در زمینه راهبردهای ذهنی برای کیفیت زندگی، دو عرف متفاوت وجود دارد. لذت گرا^[۴۱] و سعادت گرا^[۴۲]. لذت گرا بر بزرگ منشی افراد تأکید می‌کند. و به مسایلی همچون آزادی فردی، صیانت نفس، اصلاح نفس توجه دارد. این عرف خصوصاًً با بهزیستی ذهنی، در ساختار کیفیت زندگی افراد در ارتباط است.

و نقطه­ شروعی است برای روان شناسی لذت گرا. اما تئوری سعادت­گرا به عقب‌تر برمی‌گردد، به نظریه ارسطویی و معتقد است «زندگی نیک» یا همان کیفیت زندگی مطلوب، اعتدال فرد و عدل و درک از خود و به فعلیت رساندن بالقوه ها و توانمندی‌های بشر است. در این جا بهزیستی، برحسب میزانی که یک فرد در زندگی در حال پیشرفت است و یا کاملاً کارآمد عمل می‌کند، تعریف شده است(رایان^[۴۳] و دسی^[۴۴]، ۲۰۰۱).

دینر و سو در این عرف، تعلیمات سنت آکویناس را در زمینه ی اهمیت خصلت نیکو و رستگاری فردی را نیز به حساب می‌آورند و شجره نامه این مکتب فکری را تا زمان کنفوسیوس که برتحصیل علم ، دانش و وظایف تأکید می‌کرد، دنبال می‌کنند (فیلیپس، ۲۰۰۶).

رایان و دسی (۲۰۰۱) اظهار می‌کنند که مبنای فلسفی رهنمودهای سعادت گرا / لذت گرایی، جستجو ارزش‌های والا می‌باشد. و اشاره می‌کنند که رضایت و شادی، همواره با بهزیستی یکسان نبوده و حتی الزاماًً با آن رابطه ندارد. واعتقاد دارند همانند درمان مبتنی برکیفیت زندگی (QOLT) لذت و خوشی، زمانی اتفاق می‌افتد که اغلب فعالیت‌های روزانه‌ فرد با ارزش های مؤثر وی واقعاً مطابقت داشته باشد. و یا به طور کلی این فعالیت‌ها، کاملاً ذهن آنان را به خود مشغول داشته باشد. نوعی « حالت شخصی» که به میزان زیادی، با رشد و پیشرفت شخصی و بالفعل سازی پتانسیل‌های حقیقی شخص مرتبط است. این نظریات به تئوری گریفن^[۴۵] (۱۹۹۸) شباهت فراوانی دارد،که برارزش های مهم در کیفیت زندگی تأکید دارد (فیلیپس، ۲۰۰۶).

کیز^[۴۶] و رایف^[۴۷]، ساختاری از بهزیستی ذهنی را معرفی می‌کنند که به شش جنبه از بالفعل سازی بشر، درچهارچوب یک فرهنگ مشابه، اشاره دارد: استقلال، رشد شخصی، پذیرش خود، هدف زندگی، مهارت، وابستگی‌های مثبت (فیلیپس،۲۰۰۶).

رایان و دسی (۲۰۰۱)” تئوری خودمختاری(آزادی اراده)” را بسط و توسعه می‌دهند، که سعی در مشخص کردن مفهوم « به فعلیت رساندن خود» و چگونگی تحقق آن را دارد. این تئوری، سه نیاز اساسی روانی را مسلم می‌دارد: استقلال، توانایی، وابستگی. رایان و دسی (۲۰۰۱) معتقد هستند، بهزیستی هم دارای جنبه‌های لذت گرا، هم جنبه‌های سعادت گرا می‌باشد وکیفیت زندگی را این گونه تعریف

می‌کنند: کیفیت زندگی، درک اشخاص است از موقعیت‌هایشان در زندگی، در بافت فرهنگ و نظام‌های ارزشمندی که ‌بر اساس آن زندگی می‌کنند و همچنین اهداف، انتظارات، ارزش‌ها ، علایق، سلامت جسمانی، وضعیت روانی، میزان استقلال، روابط اجتماعی، اعتقادات شخصی و خصوصیات مهم محیط اطراف. کیفیت زندگی، به ارزیابی های ذهنی اطلاق می‌شود که در بافت فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارد.

