دراین خصوص  ، چند مطلب قابل ذکر است:

الف : تعداد اعضای  شرکت های تعاونی عام ب:  حداقل سرمایه  اولیه شرکت های تعاونی عام  ، یکصد میلیون ریال و در شرکتهای تعاونی خاص ، ده میلیون ریال است.

ج: حداقل مبلغ اسمی هر سهم در تعاونی های  عام ، یکصد هزارریال ودر تعاونی های خاص ، سیصد هزار ریال است .

۱-۱-۱-۳-۷-۴ شرکتهای تعاونی چند منظوره  و شرکت های تعاونی  بزرگ

• مطابق بند۱تا۳ضوابط تشکیل شرکتهای تعاونی چند منظوره مصوب ۱۳۷۳وزارت تعاون، “شرکت تعاونی چند منظوره ، شرکتی است که  تمام یا بخشی از چند هدف  وموضوع  فعالیت  مختلف مرتبط یا غیر مرتبط با یکدیگر را که درانواع   شرکت های تعاونی وجود دارد،  باهم در اهداف  وموضوع  فعالیت خود منظور کند”.هریک از انواع شرکتهای تعاونی برای نیل به اهداف و موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه خود،می تواند به هرگونه اقدام قانونی مرتبط با اهداف وموضوع فعالیت خود دست بزند ودر این صورت تعاونی چند منظوره محسوب نخواهد شد.مثلا یک شرکت تعاونی مصرف کارمندی می تواند به منظور تامین نیازمندیهای مشترک اعضای خود ،اقدام به فعالیت تولیدی ،واردات ،صادرات وسرمایه گذاری در شرکتهای دیگر کند،بدون اینکه شرکت چند منظوره به حساب آید،مشروط بر اینکه فعالیتهای مذکور مرتبط ودر جهت فعالیت تامین نیازمندیهای عمومی مصرف کارمندان عضو باشد.(حسنی ،۱۳۹۲ :۵۶ و۵۷ )

لازم است  که « چند منظوره » بودن، در اساسنامه  شرکت تعاونی، ذکر شود.

• مطابق تبصره ۳ماده ۲ دستور العمل تشکیل تعاونیهامصوب ۱۳۷۹وزارت تعاون ، “شرکتهای تعاونی بزرگ به شرکت هایی گفته می شود که تعداد اعضای آنها از ۵۰۰نفر بیشتر باشد “.

فصل دوم

ماهیت حقوقی سهام

شرکتهای تعاونی

۲-۱تعریف سهم

سهم دارای دو معنای لغوی واصطلاحی است.

۲-۱-۱تعریف سهم از نظر لغوی

سهام جمع سهم است وسهم در لغت به معنای حصه،نصیب وبخشش است وجمع آن سهام می باشد.به واحد النبل چیزی که به منزله جاودانگی وبلند پایه است تعبیر کرده اند .(دشتی به نقل از عبد الغفار الشریف ،۱۳۹۰ :۱۵ )دیگر تعریف لغوی سهم عبارت است از :

۱-حصـــه شریک در مال الشرکه۲-سندی است عادی که حکایت از مالکیت حصه معلوم در شرکت سهامی می کند.صاحب سهام در زیانها وسودهای شرکت ،شریک خواهد بود ودر اداره شرکت دخالت دارد.(جعفری لنگرودی ،۱۳۸۸ :۳۶۹ )

۲-۱-۲-تعریف سهم از نظر اصطلاحی

در حقوق ایران سهم به حقوق  سهامدار در شرکت تعریف شده است.سرمایه هر شرکت سهامی یه قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آنها را سهم می گویند. (عبادی ،۱۳۶۸ :۸۷ )

در ماده ۲۴ لایحه اصلاح قانون تجارت سهم چنین تعریف شده است: “سهم قسمتی از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد…

در شرکتهـــای دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می گویند،ولی در شرکت سهامی به ذکر  “سهم” اکتفا می شود.مثلا گفته می شود فلان شخص در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است .دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مایملک شرکت مالک باشد،بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد وبه موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده ودر مجمع عمومی رای می دهد ودر صورت انحلال از دارایی شرکت سهم خواهد برد.(دشتی ،۱۳۹۰ :۱۶ )

طبق ماده ۱ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰با اصلاحات والحاقات بعدی آن ونیز قانون بخش تعاونی  مصوب ۱۳۷۷”سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می شود.”

