در تکنیک ترکیبی DEA-BSC از BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و از DEA به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد استفاده می شود. ارتباط این دو تکنیک در شکل ۲-۳ نشان داده شده است.

همان‌ طور که در شکل، مشخص شده است، مراحل شاخص سازی و ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از دو تکنیک BSC و DEA به شرح زری می‌باشد ( علیرضایی و همکاران، ۱۳۸۴)

1. 1. شناسایی سازمان در این مرحله، اهداف و استراتژی های سازمان مورد نظر شناسایی شده و با بهره گرفتن از تکنیک BSC، شاخص هایی در هر دیدگاه طراحی می شود. شاخص ها به طور متوازن و با دیدگاه های مختلف ایجاد می‌شوند.

1. 1. ارزیابی عملکرد شاخص های طراحی شده توسط BSC، در دو گروه نهاده یا ستاده ( و یا هر دو) طبقه بندی می‌شوند و با بهره گرفتن از DEA، در ارزیابی افقی ( در طول دوره های زمانی) و یا ارزیابی عمودی ( در مقایسه با واحدهای مشابه در یک دوره زمانی) استفاده می‌شوند.

1. 1. طراحی مسیر اصلاح و بهبود توسط DEA، مسیر اصلاح و بهبود برای هر شاخص مشخص می شود. مسیر اصلاح و بهبود برای شاخص های نهاده در جهت کاهش و برای شاخص های ستاده در جهت افزایش است.

1. تعیین اهداف شاخص ها برای دوره بعد اهدافی که توسط DEA تعیین شده اند، به عنوان اهداف شاخص ها برای دوره بعدی اجرای BSC مد نظر قرار می گیرند.

ملاحظه می شود که بااین روش، در هربار اجرای BSC ( یعنی در هر دوره زمانی که داده های سازمان وارد سیستم BSC می شود و نتایج ارائه می شود) سازمان با تکنیک DEA ارزیابی می شود و اهداف شاخص ها برای دوره بعد مشخص می‌شوند. در صورت دستیابی به اهداف تعیین شده، سازمان به شرایط مطلوب و مورد انتظار کارایی می‌رسد.

شکل ۲-۳ ارتباط BSC و DEA در مدل ترکیبی ( علیرضایی و همکاران، ۱۳۸۴)

۲-۷ بانکداری الکترونیک

مفهوم بانکداری الکترونیک از دید مشتریان، که با نام های بانکداری اینترنتی، بانکداری مجازی و بانکداری برخط نیز شناخته می شود، عبارت است از به کارگیری فناوری داده ها و ارتباطات در بانک ها به منظور فراهم کردن امکاناتی که مشتریان با بهره گرفتن از آن ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعبه، عملیات بانکی مورد نظر خود را از قبیل دسترسی به داده ها حساب ها، انجام تراکنش ها مالی، سپرده گذاری ریا، پرداخت صورتحساب و غیره در تمامی روزهای سال و در هر ساعت از شبانه روز انجام دهند. لیکن در اصل، بانکداری الکترونیک دامنه گسترده تری را شامل می شود و عبارت است از استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات به منظور تسهیل انجام عملیات بانکی. الگوهای رایج بانکداری الکترونیک عبارت اند از بانک های الکترونیکی و شعبه های مجازی. منظور از بانک الکترونیکی، سازمانی است که هیچ شعبه فیزیکی ندارد و خدمات خود را تنها از طریق شبکه اینترنت و با سایر شبکه های توزیع ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، شعبه های مجازی زمانی پدید می‌آیند که بانک ها علاوه بر ارائه خدمات خود به روش های سنتی پیشین، اقدام به ارائه خدمات به مشتریان، به صورت الکترونیکی و در قالب شعبه های مجازی می‌کنند.

ما امروزه در دوران بحران اقتصادی به سر می بریم، دورانی که بسیاری از کسب و کارها را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این آشفتگی اقتصادی، کاهش هزینه ها به هر نحو ممکن، دغدغه اصلی اکثریت شرکت هاست تا بتوانند با غلبه بر رکود اقتصادی، به بقای خود ادامه دهند. در این میان بسیاری از سازمان ها با واکنش سریع، از هزینه های خود کاسته و برای سود آور نشان دادن شرکت خود، تلاش می‌کنند. لیکن در واقع، اکثر آن ها با انجام غیراصولی این کار، تنها منافع کوتاه مدت خود را حفظ می‌کنند و کمتر به ثبات بلند مدت می اندیشند.

در نتیجه، اهمیت صرفه جویی در هزینه ها بسیار پیش از گذشته مطرح است و عملا این مقوله تبدیل به یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان هایی شده است که قصد دارند در اقتصاد کنونی با رشدی کم و آهسته، دارای مزیت رقابتی باشند. اما برای دستیابی ‌به این هدف، سازمان ها باید برنامه کاهشی خود را تغییر داده و به برنامه ای با ثبات تبدیل کنند.

طی تحقیقی مستقل که توسط Colbert در سال ۲۰۱۱ صورت گرفت، مشخص شد

• • اغلب موارد کاهش هزینه اتفاق افتاده در زمان رکود ( به طور میانگین ۹۳ درصد آن ها) دوام نخواهد داشت.