۱-۲-۲- مدل‌های کیفیت زندگی و ارتباط آن با بهزیستی ذهنی

سوالی که در این ارتباط مطرح می‌شود این می‌باشد که کیفیت زندگی، شبیه چه چیزی است و اساساً کیفیت زندگی یعنی چه؟ در این ارتباط دو مدل وجود دارد. مدل” زندگی شاد” از وینهوون که متخصصان را قادر می‌سازد تا حد متوسط کیفیت زندگی در سطح ملی را، در سرتاسر کشورهای جهان محاسبه کنند. این مدل همچنین میزان شادی را با قوی‌ترین شاخص‌های عینی (یعنی امید به زندگی) ترکیب می‌کند.

مدل دوم “بودن تعلقات و شدن” از رافایل^[۴۸] است که برپایه نظریه‌جهانی، کلی و یکپارچه کیفیت زندگی استوار است. یعنی تفاوت موجود بین نیاز افرادی که سالم بوده با افرادی که بیمارند (فیلیپس، ۲۰۰۶).

۲-۲-۲- کیفیت زندگی ‌بر اساس مدل امید به زندگی شاد (وینهوون)

وینهوون (۱۹۹۶) بیان می‌کند که اغلب متغیرهای مرتبط با کیفیت زندگی، بسیار پیچیده‌اند و دارای اندازه‌گیری ها و شاخص‌هایی هستند که به صورت شهودی قابل فهم نیستند، و امور نادرستی را اندازه‌گیری می‌کنند. مثلاً اغلب در سنجش کیفیت زندگی مسایلی مانند درآمد، سال تحصیلی، خدمات بهداشتی … را در نظر می گیرند. او معتقد است که این موارد به صورت غیرمستقیم، با کیفیت زندگی در ارتباط است؛ و در محاسبه کیفیت زندگی تنها به عنوان ورودی عمل می‌کنند؛ و تأکید می‌کند که تنها شاخص‌های با ارزش در این محاسبه، میزان حقیقی خروجی کیفیت زندگی است. و کیفیت زندگی به بهترین نحوه، می‌تواند به وسیله میزانی که شهروندان شاد و طولانی می‌زیند، اندازه‌گیری شود. هرچه شهروندان طولانی ‌تر و خوشحال‌تر زندگی کنند اقدامات و نیازمندی‌های جامعه، بیشتر با نیازها و توانایی‌های افراد متناسب خواهد شد (وینهوون، ۱۹۹۶). پس میزان کیفیت زندگی هرکسی، ‌بر اساس ترکیب ارزیابی امید به زندگی چندسال، با داده های حاصل از نظرسنجی از بهزیستی ذهنی که دارای ارزش ۰ تا ۱۰ هستند، به دست می‌آید. سپس امید زندگی در بهزیستی ذهنی ضرب می‌شود تا « امید به زندگی شاد»(HLE)^[49] محاسبه گردد. این میزان می‌تواند به عنوان تعداد سال‌هایی تعبیر شود که یک شهروند متوسط، در یک کشور خاص، شاد زندگی ‌کرده‌است. پس در HLE بالا، یعنی به طورمتوسط شهروندان هم خوشحال و هم طولانی زیسته اند. و برعکس در HLE پایین، یعنی شهروندان به طور متوسط زندگی کوتاه و سختی ‌داشته‌اند. اما نمی‌توان به وضوح گفت که HLE متوسط کدام از این معانی را در خود دارد: افراد با طول عمر و شادی متوسط، یا افرادی با زندگی طولانی، اما سخت و یا اینکه فرد زندگی کوتاه، اما شادی داشته است. و آیا این که جامعه متشکل از ترکیبی از این افراد است یا نه (فیلیپس، ۲۰۰۶).

یافته های تجربی نشان داده‌اند که بیشترین HLE، در کشورهای شمال غربی اروپا است. جایی که HLE متوسط شهروندان حدود ۶۰ سال است (معادل امید به زندگی ۸۰ سال و بهزیستی ذهنی ۷۵/۱۰) و کمترین آن در آفریقاست. جایی که HLE تنها کمی بیشتر از نصف کشورهای اروپایی است یعنی ۳۵ سال. امید به زندگی شاد، در کشورهایی بیشتر است که افراد امنیت زیادی دارند و معیارهای مادی زندگی بالا است. همچنین در کشورهایی که آزاد و فردگرا هستند و کشورهایی که در آن‌ ها برابری جنسیتی وجود دارد. جالب این جاست که HLE با همکاری، وضعیت رفاه، نابرابری های مالی، مذهب، اعتماد در سازمان ها، تسلط نظامی و تراکم جمعیتی در ارتباط نیست (فیلیپس، ۲۰۰۶).

