دراین خصوص  ، چند مطلب قابل ذکر است:

الف : تعداد اعضای  شرکت های تعاونی عام ب:  حداقل سرمایه  اولیه شرکت های تعاونی عام  ، یکصد میلیون ریال و در شرکتهای تعاونی خاص ، ده میلیون ریال است.

ج: حداقل مبلغ اسمی هر سهم در تعاونی های  عام ، یکصد هزارریال ودر تعاونی های خاص ، سیصد هزار ریال است .

۱-۱-۱-۳-۷-۴ شرکتهای تعاونی چند منظوره  و شرکت های تعاونی  بزرگ

• مطابق بند۱تا۳ضوابط تشکیل شرکتهای تعاونی چند منظوره مصوب ۱۳۷۳وزارت تعاون، “شرکت تعاونی چند منظوره ، شرکتی است که  تمام یا بخشی از چند هدف  وموضوع  فعالیت  مختلف مرتبط یا غیر مرتبط با یکدیگر را که درانواع   شرکت های تعاونی وجود دارد،  باهم در اهداف  وموضوع  فعالیت خود منظور کند”.هریک از انواع شرکتهای تعاونی برای نیل به اهداف و موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه خود،می تواند به هرگونه اقدام قانونی مرتبط با اهداف وموضوع فعالیت خود دست بزند ودر این صورت تعاونی چند منظوره محسوب نخواهد شد.مثلا یک شرکت تعاونی مصرف کارمندی می تواند به منظور تامین نیازمندیهای مشترک اعضای خود ،اقدام به فعالیت تولیدی ،واردات ،صادرات وسرمایه گذاری در شرکتهای دیگر کند،بدون اینکه شرکت چند منظوره به حساب آید،مشروط بر اینکه فعالیتهای مذکور مرتبط ودر جهت فعالیت تامین نیازمندیهای عمومی مصرف کارمندان عضو باشد.(حسنی ،۱۳۹۲ :۵۶ و۵۷ )

لازم است  که « چند منظوره » بودن، در اساسنامه  شرکت تعاونی، ذکر شود.

• مطابق تبصره ۳ماده ۲ دستور العمل تشکیل تعاونیهامصوب ۱۳۷۹وزارت تعاون ، “شرکتهای تعاونی بزرگ به شرکت هایی گفته می شود که تعداد اعضای آنها از ۵۰۰نفر بیشتر باشد “.

فصل دوم

ماهیت حقوقی سهام

شرکتهای تعاونی

۲-۱تعریف سهم

سهم دارای دو معنای لغوی واصطلاحی است.

۲-۱-۱تعریف سهم از نظر لغوی

سهام جمع سهم است وسهم در لغت به معنای حصه،نصیب وبخشش است وجمع آن سهام می باشد.به واحد النبل چیزی که به منزله جاودانگی وبلند پایه است تعبیر کرده اند .(دشتی به نقل از عبد الغفار الشریف ،۱۳۹۰ :۱۵ )دیگر تعریف لغوی سهم عبارت است از :

۱-حصـــه شریک در مال الشرکه۲-سندی است عادی که حکایت از مالکیت حصه معلوم در شرکت سهامی می کند.صاحب سهام در زیانها وسودهای شرکت ،شریک خواهد بود ودر اداره شرکت دخالت دارد.(جعفری لنگرودی ،۱۳۸۸ :۳۶۹ )

۲-۱-۲-تعریف سهم از نظر اصطلاحی

در حقوق ایران سهم به حقوق  سهامدار در شرکت تعریف شده است.سرمایه هر شرکت سهامی یه قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آنها را سهم می گویند. (عبادی ،۱۳۶۸ :۸۷ )

در ماده ۲۴ لایحه اصلاح قانون تجارت سهم چنین تعریف شده است: “سهم قسمتی از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد…

در شرکتهـــای دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می گویند،ولی در شرکت سهامی به ذکر  “سهم” اکتفا می شود.مثلا گفته می شود فلان شخص در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است .دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مایملک شرکت مالک باشد،بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد وبه موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده ودر مجمع عمومی رای می دهد ودر صورت انحلال از دارایی شرکت سهم خواهد برد.(دشتی ،۱۳۹۰ :۱۶ )

طبق ماده ۱ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰با اصلاحات والحاقات بعدی آن ونیز قانون بخش تعاونی  مصوب ۱۳۷۷”سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می شود.”

سهم معرف قسمتی از سرمایه شرکت تعاونی است .جمع مبالغ سهام هر صاحب سهم ،مقدار مبلغی است که وی در شرکت سرمایه گذاری کرده است .سهام شرکت تعاونی متساوی القیمه اند،یعنی مبلغ سهام با یکدیگر مساوی است .چنین مبلغی را مبلغ اسمی یا مبلغ رسمی می نامند.سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نیست ،یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمی شود.(حسنی ،۱۳۹۲ :۶۸ )

سهم شرکت تعاونی مبین میزان حق رای اعضا در مجمع عمومی نیست ،زیرا در شرکتهای تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام ،فقط دارای یک رای است ،ولی با توجه به بند ۵ماده۵۷ “نمونه اساسنامه شرکت تعاونی”باید گفت که در شرکتهای تعاونی ،سهم مبین میزان منافع اعضا در شرکت است ،زیرا تعدادسهام اعضا در منتفع شدن آنها از سود شرکت موثر است.

 

۲-۱-۳انواع سهام شرکت تعاونی

سهم شرکت تعاونی “بانام” است.بانام بودن سهم روی ورقه آن قید می شود .سهم بانام به شخص معینی تعلق دارد واسم ومشخصات دارنده آن در دفتر سهام که در نزد شرکت موجود است ،درج می شود همچنین ممکن است اسم صاحب اولیه سهم بانام ،روی آن قید گردد.علت بانام بودن سهام در شرکتهای تعاونی این است که شرکت تعاونی حایزین شرایط خاصی را به عضویت فبول می کند وبدون داشتن ابن شرایط کسی نمی تواند به عضویت آن درآید ویا در عضویت آن باقی بماند،به همین دلیل در هرشرکت تعاونی باید اعضا،یعنی دارندگان سهام ،معلوم ومشخص باشند.انتقال سهام با نام در دفتر سهام شرکت ثبت واسم ومشخصات دارنده جدید در آن نوشته شود وبه امضای ناقل سهم ومنتقل الیه یا وکیل یا نماینده قانونی آنهابرسد.انتقال سهام با موافقت هیئت مدیره شرکت تعاونی وفقط به اعضا وداوطلبان عضویت واجد شرایط همان شرکت امکان دارد.لازم به یادآوری است سهام شرکتهای  تعاونی تماما با نام یوده وسهام بی نام چون با طبع شرکت تعاونی ناسازگار است ،در این شرکتها وجود ندارد ،ولی می توان گفت که شرکت تعاونی می تواند دارای “سهام ممتاز”باشد.(حسنی ،همان :۶۹-۷۰ )

