نمودار ۲-۴: هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه ‌بر اساس نظریه مودیلیانی و میلر بدون مالیات

به طور کلی افزایش در استفاده از بدهی ارزان‌قیمت به وسیله افزایش بازده مورد انتظار سهامدار عادی (K_e) جبران می‌شود. با افزایش بدهی، میزان ریسک شرکت بیشتر می‌شود و بازده مورد انتظار سهام‌داران آن افزایش می‌یابد و در این فرایند K_e مزیت به دست آمده از K_i را می‌پوشاند. ‌بنابرین‏ K_u بدون توجه به نسبت بدهی ثابت می‌ماند.

۲-۹-۴-۴ نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات

قضیه نامربوط بودن اهرم مودیلیانی و میلر، اگر فرضیه‌های بازار کامل که در تحلیل آن‌ ها آمده حاکم باشد، معتبر خواهد بود، اما با تشخیص وجود نواقص بازار سرمایه در دنیای واقعی، ساختار سرمایه هر شرکت ممکن است ارزش آن شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

زمانی که مالیات بر سود شرکت اعمال گردد، تأمین مالی از طریق بدهی پرسودتر است و شرکت‌هایی که از اهرم استفاده می‌کنند، ارزش بیشتری دارند، چرا که هزینه بهره بدهی، هزینه قابل قبول مالیاتی و کاهش‌دهنده درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شود. در نتیجه با ثابت بودن درآمد خالص عملیاتی، سود عملیاتی بیشتری را به سمت سرمایه‌گذاران انتقال می‌دهد.

مودیلیانی و میلر با فرض وجود مالیات، پیشنهاد کردند شرکت‌ها برای حداکثر کردن ارزش خود، باید از ۱۰۰% بدهی استفاده کنند تا از مزایای بیشتر بهره‌مند شوند. وارد کردن و لحاظ تأثیرات نواقص بازار سرمایه مانند هزینه های درماندگی مالی، هزینه های نمایندگی و استقراض شرکت‌ها، ساختار مطلوب سرمایه را ارائه می‌کند که در حد واسط تأمین مالی بدون استفاده از بدهی، و تأمین مالی از طریق صددرصد بدهی، قرار دارد.

۲-۹-۴-۵ انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر

نتایجی که مودیلیانی و میلر به آن رسیده‌اند، منطقاً از فرضیه‌های اولیه آن‌ ها اخذ می‌شود و این زمانی است که بازار سرمایه کامل باشد. اما در عالم واقعیت، بازار سرمایه دارای نواقصی می‌باشد که موجب می‌شود نتایج متفاوتی به دست آید. ‌بنابرین‏، اشخاصی که با نظریه مودیلیانی و میلر مخالفند، انتقادات خود را بر غیر واقعی بودن فرضیه‌های آن‌ ها تمرکز کرده‌اند. این انتقادات به شرح زیر است:

الف. در تحلیل مودیلیانی و میلر، هزینه های کارگزاری و انجام معاملات صفر در نظر گرفته می‌شود. در حالی که هزینه های کارگزاری و سایر هزینه های معاملاتی قطعاً وجود دارد و بر فرایند آربیتراژ اثر می‌گذارد.

ب. مودیلیانی و میلر فرض می‌کنند اهرم شخصی و اهرم شرکت کاملاً جانشین یکدیگرند و به عبارتی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران می‌توانند هر دو در یک نرخ و با یک شرایط، وام بگیرند.

ج. مودیلیانی و میلر فرض می‌کنند هزینه بدهی با افزایش حجم بدهی افزایش نمی‌یابد. بی‌شک این یک فرض غیرواقعی و نگران‌کننده است و اگر آن را کنار بگذاریم، نتایج بسیار متفاوتی حاصل می‌شود.

د. مودیلیانی و میلر عملاً با فرض نرخ مالیات صفر برای اشخاص، مالیات بر درآمد آن‌ ها را در نظر نمی‌گیرند. با توجه ‌به این‌که مفروضات در نظر گرفته شده توسط مودیلیانی و میلر واقعی نیست، باید این مفروضات را تعدیل کرده و آن‌ ها را کنار گذاشت تا در شرایط واقعی نظریه آنان را بررسی کرد.

۲-۹-۵ افزودن عوامل مؤثر دیگر بر مدل میلر ـ مودیلیانی

۲-۹-۵-۱ نظریه ساختارسرمایه و مالیات به علاوه مالیات بر درآمد شخصی

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که به غیر از مالیات بر درآمد شرکت، بر درآمد شخصی نیز بر ساختار سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد یا خیر؟ پاسخ مثبت است. اگر نرخ مالیات شخصی سرمایه‌گذاران برابر با همان نرخ مالیات بر بازده‌های بدهی، و آن‌ هم معادل نرخ مالیات متعلق به بازده‌های سهام باشد، بدهی سرمایه‌ای همچنان مزیت مالیاتی برای شرکت‌ها داشته و مورد توجه قرار می‌گیرد. به طور کلی، اگر نرخ مالیات اشخاص یا شرکت‌ها تغییر کند، یا خط‌مشی پرداخت سود سهام متفاوتی دنبال شود، تأثیر اهرم شرکت متفاوت خواهد بود و عموماً جمع‌بندی‌های زیر صحت دارد:

I- در صورتی که مالیات شخصی کلیه سرمایه‌گذاران صفر باشد، تحلیل اولیه مودیلیانی و میلر با وجود مالیات کماکان معتبر است.