۳-۲-شادکامی^[۵۰]

– واعظی، سید محتبی، «گستره ی مفهومی قوه مجریه در حقوق اساسی ایران» ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح وانتشار قوانین ومقررات، ۱۳۹۲٫ ص. ۵۲_۳۹

– وزین کریمیان، محمد، “ساختار قانونی نظارت وبازرسی در کشور” ، مجموعه مقالات نخستین همایش علمی وپژوهشی نظارت وبازرسی در کشور، تهران، سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۷۶، ص. ۱۲۰_۱۰۰٫

– ویژه، محمدرضا، «تحلیل حدود اختیارات رئییس جمهور در امور اداری واستخدامی» ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح وانتشار قوانین ومقررات، ۱۳۹۲، ص. ۵۳۹_۵۲۵٫

ج)پایان نامه

– آزارشی، محسن، نظارت بر سازمان های اداری در حقوق ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹٫

– ابوترابی فرد، بنت الهدی، استقلال قاضی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۹٫

– اسلامی، ولی، مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ۱۳۸۲٫

– اصغری نسب، مریم، تفویض اختیار در نظام حقوقی ایران، مقطع کارشناسی ارشد،حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲٫

– امیری، علی، بررسی تحلیلی مفهوم نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۸٫

– اورسجی، مریم، ارزیابی مبانی نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه، مقطع کارشناسی ارشد،حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۰٫

– بستان، احمد، تاثیر متقابل دو قوه مجریه وقضائیه در حقوق اساسی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۶٫

– بشیر تاش، شبنم، استقلال قضات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد ، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، ۱۳۸۰٫

– توکلی، رشید، ارزیابی قوانین استخدامی وکار در پرتو شایسته سالاری، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۹۲ .

– جلیلی،حکیمه، هیات منصفه در فرایند کیفری ایران وانگلیس، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰٫

– جمشیدی، عباس، بررسی جایگاه حقوقی شوراهای حل اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳٫

– جوادی، خشایار، بررسی ماهیت موضوعات قابل ارجاع به شورای حل اختلاف، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، بی تا.

– دواتگری، مهدی، صیانت از قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۰٫

– رسولی، سامان، قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو نظریه مدیریت نوین دولتی، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۰٫

– رضائی زاده، ملیحه،ساختار تشکیلاتی، وظایف ‌و اختیارات کانون وکلا، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، بی تا.

– رضایی، فرهاد، شوراهای حل اختلاف در امور کیفری، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۴٫

– روحانی، حسن، بررسی اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۲٫

– سلطان بخش ‌آب‌کنار، محمد، بررسی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران ( شورای حل اختلاف)، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ۱۳۸۳٫

– صفوتی، اعظم، گستره ی صلاحیت وضع آئین نامه توسط قوه مجریه در نظام حقوقی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۰٫

– صلاحیان، پوشپر، بررسی اصل استقلال قاضی در تحقق عدالت، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۹٫

– عابدینی، مینا، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، مقطع کارشناسی ارشد،حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲٫

– فرکیش، هانه، نظارت بر اعمال اداری قوه مجریه، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۸٫

– فیاض فر، محمد کاظم، بررسی قوانین استخدام کشوری و تحولات آن تاکنون، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه ملی، ۱۳۵۴٫

– کرات، مانتره، بررسی اصل استقلال قاضی در اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۹۱٫

– کربلایی سید جواد، سید فریبرز، حقوق استخدامی قضات در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۶٫

– کوششکار،ریحانه، حدود مقررات گذاری قوه قضائیه و نظارت بر آن در نظام حقوق اساسی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱٫

– محمدی پور، رحیم، آسیب شناسی ساختارهای نظارت سازمان بازرسی کل کشور وارائه چارچوبی برای نظارت کار آمد، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸٫

– محمدی منجیری، هادی، ماهیت و فرایند رسیدگی در شوراهای حل اختلاف و مقایسه آن با داوری، حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور دانشکده مرکز تهران، ۱۳۹۰٫

– مختاباد امریی، حسین، اصل تفکیک قوا و تحول مفهوم آن در نظام مشروطه سلطنتی ‌و جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، بی تا.

