به نظر می رسد اهداف مقنن از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابط به دادگستری ، اطلاع قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط و دقت در ابلاغ دستورات بعدی به منظور جلوگیری از حوادث مشابه در آینده بوده است اما در عمل به دلیل حجم زیاد پرونده های ورودی به دادسراها و کاهش کیفیت رسیدگی و محدودیت ها برخورد با ضابطین در شهرهای کوچک توسط قضات ، عملاً این اهداف محقق نشده و این امر موجب تجری برخی از مأموران گردیده است .

جرایم عمومی ضابطان دادگستری که ماهیتاً نظامی محسوب نمی شوند و در حین انجام وظیفه ی ضابطیت به وقوع می پیوندد با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات موارد زیر را شامل می شود :

۱ –  مسئولیت ناشی از تخلف اجرای دستورات مقام قضایی به موجب مواد ۱۶ ، ۴۲ و ۲۸۴ قانن آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می دارد :

ماده ۱۶ : ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفضال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۴۲ :  مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری به موقع اجرا گذاردند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .

ماده ۲۸۴ : کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و رؤسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند . تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد .

از نظر کلی اجرای دستورات مقام صالح قضایی که به منظور احقاق حق ، فصل خصومت و کشف واقع صادر می شود یک اصل است و در مقابل عدم اجرای دستور نیازمند توجیه قانونی می باشد و مستنکف اجرای دستور باید علت و دلیل عدم اجرای آن را ارائه نماید و ارائه دلیل نیز موجب رفع مسئولیت کیفری نخواهد بود . نظم عمومی نیز ایجاب می نماید که قواعد و مقررات آمره فوراً توسط مأمور اجرا شود چرا که بنا به مفاد ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جمع آوری آثار و دلایل و ….. به موجب قانون اقدام می نمایند و این الزام قانونی تحت امر بودن نشان دهنده ی الزام آور بودن قوانین و مقررات مربوط به نظم عمومی و سلسه مراتب اداری است .

۱ – مسئولیت ناشی از عدم گزارش یا گزارش خلاف واقع به مقامات ذیصلاح در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مقررات صریحی در خصوص گزارش خلاف واقع توسط ضابطان دادگستری وجود ندارد فقط تبصره ۲ ماده ۱۲۹ این قانون بیان داشته: تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود .

در قانون مجازات اسلامی ماده ۷۱۱ مقرر می دارد : هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت دار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند .

اماکن ذکر شده در این ماده قمارخانه ها و امکنه ی معد برای صرف مشروبات الکلی می باشد .

۳ –  مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام دستورات مقام قضایی ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته است : ضابطین دادگستری مکلفند . در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می کند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند چنانچه به هر علت اجرای دستور یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند . متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده ( ۱۶ ) این قانون محکوم خواهد شد .

۴ –  مسئولیت ناشی از عدم استماع شکایات محبوسین غیر قانونی ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : هر گاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطان دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .

ماده ۷۱ قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد :

قضات ذیربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند…….. .

بنا به مفاد این مواد اخذ شکایت و محبوسین غیر قانونی و استماع اظهارات آنان از وظایف ضابطان دادگستری است . از طرفی انعکاس گزارش به مقامات ذیصلاح قانونی نیز مد نظر می باشد . صرف استماع شکایت و عدم انعکاس آن به مقامات صالح قضایی رافع مسئولیت جزایی نمی باشد .

۱ –  مسئولیت ناشی از پذیرش زندانی بودن اخذ برگ بازداشت ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی : اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مقامات و مراجع صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد .

۲ –  مسئولیت ناشی از عدم تسلیم زندانی یا عدم ارائه دفاتر تا تظلمات محبوسین به مقامات صالح قضایی .

ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی :

اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خود داری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره ی آمر مقرر خواهد شد .

تظلم خواهی در این ماده اعم از تظلم خواهی به سبب بازداشت غیر قانونی و سایر تظلمات می باشد .(پاد،۱۳۷۴،۲۴۲) اما بنا بر بند ۲ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان جزء ضابطین دادگستری محسوب می شوند . لذا هر گاه مرتکب عنوان ضابط دادگستری داشته باشد و یا از جمله مأمورین انتظامی باشد عمل ارتکابی وی مشمول ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی که ذکر آن گذشت می گردد . از طرفی مقام قضایی آمری است که مأمور ممتنع مکلف به اطاعت از وی بوده است نه رئیس بلافصل او ، و این مقامات صالح نیز باید قانوناً صلاحیت مطالبه متهم یا محکوم یا دفاتر زندان را داشته باشند که از لحاظ اصولی . چنین حقی را دارا هستند.