II- در صورتی که نرخ مالیاتی اشخاص روی بهره و سود سهام یکی باشد، باز هم تحلیل اولیه مودیلیانی و میلر با وجود مالیات اعتبار خواهد داشت.

III- در صورتی که مالیات عایدات سرمایه‌ای کمتر از مالیات بهره و سود سهام باشد و اگر بخشی از بازده سرمایه سهام‌داران به شکل عایدات سرمایه‌ای دریافت شود، در آن صورت مزایای مالیاتی اشخاص حاصل از تأمین مالی از طریق سهام، بخشی از مزایای تأمین مالی از طریق بدهی را خنثی می‌کند

( وستون، بریگام، یوستون، ۱۹۶۱).

‌بنابرین‏ هر گاه نرخ مالیات شخصی بدهی، و سهام عادی برابر باشد، مزیت استفاده از بدهی نسبت به قبل تغییری نخواهد کرد.

اگر شرکت فقط درآمد پس از مالیات سرمایه‌گذاران را ملاک عمل قرار دهد، با توجه به ارزش‌های نسبی نرخ مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر درآمد اشخاص مربوط به بدهی، تأمین مالی از طریق سهام یا بدهی تصمیم‌گیری خواهد شد. اگر مالیات شخصی بیش از مالیات شرکت باشد، شرکت از طریق سهام و اگر نرخ مالیات شرکت بیشتر باشد از طریق بدهی تأمین مالی می‌کند.

۲-۹-۵-۲ نظریه ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های بحران مالی

هیچ یک از مدل‌های قبل، هزینه های بحران مالی را مورد توجه قرار نداده است. هزینه های مالی شامل:

۱ـ هزینه های درماندگی مالی

۲ـ هزینه های بحران

تضاد منافع بستانکاران و صاحبان سهام، به تصمیم‌گیری‌های ضعیف و غیرکارا منجر می‌شود؛ سهام‌داران تمایل دارند قیمت سهام شرکت بالا ارزش‌گذاری شود، در حالی که بستانکاران خواهان آن‌اند که قیمت سهام شرکت پایین ارزش‌گذاری شود. شرایط تصفیه در قراردادهای بدهی برای جلوگیری از این موارد طراحی شده است لیکن رعایت این شرایط، متضمن هزینه های ثبت، نظارت و پیگیری‌های حقوقی بیشتر قراردادها می‌شود.

با توجه ‌به این نکات، ارزش شرکت اهرمی برابر است با:

معادله (۲-۹) (هزینه های بحران مالی) PV- (معافیت مالیاتی) VL=Vu+PV

اگر هزینه های بحران مالی و سایر هزینه های درماندگی مالی قابل توجه باشد، شرکت اهرمی جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. در شرایط بروز امکان ورشکستگی، صاحبان سهام به طور کلی چیزی کمتر از موقعی عایدشان می‌شود که هزینه ورشکستگی وجود ندارد. از آنجا که شرکت‌های اهرمی احتمالی ورشکستگی بیشتری به نسبت شرکت‌های غیراهرمی دارند، از دیدگاه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری نامطلوب‌ترند. احتمال ورشکستگی همیشه تابعی خطی از نسبت بدهی به سهام نیست. پس از حد معینی از نسبت بدهی به سهام، احتمال ورشکستگی با آهنگ سریع‌تر رشد می‌کند. در نتیجه، هزینه های مورد انتظار ورشکستگی نیز افزایش بیشتری داشته و انتظار می‌رود که با همان روند، بر ارزش و هزینه سرمایه شرکت تأثیر منفی داشته باشد.

۲-۹-۵-۳ نظریه ساختار سرمایه ومالیات شرکت به علاوه هزینه های درماندگی مالی

در این تحقیق به تقلید از قانون مدنی، « مورد معامله» درمعنای عرفی آن به کار گرفته می­ شود. ضمن اینکه مورد معامله به هریک ازعوضین اطلاق می­ شود و اختصاص به مثلاً مبیع یا مورد اجاره ندارد.

