باید بخاطر داشت که دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۲۳ چنین ابراز نمود که این سوال که یک موضوع خاص در قلمرو صلاحیت یک کشور می‌باشد یا خیر بستگی به توسعه روابط بین‌المللی دارد، ‌به این ترتیب آنچه زمانی یک موضوع و مقوله صرفاً داخلی بوده می‌تواند با گستردگی روابط بین‌المللی تبدیل به یک مقوله بین‌المللی شود. و ‌به این ترتیب هیچ تمایز و تفکیک دائمی میان موضوعات داخلی و بین‌المللی و صلاحیت داخلی و بین‌المللی وجود نخواهد داشت.

آنچه عملاً وجود دارد تفاوت تعریف شده ای در قوانین است که نشأت گرفته از دنیای است و برای برهه نا معینی از زمان می‌باشد. و ‌به این ترتیب آنچه زمانی مداخله ای غیرقانونی و در صلاحیت داخلی کشور محسوب می شد ممکن است با گذشت زمان موجه قلمداد شود.

تغییر دیدگاه ها در دنیای سیاست و حقوق بین الملل توسل به حاکمیت کشور را حداقل در برخی موارد تضعیف می‌کند آنچه زمانی مدعی مداخله محسوب می شد و لذات غیرقانونی نامشروع تلقی می شد الزاماًً همین گونه باقی نخواهد ماند.

مقوله حقوق بشر روز به روز در قلمرو مسائل بین‌المللی بیشتر وارد می شود. حقوق بین الملل کلاسیک روابط میان یک کشور و اتباعش را در قلمرو مسائل داخلی تلقی می نمود و تحت شمول اصل حاکمیت کشور افراد هدف اقدامات کشور بودند. از سال ۱۹۴۵به بعد و در روند فزاینده ای از سال ۱۹۷۰ حقوق بین الملل تأکید ورزیده است که افراد حداقل قسمتی از موضوعات حقوق بین الملل هستند گرچه پیش از سال ۱۹۴۵ نیز گام‌های در جهت بین‌المللی کردن حقوق بشر برداشته شد اما پس از تصویب منشور سازمان ملل، حقوق بشر در زمره مسائل بین‌المللی درآمد توسعه حقوق بشر یکی از اهداف اساسی سازمان ملل می‌باشد که در منشور نیز مورد اشاره قرار گرفته است. و مواد ۵۵ و ۵۶ وظیفه کشورها را در زمینه توسعه و حمایت از حقوق بشر مورد تأکید قرار داده‌اند. متعاقباً اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به تصویب رسید. معاهدات منع ژنوساید و تبعیض نژادی حقوق سیاسی زنان و غیره منعقد گشت و بسیاری از کشورهای جهان به اینگونه معاهدات ملحق شدند.

درست است که تقریباً نیمی از کشورهای جامعه بین‌المللی تعهدات خاص و تعریف شده حقوقی را در این زمینه و به موجب این معاهدات نپذیرفتند اما این ‌به این مفهوم نیست که آن ها بین‌المللی شدن مقررات مربوط به حقوق بشر را نقض حاکمیت داخلی تلقی نموده اند. یک کنسانسوس رسمی میان کشورها وجود دارد که بحث در زمینه حقوق بشر یک موضوع کاملاً بین‌المللی است حتی اگر عدم توانائیهایی در زمینه تعریف و اجرای حقوق وجود داشته باشد.

در اروپای غربی، ‌نیم‌کره غربی و آفریقا معاهدات مربوط به مقررات حقوق بشر تنظیم شد . در کشورهای غربی برخی توجهات منطقه ای ‌به این موضوع شد ولی منجر به انعقاد معاهده نشد شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی دادگاه های ویژه حقوق بشر را تأسيس نمودند که می نویسد احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی از شرایط تحقق پیشرفت‌های بین‌المللی محسوب می‌گردد. با این وجود عصر عملی بودن حاکمیت مطلق و انحصاری دولت‌ها سپری شده است. این تئوری هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده است. این وظیفه رهبران کشورهاست تا این مسئله را درک کنند و نوازنی را بین اداره خوب جامعه و ضروریات جهانی که بیش از وابستگی به یکدیگر را ایجاد می‌کنند، بیابید یک شرط ضروری برای حل مشکلات دنیای امروز پایبندی به حقوق بشر است که حساسیت خاصی نسبت به اقلیتهای قومی، مذهبی، و اجتماعی یا زبانی نشان می‌دهد.

