با امعان نظر به نقش برجسته ی تجربیات در قلمروی فرایند کیفری و بستر سنجی ایجاد یک نهاد توانمند و برپایی روابط چند سویه ، تنگاتنگ و پیچیده ی نهادی اجرایی با ابعاد متفاوت زندگی اجتماعی ، کنکاش در عرصه های کاربردی و اجرایی نیاز به مطالعه ی ضابطان دادگستری می تواند دستاوردهای این حوزه ی مطالعاتی را گسترده سازد و با اشاره به کاستی ها وضعف‌های موجود می توان در ترمیم تقنینی و عملی نارسایی ها موجود اصولی اساسی و کاربردی را در درون پیکره ای کلی و واحد گرد هم آورد .

این فصل دارای دو بخش است که در بخش اول به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و در بخش دوم همین فصل به ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری که مرتبط با موضوع پایان نامه است خواهیم پرداخت .

بخش اول -وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری

نقش ضابطان در فرایند دادرسی کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با حقوق و آزادی های اشخاص ارتباطی تنگاتنگ داشته و خطوط اصلی سرنوشت کیفری بزهکار را ترسیم می نماید ، و از جهتی دیگر با عمل به قوانین به نحو شایسته  و داشتن اطلاعات مناسب دستگاه قضایی را در راستای اجرای صحیح عدالت یاری می کند . وظایف ضابطان بر حسب نوع جرم ارتکابی و کیفیت وقوع آن متفاوت است . این بخش دربرگیرنده ی چهار مبحث می باشد که در مبحث اول به وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود و در مبحث دوم به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود و دستورهای مقام قضایی و در مبحث چهارم به وظایف کلی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت .

مبحث اول -وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

این مبحث در بر گیرنده ی دو گفتار بوده که در گفتار اول به وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود و در گفتار دوم به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود خواهیم پرداخت .

گفتار اول -وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

شناسایی جرایم مشهود ، در مقام کشف و ثبوت جرایم حائز اهمیت فراوانی است . کلمه‌ی مشهود در لغت به معنی چیزی است که قابل مشاهده باشد و بتوان آن را دید «مشهود به فتح میم وضم ه به معنای حاضر شده ، دیده شده آنچه بر آن گواه شوند و به معنی روز جمعه و قیامت نیز گرفته شده است .»(عمید،۱۳۷۶،۹۶۱)

«منظور از جرایم مشهود ، در واقع جرایمی است که به صورت آشکار و در برابر چشمان مردم صورت گرفته باشد.»(رضوی،۱۳۸۰،۷۵) از نظر قانونگذار چنان که خواهد آمد هیچ گونه تعریفی از جرایم مشهود در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه آیین دادرسی کیفری ارائه نشده است ،شرط اطلاق جرایم مشهود به این قبیل جرایم،تحقق موارد خاصی است که در برگیرنده مصادیق آن است.

مطابق ماده ۲۱ قانون آ . د . ک جرم در موارد ذیل مشهود محسوب می شود :

۱ – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .

۲  – در صورتیکه دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نمایند .

۳ – بلافاصله بعد از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود .

۴ – در صورتیکه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته و یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود .

۵ – در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نما ید.

۶ – وقتی که متهم ولگرد باشد .

مطابق ماده ۴۵ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری جرم در موارد زیر مشهود است :

الف – در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .

ب -بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند ، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن ، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند .

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم ، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد .

ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته و یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود .

ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد ، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند .

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد .

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد .

تبصره ۱ – چنانچه جرائم موضوع بندهای « الف » ، « ب » ، «پ » و « ت » ماده ۳۰۲  این قانون به صورت مشهود واقع شود ، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری ، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از افراد مرتکب جرم و حفظ صحنه ی جرم به عمل آوردند .

تبصره  ۲ – ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد .

جرم مشهود همانگونه که از نامش پیداست جرمی است که وقوع یا اثر آن مورد مشاهده ضابطان دادگستری قرار گیرد این خصوصیت در همه ی بندهای ماده ۴۵ لایحه دیده می شود . به جزء قسمت نهایی بند ث و ج که چنین خصوصیتی را ندارد .

با توجه به مفاد ماده مذکور جرائم مشهود را به دو قسمت می توان تقسیم بندی کرد : (مؤذن زادگان،۱۳۷۲،۲۷۲)

۱ – جرم مشهود حقیقی :

جرم مشهود حقیقی به جرمی اطلاق می شود که وقوع آن در محل رؤیت یا جلو دیدگان مأمورین کشف جرم اتفاق افتاده باشد و یا بلافاصله پس از وقوع جرم ، خود جرم و یا آثار جرم مورد مشاهده مأموین قرار گیرد . در این مورد معنی لغوی جرم مشهود با معنی اصطلاحی آن مطابقت کامل دارد . به عنوان مثال در جلوی دیدگان ضابطان دادگستری ، شخص با اسلحه به سمت شخص دیگر شلیک کند و وی را به قتل برساند و یا اینکه مأمورین انتظامی کیف قاپی یک موتور سوار را خود ببیند اینها مواردی از جرم مشهود حقیقی است .