مبحث سوم – اقسام مورد معامله

گفته شده «ماده ۲۱۴ ق.م. در بیان مصادیق مورد معامله کامل نیست. زیرا از یک طرف، منحصراًً مورد معامله­های مالی نظیر بیع و اجاره تعریف شده است و تعریف مذبور شامل موضوع عقد غیر مالی نکاح که زوجین هستند نمی­ شود. از طرف دیگر، تعریف مذبور مربوط به مورد عقود عهدی است و شامل موضوع عقد تملیکی نمی­ شود چه اینکه موضوع عقد تملیکی مالی است که به طرف معامله تملیک می­ شود و تعهد به تسلیم آن جنبه فرعی دارد. بعلاوه تعریف مذبور شامل حق یا تعهدی که ساقط می­ شود، مانند قرارداد تبدیل تعهد که سقوط تعهدی به جای انشای تعهد دیگر، مورد آن است نمی ­باشد».^[۱۸] ‌بنابرین‏، تعریف صحیح از مصادیق مورد معامله را چنین به عمل آورده­اند: «مورد معامله مالی است که تملیک یا حقی از آن منتقل و یا انتفاع از آن مأذون و یا عملی است که به انجام یا ترک آن تعهد می­ شود و یا تعهدی است که اسقاط یا انشاء می­ شود و یا شخصی است که اثرعقد در او تحقق می­یابد»^[۱۹]. بدین ترتیب مورد معامله می ­تواند مال، عمل، تعهد یا شخص باشد. دربیان اقسام مال، ازیک جهت مال به «اعیان و منافع» تقسیم شده و خود «عین» به سه قسم عین معین، درحکم معین و کلی دسته بندی می­ شود^[۲۰]. این تقسیم بندی اگر به معنی اختصاص معین، درحکم معین و کلی، به اموال، و آن هم عین اموال باشد، قابل نقد خواهد بود. چرا که منافع، اعمال، تعهدات و حتی شاید اشخاص هم می ­توانند مشمول این اقسام باشند. از جهت دیگر مورد معامله به دو نوع تقسیم می­ شود : مثلی و قیمی.

در مبحث حاضر به بررسی دو تقسیم بندی اخیر می­پردازیم.

گفتار اول – معین، در حکم معین، کلی

ماده ۳۵۰ ق.م. مقرر می­دارد: « مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی­فی­الذمه باشد».

بنداول – معین

دراصطلاح منطق، مفهوم یا جزئی است یا کلی. مفهوم جزئی مفهومی است که قابل انطباق ‌بر افراد متعدد نباشد. مانند « گندم موجود در این ظرف» که بر گندم­های دیگر صدق نمی­کند. مفهوم منطقی (کلی و جزیی) درحقوق نیز برای مورد معامله واردگردیده است، بدین ترتیب که مورد معامله جزئی را اصطلاحاً عین معین یا عین خارجی و مورد معامله کلی را اصطلاحاً کلی­فی­الذمه می­گویند.^[۲۱]

عین معین مالی است که در عالم خارج، جدای ازسایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این کتاب یا آن زمین.^[۲۲] قانون­گذار درماده ۴۰۲ ق.م. از این قسم مورد معامله به عنوان عین خارجی نام می­برد.

بند دوم – درحکم معین

در حکم معین یا کلی در معین مالی است که اجزاء آن از هرحیث با هم برابر باشد. به عنوان مثال اگر صدکیلو گندم ازخرمنی فروخته شود، هرچند که مبیع درخارج معین و قابل اشاره نیست، چون باید از خرمن معین برداشته شود، می­گویند مبیع درحکم عین خارجی یا «کلی ‌در معیّن» است.^[۲۳]

بندسوم – کلی

ماده ۳۵۱ ق.م. مقرر می­دارد: « درصورتی که مبیع کلی، یعنی صادق ‌بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود».

بر این اساس در تعریف کلی گفته شده : «مالی است که صفات‌ آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد».^[۲۴]

گفتار دوم – مثلی – قیمی

بند اول- مثلی

بنابر ماده ۹۵۰ ق.م. «مثلی…. عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است.» در تشریح این ماده گفته شده: درموردی که موضوع تعهد مثلی است، به مال معین و خاصی تعلق نمی­گیرد، توجه به اوصاف کلی مال است که مصداق­های فراوان دارد: مانند یک دستگاه یخچال ارج یا ده خروار گندم^[۲۵].

بند دوم- قیمی

مطابق بند دوم ماده ۹۵۰ ق.م. قیمی مالی است که نوعاً دارای اشباه و نظایر نباشد. درقیمی اوصاف مورد نظر چندان دقیق و مفصل است که تنها در مال معینی دیده می­ شود یا امثال آن نادر است : ما نند اسب سواری و قلمدان و ساعت قدیمی و خا نه و زمین معین.^[۲۶]

گفتار سوم – تحلیل تقسیم ­بندی­ها

بند اول – ملاک تشخیص مثلی و قیمی

درخصوص تشخیص مثلی یا قیمی بودن مورد معامله، ماده ۹۵۰ ملاک را عرف می­داند:«.. تشخیص این معنی باعرف است». بدین ترتیب در هر زمان و مکان داوری عرف تعیین می­ کند که آیا مال نوعاً دارای اشباه و نظایر زیاد و شایع هست یاخیر. اما ملاک تصمیم ­گیری عرف برای تعیین وجود اشباه و نظایر چیست؟ پاسخ این است که کافیست اوصاف و ویژگیهایی که جلب رغبت ‌می‌کنند و مبنای تعیین قیمت قرار ‌می‌گیرد، در دید عرف یکسان باشد.^[۲۷] اما بحث درمورد ضابطه تشخیص به همین­جا ختم نمی­ شود. بعضی حقوق ‌دانان قیمی را آن مالی که در عرف شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را به جای آن داد، تعریف ‌می‌کنند و در بیان ضابطه تشخیص قائل به نبود یک ضابطه­ی همیشگی بوده و میان موردی که دین ناشی از قرارداد است با ضمان قهری تفکیک قائل می­شوند، ‌به این نحو که:

«۱-در تعهدات، مثلی و قیمی صفتی نیست که در هر حال ناشی از ماهیت شیء باشد. زیرا دو طرف قرارداد می ­توانند مال مثلی را در روابط خود قیمی قرار دهند. اگر کسی تعهد کند که یک کیسه گندم معین به دیگری بدهد، با آنکه گندم از اموال مثلی است، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرار داده شده است و متعهد نمی­تواند، ‌به این بهانه که گندم مثلی است، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد.

۲-ولی ‌در مورد الزامات خارج ازقرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید مثلی وقیمی ازحیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد^[۲۸].»

آنچه از بند اول برمی­آید، ارادی و شخصی بودن ضابطه­ی تشخیص، در روابط قراردادی است. امری که به نظر نمی­رسد ماده ۹۵۰ دلالت بر آن داشته باشد. مثال ذکر شده هم شاید بیش از آنکه به معنای قیمی دانستن یک مال مثلی باشد به معنای معامله­ی یک مال مثلی به صورت عین معین است. در این­خصوص در ادامه بیشتر سخن می­گوییم.

بند دوم – ملاک تشخیص معین، کلی و کلی ‌در معیّن

دراینجا بیش از آنکه ملاک نوعی وعرفی باشد، اراده­ی طرفین قرارداد و در واقع معیار شخصی حاکم است، البته با لحاظ محدودیتی که وابستگی این اقسام به مثلی یا قیمی بودن مورد معامله ایجاد می­ کند. گفته اخیر در بیان رابطه میان دو تقسیم بندی مورد بحث، یعنی مثلی و قیمی از یک طرف و معین،کلی و کلی ‌در معیّن ‌از طرف‌ دیگر، روشن می­ شود:

1. 1. چراغی، محمد علی، و همکاران، «بررسی بروز اشتباهات دارویی پرستاران در بخش مراقبت ویژه»، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و یکم، شماره ۱ ویژه نامه، اسفند ۹۰

1. 1. خیر اللهی، محمد علی، «بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی آرای قضایی در خصوص حقوق بیمار»، ‌فصل‌نامه فقه پزشکی، سال دوم، شماره ۳ و ۴، تابستان و پاییز ۸۹

1. 1. رفیع زاده طبایی زواره، محسن، حاج منوچهری، رضا، نساجی زواره، مریم، «بررسی قصور پزشکان عمومی در شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی مرکز تهران از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴»، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره ۱۳، شماره ۳، پاییز ۸۶

1. 1. روح‌الامینی، محمود، جزوه درسی جزای اختصاصی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال تحصیلی ۹۱-۹۲

1. 1. زاهدی فر، پروانه، «واکاوی علل اقدام به اعمال جراحی زیبایی»، انجمن جامعه شناسی ایران، گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت،۲۱ مهر ۸۸

1. 1. صفایی، سید حسین، «مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی»، ‌فصل‌نامه دیدگاه های حقوق قضایی www.sid.IR

1. 1. صالحی، حمیدرضا، «جراحی‌های زیبایی؛ ضرورت یا زیادت؛ قولی در ماهیت تعهدات جراحان زیبایی»، ‌فصل‌نامه حقوق پزشکی، سال پنجم، شماره ۱۸، پاییز ۹۰

1. 1. عباس زاده، عباس، «اخلاق پزشکی در فوریت‌ها و بحران‌ها»، ‌فصل‌نامه اخلاق پزشکی، سال اول، شماره اول، پاییز ۱۳۸۶

1. 1. عباسی، محمود، «حدود مسئولیت پزشکی در جراحی‌های زیبایی»، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، www.elm.sbmu.ir

1. 1. عرفانی، مائده، «مسئولیت پزشکان و جراحان زیبایی»، گروه مجلات همشهری، شماره ۸۱

1. 1. عزیزی، مریم، ماهرو زاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، «ملاحظات اخلاقی در جراحی زیبایی»، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی www.sid.ir

1. 1. فریدونی، مهران، حجازی، آریا، کونانی، سلمان، «حدود مسئولیت جزایی پزشک در عمل جراحی و درمان طبی بیمار»، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره ۱۶، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹

1. 1. کاظمی، محمود، «تحقیقی پیرامون سیر اندیشه ضمان طبیب در فقه اسلامی»، مجله حقوق، دوره چهلم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۹

1. 1. کراچیان ثانی، فاطمه، سلطانی، عباسعلی، «نگاهی به جایگاه پزشکان در ایران باستان و قوانین حمورابی»، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره چهارم، شماره ۲، فروردین ۹۰

   

