اقدام مجرمانه ای که موجب رعب و وحشت و یا اختلال در امنیت عمومی شود را محاربه و افساد فی الارض دانست.

فصل دوم : سقط جنین و رابطه آن با HIV/ایدز

در ارتباط با سقط جنین جنایی ابهامات و سوالات بسیار فقهی و حقوقی مطرح بوده و هست که امکان طرح و پرداختن به آن ها در حوصله این موضوع نمی گنجد و تنها موردی که در پی پاسخ آن هستیم جواز سقط جنین مبتلا به ایدز می‌باشد.

مبحث اول : الف تعریف جنین ، سقط جنین و انواع آن: تعریف جنین : جنین در لغت به معنای هر چیز پوشیده و مستور می‌باشد و از نظر پزشکی موجودی است که پس از لقاح تخمک به وسیه اسپرماتوزوئید و پس از تقسیمات اولیه سلول تخم حاصل می شود ولی هنوز دوران رشد خود را در داخل رحم مادر، داخل تخمک (یا کیسه جنینی در گیاهان) می گذراند.^[۵۵] قانون مجازات اسلامی علی رغم استفاده مکرر از این واژه و تعیین عناوینی بر اساس طول ‌عمر آن ، تعریفی ارائه نکرده است.تعریف سقط جنین : در لغت ، سقط جنین به معنای افتادن جنین قبل از نمود کامل در رحم است.^[۵۶] ب-در قانون مجازات اسلامی نیز منظور از سقط جنین ، اخراج یا خروج جنین از مادر است مشروط براینکه زنده نباشد و یا اگر آثاری از حیات دارد قابلیت زیست را نداشته باشد. در تعاریف حقوق ‌دانان نیز آمده است: ۱- سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد.^[۵۷] ۲-در تعریف دیگر آمده است که از نظر حقوقی سقط جنین یا سقوط حمل عبارت است از اخراج عمدی قبل از موعد جنین یا حمل به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد و یا منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری.^[۵۸]

۳-سقط جنین در مفهوم عام نه نیازی به مرتکب دارد و نه لازمه آن خروج است. در این مقهوم ، سقط جنین به معنای مرگ جنین است و لذا خروج خود به خودی جنین مرده ویا مردن و یا کشته شدن آن در رحم که با مرگ مادر همراه باشد که در این صورت ضرورتی به خروج آن نیست نیز سقط جنین محسوب می شود و برحسب مورد تابع احکام اخراج یا خروج واعم است از اینکه مرگ قبل یا بعد از خروج (مشروط برانیکه قابلیت زیستن نداشته باشد) محقق شود.^[۵۹] که بنظر می‌رسد تعریف سوم با در نظر گرفتن تمامی جهات پزشکی و حقوقی کامل‌تر باشد.

ج- انواع سقط جنین :

با توجه به منابع پزشکی قانونی و حقوقی انواع سقط جنین به شرح ذیل است :

۱- مجاز ^[۶۰]و غیر مجاز.

۲- خود به خودی، درمانی و ضربه ای.^[۶۱]

۳-عمدی، شبه عمد، خطای محض (ماده ۷۱۸ ق.م.ا) و خطای همراه با تقصیر (غیرعمد) (ماده ۷۱۵ ق.م.ا)

۴- فنی و ناشی از ضرب و اذیت و آزار (مواد۶۲۲ و ۶۲۴ ق.م.ا)

۵- توسط اشخاص خاص ماند طبیب، ماما، داروفروش و امثال آن ها و اشخاص عادی (مواد ۶۲۴و۶۲۲ ق.م.ا)

سقط جنین های خود به خودی و مجاز فاقد وصف مجرمانه اند که درمورد اخیر با رعایت شرایط مقرر در بند دو ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های مربوط به انجام می‌رسد.

سقط جنین های مجرمانه عمدی درمواد ۶۲۲و۶۲۴ ق.م.ا مورد بررسی قرار گرفته است و ماده ۷۱۵ این قانون اختصاص به سقطجنین غیر عمدی با وسیله نقلیه است.^۲

سقط جنینهای غیر قانونی علاوه بر عوارض بسیار سقط جنین^۳ در بسیاری از موارد موجب مرگ مادران می شد. دولت برای جلوگیری از این سقطها دست به چاره جویی زد که نتیجه آن ماده واحده قانونی بود که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تایخ ۲۵/۳/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. متن ماده از این قرار بود :

ماده واحده – سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسوولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

