج نیست بخصوص اینکه مرتب بیمه های جدیدی به وجود می ­آید که واگذاری آن ها محتاج طرح گذاری است. با این همه از قرارداد مازاد سرمایه در انواع مختلف بیمه بخصوص آتش سوزی و حمل و نقل استفاده می شود.^[۱۰۵]

بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت

قرارداد مشارکت ساده ترین نوع عقد بیمه اتکائی است و عبارت از قراردادی است که به موجب آن بیمه گر واگذارنده تعهد می‌کند یک قسمت از معاملات بیمه ای مشخصی را از تاریخ معینی به بیمه گر اتکائی واگذار کند و بیمه گر اتکائی نیز متقابلاً تعهد به پذیرفتن آن می کند. سهمی که ‌به این ترتیب تعیین می شود نسبت به تمام خطرهای مورد قرارداد یکسان است.