• آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد؟

• آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد؟

۱-۷ فرضیات

فرضیه ­ها پاسخی ذهنی به مسئله پژوهش می­باشند. هر پژوهشی برای دستیابی به اهداف خود با بیان مسئله پژوهش به عنوان یک سؤال شروع می­گردد. لذا فرضیه ­ها که به عنوان پاسخ ذهنی و فرضی از مسئله پژوهش بیان می­شوند، از دیدگاه صحت و درستی و یا نادرستی قابلیت آزمون دارند (بازرگان، عباس، ۱۳۸۳، ص ۴۸). بدین ترتیب در انجام هر پژوهش و پژوهش فرضیات به عنوان راه و طریق ارزیابی مسئله برای پژوهش گر لازم و ضروری هستند. بر این اساس و با توجه به پرسش­های پژوهش و نیز بررسی پیشینه پژوهش، فرضیه های تحقیق به شرح زیر تدوین گردیده است:

۱-۷-۱ فرضیه اصلی

• بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷-۲ فرضیه های فرعی

• • بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

• • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

• • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد.

• بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۸ قلمرو تحقیق

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی

تحقیق حاضر از نظر موضوعی در چارچوب مباحث حسابداری قرار دارد که در آن به بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.

۱-۸-۲ قلمرو مکانی

این پژوهش برروی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد که تعدادی از آن ها به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۱-۸-۳ قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق از ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۱ می‌باشد.

۱-۹ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

۱-۹-۱ جریان نقد آزاد : : معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می‌باشد و نشان دهنده وجه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهام‌داران می‌باشد (بیوکت ،۲۰۰۹).

استاندارد یکنواختی برای معیار جریان نقد آزاد با وجود تعریف وجه نقد و مطرح شدن مفهوم جریان های نقد آزاد از مدت ها قبل، وجود ندارد. در این پژوهش نیز از رابطه زیر برای معیار جریان نقد آزاد استفاده شده است (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸):

مدل (۱)

متغیرهای موجود در این رابطه با حذف اندیس های شرکت و زمان به صورت زیر است:

FCF: جریان نقد آزاد

CFO: جریان نقد عملیاتی

INT: سود عملیاتی

T: مالیات پرداختنی

DIV: سود تقسیمی و

A : ارزش دفتری دارایی ها است.

۱-۹-۲ سرمایه گذاری بیش از اندازه: عبارت است از افزایش در میزان سرمایه گذاری در طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی به جهت افزایش جریان نقد آزاد(جنسن ۱۹۸۶).

در این پژوهش از مدل به کارگرفته شده توسط یانگ و جیانگ (۲۰۰۸) و تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) استفاده شده است. با بهره گرفتن از این مدل که در زیر آمده است، سطح معمولی سرمایه گذاری در شرکت ها برآورد شده است و از تفاوت (به صورت باقیمانده رگرسیون) بین سطح واقعی سرمایه گذاری و سطح برآورد شده سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بیش از حد شرکت ها به دست می‌آید:

مدل (۲)

، نشان دهنده سرمایه گذاری شرکت i در سال t است. در این پژوهش سرمایه گذاری به عنوان وجه نقد پرداختی شرکت i برای تحصیل یا ساخت دارایی های ثابت، دارایی های نامشهود یا سایر دارایی های بلندمدت در نظر گرفته شده است و بر کل دارایی های ابتدای دوره تقسیم می شود تا تاثیر خطاها از بین برود.

۱-۹-۳ سود سهام نقدی

امروزه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از جمله ‌کارآمدترین، موثرترین و اقتصادی ترین بنگاه های اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شوند. اگرچه این واحدها از نظر تعداد نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی محدود می‌باشند ولی از نظر منبع سرمایه، حجم فروش و سایر منابع اقتصادی دارای اهمیت فراوانی هستند. ارائه سهام این شرکت ها از طریق بورس اوراق بهادار این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می‌سازد تا از طریق خرید سهام این شرکت ها که بخشی به منظور بهره مندی از سود نقدی سهام است، اقدام به سرمایه گذاری نمایند. برای اعتبار دهندگان نیز میزان سود نقدی سهام در این شرکت ها می‌تواند به عنوان نشانه ای از وضعیت مالی این شرکت ها برای اتخاذ تصمیمات اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به جریان های نقدی مستمر علاقه بیشتری نشان می‌دهند و خواهان کسب اطمینان از دریافت مبالغ مشخص در زمان‌های تعیین شده می‌باشند(اعتمادی و بنایی، ۱۳۸۷). بر این اساس مارنی (۲۰۰۵) بر این عقیده است که سود سهام نقدی عبارت است از، پرداخت نقدی به سهام‌داران شرکت از محل عواید جاری یا سود انباشته. که به عنوان درآمد، مشمول مالیات قرار می‌گیرد. پرداخت نقدی سود سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً مرکب از سود سهام، درآمد بهره، و سود سرمایه ناشی از پرتفوی سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها می‌باشد.