مبحث دوم : بررسی حقوقی سقط جنین مبتلا به HIV/ایدز

می‌دانیم که گاه جنین نیز به دلیل ابتلا مادر به بیماری ایدز ، قبل و یا حین تولد ممکن است آلوده به HIV/ایدز شود و در اثر ابتلا به انواع مختلف عفونتها و بیماری‌های ناشی از ایدز ، پس از تحمل درد و رنج و هزینه های بالای درمانی فوت نماید. سوالی که مطرح می شود این است که آیا می‌توانیم با سقط جنین مبتلا به ایدز به همه این آلام خاتمه داد؟

فقها در این رابطه نظرات متفاوتی مطرح کرده‌اند از جمله :

– آیت ا…العظمی مکارم شیرازی ‌در مورد جنینی که به نظر پزشک ناقص الخلقه بوده و یا دارای معلولیت ذهنی است، قبل از ولوج روح و در صورت قطعی بودن نقص عضو ، سقط جنین را جائز دانسته اند.

– آیت ا…العظمی خامنه ای و صانعی نیز سقط جنین را قبل از ولوج روح و به شرط حرجی بودن برای مادر جائز شمرده اند.

-آیت ا…العظمی فاضل لنکرانی ، زنجانی ، موسوی اردبیلی در هیچ صورت نه قبل و نه بعد از ولوج روح ، سقط جنین ناقص الخلقه را جائز نمی دانند.

چنانچه پیدا‌ است اختلاف فتاوا، مانع از یک جمع بندی کلی در این زمینه می شود. علاوه بر آن ‌در مورد بحث ما یعنی ابتلا جنین به بیماری ایدز این سوال وجود دارد که آیا ابتلا به ایدز می‌تواند نقص عضو ، معلولیت و یا مرض شدید تلقی گردد یا خیر ؟ آیا می توان فتاوی فقها را ‌در مورد

نقص عضو یا معلولیت مادرزادی ف با بیماری ایدز منطق دانست ؟ آیا حکم مذبور در این مورد نیز مرعا است؟ در این رابطه به طور موضوعی از فقهای معظم به شرح ذیل استفتاء شد.

سوال : آیا ابتلا مادر به بیماری ایدز و در نتیجه قطعی بودن ابتلا جنین ‌به این بیماری، مجوز سقط جنین به شمار می‌آید؟

– آیت ا…العظمی موسوی اردبیلی : چنانچه جنینی که مبتلا به ایدز شده، در زمان فعلی موجب مشکلات عدیده ای برای خود و دیگران خواهد شد، ظاهراًً اسقاط او قبل از ولوج روح اشکال ندارد ولی بنا بر احتیاط دیه دارد.^[۶۲]

– آیت ا…العظمی خامنه ای : صرف ابتلا به ایدز مجوز سقط جنین نیست مگر آنکه قبل از ولوج روح یقین حاصل شود بچه ناقص الخلقه یا مبتلا به ایدز است و نگهداری آن موجب عسر و حرج غیر قابل ختم برای والدین گردد.

– آیت ا… مکارم شیرازی ، این موضوع به تنهایی مجوز سقط جنین نیست مگر خطر قطعی برای جامعه داشته باشد.

در انتقاد از عدم اصل استقلال شرط داوری گفته شده که اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقتنامه داوری بدانیم؛ داور، صلاحیت داوری کردن ندارد. جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیحاً منعقد شده است. این راه حل، در فرضی که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر کند، ایجاد اشکال می‌کند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی، موافقتنامه داوری را نیز باطل می‌کند و چون داور نمی تواند بر اساس موافقنامه داوری باطل، رأی در ماهیت بدهد؛ لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور، که حقوق ‌دانان خارجی از آن به نام ‌پارادوکس^[۷۱] یاد می‌کنند، باطل خواهد بود. در چنین فرضی داور، ولو اینکه هیچ اختلافی از جانب طرفین دعوا مطرح نشود، نمی تواند با دلایل موجه خود رأی به بطلان قرارداد منعقده دهد؛ چرا که به محض صدور رأی به بطلان قرارداد، نهاد داوری هم به طور اتوماتیک باطل می شود و قاعدتاً یک نظام داوری باطل نمی تواند رأی دهد.

دیگر دلایل حمایت از این رویه آن است که اگر بنا باشد با فسخ قرارداد اصلی، شرط داوری هم از بین رود، دیگر فایده ای برای درج این شرط در قرارداد متصور نبوده و بیهوده و لغو جلوه می‌کند. شرط برای حل و فصل اختلافات در آن اوضاع و احوال پیش‌بینی شده و برای تسویه اختلافات زنده باقی می ماند تا از زیان دیده در برابر پیمان شکن حمایت کند.