۳ –  مسئولیت ناشی از مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است .

ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی :

چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرماندارن و بخشداران یا معاونان آن ها و مأموران انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن ها یا اعتراض مقامات صلاحیت دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد .

با توجه به قید در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است می توان گفت مقصود از دخالت نمودن ، رسیدگی مأموران دولتی به امری است که قانوناً در صلاحیت مراجع قضایی است و مأمورین حق رسیدگی به آن را ندارند . اگر چه لازم است این عمل عالماً و عامداً انجام شود نه با شبهه یا توهم دارا بودن صلاحیت رسیدگی.(شکری،۱۳۸۱،۵۴)

موارد دیگری نیز چون مسئولیت ناشی از مساعدت در فرار متهم یا مجرم زندانی با دادن اسلحه به وی ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جعل در تحریر نوشته ها و اقرار جلوه دادن آنچه که به آن اقرار نشده ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در دستگیری مجرم یا متهم ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مساعدت یا تبانی و مواضعه یا تسهیل در فرار زندانی یا بازداشتی ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در انجام وظیفه منجر به فرار متهم یا زندانی ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جلب یا بازداشت غیر قانونی اشخاص ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از ورود غیر قانونی به منزل دیگری ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مجازات کردن محکوم سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از اذیت و آزار بدنی متهم به منظور مجبور نمودن او به اقرار ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی ، با شرح جرایم ارتکابی توسط ضابطان دادگستری در مقام ضابطیت این سؤال به ذهن متبادر می شود که مرجع صالح رسیدگی به این جرایم چه کسی خواهد بود . بنا به مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۶/۵/۱۳۷۳ در خصوص تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی ماده « ۱ » هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی ، جرایم دیگری کشف شود . سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد .

در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۳ با درخواست کسب تکلیف ریاست وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص رسیدگی به جرایم در حین خدمت که جرم در مقام ضابط از مصادیق عینی آن محسوب می گردد و نیز جرایم امنیتی در سازمان قضایی از مقام معظم رهبری ، ایشان موافقت خود را در خصوص رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا زمان تصویب قانون اعلام داشتند. گر چه پرونده های زیادی رسیدگی و اجرا شد اما رفته رفته با بروز اختلاف در میان قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا زمان تصویب قانون اعلام داشتند . اگر چه پرونده های زیادی  رسیدگی و اجرا شد اما رفته رفته با بروز اختلاف در میان قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم در مقام ضابطان به دلیل خروج از مدلول قانون اساسی (اصل ۱۷۲) و تبصره ۲ ماده (۱)  قانون دادرسی نیروهای مسلح که رسیدگی به جرایم عمومی و در مقام ضابط را به مرجع عمومی محول نموده است موجب تحمیل هزینه ی زیاد به بیت المال و سرگردانی ارباب رجوع شده است . برای حل این معضل در مجموعه نشست های قضایی چنین مسأله ی به مورد شور گذاشته شد که در ذیل نظرات ارائه شده آورده می شود .

نظرات اکثریت :

رسیدگی به جرایم عمومی پرسنل نظامی که در حین خدمت مرتکب می شوند در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد و با توجه به آن که جرایم عمومی در مقام ضابط نیز جرم در حین خدمت محسوب می شود ، پس با عنایت به صلاحیت اضافی سازمان قضایی ، می توان به اتهام آنان در محاکم نظامی رسیدگی نمود .

نظر اقلیت :

در این مورد باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که اگر ضابط دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی گرد ، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت محاکم عمومی است ولی اگر ضابط خارج از دستور مراجع قضایی مرتکب جرمی شود . دادسرا و دادگاه نظامی صالح به رسیدگی هستند.

نظریه کمیسیون

اگر مأمورین انتظامی هنگام اجرای دستور مستقیم مقامات قضایی دادگستری و تحت تعلیمات و نظارت آنان که مشمول عنوان ضابطیت هستند مرتکب جرمی شوند با استناد اصل«۱۷۲ » قانون اساسی تبصره ۲ ماده « ۱ » قانون دادرسی نیروهای مسلح محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند ودر غیر این صورت بزه ارتکابی مربوط به وظایف خاص انتظامی آنان است و سازمان قضایی صالح به رسیدگی می باشد .

