آدلر^[۷۷] سلامت روان را داشتن اهداف مشخص ،روابط خانوادگی واجتماعی مطلوب،کمک به هم نوعان وکنترل عواطف واحساسات خود می‌داند.در حالی که به باور راجرز^[۷۸]،الگوی شخصبت سالم وبهره مند از سلامت روان ،انسانی است بسیار کارآمد وبا کنش ‌و کارکرد کامل که از تمام توانایی ها ‌و استعدادهای خود بهره می‌گیرد ودارای ویژگی هایی همچون آمادگی برای کسب تجربه ،احساس آزادی،خلاقیت وآفرینندگی است(خدارحیمی،۱۳۷۴).

ریف^[۷۹] و همکاران(۱۹۹۷)به نقل از ویسینگ وفوری^[۸۰](۲۰۰۰)،نیز یک الگوی چندبعدی از سلامت روان شناختی را مفهوم سازی وعملیاتی کرده‌اند که در این الگوسلامت روان شناختی ماهیت مثبت عملکردی دارد که ریف^[۸۱] و همکاران(۱۹۹۷)به نقل از ویسینگ وفوری^[۸۲](۲۰۰۰)،نیز یک الگوی چندبعدی از سلامت روان شناختی را مفهوم سازی وعملیاتی کرده‌اند که در این الگوسلامت روان شناختی ماهیت مثبت عملکردی دارد که متشکل از عناصر مختلفی از قبیل:پذیرش خود،رابطه مثبت با دیگران^[۸۳]،خودپیروی^[۸۴]،غلبه بر محیط ^[۸۵]،هدفمندی درزندگی^[۸۶]،رشد شخصی^[۸۷] است.

مبانی نظری سلامت روانی

نظریه پزشکی یا روانپزشکی^[۸۸]

در این الگو، سلامت روانی به معنای عدم وجود و حضور علایم بیماری است. بر اساس این الگو، انسان سالم کسی است که نشانه های بیماری در او دیده نمی شود; همان گونه که انسان سالم از حیث جسمانی کسی است که نشانه های بیماری مثل درد، تب و لرز در وی به چشم نمی خورند. طبق این دیدگاه، هدف انسان و جوامع انسانی رهایی و خلاصی انسان از نشانه های بیماری است. در این الگو، نشانه ها و پدیده هایی از قبیل اضطراب، وسواس، افسردگی، توهّم و هذیان، و پرخاشگری کنترل نشده، نشانه بیماری محسوب می‌شوند و اگر در کسی یافت شوند آن فرد نابهنجار و غیرطبیعی (مریض و ناسالم) است و چنانچه در فردی یافت نشوند این فرد سالم، طبیعی و بهنجار محسوب می‌گردد. صاحبان این دیدگاه عوامل فیزیکی و بیولوژیکی را پایه هستی بشر می دانند و معتقدند: تمام حالات ذهنی و فکری بشر زیر بنای مولکولی و سلولی دارند ( شهیدی و حمدیه،۱۳۸۱).دیدگاه مذبور، که به مکتب «زیست گرایی^[۸۹]» نیز شهرت دارد، در مطالعه رفتار انسان، بیشترین اهمیت را برای بافت ها و اعضای بدن قایل می شود. این مکتب، که پایه اصلی روان پزشکی را تشکیل می‌دهد، بیشتر بر بیماری روانی توجه دارد، نه سلامت روانی; زیرا بیماری روانی را جزو سایر بیماری ها به شمار می آورد. روان پزشکی، که در اواخر قرن هجدهم شاخه ای از پزشکی شناخته می شد و به درمان بیماری های روانی می پرداخت، از بیماری روانی مفهوم عضوی را در نظر می آورد. همان گونه که اشاره شد، دیدگاه «روان پزشکی« برای تبیین بیماری روانی به پدیده ها و اختلال های فیزیولوژیک اهمیت می‌دهد. این دیدگاه از علم پزشکی الهام می‌گیرد; زیرا علم پزشکی معتقد است: بیماری جسمی در اثر بی نظمی در عملکرد یا در خود دستگاه به وجود می‌آید. دیدگاه «روان پزشکی» درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد; معتقد است: اگر رفتار شخص از هنجار منحرف شود، ‌به این دلیل است که دستگاه روانی او اختلال پیدا می‌دهد. این دیدگاه از علم پزشکی الهام می‌گیرد; زیرا علم پزشکی معتقد است: بیماری جسمی در اثر بی نظمی در عملکرد یا در خود دستگاه به وجود می‌آید. دیدگاه «روان پزشکی» درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد; معتقد است: اگر رفتار شخص از هنجار منحرف شود، ‌به این دلیل است که دستگاه روانی او اختلال پیدا ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏، فرض بر این است که در آینده نوعی نقص در دستگاه عصبی او کشف خواهد شد و همه اختلال های فکری و رفتاری بر اساس آن قابل تبیین خواهند بود. به دلیل آنکه دیدگاه «روان پزشکی» درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد، طبق این نظریه سلامت روانی عبارت است از نظام متعادلی که خوب کار می‌کند واگر این تعادل برهم خورد بیماری روانی ظاهرخواهد شد(گنجی،۱۳۸۰).برابر نظریه این مکتب،سلامت روانی زمانی وجود خواهد داشت که بافتها واندامهای بدن به طور سالم رشدکنند وهرنوع اختلال در سیستم عصبی و در فرایندهای ‌شیمیایی بدن اختلال روانی به همراه خواهد آورد.در نظام ارزشی الگوی «پزشکی» و «روان پزشکی»، هدف نهایی، حذف، دفع و رفع نشانه های بیماری است. به همین دلیل، در الگوی مذبور، برای حذف و رفع نشانه های بیماری از درمان های فیزیکی مثل دارو، شوک درمانی، کنترل و محرومیت استفاده می شود. این درمان ها گرچه بیماری را ریشه کن نمی کنند و فقط نشانه های آن را ظاهراًً و به صورت موقّت از بین می‌برند، ولی همین که نشانه ها ناپدید می‌شوند، گفته می شود: بیمار درمان شده و سلامت خود را باز یافته است(احمدوند،۱۳۸۳).

