تعویق صدور حکم در کشور ما بر اساس ماده ۴۱ به دو شکل دیده می شود، تعویق ساده و تعویق مراقبتی. این ماده اعلام می‌کند :

«تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف) در تعویق ساده، مرتکب ، به طور کتبی متعهّد می‌گردد ، در مدّت تعیین شده به وسیله دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که درآینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب)در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده ، مرتکب متعهّد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدّت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.»

گاه در زمان صدور قرار قاضی احساس می‌کند که بهتر است تا در رابطه با آن شخص مورد نظر با تعیین یکسری دستورات ، قید و بند هایی ایجاد کند تا ‌به این تربیت جنبه تربیتی و اصلاحی تعویق افزایش یابد پس قرار تعویق مراقبتی را صادر می‌کند تا فرد به اندازه زمانی که قرار ساده برایش صادر شده از آزادی برخوردار نباشد و تلاش کند تا به اصول و دستوراتی پایبند باشد تا در پایان مدّت تعویق به خوبی یاد گرفته باشد که در زندگی باید به ارزش ها و الزاماتی پایبند بوده و نه او و نه هیچ کس دیگری حق زیر پا گذاشتن آن را ندارد.

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق

شروط مریوط به تعویق صدور حکم را می توان از ماده ۴۰ قانون مجازات به خوبی استنباط کرد. این شرایط عبارت اند از :

۱)وقوع یک جرم از درجه شش تا هشت: علّت اینکه قانون‌گذار تنها این درجات از جرایم را مشمول صدور قرار تعلیق بر می شمارد این است که مشخّص است که مجرمین این جرایم به سبب جرم خفیف تری که مرتکب شده اند کمتر خطرناک هستند و کمتر از سایر مجرمین نیازمند در پیش گیری تدابیر اصلاحی و تأدیبی شدید تر نسبت به آن ها هستیم و با کمی تلاش و دقّت می‌توانیم دوباره آنان را به مسیر درست خود هدایت کنیم.

۲)احراز مجرمیّت متهم : حتماً پیش از صدور قرار باید وقوع جرم توسط فرد به اثبات برسد و سپس دادگاه مخیّر خواهد بود که در صورت جمع سایر شرایط اگر مناسب دید قرار تعویق صادر نماید. همچنین از متن ماده نیز استنباط می شود که این قرار صرفاً در دادگاه صادر خواهد شد نه در داسرا.

۳)وضعیّت خاص فردی ،خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده : دادگاه موظّف است در صورتی که تمایل به صدور قرار تعویق دارد فرد را از لحاظ ویژگی های فردی و خانوادگی مثل سن ، جنس ، تحصیلات ،محل سکونت ، افراد خانواده و همچنین دلایل و اوضاع و احوالی که فرد به سبب وجود آن ها مرتکب جرم شده است مثل دلایل شرافتمندانه ، تحریک قربانی و… به خوبی مورد بررّسی قرار دهد تا اگر صلاح را در فرستاندن مجرم به زندان ندید، قرار تعویق را صادر نماید. البتّه مشخص است که قاضی به تنهایی قادر نخواهد بود تا ‌به این مهم دست یابد پس نیاز به یاری خواستن از متخصصّین دیگر در زمینه‌های روانی ، اجتماعی ، خانوادگی و امثال آن می‌باشد.

۴)تعیین مدّت زمانی مشخّص بین شش ماه تا دو سال در حکم :دادگاه باید مدّت زمانی را که احساس می‌کند مراقبت های دادگاه در تأدیب واصلاح فرد مؤثر واقع می‌گردد ،مشخّص کند. بدیهی است معیّن نبودن مدّت زمان آن ، سبب سردرگمی فرد مجرم و اطرافیانش می‌گردد و همینطور با عدالت و انصاف نیز منافات دارد.

۵) وجود شرایط مقرر در بندهای الف تا ت ماده ۴۰ :این شرایط نشان دهنده شخصیّت کم خطر و اصلاح پذیر فرد مجرم است و به جهاتی که پیشتر بدان اشاره شد امکان تعویق صدور حکم ‌در مورد وی حاصل می شود.

۶) صدور قرار در حضور خود فرد : تبصره یک ماده ۴۱ دادگاه را ملزم ساخته تا مجرم را درفرا خواند و او هم حتماً در جلسه دادگاه حضور داشته باشد زیرا با بودن وی در دادگاه و از روی رفتار وکردارش، قاضی می‌تواند تا حدودی به شخصیّت او پی ببرد تا در صورت مناسب بودن ، قرار تعویق صادر نماید.

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی

این دستورات به دو شکل ظاهر می‌شوند :

ا_ دستورات الزامی :

دادگاه در صدور قرارتعویق و تعیین نوع آن کاملاً مخییر است ‌و همگی بسته به نظر و عقیده وی دارد امّا با این حال اگر ‌در مورد شخصی قرار تعویق مراقبتی صادر نمود ملزم است تا دستوراتی را که ماده ۴۲ بیان داشته است به مجرم بدهد که همگی شامل برنامه هایی برای اصلاح فرد می‌باشند. این دستورات عبارت اند از:

الف)حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب)ارائه اطّلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهّدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ)اعلام هر گونه تغییر شغل ، اقامتگاه یا جا به جایی در مدّت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت)کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

و همچنین طبق تبصره ماده ۴۲ این تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی ، از قبیل معرفی مرتکب به نهاد های حمایتی باشد.

۲- دستورات تخییری

به جز دستورات الزامی ،گونه دیگری از دستورات نیز وجود دارد که این بار قاضی در تعیین آن ها مختار است و در صورت لزوم و به شرطی که سبب زیان اساسی برای فرد یا خانواده اش نشود می‌تواند در ذیل قرار بیان دارد. این دستورات را ماده ۴۳ بیان داشته است :

الف)حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص

ب)اقامت یا عدم اقامت در مکان معیّن

پ)درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت)پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث)خودداری از تصدّی کلیّه یا برخی از وسایل نقلیّه موتوری

ج)خودداری از فعّالیّت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ)خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح)گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در
دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت

دوره مراقبت از جمله نهاد های جایگزین حبس در ایران محسوب می‌گردد که در عمل فاقد هر گونه پیشینه در کشورمان است . قانون‌گذار شرایط و الزاماتی را که برای این مجازات در نظر گرفته است همان هایی است که در ماده ۴۳ برای تعویق مراقبتی نام برده است و به همین علّت ذیل مبحث تعویق مراقبتی از آن سخن به میان آورده ایم ، امّا به جهت اینکه این مجازات هنوز در حکمی دیده نشده است پس هنوز نمی توان به درستی معایب و یا نقاط قوّت آن را باز گو نماییم و نقدی منصفانه داشته باشیم. تنها مرجع ما ‌در مورد این مجازات ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی است که در آن ، مجازات تعریف و مدّت آن نیز تعیین گشته است.

۱) تعریف دوره مراقبت: این ماده در تعریف این شیوه اعلام می‌دارد: «دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح زیر محکوم می‌گردد…»