“سهم ممتاز” سهمی که دارای مزایا وامتیازاتی نسبت به سایر  سهام باشد .امتیاز ممکن است به صورت چند درصد منافع اختصاصی آن سهم یا رای بیشتر صاحب ان سهم باشد.(جعفری لنگرودی ،۱۳۸۸ :۳۷۰ )

۲-۲-۱ ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی

حقوقدانان برای سهم تعریف‌های مختلفی ارائه کرده‌اند .صرفنظر از تعاریف مختلف از سهم، تعیین ماهیت حقوقی سهام حایز اهمیت است زیرا چگونگی توقیف این سهام ،تشخیص پایگاه حق از نظر تعیین دادگاه صالح در حقوق داخلی ،تعیین دادگاه صلاحیتدار وقانون حاکم در حقوق بین الملل خصوصی ونیز تعیین سهم الارث زوجه شریک متوفی بستگی به نوع ماهیت حقوقی سهم دارد .حال با توجه به تعاریف مختلف در خصوص  مفهوم سهم و ایرادهای وارد بر آن مطلبی که در این قسمت بحث و بررسی می شود، ماهیت حقوقی سهم در شرکت تعاونی است.

تعیین ماهیت حقوقی سهام شرکت‌های تعاونی که یکی از اقسام شرکتهای تجاری می باشد از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است زیرا تعیین ماهیت حقوقی سهم نه تنها از حیث نحوه انتقال سهام و تعیین ماهیت حقوقی معاملات راجع به آنها از اهمیت اساسی برخوردار است، بلکه از حیث توقیف سهام، تعیین دادگاه صلاحیتدار و قانون حاکم در حقوق بین الملل خصوصی و داخلی و جنبه‌های دیگر نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

منظــــور از ماهیت حقوقی سهام این است که آیا سهام شرکت‌های تجاری(شرکتهای تعاونی) مال محسوب می شود یا خیر؟ و در صورت مال بودن، با توجه به اینکه مال اقسام مختلفی دارد، سهام در زمره کدام یک از اقسام مال است؟ ماهیت حقوقی سهام را در دو قسمت مورد بحث و بررسی قرارمی دهیم.

ابتدا دیدگاه قانونگذار را در این مورد بیان می کنیم و سپس به بیان دیدگاه حقوقدانها در این مورد می پردازیم:

۲-۲-۱-۱ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه مقررات موضوعه

قانونگذار بحث راجع به سهام را عمدتا در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) مطرح کرده است ولی نه در این قانون و نه در قانون تجارت، درباره ماهیت حقوقی آن بحث نکرده است و در ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت صرفا به تعریف سهم می پردازد. اما در دو مورد ماهیت حقوقی سهام مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است: یکی در بند ۳ ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی (منسوخ)، مصوب ۱۳۲۹ قمری (۱۲۸۵ شمسی)، در بحث راجع به توقیف اموال منقول، سهام شرکت‌ها را جزو اموال منقول دانسته بود.( احمد کمانگر، ۱۳۵۱: ۳۰۱) این قانون اگر چه بعدا به موجب قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ)، مصوب ۱۳۱۸، نسخ شد ولی از حیث اینکه دیدگاه قانونگذار را نسبت به سهام مشخص کرده است قابل استفاده است.

دیگری در ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ است که در آن نیز سهم را در زمره اموال منقول آورده است.( مجموعه قوانین ۱۳۵۶: ص ۲۳۱ به بعد.)

۲-۲-۱-۲ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق‌دان ها 

حقوقدان‌ها در نظام حقوقی ایران، در ماهیت سهام اختلاف نظر فراوان دارند و هر کدام سهام را از یک منظر مورد بررسی قرار داده و آن را به گونه خاصی تحلیل کرده‌اند که مجموع نظرات آنها را می توان در پنج نظر به شرح زیر ارائه کرد:

۲-۲-۱-۲-۱ نظریه مال نبودن سهام

اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانها در مال بودن سهام تردید ندارند ولی یکی از آنها سهام شرکت‌های تجاری را مال ندانسته بلکه آنرا حاکی از مال معرفی کرده‌اند. ایشان در تبیین دیدگاه خود نوشته اند:« سهام شرکت‌ها نیز حاکی از مال است و خود مال نیست هرچند که قابل مبادله است. زیرا اگر درباره این سهام کمی دقیق شویم می بینیم که هدف مالی در ماوراء این سهام قرار دارد یعنی در خارج از لاشه سهم، شرکت‌ سرمایه‌ای دارد و در برابر سهامداران تعهداتی بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعی را بین شرکا و سهامداران تقسیم می کند. این مطالب و فعالیت ها واقعیت‌هایی هستند در پشت پرده سهام شرکت که به خاطر آن واقعیت‌ها این سهام مبادله می شوند نه بخاطر لاشه کاغذی که نام آن سهام است. پس سهام شرکت‌ها حاکی از مال است ولی خودش مال نیست.»( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸: ۴۳-۴۲)

حقوق دانان مذکور در جای دیگر(همان، ص ۴۸٫)  با تاکید بیشتر تصریح می کنند که سهام شرکت‌های( تجاری) مال نیست نه مال مادی و نه مال معنوی. ولی در نهایت سهام شرکت‌ها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است مانند منقول حکمی محسوب کرده اند، هرچند که در سرمایه شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد.( همان: ص ۷۴)

به نظر می رسد مراد ایشان از سهام که آنرا مال ندانسته اند، ورقه سهام است که در شرکت‌های سهامی در اختیار سهامداران قرار می گیرد. زیرا ایشان در تحلیل خود، دوبار از سهم تحت عنوان «لاشه کاغذی» یاد کرده‌اند که این عنوان جز بر اوراق سهام صادق نیست زیرا چنانکه می دانیم در شرکت‌های غیر سهامی اوراقی تحت عنوان سهام یا سهم الشرکه منتشر نمی شود. و ظاهرا به همین دلیل است که ایشان در نهایت سهام شرکت‌ها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است، مال منقول حکمی دانسته‌اند هرچند که در سرمایه شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد.

