1. 1. چراغی، محمد علی، و همکاران، «بررسی بروز اشتباهات دارویی پرستاران در بخش مراقبت ویژه»، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و یکم، شماره ۱ ویژه نامه، اسفند ۹۰

1. 1. خیر اللهی، محمد علی، «بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی آرای قضایی در خصوص حقوق بیمار»، ‌فصل‌نامه فقه پزشکی، سال دوم، شماره ۳ و ۴، تابستان و پاییز ۸۹

1. 1. رفیع زاده طبایی زواره، محسن، حاج منوچهری، رضا، نساجی زواره، مریم، «بررسی قصور پزشکان عمومی در شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی مرکز تهران از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴»، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره ۱۳، شماره ۳، پاییز ۸۶

1. 1. روح‌الامینی، محمود، جزوه درسی جزای اختصاصی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال تحصیلی ۹۱-۹۲

1. 1. زاهدی فر، پروانه، «واکاوی علل اقدام به اعمال جراحی زیبایی»، انجمن جامعه شناسی ایران، گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت،۲۱ مهر ۸۸

1. 1. صفایی، سید حسین، «مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی»، ‌فصل‌نامه دیدگاه های حقوق قضایی www.sid.IR

1. 1. صالحی، حمیدرضا، «جراحی‌های زیبایی؛ ضرورت یا زیادت؛ قولی در ماهیت تعهدات جراحان زیبایی»، ‌فصل‌نامه حقوق پزشکی، سال پنجم، شماره ۱۸، پاییز ۹۰

1. 1. عباس زاده، عباس، «اخلاق پزشکی در فوریت‌ها و بحران‌ها»، ‌فصل‌نامه اخلاق پزشکی، سال اول، شماره اول، پاییز ۱۳۸۶

1. 1. عباسی، محمود، «حدود مسئولیت پزشکی در جراحی‌های زیبایی»، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، www.elm.sbmu.ir

1. 1. عرفانی، مائده، «مسئولیت پزشکان و جراحان زیبایی»، گروه مجلات همشهری، شماره ۸۱

1. 1. عزیزی، مریم، ماهرو زاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، «ملاحظات اخلاقی در جراحی زیبایی»، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی www.sid.ir

1. 1. فریدونی، مهران، حجازی، آریا، کونانی، سلمان، «حدود مسئولیت جزایی پزشک در عمل جراحی و درمان طبی بیمار»، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره ۱۶، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹

1. 1. کاظمی، محمود، «تحقیقی پیرامون سیر اندیشه ضمان طبیب در فقه اسلامی»، مجله حقوق، دوره چهلم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۹

1. 1. کراچیان ثانی، فاطمه، سلطانی، عباسعلی، «نگاهی به جایگاه پزشکان در ایران باستان و قوانین حمورابی»، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره چهارم، شماره ۲، فروردین ۹۰

   

1. 1. کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جور ابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، «بررسی فقهی-حقوقی مبانی و محدوده تجویز جراحی‌های زیبایی و ترمیمی»، ‌فصل‌نامه حقوق پزشکی، سال ششم، شماره ۲۱، تابستان ۹۱

1. 1. کوبرین، ساندرا، «آن روی سکه جراحی زیبایی مصنوعی»، مجله سیاحت غرب، شماره ۶۲

1. 1. کیان آرا، محمود، ربانی، رسول، ژیانپور، مهدی، «قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن (جراحی زیبایی به مثابه پایگاه اجتماعی)»، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، سال دوازدهم، شماره ۴۷، بهار ۸۹

1. 1. گروه دین و اندیشه پرداد، «جراحی زیبایی در اسلام چه حکمی دارد»، www.pardad.ir

1. 1. محب، نعیمه، حسینی نسب، سید داوود، کلاهی، پریسا، «بررسی مقایسه ای اختلالات شخصیت در میان طالبان جراحی زیبایی و افراد عادی»، مجله زن و مطالعات خانواده، سال اول، شماره سوم، بهار ۱۳۸۸

1. 1. محمد پناه اردکان، عذرا، یعقوبی، حسن، یوسفی، رحیم، «صفات شخصیت و سبک‌های دفاعی در افراد داوطلب جراحی زیبایی»، مجله پوست و زیبایی، دوره ۳، شماره ۲،۱۳۹۱

1. 1. نوغانی، محسن، خراسانی، محمد مظلوم، ورشوی، سمیه، «عوامل اجتماعی مؤثر بر انجام جراحی زیبایی زنان»، مجله مطالعات اجتماعی- روان‌شناختی زنان، سال هشتم، شماره ۴، زمستان ۸۹

