نمایندگان منتخب مردم در قوه مقننه به نمایندگی از مردم به وضع قوانین و مقررات پرداخته و ضمن اعمال نمایندگی در اداره امور خود در معرض نقد و انتخاب مردم دارند چنین نهادی نه تنها بسط دهنده آزادی‌های اساسی است بلکه با مکانیزم‌های مختلف پاسدار آزادی‌های مردم و حقوق آنان خواهد بود و خود حتی نمی‌تواند به بهانه حفظ نظام و حفظ کشور آزادی‌های مردم را از بین ببرد. ^[۲۷۹]

در سطور آینده ابتدا نقش قوه مقننه را در توسعه آزادی اطلاعات بررسی و سپس جلوه هایی از دسترسی عموم به اطلاعات و اطلاع و آگاهی مردم از تصمیمات و اعمال قوه مقننه را ذکر خواهیم کرد.

۳-۶-۱-۱- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات

همان‌ طور که ذکر قوه مقننه تجلی اراده مردمی است و در واقع قدرتی است که از طریق نمایندگی حاصل شده و از آن طزیق اعمال می‌گردد ^[۲۸۰]این قدرت با مکانیزم‌های مختلف می‌تواند در توسعه آزادی‌های مردم نقش اصلی را ارائه نماید و آزادی‌ها و حقوق مردم را از تعدی و تجاوز اقتدار حکومتی مصون بدارد این مکانیزم‌ها می‌تواند به طریق زیر باشد. ‌در مورد دسترسی عموم به اطلاعات در قوه مقننه برخی به لحاظ وضوح عمل و علنی بودن آن و شفافیت در آن معتقدند قوانین دسترسی به اطلاعات کاربردی ندارد. ^[۲۸۱]

۳-۶-۱-۲- مراجعه مردم به نمایندگان

تظلم خواهی و عرض حال نویسی علیه کارگزاران و مقامات دولتی در تاریخ سیاسی کشور ما مسبوق به سابقه است در قانون اساسی مشروطیت آمده بود هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای ملی عرضه کند مجلس موظف است ‌به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کتبی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عام برساند. ^[۲۸۲]

ملاحظه می‌گردد که در این اصل حق مراجعه مردم به نمایندگان و ‌پاسخ‌گویی‌ آنان به عموم و اطلاع رسانی و حق دسترسی مردم و حق اطلاع و آگاهی آن ها از نتیجه بررسی و رسیدگی مجلس به روشنی قابل استنباط است. این شیوه از پاسداری و توسعه آزادی‌های مردمی چنان در فرهنگ عمومی کشورمان ریشه دارد که امروزه شکایت زیادی را به مردم به کمیسیون اصل نود قانون اساسی ارائه می‌نمایند.

۳-۶-۱-۳- تحقیق و تفحص

امکان نظارتی دیگری که می‌تواند آزادی‌های اساسی مردم را حمایت نماید حق مجلس شورای اسلامی بر تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور است.^[۲۸۳] این اصل از منظرهای گوناگون بررسی شده شورای نگهبان این حق را متعلق به مجلس دانسته است نه نمایندگان و حقوق ‌دانان ‌در مورد امور کشور و دامنه شمول آن مباحثی را مطرح کرده‌اند^[۲۸۴].

۳-۶-۱-۴- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات

مردم با توسل به نمایندگی و بناء دموکراسی غیرمستقیم نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند تا از طرف آن ها تصمیماتی سیاسی اتخاذ نموده و به اداره امور کشور بپردازند ^[۲۸۵]بدیهی است مراقبت از منافع ملت هم تعهد اخلاقی و قانونی ^[۲۸۶]نمایندگان و هم مسئولیت اظهارنظر آنان ^[۲۸۷]و ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر ملت و ابتکار عملی آنان در نظارت پیشینی و پسینی بر دولت ^[۲۸۸]است.