در زمینه ی رسیدگی به جرم تخلف از دستور مقام قضایی نیز به اتفاق آراء با استناد به صراحت قانون اساسی و از آنجایی که ضابطان در مقام ضابط دادگستری در حال انجام وظیفه  می باشند مراجع عمومی دادگستری را مصالح به رسیدگی می دانند . نظر کمیسیون نیز بر این قرار گرفت که ضابطان  دادگستری که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی دادگستری به طور مستقیم انجام وظیفه می نمایند در صورت تخلف از دستورات مقامات مذکور وفق ماده « ۱۶ » قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ، در محاکم عمومی تعقیب و محاکمه خواهند شد در غیر این صورت مرتکبین وفق ماده « ۱۹ » قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در دادسرای نظامی تحت تعقیب قرار می گیرند .(سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۸۵،۵۵)

ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۲ /۶/۱۳۷۴ :

کلیه نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی که شاغل در محل های سرلشگری و فرماندهی تیپ مستقل هستند نیز مشمول ماده « ۳ » قانون تعیین حدود صلاحیت داسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب مورخ ۶/۵/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند .

در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۷۵ دستور العملی مشتمل بر ۱۰ ماده به تصویب مقام معظم رهبری رسید که در نهایت با اصلاحاتی که در آن صورت گرفت امروزه روند اجرایی صحیح به خود گرفته است . ماده یک دستور العمل : هر گونه احضار و جلب فرماندهان و تیپ های مستقل رزمی و هم طراز آن تیپ ها در نیروهای هوایی و دریایی و شاغلین در محل های سازمانی سرلشگری و به بالا ( موضوع ماده ۳ مصوبه مورخه ۲۳/۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه تفسیری آن مورخه ۱۲/۶/۱۳۷۴ ) صرفاً برابر با رویه مقرر در این دستور ا لعمل به شرح مواد آتی انجام می شود .

تبصره یک ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می داند .

از تجمیع مطالب و با توجه به اصل بیستم قانون اساسی که همه ی افراد ملت را یکسان در حمایت قانون قرار داده و با توجه به نص صریح قرآن کریم که می فرماید این ترجیح بلا مرجح در خصوص احضار فرماندهان مسلح در صورت ارتکاب هر جرم به صورت ویژه و آن  هم تنها با رجوع به محاکم نظامی که طبیعتاً هم سازمانی بودن در اتخاذ تصمیم و صدور حکم تأثیر گذار است آیا موجب نمی شود که شخص خاطی از زیر بار مجازات شانه خالی کند و تبعات منفی بی انگیزگی در سایر رده ها و احساس بی عدالتی در مشتکی عنه به وجود بیاید از طرفی تعدد محاکم رسیدگی کننده علاوه بر صرف هزینه ی بالا ، موجب اطاله ی دادرسی و سر درگمی ارباب رجوع و نارضایتی آنان نسبت به سلامت و دقت دستگاه قضا می گردد . لذا شایسته است مسئوولیت محترم قوه قضائیه و سازمان قضایی نیروهای مسلح مجدداً این امر را از مقام عظمای ولایت استفسار نمایند تا به این اختلاف نظر که به موجب اتلاف وقت و اطاله ی دادرسی می گردد پایان داده شود و همگان در مقابل قانون یکسان قلمداد گردند.

از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی ماموران مقرر شده است که گاهی اطلاع از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد.

 قوانین و مقررات پیش از انقلاب:

الف: قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۴ ذی القعده سال ۱۳۲۵ ه.ق:

در قسمت منضمات این قانون (منضم به ماده ۲۲۶) موارد مجاز تیراندازی به ۲ مورد تقسیم شده بود:

۱)در مواقع عادی

۲)در مواقع غیر عادی

هر کدام از ۲ مورد مذکور دارای تقسیماتی بودند که به ماموران اجازه بکارگیری سلاح را می داد.

۱- موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی :

الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.

ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[۱] و نظمیه[۲] قراسواران[۳] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.

د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد ۱ و۲ این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد ۱و۲ این ماده مذکور است.

۲- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :

در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :

الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد.

ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب ۱۳۳۳ ه.ق:

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده ۳۲ این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال کنند که چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممکن باشد که به مقصود نائل آیند.