1. نصیری، مصطفی، بیاتی، مریم، «حقوق بیماران و مسئولیت مدنی پزشکی»، ‌فصل‌نامه حقوق پزشکی، سال پنجم، شماره هجدهم، پاییز ۹۰

ج) مقالات لاتین

1. 1. Word Health Organization(2008).Glassary. July.21.2008. www.who.int/health-systems. performany /doc/ glassary

1. 1. National Collaborating Centres for Public Health, < Social Determinants of Health Fact Sheet>, July . 23.2008, www.nccph.ca

1. Jerome Peigne. Le maintien dum regime de responsabilite sans faute pour les utilisateurs de produits de sants defectueux. Revue de droit sanitaire et social. 2012 p.716

Abstract

Healthiness which is all human’s right and need has to be supported. One of the most important territory that is related to human’s healthiness is medical affairs.

The most important of this issue once more to show off know that each year the number of people who die due to mistakes caused by medical interventions are more than the death rate for motor vehicle accidents, and even cancer.

Medical and surgical interventions is the most important issue of public health in the research field of cosmetic surgery and medical surgery have been analyzed. Surgical treatment of this issue is whether the doctor is responsible for injuries resulting from such acts on the principle or the principle of non-liability. This issue from the perspective of jurists, lawyers, and the Penal Code has been studied. It is in the field of cosmetic surgeries due to lack of treatment suggested that the primary responsibility to let doctors in case of an injury resulting from medical procedures required to give compensation.

Keywords: General healthiness, statutory support, Beauty surgery, medical surgery

1. 1. – کاظمی، محمود، «تحقیقی پیرامون سیر اندیشه ضمان طبیب در فقه اسلامی»، مجله حقوق، دوره چهلم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۹،ص ۲۷۶ ↑

1. 1. – الجبلی العاملی، زین‌الدین (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ترجمه اسدالله لطفی، تهران، انتشارات مجد، چاپ پنجم،۱۳۸۷، ص ۷۵۱ ↑

1. 1. – آیت الله نوری ،استفتائات پزشکی، انهار پورتال جامع احکام و مسائل شرعی از کلیه مراجع تقلید ↑

1. 1. – خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد۲، مؤسسه‌ احیاء آثار الامام الخوئی، چاپ سوم، ۱۴۲۸قمری، ص۲۲۱ ↑

1. 1. – ابن ادریس حلی، ابی جعفر محمدبن منصوربن احمد، السرائر الحاوی الفتاوی( و المستطرفات)، جلد سوم، قم، مؤسسه‌ نشر اسلامی، ص ۳۷۳ ↑

1. 1. – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات، تهران، انتشارات مجد، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۹، ص ۹۰ ↑

1. 1. – الجبلی العاملی، زین‌الدین (شهید ثانی)، پیشین، ص ۷۵۲ ↑

1. 1. – همان، ص ۷۵۲ ↑

1. 1. – الجبلی العاملی، زین‌الدین(شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، ۱۳۸۶، ص ۵۶۰ ↑

این مجموعه از افراد درقالب یک تیم کاری اثربخش می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت ، قانونی بودن فعالیت‌ها، تناسب فرآیندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت با اهداف راهبردی شرکت ، تضمین نمایند.

تغییر مالکیت شرکت‌ها به سوی عمومی شدن و ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت و ایحاد تضاد منافع میان مدیران و مالکان بحث راهبری شرکتی را که در بردارنده مجموعه ای از روابط میان سهام‌داران، مدیران و حسابرسان و سایر ذینفعان می‌باشد، به عنوان کاهش دهنده میزان اختلافات سهام‌داران و مدیران مطرح می‌کند.یکی از کنترل های رابطه نمایندگی هیات مدیره است که تاثیر عمده ای بر عملکرد شرکت ها دارا می‌باشد(عرب مازاریزدی و طاهرخانی ،۱۳۹۰) . به دنبال پیدایش مسئله نمایندگی، هیئت مدیره به عنوان یکی از سازوکارهای درونی کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت‌ها مطرح شده است . اعضای هیئت مدیره ، دامنه گسترده تری ‌از مسئولیت ها را بر عهده دارند و نقش محوری و اساساً مهمی در فرایند اداره شرکت ها ایفا می‌کنند (نمازی ومنفردمهارلوئی، ۱۳۹۰ ). هیئت مدیره در صورت دارا بودن تخصص ، استقلال و قدرت قانونی لازم ، سازوکاری بالقوه و توانمند در ساختار حاکمیت شرکتی به شمار می رود . سطح دانش برتر ، تجربه ،دسترسی به اطلاعات محرمانه در درون شرکت و اطلاعات مربوط به محیط خارج از شرکت منتج به قدرت و اعتبار هیئت مدیره می شود و به موجب آن بر تصمیم گیری های شرکت اثر بگذارد . دانش تخصصی از طریق تجربه ، تحصیلات و ارتباطات شبکه ای در زمینه‌های مرتبط حاصل می شود.ارزیابی هیئت مدیره شرکت‌ها دارای ابعاد مختلفی است و شامل شایستگی در کار، توانایی ، درستی و …می‌باشند و به صورت کمی قابل بیان نمی باشند (میلبورن، ۲۰۰۳ ).

هیات مدیره ها به عنوان عنصری فعال و تسهیل کننده در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازمان، از مسئولیتهایی برخوردارند که این مسئولیت ها به صورت رسمی یا غیر رسمی در شرح شغلی آن ها تعریف می‌گردد. آنچه که به وضوح در تحقیقات اخیر به چشم می‌خورد درک این موضوع است که هیات مدیره ها زمانی می‌توانند به مسئولیت‌های خود جامه عمل بپوشانند که آن ها را به درستی درک کرده و اقدامات مقتضی را برای تحقق آن ها اعمال کنند.

انواع نقش های هیات مدیره از منظر نظریات حاکمیتی عبارتند از:

• • عاملیت: ایفای نقش نظارت – مدیران خطاکارند و می بایست نظارت شوند.

• • خادمیت: ایفای نقش هادی سازمانی- مدیران خادمان سازمانند و در مواقع مورد نیاز به نصایح هادیان سازمانی نیازمندند.

• • وابستگی منابع : ایفای نقش منبع یاب- هیات مدیره پل بین سازمان و محیط است.

• • انتخاب استراتژیک : ایفای نقش استراتژیک – هیات مدیره استراتژی نویس و ارزیاب استراتژی سازمانی است ( در مواقع لزوم از مدیرعامل و تیم وی استفاده می شود). اجرای استراتژی برعهده مدیران بوده و هیات مدیره تنها در این مرحله ناظر است.

• • برتری سهام‌داران : ایفای نقش نگهبان- هیات مدیره پاسبان منافع سهام‌داران است.

• • ذینفعان : ایفای نقش حافظ منافع عمومی- هیات مدیره پاسبان منافع کلیه ذینفعان است.

• • تسلط مدیریت: ایفای نقش عروسک خیمه شب بازی – هیات مدیره صرفاً تصویب کننده طرحهای مدیران است.

• قانون گرایی : ایفای نقش قانون مآب – هیات مدیره همچون یک افسر ارتشی، تنها به فکر کسب حداقل مقبولیت قانونی است(غفاری،۱۳۸۹).

حال در این میان هیات مدیره با ایفای صحیح نقش های حاکمیتی خود بر عملکرد شرکت ها تاثیرگذار خواهد بود.یکی از ویژگی های هیات مدیره که بر وابستگی به نهادها یا انجمن ها ، روابط دولتی ، روابط شخصی با افراد برجسته و به طور کلی به موفقیت های فوق العاده آن ها منتج می شود مدت تصدی هیئت مدیره می‌باشد.

۲-۵ مدت تصدی هیئت مدیره

یکی از مباحث موجود در زمینه موضوع هیئت مدیره ، بر مسئله مدت تصدی اعضای هیئت مدیره تمرکز دارد .قضاوت سرمایه گذاران از توانایی هیئت مدیره می‌تواند تحت تاثیر روابط بلندمدت سرمایه گذاران و اعضاء هیئت مدیره باشد ، به عبارت دیگر دوره تصدی طولانی تر هیئت مدیره باعث ایجاد فرصت های بیشتری برای شرکت کنندگان در بازار سرمایه می شود تا توانایی هیئت مدیره را ارزیابی کنند . سرمایه گذاران از اعضاء هیئت مدیره انتظاراتی دارند . اعضاء هیئت مدیره می‌توانند از طریق انعقاد قراردادهای کارا در طی دوره تصدی خود و ارائه خدمات مطلوب ، بیش از حد انتظار سرمایه گذاران موجب ایجاد اعتبار شغلی و در نتیجه تصدی طولانی تر خود شوند . در واقع حضور طولانی مدت اعضاء هیئت مدیره موجب ایجاد تمایل در آنان برای حفظ قدرت و تصدی می شود . تلاشی که هیئت مدیره در جهت حفظ قدرت و اعتبار به کار می گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آن ها ، ساختارهایی است که مانع از رفتارهای نامناسب هیئت مدیره می شود .سرمایه گذاران با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت های هیئت مدیره به دست آورده و تجربه بیشتری کسب می‌کنند و بدین ترتیب توانایی آن ها ‌در مورد مناسب بودن یا نبودن فعالیت های هیئت مدیره افزایش می‌یابد . ‌بنابرین‏ تصدی طولانی مدت اعضاء هیئت مدیره می‌تواند اعتبار هیئت مدیره را بهبود بخشد . با توجه به اینکه مدیران جدید هر دو سال یک بار از میان سهام‌داران و با رأی‌ اکثریت آنان انتخاب می‌شوند لذا هیئت مدیره می‌تواند گزینه ارزش خود را افزایش دهد و موجب جلب رضایت و اعتماد سهام‌داران شود تا سهام‌داران برای دوره های آتی آنان را به سمت اعضاء هیئت مدیره منصوب نمایند و در طی دوره تصدی طولانی مدت ، هیئت مدیره می‌تواند با افزایش ارزش ، اعتبار شغلی خود را در بازار سرمایه ارتقاء بخشد (رضایی و حیدرزاده ،۱۳۹۲).

