مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت

گفتا راول :ورشکستگی

بند اول :تعریف لغوی

«ورشکستگی » در مفهوم لغوی به معنی سرمایه خود را از دست دادن ،تاجری که براثر پیشامدی سرمایه خود را از دست داده^[۵۷] و هر چه داشته از دست رفته^[۵۸] و آنکه دارایی او از دیون وی کمتر است تعبیر شده است .^[۵۹]

از بررسی فرهنگ لغت این نتیجه به دست می‌آید که از نظر لغوی معانی افلاس و ورشکستگی به هم نزدیک هستند ورشکسته یا مفلس به کسی گفته می شود که سرمایه خود را از دست داده و داراییش از دیونش کمتر باشد .

بند دوم :تعریف حقوقی

«ورشکستگی :حالت تاجری است که :از پردخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خودر ا عمل کند که قدر متقین آن پرداخت دین حال است^[۶۰]».

به نظر می‌رسد تعریف فوق از این جهت که تنها توقف از پرداخت دیون تجاری را موجب ورشکستگی می‌داند مخدوش باشد زیرا حقوق ایران قائل به تفکیک میان دیون مدنی و تجاری نمی باشد وماده ۵ قانون تجارت کلیه معاملات تجار را تجاری محسوب نموده است .

به نظر دکتر راستین ورشکستگی «حالت وکیفیتی است که بازرگانان یا شرکت‌های بازرگانی پس از توقف از پرداخت بدهی کلی خودشان به موجب حکم دادگاه پیدا می‌کنند^[۶۱]».

به نظر می‌رسد توقف از پرداخت بدهی جزئی نیز موجب ورشکستگی گردد . زیرا تاجر توانایی پرداخت آن را ندارد .

دکتر اسکینی معتقدند :«ورشکستگی حالت تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده است^[۶۲]» .

ماده۴۱۲ ق.ت چنین مقرر می‌دارد :«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود … » ماده فوق ضمن تعریف ورشکستگی ارکان اساسی برای تحقق ورشکستگی را بیان می‌کند .

گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته

همان گونه که ملاحظه شد ، انواع عاجزین از پرداخت در حقوق مدنی مفلس و معسر و در حقوق تجارت ورشکسته به تقصیرو تقلب می‌باشد . در اولین قانون مدونی که تحت عنوان افلاس و اعسار وضع شده هر کدام از مفلس و معسر با تعاریفی جدا ، در مواد یک و دو قانون مفلس و معسر تعریف شده اند^[۶۳] . ولی پس از چندی این دو تعریف درهم ادغام شده و فقط از واژه ی اعسار استفاده شده است و به نظر می‌رسد در مواردی هم که مقنن توجه کافی داشته است فقط از لفظ اعسار استفاده ‌کرده‌است^[۶۴] . در قواین عربی نیز که از اعسار و افلاس نام برده شده . این دو معنا یکسان تلقی شده اند^[۶۵].

با توجه به مطالب بیان شده رابطه بین این سه به شرح زیر می‌باشد :

در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر و ورشکسته به کار می رود و هر یک از این دو اصطلاح معنای خاصی دارد . معسر طبق قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ «کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یادیون خود نباشد .»

البته اعسار به غیر تاجر اختصاص دارد وکسی معسر شناخته می شود که دادگاه ، وجود این حالت را در او احراز کرده باشد. حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شود و ناظر به دین خاص است موجب سقوط دین نخواهد شد ، بلکه فقط مهلتی در پرداخت دین به معسر می‌دهد و «درهر موقع که معسر به تأدیه ی تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ، ملزم به تادیه ی آن است » (ماده ی ۲۳ قانون اعسار ۱۳۱۳ ) .

اما برای تاجر مقررات دیگری در قانون تجارت (مواد ۴۱۲ به بعد )تحت عنوان ورشکستگی امده است . به موجب این مقررات تاجری ورشکسته محسوب می شود که دادگاه حکم به عدم قدرت او بر تأدیه ی دیونش کرده و بدین طریق ورشکسته اعلام شده باشد . از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است ومدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی بوده و اقدمات لازم برای حفظ اموال و پرداخت حقوق طلبکاران را به عمل خواهد آورد .

حکم اعسار ناظر به دین یا دیون خاص است و موجب حجر و منع معسر از تصرفات مالی و اعمال حقوقی نیست و فقط نسبت به بستانکاری که حکم مذبور براو صادر شده مؤثر است و تصفیه ی جمعی دیون برای معسر در قانون پیش‌بینی نشده است .

در حالی که حکم ورشکستگی نسبت به کلیه ی بستانکاران مؤثر و مستلزم تصفیه ی جمعی دیون است . به نظر می‌رسد که اصطلاح مفلس به معنی فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه ی جمعی دیون است امروز فقط ‌در مورد تاجر ورشکسته صادق است ومعسر مفلس بدین معنا به شمارنمی آید^[۶۶] .

در ماده ی ۴۱۲ قانون تجارت ، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده ی اوست حاصل می شود . در ماده ۱ آن قانون تاجر چنین تعریف شده است :تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد .

ورشکستگی اگر چه عجز از تأدیه ی دین است لیکن عجز از پرداخت دین تاجر ، منحصراًً ورشکستگی نام می‌گیرد ، تا جایی که حتی «معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود . از این رو معاملات وکیل برای موکل ، کارگر برای کارفرما ، معاملات قیم یا ولی برای مولی علیه و مدیر شرکت برای شرکت ومواردی از این قبیل ، موجب تاجر شناخته شدن آن ها نیست ^[۶۷]».

به نظر می‌رسد با توجه به تعاریفی که از این سه مفهوم بیان شد ورشکسته مفهومی کاملاً متفاوت از مفلس و معسر دارد. اما ، از آن جایی که در برخی موارد شخص اعتراف و اقرار بر تاجر بودن خود ندارد تا آنکه بتوان وی را مشمول عنوان ورشکسته قرار داد ،این امر نیاز به اثبات، پیدا خواهد کرد .

عمده ترین دلایل اثبات «تاجر بودن »امارات فضایی هستند از جمله :

۱- داشتن کارت بازرگانی و ثبت نام ناجر در دفتر ثبت تجاری (موضوع ماده ی ۱۶ ق ت )؛

۲- داشتن دفتر بازرگانی ؛

۳- قرارداشتن محل اشتغال در منطقه تجاری ؛

۴- برگ تشخیص مالیات مشاغل ؛

۵- صدور اسناد تجاری (چک ، سفته ، برات )به منظورتجارتی ؛

۶-در صورت مستأجر بودن ، مندرجات قرارداد اجاره ؛

۷-مراجعه به سایر اوراق و اسناد شخص .

سایر ادله مانند اقرار یا شهادت شهود ، می‌تواند برای اثبات «تاجر بودن » مورد استفاده قرار گیرد .

باید توجه داشت که صرف اقرار برای اثبات تاجر بودن کفایت نمی کند. باید متذکر شد که موضوع شهادت شهود ، «تاجر بودن »شخص نیست، بلکه شهادت بر اشتغال به اعمال تجارتی است ،زیرا احراز تاجر بودن با دادگاه است^[۶۸] .

بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن

فصل اول :انواع عجز غیر تاجراز پرداخت دین (اعسار)

فصل دوم :دادرسی در دعوی اعسار

فصل سوم :مستثنیات دین

فصل اول :انواع اعسار

در این فصل ، انواع اعسار از حیث موضوع و ماهیت مورد بحث قرار می‌گیرد . ‌به این صورت که آن را از حیث ماهیت به اعسار واقعی و اعسار قانونی تقسیم کرده و با توجه به قوانین و مقررات فعلی ، از حیث موضوع به چهار دسته ، اعسار از تأدیه به دین ، اعسار از محکوم به ، اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی تقسیم نمودیم ، که در ذیل تشریحاً به آن ها می پردازیم .

مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت

گفتار اول :اعسار واقعی

«اعسار واقعی یا اعسار فعلی حالت واقعی حاصله از فزونی بدهی مدیون ، بر حقوق وی می‌باشد (الاعسار الفعلی حالیه واقعیه تنشأعن زیاده دیون المدین علی حقوقه )^[۶۹].

۲- ۲- ۲- دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک

در اواخر دهه ۱۹۷۰، تعدادی از سازمان ها شروع به استفاده از فناوری اطلاعات به روش هایی کردند که اساسا چگونگی راهبری و اداره ی کسب و کار آن ها را تغییر داد و ‌به این صورت تعادل قدرت را در صنعت، با توجه به رقبا، مشتریان و فراهم کنندگان تغییر دادند. ‌بنابرین‏ استفاده از فناوری اطلاعات مستقیما بر موقعیت رقابتی آن ها اثر گذاشته، به عنوان سلاح جدیدی برای بهبود رقابت درآمده بود و ایجاد رابطه ی جدیدی بین سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و پیشرفت استراتژیک را محقق می ساخت.

برنامه های موفق اغلب در نتیجه ی خوش اقبالی هستند، تا هر گونه شیوه ی طراحی، ابزار و تکنیک های مختلف (که به طور مستمر مورداستفاده قرار گرفته اند). باید این امکان را به سازمان‌ها داد که شانس خود را آزمایش کنند(رنگان، آدنر، ۲۰۰۱). اخیراً، توجه ها به بعضی از مثال های کلاسیک معطوف شده است. کتینگر حدود ۳۰ سازمان، از بهترین نمونه ها ی شناخته شده را طی ۱۰ تا ۲۰ سال پس از بررسی اولیه آن ها، بررسی کرد تا مشخص کند که آیا مزایای به دست آمده از فناوری اطلاعات هنوز ادامه دارد یا خیر. اساسا، در طول چنین دوران گسترده ای بسیاری از عوامل می‌توانند بر اجزای یک شرکت اثر بگذارند و اگر خوش بین باشیم نتایج “اخباری” و نه قطعی خواهند بود . به طور کلی ، آن ها دریافتند که حدود ۴۰ درصد ازاین شرکت ها، تنها چند سال از مزیت های استفاده از فناوری اطلاعات، برخوردار بوده اند وفقط ۲۰درصد آن ها این مزیت را برای۱۰سال یا بیش از ۱۰سال حفظ کرده بودند (کتینگر و دیگران، ۱۹۹۴،۲۲). البته چنین چیزی با توجه به توسعه فناوری در طی این مدت و کاهش هزینه ها، در بسیاری از سیستم ها، پیش‌بینی می شد. به نظر می‌رسد ، در حال حاضر درس های گرفته شده و سایر تحقیقات مورد مطالعه ، زمینه را برای یک دوره چهارم جدید فراهم می‌کنند(ری پورت، سویو کلا،۱۹۹۴،۹۷).

