1401/09/26

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۴-۳ ابعاد شخصیتی علامه طباطبایی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۴٫ اسلام و انسان معاصر؛

۵٫ حکومت در اسلام؛

۶٫ سنن النبى؛

۷٫ اصول فلسفه و روش رئالیسم؛

۸٫ على و فلسفه الهى؛

۹٫ خلاصه تعالیم اسلام؛

۱۰٫ رساله در حکومت اسلامى؛

۱۱٫ اعجاز قرآن؛

۱۲٫ رساله لب اللباب؛

۱۳٫ تعالیم اسلام.

۲-۴-۳ ابعاد شخصیتی علامه طباطبایی

عظمت علمى علامه، داراى ابعاد مختلف شناخته شده و گاه ناشناخته، حتى در مجامع علمى است ابعاد شخصیتی علامه را اینگونه طبقه بندی کرده‌اند:

– بعد تفسیری:

با وجود جامعیت علامه در علوم مختلف، بى‏شک نام ایشان بیشتر با تفسیر« المیزان» شناخته شده است. فعالیت تفسیرى استاد، به تدریس منحصر نشد و خلق اثر عظیمى به نام« المیزان فى تفسیر القرآن»، انقلابى بزرگ در این علم پدید آورد. علامه، با خلق این اثر ماندگار، روش و سیره معصومین( ع) را در تفسیر قرآن که همان تفسیر آیات با بهره گرفتن از دیگر آیات است، احیا کرد. از دیگر مزایاى« المیزان»، تفکیک مباحث، با عنوان‏هایى مانند« بحث روایى»،« بحث فلسفى»،« بحث اجتماعى» و …. مى‏باشد؛ این شیوه، براى پرهیز از آمیخته شدن نظرات و برداشت‏هاى شخصى با تفسیر قرآن، در پیش گرفته شده است. نقد و بررسى محققانه روایات تفسیرى، تشخیص سره از ناسره و شناسایى اسرائیلیات، از دیگر امتیازات این کتاب ارزش‏مند است که باعث رویکرد مثبت مجامع علمى و دانشگاهى بدان و رشد و تعالى علم تفسیر گردیده است. این کتاب، مورد توجه بسیارى از اندیشمندان مسلمان و اسلام‏پژوهان، واقع شده و کتاب‏ها و مقالات بسیارى ‌در مورد آن نوشته شده است.

– بعد فلسفی :

رویکرد عقلانى و تفکر و تأمل در مسائل مختلف، از شاخصه‏هاى بارز علامه و در سراسر زندگى ایشان نمودار بود. علامه، از همان آغاز تحصیل، به مطالعه کتب فلسفى علاقه نشان مى داد و تشویق حکیم بادکوبه‏اى که از متخصصین بنام این فن بود، شور و اشتیاق وى را به علوم معقول، دوچندان کرد. ایشان، همان‏گونه که اشاره شد، تدریس فلسفه را از نیازهاى حوزه علمیه قم تشخیص دادند و به تدریس« اسفار» همت نهادند. احاطه و اشراف کامل ایشان بر مسائل فلسفى که حاصل تتبعات و مطالعات طاقت‏فرسا بود، این قدرت را به ایشان داد که ضمن برشمردن مسائل اصلى فلسفه، به تفکیک مسائلى که ریشه یونانى دارند، از مسائلى که در مجامع علمى مسلمانان پى‏ریزى شده‏اند، بپردازد و نقش پررنگ فیلسوفان مسلمان را در تکامل فلسفه مشخص کند.

از دیگر ابتکارات علامه، ترتیب منطقى مسائل فلسفى و تنظیم آن به‏صورت متون درسى است که در دو کتاب« بدایه الحکمه» و« نهایه الحکمه» ایشان کاملا مشهود است.

تفکیک حقایق از اعتباریات، کار مهم دیگرى بود که علامه به آن همت گمارد. ایشان، با تبیین این قاعده که مسائل جهان و هستى‏هاى خارجى، از علوم حقیقى و قابل اثبات با براهین دقیق علمى است، ولى علوم اعتبارى، مانند حقوق، فقه و … از حیطه براهین عقلى خارج است، توانست مرزهاى حکمت عملى و حکمت نظرى را مشخص کند.

پرورش و تکمیل نظریه حرکت جوهرى، تبیین و شرح نزدیک به هفتاد مسئله در مبحث قوه و فعل، تکمیل برهان صدیقین، مبارزه با فلسفه مادى‏گرى و تقریب فلسفه‏هاى غرب و شرق، از دیگر ابتکارات علامه در حوزه فلسفه است.

ویژگى دیگر تحقیقات فلسفى علامه، این است که وى با تبحر خاصى، مزایاى حکمت متعالیه ملا صدرا را با تحلیل‏هاى منطقى ابن سینا در هم آمیخته؛ ‌به این معنا که مسائل عمیق صدرائى را با شیوه تحلیلى بو على تبیین نموده است.

– بعد عرفانی:

عرفان ‌و موضوعات وابسته به آن، مورد علاقه خاص علامه بود و ایشان با خواندن کتاب‏هایى چون« شرح فصوص» قیصرى و« مصباح الانس» قونوى و« فتوحات مکیه» ابن عربى، نزد عارف وارسته، میرزا على آقا قاضى طباطبایى، اشتیاق خود را به خودسازى و تهذیب آشکار نمودند.

