در خصوص این ماده قانونی باید توجه داشت که:

اولاً این عبارت که: «هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند…..» نشان می‌دهد که تفسیر ما مبنی بر اینکه قواعد عام مربوط به صلاحیت توسط قانون جدید نسخ نشده است، صحیح است زیرا در قانون جدید تصریح شده که دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است و زوجه هم می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند پس اگر قواعد عام صلاحیت محلی نسخ شده است، چه فرضی وجود خواهد داشت که زوج بتواند در محلی غیر از محل اقامت زوجه(خوانده) اقامه دعوی نماید؟ هیچ فرضی قابل تصور نیست، مگر اینکه زوج هم بتواند برابر قواعد عامی که گفته شد در محل انعقاد عقد و غیره طرح دعوی کند، البته این احتمال ضعیف که زوج در محل اقامت زوجه و زوجه در محل اقامت زوج اقامه دعوا کند هم وجود دارد، که در این صورت فرض قانون گذار صدق خواهد کرد؛ اما منطقی نیست که زوجه به جای اقامه دعوی در دادگاه محل سکونت خودش، در دادگاه محل اقامت زوج طرح دعوی کند، و به نظر نمی رسد قانون گذار این احتمال ضعیف را مدنظر داشته باشد.

ثانیاًً عبارات به کار رفته در ماده قانونی مذبور دارای اجمال است ‌به این نحو که مشخص نمی کند منظور از « دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده» چیست؟ آیا باید برای اینکه اختلاف در صلاحیت به وجود بیاید همانند دیگر دعاوی، باید علاوه بر وحدت طرفین دعوا و وحدت موضوع هم وجود داشته باشد؟ یا همین که دو دعوای مطروحه، ازدعاوی خانوادگی محسوب شوند کافی است و یک دادگاه باید به هر دو دعوا رسیدگی کند؟ به عقیده اینجانب درخصوص دعاوی خانوادگی برای اینکه یک دادگاه بتواند بر اساس قواعد تعیین شده پرونده را از دادگاه دیگر مطالبه کند و خود وارد رسیدگی شود، نیاز به وحدت موضوع یا ارتباط کامل نیست و همین که اطراف دعوا یکی باشد و دعوا ‌از موضوعات خانوادگی باشد، کفایت دارد، زیرا به نظرمی رسد یکی از اهداف تشکیل دادگاه خانواده این باشدکه قاضی به همه جوانب روابط خانوادگی طرفین وارد و مسلط شود و بنابر مصلحت اطفال و زوجین و حمایت از بنیان خانواده،^[۱۶۸] منطبق با قانون اتخاذ تصمیم کند و چنانچه به تمامی این اختلافات یک دادگاه رسیدگی کند بهتر می‌تواند اهداف مذبور را تأمین نماید؛ افزون بر این درمتن ماده هم هیچ قیدی برای رسیدگی توأمان به دعاوی خانوادگی نیامده است و تأکید گردیده «هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند… » یک دادگاه صالح به رسیدگی است.

ثالثاً همان‌ طور که ملاحظه می شود فرض ماده بر این است که اگرطرفین، دعاوی را در حوزه های متعدد مطرح کنند، رسیدگی به موضوع، باید به یک دادگاه ارجاع شود، و در این باره که دعاوی متعدد اگر در دو دادگاه خانواده یک حوزه قضایی مطرح شود تکلیف چیست؟، صراحت ندارد؛
به نظر می‌رسد در این خصوص مقنن این پیش فرض را داشته است که دعاوی مطروحه در یک حوزه الزاماً به یک دادگاه ارجاع می شود و نیازی به تأکید بر آن نیست، مع ذلک چنانچه دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در دو دادگاه یک حوزه قضایی هم باشند قواعد فوق حکم فرماست و باید به یک دادگاه ارجاع شوند.

رابعاً قید زوجین به کار رفته در ماده خصوصیتی ندارد و همه اطراف دعاوی خانوادگی مشمول حکم ماده هستند، مگر قسمت اخیر ماده مورد بحث، در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه.

