.

تأمین مالی میان مدت و بلند مدت

در عرصه مدیریت مالی ، دوره کوتاه مدت معمولاً به بدهیهای مربوط می شود که سررسید آن در فاصله ای کمتر از یکسال است . اما اصطلاح تأمین مالی بلند مدت بطور دقیق تعریف نشده است . برخی از واحدهای اقتصادی دوره میان مدت را برای تاریخ های سررسید بیش از یکسال و کمتر از ده سال بکار می برند . اما اصطلاح دوره بلند مدت در مورد سررسیدهای بیش از پنج سال نیز در برخی موارد بکار می رود . بنابراین فواصل زمانی ۵ تا ۱۰ سال با دقت کافی تعریف نشده است . برای بعضی اشخاص ممکن است وام ۸ ساله میان مدت و برای برخی دیگر بلند مدت محسوب شود .

از جمله منابع اصلی تأمین مالی بلند مدت مؤسسات انتفاعی عبارتست از : وامهای بانکی بلند مدت ، انتشار اوراق قرضه ، انتشار سهام ممتاز و عادی و استفاده از سود انباشته می باشد . ( رحیمیان ، ۱۳۸۰، ص ۵۵)^۱۱

وام های بانکی بلند مدت

وام بلند مدت یک ابزار تأمین مالی از طریق بدهی است که مقدار معینی منابع برای مدتی مشخص در اختیار شرکت قرار می دهد و دارای یک جدول زمانبندی بازپرداخت می باشد که بر اساس آن وام گیرنده اعلام به پرداخت منظم اصل و بهره وام می نماید . زمانبندی بازپرداخت اقساط وام معمولاً بطور سالانه تنظیم می شود . وام بلند مدت بانکی به علت داشتن هزینه ثابت سربار موجب افزایش اهرم مالی شرکت وام گیرنده می گردد .

مهمترین مزایا و معایب این روش به شرح زیر است :

الف) مزایای تأمین مالی با بهره گرفتن از وام بلند مدت بانکی

• • وقتی سودی که از طریق وام دریافتی نصیب شرکت می شود بیش از هزینه های وام باشد ، شرکت وام گیرنده با ایجاد اهرم مالی سود بسیار زیادی را تحصیل خواهد کرد . در غیر این صورت این شیوۀ تأمین مالی توجیه اقتصادی ندارد .

• چنانچه تعداد وام دهندگان اندک باشد ، شرکت وام گیرنده می تواند شرایط توافق اولیه را بطور مستقیم با آنان مورد مذاکره و گفتگو قرار دهد و این به وام گیرنده اجازه می دهد که موافقتنامه وام را به گونه ای تنظیم نماید که متناسب با وضعیت مالی وی بوده و نیازهای مالی اش را برطرف سازد .
• وجود روابط حسنه بین شرکت و بانک سبب می گردد که در شرایط سخت مالی ، بانک فرصتهای لازم و مفیدی به شرکت بدهید از قبیل تمدید مهلت بازپرداخت وام ، تقسیط مجدد و غیره که این امر در مورد اوراق قرضه صادق نیست .
• هزینه بهره وام یک هزینه قابل قبول مالیاتی است ، لذا صرفه جویی مالیاتی در پی خواهد داشت .
• در صورت عدم وجود بازارهای مالی مناسب دریافت وام از بانک بر انتشار اوراق بهادار ترجیح داده می شود .

ب) معایب و محدودیتهای تأمین مالی با بهره گرفتن از وام بلند مدت بانکی

• چنانچه شرکت نتواند از ناحیه وام دریافتی ، حداقل بازدهی وام را کسب کند ، عایدات شرکت با شدت بیشتری کاهش مییابد .
• معمولاً ظرفیت وام گیری شرکت محدود می شود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

.

