نمایندگان منتخب مردم در قوه مقننه به نمایندگی از مردم به وضع قوانین و مقررات پرداخته و ضمن اعمال نمایندگی در اداره امور خود در معرض نقد و انتخاب مردم دارند چنین نهادی نه تنها بسط دهنده آزادی‌های اساسی است بلکه با مکانیزم‌های مختلف پاسدار آزادی‌های مردم و حقوق آنان خواهد بود و خود حتی نمی‌تواند به بهانه حفظ نظام و حفظ کشور آزادی‌های مردم را از بین ببرد. ^[۲۷۹]

در سطور آینده ابتدا نقش قوه مقننه را در توسعه آزادی اطلاعات بررسی و سپس جلوه هایی از دسترسی عموم به اطلاعات و اطلاع و آگاهی مردم از تصمیمات و اعمال قوه مقننه را ذکر خواهیم کرد.

۳-۶-۱-۱- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات

همان‌ طور که ذکر قوه مقننه تجلی اراده مردمی است و در واقع قدرتی است که از طریق نمایندگی حاصل شده و از آن طزیق اعمال می‌گردد ^[۲۸۰]این قدرت با مکانیزم‌های مختلف می‌تواند در توسعه آزادی‌های مردم نقش اصلی را ارائه نماید و آزادی‌ها و حقوق مردم را از تعدی و تجاوز اقتدار حکومتی مصون بدارد این مکانیزم‌ها می‌تواند به طریق زیر باشد. ‌در مورد دسترسی عموم به اطلاعات در قوه مقننه برخی به لحاظ وضوح عمل و علنی بودن آن و شفافیت در آن معتقدند قوانین دسترسی به اطلاعات کاربردی ندارد. ^[۲۸۱]

۳-۶-۱-۲- مراجعه مردم به نمایندگان

تظلم خواهی و عرض حال نویسی علیه کارگزاران و مقامات دولتی در تاریخ سیاسی کشور ما مسبوق به سابقه است در قانون اساسی مشروطیت آمده بود هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای ملی عرضه کند مجلس موظف است ‌به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کتبی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عام برساند. ^[۲۸۲]

ملاحظه می‌گردد که در این اصل حق مراجعه مردم به نمایندگان و ‌پاسخ‌گویی‌ آنان به عموم و اطلاع رسانی و حق دسترسی مردم و حق اطلاع و آگاهی آن ها از نتیجه بررسی و رسیدگی مجلس به روشنی قابل استنباط است. این شیوه از پاسداری و توسعه آزادی‌های مردمی چنان در فرهنگ عمومی کشورمان ریشه دارد که امروزه شکایت زیادی را به مردم به کمیسیون اصل نود قانون اساسی ارائه می‌نمایند.

۳-۶-۱-۳- تحقیق و تفحص

امکان نظارتی دیگری که می‌تواند آزادی‌های اساسی مردم را حمایت نماید حق مجلس شورای اسلامی بر تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور است.^[۲۸۳] این اصل از منظرهای گوناگون بررسی شده شورای نگهبان این حق را متعلق به مجلس دانسته است نه نمایندگان و حقوق ‌دانان ‌در مورد امور کشور و دامنه شمول آن مباحثی را مطرح کرده‌اند^[۲۸۴].

۳-۶-۱-۴- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات

مردم با توسل به نمایندگی و بناء دموکراسی غیرمستقیم نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند تا از طرف آن ها تصمیماتی سیاسی اتخاذ نموده و به اداره امور کشور بپردازند ^[۲۸۵]بدیهی است مراقبت از منافع ملت هم تعهد اخلاقی و قانونی ^[۲۸۶]نمایندگان و هم مسئولیت اظهارنظر آنان ^[۲۸۷]و ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر ملت و ابتکار عملی آنان در نظارت پیشینی و پسینی بر دولت ^[۲۸۸]است.

‌بنابرین‏ هم تعهد اخلاقی و هم مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر ملت و هم ماهیت نمایندگی اعطاء شده نقش نمایندگان را در توسعه آزادی‌های اساسی مردم برجسته می‌کند. ابتکار عمل نمایندگان در توسل به مکانیزم‌های قانونی در توسعه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و مطالبات حقوق مردم در جوامع دموکراتیک ضروری و بدیهی است و اینکار جز از طریق نماینده اصیل و واقعی مردم امکان پذیر نخواهد بود. ^[۲۸۹]

۳-۶-۱-۵- شورای نگهبان

شورای نگهبان از آنجا که وظیفه تطبیق قوانین عادی با شرع و قانون اساسی را دارد و تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد دسترسی به استدلال‌ها و استنادات و علنی بودن جلسات آن حایز اهمیت است از طرف دیگر از آنجا که شورای نگهبان به نحوی در فرایند قانونگذاری دخالت دارد نبایستی از اصل علنی بودن مستثنی گردد.^[۲۹۰] این بدان جهت است که شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان قانونگذاری در قانون اساسی محسوب می‌شود در واقع در کشور ما قانونگذاری تک مجلسی و دو رکنی است.^[۲۹۱] اقتضای وظایف شورای نگهبان ایجاب می‌کند که جلسات علنی باشد مگر در مواردی که مصوبات غیرعلنی مجلس جهت تأیید ارسال شده باشد. علنی بودن مذاکرات امکان دسترسی نمایندگان را به استنادات و استدلالات شورا را فراهم می‌‌کند از این رو اصلاح و تسریع در روند قانونگذاری فراهم می‌آید از طرف دیگر سایر مقامات از مبانی استدلال مطلع شده و این موضوع به رفع ایرادات شورا کمک می‌کند. علنی بودن رسانه ها و مطبوعات نیز بتوانند از مفاد جلسات مطلع شوند در بهبود تصمیم گیری شورا مؤثر خواهد بود چرا که شورا خود را در معرض قضاوت عمومی خواهد دید.