• • به محض اینکه شرکت ها دوباره به رشد و توسعه روی می آورند، نه تنها کاهش هزینه متوقف می شود، بلکه هزینه ها شروع به افزایش می‌کنند.

• • اکثر مدیران اجرایی معتقدند پس از مدتی افزاش چشمگیری در هزینه ها به صورت مختلف از جمله هزینه تامین سرمایه، افزایش حقوق و تامین سرمایه انسانی پدید خواهد آمد.

• حدود ۴۵ درصد از افراد پذیرفتند که سازمان ایشان از اجزای تشکیل دهنده هزینه ها به درستی اطلاع نداشته و در نتیجه تصمیمات مناسبی برای صرفه جویی هزینه اتخاذ نکرده است.

در حالی که این یافته ها مدیران را به گونه ای به چالش می کشاند که سازمان خود را به سمت کارایی و بهره وری بیشتر هدایت کنند و با هوشیار سازی سرمایه انسانی نسبت به هزینه ها، آنان را در مدیریت هزینه ها مشارکت دهند، مدیران ارشد بانک ها با معمایی پیچیده تر رو به رو هستند، چرا که کاهش بی رویه و مکطالعه نشده هزینه ها، امکان دارد به شدت توان در آمدزایی بانک را حتی زمانی که وضعیت اقتصادی بهبود یابد، به خطر بیندازد یکی از روش های تأیید شده کاهش هزینه ها در بانک ها به کارگیری نظام های الکترونیکی است.

۲-۷-۱ نقش بانکداری الکترونیکی در کاهش هزینه ها خدمات بانکی

استفاده از ابزار های بانکداری الکترونیک، از دو دیدگاه در کاهش هزینه های خدمات بانکی نقش دارد بانک و مشتری، در ادامه، ابتدا مهم ترین مزایای بانکداری الکترونیک برای بانک ها و نقش آن ها در کاهش هزینه ها بررسی می شود. سپس بررسی چگونگی کاهش هزینه های مشتریان با بهره گرفتن از بانکداری الکترونیک پرداخته می شود.

۲-۷-۲ بانکداری الکترونیکی و کاهش هزینه های بانک

مهم ترین مزایای استفاده از بانکداری الکترونیک برای بانک ها و مؤسسات مالی عبارتند از

۲-۵-۲-۱ یکپارچگی

یکپارچه سازی سیستم و عملیات، برای صرفه جویی در زمان و هزینه، یکی از اهدافی است که بسیاری از بانک ها در پی آن هستند. نبود یکپارچگی بین سامانه ها باعث می شود به ناچار یا با صرف هزینه های گزاف و استفاده از سرمایه انسانی بسیار و یا با طولانی و بعضا پیچیده کردن فرآیندها، داده های لازم در سیستم های مختلف، تولید و در دیگری تزریق و استفاده گردد واضح است جلوگیری از این گونه هزینه ها دلیل خوبی نه تنها برای ماشینی شدن بلکه استفاده از سامانه های یکپارچه نوین است.

۲-۵-۲-۲ وحدت نگرش به مشتری

۲-۹-دلایل سبز بودن

نتیجه تحقیقات نشان داده است که فعالیت‌های محیطی بندرت با معیارهای ارزیابی سازمانی همخوانی دارند. به علاوه بسیاری از شرکت‌ها از مقیاس‌های سنتی از قبیل: سود، نرخ بازده سرمایه گذاری، سهم بازار و غیره برای ارزیابی خودشان نسبت به مسائل محیطی استفاده می‌کنند. تعداد کمی از شرکت‌ها دریافته‌اند که سبز بودن مزیت‌های استراتژیک به آن ها می‌دهد (پلونسکی و رزنبرگر، ۲۰۰۱). موضع سازی مناسب زمانی شروع می‌شود که شرکت آنچه را که عرضه می‌کند نسبت به شرکت‌های رقیب تفاوت واقعی داشته باشند و بدین وسیله برای مشتریان ارزش‌آفرینی می‌کند (کاتلر، ۱۹۹۹).

لذا با توجه به اینکه مسائل محیطی و اجتماعی امروزه برای مشتریان اهمیت بالایی دارند، رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت‌های بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد شد و از این طریق شرکت می‌تواند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابد. دلیل اصلی سبز بودن به اقتصاد بر می‌گردد. اقتصاد مطالعه این است که چگونه افراد با توجه به منابع محدود سعی دارند خواسته‌های نامحدود را ارضا کنند. وقتی که ادبیات بازاریابی بررسی می‌شود چندین دلیل برای افزایش فعالیت‌های بازاریابی سبز توسط شرکت‌های بسیاری ذکر شده که در اینجا سعی بر این است تعدادی از آن ها بیان شود.

سبز بودن می‌تواند در نتیجه فشارهای درونی و یا بیرونی رخ دهد (پلونسکی و رزنبرگر، ۲۰۰۱). از جمله فشارهای بیرونی که باعث سبز بودن می‌شوند می‌توان موارد زیر را نام برد:

۱ -ارضای تقاضای مصرف کنندگان: امروزه شرکت‌ها و سازمان‌ها مجبورند به خاطر ارضای نیازهای مشتریان و عمل به مسئولیت اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسائل مربوط به حفظ محیط زیست را در فعالیت‌های خود جای دهند. مثلا مک دو نالد نمونه بارزی است که به خاطر حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ارضای تقاضای آن ها ترکیب بسته‌بندی‌های خود را عوض ‌کرده‌است.

