معاینه محلی یا مستقیماً توسط قاضی تحقیق صورت می گیرد یا توسط مأموران انتظامی و ضابطان قضایی یا اهل خبره که در مورد اخیر وقتی است که اظهار نظر در امری منوط به داشتن اطلاعات فنی در آن مورد باشد .

قاضی تحقیق می تواند شخصاً و یا با تفویض اختیار به مأموران انتظامی و ضابطان قضایی به محل مراجعه نماید و ملاحضات شخصی را انجام دهد . هنگام معاینه محلی اشخاصی که در امر جزائی شرکت دارند می توانند حاضر شوند ولی عدم حضور این اشخاص مانع اقدامات ضابطان در اجرای مأموریتش نبوده و در غیاب آن ها نیز معاینه محلی اجرا خواهد شد . معاینات محلی معمولاً در روز به عمل می آید مگر موارد استثناء که فوریت این امر را ایجاب نماید .

معاینه محلی ممکن است توأم با تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس باشد ، در این صورت دادرسی تعیین وقت نموده و از اهل محل و شهود و کارشناس دعوت می نماید که در موقع معاینات محل حضور یابند .

مراجع ذیصلاح برای انجام معاینه محلی به استناد ماده ۷۸ ق . آ . د . ک عبارتند از قاضی دادگاه ، قاضی تحقیق ، ضابطان دادگستری ، اهل خبره و کارشناسان.

تعیین مراجع ذیصلاح چهار گانه مزبور برای انجام معاینه محلی بر عهده رئیس یا دادرس دادگاه است . در حال حاضر اکثر معاینات محلی مربوط به امور کیفری توسط مأموران نیروی انتظامی و مأموران انتظامی متخصص امور جنایی ، مأموران آگاهی و تشخیص هویت حسب مورد به عمل می آید . ۲ در لایحه در ماده ۱۲۵ انجام معاینه محل بر عهده ی بازپرس ویا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود.

ماده ۸۰ ق . آ . د . ک  نیز می افزاید :  هنگام تحقیق و معاینه محل ، تمامی آثار و علائم مشهود و مکشوفه که به نحوی در قضیه مؤثر است در صورت مجلس قید می شود .

اصل تنظیم صورتجلسه از قواعد آمره است . تنظیم صورتمجلس به منظور لزوم آگاهی متهم از دلایل جمع آوری شده علیه او و تدارک دفاع حکمی تکلیفی است که وفق حکم شماره ۲۹۷ مورخ ۱۶ / ۹ / ۱۳۰۸ محکمه عالی انتظامی قضات عدم رعایت آن  را موجب تخلف انتظامی می دانسته است .

در ماده ۱۲۹ لایحه نیز به این موضوع اشاره شده است:

ماده ۱۲۹- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ،تمام آثار و نشانه های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثراست،به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع آوری و در صورتمجلس قیدمی شودو به امضاءاشخاص دخیل در موضوع می رسد.

بسیاری از مقررات مربوط به معاینه محل و تحقیقات محل در این جا مسکوت مانده است همانند لزوم یا عدم لزوم صدور قرار معاینه یا تحقیق و ابلاغ آن ، مسؤل پرداخت هزینه تحقیقات ، مسؤل تهیه وسیله اجرای قرار و …..

۲ – ارجاع به کارشناسی[۱]

هر گاه رسیدگی به قضیه مطروحه نزد قاضی محتاج به نظر اهل خبره داشته باشد موضوع به کارشناسی ارجاع می شود . با توجه به توسعه علوم و فنون در دنیای امروز و امتزاج دعاوی حقوقی ، کیفری و …. با موضوعات فنی و علمی ،بررسی موضوعات  مختلف ومورد اختلاف از نظر کارشناسان از اهمیت فراوان برخوردار است .

مواردی که در زمینه انتخاب کارشناس در مرحله تحقیقات مقدماتی قابل طرح به نظر می رسد ، به شرح ذیل می باشد : ماده ۸۳ ق . آ . د . ک مقرر می دارد :

از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک ، داروساز ، مهندس ، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف ، چنانچه در جرایم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذرموجه حضور نیابد و من به الکفایه هم نباشد ، به حکم قاضی جلب خواهد شد .

ماده ۱۵۵ لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری نیز مقرر می دارد :

هر گاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند ، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند . بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند . از ظاهر مواد اینطور استنباط می شود که لزوم ارجاع امر به کارشناس و عدم لزوم آن بستگی به نظر قاضی تحقیق دارد ، ولی رویه ی قضایی در صورتی که ماهیت قضیه جنبه فنی و و علمی داشته باشد به طوری که از تخصص قاضی تحقیق یا محکمه خارج باشد ، ارجاع امر را به کارشناس الزامی اعلام کرده است .

حکم شماره ۷۷۰ مورخ ۱۱ / ۹ /۱۳۲۸ شعبه ۲  دیوان عالی کشور می گوید :

اگر در امر جزائی دادگاه رجوع امر را به کارشناس لازم بداند ولی کارشناس عجز از فهم آن نماید دادگاه مکلف است قضیه را به کارشناس دیگر ارجاع کند نه اینکه مبادرت به صدور حکم نماید .

هر چند رأی ناظر به مرحله رسیدگی قطعی است ولی چون در این خصوص بین اقدام قاضی تحقیق و محکمه ملاک وجود دارد . بنابراین در موردی که قضیه مطروحه جنبه فنی داشته باشد ، قاضی تحقیق باید موضوع را به کارشناس ذیصلاح ارجاع دهد.

آنچه از ظاهر مواد قانون آیین دادرسی کیفری بر می آید قضات تکلیفی ندارند که در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی را از ارجاع امر به کارشناسی مطلع سازند . همچنین قاضی تحقیق پس از وصول نظر کارشناسی تکلیفی به ابلاغ آن به متهم ندارد . و اینکه تبعیت از نظر کارشناس با توجه به مفهوم ماده ق . آ . د . ک   الزامی نیست .

هرگاه نظر کارشناس مشکوک بوده و با اوضاع و احوال قضیه سازگار باشد یا برای قاضی ایجاد علم عادی و ظن نکند ، دادگاه می تواند از کارشناس دیگری دعوت کند یا نظر کارشناسان را جهت اظهار نظر نزد افراد خبره دیگری ارسال کند اهل خبره در این ماده و مواد دیگر این قانون به صورت مطلق بیان شده است . شامل کارشناسان رسمی و غیر رسمی می شود. البته قاضی زمانی می تواند به نظر کارشناس بی توجهی نماید که دلایل یا قرینه خلاف آن را دانسته باشد یا نظر او را با اوضاع و احوال سازگار نداند نه اینکه قاضی به طور مطلق مجاز باشد و خلاف نظر کارشناس حکم دهد . چرا که عدم توجه به دلایل و ملاحظات به موجب بند ج ماده ۲۲۰ ق . آ . د . ک یکی از جهات تجدید نظر خواهی از رأی است .

گفتار ششم-بازرسی

۱ – تعریف بازرسی

بازرسی یا به اصطلاح قدیم تفتیش ، عبارت از عمل تجسس و تفحص است که معمولاً در منزل شخص متهم به ارتکاب جرم به وسیله مقامات قضایی آن ها به عمل می آید که تحقیق و بازرسی به موجب شق «و» بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی یکی از وظایف نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به منظور کشف آثار و دلایل جرم در اقامتگاه اشخاص در جهت اثبات جرم می باشد .

بازرسی به معنی فوق از مصادیق بازرسی منزل به شمار نمی رود . مفهوم تفتیش و بازرسی در اصطلاح حقیقی یعنی جست و جو کردن از طریق جا به جایی اشیاء به منظور کشف آثار ، مدارک و دلایل جرم و سپس ضبط و توقیف آن می باشد اگر چه بازرسی به انواع مختلف تقسیم می شود . ولیکن با ملاحظه کلمه بازرسی ، اولین چیزی که در ذهن تداعی می شود بازرسی مربوط به اماکن خصوصی ( منزل ) می باشد .

۲ – جرایم ضابطان دادگستری در تخلف از مقررات بازرسی

در اصل ۲۲ قانون اساسی ، اصل آزادی مسکن اشخاص صریحاً پیش بینی گردیده است . ضمانت اجرای این اصل در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده این ماده مقرر می دارد که :

هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی ، غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد ، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحبخانه داخل شود به حبس از ۱ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .

در این ماده استثنایی نیز قائل شده اند که هر گاه ضابطان ثابت نمایند به امر یکی از رؤسای خود صلاحیت حکم را داشته و مکره از اطلاعات او بوده اقدام به هتک حرمت منزل نیز شده است .

یکی دیگر از جرایمی که ضابطان دادگستری در  بازرسی ها ممکن است مرتکب گردد هتک حرمت مراسلات ، مخابرات و مکالمات تلفنی و افشای مطالب آن هاست .

اصل ۲۵ قانون اساسی صراحتاً آزادی در مراسالات و مخابرات و مکالمات تلفنی را به عنوان یکی از حقوق و آزادی های فردی پذیرفته است و مقرر می دارد که :

بازرسی و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات ، تلگرافی و تلکس ،سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آن ها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

ضمانت اجرای این اصل در ماده ۵۸۲ قانون تعزیرات به شرح زیر پیش بینی شده است :

هر یک از مستخدمین و مأموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است ، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشاء نماید به مجازات زیر محکوم خواهد شد:

الف ) محکومیت به مجازات از نوع حبس به مدت از ۱ سال تا ۳ سال .

ب ) یا محکومیت به مجازات از نوع جزای نقدی به مبلغ شش تا هجده میلیون ریال .

 

 

گفتار هفتم-شرایط قانونی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات و احکام قضایی

یکی دیگر از وظایف ضابطان دادگستری در خاتمه دادرسی های کیفری ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی است ، مستفاد از ماده ۱۵ ق . آ . د . د . ا در امور کیفری و ماده ۲۸ لایحه آیین دادرسی کیفری و شق « ط » بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی از وظایف قضایی مأموران نیروی انتظامی محسوب می گردد . بدیهی است ابلاغ درست اوراق قضایی و اجرای به موقع تصمیمات و دستورات قضایی باعث بالا رفتن سرعت و دقت محاکم در دادرسی های کیفری خواهد شد . به دلیل عدم آموزشی های لازم در این خصوص به مأموران نیروی انتظامی در متأسفانه این دو مقوله مهم در بسیاری از مواقع نادرست انجام می شود و موجب تضییع و طولانی شدن روند رسیدگی کیفری را فراهم می آورد لذا بنا به ضرورت به منظور رفع معضل مطرح شده قوه قضاییه باید به نیروی انتظامی این دو امر مهم را پس از آموزش های لازم به آن ها اختصاص دهد تا برای هر چه بهتر عدالت و تسریع در رسیدگی ، موفقیت بیشتری کسب کند.

۱ – ابلاغ اوراق قضایی

یکی از مراحل مهم یک دادرسی ابلاغ اوراق قضایی است که تمام مراحل دادرسی ( از بدو تا ختم) را در بر می گیرد . ابلاغ یعنی رساندن و در باب حقوقی یعنی رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا ابلاغ را به دو نوع الف ) ابلاغ واقعی  ب ) ابلاغ قانونی می توان تقسیم کرد . اوراق قضایی به اوراقی گفته می شود که در جریان یک دادرسی کامل از طرف دادگاه به منظور آگاهی طرفین دعوا و اصحاب پرونده بنا به ضرورت دادرسی ارسال می گردد که انواع اوراق قضایی عبارتند از : برگ اظهارنامه ، برگ دادخواست  ، برگ های اخطاریه و احضاریه ، برگ جلب ، دادنامه ، برگ اجراییه و …….. .

بعد از ادغام پلیس قضایی در نیروی انتظامی این امر بر دوش کارکنان و مأموران نیروی انتظامی قرار گرفت که متأسفانه در این خصوص نیروی انتظامی از آموزش های لازم و کافی برخوردار نیست و موجبات اطا له ی دادرسی را فراهم نموده است .

از تجمیع مطالب برمی آید که  باید در نظر داشت که مأموران ابلاغ باید دارای ویژگی هایی باشند از جمله باید تا حدودی دانش و آگاهی قضایی داشته باشند تا بدانند که قانون گذار چه نقش مهمی را بر عهده ی آن ها گذاشته است . و قدرت شناسایی و علم کافی را داشته باشند که اوراق قضایی مختلف را و نحوه ی ابلاغ آن ها را از هم بتوانند تفکیک نمایند . دومین ویژگی که باید مجریان امر ابلاغ داشته باشند امانت داری و عدالت می باشد قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به حساسیت امر ابلاغ اوراق قضایی ، موارد رد را برای مأمور ابلاغ پیش بینی کرده است تا شائبه احتمالی بی عدالتی منتفی گردد ، موارد رد مأمورابلاغ شبیه موارد رد دادرسان ، قضات ، کارشناسان ، سردفتران و مأموران اجرا می باشد.

 ۲ – اجرای تصمیمات قضایی

مسأله اجرای تصمیمات قضایی نقش بسیار مهمی در حل و فصل خصومت ها و دعاوی دارد ، اجرا یا به کار بستن تصمیمات قضایی اعم از قرار و احکام دادگاه ها می باشد . مطابق ماده ۲۸۴ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری کلیه ضابطان دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند . تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد . این موضوع در ماده ۴۹۶  لایحه آیین دادرسی کیفری به همین صورت تکرار شده است . همچنین به موجب ماده ۲۳۸ همان قانون عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید.

در لایحه در ماده ۴۹۳ آمده است : عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای حکم شروع می شود  و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که در قانون مقرر نماید.

قطعیت و حتمیت یک حکم زمانی باعث پیشگیری از جرم خواهد شد که صحیح و سریع اجرا  گردد اهمیت این موضوع در امور کیفری نیز از نظر شارع مقدس نیز دور نمانده است و اجرای سریع مجازات ها بالاخص مجازات های حدی را از متون فقهی و حقوقی می توان مستفاد کرد چرا که تأخیر در اجرای مجازات های حدی را شارع جایز نمی داند .

تا زمانی که رأی قطعیت نیافته و دادگاه حکم را به اجرادر نیاورده باشد فصل خصومت نشده و تمام اقدامات قضایی ، اداری ، انتظامی و تشکیل و جلسات و تصمیم دادگاه تبدیل به یک ورقه ای شده است که نامش دادنامه است و محتوای این دادنامه با اوصاف مذکور تعیین و اعلام کننده حاکم و محکوم است و زمانی حدوث عدالت معین می شود که نظر دادگاه و حکم قطعی آن مورد اجرا قرار گیرد و لازمه آن هم اجرای صحیح و سریع آن است .

۳ –اجرای احکام قضایی

اجرای حکم آخرین مرحله دادرسی های کیفری است . هدف از رسیدگی های کیفری این است که در صورت احراز وقوع جرم و صحت انتساب آن و محقق بودن مسؤلیت کیفری متهم مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد او به موقع اجرا گذاشته می شود تا در جامعه هیچ بزهکار کیفر ندیده و اصلاح نشده باقی نماند .

هدف از اعمال مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی هر چه باشد در مرحله ی اجرا تأمین می گردد و مراحل کشف جرم ، تحقیق ، تعقیب و دادرسی بدون اینکه توأم با اجرا باشد قدرت و توان آن را ندارد که هدف های مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را برآورده سازد .

مرحله ی اجرای حکم را می توان به دوران مصرف دارو تشبیه کرد . مریضی به طبیب مراجعه می کند نسخه پزشک معالج را می گیرد راه درمان را می شناسد و وقت آن است که به توصیه های پزشک عمل کند و داروهای لازم را مصرف کند .

در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، مقنن با انشای قانون اجرای احکام مدنی ، مقررات و مهم مربوط به نحوه ی اجرای احکام مدنی را یکجا تدوین و بر بسیاری از نارسایی ها و بلاتکلیفی ها خاتمه داده است . لیکن در قلمرو اجرای احکام کیفری متأسفانه هنوز قانون خاصی به تصویب نرسیده است . در حال حاضر بعضی از اصول و قواعد مهم اجرای احکام کیفری را می توان در خلال قوانین و آیین نامه ها مشاهده کرد.

ترتیب اجرای احکام کیفری را قانون تعیین می کند که خود نشان از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد . قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مواد ۲۸۱ تا ۳۰۰ و بخش پنجم لایحه آیین دادرسی کیفری طی چهار فصل به اجرای احکام کیفری اختصاص داده شده است .

نظامنامه راجع به مجازات اعدام و همچنین آیین نامه امور زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت روشن نمودن ترتیب اجرای احکام کیفری گام های مؤثری بر داشته اند تا اجرای این احکام تحت قاعده و قانون در آید .

از مجموع مقررات و قوانین موجود در این خصوص معلوم می گردد که هر یک از انواع مجازات ها و یا اقدامات تأمینی و تربیتی باید با روش ویژه ی خود به موقع اجرا گذاشته شود.

در نظام قضایی ایران اجرای احکام طبق بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بر عهده ی دادسرا است .

ماده ۴۸۴ لایحه نیز به این موضوع اشاره کرده است : اجرای احکام کیفری بر عهده ی داستان است و « معاونت اجرای احکام کیفری » تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد ، در دادسرای عمومی عهده دار این وظیفه است .

تبصره ۱: معاونت اجرای احکام کیفری ، می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصص برای اجرای احکام باشد.

لازم به یاد آوری است که در سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اجرای احکام کیفری بر عهده داستان است . نکته قابل ذکر این است که طبق ماده ۶ «قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار » اجرای احکام دادگاه ها بر عهده قاضی دادگاه می باشد. بنابراین هرگاه دادگاه عمومی به جرایم اطفال رسیدگی کند دستور اجرای حکم را نیز می تواند صادر نماید .

[۱] . Expert- evidence