د) ارائه اطلاعات پیش بینى شده^[۱۵]

امروزه در کشورهای مختلف بر ارائه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده تأکید و اصرار می شود و استفاده کنندگان صورت‌های مالی نیز ‌در مورد ارائه این گونه اطلاعات تقاضای فراوان دارند. اگر چه متداول‌ترین پیش‌بینی مربوط به سود خالص و سود هر سهم^[۱۶] است اما پیش بینی این گونه اقلام شاید به سختی و با حداقل قابلیت اعتماد انجام گیرد. زیرا اصولاً پیش‌بینی سود در حسابداری مبتنی بر متغیرهای ذهنی و مفروضات زیادی ‌در مورد واحد انتفاعی و وضعیت اقتصادی است. سایر مواردی که پیش‌بینی آن ها می‌تواند حائز اهمیت باشد عبارتند از: فروش های مورد انتظار، دریافت ها و پرداخت های مورد انتظار، اندازه گیری تغییرات مورد انتظار در قیمت ها و تقاضا برای محصولات واحد انتفاعی، اندازه گیری تغییرات مورد انتظار در هزینه دستمزد و بهای کالاها و خدماتی که معمولاً توسط واحد انتفاعی تحصیل می شود. در هر صورت، همراه با اطلاعات مالی پیش‌بینی شده لازم است مفروضات اساسی مربوط به وضعیت صنعت و تغییرات در شرایط اقتصادی نیز افشا شود تا استفاده کنندگان ازاطلاعات پیش بینی شده بتوانند قابلیت اتکای این گونه اطلاعات را ارزیابی کنند (عالی ور، ۱۳۷۶).

۲-۳-۳-۲ افشاى اطلاعات غیرکمى

ارزیابی میزان اهمیت و مربوط بودن اطلاعاتی که نمی توان آن ها را به شکل کمی ارائه کرد، به مراتب دشوارتر از اطلاعات کمی است. زیرا اشخاصی که این قبیل اطلاعات را مبنای تصمیم گیری های خود قرار می‌دهند، ارزش های متفاوتی برای آن ها قائل می‌شوند. به طور کلی میزان مربوط بودن اطلاعات به میزان ارزش آن ها در تصمیم گیری بستگی دارد. ‌بنابرین‏، معیار را باید جایی جستجو کرد که بتوان گفت اطلاعات به اندازه ای در تصمیم گیری با اهمیت است که از افشای آن نباید صرفنظر شود. مربوط بودن انواع معینی از اطلاعات غیرکمی را می توان ازطریق مربوط بودن اطلاعات کمی همبسته با آن اطلاعات تعیین کرد. مثلاً اگر دارایی های مشخصی وثیقه طلب وام دهندگان معینی است، چنانچه دارایی های مذبور از لحاظ مبلغ با اهمیت باشد، وثیقه نیز یک واقعیت مربوط خواهد بود. اما اگر دارایی های مورد وثیقه فاقد اهمیت باشد، اطلاعات توصیفی ‌در مورد وثیقه نیز احتمالاً مربوط نخواهد بود. اما این موضوع در برخی موارد ممکن است صادق نباشد. مثلا زیان جزیی ‌در مورد موجودی های مواد و کالا یا وجوه نقد چنانچه به علت اختلاس مدیران باشد ممکن است یک واقعیت مربوط محسوب شود.

