۲-۲-۱-۲-۴  نظریه منقول بودن یا نبودن سهام

اکثر حقوق دانها در تعیین ماهیت سهام، آن را منقول دانسته اند ولی هرکدام آن را به گونه‌ای تحلیل کرده اند به طوری که برخی آن را در ردیف اعیان و بعضی در ردیف دیون قرار داده اند که در این قسمت به بیان هریک از آنها می پردازیم:

یک- برخی از حقوقدانها بدون آنکه وارد جزئیات بیشتری راجع به ماهیت سهام شوند، آن را صرفا به عنوان مال منقول معرفی کرده اند. چنانکه آقای دکتر ستوده تهرانی پس از ذکر دو معنا برای سهام، یکی حقوقی که شریک در شرکت دارد و دیگری برگ بهاداری که این حقوق را تایید نموده و بیانگر آن است، مطلق سهام را بدون تفکیک بین سهام با نام و سهام بی نام و حتی سهم الشرکه در شرکت‌های تجاری دیگر را، مال منقول دانسته‌اند، با این فرق که اگر سهام بی نام باشد، متصرف مالک آن شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ولی در سهام با نام، صرف تصرف برای احراز مالکیت کافی نبوده بلکه دفاتر شرکت نیز باید این مالکیت را تایید کند.(ستوده تهرانی۱۳۹۱: ۱۵۲)

دو- برخی از حقوقدانها بدون تفکیک بین سهام با نام و سهام بی نام، مطلق سهام شرکت‌های سهامی را مال منقول دانسته و نتیجه گرفته اند که می توان سهام شرکت‌های تجاری را مانند هر مال منقول دیگر به رهن گذاشت و منافع آنها را مورد معامله قرارداد و معاملات راجع به آنها نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ندارد. بنابراین به نظر این دسته از حقوقدانها سهام نه فقط از نقطه نظر صلاحیت دادگاه بلکه از حیث تصرف در سهم بی نام نیز مانند تصرف در اموال منقول بوده و دعاوی ناشی از آن را مطابق ماده ۲۲ ق.آ.د.م (منسوخ)، مصوب ۱۳۱۸، در دادگاه محل وقوع یا محل اجرای تعهد صحیح دانسته اند.( عرفانی،  ص ۶۷) شایان ذکر است که مفاد ماده ۲۲ ق.آ.د.م در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)، مصوب ۱۳۷۹، به موجب ماده ۱۳ ایقاء گردیده است.(عرفانی۱۳۷۷ : ۶۵و ۷۵، کاتبی: ۱۳۵۲ : ۵۰)

سه- یکی از حقوقدانها سهم را طلب شریک از شرکت می دانند و چون مطابق ماده ۲۰ق.م طلب طلبکار از مدیون منقول محسوب می شود لذا سهام شرکت را جزو اموال منقول دانسته و تصریح کرده‌اند که مطابق ماده مزبور، منقول بودن سهام شرکت و طلب فقط از حیث دادگاه‌ها می باشد نه از جهات دیگر، برخلاف حقوق فرانسه (ماده ۵۲۹ ق.م فرانسه) که سهم در آن از هر حیث مال منقول تلقی شده و تابع قواعد آن است.( اسکینی، ۱۳۷۵: ۱۱۲)

چهار- از برخی نظرات حقوقدانها استفاده می شود که سهام شرکت‌ها اگر مال منقول است، در ردیف اعیان است نه دیون، چنانکه یکی از حقوقدانها، به این مطلب تصریح کرده و نوشته است:« ورقه سهم مال منقولی است قابل معامله که مانند عین معینی بوسیله قبض و اقباض (در سهام بی نام) مورد داد و ستد و نقل و انتقال قرار می گیرد چنانچه سهم بی نام به رهن گذاشته شود باید سهم مزبور به قبض مرتهن یا به تصرف کسی بین طرفین معین می گردد داده شود (ماده ۷۲۲ق.م) و در مورد رهن، سهم با نام، مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت می گردد والا از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.»( عرفانی، ۱۳۷۷:۷۵)

یکی از حقوقدان‌ها ظاهرا عین بودن سهام بی نام را پذیرفته ولی آن را مورد سهام با نام نپذیرفته‌اند و به همین دلیل رهن سهام بی نام را صحیح و خالی از اشکال دانسته ولی رهن سهام با نام را صحیح ندانسته‌اند و علت این تفکیک را اینگونه توضیح داده اند:« زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها (اسناد در وجه حاما و سهام بی نام) چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها است. پـــس هیــچ مانعی ندارد که عین این اسناد موضوع رهن قرار گیرد، همچنان که موضوع بیع نیز واقع می شود. بر عکس در مورد سهام و اوراق تجاری با نام، چون نظر عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد، اینگونه اسناد در حکم سند طلب است، ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه درست به نظر نمی رسد.»( کاتوزیان،۱۳۷۶: ۵۴۰-۵۴۱)

بنابراین نویسنده مذکور اگرچه به صراحت از از عین بودن سهام ذکری به میان نمی آورد ولی از آنجا که ایشان رهن و بیع سهام بی نامه را صحیح می دانند وطبق ماده ۳۳۸ و ۷۷۴ ق.م موضوع عقد بیع و رهن باید عین و عین معین باشد، استفاده می شود که به نظر حقوقدانان مذکور سهام بی نام، عین یا عین معین است ولی سهام با نام را چون سند طلب می دانند و مطابق ماده ۷۷۴ ق.م رهن دین و منفعت باطل است، لذا رهن آنها را باطل دانسته‌اند. نتیجه دیگری که از تفکیک ایشان میان سهام با نام و سهام بی نام گرفته می شود این است که به نظر ایشان سهام بی نام در زمره اموال مادی ولی سهام با نام در زمره اموال غیر مادی است.

