مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – بند دوم- علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک – 7
ب) حمایت دیپلماتیک، ساز و کاری جهت احقاق حقوق تفویت شده و جبران خسارات وارده به شخص متضرر.
تحولاتی که در سطح بین الملل در جهت ترفیع موقعیت شخص در حقوق بین الملل ایجاد گردید، باعث شد که عده ای از دکترین با انتقاد از نگرش کلاسیک و مبالغه آمیز توصیف نمودن آن بر این عقیده شدند که هنگام ورود خسارت به شخص در اثر اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی و در نتیجه توسل شخص متضرر به دولت متبوعش جهت اعمال حمایت دیپلماتیک، اقدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک در واقع در جهت جبران خسارت وارده به شخص متضرر صورت می پذیرد.[۲۳۳] اما آنچه اعمال مذبور در عین حال باعث ورود خسارت به دولت متبوع شخص متضرر نیز گردیده باشد، بدیهی است، اقدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک، در واقع به نوعی در جهت جبران خسارات وارده به خود نیز می‌باشد و بر فرض عدم تقاضای شخص متضرر جهت اعمال حمایت دیپلماتیک، دولت متبوع، خود می‌تواند درخواست جبران خسارات وارده به خود را از تابع خاطی نماید.
نظر به اینکه اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی در اغلب موارد به طور مستقیم منجر به ورود خسارت به شخص و گاه به طور غیر مستقیم منجر به ورود خسارت معنوی[۲۳۴] به دولت متبوع شخص می‌گردد. بنابرین به نظر یم رسد صرفنظر از اینکه ا قدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک در جهت احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر صورت می پذیرد، اما به نوعی در جهت جبران خسارت وارده به خود نیز می‌باشد. هرچند در برخی موارد نیز عمل ناقض حقوق موجب ورود خسارت به دولت متبوع شخص متضرر نیز می‌گردد.
بنابرین دو حق یکی متعلق به شخص متضرر و دیگری متعلق به دولت متبوع او قابل تصور است که در اینگونه موارد اقدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک در واقع در جهت احقاق حقوق و جبران خسارات وارده به شخص متضرر و دولت متبوع می‌باشد. بنابرین گرایش اخیر با واقعیات دنیای امروز سازگارتر بنظر می‌رسد.
بند دوم- علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک
در صورت ورود خسارت به اشخاص ناشی از عمل ناقض حقوق بین الملل تابعی از حقوق بین الملل و متعاقباً توسل شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود، موانعی بر سر راه اعمال این حمایت وجود دارد که موانع مذبور از دیدگاه دولت حامی، منجر به عدم پذیرش حمایت دیپلماتیک می‌گردد.[۲۳۵]
چنانچه کشور حامی معتقد به نظریه کلاسیک در خصوص هویت دارنده حق حمایت باشد، بدین لحاظ که تنها مرجع صالح جهت تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک کشور می‌باشد، بنابرین به جهت برخی ملاحظات سیاسی، اقتصادی، حقوقی که بشرح ذیل به بررسی آن ها خواهیم پرداخت، می‌تواند به ادعای شخص متضرر واقعی ننهاده، از اعمال حق درخواست جبران خسارت صرفنظر نموده، مبادرت به رد حمایت دیپلماتیک نماید.
۱- ملاحظات سیاسی و اقتصادی: اعتبار و موقعیت سیاسی کشور مدعی علیه، قدرت و نفوذ سیاسی کشور مدعی علیه در مجامع بین‌المللی، وابستگی شدید اقتصادی کشور مدعی، به کشور مدعی علیه، بیم از عمل متقابل. بیم از محدودیت ها و تحریم های اقتصادی و… بدون تردید تصمیم گیری راجع به اعمال یا عدم اعمال حمایت دیپلماتیک را متأثر می‌سازد.[۲۳۶]
۲- فقدان هر یک از شروط معنونه جهت اعمال حمایت دیپلماتیک (تابعیت، طی مقدماتی مراجع، پاکدستی مدعی) می‌تواند اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع را تحت تأثیر قرار داده احتمالاً آن را غیر قابل پذیرش نماید.