موضوع قرارداد داوری، اختلاف ناشی از قرارداد تجاری است که اگر قایل به عدم دوام شرط باشیم، داوری سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود، ولی اگر اجرای شرط داوری لازم شود، در این صورت شرط مذکور مبنای انتصاب داورها و تشکیل هیئت داوری خواهد بود.

گنجاندن شرط داوری در قرارداد، با این مضمون که کلیه اختلافات ناشی از روابط قراردادی از طریق این روش حل خواهد شد، قاعدتاً متضمن این مفهوم است که حتی اختلافات راجع به قرارداد یا معاهده را در بر خواهد گرفت و این قصد طرفین دارای اثر بوده و باید محترم شمرده شود تا در صورت وجود ادعاهایی مبنی بر بطلان قرارداد یا بی اعتباری آن و عدم امکان رجوع به داوری، مجوزی برای ادعای باطل بودن قرارداد نشود. اگر ما تمایل ‌به این امر داشته باشیم که این ادعا قابل طرح در محاکم است و در خصوص عدم قبول یا قبول آن، این دادگاه است که بایستی تصمیم بگیرد با این وصف سرعت، سادگی و فلسفه شرط داوری را زیر سؤال خواهیم برد. (صلح چی و نژندی منش، ۱۳۸۷، ۴۳۳)

از سویی دیگر، اگر ما قایل به اصل استقلال شرط داوری باشیم، از ادعاهای واهی و سوء استفاده های ناشی از آن جلوگیری کرده و به حسن نیت طرف مقابل نیز، توجه کرده ایم. منطقی و معقول است که هر نوع اختلاف ناشی از قرارداد و یا در ارتباط با آن، از طریق داوری مورد رسیدگی قرار گیرد و این توافق شامل اختلافات راجع به اعتبار قرارداد، اختتام آن و یا هر مورد دیگری می‌باشد.

در حقیقت با از میان رفتن اهداف قرارداد، شرط داوری که از جمله اهداف قرارداد نیست و برای تعیین نحوه حل و فصل اختلاف فیمابین آن ها است، باقی می ماند و آن را نباید جزیی از قرارداد دانست که اگر به نحوی به آن خدشه ای وارد شد، شرط نیز مخدوش شود؛ در حالی که شرط داوری توافقی جدا از پیکره قرارداد اصلی است.

برای تأمین نیاز تجارت بین‌المللی، تضمین اعتبار، تأثیر شرط داوری و ضرورت حمایت خاص از قرارداد داوری، اصل استقلال شرط داوری امری ضروری است و چنانچه قایل به وجود این ضرورت نباشیم، داوری را به یک رسیدگی قضایی با مشکلات و اطاله های خاص خود مبدل ساخته ایم. وابسته بودن، تبعی بودن و فرعی بودن شرط داوری نسبت به قرارداد همیشه مسلم نیست و آنچه که ما آن را شرط داوری می نامیم، بخشی از قرارداد است به صورت مجزا و بدون تأثیر از قرارداد اصلی و چه بسا برای طرفین به اندازه بقیه قرارداد اهمیت داشته باشد، چرا که منطبق با منشور اساسی طرفین بوده است.

از یک سو مقررات وابستگی شرط از عقد که منتج به انحلال قرارداد می شود در حقوق ایران جزء قواعد آمره نیست و بر اساس اراده مشترک طرفین قابل تفسیر است و از طرفی تبعیت شرط ضمن عقد از قرارداد، به لحاظ اعتبار یا بطلان آن، امری نیست که با نظم عمومی و یا اخلاق حسنه مرتبط باشد. از سوی دیگر بر اساس عرف، عرفی بودن امری به نحوی که بدون تصریح در عقد منصرف به آن است، به منزله ذکر در عقد است؛ پس از آنجا که وجود شرط داوری در سطح مقررات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، این عرف مسلم، اثر انحلالی قرارداد اصلی را تا حدی محدود می‌کند. (علیزاده، ۱۳۸۰، ۲۳)

البته اکثر موافقان استقلال توافقنامه داوری معتقد نیستند که حتی اگر قرارداد اصلی باطل باشد، توافقنامه داوری معتبر خواهد ماند؛ بلکه اعتقاد دارند در صورت بطلان قرارداد اصلی یا عدم انعقاد قرارداد اصلی، شرط داوری فاقد اعتبار خواهد بود(جعفریان، ۱۳۷۴، ۱۲۹)

از جمله آرای داوری در رویه بین‌المللی که اصل استقلال شرط داوری را به رسمیت شناخته اند، قضایای داوری راه آهن دلاگو، لوزینجر، لناگلدفیلدز، سافایر، الف آکتین، تاپکو، شرکت نفت ایران و انگلیس، لیامکو، شورای ایکائو، بنین کاسا، پاتول اسمیت و بیمه هاربوز می‌باشد. (Svernlov, 1991, 48)