1. 1. کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جور ابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، «بررسی فقهی-حقوقی مبانی و محدوده تجویز جراحی‌های زیبایی و ترمیمی»، ‌فصل‌نامه حقوق پزشکی، سال ششم، شماره ۲۱، تابستان ۹۱

1. 1. کوبرین، ساندرا، «آن روی سکه جراحی زیبایی مصنوعی»، مجله سیاحت غرب، شماره ۶۲

1. 1. کیان آرا، محمود، ربانی، رسول، ژیانپور، مهدی، «قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن (جراحی زیبایی به مثابه پایگاه اجتماعی)»، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، سال دوازدهم، شماره ۴۷، بهار ۸۹

1. 1. گروه دین و اندیشه پرداد، «جراحی زیبایی در اسلام چه حکمی دارد»، www.pardad.ir

1. 1. محب، نعیمه، حسینی نسب، سید داوود، کلاهی، پریسا، «بررسی مقایسه ای اختلالات شخصیت در میان طالبان جراحی زیبایی و افراد عادی»، مجله زن و مطالعات خانواده، سال اول، شماره سوم، بهار ۱۳۸۸

1. 1. محمد پناه اردکان، عذرا، یعقوبی، حسن، یوسفی، رحیم، «صفات شخصیت و سبک‌های دفاعی در افراد داوطلب جراحی زیبایی»، مجله پوست و زیبایی، دوره ۳، شماره ۲،۱۳۹۱

1. 1. نوغانی، محسن، خراسانی، محمد مظلوم، ورشوی، سمیه، «عوامل اجتماعی مؤثر بر انجام جراحی زیبایی زنان»، مجله مطالعات اجتماعی- روان‌شناختی زنان، سال هشتم، شماره ۴، زمستان ۸۹

1. نصیری، مصطفی، بیاتی، مریم، «حقوق بیماران و مسئولیت مدنی پزشکی»، ‌فصل‌نامه حقوق پزشکی، سال پنجم، شماره هجدهم، پاییز ۹۰

ج) مقالات لاتین

1. 1. Word Health Organization(2008).Glassary. July.21.2008. www.who.int/health-systems. performany /doc/ glassary

1. 1. National Collaborating Centres for Public Health, < Social Determinants of Health Fact Sheet>, July . 23.2008, www.nccph.ca

1. Jerome Peigne. Le maintien dum regime de responsabilite sans faute pour les utilisateurs de produits de sants defectueux. Revue de droit sanitaire et social. 2012 p.716

Abstract

Healthiness which is all human’s right and need has to be supported. One of the most important territory that is related to human’s healthiness is medical affairs.

The most important of this issue once more to show off know that each year the number of people who die due to mistakes caused by medical interventions are more than the death rate for motor vehicle accidents, and even cancer.

Medical and surgical interventions is the most important issue of public health in the research field of cosmetic surgery and medical surgery have been analyzed. Surgical treatment of this issue is whether the doctor is responsible for injuries resulting from such acts on the principle or the principle of non-liability. This issue from the perspective of jurists, lawyers, and the Penal Code has been studied. It is in the field of cosmetic surgeries due to lack of treatment suggested that the primary responsibility to let doctors in case of an injury resulting from medical procedures required to give compensation.

Keywords: General healthiness, statutory support, Beauty surgery, medical surgery

1. 1. – کاظمی، محمود، «تحقیقی پیرامون سیر اندیشه ضمان طبیب در فقه اسلامی»، مجله حقوق، دوره چهلم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۹،ص ۲۷۶ ↑

1. 1. – الجبلی العاملی، زین‌الدین (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ترجمه اسدالله لطفی، تهران، انتشارات مجد، چاپ پنجم،۱۳۸۷، ص ۷۵۱ ↑

1. 1. – آیت الله نوری ،استفتائات پزشکی، انهار پورتال جامع احکام و مسائل شرعی از کلیه مراجع تقلید ↑

1. 1. – خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد۲، مؤسسه‌ احیاء آثار الامام الخوئی، چاپ سوم، ۱۴۲۸قمری، ص۲۲۱ ↑

1. 1. – ابن ادریس حلی، ابی جعفر محمدبن منصوربن احمد، السرائر الحاوی الفتاوی( و المستطرفات)، جلد سوم، قم، مؤسسه‌ نشر اسلامی، ص ۳۷۳ ↑

1. 1. – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات، تهران، انتشارات مجد، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۹، ص ۹۰ ↑

1. 1. – الجبلی العاملی، زین‌الدین (شهید ثانی)، پیشین، ص ۷۵۲ ↑

1. 1. – همان، ص ۷۵۲ ↑

1. 1. – الجبلی العاملی، زین‌الدین(شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، ۱۳۸۶، ص ۵۶۰ ↑

این مجموعه از افراد درقالب یک تیم کاری اثربخش می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت ، قانونی بودن فعالیت‌ها، تناسب فرآیندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت با اهداف راهبردی شرکت ، تضمین نمایند.