تراس و همکارانش^[۲۶] (۲۰۰۶) اشتیاق را حاصل ایجاد فرصت برای کارکنان و همکارانش در برقراری ارتباط با همکاران و مدیران خود می دانند. اشتیاق شغلی کارکنان از نظر هویت^[۲۷] (۲۰۰۴)مقدار اشتیاق و علاقه ای است که کارکنان به سازمان خود دارند. یکی از بررسی های انجام شده توسط بکر، آلبرشت و لیتر^[۲۸] (۲۰۱۱) تشــخیص دادند که اجماع رو به رشــدی وجود دارد مبنی بر آنکه اشــتیاق می‌تواند معنای سطح بالایی از انرژی و همچنین ســطح بالایی از درگیری شــغلی باشد. (اینسئوگلو و وار^[۲۹]،۲۰۱۲ ، به نقل از مقیمی مفرد، ۱۳۹۳).

در اکثر مواقع اشــتیاق به عنوان تعهد فکری و عاطفی نســبت به سازمان تعریف شده است، یا میزان تلاش اختیاری که توسط کارکنان در شغل شان به نمایش گذاشته می شود (فرانک^[۳۰] و همکاران، ۲۰۰۴، نقل از عسگری، ۱۳۹۰). رابینسون ^[۳۱]و همکاران (۲۰۰۴) نیــز اشــتیاق را به عنوان نگرش مثبت کارکنان نســبت به ســازمان و ارزش‌های آن تعریف کردند.

کریستین و همکاران (۲۰۱۱ ) نیز اشتیاق شغلی را این گونه تعریف ‌کرده‌است: حالتی از ذهن که نسبتا بادوام است و نشانگر سرمایه گذاری هم زمان انرژی های افراد بر روی تجارب و یا عملکردهای کاری است.

کان، (۱۹۹۰) اشــتیاق فــردی را ابــراز و به کارگیری خود فردی اعضای ســازمان در نقشهای کاری تعریف کرد. وی به عنوان اولین فردی که از اصطلاح اشــتیاق شغلی اســتفاده کرد، معتقد بود که در اشــتیاق، افراد خود را به لحاظ فیزیکی، شــناختی و عاطفی در طول ایفای نقش ابراز و به‏ کار می گیرند. شوفلی و همکارانش متداول ترین تعریف را از مفهوم اشتیاق شــغلی ارائه دادند. آن ها اشتیاق شغلی را یک وضعیت مثبت و رضایت بخش ذهنــی در ارتباط با کار توصیف کرده‌اند که در این وضعیت شخص یک احساس نیرومندی و ارتباط مؤثر با فعالیت هــای کارش دارد و خودش را به عنوان فردی توانمند برای پاســخگویی به تقاضاهای شغلی می‌داند. آن ها بیان کردند که اشتیاق چیزی بیش از یک وضعیت هیجانی گذرا و خاص می‌باشد و به یک حالت پایای ســرایت کننده و هیجانی شناختی اشاره دارد که بر روی یک موضوع، واقعه یا رفتار خاص متمرکز می شود.( شوفلی و همکاران، ۲۰۱۱، به نقل از زرگران مقدم، ۱۳۹۰)

اشــتیاق شغلی کارکنان مشتمل بر سه جنبه شناختی، عاطفی و رفتاری می‌باشد. جنبه شــناختی اشتیاق شغلی مربوط به باورهای کارکنان درباره ســازمان، رهبران و شــرایط کار می‌باشد. جنبه عاطفی اشتیاق شغلی مربوط به چگونگی احساس کارکنان و نحوه نگرش آن‌ ها نســبت به سازمان، رهبران و شرایط کار می‌باشد. نهایتاًً جنبه رفتاری اشتیاق شغلی کارکنان، عاملی است که برای سازمان ایجــاد ارزش افزوده نمــوده و در برگیرنده تلاشهــای آگاهانه و داوطلبانه کارکنان برای افزایش سطح اشتیاق شغلی خود می‌باشد که منجر به انجام وظایف با حذف وقت و علاقه می­گردد (فیلیپس، ۲۰۰۹).

اغلب اشــتیاق شــغلی کارکنان را در تضاد با فرســودگی شغلی توصیف کرده‌اند. فرسودگی شــغلی ترکیبی از فرسودگی احساسات، زوال کیفیت و کاهش فضیلت می باشــد.در حقیقت طیف مقابل اشتیاق شغلی کارکنان بیکاری و بی قید و بندی نســبت به کار است که با واژه فرسودگی شــغلی در ارتباط می باشــد. زمانی که افراد، رها از قید و بند و تعهد باشــند، به صورت فیزیکی و احساســی و کاملا آگاهانه خود را از کار کنار می کشند. امــا با وجود تعاریف مختلف، نظریه پــردازان مدیریت معتقدند که اشتیاق شــغلی نتیجه ارتباطات دوطرفه بین کارمند و کارفرماست و کارهایی که باید به وسیله هر دو طرف انجام شود. آن ها معتقدند هنگامی که مدیران فلسفه رهبری خدمت گزار را به‏کار ببرند که نقش اصلی مدیر حمایت و خدمت به کســانی اســت که آن ها را رهبری می‌کند، محیط مستعد اشــتیاق کارکنان می‌گردد.