الف) رویه هاى حسابدارى^[۱۷]

تنوع روش های پذیرفته شده حسابداری که در واحدهای انتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، قابلیت مقایسه مستقیم صورت‌های مالی را مشکل تر ساخته است. در این ارتباط یکی از راه حل های پیشنهادی، افشای مناسب روش های استفاده شده در هر مورد است. افشای رویه های حسابداری که جزء اطلاعات غیرکمی است، می تواند به تفسیر بهتر صورت‌های مالی هر یک از واحدهای انتفاعی کمک کند و در نتیجه تصمیمات مبتنی ‌بر صورت های مذبور را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، استانداردهای حسابداری نیز بر مبنای این فرضیه، افشای اطلاعات مربوط به روش های حسابداری مورد استفاده را از لحاظ ارائه مطلوب صورت‌های مالی^[۱۸] ضروری دانسته است.

ب) تغییرات حسابدارى^[۱۹]

به کارگیری یکنواخت و مستمر اصول و روش های حسابداری دیر زمانی است که از لحاظ ارزیابی فعالیت ها و پیش‌بینی عملیات آتی واحدهای انتفاعی به عنوان یک ضرورت شناخته شده است. استانداردهای حسابداری نیز حامی این نظر است اما با پذیرش تغییرات حسابداری در صورت ضرورت، خواستار افشای کامل هر گونه تغییر و ارائه توجیهات مربوط در صورت‌های مالی دوره تغییر شده است. تغییرات حسابداری شامل تغییر در اصول و روش های حسابداری^[۲۰]، تغییر در برآوردهای حسابداری^[۲۱] و تغییر درشخصیت حسابداری واحد گزارشگر^[۲۲] می‌باشد.

ج) افشاى رویدادهاى بعد از تاریخ ترازنامه^[۲۳]

بسیاری از رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه واقع می شود، اعتبار و تفاسیر صورت‌های مالی و تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای اطلاعات منعکس در صورت های مالی مذبور را تحت تاثیر قرار می دهد. انواع رویدادهای مربوط که ممکن است بعد از تاریخ صورت‌های مالی اما قبل از تکمیل گزارش های مالی واقع شود به شرح زیر است:

1. 1. رویدادهایی که بر مبالغ منعکس در صورت های مالی مستقیمآً مؤثر است و آن ها را تغییر می‌دهد.

1. 1. رویدادهایی که اعتبار دایمی ارزیابی های منعکس درترازنامه یا روابط بین اجزای تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام را به گونه ای با اهمیت تغییر می‌دهد یا سودمندی فعالیت های گزارش شده دوره های قبل را به نحوی مؤثر تحت الشعاع قرار می‌دهد.

1. رویدادهایی که ممکن است عملیات یا ارزیابی های آتی را به نحوی با اهمیت تحت تاثیر قرار دهد (عالی ور، ۱۳۷۶).

۲-۳-۴ میزان افشا

پاسخ ‌به این پرسش که «چه میزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟» نه تنها به نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارش های مالی بستگی دارد بلکه به ویژگی‌ها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است. صفات کافی، مناسب ‌و کامل ویژگی هایی است که اغلب برای توصیف افشا بیان می شود. در نوشتارهای حسابداری و حسابرسی نیز با توجه به برداشت هر یک از نویسندگان از افشا، حسب مورد به اصطلاحات افشای کافی^[۲۴]، افشای مناسب^[۲۵] یا افشای کامل^[۲۶] اشاره شده است. اما متداول‌ترین نظریه ازمفاهیم مذبور، افشای کافی است که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و با این عبارت منفی که صورت‌های مالی نباید گمراه کننده باشد هماهنگی دارد. افشای مناسب بر این مبنای اخلاقی دلالت دارد که باید با کلیه استفاده کنندگان بالقوه درارتباط با افشای اطلاعات مالی، یکسان برخورد شود. افشای کامل حاکی از ارائه کلیه اطلاعات مربوط، به گونه ای است که صورت‌های مالی تصویر کاملی از فعالیت ها و رویدادهای مالی واحد انتفاعی را نشان دهد. اگر چه لازم است صورت‌های مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و با ماهیتی بی اهمیت باشد، زیرا ممکن است توجه استفاده کنندگان صورت‌های مالی به اطلاعات جزیی وکم اهمیت معطوف و در نتیجه، رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود. لازم به ‌ذکر است که ویژگی های افشا علاوه بر کاربرد ‌در مورد اطلاعات کمی^[۲۷]، اطلاعات غیرکمی^[۲۸] را نیز شامل می شود. به طور مثال، در خصوص اطلاعات غیرکمی ممکن است اطلاعاتی که بتواند مفروضات مدیریت را درباره معیارهای به کار رفته در برآورد میزان مطالبات مشکوک الوصول و استهلاک تأسیسات و ماشین آلات توصیف کند، برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی مفید باشد.

