(الف) «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی.

با این تعریف هم اشخاص حقیقی می‌توانند رفع اختلاف (داوری) نمایند و هم اشخاص حقوقی. این تعریف را می‌توان تعریف عام داوری در سیستم حقوقی- داوری ایران دانست. زیرا به هر حال یک واژه در فرهنگ عمومی یا حقوقی یک کشور یک معنا دارد واز موضوعی به موضوعی دیگر یا از حالتی به حالت دیگر معنای عام تغییر نخواهد کرد. یعنی نمی توان تصور کرد که معنای داوری در دعاوی با عنصر خارجی (داوری بین‌المللی) با معنای داوری در دعاوی بدون عنصر خارجی (داوری ملّی) می‌تواند متفاوت باشد.

از این تعریف نتیجه می‌شود که در داوری در ایران خواه بین‌المللی یا ملّی استفاده از داوری سازمانی یا برگزاری داوری سازمانی نه تنها پذیرفته شده است، بلکه تصریح شده است که سازمان داوری (شخص حقوقی) می‌تواند داوری کند. البته بدیهی است داوری یک عمل (خدمت) است که اگر قرار باشد شخص حقوقی بر عهده بگیرد باید به وسیله اشخاص حقیقی انجام دهد.

گر چه در تعریف از داوری در بند الف ماده ۱، داوری سازمانی به طور عام به رسمیت شناخته شده است اما در ماده ۳ بند الف و ماده ۶ بند ۲ صراحتأ به کارگیری قواعد داوری سازمانی را (درصورت انتخاب قبلی طرفین) الزامی دانسته، به علاوه به موجب ماده ۹ همان قانون طرفین می‌توانند قواعد داوری سازمانی را برای آیین رسیدگی داوری خود (مشروط به رعایت قواعد آمره این قانون) انتخاب کنند.

ب) سازمان داوری یا شخص حقوقی

قاعدتأ سازمان داوری شخصیت حقوقی مستقل دارد وهمچنان که در قانون تجارت ایران بیان گردیده است:

«شخصی حقوقی می‌تواند داوری کلیه حقوق ‌و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وطایف ابوت و بنوت و امثال ذلک»^[۲۴] و بدیهی است «تصمیمات [این] شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».^[۲۵]

‌بنابرین‏ در سازمان داوری جریان امور داوری به وسیله اشخاص حقیقی یا افرادی اعمال و انجام می‌شود که صلاحیت اقدام یا اتخاذ تصمیم ‌بر اساس اساسنامه سازمان را دارند. در سیستم‌های داوری– حقوقی چون شخص حقوقی برای برگزاری داوری به‌ رسمیت شناخته شده است. این شخص می‌تواند بر اساس اساسنامه خود که آن نیز طبق قوانین ملّی رسمیت یافته است از خدمات چنین اشخاص حقیقی برخوردار شود.

‌بنابرین‏ در داوری سازمانی، طرفین داوری هر چند خود داور را انتخاب کرده باشند با او ارتباط خقوقی ندارند.طرفین و داوران هر دو با سازمان داوری ارتباط دارند و این سازمان است که در مقابل این دو مسئولیت دارد. به طور کلی در این سیستم‌ها برای سازمان داوری به عنوان یک شخص حقوقی مستقل که دارای حقوق ‌و تکالیف اشخاص حقیقی هستند کلیه مسئولیت های مطرح در داوری متصور است و او در مقابل طرفین یا اشخاص ثالث متأثر از داوری پاسخگو است و از طرفی داور (ان) نیز رابطه درون سازمانی با سازمان داوری دارند.

این صحیح است که در نهایت اشخاص حقیقی (داور) در سازمان داوری در دعوا تصمیم می‌گیرند، اما آن ها با این کار خود به سازمان داوری خدمت می‌کنند و به عبارت دیگر از طرف یا برای سازمان داوری (یک شخص حقوقی) نظریه می‌دهند و این سازمان است که تصمیم نهایی داوری را تأیید و ابلاغ می‌کند. ممکن است در بعضی از سیستم‌های داوری برخی از محدودیت‌هایی که برای اشخاص حقیقی از لحاظ مقام یا منصب آن ها برای داوری کردن وجود دارد برای همین اشخاص در داوری سازمانی وجود نداشته باشد (مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران با مقدمه دکتر محسن محبی به اهتمام محمد کاکاوند مؤسسه‌ و مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش چاپ دوم ۱۳۹۰ صفحه ۵۵ به بعد دکتر حمیدرضا نیک‌بخت)

۲-۲- داوری سازمانی در حقوق ایران

با تأکید بر مقررات مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مقررات مرکزی داوری اتاق ایران داوری سازمانی^[۲۶] معمولاً در مقابل داوری خاص^[۲۷] به کار می‌رود. داوری ترتیباتی قراردادی برای حل و فصل اختلافات است برخلاف ترتیبات دولتی حل و فصل اختلافات که تابع یک آیین‌دادرسی مدنی عام و ثابت است. در داوری طرفین می‌توانند شیوه رسیدگی را به صلاحدید و سلیقه خودشان تعیین کنند و به ویژه قاضی را که در این شیوه داور نامیده می‌شود انتخاب کنند و آیین رسیدگی را هم که شامل زبان، محل رسیدگی، نحوه رسیدگی، چگونگی استماع شهادت شهود و کارشناسان، نحوه و کیفیت صدور رأی و ابلاغ آن و غیره است و نیز قانون حاکم را خودشان به تراضی مشخص نمایند.