۲ـ واکنش نسبت به اقدامات رقبا: هنگامی که یک شرکت در تولید محصولاتش ملاحظات زیست محیطی را مد نظر قرار می‌دهد، شرکت‌های دیگر بایستی استراتژی های خود را در تولید محصولاتشان تغییر دهند و تدابیری را در راستای سبز شدن اتخاذ کنند زیرا در غیر این صورت سهم بازارشان را از دست خواهند داد.

۳ـ دخالت روزافزون دولت: در کشورهای مختلف دولت‌ها برای حفظ محیط زیست سالم از راه های مختلف استفاده می‌کنند. مثلاً در آمریکا سازمان محیط زیست قوانینی را در راستای حفظ محیط زیست تدوین ‌کرده‌است (کاتلر، ۱۹۹۹).

۴ ـ افزایش آلودگی محیط زیست: با توجه به ‌آلوده‌تر شدن محیط زیست، شرکت‌ها بایستی برای جلوگیری از این امر در راستای نهضت سبز و بازاریابی سبز گام بردارند. آلودگی محیط زیست باعث شده است که فشارهای اجتماعی از جانب مصرف کنندگان، خط‌مشی‌های دولت و شرکت‌ها را به سوی سبز شدن تغییر جهت دهند (کاتب و هلسن، ۲۰۰۴). از جمله شرکتهایی که به علت فشارهای اجتماعی تغییراتی را در خط مشی‌‌هایش ایجاد کرده شرکت اکسون (بزرگترین شرکت خطوط انتقال نفت) است. این شرکت در اثر فشارهای اجتماعی تغییراتی در خط‌مشی‌های خود ایجاد کرد و یک مؤسسه حمایت از محیط زیست و دو پارک محلی در کامرون ساخت.

عوامل درونی زیادی وجود دارند که بر شرکت‌ها فشار می‌آورند تا فعالیت‌های سبز را به اجرا بگذارند که به برخی از آن ها اشاره می‌شود.

اولین دلیل و یا به عبارت دیگر مهم‌ترین دلیل، عامل هزینه است. بدین معنی که سبز بودن می‌تواند به کارایی بیشتر منافع و صرفه‌جوییهای مالی منجر شود. یعنی اینکه از ورودی کمتری استفاده می‌شود و ‌بنابرین‏ زباله کمتر خواهد بود و آلودگی کاهش خواهد یافت (پلونسکی و رزنبرگر، ۲۰۰۱).
دومین عامل درونی، فلسفه شرکت است. زمانی که شرکت‌ها به اهداف محیطی همانند دیگر اهداف شرکت اهمیت می‌دهند و مسائل محیطی را در فلسفه شرکت می‌گنجانند، بحث سبز بودن با استراتژی های شرکت گره می‌خورد و سپس آن را با فعالیت‌های تاکتیکی‌اش در هم می‌آمیزد.

سومین عامل درونی، ایجاد موضع رقابتی در بازار است. شرکتهایی که مسائل محیطی را در فرایندهای بازاریابی و تولید محصول در نظر دارند نسبت به رقبا موضع رقابتی برای خود ایجاد می‌کنند. پس می‌توان گفت رعایت اصول بازاریابی سبز باعث می‌شود که مصرف کنندگان دید بهتری نسبت به شرکت داشته باشند (کاتلر، ۱۹۹۹). «کن پیتی» بیان می‌کند که مباحث زیست محیطی به ایجاد رویکرد جدیدی منجرشده و این رویکرد را موضع سازی اکولوژیک می‌نامد(پیتی،۱۹۹۵). طبق این رویکرد شرکت‌ها بایستی برای موضع سازی محصولاتشان بر مباحث زیست محیطی تأکید کنند.

۲-۱۰-سطوح بازاریابی سبز

مینون در سال ۱۹۹۷ برای فعالیت‌های بازاریابی سبز ۳ سطح را در نظر گرفت : سطح استراتژیک ، شبه استراتژیک و تاکتیکی . در سطح سبزسازی استراتژیک ، مدیریت مالی تصمیم هایی درباره تجمیع موضوعات محیطی و هدف های یک شرکت با سیستم های بزرگ و کوچک سازمانی می‌گیرد .

این سطح تغییرات بنیادی استراتژیک در فلسفه شرکت به وجود می‌آید ، به عنوان مثال شرکت استرالیایی گارلوورز ^[۳۴]همه فرآیندهای ماشین شویی را در یک چرخه بسته سیستم بازیافت آب طراحی ‌کرده‌است .

سبزسازی شبه استراتژیک ، ویژگی های استراتژی های سازمانی برای تجمیع موضوعات محیطی با استراتژی بازاریابی و با تصمیم های مدیریتی که به سمت رسیدن به یک مزیت رقابتی در بازارها گرایش یافته اند است .

