پایان نامه حقوق با موضوع نظریه مورد اختیار
به نظر می رسد در تعیین ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی که یکی از انواع شرکتهای تجاری است، تفکیک بین سهام با نام و سهام بی نام درست نباشد، اگر چه سهــام از این حیث منشا آثار متفاوتی در ارتباط با تصرف و نحوه نقل و انتقال و غیره می باشد، چنانکه مطابق ماده ۳۹ ل.ا.ق.ت سهام بی ندر نتیجه دارنده مالک آن شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. لکن به موجب ماده ۴۰ همان قانون، در مورد سهام با نام صرف تصرف برای احراز مالکیت کافی نبوده و نام دارنده باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد. ولی وجود این تفاوتها نمی تواند موجب دوگانگی ماهیت حقوقی این دو نوع سهم گردد. چنانکه تقسیم اموال به منقول و غیر منقول نیز منشا آثار متفاوتی است ولی ماهیت این دو را از هم جدا نمی کند.
به تعبیر دیگر، وجود آثار متفاوت، بیشتر ناظر به مقام اثبات قضیه است در حالی که بحث راجع به ماهیت حقوقی ناظر به جنبه ثبوتی قضیه است و از نظر ثبوتی فرقی بین سهام با نام و سهام بی نام نمی باشد. زیرا از نظر حقوقی که سهامدار از آنها برخوردار می شود بین دارندگان این دو نوع سهام فرقی وجود ندارد و هر دو در ارتباط با شرکت یا اشخاص ثالث از حقوق یکسان و مساوی برخوردار می باشند از قبیل: برخورداری از منافع در زمان حیات شرکت و مطالبه قسمتی از دارایی شرکت در صورت انحلال. و همچنین است در مورد برخی حقوق دیگر مانند حق حضور در مجامع عمومی، حق رای و حق انتقال سهام و…
فرم در حال بارگذاری ...