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌کند که: «طرفین می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین کنند.»

ماده ۴۷۷ از قانون مذکور هم مقرر داشته که: «داوران در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»

این تأکیدی روشن بر حق طرفین بر تعیین ترتیبات داوری است. لذا قانون، اولاً اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در ارجاع اختلافات به داوری، مگر در موارد خاص آزاد گذاشته است و ثانیاًً به ایشان اجازه داده تا نحوه رسیدگی به اختلاف را خودشان تعیین کنند. قانون در واقع نقش تکمیلی دارد و فقط در مواردی اعمال می‌شود که طرفین ترتیبات دیگری را در آیین رسیدگی پیش‌بینی نکرده باشند البته قانون موارد مربوط به نظم عمومی را نیز مشخص می‌کند.

قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ نیز طرفین را برای تعیین ترتیبات داوری و نحوه رسیدگی آزاد می‌گذارد. ماده ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرر می‌کند:

«اگر بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد.»

‌در مورد شروع جریان داوری بند «ب» ماده چهار قانون مذکور مقرر می‌دارد:

«جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد مقررات ذیل عمل می‌شود.»

در موارد دیگر نیز همچون تعداد داوران، نحوه تعیین داوران (ماده ۱۱) تشریفات جرح (ماده ۱۳) آیین رسیدگی (ماده ۱۹)، محل داوری، زبان و غیره به طرفین اختیار داده می‌شود تا درباره آن موضوعات توافق نمایند لذا در ایران قانون آیین دادرسی در امور داخلی و قانون داوری تجاری بین‌المللی در امور بین‌المللی این اختیار را به طرف می‌دهند که هم داور و هم شیوه رسیدگی را انتخاب کنند.

به وجود آمدن داوری سازمانی نیز ناشی از همین اختیاری است که قانون به طرفین داده است. در واقع به لحاظ پیچیدگی‌های آیین دادرسی بهره‌برداری از امکاناتی که قانون به صورت بسیار وسیع در اختیار طرف‌های داوری گذاشته مستلزم داشتن دانش حقوقی کافی و تخصص برای تنظیم شروط داوری مفصل است که این امر برای اشخاص حقیقی قطعاً مقدور نیست و برای اشخاص حقوقی هم معمولاً ساده نیست و لازمه آن دراختیارداشتن حقوق‌دانان مجرب است.

۲-۱-۳ انواع هوش

• • • هوش هیجانی: میر و سلوی هوش هیجانی را توانایی ارزیابی، بیان و تنظیم عاطفی خود و دیگران و استفاده کارآمد از آن تعریف می‌کنند. ‌بنابرین‏ هوش هیجانی را توان استفاده از احساس و عاطفه خود و دیگران در رفتارهای فردی و گروهی در جهت کسب حداکثر نتایج یا حداکثر رضایت ‌می‌توان تعریف کرد (خائف الهی و دوست دار، ۱۳۸۳؛۵۴).

    

  

از نظر گلمن (۱۹۹۵)، هوش عاطفی به معنای خودآگاهی، شناخت عواطف، اظهار و مدیریت عواطف، کنترل تکانه و به تعویق انداختن ارضای نیازها و کنترل استرس و اضطراب است. از نظر او به طور کلی هوش عاطفی به معنای مهارت افراد در حیطه‌های کلی خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت‌های اجتماعی و زیر مجموعه های تشکیل دهنده آن ها است (گلمن، ۱۹۹۵).

• • هوش فرهنگی: هوش فرهنگی قابلیت و توانایی یک فرد برای عملکرد مناسب در موقعیت‌هایی است که از نظر فرهنگی متفاوت می‌باشد. هوش فرهنگی بینش‌هایی را درباره توانایی و قابلیت‌های افراد به منظور برآمدن از عهده موقعیت‌های جدید، درگیر شدن در تعاملات بین فرهنگی و عملکرد در گروه‌های کاری متفاوت از نظر فرهنگی فراهم می­ کند (لوگو، ۲۰۰۷).

• • هوش اجتماعی: از جمله سرمایه های مهم سازمان به حساب می ­آید و ‌به این دلیل است که از طریق هوش اجتماعی، ‌می‌توان به ارتقای سطح بهداشت روانی سازمان کمک کرد. سرمایه اجتماعی را ‌می‌توان حاصل پدیده‌هایی از قبیل: اعتماد به نفس متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه ­های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی و احساس وجود تصویری مشترک از آینده دانست (سلطانی، ۱۳۸۸؛۲۳).

• • هوش معنوی: هوش معنوی به معنای ایجاد انرژی و الهام بخشی در کار و زندگی است. معنویت تلاش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به خویشتن، دیگران، نیروی برتر، جستجو در جهت آنچه برای انسان شدن مورد نیاز است و جستجو برای انسانیت کامل است (عابدی جعفری و رستگار، ۱۳۸۶؛۱۰۴).