علامه، با همراه کردن عرفان نظرى و عملى، طعم خوش حقایق عرفانى را چشیده بود . علامه حسن زاده، نقل مى‏کنند که وقتى نزد مرحوم آیه الله محمد تقى آملى( ره)، از علامه طباطبایى یاد کردم، ایشان، فرمودند:« آقا اگر کسى باید تحت تصرف و تعلیم کامل به جایى برسد و قدمى بردارد، من براى شما بهتر از جناب آقاى طباطبایى( صاحب المیزان)، کسى را نمى‏شناسم … ایشان و مرحوم سید احمد کربلائى کشمیرى، در میان شاگردان مرحوم قاضى از همه بهتر بودند و آقاى طباطبایى، در همان وقت، کشفیات بسیار داشتند».

علامه، در رساله« محاکمات» که پى‏نوشتى بر مکاتبات دو عالم فاضل، مرحوم کمپانى و مرحوم سید احمد کربلایى، پیرامون بیتى از عطار نیشابورى است، نکات عرفانى بسیار دقیقى را تبیین کرده ‏اند. از دیگر آثار استاد، مى‏توان به سه رساله ایشان با عنوان‏هاى« الانسان قبل الدنیا»،« الانسان فى الدنیا» و« الانسان بعد الدنیا» که سرشار از نکته‏هاى نغز عرفانى است، اشاره کرد.

«حضرت استاد در مراحل سیروسلوک به مرحله‏اى رسیده بود که دیدن صور برزخى با عالم مثال براى او چندان کار مشکلى نبود؛ چرا باید مشکل باشد؟ در حالى که وى در طول هشتاد سال عمر خود تقوى و پرهیزگارى را پیشه خود کرده و در عنایت به واجبات و انجام واجبات و ترک محرمات حداکثر کوشش را نموده بود. حتى یک بار هم لب به غیبت افراد و بدگوئى مسلمان نگشوده بود و پیوسته با چهره باز از تمام افراد استقبال مى‏کرد. گاهى که مجلس را مناسب مى‏دید، برخى از جریانها و به اصطلاح «مکاشفات» را به صورت کم‏رنگ و با عفت خاصى که خصیصه او بود بازگو مى‏کرد. مثلا روزى فرمود: در نجف پس از اقامه نماز صبح در پشت‏بام منزل، ناگهان حضرت ادریس در برابر دیدگانم متمثل شد و دیدم با برادرم مرحوم آقاى حاج سید حسن الهى سخن مى‏گویند و من سخنان او را از طریق مذاکره برادرم مى‏فهمیدم. وى از این جریان‏ها و حادثه‏ها فراوان داشت و در مجالس مناسب بازگو مى‏کرد.»(یادنامه،۱۳۶۳ :۲۹۶)

– بعد فقهی و اصولی:

عظمت علمى علامه در مباحث تفسیرى و فلسفى موجب شده تا تبحر ایشان در سایر علوم تحت الشعاع واقع شود. علامه، سالیان بسیارى از عمر خویش را صرف فراگیرى فقه و اصول نمود. ده سال بهره‏گیرى از معلومات مرحوم کمپانى، پنج سال شرکت در مجالس درس آیه الله نائینى، چندین سال استفاده از محضر آقا سید ابوالحسن اصفهانى و شرکت در مجالس درس میرزا على ایروانى و میرزا على اصغر ملکى، از علامه، فقیهى دقیق و متبحر در به‏کارگیرى اصول فقه ساخته بود و نگاهى به کتاب« تعلیقه بر کفایه» ایشان، مؤید این نظر است. علاوه بر این، ایشان، قبل از اشتغال به تدریس فلسفه و پرداختن به مباحث تفسیرى، به مدت چندین سال، به تدریس اصول و فقه اشتغال داشته‏اند.

– بعد حدیثی:

نقش بى‏بدیل حدیث در تبیین آیات قرآن و استخراج احکام الهى، مورد توجه و اهتمام علامه بود و ایشان، با دقت و وسواس زائد الوصفى تمام« بحار الانوار» علامه مجلسى را مطالعه و احادیث متقن و مستند آن را گزینش نموده بود. وى، هم‏چنین به تصحیح و مقابله نسخه‏اى از« وسایل الشیعه» پرداخته بود که مورد استفاده محققین و مصححین نیز واقع شد. هم‏چنین در تفسیر« المیزان»، در تفسیر هر آیه، بخشى با عنوان« بحث روائى» ارائه مى‏دهند که عمق بحث‏ها و نحوه نقد و بررسى روایات، نشان از مهارت فوق العاده ایشان در علم حدیث و دیگر علوم وابسته دارد.