۲-۱-۱-۱- ابعاد اشتیاق شغلی

۱٫جذب : یکی از ابعاد اشتیاق شغلی، جذب است که مخصوصا به تمرکز و غرق شدن در کار اشاره دارد و وجه مشخصه آن، این است که برای افراد وقت سریع می گذرد و فرد به سختی می‌تواند از کارخود جدا شود. اخیراً تحقیقات نشان داده است که تجربه جذب به میزان درگیری در کار مربوط است به طوری که فرد گذر زمان را تشخیص نمی دهد. این بدان معنا است که گاهی برخی از افراد در زمان و شرایطی جذب کاری می‌شوند که برای آنان لذت بخش است و افراد برای آن بهای زیادی را می پردازند، تنها به خاطر اینکه این کار را داشته باشند. تجارب درگیری در کار و متوجه نشدن گذر زمان، معمولا هم خارج از زمینه کاری رخ می‌دهد(برای مثال کارهایی که به صورت سرگرمی صورت می گیرند). و هم ممکن است در همه حوزه ها و زمینه‌های زندگی صورت گیرد. تجارب درگیری در کار، هنگامی به وجود می‌آید که تعادل مناسبی بین نیازهای شغلی (مثل چالش برانگیزی آن) و مهارت حرفه ای کارکن ایجاد شود. تفاوت عمده ای که درمفهوم درگیری در کار و جذب وجود دارد، مقاومتی است که فرد از لحاظ ذهنی هنگام کار مبذول می‌دارد، که این حادثه ممکن است در همه زمینه‌های زندگی شان اتفاق بیفتد(اگوت^[۳۲] و همکاران،۲۰۰۷).

۲٫ نیرومندی: بعد نیرومندی، به سطوح بالای انرژی و ارتجاعی بودن ذهن کارکنان هنگام کار اشاره دارد، به گونه ای که کارکنان تلاش قابل ملاحظه­ای برای انجام کارش مبذول می­دارد و نیز در موقعیت های دشوار پا فشاری می­ کند. همچنین بعد نیرومندی بیان می­ کند، کارکنانی که از نیرومندی بیشتری برخور دارند، بیشتر توسط کارشان برانگیخته شده و هنگامی که با مشکلی برخورد می‌کنند و یا جرو بحث کاری وجود دارد، مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند. به بعد نیرومندی به عنوان یک مفهوم انگیزشی توجه شده است. این مطلب با در نظر گرفتن تعریف انگیزش شغلی تئوری اتکنسون^[۳۳] (۱۹۶۴) ارائه شده است. در این تعریف، انگیزش شغلی، نیرو و توان انجام کار یا مقاومت جهت انجام آن کار ایجاد می‌کند( به نقل از پور عباس، ۱۳۸۷).

۳٫وقف خود: سومین مؤلفه اشتیاق شغلی، وقف کردن خود در کار می‌باشد که با درگیری شدید روانی شخص نسبت به کار خود مشخص می شود و ترکیبی از احساس معنی داری، اشتیاق و چالش می‌باشد. این بعد به شکل سنتی با مفهوم دلبستگی شغلی، نکات مشترک زیادی دارد و به عنوان درجه ای که فرد ازلحاظ روانی خود را وابسته و مربوط به شغلش می‌داند عنوان شده است. هم چنین دلبستگی، ‌به این که چگونه یک کار می‌تواند نیازهای کنونی یک فرد را پاسخ گوید، اشاره دارد (ماونو و کینونن^[۳۴]،۲۰۰۰). هم دلبستگی شغلی و هم وقف کردن، به عنوان پدیده‌های پایدار و بادوام اشتیاق شغلی محسوب می‌شوند که تفاوت آن ها تاکنون به شکل دقیق مورد بحث قرار نگرفته است، در حالی که وقف کردن یک موضوع واضح ترو روشن تری نسبت به دلبستگی شغلی ‌می‌باشد. هنگامی که احساس وقف کردن وجود دارد، اشتیاق، الهام بخشی، غرور و چالش انگیزی بیشتری نسبت به وقتی که منحصراً به ارزش کار در زندگی کارکنان توجه می شود، وجود دارد. اخیراً محققین ‌به این نکته توجه کرده‌اند که نیرومندی و وقف کردن را با هسته اصلی ابعاد اشتیاق شغلی مقایسه کنند، در حالی که وضعیت کنونی جذب شباهت زیادی به درگیری در کار دارد (اگوت و همکاران، ۲۰۰۷).