اوراق قرضه

ورقه قرضه ، سندی است که انتشار دهنده آن تعهد می کند مبالغ معینی را در زمان های مشخص به دارنده آنها پرداخت کند و در موعد مقرر ، اصل مبلغ را بازپرداخت نماید . دارندگان اوراق قرضه از لحاظ منافعی که در واحدهای انتفاعی دارند نسبت به سهامداران واجد اولویت می باشند . یعنی قبل از اینکه واحد انتفاعی بتواند وجهی به سهامداران پرداخت کند لازم است کلیه مبالغ استحقاقی اعتبار دهندگان و دارندگان اوراق قرضه را پرداخت کنند .

اوراق قرضه می تواند تضمین شده[۱]یا تضمین نشده[۲] باشد . اوراق قرضه تضمین شده با رهن گذاشتن برخی از دارائیهای مشخص پشتیبانی می شود در حالی که اوراق قرضه تضمین نشده به پشتیبانی اعتبار کلی واحد انتفاعی انتشار مییابد . لازم به ذکر است که شرایط مندرج در قرارداد اوراق قرضه که متضمن حمایت از دارندگان آن است ، معمولاً محدودیتهایی را بر واحد انتفاعی صادر کننده اوراق قرضه تحمیل می کند . اینگونه اوراق قرضه را از دیدگاه خریداران آن جالب توجه تر می کند و نرخ بازده مورد انتظار آنان را کاهش می دهد . شرایطی که در قرارداد اوراق قرضه گنجانده  می شود ، به وضعیت کلی واحد انتفاعی و طرز تلقی خریداران بالقوه از این شرایط ، بستگی دارد .

الف) مزایای تأمین مالی با بهره گرفتن از اوراق قرضه

• • هزینه بهره اوراق قرضه قابل قبول مالیاتی است ، لذا هزینه مؤثر اوراق قرضه کاهش می یابد .
  • این روش بر وام های بانکی کوتاه مدت ارجحیت دارد . دلیل امر نیز اطمینان بیشتر شرکت نسبت به در اختیار داشتن وجوه برای مدتهای طولانی تر است و نگرانی از لحاظ عدم امکان تجدید وام یا تغییر شرایط به هنگام دریافت وام مجدد و مواردی از این قبیل وجود نخواهد داشت .
  • برخی از اوراق قرضه ، قابل تبدیل و برخی قابل بازخرید هستند ، لذا ساختار مالی واحد انتفاعی از انعطاف پذیری بالایی برخوردار خواهد بود .
  • دارندگان اوراق قرضه در مجمع عمومی واحد اقتصادی حق رأی ندارند ، لذا مشکلی در زمینه مالکیت و کنترل برای شرکت ایجاد نمی کنند .

• در صورتی که نرخ بازده واحد اقتصادی بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد ، روش مناسبی است .

ب) معایب و محدودیتهای تأمین مالی با بهره گرفتن از اوراق قرضه

• ناتوانی واحد انتفاعی در پرداخت اصل و فرع اوراق قرضه ممکن است موجب ورشکستگی شود .
• قید و بندهای قرارداد اوراق قرضه ، محدودیتهایی را برای واحد اقتصادی ایجاد می کند .
• واحد انتفاعی تنها به مقدار معین و محدودی می تواند از بدهی استفاده نماید ؛ زیرا چنانچه حجم بدهی از حد معینی بگذرد ریسک مالی و هزینه سرمایه به شدت افزایش مییابد و پس از آن تأمین مالی با بدهی مقرون به صرفه نخواهد بود .
• در صورتی که نرخ بازده واحد انتفاعی کمتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد ، سود هر سهم به شدت کاهش مییابد[۳] .

[۱] Secured bond

[۲] unSecured bond

[۳] Pettroff , 2001

سوالات یا اهداف پایان نامه :

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

.

سهام عادی

دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت هستند . زیرا ، سهامداران عادی هنگامی  می توانند وجهی دریافت کنند که تمامی سرمایه گذاران دیگر وجوه مربوط به خود را دریافت کرده باشند . از لحاظ تئوریک ، سهامداران عادی به دلیل داشتن حق انتخاب اعضای هیأت مدیره ، بر شرکت سهامی کنترل دارند . هیأت مدیره نیز مدیرانی را منصوب می نماید که مسئولیت اداره عملیات روزانه شرکت را بعهده دارند .