با دقت در قسمت اول مطالب ایشان روشن می شود که تعارض واضح و آشکاری در بیان ایشان وجود دارد. زیرا از یک طرف ایشان مال را به دو قسمت تقسیم می کنند: مال اصالی(مال اصالی، مالی است که ذاتا مطلوب باشد و خودش هدف باشد (هدف اصلی یا هدف تبعی). (ر.ک: همان، ص ۴۹). ) و مال آلی (مال آلی، مالی است که ذاتا مطلوب نباشد بلکه نتیجه آن مورد نظر باشد مثل کار کارگر. (ر.ک: همانجا)  )  و از طرف دیگر سهام شرکـــــت‌ها را به دلیل اینکه حاکی از مال هستند و خود راسا” ارزش ندارند در دسته اموال آلی قرار می دهند و سپس به همان دلیل (آلی بودن) آنها را مال محسوب نمی کنند در حالی که به نظر خود مولف، اموال آلی خود یک قسم از اقسام مال می باشند.

۲-۲-۱-۲-۴  نظریه منقول بودن یا نبودن سهام

اکثر حقوق دانها در تعیین ماهیت سهام، آن را منقول دانسته اند ولی هرکدام آن را به گونه‌ای تحلیل کرده اند به طوری که برخی آن را در ردیف اعیان و بعضی در ردیف دیون قرار داده اند که در این قسمت به بیان هریک از آنها می پردازیم:

یک- برخی از حقوقدانها بدون آنکه وارد جزئیات بیشتری راجع به ماهیت سهام شوند، آن را صرفا به عنوان مال منقول معرفی کرده اند. چنانکه آقای دکتر ستوده تهرانی پس از ذکر دو معنا برای سهام، یکی حقوقی که شریک در شرکت دارد و دیگری برگ بهاداری که این حقوق را تایید نموده و بیانگر آن است، مطلق سهام را بدون تفکیک بین سهام با نام و سهام بی نام و حتی سهم الشرکه در شرکت‌های تجاری دیگر را، مال منقول دانسته‌اند، با این فرق که اگر سهام بی نام باشد، متصرف مالک آن شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ولی در سهام با نام، صرف تصرف برای احراز مالکیت کافی نبوده بلکه دفاتر شرکت نیز باید این مالکیت را تایید کند.(ستوده تهرانی۱۳۹۱: ۱۵۲)

دو- برخی از حقوقدانها بدون تفکیک بین سهام با نام و سهام بی نام، مطلق سهام شرکت‌های سهامی را مال منقول دانسته و نتیجه گرفته اند که می توان سهام شرکت‌های تجاری را مانند هر مال منقول دیگر به رهن گذاشت و منافع آنها را مورد معامله قرارداد و معاملات راجع به آنها نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ندارد. بنابراین به نظر این دسته از حقوقدانها سهام نه فقط از نقطه نظر صلاحیت دادگاه بلکه از حیث تصرف در سهم بی نام نیز مانند تصرف در اموال منقول بوده و دعاوی ناشی از آن را مطابق ماده ۲۲ ق.آ.د.م (منسوخ)، مصوب ۱۳۱۸، در دادگاه محل وقوع یا محل اجرای تعهد صحیح دانسته اند.( عرفانی،  ص ۶۷) شایان ذکر است که مفاد ماده ۲۲ ق.آ.د.م در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)، مصوب ۱۳۷۹، به موجب ماده ۱۳ ایقاء گردیده است.(عرفانی۱۳۷۷ : ۶۵و ۷۵، کاتبی: ۱۳۵۲ : ۵۰)

سه- یکی از حقوقدانها سهم را طلب شریک از شرکت می دانند و چون مطابق ماده ۲۰ق.م طلب طلبکار از مدیون منقول محسوب می شود لذا سهام شرکت را جزو اموال منقول دانسته و تصریح کرده‌اند که مطابق ماده مزبور، منقول بودن سهام شرکت و طلب فقط از حیث دادگاه‌ها می باشد نه از جهات دیگر، برخلاف حقوق فرانسه (ماده ۵۲۹ ق.م فرانسه) که سهم در آن از هر حیث مال منقول تلقی شده و تابع قواعد آن است.( اسکینی، ۱۳۷۵: ۱۱۲)

چهار- از برخی نظرات حقوقدانها استفاده می شود که سهام شرکت‌ها اگر مال منقول است، در ردیف اعیان است نه دیون، چنانکه یکی از حقوقدانها، به این مطلب تصریح کرده و نوشته است:« ورقه سهم مال منقولی است قابل معامله که مانند عین معینی بوسیله قبض و اقباض (در سهام بی نام) مورد داد و ستد و نقل و انتقال قرار می گیرد چنانچه سهم بی نام به رهن گذاشته شود باید سهم مزبور به قبض مرتهن یا به تصرف کسی بین طرفین معین می گردد داده شود (ماده ۷۲۲ق.م) و در مورد رهن، سهم با نام، مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت می گردد والا از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.»( عرفانی، ۱۳۷۷:۷۵)

یکی از حقوقدان‌ها ظاهرا عین بودن سهام بی نام را پذیرفته ولی آن را مورد سهام با نام نپذیرفته‌اند و به همین دلیل رهن سهام بی نام را صحیح و خالی از اشکال دانسته ولی رهن سهام با نام را صحیح ندانسته‌اند و علت این تفکیک را اینگونه توضیح داده اند:« زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها (اسناد در وجه حاما و سهام بی نام) چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها است. پـــس هیــچ مانعی ندارد که عین این اسناد موضوع رهن قرار گیرد، همچنان که موضوع بیع نیز واقع می شود. بر عکس در مورد سهام و اوراق تجاری با نام، چون نظر عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد، اینگونه اسناد در حکم سند طلب است، ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه درست به نظر نمی رسد.»( کاتوزیان،۱۳۷۶: ۵۴۰-۵۴۱)

بنابراین نویسنده مذکور اگرچه به صراحت از از عین بودن سهام ذکری به میان نمی آورد ولی از آنجا که ایشان رهن و بیع سهام بی نامه را صحیح می دانند وطبق ماده ۳۳۸ و ۷۷۴ ق.م موضوع عقد بیع و رهن باید عین و عین معین باشد، استفاده می شود که به نظر حقوقدانان مذکور سهام بی نام، عین یا عین معین است ولی سهام با نام را چون سند طلب می دانند و مطابق ماده ۷۷۴ ق.م رهن دین و منفعت باطل است، لذا رهن آنها را باطل دانسته‌اند. نتیجه دیگری که از تفکیک ایشان میان سهام با نام و سهام بی نام گرفته می شود این است که به نظر ایشان سهام بی نام در زمره اموال مادی ولی سهام با نام در زمره اموال غیر مادی است.