نظریه بوم شناختی^[۹۰]

بوم شناختی یعنی مطالعه محیط های زندگی موجودات زنده ومطالعه بین این موجودات با یکدیگر وبا محیط .برابر این دیدگاه عوامل موجود در محیط فیزیکی مثل سروصدا یا آلودگی صوتی،آلودگی های هوا،زیادی جمعیت،کوچکی محل زندگی وغیره می تواندسلامت روانی فرد را به خطر اندازد(احمدوند،۱۳۸۳).

نظریه فروید

این اقدام آمریکا می‌تواند بستر ساز سیاست مورد نظر این کشور برای همراه نمودن جامعه بین‌المللی جهت اجرای عملیات زمینی مشترک در خاک سومالی علیه دزدان دریایی (که زمینه قانونی این اقدام نیز در قطعنامه ۱۸۵۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد دیده شده است)

تام ویلکرسون کارشناس نظامی از مؤسسه‌ علوم دریانوردی امریکا می‌گویند برای پایان دادن به دزدی های دریایی در خلیج عدن و بخش غربی اقیانوس هند، آمریکا باید پایگاه های دزدان را در خاک سومالی نابود کند. (حسینی،۱۳۸۸،۱۳۸)

۲-۶-۱-۳ استفاده از شرکت‌های خصوصی در تامین امنیت منطقه در مقابله با دزدی دریایی برای حمایت از حمل محمولات

فرمانده نیروی دریایی آمریکا مستقر در منطقه اعلام ‌کرده‌است که این نیرو نمی تواند به عنوان محافظ کشتی های تجاری در مقابل دزدان عمل نماید ‌بنابرین‏ کشورها موظف به تامین امنیت کشتی های خود از طریق تعامل با شرکت های امنیتی خصوصی برای مقابله با حمله احتمالی دزدان دریایی سومالیایی می‌باشند. (حسینی،۱۳۸۸،۱۵۱)

الف-شرکت بلک واتر

اریک پرینس رئیس شرکت آمریکایی بلک واتر^[۲۸] را به عهده دارد که بزرگترین و البته ناشناخته ترین شرکت امنیتی خصوصی در جهان می‌باشد، مدتی است که تفنگداران دریایی با تجربه را برای انجام ماموریتی جدید جمع‌ آوری می‌کند. این مأموریت‌ اسکورت کشتی های بازرگانی در پر خطرترین مناطق دریایی یعنی سواحل سومالی و خلیج عدن می‌باشد.

گام اول در انجام این مأموریت‌ هشدار دادن برای حمله به دزدان دریایی از طریق سیستم مخابراتی کشتی است.

گام دوم بعد از این هشدار مخابراتی، چندین گلوله به هوا شلیک می شود تا هشدار کامل شود.

