۱ـ۲ـ۵ قانون صدور چک

این قانون که در ۲۳ مادّه انواع چک و چگونگی صدور آن ها را بیان می‌کند و مقرّراتی شایسته ‌در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵» در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است. و بعد از آن قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده است.

حتی نام این قانون نیز نادرست است و باید نامش قانون چک می‌بود زیرا این قانون، تنها ناظر بر صدور نیست و ناظر بر موارد دیگر هم هست.

امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام می‌شود و به خاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می‌آید سعی وافر دولت‌ها بر این قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آن را در روابط مالی خود به کار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می‌باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است.

۱ـ۲ـ۶ ویژگی‌های چک

۱ـ۲ـ۶ـ۱ شرایط صوری چک

با توجه به شرایط قانونی چک باید دارای خصوصیات زیر باشد:

1. 1. کلمه چک در متن هر برگ نوشته شده باشد

1. 1. تاریخ تنظیم یا صدور چک با حروف نوشته شده باشد

1. 1. نام بانک محال علیه یا شعبه در بالای چک قید گردد.

1. 1. برای کنترل چک‌ها و شمارش تعداد برگ آن ها به هنگام تحویل هر برگ چک شامل شماره ردیفی خواهد بود که در بالای چک با مرکب قرمز چاپ و شماره ردیف سری هم ذکر شده باشد.

1. 1. مبلغ چک باید در هر دو محل با ذکر واحد پول (ریال یا تومان) قید شود.

1. 1. پس از کلمات در وجه یا حواله کرد نام گیرنده وجه نوشته شود.

1. 1. در روی هر برگ چک نام صاحب حساب از طرف بانک ثبت شده باشد.

1. 1. در قسمت پایین چک شماره حساب جاری مشتری که برای یافتن کارت صاحب حساب و نمونه امضا لازم است قید شود.

1. امضای صادر کننده چک مشخص باشد.

۱ـ۲ـ۶ـ۲ شرایط ماهوی چک

برای صدور چک رعایت شرایط ماهوی و شکلی را لازم شمرده‌اند. از شرایط ماهوی آن، اهلیت صادرکننده است؛ یعنی، بالغ و عاقل و رشید بودن، رضایت داشتن بر این عمل حقوقی و مجبور یا مُکرَه نبودن. از دیگر شرایط ماهوی، مشروعیتِ جهت و موجود بودنِ موضوع تعهد است.^[۲۳] مادّه اول قانون صدور چک، تنها بانک را به عنوان محالٌ علیه پذیرفته است؛ ازاین‌رو، به نظر برخی حقوق‌دانان مفاد این قانون، به‌ویژه مقررات جزایی آن، شامل چک‌هایی که محالٌ علیه آن‌ ها بانک‌ها نباشند، نخواهد بود.^[۲۴] باوجود این، برخی دسته چک‌های مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه را نیز چک به معنای حقوقی و مشمول مادّه ۳۱۰ قانون تجارت دانسته‌اند.^[۲۵]

۱ـ۲ـ۶ـ۳ شرایط شکلی چک

از مهم‌ترین شرایط شکلی صدور چک اینهاست: نوشتن کلمه چک بر روی برگه چک، تعهد بدون قید و شرط برای پرداخت مبلغ معین، درج نام کسی که مبلغ چک را می‌پردازد (مُحالٌ‌علیه)، محل پرداخت چک، محل و تاریخ صدور چک، گیرنده چک، امضای صادرکننده چک و نام او^[۲۶] درج برخی مندرجات در ورقه چک الزامی نیست، مانند ذکر علت صدور چک، قید ضمانت، تعیین نام کسی که چک در وجه او صادر می‌شود، قید بدون حواله کرد و قید عدم ظهرنویسی.^[۲۷]

۱ـ۲ـ۶ـ۴ شرایط صحت چک

مطابق با ماده۳۱۱ قانون تجارت: در هر چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد. اکنون می‌توان شرایط صحت چک را به شکل زیر خلاصه نمود: ۱) محل صدور، ۲) تاریخ صدور، ۳) امضا صادر کننده، ۴) مبلغ چک

بند سوم: عقد وقف از عقود عینی است

در تعریف عقد عینی گفته­اند: «عقدی است که تا موضوع عقد تسلیم نشود آن عقد واقع نمی­گردد». مانند عقد ودیعه»^[۴۶]. و در تعریف دیگری بیان شده است «عقدی است که وقوع آن منوط به تسلیم موضوع تعهد یا تملیک است.»^[۴۷]

قانون مدنی بیان می­دارد: «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی­ شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.^[۴۸]»

پس شرط صحت و تحقق وقف قبض است و با استناد به ماده مذکور و تعریف عقود عینی ‌می‌توان بدون هیچگونه شبهه اعلام نمود که وقف از جمله عقود عینی است.