۲ – ۲ – ۳- استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات

۲ – ۲ – ۳ – ۱- عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک

تحقیقات انجام شده تعدادی از عوامل کلیدی موفقیت در سیستم های اطلاعاتی استراتژیک را مشخص می‌کنند که به نظر می‌رسد اغلب تکرار شده و زیر بنای موفقیت را تشکیل می‌دهد، این عوامل به شرح زیر هستند (وارد،پپارد،۲۰۰۲،۱۳):

تمرکز خارجی، نه داخلی: توجه به مشتری، رقبا ،فراهم کنندگان، حتی صنایع دیگر و ارتباطات کسب وکار و درک تشابهات با دیگر کسب و کارها.

ایجاد ارزش افزوده، نه کاهش هزینه ها: با وجودی که کاهش هزینه های حاشیه ای ممکن است در هنگام توسعه ی کسب وکار مفید واقع شوند اما “انجام بهتر، نه ارزانتر”، به صورت شعار مفیدی در آمده است. این امر ‌با نیازهای شرکت‌ها برای متمایز کردن خودشان از رقبا (محصولات و خدمات بهتر) برای موفقیت سازگارتر است.

به اشتراک گذاری سود در داخل سازمان، با فراهم کنندگان و تامین کنندگان، مشتریان، مصرف کنندگان وحتی رقبا.

درک مشتریان و عملکرد آن ها با محصول یا سرویس: چگونگی دستیابی مشتریان به ارزش افزوده و مشکلات پیش روی آن ها.

نوآوری محصول برای پیشبرد کسب و کار، نه پیشبرد فناوری: چالش های تجاری در اکثر موارد باعث پیشرفت می شود. این امر ، موجب ایجاد شک در توانایی فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی می شود. اما در عمل موفقیت ها در اثر استفاده از فناوری مناسب و درک نیازهای مشتری به دست می‌آید(کین،۱۹۹۱،۷۷).

تولید قدم به قدم، نه تولید یکباره ی تمامی نرم افزارهای لازم: نباید تمامی نرم افزارها و سخت افزارهای لازم در حوزه فناوری اطلاعات را به یکباره وارد سازمان کرد، بلکه باید این فرایند به صورت مرحله ای و پیوسته انجام شود.

استفاده از اطلاعات به دست آمده از سیستم ها برای رشد کسب و کار: تحلیل محصول و تجارت، به اضافه اطلاعات بازار می‌توانند در هم ادغام شده و بعدا از راه های مختلف برای مشخص کردن محصول و تفکیک تجاری مناسب، تقسیم بندی شوند.

باید خاطر نشان کرد که به روش های جدید تفکرراجع به انواع فناوری اطلاعات برای به دست آوردن فرصت های مناسب، نیاز است و روش های جدید مدیریت برنامه های کاربردی، موفقیت را تضمین می‌کند.

در کلیه این موارد و موضوعات، درک اینکه واقعا چه عاملی باعث موفقیت می شود مهم است. فناوری به خودی خود، موجودیت توامندی است که سود های کوتاه مدت، سیستم های جدید و دست یابی و استفاده از اطلاعات ارزشمند را ممکن می‌سازد. اما، در این بین، رقبا نیز قادر خواهند بود که فناوری یکسانی را خریداری کنند و هر نوع مزیت رقابتی می‌تواند به سرعت از بین برود. در واقع مسئله مهم فناوری اطلاعات نیست، بلکه خود اطلاعات و چگونگی استفاده و مدیریت آن است. سیستم های اطلاعاتی جدید که با بهره گرفتن از فناوری روی کار می‌آیند،می‌توانند به تامین مزایایی بپردازند که احتمالا امکان کپی برداری توسط رقبا از آن ها بسیار کمتر است و بالا رفتن سود ‌به این بستگی دارد که این سیستم ها، فرایند ها و روابط کسب و کار را چگونه و در چه حدی تغییر می‌دهند.

۲ – ۲ – ۳ – ۲- نتایج مدیریتی

با در نظر گرفتن دیدگاه های مختلف تکامل و رشد فناوری اطلاعات، می‌توانیم به دیدگاهی جامع از فرایند های اولیه مدیریتی تا پیشرفت های کنونی در مدیریت برسیم. با همین رویکرد در میابیم که فناوری اطلاعات می‌تواند در “تئوری کسب و کار” و مسائل مدیریت عالی تاثیر گذار باشد. شکل ۱ به طور خلاصه این دیدگاه متغیر را نشان می‌دهد.

پردازش اطلاعات بر استفاده از نرم افزارهای مؤثر، سیستم ها و فناوری برای مکانیزه کردن عملکردها و ‌بنابرین‏، افزایش کارایی تأکید داشته و دارد. کانون توجه برنامه ریزی بر طراحی موفقیت آمیز و پیاده سازی برنامه های کاربردی بوده و به فرایندهای کسب و کاری که در پروژه دخالت دارند، توجه خاصی دارد.مهمترین شرط لازم برای موفقیت، طراحی سیستمی است که فرایند را بهبود بخشیده، پیش ببرد.