خامساً چنانچه دعاوی مطروحه بین زوجین باشد و در یک روز اقامه شده باشد دادگاهی صالح به رسیدگی است که زوجه دادخواست خود را تقدیم داشته است؛ تقدیم دادخواست به دفاترالکترونیکی قضایی با تکمیل فرایند الکترونیکی آن، در حکم تقدیم دادخواست به دادگاه است، این قسمت از مقرره مذبور، با عباراتی مشابه در ماده۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز تکرار شده بود.^[۱۶۹]

نکته بسیار مهمی که پرداختن به آن از نقطه نظر مقنن، مغفول مانده است مبحث تعیین مرجع حل اختلاف در صلاحیت و نحوه اعلام عدم صلاحیت است، یعنی برای شرایطی که دو دادگاه در موضوعی خود را صالح بدانند و یا بر عکس هیچ کدام خود را صالح ندانند، در قانون جدید تعیین تکلیف نشده است. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی، در مواد ۲۷ و ۲۸ و ۳۰، مشخص شده است،‌به این نحو که اگر دو دادگاه عمومی اختلاف در صلاحیت پیدا کنند به گونه ای که هر دو خود را صالح ندانند و دیگری را صالح بدانند دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف خواهد کرد و اگر اختلاف بین دادگاه های نظامی، انقلاب و عمومی باشد، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است و اگر اختلاف بین دو دادگاه در دوحوزه قضایی دو استان متفاوت باشدبازهم حل اختلاف برعهده دیوان عالی ‌کشور است،علی ای حال همان‌ طور که پیش از این هم اشاره شد برای دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی، مرجع تجدیدنظر پیش‌بینی نشده است و گفتیم که با مسامحه می توان دادگاه تجدیدنظر استان را، مرجع تجدیدنظر دادگاه خانواده دانست وبرای تعین مرجع حل اختلاف دادگاه خانواده باید از ملاک همان قواعد یاری جست و البته از ‌آنجا که محدودیت قانونی وجود ندارد، در مواردی که اجرای قواعدمزبور منطقی نیست، می توان نظریه ای کاربردی تر ارائه داد، مثلابراساس قواعدمزبور وقتی اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی مطرح است، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است ولی می توان ‌در مورد مرجع حل اختلاف بین دادگاه خانواده به عنوان دادگاه اختصاصی و دادگاه عمومی، به منظور رعایت مصلحتی معقول، از ملاک قبلی استفاده نکرد ‌به این شرح که ارسال پرونده به دیوان، هزینه مالی و زمانی زیادتری را به دادگستری و اطراف دعوا وارد می آورد، از طرفی مرجع تجدیدنظر احکام هر دو دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است و به عبارتی دادگاه تجدیدنظراستان بر هر دو دادگاه نظارت عالیه دارد پس بهتر است مرجع حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه خانواده دادگاه تجدیدنظر استان فرض شود؛ مع الوصف چنانچه اختلاف بین دو دادگاه خانواده و یا دادگاه خانواده با دادگاه عمومی شهرستان یا دادگاه عمومی بخش باشد به دلیلی که ذکر شد حل اختلاف بادادگاه تجدیدنظراستان خواهد بود. فرض حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب یا نظامی و دادگاه خانواده بعید به نظر می‌رسد، ولی چنانچه پیش آید درخصوص اختلاف با دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان و در خصوص اختلاف بادادگاه نظامی، دیوان عالی کشور صالح به تصمیم گیری است.

بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه خانواده هم حدوث اختلاف متصور نیست و دادگاه خانواده مکلف به تبعیت از مرجع عالی است.

دربحث حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف، شورای مذبور مکلف به تبعیت از نظر دادگاه خانواده است.^[۱۷۰] چنانچه دادگاه خانواده رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، با عنایت به قواعد آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید مستقیم پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند.