۲٫ ۱٫ ۴ وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی

طبق بند ۲ ماده ۱ قواعد داوری آنسیترال «این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود مگر در مواردی که هر یک از این قواعد با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند که در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود» ‌بنابرین‏ چنانچه طرفین در این خصوص توافق نموده باشند و توافق آن ها با قوانین کشوری که داوری در آنجا صورت گرفته منطبق نباشد و رأی صادره بر اساس قواعد داوری آنسیترال طبق توافق طرفین صورت گیرد چنین رأیی باطل و بلااثر خواهد بود زیرا در چنین حالتی دیگر جایی برای اعمال مقررات قواعد داوری آنسیترال وجود نخواهد داشت.^[۱۸۷]

طبق مقررات کنوانسیون نیویورک (ماده ۵) وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی از جمله عوامل امتناع از شناسایی و در نتیجه ابطال رأی خواهد بود و باید بر اساس مفاد کنوانسیون نیویورک اثبات شود که شیوه تشکیل مرجع داوری یا تشریفات داوری منطبق با توافق طرفین نبوده است و در صورتی که طرفین در این خصوص توافق نموده باشند و توافق با قوانین کشوری که داوری در آنجا صورت گرفته منطبق نباشد در چنین حالتی آرای داوری صادره قابل شناسایی نبوده و در نتیجه باطل خواهد شد.^[۱۸۸]

طبق بند (و) (۱) ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران چنانچه «ترکیب هیات داوری یا آئین دادرسی مطابق با موافقت نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود توافق نامه داوری مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد» در چنین حالتی رأی صادره قابل ابطال خواهد بود.

در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده به چنین امری تشکیل بی‌رویه یا بی‌نظمی در دادرسی گفته می‌شود و خوانده باید و بتواند این تشکیل بی‌رویه هیات داوری یا بی‌نظمی در آیین رسیدگی را به اثبات برساند و یا اگر قانون شکلی را انتخاب نکرده‌اند مغایرت با قانون شکلی محل داوری به اثبات برساند.^[۱۸۹]

در قانون آئین دادرسی مدنی ماده خاصی تحت عنوان وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی وجود ندارد ولی با دقت در مفاد ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد داوران در رسیدگی تابع مقررات آئین دادرسی نمی‌باشند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند می‌توان گفت در صورت عدم رعایت اصول دادرسی از جمله اصل تناظرو رعایت حق دفاع طرفین بی‌نظمی حادث شده و رأی قابل ابطال خواهد بود.

۲٫ ۱٫ ۵ عدم توجیه رأی

رأی باید دلایلی که بر مبنای آن صادر شده است را بیان کند قابل قبول‌ترین راه حل در سطح داوری بین‌المللی هم این است که باید در رأی ذکر شود مگر اینکه طرفین موافقت کرده باشند که دلایل در رأی ذکر نشود.

برخی از اسناد بین‌المللی ذکر دلایل را ضروری و ضمانت اجرای تخلف از آن را بطلان رأی قرار داده‌اند (بند ۳ ماده ۴۸ کنوانسیون واشنگتن و بند ۶ ماده ۲۲ قانون متحد الشکل شورای اروپا)

برخی دیگر – جز در موارد تصریح طرفین به عدم ذکر دلایل و یا توافق ایشان بر آئین داوری که ذکر دلایل رأی در آن مرسوم نیست – فرض را بر این گذاشته‌اند که طرفین بر لزوم ذکر دلایل رأی توافق کرده‌اند (ماده ۸ کنوانسیون اروپایی) و بالاخره دسته سوم از اسناد مقرر داشته اند که در صورت توافق طرفین به لزوم ذکر دلایل رأی و عدم ذکر دلایل رأی موجب کنار گذاشتن رأی خواهد شد (ماده ۲۹ از طرح مؤسسه‌ بین‌المللی وحدت حقوق خصوصی).^[۱۹۰]

در صورتی که طرفین توافق نموده باشند که دلایل در متن حکم قید شود و یا آئین داوری را انتخاب کرده باشند که ذکر این دلایل را ضروری می‌داند در این صورت اگر آن داوران از بیان دلایل در متن حکم خودداری کنند هر کدام از طرفین حق اعتراض به حکم صادره را خواهد داشت و این خود یکی از دلایل ابطال حکم خواهد بود.