– بعد ریاضی :

1401/09/26

فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 17 – پایان نامه های کارشناسی ارشد


شعبانی (۱۳۸۷) در پژوهشیخود به بررسی رابطه هوش هیجانی و کیفیت ارائه خدمات کتابداران ‌دانشکده‌ای دانشگاه تهران پرداخته است. جامعه این پژوهش از دو گروه کتابداران و دانشجویان تشکیل شد؛ گروه اول کلیه کتابداران ‌دانشکده‌ای دانشگاه تهران بودند که به مراجعان ارتباط مستقیم و رو در رو داشتند و گروه دوم تمامی اعضای فعال کتابخانه‌های این دانشکدههاست. تعداد ۶۰ کتابدار (۴۲ زن، ۱۸ مرد) به صورت سرشماری و تعداد۱۴۵ دانشجو (۷۸ زن، ۶۷ مرد) به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش هوش هیجانی کتابداران، از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینک (۱۳۸۱)، و برای سنجش کیفیت خدمات دریافتی از پرسش نامه لیب‌کوال (۲۰۰۵) استفاده شد ه است یافته های پژوهش نشان می‌دهد که میزان برخورداری کتابداران از هوش هیجانی و مؤلفه های آن در حد بالاتر از میانگین قرار دارد و کیفیت خدمات موجود این کتابخانه ها نیز بالاتر از میانگین است.یافته های مربوط به