گفتار دوم: شرایط صحت عقد وقف

بند نخست : واقف

مطابق ماده ۵۷ قانون مدنی وجود دو شرط در واقف لازم دانسته شده است:

۱- واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند.

بیگمان هیچ کس نمی­تواند جز به ولایت یا وکالت در مال دیگری تصرف کند به ویژه که وقف کردن به معنی اخراج ملک از دارایی مالک و به زیان اوست. پس در عدم نفوذ اقدام فضول تردید نباید کرد واین حکم نیاز به تصریح قانون‌گذار در وقف نداشت. البته تصریح قانون‌گذار را نباید قرینه بر بطلان وقف فضولی گرفت. زیرا قانون در مقام بیان شرایط عقد درست است و تردیدی نیست که وقف فضولی در شمار عقود نادرست آید، جز اینکه با رضایت مالک حیات حقوقی می­یابد. اما آنچه که قابل تأمل ‌می‌باشد این است که آیا وقف خصوصیتی دارد که به مناسبت آن از قواعد معاملات فضولی استثناء شود؟

گروهی از فقها که قصد تقرب به خدا را از شرایط صحت عقد وقف می­شمارند معتقدند این قصد باید از سوی مالک باشد و نیت او هنگام اجازه در عقد گذشته اثر ندارد، زیرا بایستی مقرون به انشاء وقف باشد، وانگهی در مقام تردید اصل بقای ملک است و نباید به اقدام فضول اثری بارکرد.^[۴۹]

ولی جمع دیگری که قصد قربت را از شرایط وقف نمی­دانند در امکان تنفیذ وقف فضولی تردید ندارند و از آنجا که تسبیل منفعت با قصد قربت ملازمه ندارد و احکام فضولی از قواعد عمومی معاملات است و هیچ دلیلی وقف را از شمول آن خارج نمی­کند و در تنفیذ وقف فضولی نیز باید آن احکام را رعایت نمود.^[۵۰]

۲- واقف باید دارای اهلیتی باشد که در معاملات ‌معتبر است.

واقف بدین وسیله در مال خود تصرف می‌کند، آن را از دست می‌دهد بدون اینکه در برابرش پاداش یا عوضی بگیرد. پس برای حمایت او و خانواده­اش قانون‌گذار باید به سلامت اراده، قصد و اختیار متصرف توجه بیشتری کند. اثر قبض در وقف و ناتمام ماندن عمل حقوقی قبل از آن وسیله­ای هشدار دهنده است تا واقف نتیجه اقدام خود را در عمل نیز ببیند و شتابزده اقدامی نکند. لذا به اجمال می‌توان گفت: واقف باید عاقل و رشید باشد و بتواند در مال خود تصرف کند. جنون، سفه و ورشکستگی مانع از نفوذ اراده است و صغیرهرچند ممیز باشد اهلیت وقف کردن اموال خود را ندارد. به نظر می­رسد که ولی یا قیم صغیرو مجنون وسفیه نمی­تواند به ولایت یا قیمومت ، اموال او را وقف کند مگر در موارد نادری که ثابت شود به غبطه مولی علیه است.^[۵۱]همچنین واقف باید صاحب الاختیار باشد و مکره نباشد. زیرا وقف و وصیت مکره مانند سایر تصرفات او عاری از صحت است، یعنی چنانچه تهدید شوند و در مقام فرار از تهدید مالی را وقف کند وقف باطل است.^[۵۲] لازم به ذکر است که حریت نیز به اتفاق اکثریت قاطع فقهای اسلام شرط دیگر و یا صفت دیگری است که واقف باید دارا باشد. زیرا برده مالک نمی­ شود و آنچه در ید اوست تعلق به مولای او دارد.^[۵۳]

بند دوم: مال موقوفه

مالی که وقف می‌شود باید دارای شرایطی باشد:

۱- عین باشد؛ ‌به این معنی که شیء خارجی باشد نه منفعت و با بقای آن بتوان از آن استفاده نمود. لذا وقف منفعت به جهت اینکه استفاده از آن منوط به زوال آن است و وقف دین به جهت اینکه در خارج تحقق ندارد همچنین وقف مال مبهم به جهت اینکه در خارج مشخص و قابل اشاره حسیه نمی ­باشد و متعلق وقف مشخص نیست، صحیح نمی ­باشد.^[۵۴]

و به موجب ماده ۵۵ قانون مدنی در تعریف وقف، مال موقوف باید عین باشد، زیرا تنها عین را ‌می‌توان حبس کرد و به طور دائم حق انتفاع از آن را به مصلحت معینی اختصاص داد.^[۵۵]

۲- مال موقوف باید مملوک باشد و منظور از مملوک دو مفهوم است:

۲-۱- مالی که صلاحیت برای مملوک بودن نسبت به واقف را داشته باشد. لذا اگر مسلمان خمر یا خنزیر را وقف کند باطل است چه آنکه این دو مملوک مسلمان واقع نمی­ شود.