سهم معرف قسمتی از سرمایه شرکت تعاونی است .جمع مبالغ سهام هر صاحب سهم ،مقدار مبلغی است که وی در شرکت سرمایه گذاری کرده است .سهام شرکت تعاونی متساوی القیمه اند،یعنی مبلغ سهام با یکدیگر مساوی است .چنین مبلغی را مبلغ اسمی یا مبلغ رسمی می نامند.سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نیست ،یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمی شود.(حسنی ،۱۳۹۲ :۶۸ )

سهم شرکت تعاونی مبین میزان حق رای اعضا در مجمع عمومی نیست ،زیرا در شرکتهای تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام ،فقط دارای یک رای است ،ولی با توجه به بند ۵ماده۵۷ “نمونه اساسنامه شرکت تعاونی”باید گفت که در شرکتهای تعاونی ،سهم مبین میزان منافع اعضا در شرکت است ،زیرا تعدادسهام اعضا در منتفع شدن آنها از سود شرکت موثر است.

 

۲-۱-۳انواع سهام شرکت تعاونی

سهم شرکت تعاونی “بانام” است.بانام بودن سهم روی ورقه آن قید می شود .سهم بانام به شخص معینی تعلق دارد واسم ومشخصات دارنده آن در دفتر سهام که در نزد شرکت موجود است ،درج می شود همچنین ممکن است اسم صاحب اولیه سهم بانام ،روی آن قید گردد.علت بانام بودن سهام در شرکتهای تعاونی این است که شرکت تعاونی حایزین شرایط خاصی را به عضویت فبول می کند وبدون داشتن ابن شرایط کسی نمی تواند به عضویت آن درآید ویا در عضویت آن باقی بماند،به همین دلیل در هرشرکت تعاونی باید اعضا،یعنی دارندگان سهام ،معلوم ومشخص باشند.انتقال سهام با نام در دفتر سهام شرکت ثبت واسم ومشخصات دارنده جدید در آن نوشته شود وبه امضای ناقل سهم ومنتقل الیه یا وکیل یا نماینده قانونی آنهابرسد.انتقال سهام با موافقت هیئت مدیره شرکت تعاونی وفقط به اعضا وداوطلبان عضویت واجد شرایط همان شرکت امکان دارد.لازم به یادآوری است سهام شرکتهای  تعاونی تماما با نام یوده وسهام بی نام چون با طبع شرکت تعاونی ناسازگار است ،در این شرکتها وجود ندارد ،ولی می توان گفت که شرکت تعاونی می تواند دارای “سهام ممتاز”باشد.(حسنی ،همان :۶۹-۷۰ )

“سهم ممتاز” سهمی که دارای مزایا وامتیازاتی نسبت به سایر  سهام باشد .امتیاز ممکن است به صورت چند درصد منافع اختصاصی آن سهم یا رای بیشتر صاحب ان سهم باشد.(جعفری لنگرودی ،۱۳۸۸ :۳۷۰ )

۲-۲-۱ ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی

حقوقدانان برای سهم تعریف‌های مختلفی ارائه کرده‌اند .صرفنظر از تعاریف مختلف از سهم، تعیین ماهیت حقوقی سهام حایز اهمیت است زیرا چگونگی توقیف این سهام ،تشخیص پایگاه حق از نظر تعیین دادگاه صالح در حقوق داخلی ،تعیین دادگاه صلاحیتدار وقانون حاکم در حقوق بین الملل خصوصی ونیز تعیین سهم الارث زوجه شریک متوفی بستگی به نوع ماهیت حقوقی سهم دارد .حال با توجه به تعاریف مختلف در خصوص  مفهوم سهم و ایرادهای وارد بر آن مطلبی که در این قسمت بحث و بررسی می شود، ماهیت حقوقی سهم در شرکت تعاونی است.

تعیین ماهیت حقوقی سهام شرکت‌های تعاونی که یکی از اقسام شرکتهای تجاری می باشد از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است زیرا تعیین ماهیت حقوقی سهم نه تنها از حیث نحوه انتقال سهام و تعیین ماهیت حقوقی معاملات راجع به آنها از اهمیت اساسی برخوردار است، بلکه از حیث توقیف سهام، تعیین دادگاه صلاحیتدار و قانون حاکم در حقوق بین الملل خصوصی و داخلی و جنبه‌های دیگر نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

منظــــور از ماهیت حقوقی سهام این است که آیا سهام شرکت‌های تجاری(شرکتهای تعاونی) مال محسوب می شود یا خیر؟ و در صورت مال بودن، با توجه به اینکه مال اقسام مختلفی دارد، سهام در زمره کدام یک از اقسام مال است؟ ماهیت حقوقی سهام را در دو قسمت مورد بحث و بررسی قرارمی دهیم.