۳-۶-۱-۶- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه

اکثریت کشورهای جهان قوانین مربوط به آزادی اطلاعات را مشمول هر سه قوه می‌دانند صاحب نظران دلیلی برای استثناء کردن قوای قانونگذاری و قضایی از شمول این قوانین نمی‌دانند تجربه موفق کشورهایی که هر سه قوه را مشمول قرار داده‌اند مؤید این استدلال قرار داده‌اند. ^[۲۹۲]

به هر حال قوه مقننه نیز به عنوان یکی از قوای سه گانه و نماینده مردم در قانونگذاری بایستی در معرض دید و نظارت مردمی قرار گیرد. امروزه معیارها و شاخصه‌های زیادی برای ارزیابی قوه مقننه وجود دارد.^[۲۹۳] به هر حال دسترسی عموم به تصمیمات و نحوه اتخاذ آن ها یکی از شاخصه‌های مهم در ‌پاسخ‌گویی‌ نمایندگان مردم باشد. در برخی از کشورها مثل اسکاتلند تمام هزینه ها را به صورت آنلاین در معرض دید عموم قرار می‌دهد.

۳-۶-۱-۶-۱- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی

با توجه به اینکه مردم بایستی از کیفیت کار نمایندگان خود مطلع شوند و در جریان مذاکرات و تصمیمات قرار گیرند اصل بر علنی بودن جلسات مجلس است. مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.^[۲۹۴] علنی بودن جلسات مجلس رابطه دو سویه‌ای بین مردم و نمایندگان ایجاد خواهد کرد از یک طرف کیفیت کار مجلس در انظار عمومی قرار گرفته و علاوه بر اینکه مسئولیت مجلس را در برابر مردم پررنگ خواهد نمود، مردم نیز نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی مطرح در جامعه اطلاع حاصل نموده و با مشارکت خود و طرح موضوع در افکار عمومی در ارتقاء حسن تصمیم گیری و قانونگذاری شرکت خواهند نمود از سوی دیگر قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی به اطلاع عموم خواهد رسید و مبانی و علل و توجیهات به سمع مردم رسیده تا اولاً‌ چنانچه نقایص وجود دارد در بازتاب افکار عمومی منعکس و ثانیاًً‌ زمینه‌های ایجاد تسهیل در اجرای قوانین و مقررات فراهم آید این رابطه دو سویه در تداوم نمایندگی و ارتقاء مشارکت شهروندان مؤثر خواهد بود.

۳-۶-۱-۶-۲- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی

وظایفی که مجلس شورای اسلامی در اداره امور کشور از طریق قانونگذاری دارد از طریق مذاکره و تبادل نظر و تضارب و تقارب آرای به دست می‌آید ‌بنابرین‏ موضوعاتی که در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا نمایندگان مخالف و موافق موضوع ثبت نام و سپس به نوبت در آن موضوع صحبت کنند.^[۲۹۵] اصل بر این است که چنین مذاکراتی به صورت علنی و در معرض عموم قرار گیرد این آزادی در مذاکره و تبادل و اظهارنظرها مجوز توهین به افراد یا بی نظمی در مجلس نخواهد بود.^[۲۹۶]

گفتار دوم : مبنای مسئولیت در مقررات لاهه

تعیین مبنای مسئولیت در مقررات لاهه امری بسیار پیچیده است، زیرا در آن نمونه هایی از فرض تقصیر و فرض مسئولیت مشاهده می شود. پاراگراف اول ماده ۳ این مقررات، متصدی حمل را موظف به اعمال مراقبت‌های لازم (due diligence) می کند:

«۱٫ متصدی حمل، مکلف است قبل از هر سفر و در شروع آن، مراقبت‌های لازم را به شرح ذیل به عمل آورد:

الف: کشتی را برای دریانوردی آماده کند.

ب: کارکنان، تجهیزات و تدارکات را به طور شایسته تهیه کند و فراهم آورد.

ج: انبارها، یخچالها، سردخانه ها و دیگر قسمتهای کشتی را که کالا در آن ها حمل می شود، مرتب کند و برای دریافت، حمل و نگهداری کالا آماده نماید.»

و این، امری است که مبنای مسئولیت را به سمت «فرض تقصیر» سوق می‌دهد و صدر ماده ۴ نیز آن را تقویت می‌کند:

«۱.کشتی و متصدی حمل، هیچ کدام مسئول فقدان یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهد بود، مگر آنکه از طرف آن ها در آماده نمودن کشتی برای دریافت و تأمین احتیاجات آن از نظر کارکنان و تجهیزات و تدارکات کافی و مناسب کردن انبارها و سردخانه ها وکلیه قسمتهای دیگر کشتی که کالا در آن حمل می شود، وهمچنین مواظبت وحمل، طبق پاراگراف اول ماده سه، سعی و اهتمام کافی مبذول نشده باشد. هرگاه فقدان یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد، متصدی حمل یا اشخاص دیگری که به استناد این ماده ادعای معافیت از مسئولیت می نمایند، ملزمند که اعمال سعی و مراقبت را از ناحیه خود ثابت نمایند.»