۲-۱-۱-۲- اشتیاق شغلی و مفاهیم مرتبط

از جهت اصولی نیز به نظر می‌آید که نهی ضمنی موجود در این ماده دلالت بر فساد معامله دوم می‌کند. زیرا تردیدی نیست که نهی در معاملات در صورتی که دلالت بر اعتبار چیزی در متعاقدین یا عوضین یا عقد نماید، دلالت بر فساد معامله می‌کند؛ مانند نهی از بیع سفیه یا نهی از بیع خمر و میته و مال غیر^[۵۷]؛ هرچند در یک ابراز نظر عجیب، برخی حقوق ‌دانان وجود مجازات‌های ماده ۱۱۷ را مؤید صحت معامله دوم دانسته‌اند^[۵۸].

این در حالی است که در بررسی وضعیت حقوقی قرارداد معارض و تطبیق آن بر موارد و مصادیق موجود، مشهور در بسیاری از موارد قائل به صحت قرارداد دوم شده‌اند و در موارد دیگر نیز نمی‌توان به سادگی حکم بطلان یا عدم نفوذ داد.

از بیان نکات فوق می‌توان ‌به این نتیجه دست یافت که مفهوم معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت با قرارداد مورد نظر در حقوق مدنی، تطبیق چندانی ندارد و با مروری بر مصادیق موجود در فقه و حقوق، به جرئت می‌توان گفت که تشابه میان معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ و قرارداد معارض به معنای مورد نظر در این رساله تقریباً اسمی است نه ماهوی.

در پایان این بحث می‌افزاییم که تعریف موجود در ترمینولوژی حقوق درباره «معاملات معارض» نیز ناظر بر معامله معارض از دیدگاه کیفری و موضوع ماده ۱۱۷ ق.ث است^[۵۹].

ب) رابطه قرارداد معارض و قرارداد فضولی

بحث از معامله فضولی در تصانیف فقها و حقوق ‌دانان فصل مشبعی را به خود اختصاص داده است. ما در اینجا قصد ورود ‌به این بحث و ارائه نظرات ارزشمندی که این دانشمندان در این باب بیان ‌داشته‌اند، نداریم. امّا از آنجا که میان قرارداد معارض و معامله فضولی شباهت‌هایی به نظر می‌آید، لذا اشاره‌ای گذرا ‌به این بحث می‌نماییم، تا قلمرو و حدود مبحث قرارداد معارض بیش از پیش روشن گردد.

اگرچه قانون مدنی صراحتاً معامله فضولی را تعریف نکرده است، امّا ماده ۲۴۷ ق.م می‌‌تواند در حکم تعریف این نوع قرارداد باشد: «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست و لو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود». ‌بنابرین‏ معامله فضولی معامله‌ای است که شخصی بدون نمایندگی از طرف مالک نسبت به مال وی منعقد می‌کند.

در چنین عقودی مجری عقد(فضول) هیچ حق عینی و دینی‌ای بر مال ندارد و معامله به مال غیر انجام گرفته، و از سوی دیگر از جانب مالک نیز مجاز به انجام معامله نشده است. پس اصالتاً و وکالتاً مجاز به اجرای عقد نبوده است. در حالی که در قرارداد معارض این حق برای معامل به کلّی منتفی نشده است. مثلاً اگر قرارداد معارض نسبت به مالی منعقد شده باشد، انعقاد کننده قرارداد دوم، مالکِ مال و دارای حق عینی است؛ هرچند بخشی از حقوق مالکانه خود همچون حق فروش، اجاره، آزادی انتخاب طرف قرارداد و . . . را از خود سلب کرده و محدودیت‌هایی ‌در مورد آن‌ ها پذیرفته است.

در مواردی که قرارداد معارض نسبت به مال انجام نشده است، این تفاوت بیشتر آشکار است. مثلاً تخلف از شرط ترک نکاح مجدّد و انجام قرارداد معارض با چنین تعهدی که تفاوتی آشکار با عقد نکاح فضولی دارد.

البته نباید از نظر دور داشت که در برخی مواردِ معامله فضولی نیز، فضول ملک خود را به فروش می‌رساند. در ماده ۲۵۵ ق.م آمده است: «هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضول نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می‌توانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود».

این مورد نمی‌تواند نقضی باشد بر آنچه درباره فرق معامله فضولی و قرارداد معارض بیان شد. زیرا اگرچه ماده مذبور ذیل فصل پنجم که درباره معاملات فضولی است، آمده امّا در واقع موضوع آن معامله فضولی به معنای دقیق و صحیح که همان معامله نسبت به مال غیر است، نبوده و فرض خاصّی است که صرفاً به لحاظ ارتباط با این‌گونه معاملات از آن در فصل مذبور سخن به میان آمده است.

از آنچه بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که برای تعیین قلمرو بحث قرارداد معارض نمی‌توان میان این نوع قرارداد و احکام معاملات فضولی ارتباط چندانی یافت. البته چنانچه معامله معارض موجب تعرض به حق مالکیت گردد، مشمول معاملات فضولی خواهد بود. امّا مورد مذکور شباهت بیشتری با معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ ق.ث دارد که در قسمت قبل تفاوت فراوان میان این معامله با موضوع این رساله بیان شد.