    1. . Nwokah &Ahiauzu ↑

    1. .Brackett et al ↑

    1. .Druskat and Wolff ↑

    1. .Jung and Yoon ↑

    1. .Mayer and Salovey ↑

    1. . Druskat and Wolff ↑

    1. . Spencer and Spencer ↑

    1. .Jung and Yoon ↑

    1. .Cartwright and Pappas ↑

    1. .Fox et al ↑

    1. .Penny and Spector ↑

    1. .Norman et al ↑

    1. .Mayer and Salovey ↑

    1. .Jung and Yoon ↑

    1. .Emotional intelligence ↑

    1. .Jung and Yoon ↑

    1. . Organizational citizen behaviors ↑

    1. . Counterproductive work behaviors ↑

    1. .Bennett and Robinson ↑

    1. . Self- Awareness ↑

    1. . Nwokah &Ahiauzu ↑

    1. .Use of emotion ↑

    1. ۱- EQ ↑

    1. ۱٫ Bienstock ↑

    1. ۱-Cohen& Kol ↑

    1. ۲- Bienstock ↑

    1. . Organ ↑

    1. . Bolino et al ↑

    1. . George & Brief ↑

    1. .Borman & Motowidlo ↑

    1. . Katz ↑

    1. . Puffer ↑

    1. .Jung and Yoon ↑

    1. . Bolino et al ↑

    1. .Coleman & Borman ↑

    1. . Podsakoff et al ↑

    1. . Lepine et al ↑

    1. .Graham ↑

    1. .Morrison ↑

    1. .Tepper ↑

    1. . Bolino et al ↑

    1. .MacKenzie et al ↑

    1. . Van Dyne et al ↑

    1. .Jung and Yoon ↑

    1. . Ilies et al ↑

    1. .Jung and Yoon ↑

    1. . Bolino et al ↑

    1. . Bolino et al ↑

    1. . Bolino et al ↑

    1. .Organ ↑

    1. .Williams and Anderson ↑

    1. . Zeinabadi ↑

    1. .Dipaola and Tschannen-Moran ↑

    1. .Hassan reza ↑

    1. .Padsakoff ↑

    1. . Organ & rayan ↑

    1. . Zeinabadi ↑

    1. .Podsakoff et al ↑

    1. .Ryan ↑

    1. . Podsakoff et al ↑

    1. . Podsakoff et al ↑

    1. . Brief and Motowidlo ↑

    1. . Isen et al Organ and Konovsky ↑

    1. . Schutte et al MacKenzie et al ↑

    1. . Organ and Konovsky ↑

    1. . MacKenzie et al ↑

    1. .Jung and Yoon ↑

    1. . Abraham ↑

    1. . Wong and Law ↑

    1. . Cote and Miners ↑

    1. . Cartwright and Pappas ↑

    1. .Bartsch and Hübner ↑

    1. . Smith et al ↑

    1. .Shaver et al ↑

    1. . Shweder et al ↑

    1. .Bartsch and Hübner ↑

    1. . Emotions ↑

    1. . Locke and Descartes ↑

    1. . Riaz & Khan ↑

    1. . Ekmen ↑

    1. . Riaz & Khan ↑

    1. . Goleman, D. Meyer, J. and Salovey ↑

    1. .Jung and Yoon ↑

    1. . Weinberger ↑

    1. .Dulewicz and Higgs ↑

    1. .Jung and Yoon ↑

    1. . Wong and Law ↑

    1. . Bar-On and Orme ↑

    1. .Salovay and Meyer ↑

    1. . Kumar& Rooprai ↑

    1. .Lyons and Schneider ↑

    1. . Meyer et al ↑

    1. . Cote and Miners ↑

    1. .Petrides ↑

    1. . Mayer & Salovey ↑

    1. . Mandelle and Pherwani ↑

    1. . Fox and Spector ↑

    1. . Rode et al ↑

    1. .Goleman ↑

    1. . Riaz & Khan ↑

    1. ۱٫ Boyatzis & Goleman & Rhee ↑

    1. . Mahoney, M. and Arnkoff ↑

    1. . Erberg&oukeyf ↑

    1. ۱٫ Boyatzis & Goleman & Rhee ↑

    1. ۱٫Manz ↑

    1. . Neck and Manz ↑

    1. . Slighma ↑

    1. ۱- Mayer, J.D., Salovey ↑

    1. . Jorden ↑

    1. ۱٫Mayer, J.D., Salovey ↑

    1. ۱٫Petrides ↑

    1. . Kumar& Rooprai ↑

    1. . Podsakoff et al ↑

    1. .Netemeyer et al ↑

    1. . MacKenzie et al ↑

    1. . Ackfeldt, & Coote ↑

    1. .Cooper and Sawaf ↑

    1. .Goleman ↑

    1. .Jung and Yoon ↑

    1. .Dulewicz and Higgs ↑

    1. . Kafetsios and Zampetakis ↑

    1. .Emotional perception (EP) ↑

    1. . Facilitating cognition (FC) ↑

    1. .Lyons and Schneider ↑

    1. . Mayer et al ↑

    1. . Emotional understanding(EU) ↑

    1. .Lyons and Schneider ↑

    1. . Emotional management ↑

    1. . Day & Carroll ↑

    1. . Newcombe & Ashkanasy ↑

1401/09/26

تحقیق-پروژه و پایان نامه – گفتار چهارم: مشروعیت مداخله بشر دوستانه در جنگل های داخلی – 1

باید بخاطر داشت که دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۲۳ چنین ابراز نمود که این سوال که یک موضوع خاص در قلمرو صلاحیت یک کشور می‌باشد یا خیر بستگی به توسعه روابط بین‌المللی دارد، ‌به این ترتیب آنچه زمانی یک موضوع و مقوله صرفاً داخلی بوده می‌تواند با گستردگی روابط بین‌المللی تبدیل به یک مقوله بین‌المللی شود. و ‌به این ترتیب هیچ تمایز و تفکیک دائمی میان موضوعات داخلی و بین‌المللی و صلاحیت داخلی و بین‌المللی وجود نخواهد داشت.

آنچه عملاً وجود دارد تفاوت تعریف شده ای در قوانین است که نشأت گرفته از دنیای است و برای برهه نا معینی از زمان می‌باشد. و ‌به این ترتیب آنچه زمانی مداخله ای غیرقانونی و در صلاحیت داخلی کشور محسوب می شد ممکن است با گذشت زمان موجه قلمداد شود.

تغییر دیدگاه ها در دنیای سیاست و حقوق بین الملل توسل به حاکمیت کشور را حداقل در برخی موارد تضعیف می‌کند آنچه زمانی مدعی مداخله محسوب می شد و لذات غیرقانونی نامشروع تلقی می شد الزاماًً همین گونه باقی نخواهد ماند.

مقوله حقوق بشر روز به روز در قلمرو مسائل بین‌المللی بیشتر وارد می شود. حقوق بین الملل کلاسیک روابط میان یک کشور و اتباعش را در قلمرو مسائل داخلی تلقی می نمود و تحت شمول اصل حاکمیت کشور افراد هدف اقدامات کشور بودند. از سال ۱۹۴۵به بعد و در روند فزاینده ای از سال ۱۹۷۰ حقوق بین الملل تأکید ورزیده است که افراد حداقل قسمتی از موضوعات حقوق بین الملل هستند گرچه پیش از سال ۱۹۴۵ نیز گام‌های در جهت بین‌المللی کردن حقوق بشر برداشته شد اما پس از تصویب منشور سازمان ملل، حقوق بشر در زمره مسائل بین‌المللی درآمد توسعه حقوق بشر یکی از اهداف اساسی سازمان ملل می‌باشد که در منشور نیز مورد اشاره قرار گرفته است. و مواد ۵۵ و ۵۶ وظیفه کشورها را در زمینه توسعه و حمایت از حقوق بشر مورد تأکید قرار داده‌اند. متعاقباً اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به تصویب رسید. معاهدات منع ژنوساید و تبعیض نژادی حقوق سیاسی زنان و غیره منعقد گشت و بسیاری از کشورهای جهان به اینگونه معاهدات ملحق شدند.

درست است که تقریباً نیمی از کشورهای جامعه بین‌المللی تعهدات خاص و تعریف شده حقوقی را در این زمینه و به موجب این معاهدات نپذیرفتند اما این ‌به این مفهوم نیست که آن ها بین‌المللی شدن مقررات مربوط به حقوق بشر را نقض حاکمیت داخلی تلقی نموده اند. یک کنسانسوس رسمی میان کشورها وجود دارد که بحث در زمینه حقوق بشر یک موضوع کاملاً بین‌المللی است حتی اگر عدم توانائیهایی در زمینه تعریف و اجرای حقوق وجود داشته باشد.