گام سوم اگر هیچکدام از این کارها فایده ای نداشت، دو فروند بالگردی که برای آن کشتی آماده انجام مأموریت‌ هستند، وارد عمل می‌شوند. (حسینی،۱۳۸۸،۱۵۱)

ب- دفتر دریانوردی بین‌المللی(IMB)

شرکت دیگری که به ارائه خدمات امنیتی اقدام می‌کند “دفتر دریانوردی بین‌المللی” می‌باشد که مقر آن در کوالالامپور و لندن می‌باشد. لازم به ذکر است که اکثر اخبار مربوط به ربوده شدن کشتی‌ها، معمولاً در اولین ساعات ربایش توسط این شرکت بر روی سایت های خبری قرار می‌گیرد. نیروهای این شرکت که از بازنشستگان پلیس اسکاتلندیارد و نظامیان حرفه ای بریتانیایی هستند همه نوع خدمات از تامین امنیت کشتی های از طریق مستقر کردن نیروی حرفه ای بر روی عرشه ها تا تبادل باج درخواستی کشتی های ربوده شده با دزدان دریایی ارائه می نمایند.

• • • 1. گروه ثابت دریایی ناتو

مشارکت گروه ثابت دریایی ناتو موسوم به “گروه عملیاتی ضد دزدان دریایی ناتو در سواحل سومالی” برای اولین بار در دیدار غیر رسمی وزرای دفاع ناتو در نشست بوداپست(۸-۹ اکتبر سال ۲۰۰۸) مطرح و منصوب شد و این سازمان از تاریخ ۲۴ اکتبر تا ۱۲ دسامبر در عملیات مبارزه با دزدان دریایی به طور مستقل حضور پیدا کرد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که جایگزین هیات سابق نیروی دریایی شده بود با گروهی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی برای تضمین ارسال کمک های غذایی به سومالی در این آب ها فعال شد و برای مأموریت‌ این سازمان، همچنان با ۵ کشتی جنگی سیار به عملیات گشت زنی در آب های سومالی مشغول است ضمن این که از آن جا به دیگر مناطق جهان هم سرکشی می‌کند. (نظافت ،۱۳۸۸،۲۶۸)

• • • 1. نیروی وظیفه ۱۵۰ تحت فرماندهی فرانسه

تشکیل این نیرو ها در آب های سومالی معطوف به درخواست اولیه فرانسه و درخواست این کشور برای تشکیل پلیس دریایی بامشارکت کشورهای دیگر در آب های سومالی بود. دزدیده شدن اولین کشتی دریایی فرانسه در ماه ژوئن سال۲۰۰۸ سبب شد تا این کشور برای اسکورت کشتی های تجاری خود ناوهای جنگی ‌به این منطقه اعزام کند. دولت فرانسه با این استدلال که دزدی دریایی به یک صنعت جنایی در آب های سومالی تبدیل شده تلاش زیادی در بسیج جهانی انجام داد ضمن این که با چند ناو جنگی برای محافظت از کشتی های باری خود اقدام نمود.(نظافت ،۲۶۸،۱۳۸۸)

• • • 1. نقش اتحادیه اروپا

بروز پدیده دزدی دریایی در سواحل سومالی به عنوان تهدید جدی علیه منافع کشورهای اروپایی، فرصت مغتنمی را برای اتحادیه اروپا جهت ایفای نقش فعالتری در مسایل امنیتی جهانی فراهم آورده و از طرف دیگر زمینه را برای مانور ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای آسیایی به ویژه چین و هند که درصدد ایفای نقش فعالی در مبارزه با دزدی دریایی می‌باشند، چندان باز نگذارد . (حسینی،۱۳۸۸،۱۵۳)

اتحادیه اروپایی با فرستادن شش ناو جنگی به نزدیک آب های سومالی در ۸ دسامبر ۲۰۰۸، در منطقه حضور پیدا کرد. مأموریت‌ این ناوها حفاظت از کشتی های حمل مواد غذایی برنامه جهانی غذا و دیگر کشتی های تجاری و مبارزه با دزدان دریایی اعلام شد (نظافت،۱۳۸۸،۲۵۴)

۲-۶-۱-۶-۱ اقدامات اتحادیه اروپایی برای مشارکت در حل بحران دزدی دریایی در سومالی

الف) اقدامات حمایتی (مادی و معنوی)

کنفرانس کمک کنندگان به سومالی در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۰۹ در بروکسل که با حضور مقامات ارشد اتحادیه اروپایی، دبیر کل سازمان ملل، سران اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی، فرماندگان حافظ صلح اتحادیه آفریقا در سومالی و ناوگان ضد دزدان دریایی اتحادیه برگزار شد این کنفرانس که هدف جمع‌ آوری میزان ۲۶۰ میلیون یورو را مد نظر قرار داده بود بنا بر اظهارات کریستینا گالاج سخنگوی وزرای خارجه اتحادیه موفق شده مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو را از شرکت کنندگان جلب کند. ( نظافت، ۱۳۸۸،۲۵۸)