یکی از قضایایی که نزد دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه و مسأله استقلال شرط داور در آن مطرح شد قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس است. در قرارداد فی مابین، شرط ارجاع کلیه اختلافات راجع به هر موضوعی به خصوص در ارتباط با تفسیر قرارداد، امتیاز، حقوق و تعهدات طرفین به داوری وجود داشت. بر این اساس شرکت انگلیسی تقاضای ارجاع اختلاف را به داوری نمود، اما ایران ادعا نمود که ملی شدن صنعت نفت در ایران قابل ارجاع به داوری نیست. دولت انگلیس در مقابل دیوان بین‌المللی دادگستری به طرفیت ایران طرح دعوا نمود و ادعا کرد که تعهد به داوری مذکور در قرارداد اولیه به اعتبار خود باقی است، حتی اگر ابطال یک جانبه قرارداد قانونی محسوب شود. دیوان بین‌المللی دادگستری به علت عدم صلاحیت، وارد رسیدگی ‌به این موضوع نشد. اما قاضی کارنیور در نظریه خود اظهار داشت که «ایران با توجه به بند ۲۲ موافقتنامه مبنی بر ارجاع کلیه اختلافات مربوط به حقوق و وظایف طرفین و حتی تفسیر قرارداد، از تعیین داور خودداری نموده و ارجاع اختلاف به داوری را قبول ندارد؛ در حالی که ملی کردن نفت در ایران نمی تواند مانع اعمال صلاحیت دیوان داوری مذکور در قرارداد باشد». اظهار نظر صریح قاضی کارنیور می‌تواند حداقل به عنوان نظر اکثریت اعضای دیوان مقبول واقع گردد. نگاه تطبیقی اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی نشان می‌دهد که اصل مورد بحث در حد وسیعی در سیستم های حقوقی داخلی کشورها پذیرفته شده و علاوه بر این، در داوری های بین‌المللی، توسط داوران به نام، در پرونده های مهم مورد تأکید قرار گرفته است. (صلح چی، ۱۳۸۹، ۲۶۳)

1. 1. . همان ↑

1. 1. . الخوری، سعید، اقرب المورد، ج ۳، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۳ ق، ص ۴۴۰ ↑

1. 1. . بندر ریگی، محمد، المنجد الابجدی، چاپ اول، مؤسسه‌ الفقیه، ۱۳۶۳، ص ۱۱۶۶ ↑

1. 1. . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۵، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۸، ص ۲۰۲ ↑

1. 1. . آل بحرالعلوم، محمد، پیشین، ص ۲۱۰ ↑

1. 1. . صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، ص ۱۳۴ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۲، ص ۷۵۶ ↑

1. 1. . ابن منظور، جعفر بهاء الدین، لسان العرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۸۵، ج ۱۳، ص ۵۹ ↑

1. 1. . الازهری، تهذیب اللغه، نشر صادق، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۹۵ ↑

   

1. 1. . طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب، قم، مؤسسه‌ اسماعیلیان، ۱۳۷۸ ق، ص ۵۵ ↑

1. 1. . انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، قم، انتشارات علامه، چاپ سنگی، ۱۳۶۷، ص ۷۹ ↑

1. 1. . الخوری، سعید، پیشین، ج ۳، ص ۴۴۵ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، گامی بسوی عدالت، ج ۲، نشر دادگستر، ۱۳۸۳، ص ۱۹۳ ↑

1. 1. . حسنی، علی اکبر، سیر اجمالی تاریخ جزا، مکتب اسلام، سال نوزدهم، شماره ۵، ص ۱۳۵ ↑

1. 1. . محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۴ ش، چ اول، ص ۲۵۶ ↑

1. 1. . حکم کرد بین آن ها یعنی قضاوت نمود. ↑

1. 1. . الازهری، تهذیب اللغه، ج۴، ص ۱۱۱ ↑

1. 1. . سوره مریم، آیه ۱۲ ( خداوند در کودکی به وی فهم و درک داد ) ↑

1. 1. . الازهری، پیشین، ص ۹۵ ↑

1. 1. . التهانوی، کشاف الاصطلاحات الفنون، ج۲، بیروت، الدار الجامعیه، ۱۹۹۸، ص ۳۷۰ ↑

1. 1. . راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات، تهران، کتابفروشی مرتضویه، ۱۳۶۷، ص۱۲۷ ↑