تغییر مالکیت شرکت‌ها به سوی عمومی شدن و ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت و ایحاد تضاد منافع میان مدیران و مالکان بحث راهبری شرکتی را که در بردارنده مجموعه ای از روابط میان سهام‌داران، مدیران و حسابرسان و سایر ذینفعان می‌باشد، به عنوان کاهش دهنده میزان اختلافات سهام‌داران و مدیران مطرح می‌کند.یکی از کنترل های رابطه نمایندگی هیات مدیره است که تاثیر عمده ای بر عملکرد شرکت ها دارا می‌باشد(عرب مازاریزدی و طاهرخانی ،۱۳۹۰) . به دنبال پیدایش مسئله نمایندگی، هیئت مدیره به عنوان یکی از سازوکارهای درونی کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت‌ها مطرح شده است . اعضای هیئت مدیره ، دامنه گسترده تری ‌از مسئولیت ها را بر عهده دارند و نقش محوری و اساساً مهمی در فرایند اداره شرکت ها ایفا می‌کنند (نمازی ومنفردمهارلوئی، ۱۳۹۰ ). هیئت مدیره در صورت دارا بودن تخصص ، استقلال و قدرت قانونی لازم ، سازوکاری بالقوه و توانمند در ساختار حاکمیت شرکتی به شمار می رود . سطح دانش برتر ، تجربه ،دسترسی به اطلاعات محرمانه در درون شرکت و اطلاعات مربوط به محیط خارج از شرکت منتج به قدرت و اعتبار هیئت مدیره می شود و به موجب آن بر تصمیم گیری های شرکت اثر بگذارد . دانش تخصصی از طریق تجربه ، تحصیلات و ارتباطات شبکه ای در زمینه‌های مرتبط حاصل می شود.ارزیابی هیئت مدیره شرکت‌ها دارای ابعاد مختلفی است و شامل شایستگی در کار، توانایی ، درستی و …می‌باشند و به صورت کمی قابل بیان نمی باشند (میلبورن، ۲۰۰۳ ).

هیات مدیره ها به عنوان عنصری فعال و تسهیل کننده در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازمان، از مسئولیتهایی برخوردارند که این مسئولیت ها به صورت رسمی یا غیر رسمی در شرح شغلی آن ها تعریف می‌گردد. آنچه که به وضوح در تحقیقات اخیر به چشم می‌خورد درک این موضوع است که هیات مدیره ها زمانی می‌توانند به مسئولیت‌های خود جامه عمل بپوشانند که آن ها را به درستی درک کرده و اقدامات مقتضی را برای تحقق آن ها اعمال کنند.

انواع نقش های هیات مدیره از منظر نظریات حاکمیتی عبارتند از:

• • عاملیت: ایفای نقش نظارت – مدیران خطاکارند و می بایست نظارت شوند.

• • خادمیت: ایفای نقش هادی سازمانی- مدیران خادمان سازمانند و در مواقع مورد نیاز به نصایح هادیان سازمانی نیازمندند.

• • وابستگی منابع : ایفای نقش منبع یاب- هیات مدیره پل بین سازمان و محیط است.

• • انتخاب استراتژیک : ایفای نقش استراتژیک – هیات مدیره استراتژی نویس و ارزیاب استراتژی سازمانی است ( در مواقع لزوم از مدیرعامل و تیم وی استفاده می شود). اجرای استراتژی برعهده مدیران بوده و هیات مدیره تنها در این مرحله ناظر است.

• • برتری سهام‌داران : ایفای نقش نگهبان- هیات مدیره پاسبان منافع سهام‌داران است.

• • ذینفعان : ایفای نقش حافظ منافع عمومی- هیات مدیره پاسبان منافع کلیه ذینفعان است.

• • تسلط مدیریت: ایفای نقش عروسک خیمه شب بازی – هیات مدیره صرفاً تصویب کننده طرحهای مدیران است.

• قانون گرایی : ایفای نقش قانون مآب – هیات مدیره همچون یک افسر ارتشی، تنها به فکر کسب حداقل مقبولیت قانونی است(غفاری،۱۳۸۹).

حال در این میان هیات مدیره با ایفای صحیح نقش های حاکمیتی خود بر عملکرد شرکت ها تاثیرگذار خواهد بود.یکی از ویژگی های هیات مدیره که بر وابستگی به نهادها یا انجمن ها ، روابط دولتی ، روابط شخصی با افراد برجسته و به طور کلی به موفقیت های فوق العاده آن ها منتج می شود مدت تصدی هیئت مدیره می‌باشد.