– مزرعه شاهی، الهه، بررسی حدود صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه های نظارت شونده، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۹٫

– مودب، اصغر، تحلیل حدود اختیارات رئیس جمهور در امور اداری واستخدامی کشور(اصل ۱۲۶ قانون اساسی)، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۲٫

– موسوی، سید ابراهیم، تضمین استقلال قوه قضائیه در مقابل قوای مجریه ومقننه در ایران، آمریکا وفرانسه، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸۸٫

– میرزا بیگی، محمد حسن، نقد وبررسی تشکیلات قوه قضائیه، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۴٫

– یازرلو، حجت الله، نظام حقوقی مؤسسات عمومی، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹٫

– یزدان پنبه چوله، زهره، الگوی مطلوب ساختار دادگستری در جمهوری اسلامی ایران، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹٫

د) گزارش

حدود اختیارات اداری واستخدامی رئیس قوه قضائیه با توجه به اصل ۱۲۶ ق. ا، پژوهشکده ی حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، اسفندماه ۱۳۹۲٫

۲) منابع عربی

– آیتی، سید محمد رضا، امینی، علیرضا، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، جلد اول، قم، سمت، ۱۳۸۱٫

۳) منابع انگلیسی

A) Books

-. Elliott, Catherine, Quinn، English legal system, seventh Edition, longman Publition, 2006.

– L L. D, R.M, Jackson, The machinery of justice in England, Fourth Edition, Cambridge at university publition, 1964.

در عقد جعاله، بانک علی الاصول عامل است اما این امکان نیز وجود دارد که بانک نقش جاعـل را برعهده گیرد. بر همین مبنا، حسب ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی مذکور، بانک می‌تواند به عنوان جاعل، مبادرت به جعاله نماید، موردی که بانک به عنوان جاعل قرار می‌گیرد، معمولاً حالتی است که جعاله در مقام عقود دیگر، مورداستفاده قرار می‌گیرد. این موضوع به ویژه در خصوص جعاله ای که فایده مضاربه دارد، معنا می‌یابد. بر این مبنا «جائز است، جعاله کردن بر عمل تجارت با سرمایه ای و قسمتی از سود تجارت را جعل آن قرار دادن ‌به این که جاعل بگوید: اگر با این سرمایه من تجارت کنی و سودی به دست آوری، نصف سود را به تو می دهم یا ثلث آن مال تو باشد؛ و این معامله جعاله است که فایده مضاربه را می‌دهد، لکن شرایطی که در مضاربه هست در آن نیست؛ یعنی دیگر لازم نیست سرمایه حتی نقدینه باشد، بلکه با جنس دین و منفعت نیز جائز است.»^[۱۷۱] در این حالت بانک، مبلغی را در اختیار عامل قرار می‌دهد تا شخص اخیر ضمن انجام موضوع قراداد، به کسب منفعت بپردازد و جُعل پرداختی نیز بخشی از سود خواهد بود..^[۱۷۲]

دریافت و یا پرداخت در جعاله، طبق قرارداد توسط واحدها، دفعتاً واحده و یا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید و یا سررسیدهای معین بلامانع می‌باشد و به مشتریانی که تمام بدهی خود را (برخلاف عقد مرابحه) قبل از سررسید پرداخت نمایند می توان به نسبت مدت باقیمانده تا سررسید، تخفیف سود اعطا نمود.^[۱۷۳]

با توجه به موارد مذکور، اگرچه جعاله دایره وسیعی دارد و هر عمل حقوقی را می توان موضوع آن قرارداد، با این وجود با توجه به شیوه بازپرداخت عقد مرابحه نسبت به جعاله و نیز شبهات و ابهاماتی که در نحوه اجرا و اخذ سود جعاله مطرح گردید، به نظر می‌رسد: با عنایت به ماهیت ذاتی عقد مرابحه که اخذ سود موردنظر فروشنده (بانک) را بدون هر گونه شبه توجیه می کند، به کارگیری عقد مرابحه بتواند خلاءهای مطروحه در عقد جعاله را مرتفع وجایگزین مناسبی برای آن محسوب گردد.

گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه

احکام عقد مرابحه حسب قانون عملیات بانکی بدون ربا، طی دستورالعمل اجرایی آن در۲۲ ماده و ۸ تبصره، در یک هزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه ای ازسوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی به تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ گردید. در این گفتار به بررسی احکام دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه در نظام بانکی ایران پرداخته می شود. لازم به توضیح است، از آنجا که عقد مرابحه تاکنون در سیستم بانکی کشور اجرا نگردیده، بحث ها و تحلیل های عنوان شده در خصوص دستورالعمل اجرایی این عقد، به صورت نظری و با بهره مندی از تجارب عقود مشابه مانند: فروش اقساطی می‌باشد.

