1401/09/07

پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۳-۲-۴-دیدگاه رفتار گرایی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۲-۳-۲-۳-ارﯾﮑﺴﻮن

از جمله روانشناسانی که در این مورد نظریه پردازی کرده‌اند، اریک اریسکون است. اریسکون در زمره روانشناسانی است که سعی نمودند نظریه فروید را از غنای تازه ای برخوردار سازند. بنابر نظریه روانی اجتماعی اریکسون شکل گیری و تحول شخصیت طبق مراحلی و بر اساس تحول بدنی که تعیین کننده کشش فرد نسبت به جهانی خارجی، هوشیار شدن وی نسبت به آن و تعامل با آن است، تحقق می پذیرد. جهان مورد بحث جهانی است که در آغاز حدود نا مشخص مادر که در بر گیرنده تمامی محیط انسانی است تعیین می‌کند

( منصور و دادستان ، ۱۳۷۹)

از نظر اریسکون مرحله اول تحول روانی- اجتماعی که تقریباً معادل مرحله دهانی در نظریه فروید است( اعتماد در مقابل عدم اعتماد) نام دارد که از تولد تا یک سالگی را پوشش می‌دهد. همسانی، پیوستگی و همانندی تجربه به اعتماد منجر می شود و بی کفایتی، نا همسانی یا مراقبت منفی ممکن است عدم اعتماد را بر انگیزد. در این مرحله کودک نیاز دارد که با دیگری رابطه برقرار نماید تا از این راه نیازهای خود را تأمین کند. کودک معمولاً نخستین رابطه را با مادر برقرار می‌کند. او باید بتواند در کنار مادر احساس ایمنی به دست آورد. یعنی این احساس را که مادر دائم برای ارضای نیازهای او باید بتواند کنار او بماند مراقبت های منظم و محبت آمیز برای ایجاد احساس اعتماد در کودک ضروری است، خصیصه تکراری ارضا کننده این مراقبت ها موجب می شود که بعدها کودک بتواند ناکامی موقت را بهتر تحمل کند یا بتواند یک ارضا فوری را به تعویق اندازد.

( همان منبع).

در واقع به محض آن که کودک شروع به راه رفتن می‌کند، به استقلال دست می‌یابد؛ با اجبارهای اجتماعی روبرو می شود.طی این مرحله خود رهبری و به تنهایی عمل کردن در کودک آشکار می شود.اریسکون بر اهمیت باز خورد والدین در این مرحله تأکید می‌کند و معتقد است که نباید کودک را در رفتارهای ناشیانه اش دچار شرمساری کرد و شرمنده سازی برای هر کسی زیان بخش است. مخصوصاً برای کودک به کندی سوی استقلال ره می سپارد و هنوز به ظرفیت های خود اعتماد ندارد( منصور و دادستان ، ۱۳۷۹)

اریکسون معتقد بود که کودکان در سال دوم زندگی می کوشند تا در مقابل والدینشان احساس استقلال رأی و عدم وابستگی کنند، کودکانی که نمی توانند به حس استقلال رأی نائل شوند ممکن است آمادگی پیدا کنند که دچار احساس شرم و تردید شوند و نتوانند به طور مستقل کاری انجام دهند. اریکسون هنگام بحث درباره این مراحل و مراحل بعدی زندگی جوهر اصلی عقیده فروید را حفظ کرد. نظریه او از این لحاظ با فروید تفاوت داشت که او بر مراحل روانی- اجتماعی تأکید می کرد و حال آنکه فروید بر مراحل روانی – جنسی تأکید داشت ( ماسن و همکاران ، ۱۳۸۰).

۲-۳-۲-۴-دیدگاه رفتار گرایی

اصطلاح «وابستگی» در اکثر موارد از سوی دیدگاه یادگیری به کار گرفته می‌شود. نظریه‌پردازان یادگیری نیز از روان تحلیل‌گری تبعیت نموده و بر این عقیده‌اند که نخستین رابطه شخص از وابستگی نوزاد به مادرش به وجود می‌آید. طرفداران نظریه یادگیری وابستگی را شکلی از درماندگی می‌دانند، به عقیده ی آن‌ ها کودک وابسته نه تنها درصدد جستجوی تماس با مادرش است؛ بلکه دائماً درصدد کسب تأیید و پذیرش از جانب دیگران است و چنین ویژگی در بزرگسالی، بیمار گونه است(حقیقی، ۱۳۸۱).

رفتارگرایان نیز فرض را براین گذاشته‌اند که گرسنگی، تشنگی و درد غرایزی اساسی هستند که کودکان را به عمل وا می‌دارند؛ ولی آن‌ ها مفهوم لیبیدو را که قابلیت اندازه‌گیری نداشت نپذیرفتند و نیروگذاری روانی را که فروید مطرح کرده بود چون قابل مشاهده نبود قبول نکرده و به جای آن سائق‌های بیولوژیکی و سایر پاسخ‌های قابل اندازه‌گیری را مطرح نمودند. از نظر رفتارگرایان آنچه نیازهای بیولوژیکی کودکی را ارضا می‌کند (یعنی سائق را کاهش می‌دهد) «تقویت کننده اولیه» نامیده می‌شود مثلاً غذا برای کودک گرسنه تقویت کننده اولیه محسوب می‌شود. افراد و اشیایی که هنگام کاهش سائق حضور دارند از طریق تداعی با تقویت کننده اولیه «تقویت کننده ثانویه» نامیده می‌شود (همان منبع).