1. 1. . غزالی الطوسی الشافعی، ابی حآمد محمد بن محمد بن محمد بن احمد، المستصفی، المستصفی من علم الاصول ج۱، ص۵۵، تحقیق د. محمد سلیمان الاشقر، نشر مؤسسه‌ الرساله بیروت. صر الشریعه، التوضیح، ج۱، ص ۱۳ – التفتازلنی، التلویح، ج۱، ص ۱۳ – اصفهانی، بیان المختصر، ج۱ ص ۳۲۵ ↑

1. 1. . اصفهانی، بیان المختصر، ج۱، ص ۳۲۵ – الاسنوی، نهایه السول، ج۱، ص۴۷ – الطوفی، البلبل فی اصول الفقه، ص۱۸ ↑

1. 1. . اصفهانی، بیان المختصر، ج۱، ص۳۲۷ – صدر الشریعه، التوضیح لمتن التنقیح، ج۱، ص۱۴ –التفتازانی، التلویح علی التوضیح، ج۱، ص۱۴ ↑

1. 1. . صدر الشریعه، التوصیح، ج۱، ص۱۴ – التهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص ۳۷۸ ↑

1. 1. . سوره اسراء، آیه ۳۲ ↑

1. 1. . سوره بقره، آیه ۴۳ ↑

1. 1. . تفتازانی، التلویح، ج۱، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۴ ق، ص۱۵ ↑

1. 1. . فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، مؤسسه‌ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ ↑

1. 1. ابن منظور، جعفر بهاء الدین، پیشین، ذیل ماده « صغر » ↑

1. 1. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی ۱ و ۲، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۲، ص ۱۲۴ ↑

1. 1. . عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ دهم، انتشارات جاویدان، ۱۳۵۵ ↑

1. 1. . ابن منظور، بهاء الدین، پیشین، ج۱۱، ص ۱۹۰٫ ↑

1. 1. . «و المراد به هنا استیفاء اثر الجنایه من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، فکأن المتقص یتبع أثر الجانی، فیفعل مثله»، نجفی، محمدحسن، پیشین، ج ۴۲، ص ۷ ↑

1. 1. . همان، ص ۸ ↑

1. 1. . فیروزیان حاجی، مصطفی، تعدد اولیای دم در قصاص نفس در حقوق ایران، پآیان نانمه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۹، ص ۲۲ ↑

1. 1. . شهید اول، محمد بن مکی، لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین محسن غرویان و علی شیروانی، ج ۲، انتشارات دارالفکر، چاپ دوازدهم، ۱۳۷۸، ص ۲۷۷ ↑

1. 1. . نجفی، محمد حسن، پیشین، ج ۴۲، ص ۷ ↑

1. 1. . الجزیرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعه، ج ۵، بیروت، دار التراث العربی، ۱۴۱۸ ق، ص ۲۹۸ ↑

1. 1. . طبرسی، ابوالفضل علی، مشکوه الانوار، مشهد، طوس، ١٣۶١ ش، ص ۲۳ ↑

1. 1. . قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن، مترجم: مرتضی آخوندی، ج ۵، تهران، دار الکتاب الاسلامیه، ١۴١٢ ق، ص ۹۹ ↑

1. 1. . تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمّد، غررالحکم و درر الکلم، ج ١و۴، قم، دفتر تبلیغات، ١٣۶۶ ش، ص ۴۸ ↑

1. 1. . محمودی، سیدعلی، عدالت و آزادی، مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، تهران، ۱۳۷۶، ص ۲۶ ↑

1. 1. . گرجی، ابوالقاسم و شکاری، روشنعلی و صفری، محسن، حدود، تعزیرات و قصاص، مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، ص ۷۱ ↑

1. 1. . حسینى عاملى، سید محمد جواد، مفتاح‏ الکرامه، مؤسسه آل البیت، ج ۱۰، ص ۱۱۱ ↑

1. 1. . همان، ص ۱۱۲ ↑

1. 1. . اسرافیلیان، رحیم، جرائم قابل گذشت از دیدگاه حقوق کیفری اسلام، ایران و برخی کشورهای اسلامی، پآیان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، به راهنمایی دکتر محمود آخوندی، دانشگاه قم، ۱۳۷۷، ص ۶۷ ↑

1. 1. . شاهرخی، حسین، حقوق جزا ؛ میانجیگری ؛ اندیشه ای قضازدآیانه، مجله اصلاح و تربیت، مرداد ۱۳۸۵، شماره ۵۳، ص ۱۷ ↑