در این سطح شاهد تغییرات در روش سازمان های تجاری هستیم . به عنوان مثال برخی هتل ها برای کاهش مصرف آب از میهمانان خود درخواست می‌کنند که حوله های استفاده شده را برای شستشو در کف حمام یا وان قرار دهند . در سبزسازی تاکتیکی فعالیت‌های وظیفه ای سبز می‌شوند مانند ترفیعات . برای مثال در ایام خشکسالی مسئولین امور آب ، شعارهایی برای مصرف بهینه و صرفه جویی به کار می‌برند .(پلونسکی و روسنبرگ ،۲۰۰۱)^[۳۵]

سطح تاکتیکی دارای ویژگی هایی با تصمیم های وظیفه ای (مدیران بازاریابی یا تولید) می‌باشد . این سطح به سمت رسیدن به هدف های مخصوص با استراتژی های هدایت شده با سازوکار مالی گرایش داده شده است .

مدیران ممکن است از خود بپرسند که چگونه می‌توان به اهداف مصرف کنندگان و اهداف سازمانی دست یافت در حالی که نسبت به محیط زیست هم مسئول باشند. در بازاریابی سبز مباحث محیطی جزو استراتژی های برتر شرکت به حساب می‌آیند و نیازمند اقدامات استراتژیکی بسیاری هستند. «منون» در سال ۱۹۹۷ بیان کرد که اقدامات بازاریابی سبز در سه سطح در شرکت انجام می‌گیرند. این سطوح عبارتند از: سطح استراتژیک ـ سطح شبه استراتژیک ـ سطح تاکتیکی.

تعویق صدور حکم در کشور ما بر اساس ماده ۴۱ به دو شکل دیده می شود، تعویق ساده و تعویق مراقبتی. این ماده اعلام می‌کند :

«تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف) در تعویق ساده، مرتکب ، به طور کتبی متعهّد می‌گردد ، در مدّت تعیین شده به وسیله دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که درآینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب)در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده ، مرتکب متعهّد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدّت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.»

گاه در زمان صدور قرار قاضی احساس می‌کند که بهتر است تا در رابطه با آن شخص مورد نظر با تعیین یکسری دستورات ، قید و بند هایی ایجاد کند تا ‌به این تربیت جنبه تربیتی و اصلاحی تعویق افزایش یابد پس قرار تعویق مراقبتی را صادر می‌کند تا فرد به اندازه زمانی که قرار ساده برایش صادر شده از آزادی برخوردار نباشد و تلاش کند تا به اصول و دستوراتی پایبند باشد تا در پایان مدّت تعویق به خوبی یاد گرفته باشد که در زندگی باید به ارزش ها و الزاماتی پایبند بوده و نه او و نه هیچ کس دیگری حق زیر پا گذاشتن آن را ندارد.

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق

شروط مریوط به تعویق صدور حکم را می توان از ماده ۴۰ قانون مجازات به خوبی استنباط کرد. این شرایط عبارت اند از :

۱)وقوع یک جرم از درجه شش تا هشت: علّت اینکه قانون‌گذار تنها این درجات از جرایم را مشمول صدور قرار تعلیق بر می شمارد این است که مشخّص است که مجرمین این جرایم به سبب جرم خفیف تری که مرتکب شده اند کمتر خطرناک هستند و کمتر از سایر مجرمین نیازمند در پیش گیری تدابیر اصلاحی و تأدیبی شدید تر نسبت به آن ها هستیم و با کمی تلاش و دقّت می‌توانیم دوباره آنان را به مسیر درست خود هدایت کنیم.

۲)احراز مجرمیّت متهم : حتماً پیش از صدور قرار باید وقوع جرم توسط فرد به اثبات برسد و سپس دادگاه مخیّر خواهد بود که در صورت جمع سایر شرایط اگر مناسب دید قرار تعویق صادر نماید. همچنین از متن ماده نیز استنباط می شود که این قرار صرفاً در دادگاه صادر خواهد شد نه در داسرا.

۳)وضعیّت خاص فردی ،خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده : دادگاه موظّف است در صورتی که تمایل به صدور قرار تعویق دارد فرد را از لحاظ ویژگی های فردی و خانوادگی مثل سن ، جنس ، تحصیلات ،محل سکونت ، افراد خانواده و همچنین دلایل و اوضاع و احوالی که فرد به سبب وجود آن ها مرتکب جرم شده است مثل دلایل شرافتمندانه ، تحریک قربانی و… به خوبی مورد بررّسی قرار دهد تا اگر صلاح را در فرستاندن مجرم به زندان ندید، قرار تعویق را صادر نماید. البتّه مشخص است که قاضی به تنهایی قادر نخواهد بود تا ‌به این مهم دست یابد پس نیاز به یاری خواستن از متخصصّین دیگر در زمینه‌های روانی ، اجتماعی ، خانوادگی و امثال آن می‌باشد.

۴)تعیین مدّت زمانی مشخّص بین شش ماه تا دو سال در حکم :دادگاه باید مدّت زمانی را که احساس می‌کند مراقبت های دادگاه در تأدیب واصلاح فرد مؤثر واقع می‌گردد ،مشخّص کند. بدیهی است معیّن نبودن مدّت زمان آن ، سبب سردرگمی فرد مجرم و اطرافیانش می‌گردد و همینطور با عدالت و انصاف نیز منافات دارد.