‌بنابرین‏ اگر مثلاً شخصی اتومبیل خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس همان را برابر سند عادی یا رسمی دیگر به شخص ثالثی منتقل نماید، یک تصرف حقوقی منافی با عقد تملیکی انجام داده است که در فقه و حقوق ما عقد فضولی خوانده می شود. امّا چنان‌که گفته شد این مورد از آن قسم قراردادهای معارض مورد بحث در این رساله نیست.

به طور کلی می‌توان چنین گفت اگر شخص معامله‌ای تملیکی، مانند بیع، اجاره اموال، قرض یا هبه لازم انجام دهد و سپس معامله‌ای مغایر با آن را واقع سازد، معامله دوم از لحاظ فقهی فضولی نامیده می‌شود. تصرف شخص در حقِّ عینی متعلق به دیگری، در فقه مبحث مهمی را تحت عنوان معامله فضولی به خود اختصاص داده و از گذشته، بین فقها مطرح بوده است.

بحث راجع به تصرفات منافی با عقد تملیکی در فقه در قالب بررسی معامله فضولی قابل پیگیری است. برای روشن‌تر شدن بحث، در ذیل به بررسی مفهوم عقد تملیکی می‌پردازیم:

۱٫ مفهوم عقد تملیکی و عقد عهدی

اصطلاح عقد تملیکی و عهدی در فقه و حقوق، اصطلاحی رایج است؛ امّا در همه‌جا به یک معنا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. حتی در بسیاری موارد این دو واژه در مقابل یکدیگر قرار نمی‌گیرند. برای نمونه گاهی عقد عهدی در برابر عقد اذنی واقع می‌شود و گاهی تملیک را به معنای تسلیط گرفته‌اند. برای فهم بیشتر این دو اصطلاح، آن را در دو عرصه فقه و حقوق مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱٫۱٫ مفهوم عقد عهدی و تملیکی در فقه

در فقه شیعه اصطلاحات مذکور در دو جا به کار رفته است، در یک‌جا عقد عهدی در برابر عقد اذنی واقع شده و عقد تملیکی از اقسام عقد عهدی دانسته شده است. و جای دیگر در باب وصیت می‌باشد که به عهدی و تملیکی تقسیم گردیده است.

۱٫۱٫۱٫ عقد عهدی در برابر عقد اذنی

در حالی که جمهوریت و حسب معنای واژه و برداشتی که در ایام باستان از آن می‌شده است، معادل و مرادف حکوت مردم است. ومنتسکیو در کتاب خود روح القوانین این چنین می‌گوید، «جمهوری در ابتدا در مقابل موروثی بودن پادشاه مطرح شد، اما در ادامه جمهوری بدون پایبندی به اصولش، که همان برآورده کردن خواست مردمی است، محقق نمی شود»

« رژیم جمهوری همان رژیم دموکراسی است که ارسطو، آن را تبلور حکومت همه مردم دانسته و در طبقه بندی خود آن را در برابر رژیم‌های سلطنتی «حکومت فرد» و آریستوکراس « حکومت عده‌ای معدود» قرار داده است.به بیان روشن‌تر در جمهوری‌ها، فرمانروایان چه در کسوت قانون‌گذار و چه در زیرعنوان مسئولان اجرایی و قضایی باید همه انتخابی باشند و صرف انتخاب رئیس کشور نباید برای تحقق رژیم جمهوری کفایت کند». (قاضی، همان، ص ۲۴۲)

این نکته حائز اهمیت است که جمهوری هم شکل حکومت است، هم محتوای حکومت، اگر عده‌ای از کشورها (بخصوص آمریکای لاتین) شکل را سپرکرده، اما در محتوا به سمت دیکتاتوری رفته‌اند، دلیل بر این نیست که، جمهوری می‌تواند وجود داشته باشد، اما محتوا می‌تواند دیکتاتوری، چند تن سالاری و دموکراسی باشد.

پس جمهوری هم شکل است و هم محتوا. آیا در ابتدای شکل‌گیری جمهوری هدف غیر از این بوده که، با انتخاب رئیس حکومت، این مردم باشند که تصمیم گیرنده باشند در سرنوشت خود، حال اگر در ادامه آن فرد انتخابی به سمت دیکتاتوری رفته، دلیل بر این نیست که، جمهوری هدفش فقط انتخابی بودن مقامات بوده .

بله جمهوری شکل حکومت هم هست، به قول منتسکیو چون در ابتدا برای مقابله با پادشاه که موروثی بوده، بهترین عنوان برای مقابله با اصطلاح موروثی ، اصطلاح«انتخابی» بوده که مطرح شده.

منتسکیو در کتاب خود روح القوانین چنین می‌گوید:

«میان طبیعت حکومت و اصول آن این تفاوت وجود دارد که طبیعتش آن را چنانچه هست کرده و اما اصولش آن را به عمل وا می‌دارد. ‌به این معنی که طبیعت به منزله استخوان‌بندی و اساس آن است، در صورتی که اصول محرکی است که آن را به عمل وامی‌دارد، یکی عبارت از ساختمان خاص اوست و دیگری عبارت از تمایلات مردمی است که آن را به حرکت می‌آورد» (منتسکیو،۱۳۴۹ ، ص ۱۰۸) .