در اروپای غربی، ‌نیم‌کره غربی و آفریقا معاهدات مربوط به مقررات حقوق بشر تنظیم شد . در کشورهای غربی برخی توجهات منطقه ای ‌به این موضوع شد ولی منجر به انعقاد معاهده نشد شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی دادگاه های ویژه حقوق بشر را تأسيس نمودند که می نویسد احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی از شرایط تحقق پیشرفت‌های بین‌المللی محسوب می‌گردد. با این وجود عصر عملی بودن حاکمیت مطلق و انحصاری دولت‌ها سپری شده است. این تئوری هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده است. این وظیفه رهبران کشورهاست تا این مسئله را درک کنند و نوازنی را بین اداره خوب جامعه و ضروریات جهانی که بیش از وابستگی به یکدیگر را ایجاد می‌کنند، بیابید یک شرط ضروری برای حل مشکلات دنیای امروز پایبندی به حقوق بشر است که حساسیت خاصی نسبت به اقلیتهای قومی، مذهبی، و اجتماعی یا زبانی نشان می‌دهد.

آنچه مسلم می‌باشد این است که این است که منشور سازمان ملل فاقد شاخصه هائی است که بتواند مسائل مورد اشاره هر دو دبیرکل سازمان ملل را پاسخگو باشد. اصل عدم مداخله سازمان ملل در اموری که اساساً در حوزه صلاحیت دولت‌ها تشخیص داده شده (مفاد بند ۷ ماده ۲) با تأکید برفصل ۷ منشور و گسترش دامنه مداخله ملل متحد عملاً اعتبار و معنای خود را از دست داده است. زیرا یک دولت با امضای منشور عملاً درگیر همه موضوعات مورد نظر در زمینه بین‌المللی که فراتر از حوزه صلاحیت وی که همان اداره امور داخلی است می‌گردد.

ضوابط و معیارهای مربوط به کمکهای بشردوستانه حاکمیت دولت‌ها را به سختی در مقابل اراده و قدرت اجتماع بین‌المللی قرار می‌دهد. این مسئله در سال‌های اخیر به طور حادتری برای میلیون‌ها پناهنده و آواره که شدیداًً نیازمند حمایت‌های بین‌المللی هستند مطرح بوده است.

عملیات سازمان های بین‌المللی تحت عنوان عملیات بقاء در سودان در سال ۱۹۸۹ عملیات بازگشت امید در سومالی در سال ۱۹۹۲ ایجاد مناطق امن در شمال عراق در سال ۱۹۹۱ اقدامات نیروهای حافظ صلح در یوگسلاوی سابق در بحران بوسنی هرزگوین و اخیراًً اقدامات نانو در کوزوو که همگی در جهت حمایت از مقررات حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از فجایع بشری صورت گرفت نشان دهنده تضعیف اصل حاکمیت در عرضه بین‌المللی می‌باشد. ‌بنابرین‏ در تحول مفهوم حاکمیت به خصوص پس از سال ۱۹۴۵ و پایان جنگ سرد تردیدی وجود ندارد و نوع برخورد سازمان ملل متحد با جنگ‌های داخلی در کشورهایی چون آنگولا، کامبوج، السالوادور، عراق یوگسلاوی سابق لبریا روندا، هانیتی از جلوه های بارز تحولات بین‌المللی واز سوی نشانگر نقش فعالتر سازمان ملل در برخورد با حوادث بین‌المللی است.

در نتیجه می توان گفت اینکه اصل حاکمیت دولت‌ها با تحول جامعه بین‌المللی متحول شده مورد قبول است وموضوع حقوق بشر وحفظ کرامت انسانی از قلمرو صلاحیت داخلی کشورها خارج شده است نیز جای تردید ندارد انچه باقی می ماند مقام صالح درجهت انجام مداخله در امور داخلی کشورها به هنگام نقض فاحش حقوق بشر از جمله درجنگهای داخلی می‌باشد مسئله دخالت یک جانبه کشورها در امور داخلی سایر دول همان‌ طور که قبلا نیز اشاره شد مشروعیت ندارد مطابق ماده ۳۹ منشور شورای امیت می‌تواند هر وضعیتی را که موجب تهدید صلح نقض صلح و یا علل تجاوز گردد شناسایی طبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اقدام نماید این وضعیت می‌تواند بر اثر نقض گسترده خود حقوق بشر در یک بحران داخلی به وجود آید به نحوی که صلح و امنیت را به موجب ماده ۳۹ منشور به خطر اندازد و نقد حقوق بشر چنان باشد که احساسات جامعه بین‌المللی را جریحه دار ساخته و از سوی این جامعه قابل تحمل نباشد در چنین شرایطی شورا می‌تواند اقدام به مداخله بشردوستانه و یا احراز به خطر افتادن صلح امنیت بین‌المللی نماید.

از جمله چنین خطرهایی می توان به آوارگی ‌گروه‌های انسانی و هجوم آن ها به سوی مرزهای سایر دولت یا گسترش یک جنگ داخلی به ‌دولت‌های‌ مجاوز و تهدید جان عده زیادی از انسان‌ها در اثر جنگ‌های داخلی و خطر گسترش به جنگ‌های بین‌المللی اشاره نمود و ‌بنابرین‏ اصل حاکمیت در چنین شرایطی مانعی در برابر اقدامات شورای امنیت سازمان ملل جهت حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی که به دلیل نقض خواهش و حقوق بشر به خطر افتاده است نخواهد بود.