ب) مأموریت‌ مدنی

اتحادیه و اعضای این سازمان،به طور خالص در قالب برنامه توسعه سازمان ملل متحد^[۲۹] برای بهبود اوضاع امنیتی در سومالی کمک می‌کنند. اتحادیه در خصوص آموزش پلیس سومالی بر اساس رویه مندرج در برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام موافقت ‌کرده‌است. علاوه بر این، اتحادیه کمک های مالی و ظرفیت ساز را جهت مأموریت‌ حفظ صلح اتحادیه آفریقا^[۳۰]ارائه می‌کند. تا کنون ۱۵ و نیم میلیون یورو از تسهیلات مربوط به حفظ صلح آفریقا برای سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ اعطا شده و پرداخت شد. مبلغ ۵/۴ میلیون یورو هم تحت برنامه ایجاد ثبات از طریق مأموریت‌ حفظ صلح اتحادیه آفریقا به صورت جداگانه داده شده است

اتحادیه ضمن فرا خواندن همه احزاب و گروه ها به وحدت نظر در سومالی از دولت این کشور خواست تا نهادهای جدید دموکراتیک را از طریق رفراندم تا پایان دوره ۲۰۱۱ ایجاد کند. همچنین در راستای استراتژی کمک به سومالی برای دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ مبلغ ۸/۲۱۵ میلیون یورو را در نظر گرفت و مقرر داشت تا در سه حوزه مشخص دولت، آموزش و توسعه مناطق روستایی هزینه شود. (نظافت، ۲۶۲،۱۳۸۸)

ج) عملیات آتلانتا

در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۸ میلادی (۲۱ آبان ماه ۱۳۸۷ هجری شمسی) وزیران دفاع و امور خارجه ۲۷ کشور اروپایی تصمیم گرفتند برای مبارزه با دزدان دریایی در قالب نیروی دریایی مشترک تحت عنوان “عملیات آتلانتا” کشتی های جنگی خود را به منطقه شاخ آفریقا بفرستند.

(حسینی،۱۳۸۸،۱۵۳)

ب-تلقی رویه قضایی از اعطاء مهلت

‌بنابرین‏ مهلت ماهیتا یک قرار یا دستور قضائی است که قاضی رسیدگی کننده به دعوای طرفین ممکن است همچون سایر قرارها ‌و دستورات قضایی که در ضمن رسیدگی به یک پرونده صادر می‌کند صادر نماید وضمن صدورحکم برای پرداخت دین از جانب مدیون در صورت احراز شرایط آن واستحقاق مدیون، به وی مهلت برای پرداخت دین بدهد. ‌به این معنی که مثلاً مدیون دوماه بعد از صدورحکم ‌و قطعیت حکم تمام دین را به داین بدهد ویا اینکه فرضاً تمام دین خود را که چهل وپنج میلیون تومان است در سه قسط پانزده میلیون تومانی به فاصله هردوماه یک قسط از تاریخ قطعیت واجرای حکم بدهد.

بر همین اساس است که اتفاق نظر قضات دادگستری تنکابن، در نشست قضایی دادگستری تنکابن در مردادماه ۸۱، ابراز می‌دارد:

«ماهیت دعوای اعسار ودعوای تقسیط تفاوت دارد به لحاظ اینکه در خصوص اعسار دادگاه باید عدم دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی مدعی اعسار را بررسی کرده وحکم لازم صادر نماید ولی در تقسیط، مدعی دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی دارد ولی نمی تواند یکجا آن را پرداخت کند و در واقع خواهان اعطای مهلت جهت پرداخت است.

اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای تقسیط جنبه ترافعی ندارد ودادگاه مجاز است که در هرزمان در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایدویانوع تصمیم قبلی یا میزان تقسیط را تغییر دهد».^[۹۷]

مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت

در این مبحث در این مقام هستیم که تفاوت‌های اعسار و اعطاء مهلت را از زوایای گوناگون قانونی و رویه قضایی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تلاش خواهیم نمود برداشت دوگانۀ محاکم از طرح و بررسی دعاوی مطرح شده تحت عنوان اعسار را مورد شناسایی قرار دهیم ، چرا که بعض محاکم طرح دعوایی با خواسته اعطاء مهلت را ، با وجود قانون اعسار ، قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صار می نمایند.