بند اول – احکام اجرایی

۱– حسب ماده۱ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه، مرابحه قراردادی بیان می شود که به موجب آن عرصه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند. در واقع در عقد مرابحه، بانک کالاهای مورد تقاضای مشتری را به صورت اصالتی یا وکالتی خریداری کرده و هزینه تمام شده تحصیل اموال و خدمات اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مربوطه را به اطلاع مشتری (متقاضی تسهیلات) می‌رساند و سپس با تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان ربح شرعی و منطبق بر ماهیت عقد مرابحه، آن را به خریدار واگذار می‌نمایـد؛^[۱۷۴] بـه تعبـیر دیـگر مرابحه مبلغ اضافه پرداختی است که خریدار یک دارایی خاص (به جز دارایی‌های پولی همچون پول نقـد و اسناد) به فروشنده می‌پـردازد. مبلغ سود (افزایش قیمت) پیش از بسته شدن قرارداد مشخص و تثیبت شده و به مشتری اعلام می‌گردد؛ همچنین کالا یا ملک مورد معامله از آغاز به نام خریدار ثبت می‌شود.

۲- حسب تبصره ماده ۱ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه بیان می‌دارد: اموال موضوع قرارداد مرابحه، باید در هنگام قرارداد موجود باشد، این تبصره صراحتاً به موجود بودن اموال موضوع قرارداد که ناظر بر کالاها و خدمات مورد اشاره در ماده ۱ دستور العمل می‌باشد، اشاره دارد. در بیان اموال می توان گفت: اموال تا حدودی ملموس و قابل پیش‌بینی می‌باشند و در بحث انواع مبیع در عقد مرابحه، همان گونه که تحلیل گردید، امکان جریان عقد مرابحه در انواع فروض مبیع در قانون مدنی وجود دارد. اما سوالی که ممکن است به ذهن متبادر شود، در خصوص مفهوم عنوان خدمات در عقـد مرابـحه می‌باشد؟

به طور کلی در سیستم بانکی، خدمات به عنوان زیر مجموعه بخش های اقتصادی^[۱۷۵] مطرح گردیده و منظور از خدمات، هر نوع عمل و فعالیت اقتصادی است که عمدتاًً با بهره گرفتن از نیروی انسانی و وسایل کار و بدون به کارگیری مواد اولیه قابل ملاحظه، انجام گیرد. مانند: خدمات آموزشی؛ خدمات پزشکی و بهداشتی؛ خدمات فنی وکارشناسی؛ خدمات مالی و بیمه؛ خدمات حقوقی؛ خدمات تفریحی؛ خدمات انبارداری؛ خدمات تبلیغاتی؛ خدمات هتلداری؛ خدمات حمل و نقل اعم از حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی؛ خدمات حق العملکاری و پیمانکاری؛ خدمات مستغلات شامل: اجاره دادن و بهره برداری از ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی؛ فعالیت دلالان واحدهایی که شغل آن ها اجاره دادن، خرید و فروش و ارزیابی مستغلات است؛ و خدمات بازرگانی شامل: کرایه دادن وسایل حمل و نقل، ماشین آلات و وسایل کار می‌باشد.^[۱۷۶]

در وضعیت و شرایط فعلی در نظام بانکداری ایران، خدمات بیشتر در قالب عقد جعاله تنظیم می‌گردند، مانند جعاله واردات کالا، جعاله تعمیر مسکن و غیره؛ به طور مثال: یک کارگاه تراشکاری، نیازمند خرید دستگاه تراشکاری جدیدی که در کشور آلمان تولید می شود، می‌باشد. طبق این تقاضا، بانک این مسئولیت را می پذیرد و دستگاه تراشکاری موردنظر را خریداری و همراه با مقدار سود تعیین شده در سررسید یا سررسید های مشخصی به طور یکجا یا طی چندین قسط، آن را به درخواست کننده واگذار می کند که با توجه به ایراداتی که نسبت به قرارداد جعاله مطرح گردید، به نظر می‌رسد: ماهیت و شمول وسیع عقد مرابحه، امکان جایگزینی عقد مرابحه در فرایندهای معمول شبکه بانکی کشور، پاسخگوی بسیار مناسبی برای متقاضیان خدمات بانکی باشد.