۲-۳-۵ روش های افشا

نتایج بررسی رفتار فرصت طلبانه مدیریت سود نشان داد که اقلام تعهدی غیرعادی نمی تواند تغییرات سودآوری آتی را توجیه نماید و به عنوان علامتی برای سودآوری در سال‌های آتی باشد. همچنین نتایج آزمون نقش ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در رفتار مدیریت سود، بیانگر این موضوع است که وقتی انگیزه برای دستکاری سود بالا است، مدیران غیرمؤظف و سرمایه گذاران نهادی عمده، نقش ضعیفی در کاهش ناهنجاری اقلام تعهدی غیرعادی دارند.

۲-۱۴٫ خلاصه فصل

در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری مدیریت سود، هموارسازی سود و انواع آن پرداخته شد و سپس تحقیقات صورت گرفته در کشورهای خارجی و ایران و نتایج به دست آمده از آن ها در زمینه مدیریت سود ارائه گردید.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱٫ مقدمه

این تحقیق سعی بر آن دارد ‌تا میزان استفاده از تغییر طبقه بندی اقلام صورت حساب سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود را میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمورد بررسی قرار دهد. در این فصل بر مبنای استدلال های قیاسی حاصل ‌از تئوری ها و فرضیه های عنوان شده در فصل قبل، فرضیه‌ها و متغیرهای تحقیق و روش های آزمون فرضیه‌ها تشریح می شود. همچنین ‌در مورد روش تحقیق، انتخاب دوره زمانی تحقیق و ‌قلمرو ‌آن، جامعه و نمونه آماری تحقیق و معیارهای انتخاب شرکت‌های نمونه، روش‌های گرد آوری اطلاعات و سایر موضوعات مرتبط با روش شناسی تحقیق بحث خواهد شد.

۳-۲٫ روش تحقیق

روش تحقیق را می توان مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست. این تحقیق سعی بر آن دارد که استفاده از یکی از ابزارهای مدیریت سود یعنی تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. ‌بنابرین‏، این تحقیق در برگیرنده تحقیق شبه تجربی و از نوع کاربردی است. از لحاظ بعد زمانی با توجه به استفاده از اطلاعات و داده های مربوط به گذشته، پژوهش حاضر یک تحقیق پس رویدادی (گذشته نگر) به شمار می‌آید. بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.

۳-۲-۱٫ قلمرو تحقیق

قلمرو این تحقیق شاملسه بعد مختلف، به شرح زیر ‌می‌باشد:

الف) قلمرو موضوعی: در این تحقیق میزان استفاده از تغییر طبقه بندی اقلام صورت حساب سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سودمورد بررسی قرار می‌گیرد.

ب) قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق ۸ ساله و از ابتدای سال ۱۳۸۰ لغایت پایان ۱۳۸۷ تعیین شده است.

ج) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۳-۲-۲٫ جامعه و نمونه آماری تحقیق

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند، که از ابتدای سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷ در بورس فعال بوده اند.

برای انتخاب نمونه آماری مناسب که یک نماینده مناسبی برای جامعه آماری موردنظر باشد از روش حذفی استفاده شده است. برای این منظور ۵ معیار در نظر گرفته شده است و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت های نمونه انتخاب شده است. معیارهای مذکور به شرح زیرند:

۱- شرکت باید در گروه شرکت های واسطه ‌گریه‌ای مالی یا شرکت های سرمایه گذاری نباشد.

۲- سال مالی شرکت پایان اسفند ماه باشد.

۳- شرکت در طول دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشد.

۴- بیش از ۶ ماه وقفه در انجام معاملات شرکت وجود نداشته باشد.

۵- اطلاعات کامل و تفصیلی صورت های مالی سالانه شرکت مورد نیاز این تحقیق برای دوره مورد بررسی موجود باشد.

بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای بالا، تعداد ۵۰ شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ‌بنابرین‏،مشاهدات ما به ۴۰۰ سال – شرکت رسید که این مشاهدات در قالب ۱۷ صنعت مختلف می باشد. تعداد شرکت های نمونه بر اساس طبقه بندی ارائه شده توسط سازمان بورس و ارواق بهادار برای صنایع شرکت ها، به تفکیک هر صنعت در نگاره ۳-۱ ارائه شده است.