سیستم های اطلاعات مدیریت، کاربران نهایی را از طریق کنترل اطلاعاتی که از آن ها استفاده
می‌کردند و چگونگی استفاده آن ها مدیریت می‌کردند. متخصصان فناوری اطلاعات در صدد پیدا کردن تکنیک های جدید برای تحلیل اطلاعات بودند، (مانند طراحی داده ها و تحلیل موجودیتها) تا راه هایی برای طبقه بندی و تحویل اطلاعات برای استفاده مناسب توسط مدیریت، را پیدا کنند. از آنجایی که مدیران به ندرت بر تنها یک منبع اطلاعاتی تکیه می‌کنند،توجه به برنامه ریزی، تلفیق یکایک سیستم های داخلی و منابع منسجم اطلاعات مدیریتی ، معطوف شده است.

شکل۲-۱: رابطه ی بین کسب وکار ، سیستم های پردازش داده ، سیستم های اطلاعات مدیریت و سیستم های اطلاعات استراتژیک

۲-۸-۳- جمع بندی پژوهش‌ها

در کل از پژوهش‌های انجام شده می‌توان ‌به این نتیجه رسید که افرادی که دارای دلبستگی ایمن هستند دارای مشکلات شخصیتی کمتری هستند، از مکانیزم‌های دفاعی رشد یافته بیشتری استفاده کرده، و برای حل مسائل، مهارت‌های مقابله‌ای بیشتری نسبت به افراد نا ایمن به کار می‌گیرند. در زمینه استفاده از مهارت‌های مقابله‌ای در معتادان با افراد سالم تفاوت معناداری وجود دارد، بیماران بیشتر از مقابله هیجان‌مدارانه و انطباقی و افراد سالم بیشتر از مقابله مسأله‌مدارانه استفاده می‌کنند. بین صفات شخصیتی، سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی نیز رابطه وجود دارد. همچنین افرادی که از مواد پرهیز کرده‌اند راهکارهای مقابله‌ای بهتر و کاراتری ‌داشته‌اند. طبق پژوهش‌های انجام شده آموزش مهارت‌های زندگی بر تغییر نگرش افراد نسبت به مواد مخدر مؤثر است. بیماران دارای نگرش ناسالم از مهارت مقابله‌ای هیجانی بیشتری استفاده می‌کنند.نگرش ناسالم در گروه بیمار به طور معنی‌داری بالاتر از گروه سالم است. افرادی که نگرش مثبت تری نسبت به مصرف مواد دارند، میزان مصرف سنگین تری از خود نشان می‌دهند همچنین افراد خوش بین و با عزت نفس بالا بیشتر بر مقابله فعال متکی هستند و بین نگرش مثبت نسبت به مواد با مصرف چند ماده در طولانی مدت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. با بررسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه تاب‌آوری ‌به این نتیجه دست یافتیم که تاب‌آوری کم با سوء مصرف مواد مرتبط است و بیماران دارای تاب‌آوری کمتری نسبت به افراد سالم می‌باشند.

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱- مقدمه

در فصل سوم به روش پژوهش پرداخته می‌شود. در ابتدا جامعه مورد مطالعه به اختصار معرفی می‌گردد، در ادامه نمونه مورد مطالعه معرفی و سپس به روش نمونه گیری در پژوهش حاضر پرداخته می‌شود. در خاتمه روش جمع‌ آوری اطلاعات و اجرای پژوهش و روش تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۲- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های علی- مقایسه ای می‌باشد. هدف از به کار گیری روش علی- مقایسه ای، یافتن علت های احتمالی یک الگوی رفتاری است. بدین منظور، آزمودنی هایی که دارای رفتار مورد مطالعه هستند با آزمودنی هایی که این رفتار در آن‌ ها مشاهده نمی‌شود، مقایسه می‌شوند. این روش را غالبا پس رویدادی^[۱۱۴] می‌نامند، زیرا اشاره به مواردی دارد که در آن‌ ها علت از پیش رخ داده است و مطالعه آن در حال حاضر از طریق اثری که بر متغیری دیگر- که معلول خوانده می‌شود – گذارده و بر جا مانده است، امکان دارد. گرچه اساسا روش علی- مقایسه ای برای تحقیق در روابط علی به کار می‌رود، اما از آن روش می‌توان برای تعیین اثر اختلاف های مشاهده شده در بین گروه ها نیز استفاده کرد (دلاور،۱۳۸۰).

۳-۳- جامعه آماری

جامعه ی آماری در پژوهش حاضر، شامل تمامی افراد مذکر مبتلا و غیر مبتلا به سوء مصرف مواد اپیوییدی شهر لار می‌باشد که بر اساس آمار به دست آمده مجموع این افراد ۱۵۰ نفر است.

۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه

روش نمونه گیری به کار برده شده در این پژوهش در دسترس است و تعداد آزمودنی های مورد مطالعه که بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران تعیین شده، ۱۰۸ نفر است. ‌بنابرین‏ نمونه شامل دوگروه ۵۴ نفری می‌باشد که گروه اول دربر گیرنده افرادی است که در رده ی سنی بین ۲۰ تا ۶۰ سال قرار دارند و از ابتدای امسال برای درمان به کلینیک های شفا گستر و آیندگان واقع در شهر لار مراجعه می‌کنند. و گروه دوم شامل افراد سالم و غیر مبتلا می‌باشند که در دسترس ما قرار دارند و از لحاظ سن، جنس، تحصیلات و ….. با افراد گروه اول شباهت های زیادی دارند .

۳-۵- ابزار پژوهش

در این پژوهش محقق ازچهار پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید^[۱۱۵]RAAS))، مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر^[۱۱۶](CISS)،تاب‌آوری کونور و دیویدسون^[۱۱۷]CD-RISC) )، پرسشنامه‌ی طرح‌واره ی ناسازگار یانگ و همچنین فرم جمعیت شناختی پژوهشگر ساخته استفاده ‌کرده‌است.

۳-۵-۱- پرسشنامه‌ی سبک‌های دلبستگی بزرگسالان

مقیاس دلبستگی بزرگسالان چگونگی ارزیابی فرد از مهارت‌های ارتباطی و سبک رابطه ی صمیمانه ی وی را مورد بررسی قرار می‌دهد، دارای ۱۸ عبارت است که پاسخ دهندگان در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارات زیر بیان می‌کنند.این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس: وابستگی، که میزان اطمینان و تکیه کردن آزمودنی به دیگران را نشان می‌دهد، زیر مقیاس نزدیکی، که میزان صمیمیت و نزدیکی عاطفی آزمودنی با دیگران را می سنجد و زیر مقیاس اضطراب که میزان نگرانی فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به هر یک از زیر مقیاس‌ها ۶ عبارت اختصاص یافته است. برای به دست آوردن نمرات مربوط به هر زیر مقیاس،امتیاز عبارات مربوط به آن را با هم جمع کرده و بر تعداد عبارات (۶) تقسیم می‌کنیم. آزمودنی ها بر مبنای نتایج به دست آمده، در یکی از سه گروه دارای سبک دلبستگی: ایمن،اضطرابی و اجتنابی جای می‌گیرند.

سبک دلبستگی ایمن: افرادی که امتیاز آن ها در زیر مقیاس نزدیکی و وابستگی بالاتر از متوسط و در زیر مقیاس اضطراب کمتر از متوسط است.

سبک دلبستگی اضطرابی: افرادی که امتیاز آن ها در زیر مقیاس اضطراب بالاتر از متوسط و در زیر مقیاس‌های نزدیکی و وابستگی متوسط است.

سبک دلبستگی اجتنابی: افرادی که امتیاز آن ها در هر سه زیر مقیاس پایین است(کولینز و رید،۱۹۹۰).

۳-۵-۱-۱- ویژگی های روان‌سنجی

ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون برای هر یک از سه زیرمقیاس نزدیکی، وابستگی و اضطراب به ترتیب۶۸ ٪، ۷۱ ٪،۵۲ ٪ گزارش شده است.کولینز و رید (۱۹۹۰ ) نشان دادند که زیر مقیاس‌های نزدیک بودن ©، وابستگیD)) و اضطراب (A) در فاصله ی زمانی ۲ ماه و حتی ۸ ماه پایدار ماندند. با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش از۸۰ ٪ است، میزان قابلیت اعتماد به دست آمده بالا است. در ایران نیز میزان قابلیت اعتماد با بهره گرفتن از روش آزمون-آزمون مجدد به صورت همبستگی بین دو اجرا بر روی نمونه‌ای با حجم ۱۰۰ نفر آزمودنی، نتایج حاصل از دو بار اجرای این پرسشنامه با فاصله زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که تفاوت بین دو اجرای مقیاس‌ها (© (D) (A در RAAS معنادار نبوده است و این آزمون در سطح ۹۵ ٪ قابل اعتماد است، اما با توجه به همبستگی بین نتایج دو اجرا، زیر مقیاس A قابل اعتماد ترین(۷۵ ٪ = r) است و در درجه بندی زیر مقیاس C قابل اعتماد است (۵۷ ٪ = r) و D کمترین میزان قابلیت اعتماد را در بین این سه زیر مقیاس دارا بوده است (۴۷ ٪ = r). از سوی دیگر با محاسبه ی آلفای کرونباخ مشخص شد که زیر مقیاس اضطراب A)) بیشترین قابلیت اعتماد (۷۴ ٪ ) و وابستگی (D) کمترین قابلیت اعتماد ( ۲۸ ٪ ) را دارد و قابلیت اعتماد زیر مقیاس نزدیک بودن در حد متوسط ( ۵۲ ٪ ) است که نتایج با بررسی از طریق بازآزمایی هماهنگ بوده است(کولینز و رید،۱۹۹۰).

مبحث سوم : گام های آغازین در تشکیل اتحادیه ی اروپا

در دهه ی ۱۹۵۰ میلادی تلاش‌های چندی برای ایجاد سازمان‌های فرا ملی در بین کشورهای ‌اروپایی‌ انجام پذیرفت . از آن جمله می توان به اقدام جهت تشکیل یک جامعه دفاعی ‌اروپایی‌^[۲۳] و یا جامعه ی سیاسی ‌اروپایی‌ ^[۲۴] اشاره نمود. در خصوص سازمان اول معاهده ای در سال ۱۹۵۲ منعقد گردید ، اما هیچ گاه به منصه ی ظهور نرسید ، لیکن میل به وحدت سیاسی و دفاعی اروپا و ایجاد تشکیلاتی برای حصول این اهداف بعدها در معاهدات مختلف مربوط به اتحادیه ی اروپا مانند مصوبه ی واحد ‌اروپایی‌^[۲۵]در سال ۱۹۸۴ مورد تأکید قرار گرفت .

آنچه در عمل به ثمر نشست و توانست زیر بنای اتحادیه ی ارو پای امروزی قرارداد ، تشکیل جامعه ی زغال سنگ و فولاد ارو پائی در اوائل دهه ۱۹۵۰ بود . در ماه می ۱۹۵۰ ،وزیر امور خارجه ی فرانسه طرحی را ارائه داد که بر مبنای آن اداره ی تولید زغال سنگ و فواد فرانسه و آلمان تحت نظارت یک مرجع عالی مشترک قرار می گرفت که عضویت در این سازمان جدید به روی تمام کشورهای ‌اروپایی‌ باز بود . با وجود آنکه مبنای کار این سازمان همکاری و هماهنگی در مسائل اقتصادی بود ، زیر در بین کشورهای قاره ای ارو پا تقریباً بیشترین معادن زغال سنگ در این دو کشور قرار داشت و آن ها می توانستند با کنترل و نظارت بر تولید آن به رشد اقتصاد کشورهای خود خدمت فراوان نمایند ، لیکن باید اذعان نمود که فرانسه هنوز خاطره ی جنگ جهانی دوم و اشغال این شور توسط آلمان را از یاد نبرده بود و از این رو به دنبال ایجاد پیوندها و علقه هائی با آلمان بود به نحوی که آلمانها را از فکر تجاوز مجدد به فرانسه باز دارد .

صرف نظر از بعد اقتصادی این مرجع عالی ، بیشترین اهمیت آن شاید به خاطر اختیارات و نحوه ی شکل گیری آن بود . این مرجع متشکل از افرادی مشتقل بود و اختیار اتخاذ تصمیماتی لازم الاجرا و الزام آور برای دول عضو را دارا بود . به عبارت دیگر این مرجع یک ویژگی فرا ملی و بین الدولی داشت و نظرات و تصمیمات متخذع توسط آن برای دول عضو الزام آور بود .

در هر صورت جامعه ی زغال سنگ و فولاد ارو پائی ECSCدر سال ۱۹۵۱ تأسيس که در مقدمه ی معاهده ی آن آمده است این جامعه به عنوان ” زیر بنای یک جامعه وسیع تر و عمیق تر بین مردمی که مدتهای طولانی به علت تخاصمان خونین متفرق شده بودند ” می‌باشد .

بر اساس این معاهده یک بازار مشترک برای تولیدات زغال سنگ و فولاد بین اعضا وقت و سایر کشورهائی که در آینده به آن ها می پیوستند ایجاد شد . در این میان آلمان بسیار فعال تر و صنعت فولاد این کشور دارای رشدی بیشتر از دیگر کشورهای ارو پائی مانند فرانسه بود ، لیکن به خاطر رکود اقتصادی ناشی از تحمیل محدودیتهای اعلام شده از سوی مرجع بین الملی RUHR آلمان مایل بود در این جامعه ی جدید وارد گردد ، تا رشد بیشتری را برای صنعت خود به ارمغان آورد .

در این میان دولت انگلیس مجدداً مخالفت خود را با هر گونه تشکیل سازمانهائی از این قبیل اعلام نمود ، مخصوصاً آنکه در اوائل دهه ی ۱۹۵۰ هنوز دولت کارگر بر روی کار بود و آن ها از قدیم الایام با هر گونه طرحی راجع به اتحاد ارو پا مخالفت داشتند . به اضافه آنکه تشکیل جامعه ی زغال سنگ و فولاد بدون حضور انگلیس که تقریباً بیشترین منابع زغال سنگ در ارو پا اختیار داشت ، ضربه ی اقتصادی مهمی ‌به این کشور بود.با این حال روی کار آمدن حزب محافظه کار و وجود رهبر آن چرچیل به عنوان نخست وزیردر سال ۱۹۵۱ اگر چه تا حدودی موجب کاهش این مخالفت ها شد ، لیکن همچنان این کشور را خارج از گردونه ی اتحاد با اروپای قاره ای نگه داشت . در هر صورت و علی‌رغم اختلاف نظرهای زیاد در خصوص اختیارات ECSC ، این جامعه بر اساس پیمان پاریس در ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ برای مدت ۵۰ سال ایجاد و در ۲۵ جولای ۱۹۵۲ رسماً تشکیل و کارخود را آغاز نمود. اعضا اولیه ی امضا کننده ی پیمان پاریس شش کشور آلمان ، بلژیک ، فرانسه ، ایتالیا ، لوکزامبورگ ‌و هلند‚ بودند . از انگلیس نیز علی‌رغم مخالفتهای وی جهت امضا دعوت به عمل آمد ، لیکن این کشور به علت آنکه معاهده را در تعارض با منافع خود می دید ، این دعوت را رد کرد .

معاهده ی پاریس علی‌رغم اختلافهای چندی که در بین کشورها ی امضا کننده آن وجود داشت ، سه هدف عمده را در مقدمه و مقررات خود در نظر گرفت : رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای عضو ، رشد اشتغال و افزایش سطح زندگی مردم که از طریق ایجاد و توسعه ی یک بازار مشترک برای زغال سنگ و فولاد اروپا امکان پذیر می شد و حذف زمان بندی شده ی تعرفه های کمرگی . نظارت بر فعالیت‌های بازار مشترک از طریق یک سازمان فرا ملی امکان پذیر بود که اختیارات لازم را برای تعیین وظایف دول عضو داشت .

جامعه زغال سنگ و فولاد اروپایی دارای چند نهاد بود : شورا که معرف دو عضو بود ، مرجع عالی که بعدها به کمیسیون تبدیل شد ، مجمع^[۲۶] که بعداً به پارلمان تغییر نام یافت و دیوان دادگستری. به جز مجمع که جلسات آن در استراسبورگ تشکیل می شد ، سایرنهادها در لوکزامبورگ قرار داشتند .

مرجع عالی دارای ۹ عضو بود که از سوی دول عضو نامزد می شدند . سه کشور پر جمعیت فرانسه ، آلمان و ایتالیا دو نامزد و سایر کشورها هر کدام یک نامزد داشتند که برای مدت ۶ سال انتخاب و هر دو سال یک سوم آن ها کنار می رفتند . اگر چه نهادهای جامعه ی زغال سنگ و فولاد اروپا ، هر کدام عهده دار وظایفی خطیر و قابل توجه بودند ، لیکن شاید بتوان گفت که وظیفه ی مرجع عالی بیش از دیگران دارای اهمیت بود چرا که نه تنها عهده دار تنظیم تعرفه ها و حذف موانع تجاری بر سر راه صادرات و واردات زغال سنگ و فولاد بود بلکه می بایست به عنوان یک مرجع فرا ملی در هماهنگی امور و قوانین و مقررات ایجاد همبستگی و وحدت اروپا نیز اقدام می‌نمود.

مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union

اگر چه در دهه ی ۸۰ میلادی نیاز به همبستگی سیاسی – اقتصادی بین اعضا جامعه اروپایی به خوبی حس می شد لیکن به علت وجود موانع مختلفی ، ایجاد هر گونه وحدت نظر و عمل در این خصوص امکان پذیر نبود .

(Neumeret ming , op . 208-209) .(enderlein and maskow , op . cit , p 113)

در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و حتی از بین رود ؛ منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است . (اشمیتوف، ۱۹۰۳-۱۹۹۰ م :۳۹۴)

گفتار دوم- عناصر تشکیل دهنده

در این گفتار در چند بند به بررسی عناصر تشکیل دهنده ضمان می پردازیم.

بند اول- ورود خسارت اساسی به منافع عمده مورد انتظار طرف مقابل از قرارداد

همان­طور که گفته شد، تعریف نقض اساسی قرارداد به اختلال در هدف اولیه و اساسی یا به اصطلاح ریشه قرارداد، تا حد زیادی روشنگر است و اجمالاً بهترین تعریف به نظر می‌رسد ولی در مقام عمل و برای احراز تحقق این مفهوم نیازمند ضوابط و معیارهای عینی‌تر و ملموس‌تری هستیم که ماده ۲۵ کنوانسیون درصدد ارائه آن برآمده است. از موضوعات مهمی که به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده نقض اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، به تعبیر صدر ماده ۲۵ کنوانسیون، ورود خسارت فاحش به طرف قرارداد در اثر محرومیت وی از منافع عمده مورد انتظار است.

«خسارت باید آن چنان باشد که طرف مقابل از منافع عمده مورد انتظار محروم شود» بدین معنا است که هر گونه نفع اساسی که نوعاً طلبکار می‌توانست داشته باشد، زائل گردد.

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد در ماده ۲۵، هم به معیار نوعی و هم به ضابطه شخصی برای تحقق نقض اساسی توجه شده است . معیار مندرج در ماده مذبور از این جهت که برای احراز ورود خسارت، محرومیت طرف مقابل از منافعی را مدنظر قرار می‌دهد که هر شخص متعارف حق دارد از چنین قراردادی داشته باشد، نوعی است و از این حیث که قرارداد منعقده فیمابین هم باید با توجه به شروط صریح و ضمنی آن مورد توجه قرار گیرد یعنی آنچه حاکی از قصد و اراده مشترک و انتظارات آن‌ ها از قرارداد است، شخصی است.

‌بنابرین‏ اختلافات جزیی ‌در مورد کیفیت یا کمیت کالای مورد توافق، به خریدار این حق را نمی‌دهد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض او صرفاً حق دارد از سایر طرق جبران خسارت که در کنوانسیون پیش ­بینی شده است، سود جوید .