سهام عادی یک منبع دائمی تأمین مالی برای شرکتها است که فاقد تاریخ سررسید می باشد . که از جمله اوراق بهادار با درآمد متغیر محسوب می شود . دارندگان این سهام صاحبان واقعی شرکت هستند و ریسک مالکیت شرکت را تقبل می نمایند . صاحبان سهام عادی مجازند آنچه که از درآمد شرکت بعد از پرداخت حقوق صاحبان اوراق قرضه و سهامداران ممتاز باقی می ماند را بین خود تقسیم نمایند و هنگام انحلال و یا ورشکستگی شرکت نیز پرداخت حقوق آنها در گرو پرداخت حقوق سایر گروه های ذینفع می باشد . با این حال این روش تأمین مالی دارای مزایا و معایبی می باشد که مهمترین آنها عبارتند از :

الف) مزایای انتشار سهام

• • سهام عادی به دلیل نداشتن سررسید ، یک منبع مالی دائمی به شمار می روند و شرکت می تواند بدون نگرانی از بازپرداخت وجوه حاصله از فروش سهام عادی وجوه مزبور را در سرمایه گذاری های خود مورد استفاده قرار دهد .
  • واحد اقتصادی الزام قانونی برای پرداخت سود سهام عادی ندارد ، لذا شرکت با مشکلات نقدینگی و بازپرداخت در آینده مواجه نخواهد شد . اگرچه از نظر قانونی پرداخت ۱۰% از سود خالص اجباری است . اما این تقسیم سود در حالتی است که سود قابل تقسیم وجود داشته باشد و با صدور سهام هیچگونه تعهدی برای شرکت در مورد پرداخت مبلغ ثابت سود ایجاد نمی کند .

• صدور سهام عادی موجب افزایش و گسترش مالکیت سهام می گردد .

ب) معایب انتشار سهام عادی

• هزینه این روش از روش های دیگر تأمین مالی بیشتر است . به همین دلیل مستلزم آن است که رشته های سرمایه گذاری با داشتن ریسکی معادل ریسک کلی شرکت دارای نرخ بازده بالاتری باشند .
• پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای واحد اقتصادی نمی شود .
• انتشار سهام عادی باعث می شود سود هر سهم کاهش یابد و این موضوع بر قیمت سهام آثار منفی دارد[۱] .

سود انباشته

سود انباشته از سودهای باقیمانده در واحد انتفاعی پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود . تفاوت عمده بین سود انباشته و سایر روش های تأمین مالی این است که مستلزم تحصیل وجوه از اشخاص خارج از واحد انتفاعی یعنی اعطاء کنندگان تسهیلات مالی و سهامداران جدید نیست . اما تأمین مالی از طریق سود انباشته ، موجب کاهش سود سهام قابل پرداخت به سهامداران فعلی خواهد شد . به بیان دیگر در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سودهای تحصیل شده توسط واحد انتفاعی بستگی دارد ، بلکه با سیاست پرداخت سود سهام آن نیز مرتبط است . اگرچه تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود . اما وجوه در دسترس برای پرداخت سود سهام به سهامداران فعلی را در آینده افزایش خواهد داد . دلیل این افزایش این است که چنانچه واحد انتفاعی بجای سود انباشته شده از منابع تأمین مالی خارج از واحد انتفاعی استفاده کند ، لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید .

بسیاری از مدیران نیازهای سرمایه گذاری خود را برای چند سال آینده پیش بینی کرده و بر اساس آن شروع به انباشت سود و سرمایه گذاری موقت آن در دارائیهای مالی می نمایند تا هنگام نیاز برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری طرح ریزی شده از آن استفاده نمایند .( سید نژاد فهیم ،۱۳۸۱،ص ۳۶-۲۲)^۱۲

[۱] Fabozzi F .J,1992

سوالات یا اهداف پایان نامه :

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

.