1. 1. . اسرافیلیان، رحیم، پیشین، ص ۷۱ ↑

1. 1. . سوره اسراء، آیه ۳۳ ↑

1. 1. . فقیه، شیخ یوسف، تحفه السنیه، تهران، مکتبه النجاح، ۱۴۰۵ ق، ص ۳۵ ↑

1. 1. . بیهقی، علی، السنن الکبری، ج ۸، بیروت، دارالتراث العربی، ۱۴۱۵ ق، ص ۵۲ ↑

1. 1. . حر عاملی، محمد حسن، وسایل الشیعه، ج ۲۹، ص ۱۹۸، ابواب دیات نفس، باب ۱، حدیث ۱۳ ↑

1. 1. . حر عاملی، محمد حسن، پیشین، جزء ۱۵، باب ۲۸ از ابواب کفارات، حدیث ۱ ↑

1. 1. . همان، حدیث ۴ ↑

1. 1. . ماده ۵۲ ↑

1. 1. . ماده ۵۰ ↑

1. 1. . صادقی، هادی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص ۱۵۶ ↑

1. 1. . سوره مبارکه حجر، آیه ۲۹ ↑

1. 1. . عاملی، شیخ حر، وسایل الشیعه، ج ۱۹، ابواب دیات الاعضاء، باب ۱۹، ص ۱۰ ↑

1. 1. . سوره مبارکه نساء، آیه ۹۳ ↑

1. 1. . عاملی، شیخ حر، همان، ج ۱۹، ابواب قصاص، باب ۲، ح ۲ ↑

1. 1. . البیهقی، احمد بن الحسین، السنن الکبری، ج ۸، ص ۲۲ ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . عاملی، شیخ حر، همان، ج ۱۹، ابواب قصاص نفس، باب ۵، حدیث ۱ ↑

1. 1. . سوره مبارکه نساء، آیه ۲۹ ↑

1. 1. . سید رضی، نهج البلاغه، حکمت ۲۵۲، « والقصاص حقنا للدماء » ↑

1. 1. . سوره مبارکه حدید، آیه ۲۵ ↑

1. 1. . ابن قدامه، احمد، المغنی و الشرح الکبیر، ج ۹، ص ۳۹۵ ↑

1. 1. . نجفی، شیخ محمد حسن، همان، ص ۲۸۸ ↑

1. 1. . نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۳، ص ۲۸۹ ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . ابن قدامه، المغنی، ج ۹، ص ۳۷۸ ↑

1. 1. . سوره مائده، آیه ۴۵ ↑

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮑﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ۱۹۴ شرکت ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮایCRM در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﺸﺎن بودند ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار گرفته اﻧﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و ﭘﻮﯾﺎﯾﯿﻬﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ اﺟﺮای CRM ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺟﺮایCRM در ﻣﯿﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ رد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ (داغی, ۱۳۸۷).

ﺑﺰاز ﺟﺰاﯾﺮی و پرداختچی(۱۳۸۶ ) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﭘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ، اﺑﻌﺎد ﻣﺪل ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را در ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎریﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ، ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر اﯾﻤﻦ، زﻣﺎن ﮐﺎر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ، ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﺧﻮردی، ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ، اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ، رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی از ﻗﺒﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داری، ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ، ﻫﻮﯾﺖ و اﺳﺘﻘﻼل در ﮐﺎر و ﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﺳﺎزﮔﺎری ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺷﻐﻞ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﻧﺸﺎن داد اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﻣﺪل را ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ(ﺑﺰاز ﺟﺰاﯾﺮی و پرداختچی،۱۳۸۶)

درﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎران(۱۳۸۷ ) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ۱۳۸۵-۱۳۸۴ در ﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﮕﺮش اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ، روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ۱۵ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و حجم نمونه ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﻌﺪاد ۳۴۹ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ه اﻧﺪ. ﺑﺮای ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ۳۰ ﺳﻮال اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران از اﮐﺜﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ. اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ اﻓﺮاد از وﺟﻮد ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر، ﻓﻘﺪان ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ و اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎری، ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﻧﺒﻮد آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ، اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ، ﭘﺎداش ﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی، ﻣﺰاﯾﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد اﺳﺘﺮس ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮدن دورﻧﻤﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ (درﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ۱۳۸۷)

ﻓﺘﺎح(۱۳۸۷) ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﻬﺮه وری ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای و ﻃﺒﻘﻪ ای ﺗﻌﺪاد ۴۷۴ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ۳ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ۱۴۲۲ ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه­اﻧﺪ. از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد، ۱۴۲۲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ۱۴۲۲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺪﯾﺮان ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ ه اﺳﺖ. اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ و ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﺑﻬﺮه وری ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮی ﺧﻄﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﺑﻬﺮه وری ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد (sig=0.05 و۶۸٫ r=0 )(ﻓﺘﺎح،۱۳۸۷) .