از این نظر مادر کودک به عنوان منشاء همیشگی تامین غذا و آسایش، تقویت کننده ثانویه محسوب می‌شود. ‌بنابرین‏ کودک نه فقط به هنگام گرسنگی و درد به دنبال او است؛ بلکه در مواقع بسیار دیگری نیز وابستگی عمومی خود را به او نشان می‌دهد. در همین راستا نظریه‌پردازان یادگیری اجتماعی فرض براین دارند که شدت وابستگی کودک به مادر بستگی دارد ‌به این که مادر تا چه حد نیازهای کودک را تأمین می‌کند؛ یعنی مادر تا چه اندازه وجودش با لذت و کاهش درد و ناراحتی همراه است (ماسن و همکاران؛ ترجمه پاسایی، ۱۳۸۰).

۲-۳-۲-۵-دیدگاه کردار شناسی

کردار شناسان آن دسته از طبیعت گرایانی بودند که تأکید داشتند لازم است حیوانات در محیط طبیعی خود مورد مطالعه قرار گیرند و نباید محیط مطالعه را به آزمایشگاه محدود نمود. از جمله این افراد می‌توان به داروین، لورننس، تین برگن و بالبی[۶۲] اشاره کرد.

کرد‌ارشناسی یک نظام بین رشته ای است که اطلاعات، فرضیه‌ها و روش‌شناسی خود‌ را از طیف وسیعی از علوم چون زیست شناسی، روان‌شناسی، مرد‌م شناسی و علوم اعصاب گرفته و هد‌ف آن بررسی رفتار جاند‌اران د‌ر یک محیط طبیعی و د‌ر یک زمینه تکاملی است (بشارت و همکاران، ۱۳۸۰).

کرد‌ارشناسی به شد‌ت تحت تأثیر نظریه تکاملی د‌اروین قرار د‌ارد‌ و اصل انتخاب طبیعی د‌ر تمام مفاهیم کرد‌ارشناسی نقش محوری د‌ارد‌: هر صفت زیستی یا روان‌شناختی برای بقا د‌ر یک جاند‌ار یا گونه‌ای از جاند‌اران، باید‌ حتماً از یک منطق بیولوژیکی قد‌رتمند‌ی برخورد‌ار باشد‌ که حفظ و ذخیره آن صفت را د‌ر گنجینه ژنتیک رفتاری تضمین کند‌. مفاهیم کلید‌ی کرد‌ارشناسی که د‌ر نظریه د‌لبستگی مطرح می‌شوند‌ عبارت است از:

۱- رفتار غریزی: رفتاری است غیر اکتسابی که: الف) توسط محرک خاصی راه‌اند‌ازی می‌شود‌: یکی از مفروضه‌های اتولوژی این است که رفتارهای مجموعه ذخایر ژنتیک رفتاری برای بروز، نیازمند‌ محرک‌های محیطی ویژه‌ای به نام محرک‌های رها ساز هستند‌، به عنوان مثال رفتار ماد‌رانه بوقلمون برای بروز و فعال شد‌ن، نیازمند‌ صد‌ای جیک جیک جوجه‌هایش است. ب) رفتار غریزی ویژه نوع است. به عنوان مثال رفتار ماد‌رانه د‌رهرگونه از جاند‌اران منحصراًً ویژه همان گونه است و با سایر گونه‌ها کاملاً فرق می‌کند‌.

۲- نقش پذیری: واکنش‌های جاند‌ار د‌ر مقابل محرک‌های رهاساز د‌ر طول د‌وره خاصی از زند‌گی (سال‌های اولیه) روی می‌د‌هد‌ و قبل و بعد‌ از این زمان د‌یگر رخ نمی‌د‌هد‌ مثل رفتار د‌نبال کرد‌ن شئ محرک توسط جوجه ارد‌ک‌ها. به طور خلاصه نقش‌پذیری نوع ویژه ای از یاد‌گیری است که د‌ر د‌وره ویژه‌ای (د‌وره حساس) از سال‌های آغاز عمر آموخته شد‌ه و د‌وران بعد‌ی را تحت تأثیر قرار می‌د‌هد‌. ۳- د‌وره حساس: این د‌وره مناسب‌ترین زمان برای بروز توانمند‌ی‌های ویژه است، د‌ر این د‌وره فرد‌ آماد‌گی پذیرش تاثیرات محیطی را د‌ارد‌ (برک، ۱۳۸۳).