از این رو، عده ای براین عقیده اند که مبنای مسئولیت در این مقررات، همانا فرض تقصیر می‌باشد .^[۷۲]اما این نظر چندان صحیح نمی نماید، زیرا ماده ۴ این کنوانسیون در پی پاراگراف اول خود، درپاراگراف دوم، هفده مورد را برمی شمرد که با اثبات هرکدام از آن ها، متصدی حمل از مسئولیت معاف می شود. به عبارت دیگر، در این پاراگراف موارد معافیت متصدی حمل شمرده می شود، که این امر با فرض تقصیر، چندان سازگار نیست و آن را به فرض مسئولیت نزدیک می‌کند^[۷۳].علاوه برآن، از آنجایی که این مقررات تطبیق بیشتری با نظام حقوقی آنگلوساکسون دارد، و حقوق ‌دانان کشورهای انگلیسی – آمریکایی بهتر ازحقوقدانان حقوق نوشته قادر به درک آن می‌باشند و با توجه به اینکه رویه قضایی این کشورها برای معافیت متصدی حمل از مسئولیت علاوه ‌بر اثبات یکی ازموارد هفده گانه وی را مکلف به اثبات قابلیت دریانوردی کشتی نیز می دانند، می توان گفت که ‌بر اساس این مقررات، به وسیله سیستم تقصیر مفروض، سیتسم فرض مسئولیت را تشدید نموده اند؛ هر چند که در سیستم حقوق نوشته، بویژه فرانسه، سیستم مبتنی برفرض مسئولیت به تنهایی چنان استحکامی دارد که نیازی به تقویت و تکمیل آن با فرض تقصیر نیست .^[۷۴] نکته ای که دراینجا ممکن است مطرح شود، چگونگی تفسیر بند«q» از پاراگراف دوم ماده ۴ این کنوانسیون، وبه عبارتی هفدهمین مورد از موارد معافیت متصدی حمل است:

«هر علت دیگری که ناشی از دخالت یا تقصیر متصدی حمل یا ناشی از غفلت ‌و خطای عمال وکارکنان متصدی حمل نباشد ولی ‌بار اثبات برعهده شخصی است که ‌به این استثناء استناد می کند، و باید ثابت کند که نه غفلت و دخالت متصدی حمل و نه غفلت و تقصیر عمال متصدی حمل، تأثیری در فقدان یا خسارت وارده نداشته است.»

با توجه به ظاهر این بند، ممکن است گفته شود که مقررات کنوانسیون بروکسل، به فرض تقصیر یا همان سیستم دوم نظر دارد، زیرا ‌بر اساس این بند، متصدی حمل اگر ثابت کند که تقصیر او یا کارکنانش تأثیری در خسارت وارده نداشته است، از مسئولیت معاف می شود. و این، همان چیزی است که در سیستم مبتنی برفرض تقصیر، مطرح است. البته باید گفت که هیچیک از بندهای هفده گانه این پاراگراف، به اندازه این بند مورد تحقیق و بررسی نویسندگان و صاحب‌نظران حقوق دریایی قرار نگرفته است؛ تا آنجا که استا رُدی یر (Rodière) در انتقاد از این بند چنین اظهار نظر می‌کند ^[۷۵]

«بند «q» حیوان عجیب الخلقه حقوق است، که روحیه لاتین ما را مختل و مضطرب می‌سازد.»

اما برای تعیین مبنای مسئولیت متصدی حمل با توجه ‌به این بند، بهتر است ابتدا موضوع خسارت ناشی از علل ناشناخته و مجهول را بررسی کنیم و ببینیم که آیا به استناد این بند، متصدی می‌تواند خود را از زیر بار مسئولیت برهاند؟

آنچه مسلم است، برای استناد ‌به این بند، متصدی حمل موظف است تمام اوضاع و احوالی را که منجر به وقوع خسارت شده است، روشن کند تا بتواند عدم تأثیر تقصیر یا دخالت خود یا کارکنانش را در وقوع آن ثابت نماید. به عبارت دیگر، اگر نتواند اوضاع و احوالی را که منجر به وقوع خسارت شده است یا علت وقوع خسارت را توضیح دهد، نمی تواند ثابت کند که این علت ناشی از دخالت یا تقصیر وی یا عمال و کارکنانش نیست. برهمین اساس، باید گفت که اگر علت وقوع خسارت ناشناخته باشد، مسئولیت متصدی حمل نیز محقق بوده است و متصدی نمی تواند از آن معاف شود^[۷۶]حال با توجه به آنچه در این قسمت بیان شد و آنچه در مقدمه این بحث درباب تفاوت سیستم‌های مبتنی برفرض تقصیر و فرض مسئولیت ذکر گردید، می توان گفت که مبنای مسئولیت در این مقررات، همانا «فرض ،متصدی حمل، مسئول زیان ناشی از تلف، خسارت وارده به کالا همچنین تأخیر در تحویل آن است، چنانچه واقعه موجب تلف، خسارت یا تأخیر طی مدتی که حسب ماده چهار، کالا تحت حفاظت متصدی حمل بود، رخ داده باشد، مگر اینکه متصدی حمل ثابت کند که خود او یا مأموران یا نمایندگانش کلیه اقداماتی که به طور معقول جهت احتراز از واقعه و عواقب آن لازم بود، به عمل آورده اند.»