۲-۲- مملوک این است که مال موقوفه در حین وقف ملک واقف باشد لذا اگر مالی را که فعلاً مالک آن نیست وقف نمود وقفش لازم نیست اگر چه برای وقف نمودن صلاحیت داشته باشد در اینصورت مملوک بودن از شرایط لزوم و استقرار وقف است نه صحت وقف^[۵۶].

لذا تنها مالک می ­تواند آنچه را که در ملک خود دارد وقف کند.(لا وقف الا فی ملک)^[۵۷]

۳- مال موقوف عینی باشد که بعد از انتفاع باقی بماند و استفاده از آن متوقف به زوالش نباشد. لذا وقف نمودن چیزی که استفاده از آن جز با زایل شدنش ممکن نمی ­باشد مانند نان و میوه باطل است. چرا که عین مال باید حبس بماند و منافع تسبیل شود و جدایی عین و منافع در صورتی امکان دارد که مال در دید عرف با انتفاع از بین نرود.^[۵۸]

۴- مال موقوفه را بتوان به قبض موقوف علیه داد. از آنجا که قبض شرط صحت وقف است مالی را که نتوان به قبض داد وقف هم نمی­ توان کرد . خواه ناتوانی در قبض ناشی از طبیعت مال باشد(مانند کلی و منفعت به عقیده بعضی)یا مربوط به وضع و ارتباط آن با واقف.

ماده۶۷ قانون مدنی نیز همین مطالب را بدین شرح توضیح می‌دهد: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به قبض باشد صحیح است.»

لذا وقف پرندگان در هوا و ماهیان در دریا که عادتاً به قبض نمی­آیند صحیح نیست ولی اگر قادر به قبض آن و تسلط یافتن بر آن باشد بدون اشکال است. چرا که مقصود از اقباض همان اذن در قبض و مسلط نمودن موقوف علیه ‌می‌باشد و آنچه از فعل موقوف علیه معتبر است این است که قدرت قبض کردن مال موقوفه را داشته باشد.^[۵۹]

لذا با توجه به آنچه که در بند (ب)گذشت ‌می‌توان بیان داشت که وقف مال مشاع به عقیده جمهور فقهای شافعی، حنبلی، مالکی وحنفی جایز ‌می‌باشد و قبض آن را مانند قبض در بیع می­دانند وماده۸۵ قانون مدنی­موید این مطلب ­‌می‌باشد و در بیان انواع مال وقف مقرر می­دارد: «….اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.»

همچنین در خصوص وقف پول باید گفت: اشکال از بین رفتن آن است، چرا که وقتی از پول منتفع می‌شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم دیگر باقی نمی­ماند، اما باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و ‌بنابرین‏ می‌توان پول در گردش خود که به طور کلی- نه جزئی و شخصی، دور می­زند وقف نمود. لذا چه اشکال دارد کسی که ده‌ها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف نماید و در بانکی نگهداری شود و در سر هر مدتی که از قبل تعیین شده مثل آن را به بانک بپردازد و اینگونه وقف را «عرف عقلا» می‌پذیرد چرا که مفید و ارزنده است و باقی و دایر است و حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد.^[۶۰]

بند سوم: موقوف علیهم

نقص در ترس این استدلال را ‌می‌آورد که آمیگدال یک منطقه مغزی مهم برای اختلال سلوک است و اینکه منطقه آمیگدال اغلب با نقص خاص در بازشناسی ترس همبسته است (کولین و همکاران، ۲۰۱۳).

در حمایت از این عقیده که اشکال در درک ترس به نقص فراگیر در بازشناسی هیجان در افراد جامعه ستیز کمک می­ کند، یک مطالعه به وسیله بوچانان، بیباس^[۸۰] و آدولفس (۲۰۱۰) صورت گرفت که نشان داد که شدت خودگزارش­دهی از تجارب ترس شخصی، با بازشناسی بهتر از ترس، شادی و تعجب همبسته بود.