۱) در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

۲) در موقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

۳) در مواقعی که شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید.

۴) نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی که مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.

در تمام موارد دیگر که در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

ج: لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۳۳ ه.ش

ماده واحده : هرگاه یک یاچند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد ویا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی ارتش محکوم خواهند بود.

تبصره : در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری  از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار ماموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی ماموران مجروح یا مقتول شوند ماموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.

د: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب ۱۳۵۰ ه.ش:

ماده واحده : نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور باشند و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد ذیل حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت :

۱- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل ونقل مورد خطر قرار دارد.

۲- در صورتی که کسی و برخلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

۳- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

ه: قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی.

ماده واحده : برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل      می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب ۱۳۳۶ در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.

قوانین و مقررات پس از انقلاب:

الف:آئین نامه پاسداری نیرو های مسلح:

این آئین نامه در ۷۵ ماده در مهر ماه ۱۳۶۰ توسط رئیس ستاد مشترک ارتش به نیرو های سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و در حال حاضر ملاک عمل سایر نیرو های مسلح نیز می باشد. در این آئین نامه وظیفه نگهبان مسلح در محیط های نظامی و در موقع انجام نگهبانی در داخل پادگان ها مشخص گردیده است.

بند (س) ماده ۶ آئین نامه مذکور در خصوص اجازه تیراندازی به نگهبانان مقرر داشته :

نگهبان در موارد زیر اسلحه بکار می برد:

۱) وقتی که دستور بکار بردن اسلحه از طرف مافوق صادر شده باشد.

۲) در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.

۳) هنگامی که پاسگاه مورد نگهبانی در خطر باشد.

۴) موقعی که عابر یا عابرین به دستور ایست نگهبان توجه ننماید.

ب: آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب [۴]۱۳۶۴:

ماده ۳۸ آئین نامه فوق الاشاره مقرر می دارد : اگر زندانی مبادرت به فرار نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام قوا او را تعقیب نموده و چنانچه با بکار بردن تمام تلاش های ممکن موفق به دستگیری او نشود سه مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هرگاه باز هم توقف ننموده با رعایت اطراف و جوانب و توجه به اینکه موجب قتل یا جرح کسی نگردد با بهره گرفتن از اسلحه و خالی کردن تیر هوایی و در مقام ناچاری با نشانه گیری ساق پای زندانی از فرار او جلوگیری نماید.

ج: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰:

ماده ۳۳۲ قانون مذکور اشعار می داشت : هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلفی از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود.

د: قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۷۱:

ماده ۲۴ قانون مزبور مقرر می داشت:

هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می شود. در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود طبق قانون قصاص حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.

این ماده با توجه به ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ :

این قانون در تاریخ ۱۸/۱۰/۷۳ شامل ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است. هرچند این قانون دارای ابهامات و نواقص فراوانی است در حال حاضر آخرین و جامع ترین قانون لازم الاجرا در زمینه تیراندازی محسوب می شود.

و: دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب ۱/۱/۷۵ : [۵]

این دستورالعمل به استناد ماده ۳۱ آئین نامه اجرای قانون حفاظت محیط زیست تصویب شده و ۱۰ فصل و ۶۹ ماده و ۱۸ تبصره دارد که ماده ۱۶ آن مقرر داشته :

آن دسته از ماموران سازمان که ضابط دادگستری می باشند صرفا هنگام انجام وظایف قانون و در اجرای ماموریت های محوله برای کشف تعقیب جرائم مصرح در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در شمار نیروهای مسلح موضوع ماده یک قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران مسلح در موارد ضروری محسوب و در چارچوب موازین دقیق قانون مذکور حق استفاده از اسلحه سازمانی را دارند.

ز: آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳/۶/۷۹ هیئت وزیران این آئین نامه در سال ۱۳۷۹ در ۴ ماده و ۲ تبصره است که به تصویب هیئت وزیران رسیده و ناظر بر پیش بینی اعتبار لازم جهت پرداخت دیه و جبران خسارت به اشخاص بی گناه و کمک مالی به ماموران که در حین خدمت یا در ارتباط به انجام وظیفه متحمل صدمات جانی یا ضرر و زیان مالی شده اند می باشد.

ح: آئین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۳۰/۴/۸۱ هیئت وزیران:

این آئین نامه مشتمل بر ۵ ماده و ۴ تبصره است که به تعاریف و مفاهیم بازداشتگاه ها،بازداشت و زندان پرداخته و در ماده ۲ این قانون نحوه و چگونگی تعقیب و تیراندازی به سوی فرد متواری را معین نموده است.