نگاره ۳-۱٫ توزیع فراوانی شرکت های نمونه بر حسب صنعت

ردیف
صنعت
تعداد نمونه

۱

استخراج معادن

۱

۲

پیمانکاری صنعتی

۱

۳

خودرو و ‌ساخت قطعات

۷

۴

ساخت محصولات فلزی

۲

۵

محصولات کانی غیر فلزی

۲

۶

سیمان، گچ، آهک

۴

۷

فرآورده‌های نفتی

۲

۸

فلزات اساسی

۴

۹

قند و شکر

۱

۱۰

کاشی و ‌سرامیک

۲

۱۱

ماشین آلات و دستگاه های برقی

۱

۱۲

ماشین آلات و ‌تجهیزات

۱

۱۳

محصولات چوبی

۱

۱۴

محصولات شیمیایی

۷

۱۵

محصولات غذایی بجز قند و شکر

۵

۱۶

منسوجات

۲

۱۷

مواد و محصولات دارویی

۷

منبع: داده های تحقیق

۳-۲-۳٫ابزار جمع‌ آوری داده های تحقیق

اطلاعات و داده های مورد نیاز برای انجام تحقیق برحسب نوع آن ها از منابع مختلفی گردآوریشده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های علمی و مقالات داخلی و خارجی استخراج شده است.

تمامی داده های مورد نیاز تحقیق قابل استخراج از صورت های مالی شرکت ها می‌باشند که برای استخراج آن ها از بانک­هایاطلاعاتی نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره­آورد نوین، پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پایگاه اطلاعاتی مدیریت پ‍ژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و همچنین گزارشات هفتگی بورس و صورت های مالی شرکت ها حسب مورد استفاده شده است.

۳-۳٫ فرضیات تحقیق و مبانی نظری آن

۶- اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون: این متغیر در قالب امیدواری به رعایت عدل و انصاف و ضابطه مندی در ارتقاء شغلی، آزادی سخن (حق ابراز مخالفت با نگرش های سرپرست در سازمان بدون هر گونه واهمه از جانب وی )، محفوظ بودن حق واکنش در برابر همه مسائل شامل اختصاص دستمزد، پاداش ها و امنیت شغلی و اطمینان خاطر از عدم وجود تبعیض ‌در مورد جنسیت، قومیت، مذهب و اعتقادات عنوان می شود.

۷- نقش متعادل کار: ایجاد وابستگی مستقیم تر کار به فضای کل زندگی از طریق برقراری مفهوم تعادل بین وقت کارکنان در محل کار و وقت او برای خانواده اش که می‌تواند به میزان زیادی تعادل میان کار و زندگی فرد را ایجاد نماید. هم چنین تعیین شرح وظایف شغلی و شرایط احراز آن تأثیر خوبی بر روحیه کارکنان و ترسیم مسیر ارتقاء شغلی خواهد داشت ( غلامی ، ۱۳۸۸ ، ص ۸۷ ).

۸- کار معتبر و سودمند اجتماعی: در زمینه وابستگی اجتماعی زندگی کاری مباحث زیادی مطرح شده است. بدین ترتیب که نقش های سودمند اجتماعی سازمان و اثرات صدمات اجتماعی و فعالیت های آنان به گونه ای فزاینده جزو مسائل اصلی کارکنان شده است. بر همین اساس چنین برداشت می شود که سازمان هایی که مسئولیت اجتماعی خود را احساس نمی کنند موجبات حقیر شمردن ارزش کار و حرفه کارکنا نشان که مبنایی برای احساس نیاز عزت نفس آن ها است را فراهم می آورند. در عین حال میزان اعتماد نسبی مصرف کنندگان به محصول تولید شده، میزان تنوع محصول با قیمت رقابتی و کیفیت مناسب از دیگر مواردی هستند که بر این امر تاثیری مثبت دارند ( غلامی ، ۱۳۸۸ ، ص ۸۷ ).

ج) نظریه گانینگهام^[۵۳] و ابرل^[۵۴] ‌در مورد کیفیت زندگی کاری

گانینگهام و ابرل به کیفیت زندگی کاری به عنوان ابزاری پیشرفته برای طراحی شغل توجه کرده‌اند به طوری که معتقدند از طریق آن میتوان بر بهره وری و کیفیت محصولات سازمان ، انگیزش و رضایتمندی شغلی کارکنان ، برآوردن نیاز به یادگیری، چالش، تنوع، مسئولیت پذیری و کسب موفقیت تاثیر گذاشت.

از نظر گانینگهام و ابرل کیفیت زندگی کاری دارای مجموعه ای از اصول نیست چون بر نیازهای تکنولوژیکی کارکنان در سیستم اجتماعی تأکید دارد. اساس کاربرد روش کیفیت زندگی کاری بر نیازهای سیستم اجتماعی _ فنی سازمان قرار گرفته است. مراحل اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری از نظر این دو بدین شرح می‌باشد:

تعریف نیاز برای تغییر ، کسب توافق میان مدیر و نیروی کار ، برگزاری کنفرانس تحقیق، تشکیل ‌گروه‌های عملیاتی ، تحلیل سیستم اجتماعی ، تدوین فرضیات طراحی ،اجرا و ارزیابی.