گفتار چهارم: مشروعیت مداخله بشر دوستانه در جنگل های داخلی

1401/09/26

مقاله های علمی- دانشگاهی – لازم به ذکر است که در این قانون، عنوان خاص مجرمانه از شمول تعدد مادی جرم خارج شده بود. – پایان نامه های کارشناسی ارشد

لازم به ذکر است که در این قانون، عنوان خاص مجرمانه از شمول تعدد مادی جرم خارج شده بود.

در قوانین راجع به مجازات اسلامی ۶۱و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰تعدد مادی در جرایم مستوجب حد،قصاص و دیات تابع ابواب فقهی و قواعد و ضوابط خاص خود قرار گرفتند.اما به طور کلی می توان گفت که تعدد مادی در این دسته از جرایم شرعی تابع سیستم جمع مادی مجازات‌ها قرار گرفتند.

ماده ۲۵قانون راجع به مجازات اسلامی که عینا در ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی تکرار شد، به تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده پرداخته بود.در این قوانین با الهام از مقررات تعدد در حدود،تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده به تعدد مادی مشابه و تعدد مادی مختلف تقسیم شد؛ که در اولی قانون‌گذار از سیستم مجازات با واحد با اختیار قاضی در تشدید آن تبعیت کرده بود و در دومی از سیستم جمع مادی مجازات­ها پیروی کرده بود.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ افقی نوین نسبت به تأسيس تعدد جرم پس از انقلاب را پدید آورده است، چه اینکه بانگاهی به مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ این قانون می توان به روشنی تفکیک کیفرهای مختلف در فرض تعدد مادی جرم را ملاحظه نمود، بدین صورت که برای اولین بار فرض تعدد جرایم مستوجب حد با تعدد جرایم حدود و قصاص از یکدیگر تفکیک گردیده اند (مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ ق.م.ا) و همچنین مجازات های تعزیری در دو منطقه متفاوت تبیین شده اند، زیرا در ماده ۱۳۴ ق.م.ا حکم به تفکیک جرایم ارتکابی کمتر و بیشتر از سه جرم مقرر گردید. حکم مصرح در ماده ۱۳۴ انتقالی مستقیم مبنی بر به کارگیری سیاست کیفری افتراقی در مرحله اجرای مجازات ها از بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ می‌باشد. بدین صورت که در ماده اخیر الذکر قانون گذار سابق مقرر می‌دارد «‌در مورد تعدد جرم هر گاه جرم ارتکابی از سه بیشتر نباشد،دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانون معین می­ کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است…»

و این در حالی است که قانون لاحق در ماده ۱۳۴ مقرر داشته است «در جرایم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می­ کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می­ نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است»

گفتار سوم: تعدد نتیجه

سابقه قانون­گذاری قبل از انقلاب هیچ اشاره­ای به تعدد نتیجه نداشته و تنها رویه قضایی آن را ساخته و پرداخته بود. برخی از حقوق ‌دانان معتقدند در قوانین جزایی ایران بیشتر فعل واحد با نتایج متعدد که از جهت عملی مبتلا به دادگاه­ها است مورد نظر بوده اما به فعل واحد دارای عناوین متعدد اشاره شده است.[۱۴]

رویه قضایی در مواردی که فعل واحدی منجر به نتایج مجرمانه متعددی می­شد چه این نتایج مجرمانه عناوین واحدی داشتند چه عناوین متعددی، موضوع را مشمول حکم مندرج در ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی می­دانست.این رویه شاید در خصوص “فعل واحد دارای نتایج متعدد باعناوین متعدد” قابل پذیرش باشد، چرا که ماده۳۱ قانون مجازات عمومی فقط به “فعل واحد دارای عناوین متعدد” اشاره نموده بود و به نتایج حاصله اشاره نکرده بود، اما ‌در مورد” فعل واحد دارای نتایج متعدد با عنوان واحد” قابل انتقاد ‌می‌باشد. زیرا شرط اعمال ماده ۳۱ وجود عناوین متعدد بود در صورتی که در حالت اخیر عنوان مجرمانه واحد است.

در بعد از انقلاب نیز نه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و نه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم صریحی راجع به تعدد نتیجه مشاهده نمی­ شود.و فقط مواد قانونی محدود به صورت پراکنده در باب حدود، قصاص و دیات به نتایج مجرمانه متعدد حاصل از رفتار واحد اشاره کرده بودند. اما در خصوص تعزیرات اصلا حکمی چه صریح و چه ضمنی وجود نداشت. و دادگاه در مواردی که با موضوعات و پرونده ­های تعدد نتیجه مواجه می شدند مانند قبل از انقلاب مورد را تعدد اعتباری دانسته و با توسل به قاعده مجازات اشد به حل و فصل قضیه می­پرداختند.

سر انجام مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تبصره یک ماده ۱۳۴ به صراحت در خصوص جرایم تعزیری و در مواد ۳۸۹و۵۴۱و۵۴۴ در قصاص و دیات ، تعدد نتیجه را مورد توجه قرار داد.