از نگاه منتسکیو برای تحقق جمهوریت تنها طبیعت آن کافی نیست ( منتسکیوطبیعت را ساختمان جمهوریت می‌داند و شکل آن)، بلکه باید به اصولی که منجر می‌شود که، حاکمیت مردم بروز پیدا کند پایبند بود، نه تنها ساختار و شکل نظام.

پس جمهوری هم شکل است و هم محتوا، و این نکته را می‌توان در کتاب مرحوم قاضی هم مشاهده کرد، اگرچه به طور صریح به آن اشاره نکرده، (این که هم شکل است هم محتوا) اما در جایی از کتاب خود این گونه ذکر کرده «وقتی گفته می‌شود نظام سلطنتی، نظام جمهوری یا نظام دسته‌جمعی، منظور نحوه شکل‌گیری متصدیان این مقام است ، بی آنکه بتوان واقعاً محتوای رژیم را بدین وسیله بازشناخت »(قاضی، همان، ص ۲۳۸) .

در جای دیگر از کتاب این‌چنین گفته :

«جمهوریت بر حسب معنای واژه و برداشتی که در ایام باستان از آن می‌شده است، معادل و مرادف حکومت مردم است، و رژیم جمهوری همان رژیم دموکراسی است که، ارسطو آن را تبلور حکومت همه مردم دانسته ‌بنابرین‏ مردم می‌توانند با مشارکت در تصمیمات سیاسی در سرنوشت خود سهیم باشند.»

به بیان روشن‌تر در جمهوری‌ها، فرمانروایان چه در کسوت قانون‌گذار و چه در زیر عنوان مسئولان اجرایی و قضایی، باید همه انتخابی باشند و صرف انتخاب رئیس کشور نباید برای تحقق رژیم جمهوری کفایت کند (قاضی، همان، ص ۲۴۲).

کاملاً مشهود است که مرحوم قاضی، هم شکل را قبول کرده، هم محتوا را، و واقعیت هم همین است. این درحالی است که طرفداران جمهوری در مفهوم شکل حکومت تنها به آن قسمت از سخن قاضی اشاره می‌کند که ،جمهوری را در مفهوم شکل حکومت آورده، و طرفداران جمهوری در مفهوم محتوای به آن قسمت از سخن قاضی اشاره می‌کند که جمهوری را در مفهوم محتوای حکومت آورده.

این درحالی است که جمهوری هم شکل حکومت است، و هم محتوای حکومت، و اگر کشورهایی، شکل را سپر کرده و محتوا را تغییرمی‌دهند، یا تنها به محتوا عمل کرده و شکل آن‌ ها چیز دیگر است، دلیل بر این نیست که جمهوری تنها فقط شکل است.

این ادعای ،کسانی که مدعی هستند جمهوری تنها شکل حکومت است، را می توان با یک پرسش نفی کرد، و آن پرسش این است که: اگر دموکراسی«مستقم» باشد ومردم مستقیم در تصمیم گیری ها دخیل باشند، باز هم می توان گفت جمهوری فقط شکل است؟؟؟قطعا جواب منفی است .

همان صحبت منتسکیو که می‌گوید، برای تحقق جمهوریت هم باید ساختمان آن (شکل) محقق شود، و هم اصول آن (پایبندی به خواست مردم) اگرچه از نگاه منتسکیو اصول آن (محتوا) ارجحیت دارد بر شکل آن.

پس در جمهوری تنها انتخابی بودن یا نبودن ملاک نیست، بلکه مهم‌تر از آن، اصولی است که باید آن فرد منتخب پایبند به آن باشد.

و در ادامه منتسکیو برای این که حاکم منتخب مردم پایبند به اصول جمهوری باشد می‌گوید، باید حاکم تقوای سیاسی داشته باشد.

«در یک جمهوری چیز دیگری هم لازم است و آن عبارت است از تقوا » ( منتسکیو، ۱۳۴۹ ، ص ۳۰۹).

اصول در جمهوری منتسکیو همان اصول و هدف نهایی در دموکراسی است و آن برآورده شدن مطالبات مردمی است.

از نگاه منتسکیو: « تقوی است که مؤسسین این جمهوری‌ها و طرفداران آن‌ ها را وادار کرده و می‌کند که هرگز رویه اعتدال را از دست ندهند و منافع عمومی را فدای نظرات خصوصی ننمایند، و از این موضوع که بگذریم توجه ‌به این نکته لازم است که، هیچ انتظامی در دنیا برقرار نمی‌ماند، مگر آن که، متکی بر اصول اخلاقی باشد، پس در حکومت جمهوری برای انتظام، جامعه وا بسته به اخلاق نیکوی عده ای از آزادی‌خواهان است.»

نزدیک‌ترین اصطلاح به تقوایی که منتسکیو از آن یاد می‌کند، همان فرهنگ و شعور دموکراسی است.