با توجه به متون تقنینی در خصوص اعسار وانواع اعطاء مهلتهای از جانب محاکم، تفاوت‌های متعددی بین اعسار واعطاء مهلت وجود دارد که در ذیل در قالب دو گفتار به شماری از آن ها اشاره خواهیم نمود:

گفتار اول:از نظر شکلی

در این گفتار تفاوت‌های شکلی که بین ماهیت دعوای اعسار ونحوه طرح و رسیدگی آن در محاکم وجود دارد مورد شناسایی و اشاره قرار می‌گیرد و عند اللزوم آرای ورویه محاکم و نظریات کمیسیون‌های تشکیل شده در دادگستری نیز در صورت وجود در موضوع مطرح بحث به استشهاد گرفته خواهند شد.

الف- شروع به رسیدگی

با توجه به ماده ۲۰ قانون اعسار که مقرر می‌دارد: «مرجع رسیدگی به دعوای اعسار ‌در مورد ‌محکوم به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی ‌کرده‌است. ..»وبا توجه به ماده ۲۳ آن قانون مبنی بر اینکه‌: «مدعی اعسارباید شهادت کتبی لااقل چهارنفر از اشخاصی که از معیشت وزندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید…» ونیز ماده ۲۶ آن «حکم رد یا قبول اعسار ‌در مورد ‌محکوم به قابل استیناف ‌و تمیز است » وماده ۳۳آن قانون‌: «از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمی شود…»وکذا ماده ۳۹ قانون اعسار که اشعار می‌دارد:« از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوائی به ‌عنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد…»ونیز صراحت ماده ۲۱قانون اعسارکه مقرر می‌دارد:«دعوی اعسار ‌در مورد ‌محکوم به به طرفیت محکوم‌له دعوای اصلی و ‌در مورد ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد»، همچنین ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام می‌دارد‌: « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یاقائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»، شروع رسیدگی به دعوای اعسار نیاز به تقدیم دادخواست وارجاع آن توسط مرجع ارجاع دادخواست وثبت دردفتر کل وپرداخت هزینه های لازم برای دادخواست در امور غیر مالی وسایر شرایط اقامه یک دعوای حقوقی دارد، در شرایطی که از ظاهر مواد ۲۷۷، ۶۵۲ق.م. و۲۶۹ ق.ت لزوم تقدیم دادخواست ‌و اقامه دعوا به معنای خاص استنباط نمی گردد.^[۹۸]

بر همین اساس است که ماده ۲آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۶قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۶/۲/۷۸ قوه قضائیه اشعار می‌دارد:« هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراء کننده حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به اوبدهد.

مرجع صادر کننده حکم می‌تواند به «درخواست» محکوم علیه ‌و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه ومیزان جزای نقدی وسایر اوضاع واحوال مؤثر این مهلت را حداکثر تا دوماه دیگر تمدید کند ». و در این خصوص اشاره‌ای به تقدیم دادخواست ویا طرح دعوا نشده است، در شرایطی که ماده ۱۹آیین نامه فوق الاشعار در خصوص اعسار اذعان می‌دارد:«به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می‌شود »ونیز ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۰/۸/۷۷ مقرر می‌دارد:«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد وچنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط ‌محکوم به صادر خواهد کرد».

رویه قضایی نیز در پی طرح موضوع مبنی لزوم یا عدم لزوم تشریفات اعسار در خصوص اعطای مهلت یا قرار تقسیط در نشست قضایی دادگستری بردسیر، شهریور۸۸، به عدم لزوم تقدیم دادخواست برای اعطای مهلت نظرداده است‌.^[۹۹]

1. 1. – علامه دهخدا، فرهنگ دهخدا، تهران مؤسسه‌ لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵ ذیل واژه تقاص ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی محمد جعفر، ، دایره المعارف حقوق مدنی، ش ۱۳۷۸، انتشارات ذیل واژه« تقاص » ↑

1. 1. – Oxford، dictionary 7، Th-ed 1998- Oxford ، ↑

1. 1. – رشدیه، هرمز، فرهنگ تشریحی کاربردی حقوقی فارسی به انگلیسی، ج اول انتشارات نوربخش ۱۳۹۰ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، حقوق مدنی، ج ۵-۱۳۸۷ چ۶، انتشارات مجد، ص۱۷۱ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایر ه المعارف حقوق مدنی و تجارت، ، انتشارات گنج دانش ۱۳۸۲، ص ۱۰۸۹ ↑

1. 1. – موحد، محمد علی، مختصر حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۹، ص ۳۷۶ ↑

1. 1. – Bleak- Henry ,bleak s law dictionary. west pull shing. ↑

1. 1. -–A concise-dictionary of law- Oxford university press 2th-ed 1998 ↑

1. 1. -رشدیه، هرمز، فرهنگ تشریحی کاربردی حقوقی فارسی به انگلیسی، ج اول انتشارات نوربخش ۱۳۹۰ ↑