۵) وجود شرایط مقرر در بندهای الف تا ت ماده ۴۰ :این شرایط نشان دهنده شخصیّت کم خطر و اصلاح پذیر فرد مجرم است و به جهاتی که پیشتر بدان اشاره شد امکان تعویق صدور حکم ‌در مورد وی حاصل می شود.

۶) صدور قرار در حضور خود فرد : تبصره یک ماده ۴۱ دادگاه را ملزم ساخته تا مجرم را درفرا خواند و او هم حتماً در جلسه دادگاه حضور داشته باشد زیرا با بودن وی در دادگاه و از روی رفتار وکردارش، قاضی می‌تواند تا حدودی به شخصیّت او پی ببرد تا در صورت مناسب بودن ، قرار تعویق صادر نماید.

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی

این دستورات به دو شکل ظاهر می‌شوند :

ا_ دستورات الزامی :

دادگاه در صدور قرارتعویق و تعیین نوع آن کاملاً مخییر است ‌و همگی بسته به نظر و عقیده وی دارد امّا با این حال اگر ‌در مورد شخصی قرار تعویق مراقبتی صادر نمود ملزم است تا دستوراتی را که ماده ۴۲ بیان داشته است به مجرم بدهد که همگی شامل برنامه هایی برای اصلاح فرد می‌باشند. این دستورات عبارت اند از:

الف)حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب)ارائه اطّلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهّدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ)اعلام هر گونه تغییر شغل ، اقامتگاه یا جا به جایی در مدّت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت)کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

و همچنین طبق تبصره ماده ۴۲ این تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی ، از قبیل معرفی مرتکب به نهاد های حمایتی باشد.

۲- دستورات تخییری

به جز دستورات الزامی ،گونه دیگری از دستورات نیز وجود دارد که این بار قاضی در تعیین آن ها مختار است و در صورت لزوم و به شرطی که سبب زیان اساسی برای فرد یا خانواده اش نشود می‌تواند در ذیل قرار بیان دارد. این دستورات را ماده ۴۳ بیان داشته است :

الف)حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص

ب)اقامت یا عدم اقامت در مکان معیّن

پ)درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت)پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث)خودداری از تصدّی کلیّه یا برخی از وسایل نقلیّه موتوری

ج)خودداری از فعّالیّت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ)خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح)گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در
دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت

دوره مراقبت از جمله نهاد های جایگزین حبس در ایران محسوب می‌گردد که در عمل فاقد هر گونه پیشینه در کشورمان است . قانون‌گذار شرایط و الزاماتی را که برای این مجازات در نظر گرفته است همان هایی است که در ماده ۴۳ برای تعویق مراقبتی نام برده است و به همین علّت ذیل مبحث تعویق مراقبتی از آن سخن به میان آورده ایم ، امّا به جهت اینکه این مجازات هنوز در حکمی دیده نشده است پس هنوز نمی توان به درستی معایب و یا نقاط قوّت آن را باز گو نماییم و نقدی منصفانه داشته باشیم. تنها مرجع ما ‌در مورد این مجازات ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی است که در آن ، مجازات تعریف و مدّت آن نیز تعیین گشته است.

۱) تعریف دوره مراقبت: این ماده در تعریف این شیوه اعلام می‌دارد: «دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح زیر محکوم می‌گردد…»

کلیات تحقیق

۱-۱ : شرح و بیان مسئله پژوهشی:

در عصر حاضر در سازمان‌ها ، حرف اول و آخر را مشتری می زند و آن ها را وادار به تغییر و تحول در ارائه محصولات و خدمات می کند چرا که یک دم غفلت از انتظارات و خواسته های مشتری صدمات جبران ناپذیری را در عرصه رقابت سازمان به وجود خواهد آورد. از نگاه مشتری، سازمان متعالی سازمانی است که به صورت پیوسته به رضایتمندی مشتری بیندیشد، از او نظرخواهی کند و نظرات او را تامین نماید. در ادبیات مدیریت، امروزه از مشتری به عناوینی مختلفی همچون شریک، سود، سرمایه و رئیس نامبرده شده است و نتایج تمامی فعالیت های سازمان در چهره مشتری نمایان گردیده است و اوست که کیفیت خدمات و محصولات سازمان را محک زده است و سازمان ها را به رقابت بایکدیگر وا می‌دارد. اعتبار هر سازمانی به مشتریان آن سازمان بستگی دارد زیرا منبع اصلی درآمد و سرمایه سازمان، مشتریان هستند و در حکم موتور محرک سازمان محسوب شده و بوضوح می توان گفت موفقیت هر سازمانی در گرو جذب و نگهداشت مشتریان می‌باشد.