منتسکیو ‌به این دلیل تقوا را لازمه تحقق جمهوری دانسته که، مشارکت به طور مستقیم در تعیین سرنوشت خود امکان‌پذیر نیست(نظام نماینده سالار) و چون حاکم منتخب مردم، بتواند در جهت منافع مردم و خواست مردم عمل کند باید تقوای سیاسی (شعورو فرهنگ دموکراسی) داشته باشد، زیرا استبداد و خودکامگی تنها نمی‌تواند در یک دوره ۳۰ یا ۴۰ سال تحقق یابد. برای استبداد و خودکامگی یک دوره نمایندگی هم کافی است.

‌بنابرین‏ معیارهایی چون انتخابی بودن، محدود بودن و موقت بودن مدت ، موروثی نبودن، نمی‌تواند تعیین‌کننده جمهوریت باشد. شاید در کشوری پادشاه در رأس کشور قرار داشته باشد، اما اصول جمهوریت که همان اصول دموکراسی است برقرار باشد. ‌بنابرین‏ مقامات بلندپایه می‌توانند موروثی باشند اما پایبند به اصول جمهوری باشند. به همین دلیل است که منتسکیو نظام پادشاهی انگلیس راه منافات با دموکراسی نمی‌داند.وبه همین دلیل است که دوورژه بارها عنوان کرده که کشوری مثل انگلیس موفقیت خود را مدیون ساختار خود نیست، بلکه مدیون فرهنگ دموکراسی و آزادی‌خواهی خود است (پایبندی به اصول همراه با تقوای سیاسی) .

پس تکیه بر انتخابات یا انتخاباتی بودن، نمی‌تواند ملاک جمهوریت باشد، بلکه این پایبندی به اصول جمهوریت است که مدنظر است و وجود تقوای سیاسی.

= ۰ →

b_nλⁿ + b_n-1λ^n-1 +…+b₀ = ۰ →

= Max {}

با توجه به اینکه ها بر اساس اندازه ماتریس متغیرند، برای قرار گرفتن ها در فاصله ]۱و۰[، از رابطه زیر استفاده می شود:

λ`_ck = ; = size of A_ck , = ۱

حال `_ckλ طبق رابطه زیر نرمال می شود:

=

‌بنابرین‏ با ترکیب تمامی ها مقادیر محاسبه می شود.

گام سوم: تلفیق گام های اول و دوم برای به دست آوردن اوزان نهایی:

با بهره گرفتن از های به دست آمده در گام اول و Wهای به دست آمده در گام دوم برای هر یک از ماتریس های زوجی ارائه شده توسط تصمیم گیرندگان، اوزان نهایی با بهره گرفتن از رابطه میانگین هندسی موزون به صورت زیر تعیین می شود. (مؤمنی، ۱۳۸۵)

₌

گام چهارم: رتبه بندی گزینه ها

در این مرحله با به کارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و حاصلضرب ماتریس های اوزان شاخص ها و اوزان گزینه ها نسبت به شاخص ها، رتبه بندی نهایی گزینه ها حاصل می شود.

• 1. معرفی شاخص ها و گزینه ها

تمامی مراحل این پژوهش بر مبنای نظرات کارشناسان و خبرگان شرکت کشتیرانی در تابستان ۱۳۹۳، پیاده سازی شده است. در این بخش، نخست با بهره گرفتن از مطالعه ادبیات موضوع، بالغ بر ۱۵ معیار مرتبط با انتخاب و ارزیابی هزینه ها در حوزه کشتیرانی، شناسایی شده است. لیست تهیه شده در کنار معیارهای معرفی شده از سوی کارشناسان حوزه کشتیرانی از طریق توزیع پرسشنامه تکمیل شده و در نهایت، ۹ معیار به عنوان مهم ترین معیارها انتخاب شده است. پس از استخراج ۹ معیار در زمینه انتخاب هزینه های سازمان کشتیرانی و تهیه پرسشنامه ارزیابی معیارها و تبدیل نظرات در مقیاس لیکرت (مقیاس پنج نقطه ای)، نهایتاًً ۷ معیار با امتیاز بالاتر از میانگین، انتخاب شده و به عنوان مبنای انجام پژوهش مدنظر قرار گرفتند که در جدول ۱ ارائه شده است و در جدول ۲ گزینه های نهایی قید شده است.

جدول ۱٫ معیارهای نهایی

عملیات بازرگانی حقوق و دستمزد استهلاک اداری تعمیر و نگهداری بیمه انگیزشی

جدول ۲٫ گزینه های نهایی

مشتری مداری عملیات بازرگانی کارا افزایش نسبت فعالیت ها پیاده سازی مدیریت کیفیت حذف ناکارآمدها

• 1. متدولوژی پژوهش

     1. جامعه آماری

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع می‌باشد. (آذر، ۱۳۸۳) وجود اطلاعات کامل و در دسترس شروط تحقق یک تحقیق مناسب است. با توجه به اینکه مطالعه موردی شرکت کشتیرانی می‌باشد. لذا برای جمع‌ آوری اطلاعات به طور مستقیم ‌به این سازمان مراجعه شده و کارشناسان سازمان کشتیرانی به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است و از اطلاعات ثبت شده مالی این سازمان در بورس اوراق بهادار تهران نیز استفاده شده است.