شکنج گیجگاهی و شکنج دوکی شکل: این دو منطقه نقش مرکزی را در پردازش چهره دارند (لابار^[۸۱] و همکاران، ۲۰۰۳). هنگامی که ویژگی­های طرحی ارزیابی می­ شود، عملکرد دست­نخورده ساختارهای لوب گیجگاهی نیاز پیدا می­ کند که ویژگی­های طرحی حالات چهره را با دانش ذخیره شده درباره آنچه که این ویژگی­ها نشان می­ دهند، مرتبط کند (هاکسبای^[۸۲] ،هافمن و گبینی^[۸۳] ، ۲۰۰۲). نقص در هر یک از این ساختارها، افراد با اختلالات کلی در پردازش هیجان چهره را طبقه بندی می­ کند. نقص در شیارهای گیجگاهی در ایجاد جمعیت­های ضد اجتماعی دخیل است (کیهل^[۸۴] ، ۲۰۰۶).

قشر پیش­پیشانی: منطقه دیگری از مغز که در بازشناسی هیجان چهره دخیل است قشر پیش­پیشانی است (بلیر، ۲۰۰۱؛ بلیر و سیپولوتی^[۸۵] ، ۲۰۰۰؛ مورگان و للینفیلد^[۸۶] ، ۲۰۰۰). آسیب مغزی منطقه­ پیش­پیشانی مخصوصا در قشر پیشین­ حدقه ای و بخش سری، باعث تغییرات در پردازش هیجان و عملکرد اجتماعی می­ شود (آندرسون و همکاران، ۱۹۹۹؛ بلیر و سیپولوتی، ۲۰۰۰؛ هورناک^[۸۷] و همکاران، ۲۰۰۳). مطالعات تصویربرداری مغزی در افراد سالم ثابت می­ کند که این ساختارها در پردازش هیجانی طبیعی دخالت دارد (لانی^[۸۸] و همکاران، ۱۹۹۷). شواهد زیادی بر اهمیت نقش قشر پیشین حدقه­ای (آرمونی و دولان^[۸۹] ، ۲۰۰۲؛ بلیر و همکاران، ۱۹۹۹؛ ایداکا^[۹۰] و همکاران، ۲۰۰۱؛ مول^[۹۱] و همکاران، ۲۰۰۲؛ اودوهرتی^[۹۲] و همکاران، ۲۰۰۱) و بخش سری (بلیر و همکاران، ۱۹۹۹؛ بوش و پوسنر^[۹۳]، ۲۰۰۰؛ دریوتس و رایچل^[۹۴] ، ۱۹۹۸) در پردازش هیجان تأکید ‌کرده‌است. مطالعه بر روی بزرگسالان سالم، بخش سری را در خاموش نگه­ داشتن واکنش پذیری آمیگدال در طول برانگیختگی هیجانی، نشان می­دهد (پاس^[۹۵] ، ۲۰۰۱؛ مییر-لیندنبرگ^[۹۶] و همکاران، ۲۰۰۶). این در حالی است که افراد جامعه ستیز فعالیت کم بخش سری را در مقایسه با افراد عادی، دارند (کیهل و همکاران، ۲۰۰۱؛ بیربامر^[۹۷] و همکاران، ۲۰۰۵). مطالعات با بهره گرفتن از روش مغزنگاری با تشدید مغناطیسی عملکردی، نشان می­دهد که در هنگام پردازش هیجان در نوجوانان با اختلال سلوک، کاهش فعالیت بخش سری پشتی راست در محرک­های هیجانی غیرچهره­ای دیده می­ شود (استرزر و همکاران، ۲۰۰۵؛ استرزر و همکاران، ۲۰۰۷). مطالعات پیشین، غیر فعال شدن در تقسیم شناختی بخش سری را در طول حالات هیجانی شدید، نشان داده ­اند (دریوتس و رایچل، ۱۹۹۸؛ لانی و همکاران، ۱۹۹۸). اشاره به توقف فعالیت عصبی در مناطق پردازش شناختی، ممکن است مکانیزمی باشد که به وسیله آن حالات هیجانی شدید با عملکرد شناختی تداخل پیدا می­ کند (دریوتس و رایچل، ۱۹۹۸). از آنجایی که بخش سری در فرایندهای شناختی مثل نظارت بر پاسخ متعارض و تصمیم ­گیری نقش دارد (بوش و پوسنر، ۲۰۰۰؛ کرنس^[۹۸] و همکاران، ۲۰۰۴) یک باور می ­تواند این باشد که بازداری نامناسب و نابهنجار فعالیت عصبی در این منطقه در طول هیجان­های منفی، از شکست در کنترل رفتارهای هیجانی به صورت شناختی نشأت ‌می‌گیرد. عدم فعالیت بخش سری در افراد با اختلال سلوک، منعکس­کننده­ نقص قابلیت این افراد در محدود کردن طغیان­های هیجانی است که این طغیان­ها، منجر به تمایل افزایش­یافته برای پرخاشگری تکانه­ای می­ شود (فیلیپس و همکاران، ۲۰۰۵). به نظر می­رسد که قسمت پشتی بخش سری، در عملکردهای شناختی سطح بالا به کار می­رود، در حالی که قسمت­ های قدامی عمدتاً در تنظیم رفتارهای هیجانی درگیر است (بوش و پوسنر، ۲۰۰۰). در مطالعه فیلیپس و همکاران (۲۰۰۵) فعالیت مغزی در پاسخ به تصاویر خنثی و تصاویر با بار هیجانی در بین افراد سالم و افراد با اختلال سلوک مقایسه شد. نتایج این مطالعه تفاوت معناداری را در فعالیت بخش سری نشان داد. افراد با اختلال سلوک، یک عدم فعالیت را در این بخش در طول مشاهده تصاویر با بار هیجانی منفی و نه در تصاویر خنثی نشان دادند. این در حالی است که در افراد سالم تنها زمانی این بخش فعالیت می­ کند که محتوای هیجانی از محرک بینایی استخراج شود و نه در مشاهده محرک­های خنثی. این مطالعه همسو با مطالعات قبلی است که نتایج یکسانی را نشان داده ­اند (هاری^[۹۹] و همکاران، ۲۰۰۳؛ لانی و همکاران، ۱۹۹۷؛ تایلور^[۱۰۰] و همکاران، ۲۰۰۳). نظارت پاسخ در بخش سری، در طول تکالیف تنبیه، در افراد با نمرات اجتماعی پایین­تر نسبت به افراد با نمرات اجتماعی بالاتر، کمتر است و این داده ­ها با نقص در یادگیری_–اجتناب در افراد با اختلال سلوک سازگار است (دیکمن و آلن^[۱۰۱]، ۲۰۰۰).