البته حقوقدانان مذکور در جای دیگر بر خلاف نظر فوق، عین بودن سهام شرکت‌های تجاری را نپذیرفته و بدون تفکیک بین سهام بی نام و سهم با نام، تصریح کرده اند:« سهم شرکت (تجاری) نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است و به دشواری می توان آن را در زمره اعیان آورد.»( کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۳۰۷ )

ایشان در برخی موارد،  ظاهرا” سهام را بدون تفکیک بین سهام با نام و سهام با نام و حتی سهم الشرکه در شرکت‌های غیر سهامی را نیز جزو اموال منقول دانسته اند.(کاتوزیان، همان :۳۰۶)

از برخی نظرات آقای دکتر ستوده تهرانی نیز عین بودن سهام قابل استفاده است زیرا ایشان در تحلیل ماهیت حق سهامدار، آنرا نوعی حق عینی می دانند که به سهم تعلق می گیرد که لازمه این امر آن است که ابتدا باید سهام را عین بدانیم تا بتوانیم حقوق متعلق به آنرا حق عینی بشناسیم. ایشان عینی بودن حقوق سهامدار را به این صورت توجیه می نمایند که:« حق صاحب سهم اصولا حق دینی و غیر مادی است ولی با ایجاد برگ سهم، حق صاحب سهم با سندی که سهم نامیده می شود توام شده و مالکیت سهم عملا به یک حق عینی بر روی سهم تبدیل می شود و صاحب سهم یا مالک سهم اصطلاح عادی در حقوق تجارت است، سهم مال منقول است…..»  (ستوده تهرانی ، همان:۱۰۷)

پنج- یکی از حقوقدانها، اسناد تجاری از جمله سهام شرکت‌های تجاری را در زمره اموال منقول غیر مادی دانسته و در مورد ارزش و جایگاه آنها معتقدند:« در بسیاری از افراد و مصادیق اینگونه اموال، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش مالی اموال منقول مادی به شیوه‌های سنتی نیست بلکه به مراتب از آنها بیشتر است.»(  اخلاقی: ۱۳۶۸: ۹٫)

شش- برخی از حقوقدانهاسهام شرکت های بازرگانی را در حکم مال منقول دانسته اند اگرچه قسمتی از اموال شرکت غیر منقول باشد.(شهیدی:  ۱۳۷۴: ۱۶۵،   عدل، پیشین: ۴۱، امامی: ۱۳۶۸: ۳۰۷٫)

هفت- اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران نیز در یک نظریه مشورتی، سهام شرکت‌های تجاری را مال منقول دانسته و اظهار داشته است:« با توجه به تعریفی که از مال غیر منقول و ملحقات آن در قانون مدنی به عمل آمده است، سهام شرکت‌ها را نمی توان از جمله اموال غیر منقول یا ملحقات آن دانست و لذا باید آن را از اموال منقول محسوب کرد.»  (نظریه مشورتی شماره ۱۹۳۳/۷- ۶/۴/۵۹  ر.ک: شهری و حسین آبادی: ۱۳۷۰: ۴۰۲)

۲-۲-۱-۲-۵ نظریه مال غیر مادی بودن سهام با نام و دارا بودن طبیعت مختلط (مادی و غیر مادی) سهام بی نام

یکی از حقوقدانان با اشاره به نقش و ماهیت حقوقی سهام در تعیین قانون حاکم بر آنها در تعارض قوانین، سهام با نام شرکت‌هارا جزو دیون (اموال غیر مادی) دانسته و قانون حاکم بر آنها را قانون اقامتگاه مدیون (شرکت) معرفی کرده‌اند و در مورد سهام با نام طبیعت مختلطی قائل شده و در توضیح آن نوشته اند:« از آنجا که نقل و انتقال این قبیل اسناد (اسناد بی نام مانند سهام بی نام شرکت‌های تجاری) به قبض و اقباض به عمل می آید و دین در خود سند تجسم یافته است بایستی آنها را از این لحاظ جزو اموال مادی به شمار آورد و مانند سایر اموال مادی مشمول قانون محل وقوع آنها دانست. النهایه باید توجه داشته باشیم که اسناد بی نام طبیعت مختلطی دارند یعنی بین دسته اموال مادی و دسته دیون (اموال غیر مادی) قرار گرفته‌اند و برای تعیین قانون حاکم بر آنها باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد….هرگاه مساله انتقال قراردادی اسناد بی نام (در رابطه بین افراد) مطرح باشد باید قانون محل وقوع را نسبت به آنها اعمال نمود چه در این مورد جنبه مادی سند بر جنبه غیر مادی آن غلبه پیدا می کند. ولی چنانچه مساله روابط بین دارنده سند و شخص حقوقی صادر کننده آن (شرکت) و یا مساله سلب مالکیت سند در نتیجه اقدامات دولتی مطرح باشد باید قانون متبوع شرکت یا شخص حقوقی متعهد را صلاحیتدار دانست زیرا در این مورد جنبه غیر مادی سند غلبه می یابد و بایستی مانند سند با نام تابع قانون اقامتگاه مدیون باشد») الماسی، ۱۳۶۸: ۱۹۵(

به نظر می رسد در تعیین ماهیت حقوقی سهام شرکت‌های تعاونی که یکی از انواع شرکتهای  تجاری است، تفکیک بین سهام با نام و سهام بی نام درست نباشد، اگر چه سهــام از این حیث منشا آثار متفاوتی در ارتباط با تصرف و نحوه نقل و انتقال و غیره می باشد، چنانکه مطابق ماده ۳۹ ل.ا.ق.ت سهام بی ندر نتیجه دارنده مالک آن شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. لکن به موجب ماده ۴۰ همان قانون، در مورد سهام با نام صرف تصرف برای احراز مالکیت کافی نبوده و نام دارنده باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد. ولی وجود این تفاوت‌ها نمی تواند موجب دوگانگی ماهیت حقوقی این دو نوع سهم گردد. چنانکه تقسیم اموال به منقول و غیر منقول نیز منشا آثار متفاوتی است ولی ماهیت این دو را از هم جدا نمی کند.

به تعبیر دیگر، وجود آثار متفاوت، بیشتر ناظر به مقام اثبات قضیه است در حالی که بحث راجع به ماهیت حقوقی ناظر به جنبه ثبوتی قضیه است و از نظر ثبوتی فرقی بین سهام با نام و سهام بی نام نمی باشد. زیرا از نظر حقوقی که سهامدار از آنها برخوردار می شود بین دارندگان این دو نوع سهام فرقی وجود ندارد و هر دو در ارتباط با شرکت یا اشخاص ثالث از حقوق یکسان و مساوی برخوردار می باشند از قبیل: برخورداری از منافع در زمان حیات شرکت و مطالبه قسمتی از دارایی شرکت در صورت انحلال. و همچنین است در مورد برخی حقوق دیگر مانند حق حضور در مجامع عمومی، حق رای و حق انتقال سهام و…

۳-۱-۱انواع انتقال سهام:

• ارادی ۲- قهری

• انتقال اختیاری سهام

سهام شرکت تعاونی ممکن است به عضو همان شرکت تعاونی یا به غیر، انتقال داده شود:

۳- ۱-۱-۱-۱ انتقال اختیاری( ارادی ) سهام به عضو

انتقال سهام به عضو همان شرکت تعاونی مجاز است عضو شرکت تعاونی می تواند سهم یا سهام خود را به عضو دیگر همان شرکت تعاونی منتقل کند. قانون بخش تعاونی در این خصوص بیان صریحی ندارد و این امر از بند ۴ ماده ۳۷ این قانون که تصمیم گیری درباره انتقال سهام اعضا به یکدیگر را به هیئت مدیره شرکت تعاونی واگذار کرده است، مستفاد می شود. در نمونه اساسنامه شرکت تعاونی نیز آمده است: انتقال سهام شرکت تعاونی به اعضا یا متقاضیان جدید عضویت که واجد شرایط باشند، با موافقت هئیت مدیره مجاز است. ( رجوع شود به دستورالعمل نحوه نظارت برانتخابات تعاونیها واتاق تعاون ،مورخ ۱۳۷۸)

لازم به یادآوری است چنان که گفته شد مراتب نقل و انتقال و مشخصات منتقل الیه باید در دفتر سهام شرکت تعاونی ثبت و به امضای ناقل و منتقل الیه یا وکیل یا نماینده قانونی آنها برسد. در صورتی که تمام مبلغ سهم پرداخت نشده باشد، تادیه آن به ترتیب مقرر و در ظرف مدتی که در اساسنامه تعیین شده است، برعهده منتقل الیه خواهد بود. از آنجا که از لحاظ تعداد سهام و میزان سرمایه اعضاء شرکت‌های تعاونی بر دو قسم‌اند: شرکت‌هایی که تعداد سهام اعضا در آنها برابر است و شرکت‌هایی که تعداد سهام اعضای آنها برابر نیست.( ر.ک به ماده ۲۲قانون بخش تعاونی)  و در قسم اخیر نیز به موجب آیین نامه مربوط، حداکثر تعداد سهام و میزان سرمایه‌ای که هر عضومی تواند داشته باشد نباید از ۱۵ درصد کل سرمایه شرکت تجاوز کند، هئیت مدیره باید توجه داشته باشد که در انتقال سهام عضو به عضو افزایش سهام ناشی از این انتقال، میزان سهام عضو را بر حسب مورد از تساوی یا از نصاب ۱۵ درصد مذکور خارج نکند.

۳-۱-۱-۱-۲ انتقال اختیاری سهام به غیر عضو

انتقال اختیاری سهام شرکت تعاونی به غیر عضو مجاز نیست. این امر از مفهوم مخالف مفاد بند ۴ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی، که فقط انتقال سهام اعضاء به یکدیگر را تجویز می کند، حاصل می شود. علاوه بر این باید گفت: از آنجا که فقط عضو می تواند از منافع و حقوق متعلقه به سهم شرکت تعاونی منتفع شود و حقوق مذکور به سهمی که دارنده آن غیر عضو باشد تعلق نگرفته است و قابل حمل بر آن نیست، لذا اصولا انتقال اختیاری سهام شرکت تعاونی به غیر عضو، «سالبه به انتفای محمول»( ر.ک به بند ۵ ماده۲۵قانون بخش تعاونی ) است.

۳-۱-۱-۲-۱انتقال قهری سهام

۳-۱-۱-۲-۲ انتقال قهری به عضو شرکت تعاونی

اگر عضو شرکت تعاونی فوت کند، سهم یا سهامی که وی در شرکت تعاونی دارد، مانند سایر اموال و حقوق مالی وی- قهرا به وارث یا وارث او منتقل می شود و اگر وارث وی عضو همان شرکت تعاونی باشد، در این حال انتقال قهری سهم شرکت تعاونی به عضو تحقق پیدا می کند و عضو مذکوره علاوه بر سهم یا سهام خود در شرکت، صاحب سهم یا سهام عضو متوفی نیز می شود. ممکن است در اثر انتقال سهم یا سهام متوفی، مقدار سهام عضو وارث در اثر افزایش، از تساوی مقرر در شرکت‌هایی که تعداد سهام اعضا برابر است، خارج شود یا از نصاب مقرر (حداکثر ۱۵ درصد کل سهام) که در آیین نامه مربوط تعیین شده است، تجاوز کند. در مورد انتقال اختیاری سهام- چنان که گفتیم- عدم موفقت هیئت مدیره با انتقال سهام، از حدوث این وضع جلوگیری می کند. در مورد اخیر، چون انتقال قهری است و نمی توان از آن ممانعت کرد، پس لاجرم لازم است که شرکت تعاونی مابه التفاوت افزایشی را که از طریق این انتقال برای مقدار سهام عضو وارث به وجود می آید به او بپردازد تا بدین ترتیب از برهم خوردن تساوی تعداد سهام یا تجاوز از حداکثر مقرر مذکور جلوگیری شود.(حسنی:پیشین:۷۵)

۳-۱-۱-۲-۳ انتقال قهری سهام به غیر عضو

انتقال قهری به غیر عضو وقتی پیش می آید که عضو شرکت تعاونی فوت کند و هیچ کدام یا بعضی از ورثه وی که سهام به آنها منتقل می شود، عضو همان شرکت تعاونی نباشند. ماده ۱۴ قانون بخش تعاونی در این خصوص چنین مقرر می دارد:« در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط و ملزم به رعایت و مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعداد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند، اما اگر کتبا اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می گردد». تبصره ماده مذکور اضافه می کند:«اگر تعدد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز با توافق سایر وراث، عضو تعاونی شناخته می شوند.» برای تکمیل مطلب لازم است به ماده ۱۵ قانون بخش تعاونی نیز اشاره شود که به موجب آن در صورت لغو عضویت به سبب فوت، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو متوفی به قیمت روز، تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به وارث یا ورثه او پرداخت می گردد.