البته هرگاه عدم مطابقت کالا موجب عدم تناسب فاحش آن با اهداف و منافع موردنظر از قرارداد گردد، نقض اساسی تحقق می‌یابد. نقض تعهدات فرعی نیز اصولاً نقض اساسی به مفهوم مندرج در ماده ۲۵ تلقی نمی‌شود مگر اینکه غیرمستقیم بر اجرای تعهدات اصلی تأثیر نهد، به گونه‌ای که سبب زوال نفع عمده متعهدله از اجرای قرارداد شود یا اینکه طرفین در قرارداد خود نقض چنین تعهدی را اساسی توصیف نمایند.

برای مثال، چنانچه فروشنده‌ای به موجب قرارداد ملزم به بیمه کالا باشد و ‌به این تعهد عمل ننماید، نقض اساسی واقع نمی‌شود مگر اینکه فقدان بیمه، خریدار را از امکان فروش مجدد کالا در جریان حمل محروم کرده باشد یا اینکه در قرارداد تصریح شده باشد که نقض تعهد مذبور، اساسی بوده و موجب ایجاد حق فسخ است.

عدم ورود خسارت به هنگام نقض که یک تعهد (حتی اساسی)، خود اماره و قرینه‌ای قوی و مؤثر بر عدم تحقق نقض اساسی قرارداد است. برای مثال، در قراردادی شرط می‌شود که کالاها باید در جعبه‌های نو بسته بندی و تحویل شود و قبلاً نیز در مواردی که فروشنده کالاها را درر جعبه‌های مستعمل ارسال کرده، خریدار آن را رد ‌کرده‌است. حال اگر فروشنده علی رغم شرط یاد شده از جعبه‌های مستعمل استفاده کند، باید بداند که مرتکب نقض تعهدی شده است که برای طرف مقابل اساسی است.

با این حال، اگر کالاها بدون تحمل هیچ خسارتی به مقصد برسند، نقض چنین تعهداتی، لزوماًً به معنای تحقق نقض اساسی قرارداد به مفهوم ماده ۲۵ نیست؛ زیرا خریدار به طور عمده آنچه را که از قرارداد بیع انتظار داشته، دریافت ‌کرده‌است. (جویباری، ۱۳۸۱ : ۳۰۷-۳۰۹) (حسینی، ۱۳۹۱ : ۵۴)

بند دوم- پیش‌بینی آثار ناشی از نقض

صدر ماده ۲۵ پس از تئعریف نقض اساسی قرارداد تصریح می‌کند که چنین نقضی در صورتی منجر به فسخ قرارداد می‌شود که نقض کننده، نتیجه ناشی از نقض را پیش‌بینی کرده و یا یک فرد متعارف در شرایط و اوضاع و احوال مشابه او می‌توانست پیش‌بینی کند. بدین سان برای تحقق نقض اساسی قرارداد وجود شرط دیگری نیز ضروریی است و آن پیش‌بینی یا قابلیت پیش‌بینی ضرر ناشی از نقض است.

این ضابطه هم به گونه‌ای در کنوانسیون لاهه ۱۹۶۴ آمده بود با این تفاوت که در کنوانسیون مذبور، زمان انعقاد قرارداد به عنوان زمان ارزیابی علم شخص اعلام شده بود، در حالی که در کنوانسیون حاضر نسبت ‌به این موضوع سکوت اختیار شده است.

در خصوص این ضابطه و قسمت اخیر ماده ۲۵ طرح چند پرسش و جستجو و تلاش برای یافتن پاسخ آن‌ ها ضروری است : نخست باید مفهوم قاعده پیش‌بینی ضرر یا قابلیت پیش‌بینی ضرر را بررسی کنیم. سپس ‌به این نکته بپردازیم که زمان پیش‌بینی یا قابلیت پیش‌بینی آثار ناشی از نقض ‌کدام است: زمان انعقاد قرارداد یا زمان نقض؛ مطلب بعدی که در این قسمت باید مورد مطالعه قرار گیرد مربوط به مفهوم شخص متعارف است که در ماده ۲۵ به آن اشاره شده است و سرانجام اینکه بار اثبات پیش‌بینی یا قابلیت
پیش‌بینی آثار ناشی از نقض به عهده کیست؟ نقض کننده یا زیان‌دیده. به راین اساس مطالب فوق در چهار بند ارائه می‌شود:

۱- مفهوم پیش‌بینی یا قابلیت پیش‌بینی

نخستین پرسش این است که اساساً مفهوم پیش‌بینی ضرر یا قابلیت پیش‌بینی ضرر چیست؟ به طور طبیعی هر فردی که مرتکب نقض قرارداد می‌شود، سعی می‌کند از قبول نتایج آن طفره رفته و ادعا کند که وی آثار نقض خود را هرگز پیش‌بینی نمی‌‌کرده‌است. قابلیت پیش‌بینی آثار ناشی از نقض بستگی به کلیه اوضاع و احوال مربوط به موضوع و اطلاعات وی دارد.

این مفهوم دقیقاً مشابه بحثی است که در باب جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در برخی از
نظام های حقوقی مطرح است. اصولاً زیان‌های مستقیم عهدشکنی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

1. 1. زیان‌های طبیعی و عادی که با توجه به اوضاع و احوال موجود می‌توان آن را پیش‌بینی کرد مانند ضرر و زیان ناشی از تلف کالا