قشر پیشانی: مطالعه بر روی افراد با آسیب مدار پیشانی، اختلال در بازشناسی حالات چهره را تأیید می­ کند (هورناک و همکاران، ۲۰۰۳؛ هورناک و همکاران، ۱۹۹۶) با نقص ویژه در خشم و نفرت (بلیر و سیپولوتی، ۲۰۰۰). آسیب مدار پیشانی ممکن است منجر به یک الگو از رفتارهای تکانشی دوران کودکی و پرخاشگری شود که به عنوان سوسیوپاتی آموخته^[۱۰۲] نامیده می­ شود (اندروسون^[۱۰۳] و همکاران، ۱۹۹۹). به دلیل تشابه رفتاری بین اختلال سلوک و این گروه، پیشنهاد می­ شود که آسیب ظریف مدار پیشانی و یا اختلال در عملکرد آن، ممکن است در افراد با اختلال سلوک نیز وجود داشته باشد که به شکل بالقوه در نقص بازشناسی خشم و نفرت منعکس می­ شود (فایرچیلد و همکاران، ۲۰۰۹). ویلسون (۲۰۱۱) در مطالعه فراتحلیلی خود یافت که جامعه ستیزی با نقص معنادار در بازشناسی خشم و نفرت همراه است.

شواهد ژنتیکی_–رفتاری از افزایش آسیب­پذیری ژنتیکی در رفتارهای ضداجتماعی در کودکان با مشکلات سلوک حمایت می­ کند (ویدینگ^[۱۰۴] و همکاران، ۲۰۰۸؛ ویدینگ و همکاران، ۲۰۰۹) که همسو با مطالعات رفتاری پیشین است (بلیر و همکاران، ۲۰۰۲؛ بلیر و همکاران، ۲۰۰۱). این نتایج تأکید بیشتری بر اهمیت مطالعه فعالیت­های مغزی در برخورد با محرک­های هیجانی در این گروه را دارد.

روش شناسی همچنینیکی از مهمترین شاخص‌ها برای ارزیابی ارزش یک تحقیق می‌باشد. از این رو در تحقیق حاضر سعی شده است نهایت دقت در انتخاب روش و ابزار تحقیق و هم چنین در انتخاب جامعه نمونه مورد بررسی، به عمل آید. این فصل به تشریح نوع و روش تحقیق، و همچنین شیوه گرد‌آوری داده ها ، روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های مورد استفاده در تحقیق اشاره می‌شود.