• • هوش رقابتی: هوشمندی رقابتی هنر جمع‌ آوری، پردازش و ذخیره اطلاعات است که افراد تمام سطوح سازمان فراخور نیاز خود به آن دسترسی دارند و به آن ها کمک می­ کند که آینده خود را شکل داده، در مقابل تهدیدهای رقابتی از آن ها حفاظت کند. هوشمندی رقابتی، دانش را با بهره گرفتن از قواعد ویژه ای از محیط به سازمان منتقل می‌کند (وظیفه دوست و قاسمی، ۱۳۸۷، ۴۰).

• • هوش چندگانه: محقق و روان شناس‌هاروارد، دکتر هوارد گاردنر ‌به این نکته اشاره می­ کند که بشر دارای بیش از یک نوع هوش است. این نظر مخالف با دیدگاه قدیمی از هوش فردی است که فقط به وجود یک عامل عمومی یا سطح شایستگی عمومی اعتقاد داشت. وی معتقد است که ما هفت نوع هوش داریم که شامل هوش کلامی / زبانی، منطقی / ریاضی، موسیقی / ریتمیک، بین فردی، دیداری / فضایی، بدنی / جنبشی و طبیعت گرا است (گاردنر، ۱۹۸۳).

• هوش سازمانی: هوش سازمانی به معنای ظرفیت و استعداد یک سازمان در بسیج کردن تمام توانایی ذهنی سازمان و تمرکز این توانایی ذهنی در جهت دستیابی به رسالت سازمانی است (آلبرشت، ۲۰۰۳).

۲-۱-۴ تعریف هوش سازمانی و تاریخچه آن

هوش سازمانی یکی از مفاهیم جدید است که در عرصه متون سازمان و مدیریت مطرح شده است. پیشینه موضوع هوش سازمانی به دهه ۱۹۹۰ بر می­گردد و ریشه ­های آن را باید در نظریه­ های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی جستجو کرد. اما سخن از هوش سازمانی از سال۱۹۹۲ به طور آشکار و صریح در مقاله­ای که ماتسودا به عنوان “هوش سازمانی و اهمیت آن به عنوان یک فرایند و یک محصول” در کنفرانس بین‌المللی اقتصاد منتشر کرد مطرح شده است. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم هوش سازمانی، فرایند هوش سازمانی را متشکل از پنج عنصر و فراورده­ی هوش سازمانی را در قالب طراحی شبکه­ های اطلاعاتی معرفی ‌کرده‌است. پس از آن به تدریج صاحب‌نظران دیگر ضمن بررسی این موضوع پژوهش­هایی در این زمینه انجام دادند و کتاب‌ها و مقالاتی منتشر کرده‌اند. گلین در سال ۱۹۹۶ با انتشار مقاله­ای سه مدل هوش ارائه کرد که عبارتند از: مدل تجمع یا مدل انباشتگی، مدل سطح تلاقی و مدل توزیعی یا پراکنشی. گلین هوش سازمانی را به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از: تجمع هوش فردی، رابطه متقابل و در هم تنیدگی هوش فردی، هوش سازمانی به عنوان یک سیستم بزرگتر (گلین، ۱۹۹۶).

تفاوت میان یک تیم بسکتبال قهرمان جهان و پنج نفرآدم قدبلند چیست ؟ تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. هر یک از افراد به تنهایی دارای درجه ای از استعداد، دانسته‌ها و انگیزه ها هستند. اما این به تنهایی کافی نیست. آن ها باید مقصد مشترک خاص خود را با مقاصد دیگران ترکیب نمایند. همین اصل برای یکپارچگی منابع هوشمندی هر سازمانی که تصور کنید نیز وجود دارد.

یک گروه موسیقی، یک واحد نظامی، یک تیم جراحی، یک خانواده شاد، یک هویت قانونی، یک کسب و کار کوچک یا بزرگ، موفقیت در چنین سازمان‌هایی بر ادغام موفق هوش انفرادی به یک هوش جمعی و مشترک بستگی دارد (آلبرشت، ۲۰۰۳، ۹).

در ادبیات مدیریت تعاریف متعددی برای هوش سازمانی ارائه شده است. از سال ۱۹۶۷ که مفهوم هوش سازمانی توسط ویلنسکی مطرح شد (ژئوژانگ و ژوهان، ۲۰۰۸، ۱). تحقیقات زیادی در رابطه با هوش سازمانی انجام گرفته است، اما همچنان تعریف واحدی از هوش سازمانی وجود ندارد.

هوش سازمانی به عنوان توانایی یک سازمان در حل مسائل سازمانی تعریف می شود. تمرکز این مفهوم بر یکپارچگی توانایی‌های انسانی و فنی برای حل مسائل است و اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم باید بگوییم که هوش سازمانی شامل کلیت و تمامیت اطلاعات، تجربه، دانش و درک مسائل سازمانی است. انواع دیگری از هوش نیز در سازمان‌ها مطرح شده است؛ از جمله هوش فنی که بیانگر توانایی سازمان برای پردازش دانش واطلاعات رایانه‌ای است و ‌به این ترتیب در تعاملات سازمان‌های امروزی دارای اهمیتی بسیارزیاد است. از سوی دیگر، هوش انسانی یا هوش افرادی که در سازمان مشغول فعالیت هستند نیز مهم تر از هوش فنی است. موفقیت در به کارگیری فناوری اطلاعات به هوش انسانی وابسته است که شامل مهارت‌های هوش انسانی یعنی تفکر موجز، بصیرت قیاسی و هوشیاری نظری است (ملک زاده و همکاران، ۱۳۹۲؛۹۹-۹۸).