1. 1. ۵-Philip r wood,Set off and netting ,derivatives, clearing systems. -2nd edition 2003,londen ↑

1. 1. – – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، حقوق مدنی، ج ۵- انتشارات مجد، ص۱۷۱ ↑

1. 1. -derham -the law of set off English and Enter national law 3ed 2003 – oxford university press ↑

1. 1. – Philip r wood,Set off and netting ,derivatives, clearing systems. -2nd edition 2003 ↑

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۱، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ص، ۸۷۴ ↑

1. 1. — نصیری، محمد، مراجع آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی – اقتصادی مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، صص ۱۷۰-۱۵۵مجله حقوق شماره ۱۰ قراردادهای تهاتری ونحوه تنظیم آن ها ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ، ص ۸۷۵ ↑

1. 1. — سلیمان نرغس، احکام اللتزام ص۴۸۹، دکتر احمد حشمت ابو ستیت، نظریه التزام فی قانون المدنی المصر، ص ۶۸۲ ↑

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ص ۸۸۳ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ، حقوق مدنی جلد ۵، انتشارات مجد، سال، ۱۳۸۷ ص۱۸۵ ↑

1. 1. – همان کتاب ↑

1. 1. -همان کتاب ↑

1. 1. همان کتاب ص۱۸۶ ↑

1. 1. In solvency set off ↑

1. 1. -solvent set off ↑

1. 1. -independent set off(legal) ↑

1. 1. – Philip، r، wood، English & Enter national set off p 6 ↑

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ، ص۸۹۱ ↑

1. 1. -Contractual set- off ↑

1. 1. -transaction set -off ↑

1. 1. -Judicial set-off ↑

1. 1. – Excpeio doli ↑

1. 1. – ipso -jare ↑

1. 1. – امینی جزینی، منصور. تهاتر در حقوق ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ ↑

1. 1. – Blak- Henry ,blak s law dictionary. west pull shing. co. 1996. p 1537 ↑

1. 1. – الشامی عاملی، زین العابدین(شهید ثانی)شرح لمعه، ترجمه و تبیین علی شیروانی، انتشارات دارالعلم، قم۱۳۸۴ ↑

1. 1. – انصاری، مرتضی. مکاسب، بخش متاجر، تحقیق و ترجمه سید محمد کلانتر، انتشارات علامه قم، ۱۳۷۲، ص۱۰۶ ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد متاحر، ترجمه علی عباس زواره ای، چاپ حاج موسی، بی تا. –ص ۱۷۷تا ۱۷۹ ↑

1. 1. –mutuality ↑

1. 1. -Wood opcit – p 765 -766 ↑

1. 1. – Cheetire – rifoot and furmstoon-law of contract- Butter warthe-11th-ed 1986. –p478 ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ، حقوق مدنی جلد ۵، انتشارات مجد، سال، ۱۳۸۷، ص۱۸۵ ↑

1. 1. -wood opcit-p 1023. 1024 ↑

1. 1. – ابو الحمد، عبد الحمید، پیرامون یک رأی‌ وحدت رویه دیوان عالی کشور، – مجله کانون وکلا شماره ۱۵۱و ۱۵۰ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایر ه المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۲ ، گنج دانش، ۱۳۸۴، ص۱۰۹۲ ↑

1. 1. – دکتر شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، حقوق مدنی۵، ص۱۸۸، انتشارات مجد ۱۳۸۸ ↑

1. 1. -سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ صص۹۲۵-۹۲۶ ↑

1. 1. -Ibid-p 86&87 ↑

1. 1. -Mony claim ↑

1. 1. – Wood opcit – p 1214-1215 ↑

1. 1. -Ibid. p 1217 ↑

1. 1. -money as money ↑

1. 1. -money as commodity ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر –قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص۲۶۱، ۲۶۲، انتشارات مجد۱۳۸۲ ↑

1. 1. Wood ,opcit ,p 658 و ۶۶۰ ↑

1. 1. – نو بخت، یوسف، اندیشه‌های قضایی، ج ۲، انتشارات وزارت دادگستری، ۱۳۸۷ ↑

1. 1. سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص۱۱۵۸ ↑

1. 1. – Wood ,opci p 1152 ↑

1. 1. لازم به ذکر است که دین معلق تا حصول معلق علیه قابلیت بررسی ندارد و دین به وجود نیامده است تا مورد تهاتر واقع شود لذا از ذکر این مبحث خودداری می نماییم ↑

   

1. 1. سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، صص۹۳۵-۹۳۶ ↑

1. 1. — جعفری لنگرودی، محمد جعفر–، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۱۰۹۴، ۱۳۸۴ ↑