۳-۲- روش تحقیق

به طور کلی، روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک زیر تقسیم نمود:

۳-۲-۱- از نظر هدف^[۵]: از نظر هدف تحقیقات به انواع کاربردی، بنیادی و توسعه ای تقسیم بندی می‌گردد. تحقیقات کاربردی پژوهش هایی هستند که در پی یافتن راهکارهای جامعه آماری می‌باشند. تحقیقات توسعه ای در پی افزودن دانش محقق و تحقیقات بنیادی در پی بسط و گسترش تئوری های موجود در یک رشته علمی می‌باشد.بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است.

۳-۲-۲- ازنظرروش^[۶]: غالب فعالیت های تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می‌دهند که بسادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مسأله، جمع‌ آوری اطلاعات و نتیجه‌گیری اند.جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می‌شوند (خاکی،۲۰۸،۱۳۸۷)تحقیق حاضراز نظر شیوه گردآوری اطلاعات یک پژوهش توصیفی به شمار آورد. هم چنین بر اساس روش پژوهش نیز میتوان این پژوهش را یک پژوهش پیمایشی دانست.تحقیقات پیمایشی،توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی و معرف افراد آن جمعیت و پاسخ آن ها به یک رشته سوالو محققان اجتماعی می کوشند با بهره گرفتن از این تحقیقات پیمایشی به تبیین پدیده ها پرداختهوصرفا به توصیف آن بسنده نکنند.که در چنین مواردی فرضیه‌هایی برای تبیین ساخته شده تابا مرتبط گرداندن پاسخ سوالات مختلف به یکدیگر به آزمون کشیده شوند.این تحقیق،از نظر نوع، توصیفی و از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق آن از نوع پس رویدادی می‌باشد.

۳-۳ جامعه آماری و نمونه

جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص داراییکیا چند صفت مشخص و مشترک می‌باشند( حافظ نیا ،۱۲۰،۱۳۸۰). جامعه آماری به کل گروه افراد،وقایعیا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد. فهرستی از همه اعضای جامعه آماری است که از بین آن گروه نمونه انتخاب می شود( سکاران ، ۱۳۸۱، ۲۹۴).

جامعه آماری این تحقیق،کلیه شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ‌در دوره ۵ساله، ازابتدای سال۱۳۸۸لغایت پایان سال ۱۳۹۲می‌باشدکه دارای ویژگی‌های ذیل باشند:

– به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه،پایان سال مالی آن ها ۲۹ اسفند هرسال باشد.

– سابقه عضویت آنهادربورس اوراق بهادارازسال ۱۳۸۸باشد(با توجه به قلمروزمانی تحقیق).

– طی دوره مالی ۱۳۸۸تا ۱۳۹۲دربورس اوراق بهادارفعال باشند.

– طی سال‌های مذکورتغییرفعالیت یا تغییرسال مالی نداده باشند.

۳-۴-روش های گردآوری داده ها

مرحله گردآوری اطلاعات آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافته های می‌دانی و کتابخانه ای را گردآوری می‌کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آن ها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد و فرضیه هایی تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت حکم صادر می‌کند و پاسخ مسئله تحقیق را به اتکای آن ها می‌یابد(حافظ نیا، ۱۳۸۰ ، ۱۶۴ ).

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات

در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره برای محاسبه ضرایب و آزمون فرضیه‌ها استفاده می شود. این نوع رگرسیون در گستره‌ای وسیع برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته، در مطالعات پیشین به کار رفته است. علاوه بر این، از ماتریس همبستگی نیز در راستای تحلیل داده ها استفاده می شود.تحقیق حاضر، از نظر نوع،تحقیقی توصیفی و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. داده های استفاده شده در آزمون‌ها از گزارشات سالیانه هیات‌مدیره شرکت‌هاو یادداشت‌های توضیحی همراه آن ها به صورت دستی استخراج می‌شود. داده های مالی از صورت‌های مالی حسابرسی شده مندرج در سایت «مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار»^[۷] و نرم‌افزار تدبیرپرداز و ره‌آورد‌‌‌نوین و اسناد موجود در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج می‌گردد. داده های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل^[۸] محاسبه و با نرم افزارEveiws مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره^[۹] برای محاسبه ضرایب و آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. این نوع رگرسیون در گستره‌ای وسیع برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته، در مطالعات پیشین به کار رفته است. علاوه بر این، از ماتریس همبستگی نیز در راستای تحلیل داده ها استفاده می شود.