ﯾﺎوری و ﻫﻤﮑﺎران(۱۳۸۸) ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی آن در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽاﻧﺠﺎم داده ا ﻧﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﻋﻠﯽ – ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای و داده ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ه ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ۲۱۷ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ . ﺑﺮای ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت از دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی واﻟﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎری در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ۵۱/۷۸ در ﺻﺪ و در ﮔﺮوه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ۴۹/۴۶ درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ و ﮔﺮ ﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ (۱۷۶٫t=0.359,sig=0) و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﯽ داری در ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﯿﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﻋﻀﺎی ﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﻌﺎد آن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت در ﺑﻌﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﺳﺖ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و اﺑﻌﺎد آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ(ﯾﺎوری و همکاران،۱۳۸۸).

ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺛﺎﻧﯽ(۱۳۸۷ ) ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫ­ﻬﺎی ﺗﻬﺮان و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒاﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ . با اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ۱۴۴ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ ای ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ. روش ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ را به ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﻌﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﮐﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪاوم و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ(ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺛﺎﻧﯽ،۱۳۸۷).

۲-۴- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ

از بحث هایی که در رابطه با قانون العقوبات لبنان عنوان شد نتیجه می گیریم که :

1. 1. جرم آدم ربایی از جرایم مستمر به شمار می‌آید.

   

1. مقید به نتیجه است.

ب –شروع به آدم ربایی :

«قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۷۰ که از تاریخ ۲۶/۱۰/۷۰ قابلیت اجرایی یافته در خصوص شروع به جرم، تغییراتی ایجاد ‌کرده‌است.

در این قانون ماده ۴۱ و دو تبصره آن اصول مربوط به شروع جرم را بیان ‌کرده‌است که ابتدا ماده مذکور را ذکر و سپس به ۲ تبصره آن می پردازیم.

ماده ۴۱: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لیکن جرم موردنظر واقع شود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود.

تبصره ۱) مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

تبصره ۲) کسی که شروع به جرمی ‌کرده‌است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» ^[۵۵]

با بررسی ها و مطالعات در ماده فوق می توان با صراحت بیان نمود که شروع به جرم، عبارت است از توسل همراه با سوء نیت به عملیات اجرایی جرم، که به واسطه دخالت عوامل خارجی که اراده فاعل در آن دخالت نداشته، به نتیجه موردنظر نرسیده است.

با توجه به همین تعریف، باید گفت برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر روانی، داشتن سوء نیت یا قصد مجرمانه لازم است و از نظر عنصر مادی ۲ (شرط برای تحقق شروع به جرم)، در نظر گرفته شده که عبارت است از :

1. 1. متوقف ماندن غیرارادی

1. عملیات اجرایی جرم

منظور از عملیات اجرایی جرم آن دسته از عملیاتی است که داخل در تعریف قانونی جرم بوده و با عنصر مادی جرم ارتباط مستقیم دارد .

در حال حاضر با توجه به ماده ۴۱ ق.م. ا ، شروع به جرم اصولاً قابل مجازات نیست مگر در ۲ مورد استثنایی :

1. 1. مقدار عمل انجام شده جرم مستقلی باشد.

1. قانون‌گذار در ماده خاص، شروع به جرم را جرم دانسته ومجازاتی برای آن پیش‌بینی کرده باشد.

در شروع به جرم که آدم ربایی که‎عبارت است از عمل تسلط یافتن و یا وضع ید بر یک موجود انسان بدون اینکه جا به جایی او از محلی به محل دیگر منجر شود. ^[۵۶] و همچنین قانون‌گذار در تبصره ماده ۶۲۱ شروع به آدم ربایی را مطرح کرده و مجازات شروع به آن را ۳ تا ۵ سال حبس مقرر نموده است و این چنین که باید ذکر کرد شروع به آدم ربایی تابع احکام عمومی مربوط به شروع در سایر جرائم است. ^[۵۷]

به نظر می‌رسد که ملاک تشخیص شروع به آدم ربایی، آغاز عملیات مادی است (نظریه عینی) یعنی آدم ربا عملیاتی را آغاز می‌کند که مستقیما به ربودن دیگری منتهی می شود و این اقدامات معمولاً بیانگر قصد او نیز هست اما صرف قصد را نمی توان ملاک قرار داد.