‌بنابرین‏ هم تعهد اخلاقی و هم مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر ملت و هم ماهیت نمایندگی اعطاء شده نقش نمایندگان را در توسعه آزادی‌های اساسی مردم برجسته می‌کند. ابتکار عمل نمایندگان در توسل به مکانیزم‌های قانونی در توسعه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و مطالبات حقوق مردم در جوامع دموکراتیک ضروری و بدیهی است و اینکار جز از طریق نماینده اصیل و واقعی مردم امکان پذیر نخواهد بود. ^[۲۸۹]

۳-۶-۱-۵- شورای نگهبان

شورای نگهبان از آنجا که وظیفه تطبیق قوانین عادی با شرع و قانون اساسی را دارد و تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد دسترسی به استدلال‌ها و استنادات و علنی بودن جلسات آن حایز اهمیت است از طرف دیگر از آنجا که شورای نگهبان به نحوی در فرایند قانونگذاری دخالت دارد نبایستی از اصل علنی بودن مستثنی گردد.^[۲۹۰] این بدان جهت است که شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان قانونگذاری در قانون اساسی محسوب می‌شود در واقع در کشور ما قانونگذاری تک مجلسی و دو رکنی است.^[۲۹۱] اقتضای وظایف شورای نگهبان ایجاب می‌کند که جلسات علنی باشد مگر در مواردی که مصوبات غیرعلنی مجلس جهت تأیید ارسال شده باشد. علنی بودن مذاکرات امکان دسترسی نمایندگان را به استنادات و استدلالات شورا را فراهم می‌‌کند از این رو اصلاح و تسریع در روند قانونگذاری فراهم می‌آید از طرف دیگر سایر مقامات از مبانی استدلال مطلع شده و این موضوع به رفع ایرادات شورا کمک می‌کند. علنی بودن رسانه ها و مطبوعات نیز بتوانند از مفاد جلسات مطلع شوند در بهبود تصمیم گیری شورا مؤثر خواهد بود چرا که شورا خود را در معرض قضاوت عمومی خواهد دید.

۳-۶-۱-۶- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه

اکثریت کشورهای جهان قوانین مربوط به آزادی اطلاعات را مشمول هر سه قوه می‌دانند صاحب نظران دلیلی برای استثناء کردن قوای قانونگذاری و قضایی از شمول این قوانین نمی‌دانند تجربه موفق کشورهایی که هر سه قوه را مشمول قرار داده‌اند مؤید این استدلال قرار داده‌اند. ^[۲۹۲]

به هر حال قوه مقننه نیز به عنوان یکی از قوای سه گانه و نماینده مردم در قانونگذاری بایستی در معرض دید و نظارت مردمی قرار گیرد. امروزه معیارها و شاخصه‌های زیادی برای ارزیابی قوه مقننه وجود دارد.^[۲۹۳] به هر حال دسترسی عموم به تصمیمات و نحوه اتخاذ آن ها یکی از شاخصه‌های مهم در ‌پاسخ‌گویی‌ نمایندگان مردم باشد. در برخی از کشورها مثل اسکاتلند تمام هزینه ها را به صورت آنلاین در معرض دید عموم قرار می‌دهد.

۳-۶-۱-۶-۱- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی

با توجه به اینکه مردم بایستی از کیفیت کار نمایندگان خود مطلع شوند و در جریان مذاکرات و تصمیمات قرار گیرند اصل بر علنی بودن جلسات مجلس است. مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.^[۲۹۴] علنی بودن جلسات مجلس رابطه دو سویه‌ای بین مردم و نمایندگان ایجاد خواهد کرد از یک طرف کیفیت کار مجلس در انظار عمومی قرار گرفته و علاوه بر اینکه مسئولیت مجلس را در برابر مردم پررنگ خواهد نمود، مردم نیز نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی مطرح در جامعه اطلاع حاصل نموده و با مشارکت خود و طرح موضوع در افکار عمومی در ارتقاء حسن تصمیم گیری و قانونگذاری شرکت خواهند نمود از سوی دیگر قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی به اطلاع عموم خواهد رسید و مبانی و علل و توجیهات به سمع مردم رسیده تا اولاً‌ چنانچه نقایص وجود دارد در بازتاب افکار عمومی منعکس و ثانیاًً‌ زمینه‌های ایجاد تسهیل در اجرای قوانین و مقررات فراهم آید این رابطه دو سویه در تداوم نمایندگی و ارتقاء مشارکت شهروندان مؤثر خواهد بود.

۳-۶-۱-۶-۲- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی

وظایفی که مجلس شورای اسلامی در اداره امور کشور از طریق قانونگذاری دارد از طریق مذاکره و تبادل نظر و تضارب و تقارب آرای به دست می‌آید ‌بنابرین‏ موضوعاتی که در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا نمایندگان مخالف و موافق موضوع ثبت نام و سپس به نوبت در آن موضوع صحبت کنند.^[۲۹۵] اصل بر این است که چنین مذاکراتی به صورت علنی و در معرض عموم قرار گیرد این آزادی در مذاکره و تبادل و اظهارنظرها مجوز توهین به افراد یا بی نظمی در مجلس نخواهد بود.^[۲۹۶]