۳-۶- فرضیه­ تحقیق

تحقیق حاضر درصدد بررسی تاثیرساختارحاکمیت وساختارمالکیت ‌بر قابلیت پیش‌بینی سودشرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران می‌باشد. به همین منظور فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین گردید:

فرضیه اصلی۱ : ساختارحاکمیت ‌بر قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

فرضیه فرعی ۱-۱ : استقلال هیات مدیره ‌بر قابلیت پیش‌بینی سودشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

فرضیه فرعی ۲-۱: اندازه هیات مدیره ‌بر قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

فرضیه فرعی ۳-۱: استقلال کمیته حسابرسی ‌بر قابلیت پیش‌بینی سودشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

فرضیه فرعی ۴-۱: جلسات کمیته حسابرسی ‌بر قابلیت پیش‌بینی سودشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

فرضیه اصلی ۲: ساختارمالکیت

‌بر قابلیت پیش‌بینی سودشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

فرضیه فرعی ۱-۲ :. درصدمالکیت سرمایه گزاران نهادی ‌بر قابلیت پیش‌بینی سودشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

فرضیه فرعی ۲-۲: درصدمالکیت مدیریتی ‌بر قابلیت پیش‌بینی سودشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران تاثیرمعناداری دارد.

د . نظریه شناختی

طبق دیدگاه نظریه شناختی، شیوه تفسیر افراد از موقعیت های خاص، احساسات، انگیزش ها و اعمال آن­ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تفسیرهای آن­ها به نوبه خود، در اغلب موارد با عقایدی که در این موقعیت­ها فعال می‌شوند، شکل می گیرند. این عقاید خاص، فرد را جهت سوء مصرف مواد آسیب پذیر می‌سازد. پژوهش ها نشان می‌دهد که اختلالات فکری پیش‌بینی کننده مصرف الکل و رفتار بزهکارانه پیش‌بینی کننده مصرف مواد در بزرگسالی است.

مارلات^[۴۸](۱۹۸۵) چهار فرایند مربوط به اعتیاد را توصیف می‌کند که منعکس کننده مدل های شناختی هستند: احساس بسندگی^[۴۹] شخصی، انتظارات ‌در مورد پیامدها^[۵۰]، اسنادهای علی^[۵۱]و فرآیندهای تصمیم گیری^[۵۲]. احساس بسندگی شخصی به قضاوت ‌در مورد توانایی خود برای مواجهه موفقیت آمیز با موقعیت های چالش انگیز یا پرخطر اطلاق می‌گردد. مارلات(۱۹۸۵) توضیح می‌دهد که سطوح پایین احساس بسندگی شخصی با عود^[۵۳] و بازگشت و سطوح بالای احساس بسندگی شخصی، با پرهیز از مصرف مواد مخدر همراه است. فرایند دوم، انتظارات ‌در مورد پیامدها است، که در واقع پیش‌بینی های فرد ‌در مورد اثرات یک ماده اعتیادزا یا فعالیت اعتیادآمیز است(مارلات ،۱۹۸۵؛ به نقل از بک^[۵۴]و همکاران، ۱۹۹۳). هر اندازه فرد ‌در مورد مصرف مواد پی­آمدهای مثبت را بیشتر از پیامدهای منفی پیش‌بینی نماید، احتمال بیشتری وجود دارد که مصرف مواد مخدر را ادامه دهد(مارلات،۱۹۸۵؛ به نقل از بک و همکاران، ۱۹۹۳). فرایند بعدی اسنادهای علی است، اسنادهای علی به اعتقاد فرد به اینکه مصرف مواد به عوامل درونی یا بیرونی قابل اسناد است، اطلاق می‌گردد. علاوه بر مواردی که ذکر شد، مارلات(۱۹۸۵) سوء مصرف مواد مخدر و عود را به عنوان یک فرایند شناختی تصمیم گیری توصیف می کند، وی(با مثال جالبی) اثبات می‌کند که مصرف مواد نتیجه تصمیم گیری های عدیده ای است و بسته به اینکه تصمیم گیری ها چه باشند ممکن است به مصرف یا عدم مصرف منجر شوند. علاوه بر این مارلات توضیح می‌دهد که در نگاه اول بعضی تصمیمات با مصرف مواد بی ارتباط به نظر می‌رسند. با این همه این تصمیمات در نهایت ممکن است به افزایش احتمال عود منجر شود، به دلیل اینکه فرد را به صورت فزاینده به سمت موقعیت های پرخطر^[۵۵] سوق می‌دهد. مارلات در مثال خود توضیح می‌دهد، بعداز اینکه چندین ماه از سیگار کشیدن پرهیز نموده است«بدون قصد قبلی» تصمیم می‌گیرد که در قسمت سیگار آزاد هواپیما بنشیند. در نتیجه این تصمیم گیری، آسیب پذیری بیشتری برای بازگشت و عود پیدا می­ کند.