آنچه مسلم می‌باشد این است که این است که منشور سازمان ملل فاقد شاخصه هائی است که بتواند مسائل مورد اشاره هر دو دبیرکل سازمان ملل را پاسخگو باشد. اصل عدم مداخله سازمان ملل در اموری که اساساً در حوزه صلاحیت دولت‌ها تشخیص داده شده (مفاد بند ۷ ماده ۲) با تأکید برفصل ۷ منشور و گسترش دامنه مداخله ملل متحد عملاً اعتبار و معنای خود را از دست داده است. زیرا یک دولت با امضای منشور عملاً درگیر همه موضوعات مورد نظر در زمینه بین‌المللی که فراتر از حوزه صلاحیت وی که همان اداره امور داخلی است می‌گردد.

ضوابط و معیارهای مربوط به کمکهای بشردوستانه حاکمیت دولت‌ها را به سختی در مقابل اراده و قدرت اجتماع بین‌المللی قرار می‌دهد. این مسئله در سال‌های اخیر به طور حادتری برای میلیون‌ها پناهنده و آواره که شدیداًً نیازمند حمایت‌های بین‌المللی هستند مطرح بوده است.

عملیات سازمان های بین‌المللی تحت عنوان عملیات بقاء در سودان در سال ۱۹۸۹ عملیات بازگشت امید در سومالی در سال ۱۹۹۲ ایجاد مناطق امن در شمال عراق در سال ۱۹۹۱ اقدامات نیروهای حافظ صلح در یوگسلاوی سابق در بحران بوسنی هرزگوین و اخیراًً اقدامات نانو در کوزوو که همگی در جهت حمایت از مقررات حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از فجایع بشری صورت گرفت نشان دهنده تضعیف اصل حاکمیت در عرضه بین‌المللی می‌باشد. ‌بنابرین‏ در تحول مفهوم حاکمیت به خصوص پس از سال ۱۹۴۵ و پایان جنگ سرد تردیدی وجود ندارد و نوع برخورد سازمان ملل متحد با جنگ‌های داخلی در کشورهایی چون آنگولا، کامبوج، السالوادور، عراق یوگسلاوی سابق لبریا روندا، هانیتی از جلوه های بارز تحولات بین‌المللی واز سوی نشانگر نقش فعالتر سازمان ملل در برخورد با حوادث بین‌المللی است.

در نتیجه می توان گفت اینکه اصل حاکمیت دولت‌ها با تحول جامعه بین‌المللی متحول شده مورد قبول است وموضوع حقوق بشر وحفظ کرامت انسانی از قلمرو صلاحیت داخلی کشورها خارج شده است نیز جای تردید ندارد انچه باقی می ماند مقام صالح درجهت انجام مداخله در امور داخلی کشورها به هنگام نقض فاحش حقوق بشر از جمله درجنگهای داخلی می‌باشد مسئله دخالت یک جانبه کشورها در امور داخلی سایر دول همان‌ طور که قبلا نیز اشاره شد مشروعیت ندارد مطابق ماده ۳۹ منشور شورای امیت می‌تواند هر وضعیتی را که موجب تهدید صلح نقض صلح و یا علل تجاوز گردد شناسایی طبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اقدام نماید این وضعیت می‌تواند بر اثر نقض گسترده خود حقوق بشر در یک بحران داخلی به وجود آید به نحوی که صلح و امنیت را به موجب ماده ۳۹ منشور به خطر اندازد و نقد حقوق بشر چنان باشد که احساسات جامعه بین‌المللی را جریحه دار ساخته و از سوی این جامعه قابل تحمل نباشد در چنین شرایطی شورا می‌تواند اقدام به مداخله بشردوستانه و یا احراز به خطر افتادن صلح امنیت بین‌المللی نماید.

از جمله چنین خطرهایی می توان به آوارگی ‌گروه‌های انسانی و هجوم آن ها به سوی مرزهای سایر دولت یا گسترش یک جنگ داخلی به ‌دولت‌های‌ مجاوز و تهدید جان عده زیادی از انسان‌ها در اثر جنگ‌های داخلی و خطر گسترش به جنگ‌های بین‌المللی اشاره نمود و ‌بنابرین‏ اصل حاکمیت در چنین شرایطی مانعی در برابر اقدامات شورای امنیت سازمان ملل جهت حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی که به دلیل نقض خواهش و حقوق بشر به خطر افتاده است نخواهد بود.

گفتار چهارم: مشروعیت مداخله بشر دوستانه در جنگل های داخلی