1. 1. — سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص ۸۴۷ ↑

1. 1. –Wood ,opcit. P. 249–314 ↑

1. 1. – متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج۱، ص۴۰۶، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۵صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۲، ص۲۰۸، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۸

      امامی سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۴۵، انتشارات مجد، ۱۳۸۲ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص ۱۸۸، انتشارات مجد، ۱۳۸۸ ↑

1. 1. – عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص۱۸۷دکتر صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۲، انتشارات مجد، ص ۲۶۸ ↑

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص۸۴۷ ↑

1. 1. – از این عنوان در برخی از آثار نویسندگان تحت عنوان انصراف از تهاتر نام برده شده است. چون انصراف ‌در مورد حق معنی دارد اما تهاتر در ایران حق نیست بلکه نوعی حکم است. ↑

متأسفانه اکثریت محاکم سیاسی را با نام امنیت و منافع ملّی در پشت پرده­ها و درهای بسته برگزار ‌می‌کنند در حالی که در واقع امنیت و منافع همین مردم است که به خطر افتاده و باید در جریان جزئیات آن خطرات نیز قرار گیرند تا بتوانند با آن ها مقابله کنند چرا در زمانی که انقلاب صورت گرفت و قدرت مردمی بود. مردم محرم اسرار دولت و حکومت بودند ولی امروزه که قدرت انحصاری شده و دست مردم از حکومت کوتاه شده آنان را نامحرم می­دانیم. مگر جز این است که ناقوس عدالت را دستان همین مردم به صدا در آوردند. پس چرا نباید گوش­های این مردم صدای ناقوس عدالت را بشنود، اگر حقّی از این ملّت ضایع شده باید بداند تا دیگر باره نگذارند که حقّی از آنان ضایع شود و برای این کار باید مجرم اصلی را بشناسند تا بتوانند با آنان مبارزه کنند زمان آن که معرفی آمریکا به عنوان تمام اشتباهات دولت مردان شناخته شود سپری شده است. چرا که دیگر کاستی­ها و نقص­های خود را نمی­توانیم بر عهده­ دیگران بیاندازیم. کسانی که فکر ‌می‌کنند می­ شود فرعون زمان بود در اشتباهند، چرا که هر کس فرعون زمان باشد همچون برگ خزان در معرض باد پائیزی خواهد بود.

فصل سوم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آن ها

گفتار اول: امتیازات مجرمین

انگیزه­ ارتکاب جرم اگرچه موجب معافیت مرتکب از مجازات نمی­ شود امّا همواره در جدا کردن وی از دیگر بزهکاران شاخص مهّمی است. به عنوان مثال از ارتکاب قتل با انگیزه­ تصاحب اموال مقتول، بدون شک با ارتکاب قتل به انگیزه پایان دادن به زندگی مشقت بار بیمار لاعلاج فرق می­ کند. به طوری که ‌می‌توان به سادگی و به نحو غیرمنصفانه این دو جرم را در یک طبقه و دسته قرار داد.

در جرم سیاسی انگیزه­ مرتکب، اغلب اصطلاح غلط­هایی است که در انجام وظایف حاکمان وقت به چشم می­خورد و او از طریق نقد ـ تذکر و نهایتاًً توسل به خشونت (مبارزه) در پی برگرداندن وضعیت به مجرم قانونمند یا به مجاری ایده­آل خود می ­آید. مجرم به تعبیر حقوق ‌دانان در تخریب در و پنجره­ بانک چشم طمعی و پول­های گاو صندوق ندارد چیزی که می­خواهد این است که از طریق نگاه­ها را به سمت حرکت منسجم مخالف جلب کند یا حداکثر می­خواهد با اخلال در نظام آران موجود به نوعی اعتراض خود را از وضع نابسامان کنونی اعلام کرده و حاکمیت را وادار به پذیرش استراتژی سیاسی مورد نظر خود نماید، لذا قطعاً مجرم سیاسی را از طریق کاوش انگیزه­ ها نمی­ توان با مجرمان دیگر در یک ردیف قرار داد. ثانیاًً میل به ارتکاب جرم در میان مجرمان سیاسی خاستگاهی روشنفکرانه دارد یعنی اینکه عمل سیاسی محصول رشد اندیشه است، حال اینکه ارتکاب بزه عادی بخصوص در جرایم عمومی محصول جاهلیت و عقب افتادگی فرهنگی و بیگانگی مرتکب با کمترین ‌مدنیت و تمدن لازم برای همزیستی است. به عبارت بهتر مجرم عادی جرم را می­آفریند ولی مجرم سیاسی فقط واکنشی عمل می­ کند و از این نظر ‌می‌توان گفت مجرم سیاسی مخلوق کنش­های غلط اجتماعی است.