ابتدا دیدگاه قانونگذار را در این مورد بیان می کنیم و سپس به بیان دیدگاه حقوقدانها در این مورد می پردازیم:

۲-۲-۱-۱ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه مقررات موضوعه

قانونگذار بحث راجع به سهام را عمدتا در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) مطرح کرده است ولی نه در این قانون و نه در قانون تجارت، درباره ماهیت حقوقی آن بحث نکرده است و در ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت صرفا به تعریف سهم می پردازد. اما در دو مورد ماهیت حقوقی سهام مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است: یکی در بند ۳ ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی (منسوخ)، مصوب ۱۳۲۹ قمری (۱۲۸۵ شمسی)، در بحث راجع به توقیف اموال منقول، سهام شرکت‌ها را جزو اموال منقول دانسته بود.( احمد کمانگر، ۱۳۵۱: ۳۰۱) این قانون اگر چه بعدا به موجب قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ)، مصوب ۱۳۱۸، نسخ شد ولی از حیث اینکه دیدگاه قانونگذار را نسبت به سهام مشخص کرده است قابل استفاده است.

دیگری در ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ است که در آن نیز سهم را در زمره اموال منقول آورده است.( مجموعه قوانین ۱۳۵۶: ص ۲۳۱ به بعد.)

۲-۲-۱-۲ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق‌دان ها 

حقوقدان‌ها در نظام حقوقی ایران، در ماهیت سهام اختلاف نظر فراوان دارند و هر کدام سهام را از یک منظر مورد بررسی قرار داده و آن را به گونه خاصی تحلیل کرده‌اند که مجموع نظرات آنها را می توان در پنج نظر به شرح زیر ارائه کرد:

۲-۲-۱-۲-۱ نظریه مال نبودن سهام

اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانها در مال بودن سهام تردید ندارند ولی یکی از آنها سهام شرکت‌های تجاری را مال ندانسته بلکه آنرا حاکی از مال معرفی کرده‌اند. ایشان در تبیین دیدگاه خود نوشته اند:« سهام شرکت‌ها نیز حاکی از مال است و خود مال نیست هرچند که قابل مبادله است. زیرا اگر درباره این سهام کمی دقیق شویم می بینیم که هدف مالی در ماوراء این سهام قرار دارد یعنی در خارج از لاشه سهم، شرکت‌ سرمایه‌ای دارد و در برابر سهامداران تعهداتی بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعی را بین شرکا و سهامداران تقسیم می کند. این مطالب و فعالیت ها واقعیت‌هایی هستند در پشت پرده سهام شرکت که به خاطر آن واقعیت‌ها این سهام مبادله می شوند نه بخاطر لاشه کاغذی که نام آن سهام است. پس سهام شرکت‌ها حاکی از مال است ولی خودش مال نیست.»( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸: ۴۳-۴۲)

حقوق دانان مذکور در جای دیگر(همان، ص ۴۸٫)  با تاکید بیشتر تصریح می کنند که سهام شرکت‌های( تجاری) مال نیست نه مال مادی و نه مال معنوی. ولی در نهایت سهام شرکت‌ها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است مانند منقول حکمی محسوب کرده اند، هرچند که در سرمایه شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد.( همان: ص ۷۴)

به نظر می رسد مراد ایشان از سهام که آنرا مال ندانسته اند، ورقه سهام است که در شرکت‌های سهامی در اختیار سهامداران قرار می گیرد. زیرا ایشان در تحلیل خود، دوبار از سهم تحت عنوان «لاشه کاغذی» یاد کرده‌اند که این عنوان جز بر اوراق سهام صادق نیست زیرا چنانکه می دانیم در شرکت‌های غیر سهامی اوراقی تحت عنوان سهام یا سهم الشرکه منتشر نمی شود. و ظاهرا به همین دلیل است که ایشان در نهایت سهام شرکت‌ها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است، مال منقول حکمی دانسته‌اند هرچند که در سرمایه شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد.

با دقت در قسمت اول مطالب ایشان روشن می شود که تعارض واضح و آشکاری در بیان ایشان وجود دارد. زیرا از یک طرف ایشان مال را به دو قسمت تقسیم می کنند: مال اصالی(مال اصالی، مالی است که ذاتا مطلوب باشد و خودش هدف باشد (هدف اصلی یا هدف تبعی). (ر.ک: همان، ص ۴۹). ) و مال آلی (مال آلی، مالی است که ذاتا مطلوب نباشد بلکه نتیجه آن مورد نظر باشد مثل کار کارگر. (ر.ک: همانجا)  )  و از طرف دیگر سهام شرکـــــت‌ها را به دلیل اینکه حاکی از مال هستند و خود راسا” ارزش ندارند در دسته اموال آلی قرار می دهند و سپس به همان دلیل (آلی بودن) آنها را مال محسوب نمی کنند در حالی که به نظر خود مولف، اموال آلی خود یک قسم از اقسام مال می باشند.