ط: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲:

ماده ۴۱ قانون مجازات نیروهای مسلح اشعار میدارد:

هر نظامی که حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۳ماه تا یکسال محکوم می شود.

تبصره ۱ : چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد[۶].

[۱] . ژاندارمری

[۲] .شهربانی

[۳] .کسی که همراه با گروهی از طرف پادشاه در راه ها و شوارع مستقر می شده تا قافله ها را به سلامت عبور دهد.

۱- آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴

۱ . این دستورالعمل در تاریخ ۱/۱/۷۵ به تصویب معاون رئیس جمهور و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

۱- مطابق با ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳

شناخت و تشخیص صحیح اعمال مجرمانه مذکور در تصمیم برای استفاده یا عدم استفاده از سلاح بسیار حائز اهمیت می باشد:

الف)جرم سرقت: برابر ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سارق کسی است که اقدام به ربودن مال منقول شخص دیگری نموده است.

ب)قاطع الطریق (راهزن) : در قانون مجازات اسلامی قاطع الطریق تعریف نشده لیکن مستنبط از ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۵۳ همان قانون اقدام به ارعاب مردم و بر هم زدن امنیت و یا ربودن مال مسافران و رهگذران بطور مسلحانه یا اخاذی به عنف در راه ها و شوارع راهزنی نامیده می شود.

ج) ترور : سلب حیات افراد با انگیزه های سیاسی می باشد که به فاعل این جرم تروریست گفته می شود.مفهوم لغوی آن به معنی ترس و وحشت زیاد است.[۱]

د)تخریب: درلغت به معنی خراب کردن، برهم زدن و تباه کردن مال است.[۲] تخریب عنوان شده در بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح دارای اطلاق بوده و شامل تخریب اموال شخصی و عمومی می گردد، عده ای از قضات معتقدند منظور از تخریب عنوان شده در ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح که اجازه تیراندازی را به مامور می دهد تخریب اموال عمومی و دولتی است و شامل اموال شخصی نمی باشد. که البته قانونگذار باید بصورت شفاف این موضوع را روشن نماید.

ه)انفجار: انفجار در لغت به معنی شکافته شدن و ترکیدن است.در تعریف نظامی به معنی تغییر شکل آنی ماده از حالت جامد یا مایع به حالت گاز توام با گرما و فشار زیاد است.[۳]

پرسش: آیا حکم بند ۴ ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح فقط در جرم های پنج گانه (ترور،تخریب، قاطع الطریق،سرقت و انفجار ) است یا اینکه شامل سایر جرائم مهم از قبیل قتل، آدم ربایی ،جاسوسی و… نیز          می شود؟

پاسخ: با توجه به نص صریح قانون حکم بند ۴ ماده ۳ فقط مشمول جرائم پنج گانه مذکور می شود. وشامل سایر جرایم نیست حتی شروع به جرائم مذکور نیز مجوزی برای بکارگیری سلاح توسط ماموران نمی باشد. نظریه شماره ۳۳۰۸۴ مورخ ۱۷/۴/۸۵ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیرو های مسلح نیز موید همین نظر می باشد.[۴]

با توجه به موارد ذکر شده و اینکه در جرم قتل معمولاً قاتل شناسایی شده یا پس از ارتکاب جرم خود را معرفی می نماید و حتی ممکن است اولیاءدم از حق قصاص خود صرف نظر نمایند،قانونگزار جرم قتل را علیرغم حساسیت آن مشمول به کارگیری سلاح ندانسته است.

پرسش: اگر ماموری به کسی مظنون به ارتکاب سرقت شود آیا تیراندازی مامور به استناد بند ۴ ماده ۳ قانونی است یا خیر؟

پاسخ:قانونگزار احراز وقوع جرایم پنج گانه را قبل از تیراندازی توسط مامور الزامی می داند،لذا چنانچه مامور قبل از تیراندازی علم به وقوع جرایم پنج گانه نداشته و صرف مظنونیت مجوز قانونی برای تیراندازی به سوی اشخاص نمی باشد.نظریه شماره ۱۵۴۱۹ مورخه ۲۰/۰۴/۸۸ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی موید همین نظر است.[۵]

۲) تیراندازی  نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان:

بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته ماموران انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح دارند: … در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

الف: بازداشتگاه ها: محل نگهداری موقت متهمانی است که طبق قوانین و مقررات تاسیس و اداره می گردد.