ویژگیهای روش های تأمین مالی

چهار منبع اصلی برای تأمین مالی واحدهای انتفاعی وجود دارد که عبارتست از : استقراض ، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی و استفاده از سود انباشته .

استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک می باشند . یعنی منابع تأمین وجه ، خارج از واحد انتفاعی و عملیات آن قرار دارند ، در حالی که سود انباشته معرف یک منبع داخلی تأمین مالی است . مادام که مدیریت واحد انتفاعی بتواند اشخاص را برای سرمایه گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای اعتبار و وام به آن متقاعد و ترغیب کند ، از لحاظ تأمین وجوه از منابع خارجی محدودیتی وجود نخواهد داشت . اما سود انباشته یک منبع داخلی واحد انتفاعی است و مبلغ آن به سودهای سنواتی تحصیل شده توسط واحد انتفاعی پس از کسر سودهای توزیع شده محدود   می شود .

تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترک دارند ؛ زیرا هر دو معرف وجوه اعطایی توسط صاحبان واحد انتفاعی می باشند . تحقیقات انجام شده در مورد روش های تأمین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ در کشورهای صنعتی نشان می دهد که در درجه اول ، منبع اصلی تأمین وجوه سود انباشته است . در درجه دوم و پس از سود انباشته ، استقراض منبع عمده وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می شود .

نرخ پایین هزینه بدهی در مقایسه با سایر منابع سرمایه و صرفه جوئیهای مالیاتی ناشی از بهره بدهیها که به عنوان یک هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود ، کارشناسان امور مالی را معتقد کرده است که ترکیب مناسب سهام و بدهی در بافت مالی شرکتها می تواند عاملی مؤثر در افزایش ارزش بازار شرکتها و ثروت سهامداران باشد . از زمانی که افزایش ارزش شرکت به کمک ترکیب ساختار سرمایه آن مورد توجه قرار گرفته است ، تحقیقات مختلفی در رابطه با عوامل مؤثر بر ترکیب ساختار سرمایه و چگونگی ترکیب منابع مالی انجام شده است . تحقیقات مربوط به ساختار سرمایه در ایران سابقه طولانی ندارد و عمدتاً محدود به تحقیقاتی است که در سالهای اخیر در رابطه با بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است .

۱۰–۲ . مزایای ناشی از استفاده استقراض

• • هزینه پایین تر : از آنجا که به وام دهنده وعده بازپرداخت شده است وی ریسک کمتری نسبت به سهامداران خواهد داشت ، لذا بهره پرداخت شده به وام پایین تر از بازده ای است که می بایست به سهامداران عرضه شود . (بطور تجربی ۶% کمتر)
  • معافیتهای مالیاتی : در همه شرکتها ، وقتی که موضوع محاسبه مالیات بردرآمد شرکت مطرح باشد ، هزینه بهره از سود کسر می شود . این کاهش هزینه های استقراض با اهمیت است ، چرا که اغلب نرخ های مالیاتی شرکتها بالای ۳۰% می باشد .

• استفاده از بدهی تنها برای زمان مورد نیاز : وامها برای مرتفع ساختن نیازهای مالی تحصیل می شوند که یا فصلی هستند یا کوتاه مدت و یا بلند مدت . هر وامی به محض اینکه دیگر نیازی به آن نباشد پرداخت می شود و بعد از آن دیگر نیازی به پرداخت بهره اضافی نیست .
• تطابق هزینه پایین استقراض دارائیهای با بازدهی کم : در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاهتر باشد ، هزینه بهره نیز پایین تر محاسبه می گردد . پس عاقلانه تر این است که از اعتبارات تجاری ارائه شده توسط عرضه کنندگان مواد اولیه و اعتبارات کوتاه مدت بانکها برای تأمین مالی سرمایه در گردش استفاده شود ، زیرا هزینه این کار ارزانتر از بهره پرداخت شده به اوراق قرضه و بسیار ارزانتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می باشد .
• هزینه پایین تر تأمین مالی ناشی از بدهی ، متوسط هزینه سرمایه را کاهش می دهد و اجازه می دهد که پروژه های سرمایه ای سودآورتر مورد قبول واقع شوند ، لذا سود شرکت را افزایش می دهد و ارزش کل شرکت را حداکثر می کند .
• در مؤسسه ای که روی بدهی اتکا می شود ، مقدار سهام کمتری منتشر می گردد ، لذا سود هر سهم در این شرکت افزایش مییابد .
• اگر سود هر سهم افزایش یابد و ریسک اضافه شده به سهامداران کمتر از میزان افزایش سود هر سهم باشد ، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