از ظاهر این ماده، چنین برمی آید که چیزی بیشتر از «فرض تقصیر» مورد نظر آن نیست، زیرا متصدی حمل را ملزم نمی کند تا برای معافیت خود، عدم انتساب خسارت به خود را که مستلزم اثبات علت وقوع خسارت است اثبات نماید، بلکه همین قدر کافی است که اعمال مراقبت‌های لازم را اثبات کند؛ آن هم یک اعمال مراقبت معقول، نه شدید و غیرمعمول. به عبارت دیگر، همان مراقبت «پدر خوب خانواده»

اما اگر چنین باشد، جای بسی شگفتی است، زیرا هدف اولیه تهیه کنندگان این کنوانسیون همانا تهیه مقرراتی بود که برخلاف مقررات بروکسل، از فرستندگان کالا در مقابل متصدیان حمل بیشتر حمایت کند. و حال آنکه در نتیجه، از «فرض مسئولیت» – که مبنای مسئولیت در کنوانسیون ۱۹۲۴ بروکسل بوده است به یک «فرض تقصیر» ساده رسیده اند. بدین ترتیب، موقعیت فرستندگان، در مقابل متصدیان حمل هر چه بیشتر تضعیف شده است. ولی باید گفت که چنین قضاوتی عجولانه است و به چند دلیل، نمی توان قایل ‌به این امر شد که مسئولیت متصدیان حمل در این مقررات، مبتنی برفرض تقصیر است:

۱٫ مقررات این کنوانسیون، همان فرمولی را اتخاذ کرده، که در کنوانسیون ۱۹۲۹م ورشو در زمینه حمل و نقل هوایی به کارگرفته شده است ^[۷۷]

با توجه به مراتب فوق شرکت مختلط سهامی نیز مانند شرکت مختلط غیرسهامی دارای دو نوع شریک می‌باشد:

الف) یک یا چند نفر شریک ضامن که میزان مسئولیت آن‌ ها در قبال قرض‌های شرکت، تضامنی است.

ب) یک عـده شرکای غیر ضامن که در حکم سهام‌دار شرکت‌های سهامی بوده و حدود مسئولیت آنان تا میزان آورده‌شان می‌باشد در شرکت مختلط سهامی سهم‌الشرکه شرکای غیرضامن به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مانند شرکت‌های سهامی قابل نقل و انتقال می‌باشد.(حسنی ،۱۳۸۹ :۳۱۶ )

«در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از (شرکای ضامن) قید شود.» ( ماده ۱۶۳ قانون تجارت)

در شرکت مختلط سهامی، شرکای سهامی که سرمایه آن‌ ها به صورت سهام با ارزش مساوی درآمده و حق دخالت در امور شرکت را ندارند و فقط حق نظارت بر آن را دارند و مکلفند آورده خود را کاملاً پذیره‌نویسی کرده و لااقل ثلث آن را به صورت نقد در موقع تأسیس شرکت بپردازند.شریک یا شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی،در صورت تعدّد شریک ضامن، مسئولیت آنان در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

شرکای مذبور، مدیریت شرکت را به عهده دارند و سرمایه را در این شرکت فقط شرکای سهامی تأمین می‌کنند و شریک ضامن ملزم به سرمایه‌گذاری نبوده و فقط با انجام کار و فعالیت صنعتی خود، اداره امور شرکت را عهده‌دار می‌گردد و در مقابل، قسمتی از منافع شرکت را که معمولاً به نسبت یک دوم، یک سوم و یا یک چهارم است، در پایان سال مالی دریافت می‌کند. شرکت مختلط سهامی مانند شرکت مختلط غیرسهامی دارای اسم مخصوصی می‌باشد.(ستوده،همان:۳۵۲)

بدیهی است در مدارک ثبت شرکت و آگهی مربوطه آن نام شرکای ضامن باید قید گردد تا اشخاص ثالث بتوانند از وجود آنان اطلاع پیدا کنند. با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۶۵ قانون تجارت و اصول پیش‌بینی شده برای شرکت‌های سهامی که ‌در مورد شرکت‌های مختلط سهامی نیز جاری است، می‌توان نتیجه گرفت که برای تشکیل شرکت مختلط سهامی، علاوه بر شرکت‌نامه، تنظیم اساس‌نامه جداگانه نیز لازم است.

«مدیریت شرکت سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است» ( ماده ۱۶۴ قانون تجارت)

قانون تجارت صلاحیت خاصی برای مدیر شرکت در نظر نگرفته و مدّت مدیریت محدود نیست.

مطابق ماده ۱۶۵ قانون تجارت نظارت در امور شرکت‌های مختلط سهامی با هیأتی است مرکب از لااقل سه نفر از شرکای که از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند.

انتخاب اعضای هیئت نظارت می‌تواند علاوه بر شرکای صاحب سهم حتّی از میان شرکای ضامن نیز باشد؛ حق نظارت صاحبان سهام شرکت فردی نیست و تنها از طریق هیئت نظارت اِعمال خواهد شد.

به نظر می‌رسد با مقایسه شرکت های مختلط سهامی ومختلط غیر سهامی بین این دو شرکت یک وجه مشترکی وجود دارد واین وجه مشترک از این حیث است که مزایای شرکت‌های اشخاص ومزایای شرکت های سرمایه با هم تلفیق می‌شوند ، ‌به این نحو که در شرکت‌های مختلط بعضی شرکا مانند شرکای شرکت با مسئولیت محدود دربرابر اشخاص ثالث مسئولیتی ندارند وبعضی شرکای دربرابر طلبکاران شرکت ضامن هستند ( شرکای تضامنی ) ‌بنابرین‏ درقالب شرکت مختلط دو مزیت به صورت توأمان برآورد ه می شود ؛ اشخاص ثالث به اعتبار مسئولیت تضامنی تعدادی از شرکای به معامله با شرکت رغبت بیشتری پیدا می‌کنند و در مقابل اشخاص نیز که دارای سرمایه هستند اما حاضر به قبول ریسک زیادی نیستند به عنوان شریک با مسئولیت محدود در به کار انداختن سرمایه خویش در قالب شرکت‌های مختلط ترغیب می‌گردند.