برخی از مهمترین تعاریف هوش سازمانی در جدول ۲-۱ ارائه می شود:

جدول (۲-۱) تعاریف هوش سازمانی از دیدگاه صاحب‌نظران مختلف

سال
منبع
تعریف هوش سازمانی
۱۹۹۲

ماتسودا^[۸]
مجموع توانایی‌های یک سازمان که ترکیبی از دو عامل هوش انسانی و هوش ماشینی است.
۱۹۹۵

چو^[۹]
هوش سازمانی فرایند یادگیری است که شامل توسعه رفتار انطباقی به منظور استفاده از درک و حافظه سازمانی می‌باشد.
۱۹۹۸

مک مستر^[۱۰]
مک مستر هوش سازمانی را ظرفیت سازمان به عنوان یک کل در جمع‌ آوری اطلاعات، نوآوری، تولید دانش و عمل مؤثر بر اساس دانش تولید شده می‌داند.
۱۹۹۹

لیبویتز^[۱۱]
هوش سازمانی مجموعه تمام هوشمندی‌های یک سازمان است که به منظور ایجاد دیدگاهی مشترک در فرایند بازنگری و بازبینی و هدایت کل سیستم مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.

۲-۲-۲-۵- دولت نسبت به شهروند (G2C)

سومین بخش از دولت الکترونیک، دولت به شهروندان می‌باشد (G2C)، این بخش جهت تسهیل رابطه دولت و شهروندان طراحی شده است که به عقیده ناظران مهم­ترین هدف دولت الکترونیک می‌باشد. تلاش این بخش انجام کارهایی از قبیل تجدید مدارک و پرداخت مالیات در کمترین زمان ممکن است. همچنین تلاش این بخش در جهت ارتقاء دسترسی عموم مردم به اطلاعات از طریق به کارگیری ابزاری مانند وب سایت‌ها و کیوسک‌ها می‌باشد. یکی دیگر از ویژگی‌های این بخش تلاش در جهت کاستن از تصدی‌گری دولت و طبیعت فرایند محور کارهای دولتی می‌باشد. بعضی از حامیان دولت الکترونیک بر این نظر معتقدند که یکی از اهداف مهم این بخش به وجود آوردن فروشگاه‌های مجازی می‌باشد که در آن ها کلیه شهروندان بتوانند امور متنوع زندگی خود را انجام دهند، خصوصاًً اموری که در ارتباط با نهادهای دولتی می‌باشند، بدون اینکه مجبور شوند شخصاً با این نهادها و ارگان‏ها در ارتباط باشند. رشد و ارتقاء (G2C) موجب تسهیل رابطه شهروندان با شهروندان شده و مشارکت آنان را در امور دولتی افزایش می‌دهد. این مشارکت با ایجاد فرصت‌هایی جهت فائق آمدن بر محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی میسر است(هاسون^[۳۱]، ۲۰۰۰).

۲-۲-۲-۶- نیروهای محرک بخش (G2C)

یکی از این محرک‌ها تقاضای شهروندان است مخصوصاً جوانانی که به انجام کارهای الکترونیکی در حوزه های دیگر زندگی خود خود گرفته‌اند(مانند: بانکداری) بعضی از ناظران انتظار دارند که تقاضای شهروندان از دولت الکترونیک ظرف ۱۰ سال آینده بشدت افزایش پیدا کند درست مانند جوانانی که به‏همراه کامپیوترهای شخصی خود و اینترنت در حال رشد و نمو هستند. اما مطالعاتی که بیانگر مشارکت پایین جوانان در امور سیاسی است. نشان می‌دهد که این مشارکت شهروندان ممکن است سال‏ها به تأخیر بیافتد. تقاضای شهروندان با فشارهای زمانه رابطه‌ مستقیم دارند. با افزایش تقاضای شهروندان جهت کاهش زمان آن ها به دنبال راه‏ هایی جهت کاهش مدت زمان ایستادن در صف و انجام کارهای اجرایی خود هستند. یکی از راه­های آن انجام کارهای روزمره دولتی است مانند تجدید مدارک، درخواست مجوز کردن به صورت آنلاین(جفری، ۲۰۰۳).