یکی از نویسندگان حقوقی نیز اعتقاد دارد که در عقود فاسد مربوط به عمل، ضمان و مسئولیت طرف خواهان انجام عمل را میتوان از قاعده اقدام و قاعده احترام عمل استنباط کرد(شهیدی، اصول قراردادها و .(۱۰۴ ،تعهدات ‌بنابرین‏ همان‌ طور که گفته شد در فقه امامیه، هر جا که شخصی در مقام ایفای تعهد ناشـی از عقـدی که آن را صحیح می پنداشته است ولی در واقع آن عقد باطل باشد، عملی را برای طرف دیگـر انجـام دهـد طرف مقابل ضامن اجرت المثل عمل مذبور خواهد بود. خواه آمر به انجام عمل امـر کـرده باشـد یـا اذن در انجام عمل داده باشد(کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری – مسئولیت مدنی، ۵۰۸). از نظـر حقـوق مـدنی ایران نیز آنچه در فقه گفتیم، قابل قبول است زیرا قانون‌گذار با توجه به مبـانی فقهـی مـذکور مـاده ۳۳۶ را چنین تنظیم ‌کرده‌است؛ «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً بـرای آن عمـل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهـد بـود مگـر اینکه معلوم شود که قصد تبرّع داشته است». برخی از حقوق ‌دانان مبنای واقعی این ماده را اجرای عـدالت و احتـرام بـه عـرف و نیازهـای عمـومی دانسته اند(کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری – مسئولیت مدنی، ۵۰۷) که در جای خـود صـحیح بـه نظـر می‌رسد اما بنظر نگارنده با عنایت ‌به این موضوع که نویسندگان قانون مدنی اغلب فقیه بوده اند یـا بـا فقـه آشنایی خوبی داشته اند صحیح تر آن است که قاعده احترام را به عنوان مبنای این ماده، معرفی نماییم. ‌به این ترتیب، به نظر می‌رسد؛ در مواردی که در مقام وفای به عقد فاسد، عمل مورد احترامـی انجـام می‌گیرد، بر مبنای ماده ۳۳۶ قانون مدنی عامل آن مستحق اجرت المثل خواهد بـود. امـا بـرای اسـتفاده از ماده ۳۳۶ به عنوان مبنای قانونی حکم به ضمان طرف مقابل، باید شرایطی وجود داشته باشد که ذیـلاً بـه آن ها میپردازیم: الف – امر به اقدام؛ در اینجا لزومی ندارد که دخالت استفاده کننده به صورت امر باشـد زیـرا درخواست و حتی اذن او به انجام کار مورد پیشنهاد نیز در برانگیختن عامل و تأثیر بر اراده و جلب اعتماد او یکسان است. ب – انجام کار مورد استفاده؛ در حقیقت ضمان در صورتی معنی پیدا می‌کند که کاری انجـام شده باشد و استیفا صورت گرفته باشد. ج – اجرت داشتن کار در نظر عرف؛ لذا اگر کاری کـه انجـام گرفتـه ست در نظر عرف اجرت نداشته باشد چه به خاطر نامشـروع بـودن آن و مخـالف اخـلاق حسـنه یـا نظـم عمومی بودن آن چه به خاطر اینکه بر مبنای غلبه، عرف اجرتی را بـرای آن عملـی نمـی شناسـد و ظـاهر این است که عمل مذبور به قصد تبرع صورت گرفته است در این صورت عامل نمی تواند مطالبه اجرت المثـل نماید. د – نداشتن قصد تبرع که از عبارت آخر ماده ۳۳۶ « مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است به خوبی معلوم می شود.