۱-۱-۱-۳-۷ شرکت تعاونی

در قوانین مربوطه از شرکت تعاونی تعریفی نشده است.در این زمینه تعاریفی از سوی نویسندگان ایراز شده است .طیق یک تعریف :”شرکت تعاونی ، سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیاز های یکدیگر پی برده و به سبب رشد فکری ‌به این باور رسیده اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دسته جمعی می‌توانند بهتر و موثرتر از تلاش انفرادی در رفع نیاز های مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند”. (شیروانی ، ۱۳۶۸ :۲۵)

طبق تعریف دیــگر”شرکت تعاونی یک مؤسسه‌ اقتصادی است که به وسیله اعضای سازمان یافته تشکیل شده و توسط ایشــــان اداره می شود و به تدارک یا فروش کالا و خدمات اعضای خود با قیمت تمام شده اقدام می کندویا می توان گفت که شرکت تعاونی، شرکتی است خود مختار و مستقل، مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیاز های اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت های دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف نمایند،شرکت های تعاونی سعی می‌کنند تا از طریق همکاری با تعاونی های محلی،ناحیه ای ،ملی وبین المللی در فدراسیون ها،اتحادیه ها ودیگر فعالیت های دسته جمعی بتوانند نیازمندی های اعضای خود را به نحو مؤثری تامین کنند”. ( شکیبا ، ۱۳۸۳ :۱۷)

شرکت تعاونی نوعی از شرکت است که چند نفر به تراضی اموالی را به صورت اشتراک در می آورند ولی نه به منظور استفاده بردن وتقسیم منافع بین شرکای بلکه ‌به این منظور که ، شرکت از طریق بهتر ‌و ساده تری آن اموال را در راه منافع خود به کار ببرند. به موجب ماده یک قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۱/۵/۳۴ شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود یه منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاءوبهبود وضع مادی واجتماعی آنان برای خدمت عمومی ‌و هر گونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی وصنعتی – تهیه وتزیع هر نوع کالای مور نیاز در زندگی و حرفه – تحصیل وام واعتبار برای شرکای- اقدام به کارهای ساختمانی وایجاد مسکن وبیمه محصولات ‌و حیوانات – قبول نمایندگی مؤسسات وکارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور فوق –خرید سهم الشرکه شرکت‌های مشابه ونحو این امور تشکیل شده باشد.(جعفری لنگرودی ،۱۳۸۸ :۳۸۸ )

شرکت تعاونی ، سازمان، مؤسسه‌ یا شرکتی متشکل از افراد داوطلبی است که دارای نیازهای مشترک واهداف اقتصادی معین بوده ، تا مین نیازهای خود را ازطریق تعاونی آسانتر می دانند و سهم وحقوق هریک از اعضا در شرکت واداره آن مساوی است .( طالب، ۱۳۷۶: ۷- ۹ )

در ماده ۱ قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی اهداف ‌و ضوابط کلی بخش تعاونی آمده و در ماده۲ همان قانون بامقرر داشتن اینکه شرکت هایی که بارعایت مقررات این قانون تشکیل وبه ثبت برسند تعاونی شنـــاخته می‌شوند به ذکر مراحل تأسيس و ایجاد شرکت تعاونی می پردازد ولی تعریفی برای آن ارائه نمی دهد.

اینک باالتفات براینکه:قانون بخش تعاونی اهدافی رابرای تعاونی ها تعیین می‌کند، و قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می کند، وشرکت های تعاونی برای تامین منافع مادی وبهبود وضع اجتماعی اعضاء وبراساس توحیدمساعی ‌و همکاری آن ها تشکیل می شود.میتوان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت:”شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت درامور مربوط به تولید وتوزیع درجهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی ،به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها،بارعایت مقررات قانون مذبور تشکیل می شود.(حسنی ،۱۳۹۲ :۵۳ )

آدرین^[۲۲۴] و همکاران (۲۰۰۵) در یک مطالعه فراتحلیلی از مطالعات تصویربرداری عصب‌شناختی کارکردی درباره حافظه فعال ان‌بک نشان دادند که فراتحلیل‌های مقایسه‌ای و کمی مطالعات چند جانبه به شدت می‌توانند به جامعه علمی برای پیدا کردن تشابهات و تفاوت‌ها در فعال‌سازی مغزی کمک می‌کند که توسط یکی از طرح‌های تجربی وابسته به دست آمده است. شواهد دال بر فعال‌سازی گسترده شش ناحیه پیشانی و آهیانه‌ای عمده در قشر مخ توسط سه نوع از حافظه فعال ان‌بک می‌باشد. همچنین نتایج، تفاوت‌های ناحیه‌ای فرعی و جهت‌داده شده‌ای را در فعال‌سازی سازگار با شکل‌دهی دوباره یک شبکه پیش آهیانه‌ای در پاسخ به مهارت‌های تجربی محتوا و فرایند حافظه فعال نشان دادند.