ممکن است سهام عضو شرکت، در اثر اجرای حکم دادگاه که علیه او صادر شده است بابت بدهی وی در اختیار طلبکار قرار گیرد. روشن است که طلبکار بدهکار را- طبق مقررات راجع به بازپرداخت قیمت سهام- از شرکت تعاونی دریافت کند.(همان)

۳-۱-۱-۳ورود به عضویت از طریق وراثت

ورود به عضویت از طریق وراثت را ماده ۱۴ قانون بخش تعاونی پیش بینی کده است. قبلا  در بحث از انتقال قهری سهام، به ذکر این ماده پرداخته است. در اینجا یادآوری می شود که طبق ماده مذکور و تبصره آن، در صورت فوت عضو، وارث وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد، عضو شرکت تعاونی شناخته می شود و در صورت تعدد، ورثه باید مابه التفاوت افزایش سهام ناشی از تعددخود را به شرکت بپردازند. اما اگر کتبا اعلام کنند که مایل به ادامه عضویت در شرکت نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می شود. اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت شرکت تعاونی باشد، یک یا چندنفر در حد ظرفیت شرکت- با توافق سایر وراث- عضو تعاونی شناخته می شوند. اکنون طردا للباب- متذکر می شود که: ماده ۱۴ قانون مذکور، عضویت در شرکت تعاونی را حقی محسوب داشته که عینا به وارث منتقل می شود و چون قابل تجزیه نیست که مشاع محسوب گردد و بین آنها به نسبت سهم الارث تقسیم شود، فرد فرد آنها را عضو شرکت به شمار آورده است، ولی اولا چون عضویت در شرکت تعاونی مستلزم وجود شرایطی است وارثی را که واجد شرایط عضویت و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد عضویت شرکت شناخته است، ثانیا چون در صورت تعدد وراث و واجد شرایط بودن همه آنها، ممکن است امکانات و مقدورات شرکت برای پذیرش تمام آنان کافی نباشد، مقرر داشته است که در صورت بیشتر بودن تعداد واجدین شرایط از ظرفیت تعاونی، یک یا چند نفر از آنها بر حسب امکان و با توافق سایر وراث، می توانند به عضویت پذیرفته شوند که در این حالت احتمال دارد وراث نتوانند به توافق برسند. در این صورت تکلیف شرکت برای مقابله با چنین وضعی روشن نیست و بهتر بود در این مورد نیز مانند مورد پیش، لغو عضویت وراث پیش بینی می شد.

اشکال دیگری که ممکن است در اجرای مقررات مذکور حادث شود به عبارت اخیر ماده ۱۴ مربوط است که مقرر می دارد اگر وراث یا وارث «کتبا اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند، عضویت لغو می گردد» تعلل وراث یا وارث در اعلام نظر کتبی یا به تاخیر انداختن آن، برای شرکت تعاونی ایجاد بلاتکلیفی خواهد کرد. قانون می توانست مهلتی برای این امر تعیین کند و عدم اعلام نظر وراث یا وارث را ظرف آن، انصراف محسوب دارد و از این طریق از حدوث اشکال جلوگیری کند.(حسنی،پیشین:۸۵-۸۶)

۳-۱-۱-۴ تعریف عضو

ماده ۸ قانون بخش تعاونی (اصلاحی مصوب ۱۳۷۷) می گوید: عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن باشد.

بنابراین، اشخاص حقیقی، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی، می توانند در شرکت تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته نمی شوند. شرط عضویت در شرکت تعاونی این است که: اولا دارای شرایط مندرج در قانون بخش تعاونی، سعنی شرایطی که در ماده ۹ این قانون بیان شده است،باشند. ثانیا ملتزم، یعنی بر عهده گیرنده اهداف بخش تعاونی و اساسنامه مصوب تعاونی مربوط باشند، منظور از ملتزم بودن این است که فردی که در شرکت تعاونی عضو می شود تحقق یافتن اهداف بخش تعاونی را که در ماده اول قانون بخش تعاونی ذکر شده است در نظر داشته، ومقصود واقعی او از عضویت نه رفع نیازهای شخصی، بلکه نیل به این اهداف باشد. چون «تحقق عدالت اجتماعی» و «پیشگیری از اضرار به غیر» و «توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم» از اهداف بخش تعاونی است، چنین معلوم می گردد که قانون فردی را به عنوان عضو شرکت تعاونی می پذیرد که انسانی والا، جدا از فردیت و متوجه به جامعه و مردم باشد.

ناگفته نماند که برای پذیرفته شدن به عضویت شرکت‌های تعاونی، علاوه بر شروطی که در مواد ۸ و ۹ قانون بیان شده است، اساسنامه شرکت می تواند شرایط دیگری به عنوان شرایط اختصاصی پیش بینی کند. افزون بر این کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت تعاونی نیز شرط است و در صورت عدم کفایت آنها، هئیت مدیره که مرجع قبول عضو جدید است در خواست داوطلب عضویت را- با وجود دارا بودن شرایط لازم- رد کند.(رجوع شود به تبصره ماده ۱۲”نمونه اساسنامه شرکت تعاونی”چاپ ۱۳۷۸)

۳-۱-۱-۵خروج از عضویت

خروج عضو از شرکت تعاونی ممکن است در اثر استعفا و فوت عضو یا اخراج او از عضویت پیش آید. لذا باید گفت خروج از شرکت تعاونی ممکن است اختیاری یا غیر اختیاری و قهری باشد.

برای خروج اختیاری عضو از شرکت تعاونی، یعنی استعفای وی از عضویت، قانون تصریح دارد که: « خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد» (ماده ۱۲قانون بخش تعاونی) این امر نتیجه منطقی اصل آزادی عضویت در شرکت‌های تعاونی است: ورود به عضویت آزاد است و باقی ماندن در آن نیز نباید جنبه اجبار داشته باشد، لذا خروج از عضویت نیز اختیاری است. منتها قانون در خروج از عضویت دو شرط زیر را لازم الرعایه می داند. (تبصره ۱ و ۲قانون بخش تعاونی)

۱- اعضای متخصص تعاونی‌های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتبا به اطلاع تعاونی برسانند.(ر.ک تبصره۱ماده۱۶نمونه اساسنامه مذکور چاپ ۱۳۷۸)

۲- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران آن است.

شرط اول مربوط به شرکت‌های تعاونی تولید است. ولی شرط دوم شامل تمام شرکت‌های تعاونی اعم از تولید و توزیع می شود. درعلت شرط اول می توان گفت از آنجا که عضو متخصص در فعالیت تعاونی‌های تولید معمولا نقش موثر دارد لذا قانون خواسته است که شرکت تعاونی قبل از خارج شدن عضو متخصص از شرکت، فرصتی برای تنظیم کارهای خود بدون عضو مستعفی یا جلب عضو متخصص جدید  برای جانشینی وی داشته باشد. شرط دوم جنبه کلی داشته و برای جلوگیری از ضرری است که از خروج عضو به شرکت تعاونی وارد میشود.

خروج غیر اختیاری یا خروج قهری، ممکن است در اثر فوت عضو یا اخراج او از عضویت پیش آید. در مورد اول، یعنی خارج شدن قهری از عضویت در نتیجه فوت، باید گفت چنان که بیان شد به موجب ماده ۱۴ قانون بخش تعاونی، ورثه متوفی واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو شرکت تعاونی شناخته می شوند، اما اگر کتبا اعلام کنند که مایل به ادامه عضویت  نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می گردد. اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت شرکت تعاونی باشد، یک یا چند نفر در حد ظرفیت شرکت با توافق سایر وراث، عضو آن شناخته می شوند و در صورت عدم توافق وراث، عضویت لغو می گردد. بدین ترتیب باید گفت که هرچند عضو متوفی شخصا از عضویت شرکت تعاونی خرج می شود، ولی حق عضویت وی به وراث منتقل می گردد و انها می توانند با شرایطی که فوقا بیان شد، عضو شرکت محسوب گردند.