۲-۲-۳- مراحل دولت الکترونیک

علاوه بر شناسایی ابتکار عمل‌های دولت الکترونیک ‌بر اساس بخش‌هایش چنین پروژه هایی قابل طبقه‌بندی ‌بر اساس سطوح و مراحل توسعه و تکامل نیز هستند. گرچه ابتکار عمل‌ها و بخش‌های مختلف دولت الکترونیک هر یک سعی در انجام اهداف متفاوتی دارند، عده‌ای معتقدند یکی از مهم­ترین اهداف دولت الکترونیک درک کاملی از قابلیت‌های فن‌آوری موجود جهت تغییر دولت از دولتی نهاد محور، با کارهای محدود به دولتی شهروند محور با قابلیت ارائه خدمات دولتی به شهروندان می‌باشد. اما به دلایل فنی، اقتصادی و سیاسی، مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا این بخش‌ها به ظرفیت‌های کامل خود دست پیدا کنند. ‌به این دلیل، عده‌ای از ناظران از یک طرح کلی برای طبقه‌بندی مراحل تکامل پروژه های دولت الکترونیک استفاده می‌کنند. این طرح ‌بر اساس ویژگی‌های فن‌آوری اطلاعات است که از آن برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی استفاده می‌کنند. ‌بر اساس این طرح، چهارمرحله حضور- تعامل- معامله- دگرگونی برای تکامل دولت الکترونیک مورد بحث قرار می‌گیرد(بام و همکاران^[۳۲] ، ۲۰۰۰).

• • حضور : مرحله اول می‌باشد. در این مرحله جایگاهی برای ارائه اطلاعات در آینده به وجود می‌آید. این مرحله کم‌‌هزینه ترین و ساده‌ترین مرحله ورود به دولت الکترونیک است اما کم­ترین گزینه‌ها را برای شهروندان ارائه می‌کند. نمونه بارز آن وب سایتی است که فهرستی از اطلاعات مربوط به یک ارگان مانند ساعات کار، آدرس پستی، و شماره تلفن‌های شرکت را ارائه کرده اما فاقد قابلیت‌های تعاملی است و این یعنی نمود و بروز منفعلانه اطلاعات. بعضی از ناظران چنین سایت‌هایی را نرم‌افزار بروشوری(Brochureware) می‌گویند که بیانگر این حقیقت است که آن ها معادل الکترونیکی بروشور کاغذی هستند(جفری، ۲۰۰۳).

• • تعامل: مرحله دوم تعامل است. گرچه بخش‌های تعاملی و وب‏محور دولت ارائه کننده قابلیت‌های پیشرفته‌ای هستند. تلاش‌های صورت گرفته در این گروه‌ها هنوز محدود به توانایی آن‏ها به نظام‌مند و اتوماتیک کردن کارهای دولت می‌شود. تعاملات نسبتاً ساده و حول محور اطلاعات هستند. هدف این بخش کمک به ارباب رجوعان است تا از مراجعه به دفاتر دولتی خودداری و اجتناب کنند و شامل آموزش‌هایی برای کسب اطلاعات هستند، نحوه­ گرفتن فرم‌ها، میل‌کردن آن‌ ها به نهادها و ارگان‏ها و ارتباطات از طریق پست الکترونیکی از سایر موارد این قسمت است(بام و همکاران ، ۲۰۰۰).

• • مبادله: سومین مرحله از مراحل توسعه دولت الکترونیک می‌باشد. این بخش پیچیده‌تر از مرحله تأمین اطلاعات ساده است و خود متشکل از سه نوع فعالیت در ارتباط با دولت الکترونیک است. این فعالیت‌ها به کاربران این امکان را می‌دهند که در هر ساعت از شبانه‌روز کارهای خود را به‏صورت الکترونیکی انجام دهد مانند تجدید مدارک، پرداخت مالیات و قبوض و … این مرحله با این حال از جریان آزاد اطلاعاتی نیز بهره می‌برد(جفری، ۲۰۰۳).

• تغییر: عالی‌ترین مرتبه از تکامل دولت الکترونیک مرحله تغییر و تحول است. ابتکار عمل در این سطح شامل به کار بردن تمام ظرفیت‌های فن‌آوری اطلاعات برای تغییر عمل کردهای دولت از حیث اجرا و سازماندهی می‌باشد. این قابلیت‌ها در برگیرنده قابلیت‌های مدیریتی روابط مشتری می‌باشند که لازمه مقابله با مشکلات و نیازهاست. مثال‌ها و نمونه هایی بسیار محدودی از این بخش در دسترس است. این بخش جریان آزاد اطلاعات را تسریع می‌بخشد و همچنین تسریع در تصمیمات گروهی بین دولت‌های فدرال، ایالتی محلی(بام و همکاران ، ۲۰۰۰).

۲-۲-۴- راه‏کارهای دولت الکترونیکی

تفاوت این فرض با مواردی که عزل متولی در وقفنامه پیش‌بینی شده است این است که، با از دست دادن وصف مخصوص (مثل عدالت یا زوجیت) سمت متولی خود به خود و بدون اینکه نیازی به حکم دادگاه یا تشخیص شخص معین باشد، زایل می‌شود و باید از دادگاه اعلام انعزال را درخواست کرد ولی این حکم جنبه اعلامی دارد و اخبار از واقعیت خارجی است و وضع تازه­ای به وجود نمی­آورد. به همین جهت هم اثر حکم از روز فقدان وصف مشروط در متولی است و در گذشته اثر دارد. لیکن در فرض نخست، متولی از زمانی برکنار می‌شود که واقف یا حاکم بر این کار اراده کند و تصمیم خویش را اعلام دارد.^[۱۴۶]

به نظر می‌رسد که مطابق رأی‌ وحدت رویه شماره ۵۵۲ مورخ ۳/۲/۱۳۷۰ هیئت عمومی دیوانعالی کشور «در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی را برای متولی قرارداده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مذبور و تعیین متولی بر طبق بند۲ ماده۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب،در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده ۱۴ قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب۶۳ صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی­کند^[۱۴۷].»

