مستخدمی که با استعفاء از ادامه خدمت صرفنظر نموده، منعی برای استخدام مجدد وی در همان اداره یا سایر سازمان­ وجود ندارد. هرگاه مستخدم مستعفی داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق یا گروه پائین­تر باشد وزارتخانه یا مؤسسات دولتی استخدام کننده می ­تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایشی معاف دارد. هرگاه مستخدم مستعفی داوطلب خدمتی در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد، استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا مؤسسات دولتی استخدام کننده می ­تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد. ( موسی زاده، ۱۳۹۱: ۲۱۳) برای ورود مجدد به خدمت در سایر سازمان­ها تجدید استخدام لازم است.

۳-مستمری و پاداش پایان خدمت:

کارمند مستعفی استحقاق دریافت کلیه مطالبات خود نظیر مرخصی استفاده نشده و کسور بیمه بازنشستگی را دارد و پاداش پایان خدمت و مستمری به وی تعلق نمی­گیرد. اما کسور بیمه بازنشستگی برابر مقررات بیمه­ای قابل انتقال به سایر بیمه­ها ‌می‌باشد.

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش

استعفاء، یکی از راه های خروج از خدمت کارکنان ارتش بوده که در ماده ۱۰۶ قانون ارتش بدان اشاره شده است و در ماده ۱۲۳ قانون ارتش به بیان شرایط آن پرداخته شده اما تعریفی از استعفاء بیان نگردیده است. مقررات مذکور در ماده ۱۲۳ قانون ارتش بر اساس بندهای۳ و۴ ماده واحد قانون یکسان سازی برخی از مواد قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و قانون ارتش، مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۷۵منسوخ و ماده ۱۳۶ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران، جایگزین ماده ۱۲۳ قانون ارتش گردیده است. ( شهلایی و همکار، پیشین: ۱۷۹)

‌بنابرین‏ استعفاء کارکنان ارتش عبارت است از درخواست ارادی فرد شاغل مبنی بر انصراف از ادامه خدمت در ارتش و موافقت مقامات مافوق با خواسته نامبرده که به تبع آن خاتمه خدمت تحقق می­یابد.

بند اول: شرایط استعفاء

۱-کارکنانی که به دلایل شخصی یا حرفه­ای انگیزه ادامه خدمت در ارتش را نداشته باشند، می ­توانند با درخواست کتبی تقاضای خود را مبنی بر استعفاء از ادامه خدمت در ارتش به مقامات مافوق خود ارائه نمایند.

۲-کارکنانی که در بدو استخدام در ارتش دوره ­های آموزشی را در مراکز آموزشی ارتش گذرانیده­اند با توجه به اینکه این دوره­ ها دارای هزینه بوده، جهت مستهلک شدن هزینه مذکور بایستی دو برابر مدت تحصیل در ارتش خدمت نمایند تا بتوانند استعفاء بدهند. بدین­گونه در صورتی که فردی قبل از اینکه سابقه خدمت او به دو برابر مدت تحصیل برسد، تقاضای استعفاء دهد، استعفای وی برابر قانون مورد پذیرش واقع نمی­گردد. ولی اگر چنین فردی ادعا نماید که دارای مشکلاتی بوده و با ادامه خدمت موجبات زیان و عسر و حرج وی فراهم می­گردد، مقامات ذیصلاح^[۳۸]( ماده ۷۸ قانون ارتش) می ­توانند با تأیید وضعیت وی با تصویب استعفاء قبل از مدت یاد شده موافقت نمایند. چنین فردی بایستی هزینه­ های تحصیلی خود را پرداخت نماید.

۳- برای موافقت با استعفای کارکنان ارتش علاوه بر موارد بالا بایستی حداقل مدت خدمتی که در قرارداد استخدامی تعیین گردیده و از ۵ سال کمتر نیست، سپری شده باشد. بدین ترتیب که کارکنان با داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت می ­توانند تقاضای استعفاء نمایند و در موارد استثنایی و عسر و حرج کارکنان، قبل از مدت یاد شده، استعفای کارکنان با پیشنهاد فرمانده نیرو یا سازمان مربوط و تصویب هیئت موضوع ماده ۱۰۵ قانون ارتش امکان­ پذیر ‌می‌باشد. یعنی مشکلات و وضعیت استثنائی فرد مورد تأیید فرمانده نیرو یا سازمان مربوطه بوده و پس از طرح در هیئت موضوع ماده ۱۰۵ قانون ارتش مورد تأیید آن ها نیز قرار گیرد. در خصوص حداقل مدت خدمت تعیین شده در بالا ‌می‌توان گفت، آموزش اولیه کارکنان ارتش ( نظامیان) شامل دوره های آموزشی نظامی با طول دوره یک تا چهار سال می­باشدکه دارای هزینه بالائی بوده و لذا جهت مستهلک نمودن هزینه­ های انجام شده بنظر می­رسد سپری نمودن حداقل مدت تعیین شده ضروری است ولی دوره آموزش اولیه کارمندان محدود بوده و همانند دوره ­های کارکنان ارتش هزینه زیادی ندارد.