۳-۱-۱-۶اخراج عضو

اخراج عضو یکی دیگر از مواردی خروج قهری عضو از شرکت تعاونی است که در مواردی معین و در نتیجه تحقق شرایطی خاص صورت می گیرد. ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی، (اصلاحی مصوب ۱۳۷۷) در این خصوص می گوید: در موارد زیر عضو تعاونی اخراج می شود.

۱- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون

۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم، با تصویب مجمع عمومی عادی

۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی می شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.

اینک به شرح و بیان موارد و شرایط مذکور می پردازیم:

از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در قانون، موجب اخراج عضو از شرکت تعاونی می شود. به بیان دیگر قانون لازم می داند شرایطی که عضو در بدو ورود به عضویت واجد آنها بوده است، در مدت عضویت دائما حفظ شوود، مثلا اگر عضویت او در تعاونی مشابه محرز گردد، به علت از دست دادن یکی از شرایط عضویت مقرر در ماده ۹ قانونبخشی تعاونی، از شرکت تعاونی اخراج می شود.

در مورد دوم اخراج عضو با شرایط زیر تحقق پیدا می کند:

-عضو مقررات اساسنامه و تعهدات قانونی خود را مراعات نکند

– هیئت مدیره طی دو اخطار کتبی که فاصله آنها ۱۵ روز باشد، تخلف عضو را به وی اعلام کند

– ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطار دوم سپری شود.

مطلب قابل طرح این است که فاصله ۱۵روز بین اخطار اول و دوم و نیز مهلت ۱۵روز از تاریخ اخطار دوم برای چیست؟ پاسخی که به نظر می رسد این است که قانون مهلت‌های مذکور را به نفع عضو محکوم به اخراج مقرر کرده است و وی می تواند در مهت مقرر  به هیئت مدیره مراجعه و عدم تخلف خود را اثبات کند، در این صورت موضوع منتفی می شود و ارجاع آن، به مجمع عمومی عادی وجهی نخواهد داشت.

به نظر می رسد که مدت ۱۵ روز فاصله بین اخطار اول و دوم حداقل است و این فاصله نباید از آن کمتر باشد و زیادتر بودن فاصله دو اخطار از مدت مذکور، در حدی قابل قبول بودن ایراد است، ولی مهات ۱۵ روز پس از اخطار دوم حداکثر است و با سپری شدن آن مراجعه عضو برای اثبات عدم تخلف قابل استماع نیست و موضوع باید برای رسیدگی و تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی مطرح شود.

طبق ماده ۱۳ قانون عضو در موارد زیر نیز اخراج می شود:

-هرگاه عضو مرتکب اعمالی شود که موجب زیان مادی شرکت تعاونی گردد و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید.

-هرگاه عضو مرتکب اعمالی گردد که در اثر ان به حیثیت و اعتبار شرکت تعاونی لطمه وارد شود

-هرگاه عضو با شرکت تعاونی رقابتی ناسالم برقرار سازد.

از آنجا که اعضا باید به اهداف بخش تعاونی ملتزم باشند ضروری است که هر عضوی همکاری با شرکت تعاونی را وجهه همت قرار دهد، حال آنکه در موارد مذکور، بر عکس عضو مرتکب اعمالی می شود که موجبات زیان مادی یا معنوی شرکت را فراهم می کند. علت حکم قانون به اخراج عضو در این شرایط همین امر است.(حسنی،۱۳۸۹ :۸۷)

۳-۱-۱-۶-۱مرجع تصمیم گیری اخراج عضو

در مورد اخراج ناشی از عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی، عبارت اخیربند ۲ ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی، )اصلاحی مصوب۱۳۷۷٫) «مجمع عمومی عادی» را مرجع ذکر می کند.

تبصره)اصلاحی مصوب۱۳۷۷٫)  ماده ۱۳ این قانون می گوید:«تشخیص موارد فوق(موارد اخراج)، بنا به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود»

هرچند تبصره فوق، از مجمع عمومی بدون قیدعادی یا فوق العاده بودن ان نام می برد، از آنجا که بند ۲ ماده ۱۳ مجمع عمومی عادی را در موارد اخراج عضو، مرجع صلاحیت دار ذکرمی کند، علاوه بر این، نمونه اساسنامه شرکت تعاونی)اصلاحی مصوب۱۳۷۷٫)  کلیه موارد اخراج را موکول به تصویب مرجع عمومی عادی می کند، لذا باید گفت مرجع تصمیم گیری در تمام موارد اخراج، مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی است.

قابل ذکر است که تصمیم مرجع عمومی دایر بر اخراج عضو، قطعی و لازم الاجرا است و هئیت مدیره به اجرای آن و اخراج عضو می باشد.

۳-۱-۱-۶-۲اخراج عضو به علت ترک عضویت

ترک عضویت وقتی تحقق پیدا می کند که عضو برای مدتی رابطه خود را با شرکت تعاونی قطع کند. این امر وقتی پیش می آید که عضو از اشتغال به امور محوله در شرکت‌های تعاونی تولید و انجام معاملات در شرکت‌های تعاونی در مورد ترک‌عضویت ساکت است و بیانی ندارد. نمونه اساسنامه شرکت تعاونی نیز مطلبی درباره ترک عضویت ندارد، با این حال می توان گفت ترک عضویت ممکن است از موجبات اخراج باشد، زیرا قانونا عضو شرکت تعاونی ملتزم به اهداف تعاونی است. عضوی که برای مدتی با شرکت تعاونی قطع رابطه می کند، در واقع به این التزام بی اعتناست یا آن را به نسیان سپرده است، از طرفی ظرفیت شرکت تعاونی محدود است و نمی تواند همه داوطلبان عضویت را پذیرا باشد، وقتی عضوی از خدمات آن مستفیذ نمی شود، جایی را بلا استفاده در تصرف دارد که معمولا فرد دیگری به آن نیازمند و در انتظار آن است. با چنین وضعی اخراج عضو موصوف منطقی به نظر می رسد. در هر حال می توان ترک عضویت را مشمول بند ۲ ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی قرار داد و آن را موردی از موارد عدم رعایت تعهدات قانونی عضو به شمار آورد. بنابراین طبق بند ۲ مذکور، پس از دوباره اخطار کتبی، هیئت مدیره به فاصله ۱۵ روز  و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی، عضوی که ترک عضویت نکرده است اخراج خواهد شد.(حسنی،حقوق تعاونیها:۹۰)