از نظر این اندیشمندان مهمترین تکنیک های کیفیت زندگی کاری عبارتند از:

تغییرات سیستم های فنی ، تغییرات شغلی، مشارکت، مشاوره، تغییرات ساختاری، سیستم های پاداش، حقوق، برنامه های زمان بندی شده و فشرده تغییر، کارمندیابی و آموزش ، بازنگری قراردادها و مدیریت گروهی ( آدینه فر ، ۱۳۹۱).

۳٫۲٫۲٫ اهداف کیفیت زندگی کاری

می توان کیفیت زندگی کاری را همانند چیزی تصور نمود که بر چندین برنامه که در جهت ایجاد تغیییر در سازمان به اجراء در می‌آیند ، سایه می افکند . از تغییرات به وجود آمده در هر سازمان در نتیجه اجراء برنامه های کیفیت زندگی کاری اهدافی مد نظر است که دانشمندان و نظریه پردازان توسعه سازمانی ، اهداف حاصل شده از اجراء برنامه های کیفیت زندگی کاری را چنین بیان می نمایند :

گروهی هدف برنامه های کیفیت زندگی کاری را بهبود شرایط کاری و افزایش در اثر بخشی سازمان می دانند . گروهی دیگر هدف برنامه های کیفیت زندگی کاری را ایجاد سازمان هایی می‌دانند که هم در ارائه برنامه ها و خدماتی که ارزش آن به وسیله جامعه تعیین می شود موثرتر باشد وهم زمینه ای پاداش دهنده تر و تحریک کننده تر برای کارکنان به وجود آورد . هرچند برنامه های کیفیت زندگی کاری با یکدیگر تفاوت عمده دارند اما همه این برنامه ها یک هدف کلی دارند یعنی می خواهند ساختار سازمانی را ارگانیک ، پویا ، انسانی و در عین حال سازمان را مکانی جذاب تر و رضایت مندانه تر نمایند ( منقی ، خواجویی ، ۱۳۸۶ ).

دوتن از نویسندگان مدیریت منابع انسانی نیز ایجاد احساس مسئولیت در کارکنان ، افزایش رضایتمندی وخشنودی کارکنان از شغل ، ایجاد زمینه دخالت و مشارکت به کارکنان ، ایجاد واحترام واعتماد به کارکنان و بهبود عملکرد سازمان را از جمله اهداف عملیاتی کیفیت زندگی کاری به شمارمی آورند (دولان، شولر^[۵۵] ،۱۳۷۶ ، ص۳۵۱).

در برخی سازمان‌ها هدف از برنامه های کیفیت زندگی کاری عبارت است از افزایش تعهد و اعتماد کارکنان ،حل مشکلات ، کمک به آن ها به منظور افزایش رضایت آنان و اثربخشی سازمان ، تعدادی از نویسندگان در مقاله ای تحت عنوان ” موج جدید کیفیت زندگی کاری ” موج جدید تیم های کیفیت زندگی کاری را شامل تیم هایی از کارکنان می دانند که اهداف مربوط به کار خویش را تعیین نموده اند و معیارهای تعیین چنین اهدافی را به شرح زیر می دانند :

۱- بهبود روش انجام کار به گونه ای که مورد نظر مشتری ، نیروی کار و مدیر باشد .

۲- باعث ایجاد در آمد یا کاهش هزینه شود .

۳- باعث بهبود در ارائه خدمات به مشتری ( ارباب رجوع ) شود .

۴-روحیه کارتیمی را ارتقاء بخشد ( نجفی ، ۱۳۹۱ ).

۳٫۲٫ فرهنگ سازمانی

امروزه صاحب‌نظران مدیریت و مدیران اجرایی بر اهمیت و نقش بسزای فرهنگ سازمانی در راستای تحقق اهداف و پیشبرد امور سازمان‌ها واقف بوده؛ ‌بنابرین‏، درصدد شناسایی و نیز چگونگی به کارگیری روش‌هایی مفید جهت تقویت جنبه‌های مثبت آن هستند. به طور کلی میتوان گفت، یکی از مشکلاتی که بر سر راه مدیران سازمان‌ها برای شناخت ابعاد فرهنگی وجود دارد، انتخاب چارچوب مفهومی یا مدلی جامع، درست و عمیق از فرهنگ سازمانی است ( زارعی متین و همکاران ، ۱۳۹۰ ، ص ۵۷ ).