۲  – جرم مشهود مجازی

اگر چه به معنی اخص کلمه مشهود نیست اما قانونگذار بر اساس دلایل و قرائنی که موجب ظن قوی بر ارتکاب جرم است ، وقوع آن را در حکم « جرم حقیقی » قرار داده است . به عنوان مثال در زمانی که مأموران انتظامی یا ضابطان دادگستری شخصی را با چاقوی خون آلود در بالای سر مقتول دستگیر کنند .

با دقت در تعریف جرم مشهود حقیقی و مجازی ذکر چند نکته در اینجا لازم به نظر می رسد :

نکته قابل ذکر این است که موارد جرم مشهود مجازی هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در لایحه حصری است زیرا قانونگذار در مقام احصای موارد جرم مشهود مجازی عباراتی که تمثیلی بودن موارد را برساند ذکر نکرده است .

در بند دوم ماده ۲۱ ق . آ . ک . ماده ۴۵ لایحه معرفی مرتکب جرم توسط دو نفر یا بیشتر ، توجیه خاصی ندارد ، بلکه اگر یک نفر هم ناظر وقوع جرم باشد و مرتکب را معرفی کند از مصادیق جرم مشهود است اعلام جرم از سوی مرتکب جرم که در ماده ۲۱ پیش بینی نشده بود . از موارد جرم مشهود در بند ب ماده ۴۵ لایحه اعلام شده که ذکر آن لازم بود زیرا این مورد به مراتب از مصادیق ذکر شده دیگر می تواند قوی تر باشد .(زراعت و مهاجری،۱۳۷۸،۱۰۰)

این افراد از نظر ظاهری باید در وضعیتی باشند که ظن به گفتار آن ها حاصل نشود .

نکته ی دیگر در مورد شخص ولگرد است که در لایحه ولگرد این گونه تعریف شده است:  کسی که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد . بر حسب ملاکی که در مورد جرائم مشهود مجازی ذکر کردیم ولگرد بودن متهم نمی تواند در زمره جرم مشهود مجازی واقع شود چرا که ولگردی بستگی به حالت و وضعیت فرد دارد و جزء جرایم اعتیادی است که برای تحقق آن ، استمرار عمل و چند مرتبه انجام شدن آن شرط است . حالت و وضعیت شخص بدون  وجه ادله و قرائن کافی نمی تواند موجب ظن قوی برای ارتکاب جرم باشد ، به علاوه تشخیص ولگرد بودن نوعاً در مرحله تحقیقات مقدماتی از متهم امکان پذیر است. پس به منظور جلوگیری از تضییع حق متهم ، اجرای عدالت و انصاف قضایی حذف ولگرد بودن شایسته به نظر می رسد . نکته ی دیگر اذن صاحبخانه برای دخول مأمورین ذیل ماده ۲۱ در بند ۵ را در تحقق جرم مشهود کافی دانسته است در صورتیکه این عبارت مبهم بوده ولی در بند ث ماده ۴۵ لایحه اصلاح شده و به جای صاحبخانه ، ساکن خانه را ذکر کرده که ساکن خانه یا مالک اجازه چنین کاری را دارند چون صرف اذن صاحبخانه دلالت بر دلایل و قرائن کافی برای ارتکاب جرم نیست .

مقنن قصد فرار مرتکب را یکی از نشانه های جرم مشهود اعلام کرده است اما توجیه مناسبی برای آن وجود ندارد . زیرا قصد فرار که پس از ارتکاب جرم حاصل می شود تأثیری در مشهود و غیر مشهودن بودن ندارد . شاید هدف مقنن افزایش اختیارات ضابطان دادگستری بوده تا بتواند با دستگیری متهم از فرار وی جلوگیری کند .

در نتیجه قانون آیین دادرسی کیفری ما همانند قوانین دادرسی سایر کشورها در مورد جرایم مشهود ، اختیارات ضابطان دادگستری را وسعت بخشیده است .

به نظر نگارنده وسعت قلمروی اختیارات مأمورین نیروی انتظامی در جرائم مشهود، استثنایی بر اصل عدم مداخله مأمورین مزبور در مرحله ی تحقیقات مقدماتی ، در غیاب مقدماتی قضایی و بدون اجازه آن ها می باشد .