با وجود رقابت شدیدی که در اقتصاد جهانی حاکم است ارائه خدمات بیشتر به مشتریان دیگر یک ارزش تلقی نمی‌شود بلکه ضرورتی انکار نشدنی است به ویژه در مؤسسات مالی و اعتباری نظیر بانک‌ها، که ارزش آفرینی برای مشتری بسیار حیاتی است. در عصر حاضر بویژه در کشورمان، رقابت بالایی برای جذب مشتری وجود دارد .در میان بانک‌های موجود در سراسر کشور، بانک مسکن که به امر تسهیلات اعطایی مسکن مشغول می‌باشد، به ویژه بعد از اجرای طرح مسکن مهر، از این امر مستثنی نمی باشد. در سال‌های اخیر بانک مسکن همزمان با پرداخت تسهیلات طرح مسکن مهر دروازه‌ای جدید را به روی مشتریان جدید گشوده که در صورت برنامه ریزی مؤثر و اصولی می‌تواند از این فرصت به راحتی سود برده و موقعیت بهتری نسبت به قبل در بین سایر بانک‌ها داشته باشد . مشتریان جدید که هر چند سرمایه و منابع زیادی را به تنهایی نمی‌توانند برای بانک ایجاد کنند اما می‌توانند تجمعی از سرمایه ها و منابع کوچک صفر درصدی^[۱] برای بانک با ریسک بسیار کم ایجاد کنند که یک موقعیت بسیار عالی و منحصر بفرد می‌باشد . اینجا است که با بررسی بازخورد ایجاد شده از جانب مشتریان ، می توان نظرات آن ها را نسبت به سازمان دانست؛ اینکه آیا او از این وضعیت رضایت دارد یا خیر ؟ آیا او تمایل دارد که برای انجام امور بانکی خود ، آنجا که حق انتخاب دارد باز هم این بانک را انتخاب کند و یا حتی استفاده از خدمات آن را به سایرین نیز پیشنهاد کند ؟

این درحالی است که آنچه از شواهد و قرائن به دست می‌آید چیزی خلاف تصورات و ادعاهای مدیران ارشد بانک است . سیاست‌ها و رویه‌های جاری و فضای حاکم بر روابط بین بانک و مشتری ، مشتری محورانه نبوده و یک رابطه یک طرفه و به نفع بانک بوده ، انتظارات و خواسته‌های مشتریان برآورده نشده و این امر باعث از دست رفتن یک فرصت و موقعیت مناسب برای بانک می‌گردد. اینجا است که برای مدیران ارشد بانک که داعیه مشتری مداری و حفظ حقوق مشتری را دارند و بانک خود را بانک پاسخگو معرفی می‌کنند ، این موضوع امری ضروری و حیاتی می‌شود که همواره میزان رضایت مندی مشتریان را مورد ارزیابی قرار داده و به سنجش میزان مشتری مداری و مشتری محوری سازمان خود پرداخته ، آن را با وضعیت موجود مقایسه و استراتژیهای آتی خود را بر اساس انتظارات ، نیازها و خواسته های آن ها طراحی و تدوین نماید. در صورت لزوم رهبری سازمان را مشتری محورانه و کارکنان نیز در جهت مشتری مدار بودن تربیت کرده و فرایند های سازمان بر اساس نیازمندی‌های مشتری طراحی شود .

بر اساس همین مسئله تصمیم بر آن شد تا نسبت به سنجش میزان مشتری مداری و مشتری محوری و مقایسه وضعیت مطلوب و موجود از دیدگاه مشتریان شعب بانک مسکن اقدام گردد تا نتایج آن بتواند راهگشای تصمیم‌ها و استراتژیهای مدیران بوده و باعث ارتقای جایگاه بانک در بین سایر رقبا گردد.برای سنجش کیفیت خدمات ارائه شده و رضایتمندی مشتریان متدهای فراوانی وجود دارد ولی در این تحقیق سعی بر این است که با بهره گرفتن از شاخص و معیار نتایج مشتریان در مدل تعالی سازمان EFQM میزان مشتری محور بودن شعب منتخب بانک مسکن موجود در استان مرکزی مورد سنجش قرار گیرد.

۱-۲ : اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه دنیای کسب و کار بر پایه مشتری مداری و رضایت مشتریان استوار گشته ، به گونه‌ای که گسترش خدمات و حتی ارائه آن بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است. با عنایت ‌به این موضوع و همچنین درک وجود تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب در وضعیت مشتری مداری در بانک مسکن و نقش غیرقابل انکار موضوع تحقیق در پیشرفت و رشد سازمان تصمیم بر آن شد تا این پژوهش انجام پذیرد.

۱-۳ : اهداف تحقیق:

۱-۳-۱ : هدف کلی تحقیق :

هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان مشتری مدار بودن شعب منتخب بانک مسکن استان مرکزی می‌باشد.

۱-۳-۲ : اهداف جزئی تحقیق :

بهبود و اصلاح نحوه ارائه خدمات به مشتریان، تقویت و تناسب سازی دوره های آموزش کارکنان با مشتری محوری بانک ، اصلاح شیوه رهبری در جهت رهبری مشتری مداری.

نتایج این تحقیق، کاربردی خاص برای کلیه شعب بانک مسکن استان مرکزی در راستای اهداف بند دوم خواهد داشت.

به صورت ویژه با توجه به عصر رقابت پذیری مؤسسات مالی و اعتباری، استفاده از مباحث و یافته های این تحقیق می‌تواند برای سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران قابلیت کاربرد داشته باشد .