.

معایب ناشی از استقراض

• • افزایش تغییر پذیری سود هر سهم ، حتی وقتی که از مقدار خیلی کمی بدهی استفاده شده است ، دیده می شود و تغییر پذیری با افزایش بدهی ، افزایش مییابد .
  • استفاده از بدهی این موقعیت را بوجود می آورد که وام دهندگان محدودیتهایی را بر عملیات شرکت وضع نمایند .

• استفاده از بدهی ریسک ورشکستگی را بالا می برد .
• ریسک ورشکستگی ، مشتریان را از خرید و شرایط شرکت به فروش محصولاتش با تخفیف دلسرد می کند .
• ریسک ورشکستگی ، عرضه کنندگان را از وارد کردن بلند مدت مواد اولیه به شرکت دلسرد می کند .
• اگر ریسک بالای ورشکستگی شرکت اعلام شده باشد ، کنترل سراسر شرکت از دست می رود[۱] . ( سید نژاد فهیم ،۱۳۸۱،ص ۲۲-۳۶)^۱۲

۱۲–۲ . عوامل مؤثر بر ارزیابی روش های تأمین مالی

چارچوب متداول برای تحلیل روش های مختلف تأمین مالی معمولاً بر عوامل مشروح زیر مبتنی است که به مجموعه این عوامل FRICTO (اقتباس از حروف اول کلمات مربوطه) می گویند :

• قابلیت انعطاف[۲]
• مخاطره[۳]
• سود [۴]
• کنترل[۵]
• زمانبندی[۶]
• سایر عوامل

عامل قابلیت انعطاف ، به تأثیر تصمیمات جاری تأمین مالی بر روش های مختلف تأمین مالی در دسترس در دوره های آتی اشاره دارد . استفاده از یک روش تأمین مالی مشخص در زمان حاضر ممکن است روش های تأمین مالی قابل استفاده در زمان های آینده را محدود کند . مثلاً استفاده از یک فقره تصمیمات مالی در حال حاضر می تواند محدودیتهایی را از لحاظ استقراض مجدد در سالهای آینده بر واحد انتفاعی تحمیل و آن را ناگزیر کند تا به منظور تأمین وجوه مورد نیاز ، روش انتشار سهام ممتاز یا سهام مادر را مورد استفاده قرار دهد . به این ترتیب ، چنانچه واحد انتفاعی در سال آینده تأمین مالی از منابع خارجی را انتظار داشته باشد ، تصمیم مربوط در حال حاضر بجای انتخاب «بین استقراض» و «انتشار سهام» انتخاب بین «استقراض در حال حاضر و انتشار سهام در سال آینده» از یک سو و «انتشار سهام در حال حاضر و استقراض در سال آینده» از سوی دیگر خواهد بود . واحدهای انتفاعی علاوه بر نیازمندیهای پولی ، برای تأمین مالی پروژه های سرمایه ای مورد انتظار ، به دراختیار داشتن منابع احتیاطی تأمین مالی (ظرفیت استقراض) نیز اهمیت می دهند تا بتوانند به موقع از مزایای فرصتهای غیر منتظره بهره مند شوند یا در مقابل زیانهای غیر مترقبه پایداری کنند .

[۱] Petroff , 2001

[۲] flexibility

[۳] Risk

[۴] Income

[۵] Control

[۶] Timing

سوالات یا اهداف پایان نامه :

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