به طور کلی قاعده این است که با تعدی و تفریط متولی ‌می‌توان وی را عزل کرد. حال در پاسخ ‌به این سوال که اگر متولی عزل شود متولی بعدی ، شخص دومی است که واقف در نبود اولی تعیین ‌کرده‌است یا اینکه تعیین از اختیار واقف خارج شده است؟ باید گفت: در تمامی موارد ابتدا باید به ساز و کاری که واقف تعیین کرده رجوع کرد و سپس نوبت را به سازمان اوقاف و دادگاه داد. به طور کلی دادگاه محل وقوع مال موقوفه برای رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفه، صالح می‌باشد. لیکن در قانون تشکیلات ‌و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در پاره­ای از موارد مرجع رسیدگی شعب تحقیق هستند که البته نظر شعب تحقیق قابل اعتراض در دادگاه می‌باشد.

همچنین از منظر قانون مدنی ایران واقف نمی­تواند ناظر را عزل کند یا از اختیار او بکاهد ولی با زوال وصفی که در ناظر شده است، ناظر منعزل می‌شود و حکمی که دادگاه مدنی خاص در این باره نیز صادر می­ نماید جنبه اعلامی دارد و از روز فقدان وصف مشروط اثر دارد^[۱۴۸]. ناظر را نمی­ توان عزل کرد ولی ممنوع ساختن او تا زمان ضم امین مانعی ندارد.^[۱۴۹]

گفتار دوم: نقش اداره اوقاف در عزل متولی یا ممنوع المدخله نمودن وی یا ضم امین

نظر به اینکه ماده ۸۰ قانون مدنی مقرر می­دارد: «اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.» همچنین ماده۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳ که مقرر می­دارد: «هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و یا تفریط نماید، یا در انجام وظایف مقرره در وقفنامه اهمال ورزد با رسیدگی شعب تحقیق وحکم دادگاه، حسب ‌مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.»

با ملاحظه مقررات موضوعه فوق مشخص می‌شود که:

الف) چنانچه واقف شرایط خاصی را برای عزل متولی تعیین کرده باشد و متولی فاقد آن شرایط و اوصاف گردد منعزل خواهد شد که این امر مستلزم رسیدگی در شعبه تحقیق اداره اوقاف و صدور حکم توسط دادگاه در این خصوص می‌باشد.^[۱۵۰]

ب) چنانچه واقف شرایط خاصی را برای عزل متولی تعیین نکرده باشد علی الاصول امکان عزل او وجود ندارد لکن چنانچه متولی در انجام وظایف محوله اهمال و یا نسبت به موقوفه خیانت نماید با اثبات خیانت و اهمال متولی در اداره تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه یا محکمه صالحه بدواً باید برای متولی ضم امین کرد یا برای مدتی او را ممنوع المدخله کرد که در این حالت اگر مقررات را اجرا کرد و خسارات وارده به موقوفه را پذیرفت مجدداً به عنوان متولی می‌تواند به کار خود ادامه دهد ولی چنانچه به رغم اثبات خیانت متولی هیچ امید و انتظاری برای اصلاح او نبوده و او همچنان بر رفتار همراه با خیانت خویش ادامه دهد به ناچار و حسب عرف جامعه باید متولی را از سمت تولیت عزل کرد.

نکته­ای که در این خصوص حائز اهمیت است این است که در مواردی که مطابق قانون مدنی یا قانون مربوط به تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه درخصوص متولی ضم امین می‌شود دادگاه ها می ­توانند سازمان اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان امین تعیین نمایند که در عرف و رویه معمول نیز با توجه به اینکه تمامی موقوفات تحت نظارت سازمان اوقاف قرار دارند چنین کاری انجام می‌شود.

ج) همچنین تبصره۴ ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه کلیه مباشران موقوفات اعم از متولی و ناظر را در حکم امین دانسته که در صورت تعدی و تفریط یا تخلفات دیگر، ملزم به تادیه حقوق و وجوه اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود و هر گاه عمل آن ها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.^[۱۵۱]

مبحث سوم : مرجع نظارت بر وقف

گفتار نخست: نظارت اشخاص و حاکم

بند نخست: نظارت اشخاص

قانون مدنی ایران ، به افراد واقف اجازه نظارت و تعیین ناظر را داده است. چنانچه در ماده ۷۸ می‌گوید: «واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.» در این حالت،حاکم اجازه دخالت در تعیین یا تغییر ناظر را ندارد به دلیل اینکه مال متعلق به واقف است و او اجازه هر گونه تصرفات مشروع از جمله تعیین ناظر را دارا می‌باشد .افراد وقتی ببینند دارای حق تعیین ناظر هستند تمایل بیشتری به وقف پیدا می‌کنند^[۱۵۲]. مضافاً مستنبط از ماده ۷۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد :«واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف،متولی قرار داده شده است عزل کنند ،مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد ….» این است که وقتی واقف در ضمن عقد ناظری را برای مال موقوفه تعیین نماید هیچ کس ولو حاکم ،نمی‌تواند ناظر را تغییر دهد .