در مجموع تاریخ حقوق ایران شاهد سه نوع سیاست کیفری در قبال تعدد نتیجه بوده است. در قبل از انقلاب تعدد نتجه در کلیه جرایم از مصادیق تعدد اعتباری بود. بعد از انقلاب تا سال ۱۳۹۲ در حدود و قصاص و دیات، تعدد نتیجه،تعدد مادی محسوب می­شد ولی در تعزیرات از مصادیق تعدد اعتباری بود. از سال ۱۳۹۲با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید تعدد نتیجه در کلیه جرایم( حدود،قصاص، دیات و تعزیرات) تعدد مادی محسوب شده است.[۱۵]

فصل سوم

رویکرد جرم­شناختی تعدد در جرایم تعزیری

سیستم­های قانون­گذاری در کشورهای مختلف همواره متکی بر پیشرفت و تحولات ناشی از دانش جرم­ شناسی بوده ­اند.تاریخ ورود جرم­ شناسی ‌و آموزه­های آن در کشورها و نحوه برداشت و گسترش آن در جوامع مختلف، بر حسب نظام دانشگاهی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر یک از آن­ها متفاوت است.

جرم­ شناسی در صد سال اخیر روی هم رفته سه پارادایم یارویکرد را تجربه وبه خود دیده است. به عبارت دیگر،جهت­گیری­های نظری جرم­ شناسی، بویژه از نظر آثاری که هریک بر تحولات سیاست جنایی داشته است را می توان در سه گرایش عمده جمع بندی و مطالعه کرد:

رویکرد نخست :جرم شناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه است جرم در این رویکرد به عنوان یک واقعیت حقوقی-انسانی پذیرفته می­ شود که تحت تأثیر عوامل فردی-محیطی-وضعی ارتکاب می­یابدو مجرم یک بیمار اجتماعی است که می توان او را اصلاح کرد و دوباره به جامعه بازگرداند، در این رویکرد نگاه غالب به بزه­کار جنبه بالینی دارد؛رویکرد دوم : جرم شناسی کنترل اجتماعی است این رویکرد به طور کلی مطالعه خود را با چگونگی جرم­انگاری در قالب قوانین کیفری ونسخ یا اصلاح این قوانین از یک سو و چگونگی اعمال قوانین کیفری به ویژه جرم­انگاری توسط عوامل عدالت کیفری از سوی دیگر آغاز می­ کند. و رویکرد سوم:جرم شناسی عمل مجرمانه می‌باشد در این رویکرد فعل مجرمانه را بدون توجه به ویژگی های شخصیتی مرتکب آن مطالعه می­ کند،طرفداران این رویکرد معتقدند که انسان مجرم با افراد دیگر تفاوت اساسی ندارد و با برنامه ریزی و محاسبات تصمیم به ارتکاب جرم ‌می‌گیرد ‌بنابرین‏ باید هزینه ارتکاب جرم را با تشدید سیاست کیفری بالا برد.[۱۶]

1401/09/26

دانلود فایل های دانشگاهی | قسمت 4 – 9

قانون‌گذار محکومیت مؤثر کیفری را تعریف نکرده است ولی« مراد از محکومیتهای مؤثر نوعاً محکومیتی است که منشأ تکرار جرم می شود»( جعفری لنگرودی پیشین ، ۶۲۷)

دکتر لنگرودی با توجه به قانون مجازات عمومی سابق درخصوص محکومیت مؤثر کیفری می نویسد :« محکومیتی که دارای خواص ذیل باشد الف- محکومیت کیفری باشد ب- جرم جنایت یا جنحه مذکور در ماده ۱۹ قانون جزا باشد و در صورت اخیر مجازات حبس ‌یک‌ماه و یا بالاتر باشد یعنی تأثیر محکومیت درج آن در سجل قضایی و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد که درج در سجل قضایی از لوازم محرومیت مذکور است »( پیشین ، ۶۲۷)

برخی دیگر محکومیت مؤثر را آن نوع از محکومیت دانسته اند که « دارای آثار کیفری باشد یعنی در صورت مکررتلقی شدن محکومیت دوم و تشدید مجازات مرتکب محکومیت اول را مؤثر گویند»(سمیعی ۱۳۴۸، ۱۳۷)

با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق در تعریفی که از ناحیه دکتر لنگرودی و دکتر سمیعی ارائه شده است صرفاً در صورتی که محکومیت کیفری که موجب مکرر شدن محکومیت دوم باشد را محکومیت مؤثر می دانند و یا در تعریف دوم که از ناحیه دکتر لنگرودی ارائه شده است به کیفری بودن محکومیت و درج آن در سجل قضایی که موجب محروم شدن از حقوق اجتماعی می‌گردد بسنده نموده است لیکن مؤثر بودن یا نبودن محکومیت کیفری و تأثیر آن در آینده مجرم یا گذشته محکوم و یا محرومیت از حقوق اجتماعی امری نسبی است چون ممکن است برخی از ‌محکومیت‌ها که در سجل قضایی فرد درج می‌گردد محکومیت به برخی از جرایم خاص بوده باشد که مؤثر در آینده مجرمانه محکوم نباشد یا به بیان دیگر نوع و میزان کیفر تأثیری در اثر مؤثر کیفری نداشته و معیار نباشد بلکه نوع جرم به لحاظ عمدی بودن در تعیین محکومیت مؤثر معیار قرار بگیرد ‌بنابرین‏ اثر مؤثر کیفری ، ناشی از نوع و میزان کیفر و یا نوع جرم ارتکابی خواهد بود و هر نوع میزان کیفری یا جرم را نمی توان دارای آثار یا محکومیت مؤثر کیفری به حساب آورد . در نتیجه محکومیت مؤثر کیفری تبعاتی است که جرم ارتکابی یا کیفر مندرج در حکم برای محکوم به دنبال داشته و در آینده محکوم تأثیر خواهد داشت و او را ممکن است از برخی تمتعات مانند بهره مند شدن از تعلیق اجرای مجازات یا تعلیق تعقیب یا آزادی مشروط محروم کند و یا اینکه موجب لغو این امتیازات در صورت ارتکاب جرم جدید شده و یا اینکه او مشمول قاعده تکرار جرم یا حالت خطرناک یا موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به ‌عنوان اثر تبعی خواهد شد.