گفتار دوم-آثار بطلان عقد بر ثالث

همچنان که اثر قراردادی که به صورت صحیح و معتبر منعقد شده است، محدود به طرفین و قـائم مقـام آن ها است و جز در موارد محدود نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نمی باشد، بطلان نیز که ضمانت اجرای قواعد عمومی قراردادها است، جز در موارد استثنایی نمی تواند در مقابل اشخاص ثالثی که نسبت به قرارداد بیگانه بوده اند مؤثر واقع شود. نمونه ای از این موارد استثنایی جایی است که اشخاص ثالث نسبت به مورد معاملـه فاسد، حقوقی کسب می‌کنند به عنوان مثال شخصی عین متعلق به دیگـری را از کسـی بخـرد و آن را بـه رهن بگذارد یا بفروشد و مالک اصلی، عقد را اجازه نکند. در این صـورت بطـلان نخسـتین معاملـه باعـث بطلان اعمال حقوقی بعدی شده و مالک اصلی می‌تواند مال خـود را در دسـت هـرکس کـه بیابـد مسـترد نماید (مواد ۳۳۳ ،۳۰۳ ،۲۵۹ ،۲۵۷ قانون مدنی). همچنین از دیگر استثنائات اصل عدم تأثیر بطلان نسبت به اشخاص ثالث می تـوان بـه قراردادهـایی اشاره کرد که به واسطه گروهی با شخص، منعقد می شود و جمع تمام یا اکثریـت گـروه در قـرارداد، شـرط صحت آن می‌باشد. در این گونه موارد که هر یک از طرفین از جمع در مقابل اشخاص هـم پیمـان، ثالـث تلقی می‌شوند بطلان هر پیمان جزء، سبب بطلان همه پیمان ها می شود و به حقوق اشـخاص ثالـث زیـان می‌رساند. مانند قرارداد ارفاقی که به موجب ماده ۴۸۰ قانون تجارت «… فقط وقتی منعقد مـی شـود کـه لااقـل نصف به علاوه یک طلبکار با داشتن لاقل سه ربع از کلیه مطالباتی که تصدیق یا موقتاً قبول شـده در آن قرارداد شرکت داشته باشند والا بلااثر خواهد بود . لذا هرگاه مشخص شود که برخی از طلبکاران مذبور به دلیلی، صـلاحیت تصـمیم گیـری نداشـته انـد بطلان قرارداد ایشان ممکن است اکثریت لازم را از بین برده و قرارداد ارفاقی را کلاً باطل کند(کاتوزیـان قواعد عمومی قرادادها، ۳۱۸ ،۲ وشهیدی، حقوق مدنی، ۱۵۹). بطلان عقد وکالت یکی از چنـد وکیلـی که به نحو اجتماع به وکالت انتخاب شده‌اند نیز سبب بطلان وکالـت سـایرین مـی شـود(مـاده ۶۷۰ قـانون مدنی).

فصل سوم – بررسی ضمان معاوضی در حقوق ایران

مبحث اول- مفهوم و مبانی و شرایط ضمان معاوضی در حقوق ایران

در این مبحث در قالب چند گفتار به بررسی مفهوم و مبانی و شرایط ضمان معاوضی در حقوق ایران می پردازیم.

گفتار اول- مفهوم ضمان معاوضی

عناصر سرمایه فکری

به دلیل گستردگی مفهوم سرمایه فکری محققانی که در این حیطه کار کرده‌اند هرکدام دسته بندی خاص خود را ارائه کرده‌اند نخستین دسته بندی را اسویبی ‌در سال‌ ۱۹۹۷ در سه حوزه انجام داد.

• • سرمایه انسانی در حوزه شایستگی فردی

• • سرمایه ساختاری در حوزه ساختار داخلی

• سرمایه ارتباطی در حوزه ساختار خارجی

آدلر برویز^[۷] (۱۹۹۶) سرمایه مشتری را جایگزین سرمایه ارتباطی قرار داد و به بررسی سرمایه فکری پرداخت طبقه بندی برویز به قرار زیر است.

سرمایه فکری

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه مشتری

روابط بازار خط مش‌های سازمانی هوش انسانی جوهره و ماهیت روابط خارج از سازمان دسترسی به کارایی ذهن انسان حیطه عمل حجم ماندگار روابط درون سازمانی حجم مناسب پارامترهای اندازه گیری بسیار بالا متوسط بالا دشواری در کد گذاری

شکل ۱-۲- مفهوم سازی اجزای سرمایه فکری

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سرمایه فکری را به عنوان ارزش اقتصادی دو دسته از دارایی‌های ناملموس هر شرکت یا سازمان یعنی سرمایه سازمانی (ساختاری) و سرمایه انسانی تعریف می‌کند. سرمایه ساختاری به مواردی از قبیل سیستم‌های نرم افزاری شبکه های توزیع و زنجیر‌ه‌های تأمین اشاره دارد و سرمایه انسانی شامل منابع انسانی در سازمان و همچنین مشتریان و تأمین کنندگان سازمان می‌شود علاوه بر متغیرهای اصلی سرمایه فکری یعنی سرمایه سازمانی و سرمایه انسانی ایده توجه به سرمایه های اجتماعی در سازمان‌های دولتی در دوران حاضر مطرح است.