کلینبرگ و فرنل^[۲۲۵] (۲۰۰۵) مطالعه‌ای را با ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش راﻳﺎﻧﻪای حافظه فعال در کودکانی که دچار نارسایی توجه/فزون‌کنشی ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. آن ها ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺷﺎﻣﻞ ۵۳ ﻛﻮدک ﻣﺒﺘﻼ به نارسایی توجه/فزون‌کنشی را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ و به ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻳﺎﻧﻪای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ فعال ﻗﺮار دادﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻳﺎﻧﻪای ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪدار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ تکلیف ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ-ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ فعال آﻣﻮزش داده ﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رایانه‌ای ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬبود ﺣﺎﻓﻈﻪ فعال در اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن میﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ برنامه راﻳﺎﻧﻪای ﺑﺎزداری ﭘﺎﺳﺦ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻖ را در اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن اﻓﺰاﻳﺶ داد.

ﻛﻴﺒﻲ، ﻣﺎرﻛﺲ، ﻣﻮرﮔﺎن و ﻻﻧﮓ^[۲۲۶] (۲۰۰۴) از ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ‌ﻫﺎی ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺣﺎﻓﻈﻪ فعال درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ‌ﻫﺎی ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺧﻮاﻧﺪن، اﺧﺘﻼل آﺷﻜﺎری در ﺣﺎﻓﻈﻪ فعال دارﻧﺪ. اولسون و ستربرگ و کلینبرگ^[۲۲۷] (۲۰۰۴) در تحقیق خود برای تأیید پژوهش‌های قبلی بر اثربخشی آموزش حافظه فعال، به مطالعه تغییرات در فعالیت مغز پیش، حین و پس از آموزش پرداختند. نتایج نشان داد که فعالیت شکنج میانی پیشانی و قشرهای فوقانی و تحتانی آهینه‌ای پس از آموزش افزایش پیدا کرد. تغییرات در فعالیت قشری می‌تواند مدرکی بر انعطاف‌پذیری آموزش در سیستم‌های عصبی تحت نظر حافظه فعال باشد.

ﻫﻮوس، ﺑﻴﮕﻠﺮ، برانگیم و ﻻﺳﻦ^[۲۲۸] (۲۰۰۳) در ﻳﻚ تحلیل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‌ای، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد حافظه کودکان ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺿﻌﻴﻒ‌ﺗﺮ از ﺳﻦ واﻗﻌﻲ (ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای) ﺧﻮد ﻋﻤﻞ می‌کنند. کلینگبرگ، فرسبرگی و ستربرگ^[۲۲۹] (۲۰۰۲) در مطالعه‌ای از یک چارچوب آموزشی نو با آموزش فشرده و انطباقی تکالیف حافظه فعال استفاده کردند و تاثیر آموزش به روش دو سر کور ارزیابی گشت. آموزش به طور قابل ملاحظه‌ای عملکرد افراد را روی تکالیف آموزشی حافظه فعال بالا برد و همچنین مهمتر این که عملکرد آن ها را روی آزمون‌های آموزش داده شده بینایی-فضایی حافظه فعال و ماتریس‌های تصاعدی ریون و استدلال پیچیده غیرکلامی تکالیف افزایش داد. همچنین فعالیت حرکتی-تعداد حرکات سر در طی انجام تکالیف رایانه‌ای به طور قابل ملاحظه‌ای در گروه آزمایش کاهش پیدا کرد. نتایج نشان می‌دهد که با آموزش حافظه فعال می‌تواند به طور بالقوه علایم بالینی اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی را بهبود دهد.

بال و اسکریرف^[۲۳۰] (۲۰۰۱) نشان داده‌اند که کودکانی که ریاضیات آن ها ضعیف است در کارکردهای اجرایی از جمله بازداری پاسخ و حفظ اطلاعات در حافظه فعال دچار مشکلات زیادی هستند. سوانسون و سیگل (۲۰۰۱) در پژوهشی نشان دادند که ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮی در حوزه خواندن و ریاضیات، دﭼﺎر ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎﻳﻲ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ واﺟﻲ ﻛﻪ ﺟﺰیی از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط می‌باشد و این حلقه ﻣﺨﺘﺺ ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ درک ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاﻧﺪن، ﺣﻞ مسئله و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺖ؛ همچنین ویلسون^[۲۳۱] و سوانسون (۲۰۰۱) در پژوهشی نشان دادند که جدای از سن، ناتوانی در ریاضیات با ضعف عملکردهای حافظه فعال در حوزه دیداری- فضایی و کلامی همراه است.

در مطالعه‌ای دیگر نیز سوانسون و ساچزلی (۲۰۰۱) به نقش مهم کارکردهای اجرایی (از جمله حافظه فعال) در بهبود عملکرد ریاضیات در کودکان با ناتوانی در ریاضیات اشاره کرده‌اند. آن ها دریافتند که کودکان با ناتوانی ریاضیات در حافظه فعال، بازداری پاسخ و سازماندهی نسبت به گروه کنترل ضعیف‌تر عمل می‌کنند اما آموزش در این حافظه می‌تواند مشکلات این کودکان را کاهش دهد. پابلانو^[۲۳۲] (۲۰۰۰) در پژوهشی تغییرات دیداری-فضایی و آواشناختی حافظه فعال در کودکان نارساخوان را مورد ارزیابی قرار داد؛ نتایج نشان داد کودکان نارساخوان در مقایسه با کودکان گروه کنترل، تعداد کمتری از کلمات مشابه را در حلقه واجی به یاد می‌آورند و مدت زمان بیشتری را صرف تکمیل پازل ۱۰۰ تکه‌ای که برای ارزیابی توجه کودکان به عمل آمده بود می‌کنند. تفاوت آماری معناداری در عامل هماهنگ‌ساز مرکزی کودکان نارساخوان و گروه کنترل مشاهده نشد.