• • 1. نمونه آماری

گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. (سکاران، ۱۳۸۳) یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشند را نمونه گویند. (آذر، ۱۳۸۳) پژوهش مذکور یک پژوهش موردی است و جامعه و نمونه یکی در نظر گرفته شده است. پرسشنامه های پژوهش حاضر بین مدیران و صاحب‌نظران بخش های مختلف شرکت کشتیرانی توزیع گردیده، به دلیل آنکه کارشناسان متخصص در این سازمان محدود بوده اند، به روش سرشماری کلیه کارشناسان و متخصصان این سازمان را در نظر گرفته ایم. که این تعداد به ۴۰ نفر می‌رسد.

• 1. روش گردآوری داده ها و اطلاعات

گرد آوری داده ها و اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و می‌دانی صورت گرفته است که بخش اول آن شامل ادبیات موضوع و تعریف و شناسایی مفهوم متغیرها و بحث و بررسی ‌در مورد آن ها با بهره گرفتن از نظریه های کارشناسان مالی می‌باشد و بخش دوم می‌دانی است که اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه به منظور جمع‌ آوری نظرات خبرگان و مراجعه به بورس اوراق بهادار به منظور یافتن اطلاعات هزینه سازمان فوق می‌باشد.

جهت تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss و به منظور تحلیل فازی داده ها از نرم افزار Expert choice استفاده گردیده است.

• 1. روایی^[۱۹] و اعتبار^[۲۰] پرسشنامه

زمانی که پرسشنامه استانداردی در ارتباط با تحقیق موجود نباشد، محقق ناگزیر به طراحی پرسشنامه می‌باشد، البته باید توجه داشت که روایی و گویایی پرسشنامه ملاک اصلی اعتبار پرسشنامه می‌باشد. لازم است بررسی شود که تمام گویه های پرسشنامه به اهداف بررسی مربوط اند و هیچ داده اساسی از قلم نیفتاده باشد. دقت ‌به این نکته در تهیه پرسشنامه ضروریست که یک پرسشنامه بسیار طویل، کیفیت پاسخ ها را پایین می آورد. بر طبق گفته دیلیمن لازم است پیش نویس پرسشنامه قبل از اینکه به صورت نهایی تهیه و تنظیم شود چندین بار و از دیدگاه های مختلف بررسی شود و پرسشنامه قبل از اجرا به صورت آزمایشی برای سه گروه زیر اجرا گردد. (نصیری، ۱۳۸۷)

۱٫ گروهی از افراد جامعه که پژوهشگر قصد دارد یافته های پژوهش را درباره آن ها تعمیم دهد.

۲٫ کسانی که نتایج بررسی به وسیله آن ها مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند نهادهای اجرایی، مدیران سازمان‌ها و غیره.

۳٫ صاحب نظران و متخصصانی که در تهیه و تنظیم پرسشنامه تبحر و تجربه دارند.

به منظور ارزیابی پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه، ضریب α کرونباخ باید محاسبه شود برای ارزیابی روایی (اعتبار) اقدام به عرضه پرسشنامه به چندین صاحب نظر و ارزیابی تطابق نظرات آن ها می شود. این مرحله به عنوان مرحله پیش آزمون در نظر گرفته می شود و بر اساس نتایج حاصله از این پیش آزمون می توان پرسشنامه را اصلاح کرد و از بروز اشکالات عمده در نمونه گیری با حجم زیاد جلوگیری نمود.

یکی از روش های محاسبه اعتبار و اعتماد علمی پرسشنامه‌ها محاسبه آلفای کرونباخ است. هرچه این شاخص به ۱ نزدیکتر شود به معنی همبستگی درونی بالاتر و همگن تر بودن پرسش ها خواهد بود. بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا بایستی بررسی نمود که با حذف کدام پرسش مقدار آن افزایش خواهد یافت. در صورتی که محدوده مقادیر آلفا، بین ۰٫۷ تا ۱ باشد عالی، بین ۰٫۴ تا ۰٫۷ خوب و کمتر از ۰٫۴ ضعیف می‌باشد. (نصیری، ۱۳۸۷)

ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ای که در این پژوهش توزیع گردیده از پایایی مطلوبی برخوردار است چرا که طبق جدول زیر با توجه به آنکه عدد ۸۶٫۸% به دست آمده، عدد مطلوب و قابل اعتمادی است.

قابلیت اعتماد آماری آلفای کرونباخ تعداد گویه ها

۰٫۸۶۸

۲۶

پیش آزمون انجام شده ‌در مورد پرسشنامه، ضریب آلفای ذکر شده را حاصل ‌کرده‌است. در نتیجه در این پرسشنامه نیازی به حذف پرسش و یا تغییر پرسش نمی باشد.

• 1. دوره زمانی و مکانی