1401/09/07

پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۳-۱-۱-۱-۴٫ کنترل ارتباطات – پایان نامه های کارشناسی ارشد

اگر همه شرایطی که پیش از این گفتیم هم وجود داشت، دلیلی بر این نمی‌شود که مأمور هنگام بازرسی هر چه خواست انجام دهد. محدودیت‌های متعددی برای بازرسی منازل، اماکن و اشیاء تعیین شده که ‌به این شرح است:

۱٫ بازرسی باید در حضور متهم و شاکی و شهود تحقیق صورت گیرد.

۲٫ چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد تفتیش ممکن نخواهد بود، مگر اینکه امر مذکور، فوریت داشته باشد که در این صورت قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورت‌جلسه دستور باز کردن محل را بدهد.

۳٫ حضور افراد غیر از کسانی که در امر جزایی دخالت ندارند (شاکی، متهم و شهود تحقیق) در محل بازرسی ممنوع است، مگر با اجازه متصرف قانونی.

۴٫ بازرسی منازل باید در روز به عمل آید، مگر اینکه ضرورت اقتضا کند. بدیهی است چنانچه انجام بازرسی در شب لازم باشد، قاضی باید جهات ضرورت را در صورت‌جلسه قید کند.

۵٫ اوراق و نوشته و سایر اشیای متعلق به متهم در صورتی بازرسی و توقیف می‌شوند که راجع به واقعه جرم باشد.

۶٫ در صورتی که موضوع بازرسی، مراسلات پستی و مخابراتی، صوتی و تصویری باشد و آن ها نزد مرجع دیگر باشد، قاضی پس از دستور به ارسال آن نزد خود، آن ها را باید پس از وصول در حضور متهم ملاحظه و مراتب را در صورت‌جلسه قید، سپس به امضا متهم برساند. بدیهی است در صورتی که متهم از امضای صورت‌جلسه امتناع کند، قاضی مراتب استنکاف وی را در صورت‌جلسه قید می‌کند.

بند ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ تشریفات بازرسی را اعلام کرده و بیان می‌دارد: « بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات ‌و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی وبدون مزاحمت ودرکمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباطی با جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم ای خانوادگی و ضبط بی مورد آن ها خود داری گردد.»

در انتهای این بحث به یک نوع از بازرسی که مغفول مانده است، اشاره می‌کنیم. بازرسی بدنی یکی از اشکال بازرسی است که ممکن است به منظور کمک به کشف حقیقت و ضبط توقیف وسایل اثبات جرم انجام شود. قواعد حقوقی بازرسی بدنی در اسناد بین‌المللی نیامده و در قوانین بسیاری از کشورها ازجمله ایران نیز مبهم و مجمل است. اگرچه از نظر تئوری ،نظریه ای واحد در خصوص بازرسی های بدنی وجود ندارد و عده ای معتقد به آزادی عمل بیشتر مأموران انتظامی هستند و بازرسی بدنی به صرف ظن به ارتکاب جرم را تجویز می‌کنند. ولی از آنجا که انجام بازرسی بدنی مغایر بااصل برائت، حق خلوت و آزادی های فردی است، توسل به آن جز تحت شرایط بسیار استثنایی جایز نمی باشد.

در همین رابطه، برابر ماده ۵۴ قانون جدید: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد». همان‌ طور که مشاهده می شود، بازرسی اشخاص در جرایم غیر مشهود صرفا با اجازه مقام قضایی می‌باشد و در غیر این صورت تخلف و دارای ضمانت اجرا می‌باشد.

۳-۱-۱-۱-۴٫ کنترل ارتباطات

اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره مصوب ۱۴۱۱ ه.ق نیز برخی مواردی را که هنگام کشف جرم بایستی مد نظر قرار داد، مورد شناسایی قرار داده است. اعلامیه در ماده هجدهم خود اعلام می‌دارد : « الف ) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند . ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و بایستی از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.»

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده۱۲، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۷و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده ۱۸ بند ب متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده‌اند. درقوانین موضوعه ایران هم بر ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد تأکید می‌دارد (بازرسی و نرسانیدن نامه ها و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخاراتی تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرسانیدن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون). طبق بندیک ازماده ۱۰ میثاق بین‌المللی: (درباره کلیه افرادی که ازآزادی خودمحروم شده اند، باید با انسانیت واحترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتارگردد.)

برابر ماده ۱۵۰ قانون جدید؛ «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوطه باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد». شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین شده(تبصره ۱ ماده ۱۵۰) و کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان نیز به تشخیص دادگاه نخستین مجری رأی‌ یا قاضی اجرای احکام آن طبق تبصره ۲ ماده مذبور می‌باشد.

به علاوه، برابر ماده ۱۵۱ قانون مذبور؛ «بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دست یابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند». همچنین، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در موارد ضن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم، به تجویز ماده ۱۵۲ این قانون بلامانع است. با وجود مراتب مذبور و علی رغم سلسله مراتب اداری و قضایی بین بازپرس و دادستان، مبنای تجویز تأیید رئیس دادگستری استان نسبت به درخواست کنترل حساب‌های بانکی اشخاص معلوم نیست! با این وجود، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های یاد شده، در راستای حفظ و تضمین حریم خصوصی افراد و شهروندان بوده و از دغدغه‌ها و نوآوری‌های مقنن در قانون جدید به شمار رفته و تغییرات اساسی را در مفاد ماده ۱۰۴ قانون فعلی و صلاحیت مقرر در آن، که انجام مراتب مذبور از زمره وظایف و اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بوده، را ایجاد ‌کرده‌است.

1401/09/07

پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۹-۱ اصول زیربنایی سیستم مالی اسلامی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

  1. بی ثباتی اقتصادی

یکی دیگر از زیان های نظام بهره ، عدم تعادل و بی ثباتی اقتصادی است، زیرا در نظام سرمایه داری رشد اقتصادی همواره با نوسانات دوران رونق و رکود اقتصادی مواجه است و یکی از عوامل این بی ثباتی ها نظام بهره است، چون در نظام سرمایه داری تولیدکنندگان هر گاه انتظار بهبود اوضاع اقتصادی و در نتیجه آن سود بیشتر را داشته باشند اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند و افزونی سرمایه، موجب به رونق خارج از قاعده و لجام گسیخته می شود. ازسوی دیگر اگر انتظار رکود اقتصادی را داشته باشند با خودداری ازسرمایه گذاری موجب به رکود بیشتر و وخامت اوضاع اقتصادی می‌شوند و مجموع این تغییرات و نوسانات منجر به عدم تعادل و بی ثباتی می‌گردد. آری به موجب نظام بهره است که غول های ثروت می‌توانند با سرمایه گذاری افراطی در یک ‌کشور در حال رشد رونق افسارگسیخته و بی ضابطه ایجاد کنند، و نیز می‌توانند با برداشت سرمایه و تخلیه پول کشوری را دچار رکود بلکه فلج اقتصادی کنند. (گلپایگانی،۱۳۷۲ ،۶۳(

  1. بی عدالتی درتوزیع درآمد و افزایش اختلاف طبقاتی

در جامعه ای که نظام بهره حاکم است ، گردش چرخ زمان همیشه به نفع سرمایه دار است ، چرا که صاحب سرمایه در هر شرایط برنده است . در نظام بهره سرمایه دار از اقتصاد واقعی جامعه بریده است و با اتصال مداوم به اقتصاد بهره ، پیوسته به ثروت خود می افزاید؛ در نتیجه عامل کار بازنده خواهد بود ،چرا که پیوسته اختلاف پتانسیل درآمد به سود سرمایه و به زیان نیروی کار است و محصول این جریان بی عدالتی آشکار در توزیع درآمدها و نابه سامانی در اقتصاد ملی و در نهایت افزایش اختلاف طبقاتی است که از نظر عقل و شرع محکوم و مردود است.

  1. محدودیت رفاه به طبقه سرمایه دار

یکی از نتایج نظام بهره این است که گیرندگان بهره ( سرمایه داران) از رفاه بیش از حد برخوردار هستند و دراز موارد در دام اسراف و تبذیرو تضییع اموال یا تکاثر و ثروت اندوزی سیری ناپذیر و عیاشی و لذت طلبی لجام گسیخته گرفتار می‌شوند و از سوی دیگر دهندگان بهره ( عاملان تولید و نیروی کار) با وجود تلاش زیاد و زحمات طاقت فرسایی که متحمل می‌شوند، کمتر به رفاه نسبی دست می‌یابند.) گلپایگانی،۱۳۷۰،۶۵-۶۰(

البته به غیر از زیان های اقتصادی ذکر شده، ضررهای دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه موجب می شود انسان ها از کار نیک وخدمت به دیگران و تعاونی که به وسیله قرض الحسنه محقق می شود خودداری کنند.)شیرازی، ۱۳۷۰،۲۲۳(

پس به طورکلی می توان گفت که حاکمیت نظام بهره از جهتی موجب گردش چرخ زندگی ثروتمندان و ‌دولت‌های‌ بزرگ شده و از جهت دیگرسبب فقر طبقات ضعیف و دولت های کوچک گشته است.

۲-۸ بانکداری اسلامی

ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه ۱۹۵۰ مطرح شد. نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه ۱۹۶۰ در مالزی و مصر شکل گرفت و بعد از آن در سال ۱۹۷۴ بانک اسلامی دبی و … پدید آمد. در ضمن بانکداری بدون ربا در ایران در سال ۱۳۶۲ مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می‌گردد؛ با وجود این، در همین مدت کوتاه، این صنعت به رشد سالانه‌ای بیش از ۱۰ درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی در سطح جهان مطرح شده است.

تقاضای رو به رشد مصرف‌کنندگان برای مؤسساتی که منطبق با شرع عمل می‌کنند، سبب شده است بانک‌های متعارف، ساختار خود را به طور کامل ‌بر اساس پیروی از قوانین مالی اسلامی پایه‌ریزی کنند. تجلی این اقدام روبه رشد را در بانک‌هایی مانند بانک تجاری بین‌المللی NCB و بانک الجزیره عربستان سعودی و اکنون نیز در بانک بین‌المللی شریعت در امّارات متحده عربی می‌توان مشاهده کرد.

اگر چه تجربه‌ بانک های اسلامی(با همه‌ محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه‌ی توسعه‌ اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می‌کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موانع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.

تـعریف بانـک اسـلامی

بانکداری اسلامی: همان اهداف بانکداری متداول را دنبال می‌کند با این تفاوت که ادعا می شود که عملیات بانکی این بانک‌ها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد(نجم آبادی ۱۳۷۹)

۲-۹ مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی

در مدیریت مالی سه رکن اصلی ابزارهای مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای تشکیل دهنده نظام مالی به حساب می‌آیند که وظیفه نقل و انتقال وجوه مازاد در جامعه را به جاهایی که کمبود منابع مالی وجود دارد به عهده دارند. اگر ارگان فوق به درستی در جامعه شکل گیرد شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود. برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ناگزیر باید نظام مالی کشور به سمت یک نظام مالی پیشرفته و تکامل یافته حرکت کند.

مهمترین نقش بازارهای مالی در نظام مالی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقد شوندگی دارایی‌ها، تسهیل فرایند تأمین منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی‌های بنگاه های اقتصادی، ‌بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات، و نظارت بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است.(رجایی،۱۳۸۵)

۲-۹-۱ اصول زیربنایی سیستم مالی اسلامی

اصول زیربنایی سیستم مالی اسلامی عبارتند از: ممنوعیت ها،مشارکت در ریسک،پول به عنوان سرمایه بالقوه، حرمت قراردادها و فعالیت های منطبق با شریعت. و طبق اقتصاد اسلامی،نمونه هایی که بر مبنای هر یک از موارد زیر هستند،ممنوع می‌باشند: ( ابراهیمی،هاشمی،۱۳۸۱،۷۸)

بازده حاصل از قرارداد وام(ربا و بهره)،ابهام بیش از حد قراردادها(غرار) ،بازی‌های مبتنی بر شانس و شرط بندی و ارائه خدمات و سرمایه گذاریهای غیراخلاقی.

۲-۹-۲ انواع عقود اسلامی

‌عقد مالی‌ عقدی‌ است‌ که‌ بین‌ دو طرف‌ ‌در مورد استفاده‌ یا انتقال‌ ملکیتِ‌ یک‌ مال‌ بسته‌ می‌شود و مال‌ هر چیزی‌ است‌ که‌ در بازار ارزش‌ معامله‌ای‌ دارد. به طورکلی عقود اسلامی در سیستم بانکی به چهار گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از (موسویان،فیروزآبادی،۱۳۸۷،۹۹)

۲-۹-۲-۱ قرض الحسنه

قرض الحسنه ، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می‌کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان،قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. قرض الحسنه عقدی لازم است و از این رو مقروض نمی تواند قبل از انقضای مدت ،طلب خود را مطالبه نماید. از نظر مدت زمان ، قرارداد قرض الحسنه به طور متوسط از سلف و فروش اقساطی که قراردادهای کوتاه مدت هستند زمان بیشتری می‌برد و از مشارکت مدنی و جعاله که عقود بلندمدت هستند کوتاه تر است.( مجموعه مقالات ‌و سخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، ۱۳۵)

موارد اعطاء (کاربرد)

آثار اقتصادی عقد قرض الحسنه

1401/09/07

پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۴-۲- پژوهش های خارجی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۲-۴-۲- پژوهش های خارجی

یوجی ایجیری(۱۹۸۲) در مقاله خود با عنوان«چارچوب مفهومی حسابداری مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌» در همایش دانشگاه ها روارد، ‌به این نکته اشاره دارد که در چارچوب نظری مبتنی بر ‌پاسخ‌گویی‌، سودمندی، مربوط بودن بی طرفانه بیان کردن واقعیت های اقتصادی و سایر ویژگی‌های کیفی،در درجه ی اول اهمیت نیست،آن چه مهم است مفید بودن سیستم حسابداری به عنوان یک مجموعه می‌باشد و نباید سودمندی اطلاعات به عنوان هدف اولیه دنبال شود. یوجی ایجیری اعلام کرد که چارچوب نظری حسابداری می‌تواند بر مبنای ‌پاسخ‌گویی‌ تدوین شود، که هدف حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده یا پاسخگو و پاسخ خواه یا صاحبان حق است. این چارچوب بر پایه ی ارتباطی دو طرفه بنا شده است و بر این اساس این ارتباط پاسخ خواه حق دارد بداند، همان طور که پاسخگو حق دارد در افشای اطلاعات حریمی قانونی برای خود قائل شود. چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دو طرفه بوده و منافع هر دو طرف را تضمیم می کند.

ماتز[۳۱] وشرف[۳۲] (۱۹۶۱) در مقاله «فلسفه حسابرسی» خود، یکی از مفروضات بدیهی در تدوین تئوری حسابرسی را اصول پذیرفته شده ی حسابداری می دانند.اصول پذیرفته شده ی حسابداری در حسابرسی مالی معیار قضاوت مطلوبیت قرار می‌گیرد. فقدان این اصول به عنوان معیار باعث می شود تا حسابرسان معیا تعیین شده و یکنواختی جهت قضاوت نداشته باشند.

چانی [۳۳] (۲۰۰۸) در مقاله های با عنوان «مدل جدید گزارشگر مالی دولتی» ضمن ارائه مدل هایی برای ارزیابی وضعیت مالی سازمان های دولتی معتقدند چندین شاخص ارزیابی وضعیت مالی وجود دارد که می‌تواند دربخش دولتی مورد استفاده قرارگیرد. به اعتقاد چانی تنها شرط استفاده از این شاخص ها در دسترس بودن اطلاعات قابل مقایسه وتهیه شده به روش های یکسان است.این امر تنها می‌تواند از طریق

همسان سازی روش های حسابداری انجام شود که یکی از مؤثرترین راه های آن تدوین استانداردهای حسابداری است.

والاس [۳۴](۲۰۰۹) در مقاله ای با عنوان «بررسی نقش هیئت بین‌المللی استانداردهای حسابداری در هماهنگ کردن استانداردهای حسابداری و حسابرسی بخش عمومی و تفاوت های این استانداردها با رویه های حسابداری کشورهای مختلف» ‌به این نتیجه رسیده که می توان امیدوار بود در آینده شاهد هماهنگ شدن استانداردهای حسابداری و حسابرسی بخش عمومی در اکثر کشورها و حتی یکسان شدن رویه های حسابداری بین بخش های اقتصادی و دولتی باشیم. نکته ای که مانع رسیدن ‌به این هدف در کوتاه مدت خواهد شد، اختلاف در زمینه ی ابزارهای مالی در بخش های اقتصادی و کشورهای مختلف است. نویسنده در پایان با بررسی شرایط کشور استرالیا و نیوزلند معتقد است هنوز اختلاف نظرهای زیادی ‌در مورد موفقیت استفاده از یک مرجع تدوین کننده ی استاندارد برای هر دو بخش عمومی و خصوصی، در این کشورها وجود دارد.

در پژوهش های انجام شده توسط جردن و ماکبارت میزان اهمیت مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ و همچنین تحقق مناسب آن با اجرای سستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد نشان داده می شود. پژوهشگران یاد شده برای گردآوری داده های لازم از پرسشنامه استفاده کرده‌اند. این پرسشنامه‌ها برای کارشناسان بودجه در ایالات های آمریکا ارسال شد. این مطالعه بر دو نتیجه مهم تأکید داشت.

– هدف دولت از استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد چیست؟

– پیشنهاد ‌در مورد راهبرد و رویکردهای مربوط به اجرای سیستم بودجه بندی عملکرد به چه صورت است.

پاسخ دهندگان، هدف های دولت از اجرای سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد را به صورت زیر بیان کرده‌اند:

بیشترین به بهبود مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ برنامه ای و کمترین نمره به تغییرات در سیاست های ایالتی داده شده است. سپس این پژوهشگران به بررسی موفقیت دستیابی به هدف های استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد پرداختند و نمره های موفقیت برای هر کدام از هدفها به صورت میانگین استفاده شد موفقیت به صورت رتبه ای شامل رتبه های خیلی موفق ، موفق، به طور موفق و ناموفق مورد بررسی قرار گرفت و ارزش هر کدام از آن ها به ترتیب ۱، ۲ ، ۳ و ۴ بود و یا به عبارتی هر پاسخ خیلی موفق ضریب ۴ به خود می گرفت. در این حالت هم میزان موفقیت در دستیابی به هدف بهبود ، ‌پاسخ‌گویی‌ برنامه ای بالاترین نمره را داشت ، کمترین نمره به هدف تغییر در تخصیص بودجه مربوط می شد.

در ادامه پژوهشگران یاد شده به بررسی موفقیت نسبی بودجه بندی بر مبنای عملکرد در ارتباط میان وظایف و برنامه ها پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که فعالیت های مربوط به آموزش در بیشترین مرتبه هستند. همچنین در بررسی های مربوط به بودجه بندی و برنامه عملکرد به عنوان ابزاری برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این نتیجه رسیدند. ۱۹۹ رکورد از ۲۱ مورد پاسخ دهنده که اندازه گیری عملکرد باعث بهبود مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به دستگاه های اجرایی می‌شوند. ۱۵ مورد از پاسخ دهندگان نپذیرفته اند که اندازه گیری عملکرد باعث فراهم کردن مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به شهروندان می شود، ۱۴ مورد اذعان کرده‌اند که اندازه گیری عملکرد باعث فراهم شدن پاسخ گویی مالی می‌شوند. ۱۳ مورد هم تأکید کردند که اندازه گیری عملکرد باعث فراهم شدن مسئولیت پاسخ گویی نسبت به قانونگذاران می‌شوند.

    1. Hepworth ↑

    1. Public accountability ↑

    1. Yuji Ijiri ↑

    1. Financial Accounting Standards Board ↑

    1. Governmental Accounting Standards Board ↑

    1. Aucion ↑

    1. Heintzman ↑

    1. Responsibility ↑

    1. Accountability ↑

    1. Hughes ↑

    1. Points ↑

    1. Government – wide financial Statements ↑

    1. General Capital Assets ↑

    1. Flow of Financial Resources ↑

    1. Flow of Economic Resources ↑

    1. Government –Wide Statement of Net Assets ↑

    1. D.S.choi and Mueller,Internutional Accounting Prantca – Hall,1984,PP 2532. ↑

    1. Thomas Kuhn ↑

    1. pardigm ↑

    1. National council on Governmental Accounting Americo ↑

    1. American Institute of Certified Public Accountants ↑

    1. Financial Accounting Foundation ↑

    1. Public sector accounting standard Board of the Australian Accounting Research Foundation ↑

    1. Accounting standards Review Board ↑

    1. Paton ↑

    1. Accounting Principles Board ↑

    1. National Council On Governmental Accounting (NCGA) ↑

    1. Normanton ↑

    1. Roberts ↑

    1. Scapens ↑

    1. Mautz ↑

    1. Sharaf ↑

    1. Chaney ↑

1401/09/07

پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۳-۴٫ تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد – پایان نامه های کارشناسی ارشد

ج) هزینه عملیاتی: هزینه ­هایی است که با تأیید کتبی قبلی کارفرما مستقیماً، ضرورتاً و منحصراًً در ارتباط با اجرای فعالیت­های عملیاتی (از طریق تولید زودرس تا تاریخ تحویل پروژه)، تأمین قطعات یدکی که توسط پیمانکار در طول دوره تولید زودرس تأمین می­ شود و حق بیمه جزیی قابل اعمال (در صورتی که پوشش

بیمه­ای پروژه که توسط پیمانکار تأمین شده خارج از مرحله توسه هر فاز باشد) صورت ‌می‌گیرد.

د) هزینه­ های مساعدت و ارائه خدمات فنی در مرحله تولید و بهره ­برداری: منظور از این نوع هزینه­ ها،
هزینه ­هایی است که در طول مرحله تولید پس از تحویل پروژه و به منظور مساعدت و ارائه خدمات فنی به کارفرما در عملیات تولید به پیمانکار تحمیل و توسط وی پرداخته می­ شود.

۲-۳-۴٫ تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد

یکی از مهم­ترین مسائل در تولید نفت و گاز، تولید صیانتی است. سابقه این موضوع که اولین بار در ایالات متحده آمریکا مطرح شد به دهه ۱۹۳۰ میلادی برمی­گردد. موضوع تولید صیانتی برای اولین بار در قانون اصلاح قانون نفت مصوب خردادماه ۱۳۹۰ تعریف شده است. ‌بر اساس بند ۷ ماده یک این قانون، تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از: «کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می­ شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت ‌بر اساس سیاست­های مصوب می­گردد.» دو نکته مهم در این تعریف وجود دارد:

الف) حداکثر سازی ارزش اقتصادی: حداکثرسازی ارزش اقتصادی منابع نفتی در حقیقت دامنه تولید صیانتی را از فرایند استخراج نفت و گاز و تولید نفت و گاز خام فراتر برده و به دنبال تولید محصولات نهایی حاصل از نفت و گاز تولیدی در کشور است. به تعبیر دیگر، نفت و گاز دیگر یک محصول نهایی محسوب نمی­ شود. اگرچه هدف شرکت­های نفتی، حداکثرسازی سود در کوتاه و میان مدت است نه بهینه­ سازی فرایند تولید از میدان در بلندمدت.[۸۹]

ب) طول عمر مخزن: از دیگر ویژگی­های قانون اصلاحی جدید نفت توجه به نگاه دراز مدت به برنامه تولید مخزن است از این رو در انتخاب برنامه ­های تولیدی باید به میزان قابل استحصال ذخائر در طول عمر مخزن توجه شود.

یکی از شروط لازم جهت بهینگی قراردادهای نفتی، رعایت موازین تولید صیانتی و ازدیاد برداشت در بلندمدت، یعنی در خلال عمر مفید مخزن و نه عمر قرارداد است. از این رو در تولید صیانتی باید به مجموع کل تولید از مخزن در خلال عمر مفید آن با توجه به محدودیت­های ناشی از خصوصیات طبیعی و فعلی مخزن توجه کرد. ضریب بازیافت در حال حاضر در مخازن نفتی ایران حدود ۲۶ درصد است که نسبت به متوسط جهانی (۳۵ درصد) بسیار پایین است ‌به این معنا که در مقابل هر ۱۰۰ بشکه نفت موجود در مخزن نفتی، شرکت ملی نفت ایران با توجه به فناوری ­های در اختیار و دانش موجود خود تنها قادر است ۲۶ بشکه از آن را استحصال کند ‌بنابرین‏ به منظور افزایش میزان استخراج نفت خام در کشور و به منظور دستیابی به اهداف پیش ­بینی شده در چشم­انداز ۱۴۰۴ باید ضمن استفاده بهینه از میادین و مخازن نفتی موجود به کشف میادین جدید اقدام شود. در کنار این امر، استفاده از روش­های بازیافت ثانویه و ثالثیه به منظور افزایش ضریب بازیافت با بهره گرفتن از آخرین تکنولوژی و دانش فنی می ­تواند راهگشا باشد. در این خصوص گفته شده است که در راستای تضمین صیانتی از میدان، نسل سوم قراردادهای خدماتی بیع متقابل، ‌بر اساس شروط مندرج در متن قرارداد اصلی و همچنین پیوست تخصیص یافته ‌به این منظور، هم پیمانکار و هم کارفرما مکلف به رعایت ضوابط مدیریت صیانتی مخزن شده و باید تمام ضوابط و رویه ­های مرتبط با حفظ صیانت مخزن قبل از انعقاد قرارداد مذاکره شده و تحت عنوان مدیریت جامع مخزن همه موارد مربوط به بهینه­ سازی صیانت مخزن مورد توجه و توافق شرکت ملی نفت قرار گیرد.[۹۰]

۲-۳-۵٫ تعیین نرخ بازگشت سرمایه ­گذاری متناسب با شرایط هر طرح

یک سرمایه ­گذاری زمانی می ­تواند سودآور تلقی شود که سرمایه ­گذاران انتظار بازگشت اصل سرمایه و دریافت سود بیشتری را داشته باشند. درخشان بر این اعتقاد است که «قراردادهای نفتی را نباید فقط در چارچوب ملاحظات حقوقی و از منظر انطباق با قانون اساسی و اصول حاکمیت و مالکیت بر ذخایر نفتی بررسی نمود. این ملاحظات از شروط لازم در قراردادهای نفتی است اما مطلقاً از شروط کافی محسوب نمی­ شود»[۹۱]. یکی از روش­هایی که امروزه در تعیین و انتخاب اقتصادی­ترین پروژه­ ها متداول است، روش «نرخ بازگشت سرمایه»[۹۲] است. بند ۵ قسمت «ب» ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم به شرکت ملی نفت ایارن اختیار داده است که نرخ بازگشت سرمایه برای پیمانکـاران را متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیـری روش­های بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره ­برداری تعیین کند. در قراردادهای خدماتی بیع متقابل ضابطه پذیرش یا رد پروژه جهت سرمایه ­گذاری ‌بر اساس معیاری به نام نرخ بازگشت سرمایه صورت می­پذیرد. اصولاً نرخ بازگشت سرمایه، جذابیت اقتصادی پروژه را بیان می­دارد و معمولاً محاسبه این نرخ با بهره گرفتن از یکی از دو روش ارزش فعلی خالص یا درآمد یکنواخت سالیانه انجام می­پذیرد. ‌بر اساس روش ارزش فعلی خالص، از تساوی قرار دادن ارزش فعلی درآمدها و هزینه­ ها، نرخ بازگشت سرمایه حاصل می­ شود. در روش دیگر، بامساوی قرار دادن درآمدها و هزینه­ های سالیانه ‌می‌توان ‌به این نرخ دست یافت. در این نوع قراردادها وقتی میدان به سطح تولید کامل برسد، بهره ­برداری از میدان توسعه یافته به شرکت ملی نفت ایران واگذار می­ شود و شرکت نفتی بین ­المللی هزینه­ های خود به علاوه حق­الزحمه اضافی را از طریق تخصیص نفت خام میدان توسعه یافته ‌بر اساس یک نرخ بازگشت سرمایه توافق شده بازیافت می­ کند.[۹۳]

نکته­ای قبال توجه آنکه نسل­های جدید قرارداد خدماتی بیع متقابل با یک تخمین اولیه از هزینه­ های سرمایه­ای منعقد می­ شود و سقف قطعی هزینه­ های سرمایه­ای این نوع قراردادها که ترکیبی از هزینه­ های مستقیم[۹۴]، درصد معینی از هزینه­ های مدیریت[۹۵] و هزینه­ های اجرایی برخی از فعالیت­های انحصاری و خاص از سوی شرکت­های وابسته به پیمانکاران بین ­المللی[۹۶] است، پس از انعقاد قرارداد و انجام مهندسی پیشرفته و مناقصات تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران در ظرف مدت معینی تعیین می­ شود.

۲-۳-۶٫ ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه

1 ... 101 102 103 ...104 ... 106 ...108 ...109 110 111 ... 227