جمع‌بندی

در جمع‌بندی ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی و ﭘﮋوﻫﺸﻲ میﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی حافظه ﻓﻌﺎل از زﻣﺮه روشﻫﺎی موﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، به ویژه ﻳﺎدﮔﻴﺮی در عرضه خواندن اﺳﺖ. ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸﺎن ﻣـﻲدﻫﺪ ﻛـﻪ ﺗاﺛﻴﺮ ﻧﻮع آﻣﻮزشﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﻋﻠﻤﻲ و در ﺣـﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ در ﻛﻮدﻛﺎن دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮی خواندن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮔﺸﺘﻦ ﺗاثیر این روشﻫﺎ در آﻣﻮزش داﻧﺶآﻣﻮزان نارساخوان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ راﻫﻲ ﺑﺮای اﻳﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﺗﺎ از آن ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻄﺢ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗاﺛﻴﺮ آﻣﻮزش حافظه فعال ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان نارساخوان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ شد.

1. 1. Benasich & Thomas ↑

1. 1. Garrod & Daneman ↑

1. 1. Jenkesh & Lyshate ↑

1. 1. Working memory ↑

1. 1. Visual memory ↑

1. 1. Auditory memory ↑

1. 1. Anderson ↑

1. 1. Baddeley & Hitch ↑

1. 1. Dehn ↑

1. 1. Hymyan & Burge ↑

1. 1. Hallahan & Kadffman ↑

1. 1. Mercer ↑

1. 1. Karande, Mahajan & Kulkarni ↑

1. 1. Swanson & Jerman ↑

1. 1. Masoura ↑

1. 1. Taroyan, Micolson & Fawcett ↑

این سه سطح به منظور شناسایی میزان تغییری که شرکت بایستی انجام دهد، می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند و ممکن است میزان تعهد نسبت به فعالیت‌های محیطی مختلف را نشان دهند. فعالیت‌های استراتژیک محیطی نیازمند سرمایه‌گذاری مالی بلند مدت در بخشی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند.

در صورت اجرای مؤثر سبز بودن استراتژیک بندرت احتمال دارد که به طور ظاهری به آن نگریسته شود. در سطوح مختلف سبز بودن باید مشخص شود که دقیقاً چه فعالیت‌هایی باید انجام گیرد. سبز بودن استراتژیک ممکن در یک ناحیه به طور مؤثر بر دیگران نفوذ کنند و این احتمال هم وجود دارد که در نواحی دیگری چنین توانی را نداشته باشد. ‌بنابرین‏، اگر چه سبز بودن استراتژیک از نظر استراتژیک لازم نیست در تمامی فعالیت‌های بازاریابی گنجانیده شود، ولی در بخش تولید، یک مبحث استراتژیک است.

۲-۱۱-عصرهای بازاریابی سبز

بازاریابی سبز از بدو پیدایش تاکنون در مسیر تکاملی خود مراحل متفاوتی را طی ‌کرده‌است که هر عصر دارای ویژگی‌های خاصی بوده و معمولاً بنا به شرایط و نیازهای محیطی تغییر کرده و وارد عصر جدیدی شده است. بازاریابی سبز تاکنون سه عصر را طی ‌کرده‌است که عبارتند از:

عصر اول: بازاریابی سبز اکولوژیکی: این عصر از نظر تاریخی سال‌های دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ را در بر می‌گیرد. ویژگی‌های عصر اول چنین بود که روی مشکلات محیطی خارجی مانند آلودگی هوا و… تمرکز کرده بود (پیتی،۲۰۰۱). همچنین صنایعی مانند خودروسازی، نفت و کشاورزی ـ شیمیایی بیشتر مورد بحث بود. در این مرحله بود که ارزش‌های محیطی و اجتماعی وارد کسب و کار شد. رویکرد حل مشکل معمولاً یک راه حل پایانی بود هر چند که خود راه حل ممکن بود به افزایش هزینه منجر گردد. مثلاً بهینه‌سازی سوخت در خودرو توسط قوانین الزامی شد در نتیجه قیمت خودروها نیز افزایش یافت.

عصر دوم: بازاریابی سبز محیطی: این مرحله از اواخر دهه ۸۰ آغاز گردید و مفاهیمی نوین مانند فناوری پاک، پایداری، مصرف کننده سبز و مزیت رقابتی پدیدار شدند. به عنوان مثال فناوری پاک شامل طراحی مبتکرانه محصولات جدید و سیستم تولیدی بود به طوری که ضایعات و آلودگی در مرحله طراحی حذف گردند . مصرف کنندگان سبز در این عصر کسانی بودند که نمی‌خواستند کالایی مصرف کنند که :

۱ـ‌ سلامتی مصرف کنندگان یا دیگران را به خطر اندازد؛

۲ـ هنگام تولید، استفاده یا تجزیه آن به محیط خسارت وارد شود؛

۳ـ ضایعات غیر ضروری زیادی از طریق بسته‌بندی وارد محیط کند؛

۴ـ برای حیوانات مضر باشد؛

۵ـ تاثیر منفی روی سایر کشورها داشته باشد.

از طریق مزیت رقابتی نیز شرکت می‌توانست در موضع بهتری فعالیت کند. اگر تعداد زیادی مصرف کننده نگران محیط بودند شرکت‌ها می‌توانستند با سازگاری محصولات خود با محیط از دیگر شرکت‌ها متمایز شوند. ‌بنابرین‏ این رویکرد یک رابطه برد ـ برد بود که باعث می‌شد هم مصرف کننده به رفاه و نیاز خود برسد و هم شرکت از طریق فعالیت‌های مناسب ضایعات و در نتیجه هزینه های خود را کاهش دهد.