۲-۵ مدت تصدی هیئت مدیره

یکی از مباحث موجود در زمینه موضوع هیئت مدیره ، بر مسئله مدت تصدی اعضای هیئت مدیره تمرکز دارد .قضاوت سرمایه گذاران از توانایی هیئت مدیره می‌تواند تحت تاثیر روابط بلندمدت سرمایه گذاران و اعضاء هیئت مدیره باشد ، به عبارت دیگر دوره تصدی طولانی تر هیئت مدیره باعث ایجاد فرصت های بیشتری برای شرکت کنندگان در بازار سرمایه می شود تا توانایی هیئت مدیره را ارزیابی کنند . سرمایه گذاران از اعضاء هیئت مدیره انتظاراتی دارند . اعضاء هیئت مدیره می‌توانند از طریق انعقاد قراردادهای کارا در طی دوره تصدی خود و ارائه خدمات مطلوب ، بیش از حد انتظار سرمایه گذاران موجب ایجاد اعتبار شغلی و در نتیجه تصدی طولانی تر خود شوند . در واقع حضور طولانی مدت اعضاء هیئت مدیره موجب ایجاد تمایل در آنان برای حفظ قدرت و تصدی می شود . تلاشی که هیئت مدیره در جهت حفظ قدرت و اعتبار به کار می گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آن ها ، ساختارهایی است که مانع از رفتارهای نامناسب هیئت مدیره می شود .سرمایه گذاران با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت های هیئت مدیره به دست آورده و تجربه بیشتری کسب می‌کنند و بدین ترتیب توانایی آن ها ‌در مورد مناسب بودن یا نبودن فعالیت های هیئت مدیره افزایش می‌یابد . ‌بنابرین‏ تصدی طولانی مدت اعضاء هیئت مدیره می‌تواند اعتبار هیئت مدیره را بهبود بخشد . با توجه به اینکه مدیران جدید هر دو سال یک بار از میان سهام‌داران و با رأی‌ اکثریت آنان انتخاب می‌شوند لذا هیئت مدیره می‌تواند گزینه ارزش خود را افزایش دهد و موجب جلب رضایت و اعتماد سهام‌داران شود تا سهام‌داران برای دوره های آتی آنان را به سمت اعضاء هیئت مدیره منصوب نمایند و در طی دوره تصدی طولانی مدت ، هیئت مدیره می‌تواند با افزایش ارزش ، اعتبار شغلی خود را در بازار سرمایه ارتقاء بخشد (رضایی و حیدرزاده ،۱۳۹۲).

د) ارائه اطلاعات پیش بینى شده^[۱۵]

امروزه در کشورهای مختلف بر ارائه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده تأکید و اصرار می شود و استفاده کنندگان صورت‌های مالی نیز ‌در مورد ارائه این گونه اطلاعات تقاضای فراوان دارند. اگر چه متداول‌ترین پیش‌بینی مربوط به سود خالص و سود هر سهم^[۱۶] است اما پیش بینی این گونه اقلام شاید به سختی و با حداقل قابلیت اعتماد انجام گیرد. زیرا اصولاً پیش‌بینی سود در حسابداری مبتنی بر متغیرهای ذهنی و مفروضات زیادی ‌در مورد واحد انتفاعی و وضعیت اقتصادی است. سایر مواردی که پیش‌بینی آن ها می‌تواند حائز اهمیت باشد عبارتند از: فروش های مورد انتظار، دریافت ها و پرداخت های مورد انتظار، اندازه گیری تغییرات مورد انتظار در قیمت ها و تقاضا برای محصولات واحد انتفاعی، اندازه گیری تغییرات مورد انتظار در هزینه دستمزد و بهای کالاها و خدماتی که معمولاً توسط واحد انتفاعی تحصیل می شود. در هر صورت، همراه با اطلاعات مالی پیش‌بینی شده لازم است مفروضات اساسی مربوط به وضعیت صنعت و تغییرات در شرایط اقتصادی نیز افشا شود تا استفاده کنندگان ازاطلاعات پیش بینی شده بتوانند قابلیت اتکای این گونه اطلاعات را ارزیابی کنند (عالی ور، ۱۳۷۶).

۲-۳-۳-۲ افشاى اطلاعات غیرکمى

ارزیابی میزان اهمیت و مربوط بودن اطلاعاتی که نمی توان آن ها را به شکل کمی ارائه کرد، به مراتب دشوارتر از اطلاعات کمی است. زیرا اشخاصی که این قبیل اطلاعات را مبنای تصمیم گیری های خود قرار می‌دهند، ارزش های متفاوتی برای آن ها قائل می‌شوند. به طور کلی میزان مربوط بودن اطلاعات به میزان ارزش آن ها در تصمیم گیری بستگی دارد. ‌بنابرین‏، معیار را باید جایی جستجو کرد که بتوان گفت اطلاعات به اندازه ای در تصمیم گیری با اهمیت است که از افشای آن نباید صرفنظر شود. مربوط بودن انواع معینی از اطلاعات غیرکمی را می توان ازطریق مربوط بودن اطلاعات کمی همبسته با آن اطلاعات تعیین کرد. مثلاً اگر دارایی های مشخصی وثیقه طلب وام دهندگان معینی است، چنانچه دارایی های مذبور از لحاظ مبلغ با اهمیت باشد، وثیقه نیز یک واقعیت مربوط خواهد بود. اما اگر دارایی های مورد وثیقه فاقد اهمیت باشد، اطلاعات توصیفی ‌در مورد وثیقه نیز احتمالاً مربوط نخواهد بود. اما این موضوع در برخی موارد ممکن است صادق نباشد. مثلا زیان جزیی ‌در مورد موجودی های مواد و کالا یا وجوه نقد چنانچه به علت اختلاس مدیران باشد ممکن است یک واقعیت مربوط محسوب شود.