بدیهی است، چنانچه دولت متبوع شخص متضرر، قائل به شخصی بودن و تعلق حق حمایت دیپلماتیک به شخص متضرر باشد، انصراف شخص متضرر از حمایت دیپلماتیک دولت متبوع و یا فقدان پیش شرطهای لازم می‌تواند از موانع اعمال حمایت دیپلماتیک محسوب گردد.
بند سوم- انصراف از حمایت دیپلماتیک
کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، به عنوان اشخاص حقوقی، می‌توانند با یکدیگر یا اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی قراردادها و موافقتنامه های گوناگونی، با صور و موضوعات مختلف منعقد نمایند.
در گذشته در برخی از این قراردادها و موافقتنامه های منعقده خصوصاًً بین کشورها و اشخاص خصوصی خارجی (اعم از حقوقی یا حقیقی) در زمینه هایی نظیر سرمایه گذاریهای خارجی، اعطای امتیازات و یا مقاطعه کاری، قیدی گنجانیده می شد که به موجب آن در صورت بروز اختلاف در امر تفسیر، اعمال و اجرای قرارداد در آینده، بین کشور میزبان و شخص خارجی طرف قرارداد، طرف متعاهد خارجی را از هر گونه تلاش جهت توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش منع نموده یا طرح هر گونه ادعای بین‌المللی را از ناحیه او از قبل غیر قابل پذیرش اعلام می نمود و او را تابع سیستم قضایی داخلی می ساخت. طرف خارجی نیز صرفاً جهت احقاق حق می‌توانست به مراجع داخلی رجوع نماید. بعبارتی در صورت ورود خسارت به شخص خارجی طرف قرارداد و طی مراجع داخلی توسط شخص متضرر و عدم پرداخت غرامت و احقاق حق، بلحاظ اعلام انصراف قبلی، حقی جهت توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود نداشت، بدین لحاظ که موافقت نموده بود که نظیر اتباع معمولی کشور میزبان با او رفتار شود، در نتیجه نمی توانست پس از طی مراحل دادخواهی در مراجع داخلی از حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خویش بهره مند شود.[۲۳۷]
قید مذبور که بر اساس پیشنهاد دهنده آن «کارلوس کالوو» نامگذاری شده معروف به قید کالوو می‌باشد. مبنا و اساس قید کالوو مبتنی بر این ملاحظات بود:
اولاً: نهاد حمایت دیپماتیک یک نهاد تبعیض آمیز است. بدین لحاظ که صرفاً کشورهای قوی قادر هستند آن را علیه کشورهای ضعیف مورد استفاده قرار دهند.[۲۳۸]
ثانیاًً: اعمال حمایت دیپلماتیک، نوعی دخالت در امور داخلی دولت از طرف دولت دیگر محسوب می‌گردد و با توجه به اینکه دولت‌ها، آزاد، مستقل و حاکم می‌باشند نباید تحت فشار هیچگونه دخال تی از ناحیه دولت‌های دیگر قرار گیرند.[۲۳۹]
ثالثاً: خارجیان در قلمرو دولتی که اقامت دارند، صرفاً از حقوق و امتیازهایی که این دولت به خارجیان داده، برای مثال فقط از معیار رفتار ملی، نه یک رژیم امتیازی[۲۴۰] برخوردار می‌شوند. بنابرین طبیعی است که اشخاص متضرر خارجی صرفاً می بایست از راه حل های برقررار شده در سیستم داخلی برخوردار گردند.[۲۴۱]
پازیلانورو، قاضی مکزیکی در نظریه افرادی خود در قضیه «بارسلونا تراکشن» موضع اینگونه کشورها را نسبت به موضوع حمایت دیپماتیک اینگونه بیان می‌دارد: «تاریخ مسئولیت دولت‌ها در زمینه رفتار با بیگانگان، نشان دهنده سوء رفتار، دعاوی غیر قابل توجیه، تهدید و حتی تجاوزات نظامی تحت پوشش حق حمایت و مجازات که برای الزام یک حکومت در جبران خسارت‌های خواسته شده تحمیل می‌گردد، می‌باشد.»[۲۴۲]