طبق بند سوم ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال «دیوان داوری دلایلی را که مبنای صدور حکم بوده ذکر خواهد کرد مگر آنکه طرف‌ها موافقت کرده باشند که از دلایل صدور ذکری به میان نیاید».

‌بنابرین‏ اصل اولیه بر لزوم درج دلایل حکم در حکم صادره می‌باشد و در صورت عدم توافق طرفین نسبت به عدم ذکر دلایل حکم، در صورت عدم ذکر دلایل، حکم صادره خدشه‌دار بوده و از سوی طرفین قابل اعتراض و حتی قابل ابطال خواهد بود ولی در صورت توافق طرفین به عدم ذکر دلایل رأی عدم ذکر دلایل خللی بر حکم صادره وارد نخواهد کرد.

مگر اینکه همان‌ طور که قبلاً گفته شد توافق بر عدم ذکر دلایل رأی با قواعد آمره قانون محل داوری در تعارض باشد که در چنین حالتی قواعد داوری آنسیترال قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد و حتی با فرض توافق طرفین بر عدم ذکر دلایل رأی، رأی صادره قابل ابطال خواهد بود.

طبق بند ۲ ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی «کلیه دلایلی را که رأی بر آن ها مبتنی است باید در متن رأی آورده شود مگر اینکه طرفین توافق بر عدم ذکر دلایل نمایند یا رأی بر اساس شرایط مرضی الطرفین به موحب ماده (۲۸) صادر شده باشد».

همانند قواعد داوری آنسیترال، قانون دیوان داوری تجاری بین‌المللی نیز، اصل اولیه؛ لزوم درج دلایل رأی در متن رأی می‌باشد و در صورت عدم توافق طرفین بر عدم لزوم درج دلایل رأی و در صورت ذکر نشدن دلایل رأی، چنین رأی قابل اعتراض و حتی در مواردی قابل ابطال خواهد بود.

طبق ماده ۴۸۲ قانون آئین دادرسی مدنی رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد ‌بنابرین‏ توجیه رأی داور طبق قانون آئین دادرسی مدنی الزامی می‌باشد ولی قانون‌گذار محتوای رأی داوری را صریحاً پیش‌بینی ننموده است اما با توجه به مواد ۴۸۲ و ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی رأی داور علاوه بر خلاصه ادعاها جهات استحقاق و خواسته‌های طرفین و ادله آن ها باید حاوی قواعد حقوقی مبنای رأی باشد اما نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی دانست و از سوی دیگر موارد بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی حصری نیستند.^[۱۹۱]

‌بنابرین‏ بر این اساس که موارد ابطال رأی داوری حصری نیستند و از سوی دیگر در صدر ماده ۴۸۲ قانون آئین دادرسی مدنی عنوان شده که رأی داور باید موجه و مدلل باشد چنانچه رأی داور مدلل نباشد شاید بتوان گفت که چنین رأیی قابل اعتراض و در مواردی قابل ابطال خواهد بود هر چند که در این خصوص در قانون آئین دادرسی مدنی مقرره‌ای وجود ندارد.

۲٫ ۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی

تمایل کلی در داوری بر این است که ادعاهایی که در رأی مسکوت مانده با صدور رأی تکمیلی تحت پوشش قرار گیرد به هر حال این راه حل در برخی سیستم‌های حقوقی با این نظریه مواجه می‌شود که داور وقتی که رأیش را صادر کرد اختیارات و ماموریتش تمام می‌شود و از رسیدگی فارغ می‌شود در چنین صورتی دو تمایل می‌تواند در این رابطه مورد توجه قرار گیرد.

– اعطای اختیار به داور طوری که بتواند رأیش را تکمیل کند.