الف) رویه هاى حسابدارى^[۱۷]

تنوع روش های پذیرفته شده حسابداری که در واحدهای انتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، قابلیت مقایسه مستقیم صورت‌های مالی را مشکل تر ساخته است. در این ارتباط یکی از راه حل های پیشنهادی، افشای مناسب روش های استفاده شده در هر مورد است. افشای رویه های حسابداری که جزء اطلاعات غیرکمی است، می تواند به تفسیر بهتر صورت‌های مالی هر یک از واحدهای انتفاعی کمک کند و در نتیجه تصمیمات مبتنی ‌بر صورت های مذبور را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، استانداردهای حسابداری نیز بر مبنای این فرضیه، افشای اطلاعات مربوط به روش های حسابداری مورد استفاده را از لحاظ ارائه مطلوب صورت‌های مالی^[۱۸] ضروری دانسته است.

ب) تغییرات حسابدارى^[۱۹]

به کارگیری یکنواخت و مستمر اصول و روش های حسابداری دیر زمانی است که از لحاظ ارزیابی فعالیت ها و پیش‌بینی عملیات آتی واحدهای انتفاعی به عنوان یک ضرورت شناخته شده است. استانداردهای حسابداری نیز حامی این نظر است اما با پذیرش تغییرات حسابداری در صورت ضرورت، خواستار افشای کامل هر گونه تغییر و ارائه توجیهات مربوط در صورت‌های مالی دوره تغییر شده است. تغییرات حسابداری شامل تغییر در اصول و روش های حسابداری^[۲۰]، تغییر در برآوردهای حسابداری^[۲۱] و تغییر درشخصیت حسابداری واحد گزارشگر^[۲۲] می‌باشد.

ج) افشاى رویدادهاى بعد از تاریخ ترازنامه^[۲۳]

بسیاری از رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه واقع می شود، اعتبار و تفاسیر صورت‌های مالی و تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای اطلاعات منعکس در صورت های مالی مذبور را تحت تاثیر قرار می دهد. انواع رویدادهای مربوط که ممکن است بعد از تاریخ صورت‌های مالی اما قبل از تکمیل گزارش های مالی واقع شود به شرح زیر است:

1. 1. رویدادهایی که بر مبالغ منعکس در صورت های مالی مستقیمآً مؤثر است و آن ها را تغییر می‌دهد.

1. 1. رویدادهایی که اعتبار دایمی ارزیابی های منعکس درترازنامه یا روابط بین اجزای تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام را به گونه ای با اهمیت تغییر می‌دهد یا سودمندی فعالیت های گزارش شده دوره های قبل را به نحوی مؤثر تحت الشعاع قرار می‌دهد.

1. رویدادهایی که ممکن است عملیات یا ارزیابی های آتی را به نحوی با اهمیت تحت تاثیر قرار دهد (عالی ور، ۱۳۷۶).

۲-۳-۴ میزان افشا

پاسخ ‌به این پرسش که «چه میزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟» نه تنها به نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارش های مالی بستگی دارد بلکه به ویژگی‌ها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است. صفات کافی، مناسب ‌و کامل ویژگی هایی است که اغلب برای توصیف افشا بیان می شود. در نوشتارهای حسابداری و حسابرسی نیز با توجه به برداشت هر یک از نویسندگان از افشا، حسب مورد به اصطلاحات افشای کافی^[۲۴]، افشای مناسب^[۲۵] یا افشای کامل^[۲۶] اشاره شده است. اما متداول‌ترین نظریه ازمفاهیم مذبور، افشای کافی است که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و با این عبارت منفی که صورت‌های مالی نباید گمراه کننده باشد هماهنگی دارد. افشای مناسب بر این مبنای اخلاقی دلالت دارد که باید با کلیه استفاده کنندگان بالقوه درارتباط با افشای اطلاعات مالی، یکسان برخورد شود. افشای کامل حاکی از ارائه کلیه اطلاعات مربوط، به گونه ای است که صورت‌های مالی تصویر کاملی از فعالیت ها و رویدادهای مالی واحد انتفاعی را نشان دهد. اگر چه لازم است صورت‌های مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و با ماهیتی بی اهمیت باشد، زیرا ممکن است توجه استفاده کنندگان صورت‌های مالی به اطلاعات جزیی وکم اهمیت معطوف و در نتیجه، رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود. لازم به ‌ذکر است که ویژگی های افشا علاوه بر کاربرد ‌در مورد اطلاعات کمی^[۲۷]، اطلاعات غیرکمی^[۲۸] را نیز شامل می شود. به طور مثال، در خصوص اطلاعات غیرکمی ممکن است اطلاعاتی که بتواند مفروضات مدیریت را درباره معیارهای به کار رفته در برآورد میزان مطالبات مشکوک الوصول و استهلاک تأسیسات و ماشین آلات توصیف کند، برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی مفید باشد.

۲-۳-۵ روش های افشا