از طرفی طبقه‌بندی سیستم‌های حسابداری مدیریت در ابعاد مربوطه در تحقیقات حسابداری مدیریت امری رایج است که امکان در نظر گرفتن مسائل خاص و اهداف سیستم حسابداری مدیریت را که با اتخاذ دیدگاه کلی امکان پذیر فراهم می‌کند این ابعاد و یا ویژگی‌ها ممکن است نشان دهنده کیفیت‌های مورد انتظار کاربران از اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری مدیریت نباشند پژوهش حاضر از شش بعد سیستم حسابداری مدیریت استفاده کرده و آن ها را در سه گروه دسته بندی می‌کند ۱) سبک استفاده از اطلاعات فراهم شده توسط سیستم‌های حسابداری مدیریت که ابعاد شناختی و تعاملی را در بر می‌گیرد ۲) نوع اطلاعات ارائه شده توسط سیستم‌های حسابداری مدیریتی که ابعاد تجمع و تراکم را در بر می‌گیرد و ۳) نوع تصمیم حمایت شده از سوی سیستم حسابداری مدیریت که ابعاد ارزیابی عملکرد و تخصیص منابع را شامل می‌شود (آدلر و برویز ۱۹۹۶).

در ادامه با توجه به موضوع تحقیق به اهمیت حسابداری و مدیریت می‌پردازیم

• هدف‌های اصلی حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت، از نظر ماهیت، یک فرایند اندازه‌گیری است. محدوده حسابداری مدیریت شامل اطلاعات عملیاتی مانند نقص یا کمبود واحدهای تولیدشده است. هدف از حسابداری مدیریت کمک به یک سازمان به ‌منظور رسیدن به هدف‌های استراتژیک کلیدی تعیین شده در جهت اهداف سازمان است. با توجه به الزامات سرمایه فکری در رشد و پیشرفت سازمان، اهداف اصلی حسابداری مدیریت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اهداف حسابداری مدیریت به قرار زیر می‌باشند:

• • • تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری و برنامه ریزی

  

• • کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیت‌های عملیاتی

• • انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای هدف‌های سازمانی

• سنجش و ارزیابی عملکرد واحد‌های تابعه، مدیران و سایر کارکنان سازمان

حسابداری مدیریت یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می‌کند تا سرمایه گذارها اعتبار دهندگان مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند برای مثال اگر شخصی بخواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سال‌های قبل بداند موضوعاتی که به صورت گزارش‌های مالی توسط حسابداران تهیه می‌شود حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن هدف‌ها و روش‌های حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی توسعه یافته است چرا که اشخاص شرکت‌ها و دولت برای تصمیم گیری ‌در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان به دست آورد از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سوئی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری خواهند بود این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت‌ها استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است (شباهنگ ۱۳۹۳).

اهمیت و ضرورت پژوهش مورد نظر از آنجا ناشی می‌شود که در تصمیم گیری‌های با اهمیت مدیران واحد‌های انتفاعی عملاً بر اطلاعات حسابداری مدیریت اتکا می‌کنند ‌بنابرین‏ درک ارتباط فرایند تصمیم‌گیری با اطلاعات حسابداری مدیریت بسیار حائز اهمیت است. برای رسیدن به هدف‌های سازمانی استفاده از دانش فکری کارکنان بسیار حائز است. پس در حلقه حسابداری و مدیریت و دانش فکری کارکنان را در هم می‌آمیزیم و بخش خدماتی اقتصاد کشور را به مرحله رشد و توسعه نزدیک می‌کنیم.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

“بررسی تأثیرحسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری فکری سازمان‌های دولتی”

۱-۴-۲- اهداف فرعی

۱- بررسی مدیریت هزینه حسابداری مدیریت

۲- بررسی کنترل بودجه حسابداری مدیریت

۳- بررسی فناوری اطلاعات نوین در دانش فکری سازمان‌های دولتی

۴- بررسی شیوه نوین حسابداری سرمایه فکری

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق

۱-۵-۱- فرضیه اصلی

بین مؤلفه‌‌های دانش حسابداری مدیریت و افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی ار تباط معنی دار وجود دارد

۱-۵-۲- فرضیه‌های فرعی

۱- بین مؤلفه‌‌های مدیریت بودجه و افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی ارتباط معنی دار وجود دارد.

۲- بین مؤلفه‌‌های بودجه هزینه و افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی ارتباط معنی دار وجود دارد.

۳- بین هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی ارتباط معنی دار وجود دارد.

۴- حسابداری مدیریت راهبردی بر افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی تأثیر دارد.

۱-۶- متغیرها‌ی تحقیق