تفاوت بارز بین عصر اول و دوم در این بود که عصر اول معمولاً روی صنایعی متمرکز می‌شد که تاثیر مستقیم روی محیط داشتند. اما بازاریابی محیطی تمامی روش های تولیدی و خدماتی را نیز شامل می‌شود از جمله توریسم و…(پیتی،۲۰۰۱). ‌بر اساس بازاریابی محیطی، کسب و کارها فقط یک زنجیره ارزش که داده ها را به ستاده‌های بازار تبدیل می‌کنند نیستند بلکه سیستمی با ستاده‌های غیر بازاری مانند ضایعات و آلودگی هستند .

بدین معنی که عصر نگرش کل گرایی و سیستمی را تقویت می‌کرد که به تقویت نگرشهای جهانی نسبت به محیط منجر شده است. مانند توجهات خاص به لایه ازون، گرم شدن کره زمین.

به سوی عصر سوم: بازاریابی سبز پایدار: همزمان با تقاضاهای فراوان مردم و بالارفتن انتظارات آن ها و سختگیری دولت‌ها، دیگر عصر دوم قادر به ‌پاسخ‌گویی‌ نبود. مباحثی مثل توسعه پایدار در حیطه اقتصاد تاثیر بسزایی روی علم بازاریابی گذاشت و عصر سوم را به سوی بازاریابی سبز پایدار پیش برد.
چالش‌های بارز این عصر عبارت است از: آینده‌نگری، عدالت و برابری و تأکید بر نیازها. آینده‌نگری معتقد است بازاریابی سعی دارد به رضایت مشتریان و سودآوری سرمایه گذاران منجر باشد. همچنین دو عصر قبلی بازاریابی فقط بر نیاز مصرف کنندگان کنونی تأکید داشتند در حالی که طبق رویکرد بازاریابی سبز پایدار باید نیاز نسل‌های بعدی را نیز ملاحظه کرد، ‌بنابرین‏، اگر سیستم تولید و مصرف امروز ناپایدار باشد قدرت انتخاب نسل بعد از او گرفته خواهد شد. عدالت و برابری نیز تأکید دارد که هزینه ها و منافع در کشورهای توسعه یافته یکسان نیست (پیتی،۲۰۰۱).

مثلاً درآمد واقعی جمعیت کشورهای توسعه یافته هفت برابر درآمد افراد در کشورهای کمتر توسعه یافته است. کشورهای توسعه یافته کمتر از ۲۰درصد جمعیت جهان را دارند ولی بیش از نیمی از برق جهان را مصرف و ۵۰درصد دی‌اکسید کربن را وارد جو می‌کنند. عنصر مهم دیگر تأکید بر نیازهاست. اگر چه هدف بازاریابی تأمین خواسته‌ها و نیازهاست اکثر تلاش‌های بازاریابی معاصر تأکید بر خواسته‌های افراد است نه نیازها. همان طوری که دارنینگ در سال ۱۹۹۲ در تحقیقات خود نشان داد ۸۰درصد جمعیت دنیا درآمد مناسبی ندارند و بیشتر هزینه های مصرفی‌شان صرف تأمین نیازهای اولیه‌شان می‌شود ‌بنابرین‏ بازاریابی پایدار باید تأکیدش بر نیازها باشد نه خواسته‌ها.

۲-۱۲-استراتژی های بازاریابی سبز

هنگام به کارگیری بازاریابی سبز بسیاری از افراد تمایل دارند که به طورکلی بر فعالیت‌های انفرادی خاصی از جمله ترفیع ویژگی‌های محصول سبز یا طراحی محصولاتی که از نظر اکولوژیک کمتر مضرند تمرکز یابند. تعداد کمی از شرکت‌ها در ممیزی بازاریابی به درستی ذهنیت اکولوژیک را در برنامه های خود گنجانده‌اند. این امر باعث شده که ارزیابی موفقیت کلی برنامه های محیطی‌ از نظر مالی مشکل شود، زیرا فعالیت‌های سبز به یک یا دو بخش وظیفه‌ای محدود شده است و تمام بخش‌های شرکت یا فلسفه شرکت آن را در بر نمی‌گیرد.در حال حاضر بازاریابی سبز در بردارنده مباحث گسترده‌ای است، از جمله قیمت‌گذاری، طراحی، موضع سازی، تدارکات، بازاریابی ضایعات، ترفیع و ائتلافهای سبز (پلونسکی و رزنبرگر، ۲۰۰۱). در این قسمت اقدامات مرتبط با عوامل هفتگانه فوق با توجه به مفهوم بازاریابی سبز تشریح خواهد شد.

-۱ طراحی سبز/ توسعه محصولات جدید: اشلی در سال ۱۹۹۳ بیان نمود که ۷۰درصد محصولات طراحی شده و فرایندهای تولیدی مرتبط از نظر محیطی مضرند. ‌بنابرین‏، شرکت‌ها در مراحل اولیه توسعه محصولات جدید بایستی ملاحظات محیطی را در نظر بگیرند. سپس آن ها می‌توانند از تحلیل چرخه زندگی به منظور ارزیابی اثرات اکولوژیک محصولات برای هر مرحله از تولید استفاده کنند. این تحلیلها به آن ها کمک خواهد کرد تا روش های جایگزین طراحی یا تولید کالاها را شناسایی کنند و نهایتاًً صنایع جدید و روز آمد و بازارهایی که هزینه های تولید در آن ها در حال کاهش است را ایجاد کنند (پلونسکی و رزنبرگر، ۲۰۰۱).