از طرف دیگر طبق قانون مدنی ایران«متولی وقف دارای مسئولیت فراگیر در اداره مال موقوفه است و در واقع به عنوان «اصل» است و ناظر به عنوان «فرع» و از آنجایی که فرع تابع اصل است ،وقتی نتوان متولی را تغییر داد به طریق اولی ناظر را نیز نمی­ توان تغییر داد.

بند دوم: نظارت حاکم

در قانون مدنی ایران، مواردی به عنون نظارت و دخالت «حاکم» بر وقف بیان شده است نظیر ماده ۵۶ که می‌گوید:«… اگر موقوف علیهم غیر محصور با وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است»و یا در مادره ۶۲ قانون مذکور که مقرر داشته است :«… اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی والا حاکم قبض می‌کند.».حال سئوالی که مطرح می‌شود این است که مقصود قانون‌گذار از حاکم چیست و به چه معنا است؟

۱-داخل در قدرت باشد .منظور از این شرط آن است که مکلف باید توان و قدرت انجام شرط و تعهد را داشته باشد. (احمد سنهوری، ۱۳۹۰،ص۳۱۶) ‌بنابرین‏ شرطی که متعهد نتواند آن را به نفع صاحب حق انجام دهد صحیح نیست اعم از اینکه شرط ضمن عقد،صفتی باشد که متعهد نتواند مالی که دارای آن صفت می‌باشد را تحویل دهد مانند اینکه شرط کند که گندم تبدیل به خوشه شود یا کنیز و حیوانی که فروخته می شود،باردار شود یا در آینده وضع حمل نماید و یا عملی باشد که متعهد نتواند آن را انجام دهد مانند اینکه تعهد نماید که کشت را تبدیل به خوشه نماید یا خرمای کال و نارس را تبدیل به خرمای رسیده نماید. (علامه، ۱۳۸۵،ص ۴۱)

۲-شرط به خودی خود سائغ(جایز) باشد .‌بنابرین‏ دومین شرط آن است که شرط ضمن عقد فی النفسه و ذاتا جایز و مشروهع باشد.‌بنابرین‏ نمی توان در ضمن عقد قرارداد شرط نمود که انگور تبدیل به خمر شود یا عمل حرام دیگری صورت گیرد زیرا تعهد به انجام کار حرام،التزامی را به وجود نمی آورد .شیخ انصاری در ادامه می افزاید دلیل دیگری که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد و چنین شرطی را باطل می‌داند روایتی است که می فرماید :«انسان های مومن پای بند به شروط خود هستند مگر شرطی که حرامی را حلال و یا حلالی را حرام کند.»‌بنابرین‏ وقتی مشروط کار حرامی باشد،شرط کردن و متعهد شدن با آن،همان حلال کردن حرام خواهد بود و تردیدی در این مسئله وجود ندارد. (همان،ص ۱۰۴)

۳-در آن غرض عقلایی باشد. مثال و مصداقی که گروهی از فقهاء برای شرط لغو و بیهوده بیان کرده‌اند آن است که چندین پیمانه و وسیله وزن کردن وجود داشته باشد که از هر جهت شبیه به هم باشند اما در قرارداد شرط شود که پیمانه و یا ترازوی مخصوصی به عنوان وسیله وزن کردن اختصاص داده شود.اعم از اینکه چنین شرطی در بیع سلم باشد یا در غیر بیع سلم باشد. (همان،ص۱۰۶)

۴-مخالف با کتاب و سنت نباشد .‌بنابرین‏ اگر شرط شود که انسان آزادی،برده باشد یا شخص بیگانه ای جزء،وارثان قرار گیرد ،چنین شرطی فاسد و باطل است زیرا هیچ چیزی وجود ندارد که بتواندمخالف با قرآن و سنت را تجویز نماید .شیخ انصاری می افزاید ممکن است این احتمال مطرح شود که ادله ای که وفای به شرط را واجب می دانند،عموم آیات و روایات را تخصیص بزنند بلکه برخی از فقهاء اجازه داده‌اند که عموم ادله ای که شرط مخالف با قرآن و سنت را معتبر نمی دانند،تخصیص بخورند اما تردیدی در ضعف آن وجود ندارد. (همان،ص۱۱۰)

۵-منافی مقتضای عقد نباشد.شیخ انصاری اشاره می‌کند شرطی که منافی با مقتضای عقد باشد به دو دلیل صحیح نیست. دلیل اول آن است که عقدی که مقید به چنین شرطی شود وصف تعارض و تنافی پیدا می‌کند یعنی مقتضای عقد که قابل تفکیک و جدا شدن از عقد نیست با شرطی که عدم تحقق مقتضای عقد را بیان می‌کند منافات پیدا می‌کند.‌بنابرین‏ وفای به چنین عقدی که با چنین شرطی همراه باشد محال است و در نتیجه یا باید عقد و شرط را بی اعتبار دانست و یا باید وفای به عقد را مقدم داشت زیرا عقد متبوع است و هدف اصلی طرفین قرارداد می‌باشد در حالی که شرط تابع است و در هر حال شرط خلاف مقتضای عقد صحیح نیست. (همان،ص۱۶۷)

