لازم به ذکر است که در این قانون، عنوان خاص مجرمانه از شمول تعدد مادی جرم خارج شده بود.

در قوانین راجع به مجازات اسلامی ۶۱و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰تعدد مادی در جرایم مستوجب حد،قصاص و دیات تابع ابواب فقهی و قواعد و ضوابط خاص خود قرار گرفتند.اما به طور کلی می توان گفت که تعدد مادی در این دسته از جرایم شرعی تابع سیستم جمع مادی مجازات‌ها قرار گرفتند.

ماده ۲۵قانون راجع به مجازات اسلامی که عینا در ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی تکرار شد، به تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده پرداخته بود.در این قوانین با الهام از مقررات تعدد در حدود،تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده به تعدد مادی مشابه و تعدد مادی مختلف تقسیم شد؛ که در اولی قانون‌گذار از سیستم مجازات با واحد با اختیار قاضی در تشدید آن تبعیت کرده بود و در دومی از سیستم جمع مادی مجازات­ها پیروی کرده بود.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ افقی نوین نسبت به تأسيس تعدد جرم پس از انقلاب را پدید آورده است، چه اینکه بانگاهی به مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ این قانون می توان به روشنی تفکیک کیفرهای مختلف در فرض تعدد مادی جرم را ملاحظه نمود، بدین صورت که برای اولین بار فرض تعدد جرایم مستوجب حد با تعدد جرایم حدود و قصاص از یکدیگر تفکیک گردیده اند (مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ ق.م.ا) و همچنین مجازات های تعزیری در دو منطقه متفاوت تبیین شده اند، زیرا در ماده ۱۳۴ ق.م.ا حکم به تفکیک جرایم ارتکابی کمتر و بیشتر از سه جرم مقرر گردید. حکم مصرح در ماده ۱۳۴ انتقالی مستقیم مبنی بر به کارگیری سیاست کیفری افتراقی در مرحله اجرای مجازات ها از بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ می‌باشد. بدین صورت که در ماده اخیر الذکر قانون گذار سابق مقرر می‌دارد «‌در مورد تعدد جرم هر گاه جرم ارتکابی از سه بیشتر نباشد،دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانون معین می­ کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است…»

و این در حالی است که قانون لاحق در ماده ۱۳۴ مقرر داشته است «در جرایم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می­ کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می­ نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است»

گفتار سوم: تعدد نتیجه

سابقه قانون­گذاری قبل از انقلاب هیچ اشاره­ای به تعدد نتیجه نداشته و تنها رویه قضایی آن را ساخته و پرداخته بود. برخی از حقوق ‌دانان معتقدند در قوانین جزایی ایران بیشتر فعل واحد با نتایج متعدد که از جهت عملی مبتلا به دادگاه­ها است مورد نظر بوده اما به فعل واحد دارای عناوین متعدد اشاره شده است.^[۱۴]

رویه قضایی در مواردی که فعل واحدی منجر به نتایج مجرمانه متعددی می­شد چه این نتایج مجرمانه عناوین واحدی داشتند چه عناوین متعددی، موضوع را مشمول حکم مندرج در ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی می­دانست.این رویه شاید در خصوص “فعل واحد دارای نتایج متعدد باعناوین متعدد” قابل پذیرش باشد، چرا که ماده۳۱ قانون مجازات عمومی فقط به “فعل واحد دارای عناوین متعدد” اشاره نموده بود و به نتایج حاصله اشاره نکرده بود، اما ‌در مورد” فعل واحد دارای نتایج متعدد با عنوان واحد” قابل انتقاد ‌می‌باشد. زیرا شرط اعمال ماده ۳۱ وجود عناوین متعدد بود در صورتی که در حالت اخیر عنوان مجرمانه واحد است.

در بعد از انقلاب نیز نه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و نه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم صریحی راجع به تعدد نتیجه مشاهده نمی­ شود.و فقط مواد قانونی محدود به صورت پراکنده در باب حدود، قصاص و دیات به نتایج مجرمانه متعدد حاصل از رفتار واحد اشاره کرده بودند. اما در خصوص تعزیرات اصلا حکمی چه صریح و چه ضمنی وجود نداشت. و دادگاه در مواردی که با موضوعات و پرونده ­های تعدد نتیجه مواجه می شدند مانند قبل از انقلاب مورد را تعدد اعتباری دانسته و با توسل به قاعده مجازات اشد به حل و فصل قضیه می­پرداختند.

سر انجام مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تبصره یک ماده ۱۳۴ به صراحت در خصوص جرایم تعزیری و در مواد ۳۸۹و۵۴۱و۵۴۴ در قصاص و دیات ، تعدد نتیجه را مورد توجه قرار داد.

در مجموع تاریخ حقوق ایران شاهد سه نوع سیاست کیفری در قبال تعدد نتیجه بوده است. در قبل از انقلاب تعدد نتجه در کلیه جرایم از مصادیق تعدد اعتباری بود. بعد از انقلاب تا سال ۱۳۹۲ در حدود و قصاص و دیات، تعدد نتیجه،تعدد مادی محسوب می­شد ولی در تعزیرات از مصادیق تعدد اعتباری بود. از سال ۱۳۹۲با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید تعدد نتیجه در کلیه جرایم( حدود،قصاص، دیات و تعزیرات) تعدد مادی محسوب شده است.^[۱۵]

فصل سوم

رویکرد جرم­شناختی تعدد در جرایم تعزیری

سیستم­های قانون­گذاری در کشورهای مختلف همواره متکی بر پیشرفت و تحولات ناشی از دانش جرم­ شناسی بوده ­اند.تاریخ ورود جرم­ شناسی ‌و آموزه­های آن در کشورها و نحوه برداشت و گسترش آن در جوامع مختلف، بر حسب نظام دانشگاهی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر یک از آن­ها متفاوت است.

جرم­ شناسی در صد سال اخیر روی هم رفته سه پارادایم یارویکرد را تجربه وبه خود دیده است. به عبارت دیگر،جهت­گیری­های نظری جرم­ شناسی، بویژه از نظر آثاری که هریک بر تحولات سیاست جنایی داشته است را می توان در سه گرایش عمده جمع بندی و مطالعه کرد:

رویکرد نخست :جرم شناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه است جرم در این رویکرد به عنوان یک واقعیت حقوقی-انسانی پذیرفته می­ شود که تحت تأثیر عوامل فردی-محیطی-وضعی ارتکاب می­یابدو مجرم یک بیمار اجتماعی است که می توان او را اصلاح کرد و دوباره به جامعه بازگرداند، در این رویکرد نگاه غالب به بزه­کار جنبه بالینی دارد؛رویکرد دوم : جرم شناسی کنترل اجتماعی است این رویکرد به طور کلی مطالعه خود را با چگونگی جرم­انگاری در قالب قوانین کیفری ونسخ یا اصلاح این قوانین از یک سو و چگونگی اعمال قوانین کیفری به ویژه جرم­انگاری توسط عوامل عدالت کیفری از سوی دیگر آغاز می­ کند. و رویکرد سوم:جرم شناسی عمل مجرمانه می‌باشد در این رویکرد فعل مجرمانه را بدون توجه به ویژگی های شخصیتی مرتکب آن مطالعه می­ کند،طرفداران این رویکرد معتقدند که انسان مجرم با افراد دیگر تفاوت اساسی ندارد و با برنامه ریزی و محاسبات تصمیم به ارتکاب جرم ‌می‌گیرد ‌بنابرین‏ باید هزینه ارتکاب جرم را با تشدید سیاست کیفری بالا برد.^[۱۶]