البته حقوقدانان مذکور در جای دیگر بر خلاف نظر فوق، عین بودن سهام شرکت‌های تجاری را نپذیرفته و بدون تفکیک بین سهام بی نام و سهم با نام، تصریح کرده اند:« سهم شرکت (تجاری) نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است و به دشواری می توان آن را در زمره اعیان آورد.»( کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۳۰۷ )

ایشان در برخی موارد،  ظاهرا” سهام را بدون تفکیک بین سهام با نام و سهام با نام و حتی سهم الشرکه در شرکت‌های غیر سهامی را نیز جزو اموال منقول دانسته اند.(کاتوزیان، همان :۳۰۶)

از برخی نظرات آقای دکتر ستوده تهرانی نیز عین بودن سهام قابل استفاده است زیرا ایشان در تحلیل ماهیت حق سهامدار، آنرا نوعی حق عینی می دانند که به سهم تعلق می گیرد که لازمه این امر آن است که ابتدا باید سهام را عین بدانیم تا بتوانیم حقوق متعلق به آنرا حق عینی بشناسیم. ایشان عینی بودن حقوق سهامدار را به این صورت توجیه می نمایند که:« حق صاحب سهم اصولا حق دینی و غیر مادی است ولی با ایجاد برگ سهم، حق صاحب سهم با سندی که سهم نامیده می شود توام شده و مالکیت سهم عملا به یک حق عینی بر روی سهم تبدیل می شود و صاحب سهم یا مالک سهم اصطلاح عادی در حقوق تجارت است، سهم مال منقول است…..»  (ستوده تهرانی ، همان:۱۰۷)

پنج- یکی از حقوقدانها، اسناد تجاری از جمله سهام شرکت‌های تجاری را در زمره اموال منقول غیر مادی دانسته و در مورد ارزش و جایگاه آنها معتقدند:« در بسیاری از افراد و مصادیق اینگونه اموال، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش مالی اموال منقول مادی به شیوه‌های سنتی نیست بلکه به مراتب از آنها بیشتر است.»(  اخلاقی: ۱۳۶۸: ۹٫)

شش- برخی از حقوقدانهاسهام شرکت های بازرگانی را در حکم مال منقول دانسته اند اگرچه قسمتی از اموال شرکت غیر منقول باشد.(شهیدی:  ۱۳۷۴: ۱۶۵،   عدل، پیشین: ۴۱، امامی: ۱۳۶۸: ۳۰۷٫)

هفت- اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران نیز در یک نظریه مشورتی، سهام شرکت‌های تجاری را مال منقول دانسته و اظهار داشته است:« با توجه به تعریفی که از مال غیر منقول و ملحقات آن در قانون مدنی به عمل آمده است، سهام شرکت‌ها را نمی توان از جمله اموال غیر منقول یا ملحقات آن دانست و لذا باید آن را از اموال منقول محسوب کرد.»  (نظریه مشورتی شماره ۱۹۳۳/۷- ۶/۴/۵۹  ر.ک: شهری و حسین آبادی: ۱۳۷۰: ۴۰۲)

۲-۲-۱-۲-۵ نظریه مال غیر مادی بودن سهام با نام و دارا بودن طبیعت مختلط (مادی و غیر مادی) سهام بی نام

یکی از حقوقدانان با اشاره به نقش و ماهیت حقوقی سهام در تعیین قانون حاکم بر آنها در تعارض قوانین، سهام با نام شرکت‌هارا جزو دیون (اموال غیر مادی) دانسته و قانون حاکم بر آنها را قانون اقامتگاه مدیون (شرکت) معرفی کرده‌اند و در مورد سهام با نام طبیعت مختلطی قائل شده و در توضیح آن نوشته اند:« از آنجا که نقل و انتقال این قبیل اسناد (اسناد بی نام مانند سهام بی نام شرکت‌های تجاری) به قبض و اقباض به عمل می آید و دین در خود سند تجسم یافته است بایستی آنها را از این لحاظ جزو اموال مادی به شمار آورد و مانند سایر اموال مادی مشمول قانون محل وقوع آنها دانست. النهایه باید توجه داشته باشیم که اسناد بی نام طبیعت مختلطی دارند یعنی بین دسته اموال مادی و دسته دیون (اموال غیر مادی) قرار گرفته‌اند و برای تعیین قانون حاکم بر آنها باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد….هرگاه مساله انتقال قراردادی اسناد بی نام (در رابطه بین افراد) مطرح باشد باید قانون محل وقوع را نسبت به آنها اعمال نمود چه در این مورد جنبه مادی سند بر جنبه غیر مادی آن غلبه پیدا می کند. ولی چنانچه مساله روابط بین دارنده سند و شخص حقوقی صادر کننده آن (شرکت) و یا مساله سلب مالکیت سند در نتیجه اقدامات دولتی مطرح باشد باید قانون متبوع شرکت یا شخص حقوقی متعهد را صلاحیتدار دانست زیرا در این مورد جنبه غیر مادی سند غلبه می یابد و بایستی مانند سند با نام تابع قانون اقامتگاه مدیون باشد») الماسی، ۱۳۶۸: ۱۹۵(