ثانیاًً آنچه مجرم سیاسی عمل می­ کند نتیجه­اش به (ما) بر می­گردد ولی مجرمین عادی به خاطر منافع خود مرتکب جرم می­شوند. مدار و محور کار در جرم سیاسی جامعه دولت و ملّت و مردم و توده و به طور کلی تمام آن جمعیتی است که از آن به (ما) تعبیر می­ شود. امّا در جرم عادی، بزه بر حول شهوت­رانی و انتقام جویی و ارضای هدف­های شخصی و در مواردی هم به خاطر دلایل اجتماعی دور می­زند. پس چگونه ‌می‌توان بر این قرار هر دو را گرچه در واژه مجرم اشتراک داشته باشند به یک چشم نگاه کرد؟ بی­شبهه هدف مجرم سیاسی این است که به خاطر جمعی از مردم (یا تمام مردم) دست به چنین کاری می­زند. او با فدا کردن امروز خود به فردای مردم می­اندیشد ولی مجرم عادی فردای دیگران را قربانی امروز خود می­ کند. واضح است که نمی­ توان ادعا کرد که شأن این دو مجرم یکی است. امّا امتیازات خاص مجرمین سیاسی:

۱-امروزه در کشورهای جهان حتّی ممالک دارای لائیک مجرم سیاسی از حمایت ویژه برخوردار است چنانچه قانون اساسی سوریه در اصل ۴۳ خود تصریح دارد که پناهندگان سیاسی به دلیل عقاید سیاسی و دفاع از آزادی به کشورشان مسترد نخواهند شد. در ایران نیز قانون اساسی زمان مشروطیت مقرر کرده بود که (‌در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود) و بالاخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم علنی بودن محاکمه مجرمان سیاسی و حضور هیئت منصفه در محاکمه آنان به عنوان یک حق، اصلی مستدل را به خود اختصاص داده است. یعنی اصل ۱۶۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸٫ امّا در اینکه تا چه اندازه این اصل مورد اجراء قرار ‌می‌گیرد جای تأمل است!

۲- زندانی به حکم قانون می­بایست برحسب سابقه و شخصیت و نوع جرم طبقه بندی شود (مواد ۷۱ بعد آئین نامه قانونی سازمان زندان­ها) و بر این اساس زندانی سیاسی را نمی­ توان با سایر مجرمین عادی هم سلول ساخت. علاوه بر آن سزاوار نیست که مجرم سیاسی را با قاچاقچیان مواد مخدر و کلاهبرداران و دزدان و قاتلان در یکجا نگهداری کنند. چرا که آنان قانوناً حق دارند که از رسانه­های گروهی استفاده نموده و با در اختیار داشتن کتاب و قلم و روزنامه و رادیو کمتین دریچه­های آزادی روحی را به روی اشتغالات ذهنی خود بگشایند.

1. زندانی سیاسی باید هنگام ترک محوطه­ی زندان و بازداشتگاه به هر دلیل باید با لباس عادی و عامه مردم خارج شود نه به لباس متحدالشکل زندانیان، آئین نامه قانونی نیز ضرورت استفاده از لباس را منحصراًً با ایام اقامت زندانی در زندان معطوف ‌کرده‌است و چون این ماده­ها از آئین نامه محتملاً می ­تواند در معض تفسیر و تأویل­های گوناگون قرار گیرد. تفسیر می­بایست نزدیک به منافع مجرم و متهم باشد نه مصالح و مقاصد دیگر، مثل چیزی شبیه به تفسیر مضیق. از این رو به عنوان مثال زندانیان سیاسی نباید با پوشاندن لباس متحدالشکل از خیابان­ها عبور داده شوند و یا حتّی با آن پوشش در زندان ظاهر شوند. و نتیجتاً اینکه مجرمان سیاسی به طور کل به دلیل جهان بینی سیاسی خاص خود و به دلیل دفاع از آزادی­ها و حقوق جمعی انسان­ها مورد حمایت عموم مردم جهان واقع می­شوند و دولت­های عالم، پناه دادن به آن ها را از وظایف مدنی خود به شمار می ­آورند. امّا سئوالی که مطرح است این است که چگونه است که مجرم سیاسی، در وطن خود نباید جایگاه ویژه­ای داشته باشد بخصوص در مقطع زمانی از تاریخ که اکثریت قریب به اتفاق زمامداران معاصر، خود در زمانی نه چندان دور از دوره­ حاکمیت خویش زندانی سیاسی بودند؟!؟

حقوق مجرمین سیاسی از نظر طرح تصویبی نمایندگان مجلس