اما دلیل دوم آن است که شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشد مخالف کتاب و سنت نیز می‌باشد زیرا کتاب و سنت ،مخالفت عقد با مقتضای آن را جایز نمی دانند ‌بنابرین‏ شرط مخالفت عقد با مقتضای آن مخالف با کتاب است و به همین دلیل علامه حلی در کتاب تذکره گفته است که اگر فروشنده بر خریدار شرط کند که خریدار حق فروش مبیع را نداشته باشد،مخالف با مقتضای ملکیت خریدار است و در نتیجه مخالف با روایت نبوی است که می فرماید:«مردم مسلط بر اموال خویش هستند.» (همان،ص۱۸۷)

۶-مجهول نباشد به اندازه ای که موجب غرر شود ،زیرا شرط ضمن عقد نباید مجهول باشد به گونه ای که جهل به آن موجب غرر در معامله شود زیرا شرط ضمن عقد در حقیقت مانند جزء ثمن یا مثمن است که در آینده آن را توضیح می‌دهیم.علامه در کتاب تذکره گفته است همان گونه که جهل به عوض یا معوض،عقد را باطل می‌کند همچنین جهل در صفات عوض و معوض و جهل در توابع ولو احق مبیع موجب بطلان قرارداد می شود،‌بنابرین‏ اگر طرفین قرارداد،شرط مجهولی را در ضمن قرارداد بیان کنند عقد بیع باطل می شود. (همان،ص۱۹۳)

۷-مستلزم امر محال نباشد .هفتمین شرط از شرایط صحت شرط ضمن عقد آن است که چنین شرطی مستلزم امر محالی نباشد مانند اینکه فروشنده در ضمن قرارداد،شرط کند که خریدار،مال را دوباره بفروشد.شیخ انصاری می افزاید پس علامه گفته است که چنین شرطی موجب دور می شود و ایشان درکتاب تذکره گفته است که اگر فروشنده مالی را بفروشد به شرط آنکه خریدار ،همان مال را به فروشنده بفروشد،صحیح نیست اعم از اینکه مقدار و جنس و صفت ثمن در هر دو معامله یکسان باشد و یا ثمن در هر دو معامله متفاوت باشد زیرا مستلزم دور است زیرا فروش مال از سوی خریدار به فروشنده قبلی،متوقف بر آن است که خریدار،مالک آن مال بشود و مالکیت وی بر آن مال نیز متوقف بر آن است که خریدار مال را به فروشنده بفروشد پس دور به وجود می‌آید.اما اگر فروشنده شرط کند که مال را به شخص ثالثی بفروشد به نظر ما اشکالی ندارد زیرا منافاتی با کتاب و سنت ندارد. (همان،ص۱۹۶)

۸-التزام به شرط در ضمن عقد باشد. (همان،ص۲۰۵) ‌بنابرین‏ اگر طرفین قرارداد صرفا قبل از قرارداد توافق و زمینه چینی کرده باشند بنابر نظر مشهور،این مقدار از تبانی و توافق قبلی،کفایت نمی کند که وفای به شرط و موضوع تبانی واجب شود. (صغیری،۱۳۸۸،ص ۲۳)

۹-منجز بودن شرط .شیخ انصاری در این مورد اشعار می‌دارد ‌در مورد شرایط صحت شرط ضمن عقد شرط دیگری هم خیال شده و به عنوان شرط نهم مطرح گردیده است و آن منجز بودن شرط است.زیرا تعلیق شرط به عقد نیز سرایت می‌کند .با توجه به اینکه شرط به منزله جزیی از عوضین یا معوض می‌باشد ‌بنابرین‏ وقتی گفته می شود این کالا را در مقابل یک درهم به تو می فروشم مشروط بر اینکه اگر زید بیاید این لباس را برای من بدوزی معنایش آن است که معاوضه بین مبیع و درهمی که واقع شده است که آن درهم مشروط به دوختن لباس بر فرض آمدن زید است و حتی معنای این شرط آن است که معامله با دو ثمن در دو حالت انجام می شود یعنی کالا در یک حالت در مقابل درهمی فروخته می شود که مشروط به نیامدن زید است و در یک حالت در مقابل درهمی فروخته می شود که مشروط به آمدن زید است.

۱-۲-۱-۱-۱- شرط صفت

قانون‌گذار شرط مربوط به کمیت یا کیفیت مورد معامله را شرط صفت نامیده است. این مفهوم در ماده ۲۳۴ قانون مدنی منعکس شده است. وصف مورد معامله گاه به عنوان شرط و گاه برای تعیین مورد معامله و گاه برای تعیین مورد معامله و گاه برای هر دو مقصود به کار می رود؛ ولی ذکر مقدار به صورت معمول برای تعیین مورد معامله و میزان تعهد هر یک از دو طرف و گاه به عنوان شرط صفت است. (علامه، ۱۳۸۵،ص ۴۹)