ه – نظریه شناختی – رفتاری

شناختی – رفتاری ها دیدگاه های متفاوتی دارند، آن ها رفتارهای ناسازگارانه را محصول عقاید نادرست درباره خود و محیط می دانند. در این دیدگاه الکلیسم و وابستگی مواد، سازوکارهای مقابله ای ناسازگارانه­ای هستند که با افزایش مهارت‌های حل مسئله و مهارت ­های مقابله­ای می توان آن ها را کاهش داد(بهرامی ، ۱۳۸۴). به علاوه بر اساس این نظریه ها اعتیاد بر اصول یادگیری و تغییر رفتار در انسان و حیوان مبتنی هستند که این مطلب به وسیله روان شناسان تجربی توصیف شده اند(آیزنک، ۱۹۸۲؛ به نقل از روتجرز^[۵۶] و همکاران، ۲۰۰۳).

مبنا و اساس این نظریه ها، نظریه یادگیری اجتماعی است. یکی از مفروضه های اصلی نظریه های شناختی –رفتاری ‌در مورد اعتیاد، فقدان و کمبود راهبردها و مهارت‌های انطباقی است. الگوهای جدید شناختی – رفتاری اعتیاد نقش مقابله را به عنوان متغییری که هم خودکارآمدی و هم احتمال عود در موقعیت های پرخطر را تعدیل می‌کند، برجسته ساخته اند(آنیس^[۵۷]، ۱۹۹۰، مارلات، ۱۹۸۵، مونتی^[۵۸] ، آبرامز^[۵۹]، کادن^[۶۰] و کونی^[۶۱]، ۱۹۸۹؛ سانچز-کرایگ^[۶۲] و والکر^[۶۳] ، ۱۹۸۲؛ به نقل از اشمیتز^[۶۴] و همکاران، ۱۹۹۵).

در بین نظریه های شناختی – رفتاری اعتیاد، نظریه تنیدگی – مقابله و نظریه مارلات از پذیرش بیشتری برخوردارند که در زیر به آن ها اشاره می شود.

1. نظریه تنیدگی – مقابله

یکی از رایجترین نظریه های شناختی – رفتاری اعتیاد، نظریه تنیدگی – مقابله است(ویلس^[۶۵]و هیرکی^[۶۶]، ۱۹۹۶؛ ویلس و شیفمن^[۶۷]، ۱۹۸۵؛ به نقل از واگنر^[۶۸]) و همکاران، ۱۹۹۹، میرز و وگنر،۱۹۹۵ به نقل از سینها،۲۰۰۱). از این نظر به مصرف مواد به عنوان یک پاسخ مقابله ای برای فشارهای زندگی نگاه می شود که می توان برای کاهش اثرات منفی یا افزایش اثرات مثبت عمل کند.

تنیدگی به مسائل یا مشکلاتی اشاره دارد که افراد در طی زندگی با آن مواجه می‌شوند؛ و مقابله به پاسخ­های شناختی یا رفتاری­ای که افراد برای مهار تنیدگی به کار می‌برند اطلاق می­ شود(لازاروس و فولکمن^[۶۹]، ۱۹۸۴، ویلس و شیفمن، ۱۹۸۵ ؛ به نقل از واگنر و همکاران ، ۱۹۹۹). با توجه ‌به این نظریه پیش‌بینی این امر منطقی است که هرنوع از مقابله(تنیدگی – مقابله، وسوسه – مقابله) نقش جداگانه ای در احتمال مصرف مواد دارد.

۲ – مدل شناختی – رفتاری مارلات

در دهه گذشته یکی از مدل های اثرگذار در خصوص اعتیاد، مدل مارلات(۱۹۸۵) ‌در مورد فرایند عود بوده است( اشمیتز، ۱۹۹۵ ). بر اساس این مدل، احتمال عود در موقعیت های پرخطر، به وسیله پاسخ های مقابله ای ناکارآمد، احساس خودکارآمدی کاهش یافته و انتظارات مثبت ‌در مورد اثرات پرخطر اعتیاد افزایش می‌یابد.

مارلات موقعیت پرخطر را موقعیتی تعریف می‌کند که در آن تهدید، فراتر از توان مقابله فرد ادراک می­ شود و راهی بجز تسلیم فرد در برابر وسوسه رفتارهای مربوط به اعتیاد باقی نمی گذارد(اشمیتز، ۱۹۹۵).