با الهام از تعاریف فوق می توان گفت: محکومیت موثرکیفری، محکومیت قطعی شخص به مجازاتی است که جز سابقه کیفری فرد محسوب گردد و در اثر آن عدم صلاحیتهای ناشی از حکم باقی بماندودر تکرار جرم به حساب اید که علاوه بر مجازات واقدامات تامینی وتربیتی با درج در سجل قضایی او را از برخی یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید ویا مانع برخور داری محکوم از مزایای قانونی مانند تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط و…گردد.

‌بنابرین‏ تأثیر محکومیت درج در سجل کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی (بعضاً یا کلاً) می‌باشد و درج در سجل کیفری از لوازم محرومیت مذکور است .

در قوانین جزایی سابق مستند قانونی که محکومیت مؤثر کیفری را مشخص کند وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۳۷ تبصره یک ماده ۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و چنین بیان کرده بود که در محکومیتهای به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت به حبس جنحه ای به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال قابل فرجام نخواهد بود و محکومیتهای مذبور هیچ گونه آثار کیفری نخواهد داشت لذا از مفهوم مخالف این تبصره این نکته به دست می‌آید که محکومیتهای نقدی بیش از بیست هزار ریال و محکومیتهای به حبس بیش از دو ماه محکومیت مؤثر خواهد بود .

حتی در قوانین جزایی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ هیچ مستند قانونی که صراحتاً مشخص کند که محکومیت کیفری مؤثر چیست وجود نداشت لیکن مفهوم محکومیت مؤثر مورد نظر قانون‌گذار در ماده مفصل و طولانی ۱۹ قانون سال ۱۳۵۲ بیان شده بود بر اساس این ماده « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل شود ، تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد» و همین طور به موجب تبصره یک ماده مذکور « هرکس به علت ارتکاب یکی از جنحه های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه ای محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارت خانه ها یا شرکت ها و … محروم خواهد بود ».

با توجه به مواد مذکور محکومیتهای به جزای نقدی بیش از بیست هزار ریال و نیز محکومیتهای حبس جنحه ای بیش از دو ماه قابل فرجام بوده و آثار کیفری دربر دارد و از آن جمله ثبت در سجل کیفری بود.

بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و نسخ قوانین سابق مرجع قانونی راجع به محکومیت مؤثر به ماده ۴۰ قانون مذکور منتقل شد که این ماده در بند الف خود مقرر کرده بود که « در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می‌تواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید و در سایر مجازات‌ها جز در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست.

الف) محکوم علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته باشد به جهتی از جهات قانونی ، محکومیت و آثار آن زایل گردیده باشد. و علاوه بر این تبصره ۹ همین ماده از « سابقه محکومیت مؤثر کیفری » نام می‌برد و تأکید داشت که هیچ مجازاتی را با داشتن این سابقه نمی توان معلق کرد و تبصره ی۷ ماده مذکور عنوان داشته بود که « هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم و حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می شود ».

لیکن در قانون فوق الذکر در خصوص تعیین اینکه کدامیک از جرایم دارای آثار کیفری است و کدام جرایم فاقد آثار کیفری است سکوت اختیار کرده بود و در نتیجه اجرای مقررات مواد فوق با مشکل مواجه شد و موجبات تصویب قانون خاصی در این خصوص فراهم شد تا اینکه در مورخ ۲۶/۷/۱۳۶۶ قانون تعریف محکومیتهای مؤثر به تصویب رسید . و موارد محکومیت موثررا احصاء کرده بود.ولی در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت این محکو میتها اعلام نظر نکرده بود.

این نقص قانونی مورد توجه قانون‌گذار در سال ۱۳۷۰ قرار گرفت و در بند الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با احصاء موارد مذکور در ماده واحده محکومیتهای مؤثر قید قطعی را نیز به محکومیتهای مذکور افزود و آن ها را غیر قابل تعلیق دانست و قید مشابه را نیز از بند هـ حذف نمود و لذا سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت ارتکاب جرایم عمدی با هر میزان مجازات محکومیت مؤثر محسوب می شود متن ماده مذکور چنین است :

« در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید :

الف – محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد

۱ـ محکومیت قطعی به حد

۲ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو

۳ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی

۴ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

1 ... 47 48 49 ...50 ... 52 ...54 ...55 56 57 ... 229