ب: بازداشتی: به کسی اطلاق می گردد که طبق قوانین ومقررات تا اتخاذ تصمیم نهایی در بازداشتگاه نگهداری می شود.

ج: زندان: محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دائم بمنظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شود.[۶]

با توجه به آئین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح که در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۱ بتصویب هیئت وزیران رسیده است شرایط ذیل برای تیراندازی بسوی زندانی یا بازداشتی فراری لازم می باشد:

الف: تیراندازی باید بوسیله مامور انتظامی مراقب زندانی یا بازداشتی باشد.

ب: مامور مراقب باید شخصا فرار متهم یا محکوم علیه را مشاهده نماید و بصرف اعلام سایرین نمی تواند از سلاح استفاده نماید.

ج: مامور مراقب بدواً باید با بهره گرفتن از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نماید. بنابراین بصرف فرار متهم یا محکوم مجوز تیراندازی وجود ندارد و مامور باید ابتدا به تعقیب وی بپردازد.

د: مامور مراقب باید با صدای بلند و رسا ۳ مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهد اگر اقدام مامور یا مامورین در دستگیری متهم بی نتیجه ماند ابتدا مامور مراقب تکلیف دارد با صدای بلند به نحوی که فرد متواری نوعاٌ متوجه شود ۳ مرتبه ایست بدهد.

ه: مامور مراقب با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد اقدام به شلیک هوایی نماید. مرحله بعد از ایست دادن تیراندازی هوایی است.

و: در صورت عدم تاثیر اقدامات فوق فرد متواری را از ناحیه کمر به پایین مورد هدف قرار دهد.

پرسش: چنانچه فرد متهم در غیر بازداشتگاه یا زندان مثل محل تحت نظر نگهداری شود و از محل تحت نظر فرار نماید حکم قضیه چیست؟ آیا احکام قانونی فرار از زندان و بازداشتگاه حاکم است و در صورت فرار از تحت نظرگاه ماموران می توانند برای دستگیری متهم اقدام به تیراندازی نمایند؟

پاسخ: کمیسیون مشورتی اداره حقوقی دادگستری در نظریه مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۴ اعلام نموده منظور از تحت نظر قرار گرفتن بازداشت نیست. تحت نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت کیفیت اجرا اختلاف دارد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۱۹۷۶/۷-۸/۵/۶۷ نیز اعلام داشته است:

زندانی یا بازداشتی بعنوان تحت نظر بودن در قانون پیش بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندان ها و بازداشتگاه ها در مورد آن مطرح گردد.

در عمل نیز سازمان زندان ها بموجب آئین نامه اجرایی موجود از پذیرش متهمانی که بموجب قرار صادره از مرجع قضایی معرفی نشده اند امتناع می نمایند و اینگونه افراد در کلانتری ها و یگان های انتظامی تحت نظر قرار می گیرند.

بنابراین با توجه به صراحت قانون بکارگیری سلاح ماموران فقط حق تیراندازی جهت متوقف ساختن متهمین فراری از بازداشتگاه زندان و یا متهمین و مجرمینی که در حال انتقال به مراجع قانونی فرار می نمایند را دارند و حق تیراندازی به متهمینی که تحت نظر قرار گرفته و از محل تحت نظر ویا در جرائم مشهود پس از دستگیری فرار می کنند را ندارند.[۷]

[۱] . هر چند ترور در قانون تعریف نگردیده لیکن منظور مقنن از ترور، موضوع مادتین ۵۱۵ و ۵۱۶ ق.م.ا است.

[۲] . فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معین، ص ۱۳۶

[۳] . اقدام به منفجر کردن موءسسات دولتی و اماکن عمومی از طریق بمب گذاری به انگیزه برهم زدن امنیت نظام، انفجار نامیده می شود.

[۴] . نظریات مشورتی کمیسیون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، جلد سوم چاپ ۱۳۸۸،ص ۲۰۹-۳۱۰

[۵] . فصلنامه قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره ۴۶، تابستان ۱۳۸۱، ص ۲۱۸

[۶] . آئین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱

[۷] . برگرفته از کتاب بررسی علمی و کاربردی مقررات بکارگیری سلاح، سید رضا حسینی،نشر میزان، ص ۶۵