۱-۴: پیشینه تحقیق :

رضایت مندی و وفاداری مشتریان مورد توجه بسیاری از سازمان‌ها قرار گرفته است و متدهای فراوانی برای سنجش میزان مشتری محور بودن سازمان ها وجود دارد بسیاری از محققان در رابطه با مشتری مداری پژوهش های متعددی را انجام داده‌اند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:

۱-۴-۱ : تحقیقات انجام شده در ایران

الف) تعیین کیفیت خدمات ارائه شده توسط بانک ملت و نیز بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات، رضایت و وفادداری مشتریان توسط دکتر محمدحقیقی، دکتر سید محمدمقیمی و مسعودکیماسی در نشریه دانش مدیریت سال ۱۳۸۲ . نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در تمامی ابعاد مورد بررسی، انتظارات مشتریان فراتر از ادراکات آنان از عملکرد بانک بوده و در واقع کیفیت خدمات ارائه شده ضعیف می‌باشد.

ب )بررسی و تحلیل عملکرد بانک سپه از طریق خود ارزیابی بر مبنای مدل تعالی سازمان EFQM توسط فرانک دانش پژوه به راهنمایی دکتر سید جلیل لاجوردی و به مشاوره دکتر اکبر عالم تبریز در سال ۱۳۸۳انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مشکل و مسائل موجود در بانک سپه بوده و این تحقیق از نوع کاربردی بوده است.تجزیه و تحلیل داده ها پس از محاسبه امتیاز هریک از حوزه های مدل بر اساس الگوی امتیاز دهی RADAR می‌باشد.

با عنایت به چنین واقعیاتی است که نه تنها سازمان‌های معاصر مقوله نیاز سنجی پژوهشی را به عنوان یک فعالیت ضروری، پذیرفته‌اند، بلکه امروزه نیاز سنجی پژوهشی به عنوان یکی از بنیادی‌ترین و حیاتی‌ترین فعالیت در فرایند تدوین برنامه های پژوهشی تلقی می‌گردد (همان).

به طور کلی نیاز سنجی پژوهشی دارای هدف‌های متعددی است که از جمله مهم‌ترین آن ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

• • 1. 1. دستیابی به یک جهت‌گیری روشن به منظور هدایت فرایند برنامه‌ریزی پژوهش،
    1. 1. انطباق بخشیدن تحقیقات در سازمان‌ها و نهادهای مختلف با اولویت‌های شناسایی شده،
    1. 1. جلوگیری از اتلاف منابع پژوهشی و ممانعت از صرف این منابع در حوزه هایی که فاقد اولویت و اهمیت هستند.
    1. 1. سازماندهی و هماهنگی لازم بین طرحهای پژوهشی مختلف در سطح یک سازمان یا وزارتخانه به منظور جلوگیری از دوباره کاری و پراکنده‌کاری،
    1. 1. تخصیص بهینه اعتبارات پژوهشی ‌بر اساس اولویت‌های تحقیقاتی سازمان یا وزارتخانه (شفاف سازی هر چه بیشتر فرایند تخصیص منابع)،
    1. 1. 1. بسیج قابلیت‌ها و ظرفیت های پژوهشی موجود در سطح سازمان و محیط آن برای پاسخ به نیازهای پژوهشی

       

    1. 1. بستر سازی لازم برای به کارگیری نتایج و یافته های تحقیقات از طریق اجرای طرح‌های پژوهشی ضروری و مورد نیاز،
    1. 1. آینده‌نگری در امر پژوهشی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و غیر استراتژیک در حوزه پژوهش،
    1. 1. زمینه سازی برای ارتباط و اتصال هر چه بیشتر تصمیمات و تحقیقات ازطریق انجام تحقیقات اساسی مورد نیاز سازمان یا وزارتخانه،
    1. تدوین برنامه های پژوهشی مبتنی بر مشارکت کلیه گروه‌ها و عوامل دخیل در سطح سازمان. نیازسنجی پژوهشی به عنوان اولین گام فرایند برنامه‌ریزی پژوهشی، نقشی محوری و جهت دهنده برای این فرایند را بر عهده دارد، مهمترین پیامد و در نتیجه فرایند نیازسنجی پژوهشی عبارت است از «بیانیه نیازسنجی پژوهشی» که در بردارنده فهرستی اولویت‌بندی شده از عناوین پژوهشی است (فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۷).

سطوح نیازسنجی پژوهشی

نیاز سنجی پژوهشی به عنوان مهم‌ترین گام در فرایند برنامه‌ریزی پژوهشی و راهنمای منطقی تخصیص منابع می‌تواند در سطوح متفاوت سازمانی انجام شود. اساساً در چارچوب یک نظام پژوهشی سطوح متفاوت از نیازسنجی پژوهشی می‌تواند اتفاق افتد. این سطوح عبارتند از سطح ملی^[۸]، سطح مؤسسه‌ای یا سازمانی^[۹] و سطح برنامه پژوهشی^[۱۰] (فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۸).