۳-۱-۱-۷ مرجع قبولی عضو

اعضای شرکت تعاونی را می توان به دو گروه تقسیم کر: اعضای اولیه  یا اعضای موسس  که شرکت تعاونی در بدو تاسیس با عضویت  آنها تشکیل شده است  و اعضایی که پس از  تشکیل شرکت  به عضویت  آن درآمده اند ،  مرجع احراز شرایط اعضای  اولیه و قبول  آنها به عضویت  ، هیأت موسس است و مرجع احراز وجود  شرایط  عضویت  در داوطلبان  بعئی و قبول  آنها به عضویت ، هیأت مدیره است .(مستفاد از بند ۴ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی )

در صورتی که  هیأت مدیره تشخیص دهد  که داوطلب واجد تمام شرایط  مقرراست ، در خواست  وی را برای  عضویت  شرکت تعاونی  می پذیرد  ، در غیر اینصورت  درخواست عضویت  را رد می کند  . هیأت  مدیره باید  در قبول  عضویت داوطلبان مقدورات  شرکت را  ملحوظ دارد و مکلف است  در صورت عدم  کفایت امکانات و ظرفیت  شرکت  ولو اینکه  داوطلبان  واجد کلیه  شرایط لازم باشند ، از قبول درخواست   عضویت آنها  خودداری کند . لازم  به ذکر است  که رد درخواست  عضویت  از طرف  هیأت موسس  وهیأت  مدیره شرکت تعاونی  ، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

۳-۱-۱-۸تکالیف ومسئولیت مالی عضو  

۳-۱-۱-۸-۱ تکالیف عضو

یکی از  شرایط عضویت  این است که  داوطلب  رعایت مقررات اساسنامه  تعاونی  را متعهد شود . در همین زمینه  ماده ۱۱ قانون بخش تعاونی  مقررمی دار «  کلیه  اعضا مکلف اند به  وظایف  ومسئولیت هایی که در حدود قوانین  و مقررات  تعهد کرده اند ، عمل کنند.»

بدین ترتیب  قانون مراعات  مقررات تعاونی  را برای عضو واجب قرارداده است ، ولی  قابل ذکر است  از آنجا که عضویت  در شرکت تعاونی،  مانند عضویت  هر سازمانی،  مستلزم  رعایت مقررات  مربوط به آن است .  می توان گفت که رعایت مقررات  مربوط به شرکت  تعاونی برای  عضو آن ، واجب تبعی  ودر عداد مقامات عقلیه است و عضو بدون  بیان این ماده قانونی  نیز مکلف به رعایت آن است  و چنان که معلوم است ،  معا ف بودن عضو شرکت تعاونی  از مراعات  مقررات  قانونی ،  به این علت  که در بدو  ورود به  عضویت  رعایت کردن  آنها را تعهد نکرده است ،  امری است  که از لحاظ منطقی  نمی توان  آن را قبول کرد .                                        هرگاه بخواهیم  مکلف بودن  عضو در قبال شرکت تعاونی  را به دقت  بیان کنیم ،  باید بگوییم  که حفظ  رابطه  با شرکت تعاونی  و حضور  در جلسات  مجامع  عمومی  ومشارکت در شور و تبادل  نظر درباره  امور  مطروحه  در آن ونیز مشارکت  در تصمیم گیری  ها با ابزار  رای ، از جمله انتخاب اعضای هیأت مدیره یا بازرسی شرکت  تعاونی  نیاز باشد  ووی واجد شرایط  عضویت  وتصدی  سمت درآن باشد ،  براو واجب  است که  داوطلبی خود را برای این امر اعلام کند،  چنین وجوبی  را می توان  به واجب کفایی تشبیه کرد .( رجوع شود به ماده ۷ قانون بخش تعاونی .(

در مورد  حضور  وابراز رای در مجامع عمومی  ، همان طور که گفته شد  ( قسمت ب شماره ۷۸)، قانون  می پذیرد که  عضو ،  نماینده  تام الاختیار ی از طرف خود برای  این کار تعیین کند، بدین ترتیب   به عضوی که به  علتی نمی تواند به این امور بالمباشره  اقدام کند،  امکان می دهد توسط نماینده تکلیف خود را ادا کند.

۳-۱-۱-۸-۲ مسئولیت مالی عضو

منظور از مسئولیت مالی  عضو ،  مسئولیت وی در برابر  طلبکاران  شرکت  تعاونی است  . ازآنجا که شرکت تعاونی  شخصیت حقوقی دارد .( ماده ۲۹ اصلاحی  مصوب ۱۳۷۷ قانون بخش تعاونی.)  ودارایی  آن جدا و مستقل از  دارایی اعضای آن است ، دارایی خود وی جوابگوی  طلب  طلبکاران  است و مادام  که شرکت تعاونی  باقی است  ، طلبکاران  شرکت برای  وصول مطالبات خود حق مراجعه  به اعضای شرکت را ندارند. ولی هرگاه  شرکت منحل می شود  ودارایی  اوبرای پرداخت  همه بدهی های  وی کافی نباشد ،  آیا عضو   در پرداخت  باقی مانده  آن مسئولیت   دارد و طلبکاران شرکت برای  وصول باقی مانده طلب خود می توانند  به اعضا  مراجعه کنند ؟  پاسخ همان است  که ماده ۲۳ قانون بخش تعاونی  مقررمی دار د:« مسئولیت  مالی اعضا  در شرکت تعاونی  ، محدود به میزان   سهم آنان  می باشد ،   مگر آنکه  درقرارداد   ترتیب  دیگری  شرط شده باشد .» پس هر گاه  عضو کلیه بهای  سهم  یا سهام   خود را به شرکت تعاونی   تادیه  کرده باشد ،   هیچگونه  مسئولیتی   نسبت به  باقیمانده  بدهی شرکت   که پس از انحلال  و تقسیم دارایی  آن بین  طلبکاران  شرکت ،  پرداخت نشده باقی  می ماند ندارد ، واگر قسمتی  از بهای  سهم یا سهام خود را تادیه نکرده  باشد ،  فقط برابر همان  مبلغ تادیه نشده  مسئول پرداخت  باقیمانده  بدهی  شرکت خواهد بود ، زیرا  مبلغ تادیه نشده  جزء دارای

ی  شرکت است  واگر به خود شرکت  تادیه نشده باشد ، باید به طلبکار شرکت بابت  باقیمانده  طلبی که  از شرکت دارد  پرداخت شود .   همان طور که ماده ۲۳ قانون مقررمی دارد ، می توان در قراردادی  که بین  شرکت تعاونی  واعضای آن منعقد می شود ترتیب دیگری شرط کرد  و اعضا  را در برابر  بدهی های  شرکت  مسئول قرارداد.