‌بنابرین‏ اگر شخص قصد ربودن کودکی را داشته باشد و برای این که اعتماد او را به خود جلب کند برای او شکلات بخرد و با او شروع به صحبت کردن بکند و با او مقداری راه برود این عملیات را نمی توان شروع به آدم ربایی دانست، بلکه (عملیات مقدماتی)، اما همین که دست او را بگیرد تا سوار اتومبیل کند و ببرد ،اگر پدر طفل در همین لحظه از راه برسد و کودک را از دست او بگیرد این عملیات شروع به آدم ربایی خواهد بود و مشمول تبصره ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی است.

البته اگر عملیات فریب دادن، جزئی از آدم ربایی باشد، شروع به جرم محسوب می شود مانند این که شخصی کودکی را با این عنوان که قصد بردن وی نزد پدرش را دارد، سوار اتومبیل خود کند و مقداری از راه نیز به طرف مقصد کودک برود و در این هنگام دستگیر شود.

شخصی که دیگری را ربوده است چنانچه از کرده خود پشیمان شود و مجنی علیه را آزاد کند، در مسئولیت کیفری او تاثیری ندارد اما اگر پس از شروع به آدم ربایی با میل خود اقدام به ترک آدم ربایی کند مشمول تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون .م. ا خواهد بود.

کسی که شروع به جرمی ‌کرده‌است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. ^[۵۸]

در راستای شروع به جرم، می توان نمونه ای از رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور را که در این خصوص صادر شده است اشاره ای نمود:

هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد که سوار نمودن شاکیه به عنوان مسافر، حرکت به طرف مقصد ،وقوف شاکیه به قصد متهم و پرتاپ خود به بیرون از وسیله نقلیه، را در حد شروع به آدم ربایی دانسته است : «چون متهم بعد ازشرب خمر، بانوی شاکیه را به عنوان مسافر به اتومبیل خود سوار نموده و با عباراتی رکیک و مستهجن مورد اذیت و آزار قرار داده و شاکیه بعد از وقوف به قصد متهم، خود را از وسیله نقلیه در حال حرکت به بیرون پرتاپ کرده و نجات داده و متهم نیز به صحت موارد مذکور اقرار نموده لذا با توجه به مراتب بالا وسایر اوضاع و احوال منعکس در اوراق پرونده به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، عمل ارتکابی متهم در حد شروع به جرم آدم ربایی قابل مجازات بوده نتیجتاً رأی‌ تجدیدنظر خواسته ابرام می شود. ^[۵۹]

مبحث سوم : رکن روانی

این مبحث مشتمل بر ۲ گفتار است که در گفتار اول : اجزای رکن روانی جرم بحث خواهد شد و در گفتار دوم: به تاثیر اشتباه در رکن روانی پرداخته خواهد شد.

گفتار نخست : اجزای رکن روانی

در این گفتار موضوعات و اجزای رکن روانی تشکیل دهنده بزه آدم ربایی را به ۳ قسمت تقسیم کردیم :

الف) سوء نیت عام ب) سوء نیت خاص ج) انگیزه

که هرکدام را جداگانه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

الف-سو ء نیت عام :

سوء نیت عام، به اراده خودآگاه شخص، در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می شود. وجود این سوء نیت، برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد، همیشه لازم است. با توجه به مطالب مذکور می توان گفت سوءنیت عام، کوشش و اراده خودآگاه مجرم در ارتکاب جرم می‌باشد. ^[۶۰]

در سوء نیت عام ما باید در درجه اول، در قصد مجرمانه در حقیقت به یک معنی و مفهومی به نام سوء نیت عام توجه کنیم که مقصود عنصر روانی که برای مسئولیت مورد توجه است.

که این مسئله را می توان در ۲ مطلب مورد توجه قرار داد :

1. 1. اراده انجام جرم آنچنان که مقنن یا قانون مشخص ‌کرده‌است.

1. آگاهی جرم بر این مطلب که دارد از ممنوعیت های قانون تجاوز می‌کند.

این نکته مبنای سوءنیت عام است مثلاً قانون می‌گوید : هرکس عامداً این کار را انجام دهد گاهی ممکن است نگوید. ^[۶۱]‌بنابرین‏ سوء نیت عام کوشش و اراده خود آگاه مجرم را در ارتکاب جرم می‌باشد و به نوعی اراده و آگاهی این همان مسئله است که به سوء نیت عام برمی گردد. ^[۶۲]

در آدم ربایی هم به همین شکل، اولاً چون جرم آدم ربایی جرم عمدی است و مرتکب علاوه بر موضوع جرم وصف آن، یعنی انسان زنده باید در انجام رفتار مجرمانه یعنی ربودن و اخفاء عامد باشد.

دوم علم و آگاهی مرتکب هم نیز در این بزه بسیار مؤثر است.