در سطح ملی عموماً دولت در خصوص نوع پژوهش، میزان اعتبارات تخصیصی به پژوهش، و تأمین منابع مالی برای هر یک از سازمان‌ها یا مؤسسات پژوهشی تصمیم‌گیری می‌کند. در این فرایند، عموماً سیاست‌های اصلی و نیز فرایند مذاکره و چانه‌زنی بین بخش‌های مختلف و بدنه تصمیم‌گیری برای اتخاذ تصمیم درباره اولویت‌ها و اعتبارات پژوهشی بسیار نافذ واثر گذار است(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۸)

نتیجه امر تا حد زیادی به انتظارات تصمیم‌گیرندگان از تأثیر پژوهش‌های ذیربط بر تحقق اهداف و سیاست‌های ملی وابسته است. برای مثال در حوزه کشاورزی به چه میزان عناوین پژوهشی و اعتبارات تخصیصی می‌تواند به رفاه روستائیان، فقرزدایی، رشد صادرات و بهبود کیفیت محصولات کمک کند. این اینکه در عرصه آموزش عالی، به چه میزان عناوین و طرح‌های پژوهشی به بهبود کیفیت آموزش عالی،‌استخدام دانش آموختگان و… منجر می‌شود(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۸)

در سطح مؤسسه‌ای، وزارتخانه‌ها و مدیریت‌های ارشد پژوهش می‌توانند بر مبنای داده ها و نتایج تحقیقات یا نیازسنجی پژوهشی در خصوص اهمیت نسبی برنامه های مختلف پژوهشی تصمیم‌گیری کنند. اساساً برنامه های مختلف پژوهشی بیانگر عناوین پژوهشی مختلفی است که اهمیت و جایگاه هر برنامه با عنایت به نقش آن در تحقق اهداف و سیاست‌های توسعه‌ ملی در بخش ذیربط (آموزش و پرورش، صنعت، خدمات، کشاورزی…) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تأثیر بالقوه هر برنامه پژوهشی با سایر برنامه ها مقایسه می‌شود. در این سطح علاوه بر ضرورت انجام مطالعات نیاز سنجی پژوهشی و انجام قضاوت‌های فنی و تخصصی، ملاحظات سیاسی به ویژه دیدگاه‌ها وزراء و مدیران ارشد نیز می‌بایست لحاظ شود. به عبارت روشن‌تر، با توجه به برنامه های بلند مدت مؤسسه، در این سطح نظرات مدیران و رهبران ارشد یک وزارتخانه یا سازمان‌های پژوهشی به عنوان نیروهای اثرگذار مدنظر قرار می‌گیرد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۸)

در سطح برنامه، مدیران پژوهشی و متخصصان امر در خصوص اولویت‌بندی عناوین مختلف پژوهشی در یک برنامه مصوب و نیز نحوه تخصیص منابع به طرحها و فعالیت‌های مختلف تحقیقاتی اقدام می‌نمایند. در اینجا از یک سو اهداف مطروحه در یک برنامه پژوهشی و از سوی دیگر مسائل و مشکلات عملی مؤسسه می‌تواند بسیار اثر گذار باشد. در این سطح ملاحظات علمی وفنی نافذترین عامل در اولویت‌بندی طرحهای تحقیقاتی است و از سوی دیگر طرحهای مختلف بر حسب اصالت و کیفیت علمی و فنی با یکدیگر مقایسه می‌شوند(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۸)

موانع نیاز سنجی پژوهش

وجود مجموعه ای عوامل در سازمان‌ها و مؤسسات پژوهشی سبب می‌شود تا از اجرای پروژه های نیاز سنجی استقبال مناسبی صورت نپذیرد. به طور کلی مجموعه موانع فرایند نیاز سنجی پژوهشی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

1. 1. عدم وجود باور و اعتقاد به نیاز سنجی به طور عام و نیاز سنجی پژوهشی به طور خاص در نزد مدیران و تصمیم‌گیرندگان

1. 1. تلقی نیاز به عنوان نوعی ضعف یا مشکل و در نتیجه مقاومت در مقابل فرایند نیاز سنجی پژوهشی.

1. 1. نگرانی از سوء استفاده احتمالی از اطلاعات حاصل از نیازسنجی در حوزه های مختلف،

1. 1. وجود ارزش‌ها و دیدگاه‌های متفاوت در نزد گروهی که قرار است به عنوان منابع اطلاعاتی در نیاز سنجی پژوهشی مشارکت نمایند.

1. 1. جوان بودن حوزه نیاز سنجی پژوهشی و عدم تکامل ابزارها در این حوزه معرفتی.

1. 1. ضرورت بومی سازی و تغییر ابزارهای تدوین شده در سایر ممالک با توجه به شرایط کشور و عدم سرمایه‌گذاری مناسب برای خلق و تدوین ابزارهای مناسب بومی.

1. 1. عدم توجه به ضرورت مشارکت کلیه شرکای در فرایند نیاز سنجی پژوهشی (عوامل ذی‌علاقه، ذی نفوذ، ذی ربط، ذی صلاح، ذی نفع)

1. 1. سیاسی بودن فرایند نیاز سنجی ‌به این معنا که نیاز سنجی عملاً حیطه تصمیم‌گیری افراد را محدود نموده و در پاره‌ای از موارد به عنوان عاملی در جهت کاهش قدرت و اقتدار و کنترل مدیر در سازمان تلقی می‌گردد. در برخی موارد نیز اولویت‌های استخراج شده با برخی نظرات و عقاید رایج در سازمان در تضاد است و این امر موجب عدم حمایت از فرایند نیاز سنجی می‌گردد.