۴- مانند استعفای کارمندان دولت درخواست استعفای افراد یک پیشنهاد بوده و بایستی به تصویب مقامات ذیصلاح برسد تا حالت قانونی پیدا کرده و فرد از خدمت رها گردد.

۵-با توجه به شرایط شغلی ویژه کارکنان ارتش و سپردن مأموریت­های دفاعی به آن ها در زمان بحران، تصویب استعفاء آنان در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد، در اختیار شورای عالی دفاع ‌می‌باشد. ( ماده ۱۲۴ قانون ارتش)

شایان ذکر است در صورت عدم موافقت مقامات مذکور در ماده ۷۸ قانون ارتش و یا عدم موافقت کمیسیون ماده ۱۰۵ قانون ارتش با استعفای افراد، این حق برای کارکنان موجود است که به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند تا دیوان با بررسی دلایل عدم قبول استعفاء حکم مقتضی صادر نماید. اما تعیین شرایط اضطراری زمان جنگ و احتمال وقوع جنگ با شورای عالی دفاع می‌باشد.

شرایط استعفاء کارمندان نیز مانند کارکنان ارتش بوده و با درخواست شخصی و تصویب مقامات ذی­صلاح امکان­ پذیر است ولی قانون‌گذار برای استعفاء کارکنان ارتش حداقل زمان ۵ سال سابقه خدمت را لحاظ نموده است، که برای کارمندان چنین شرطی وجود ندارد. همچنین قید خدمت دو برابر مدت تحصیل کارکنان ارتش برای کارمندان در نظر گرفته نشده است.

بند دوم: آثار استعفاء

۱-خاتمه خدمت:

با پذیرش استعفاء کارکنان توسط مقامات ذیصلاح و پس از ابلاغ حکم استعفاء، ارتباط شغلی فرد با سازمان قطع شده و فرد دیگر شاغل محسوب نگردیده و خاتمه خدمت وی محقق شده است.

۲-اشتغال مجدد:

بر اساس ماده ۱۲۵ قانون ارتش، کارکنان مستعفی در صورتی که علاقمند به اعاده­به­خدمت باشند و یکی از نیروها یا سازمان‌های ارتش به آن ها نیاز داشته باشد، با تقاضای شخصی و داشتن صلاحیت اعاده به خدمت، به شرطی که از زمان تصویب استعفاء آنان بیش از پنج سال نگذشته باشد، با تصویب مقامات ذیصلاح، می ­توانند با همان شرایط حفظ درجه یا رتبه و سابقه خدمت قبل از استعفاء فقط برای یک بار به خدمت اعاده شوند. همچنین استخدام آن ها در سایر ادارات و سازمان‌ها نیز منعی نداشته و می ­توانند استخدام گردند.

اشتغال مجدد کارمندان نیز مانند کارکنان ارتش منعی نداشته ولی برای اعاده به خدمت کارکنان ارتش در این مورد نیز قید بیش از ۵ سال از تصویب استعفاء نگذشته باشد درج گردیده است.

۳-مستمری و مزایا:

به مستخدمین مستعفی مستمری پرداخت نمی­گردد و کسور بیمه و بازنشستگی که از حقوق آن ها کسر شده است، پرداخت خواهد شد( ماده ۱۶۹ قانون ارتش) و از این لحاظ شبیه کارمندان می­باشند.

گفتار سوم : استعفاء کارگران

بند (و) ماده ۲۱ قانون کار یکی از راه­های انحلال قرارداد کار را استعفاء دانسته است، اما این قانون تعریفی از آن ارائه نداده و فقط نحوه و شرایط آن را از لحاظ شکلی مقرر نموده است. با این وجود ‌می‌توان گفت: فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارگر با رعایت تشریفات تبصره بند (و ) ماده ۲۱ قانون کار را استعفاء می­گویند.( رفیعی، پیشین: ۳۴۶) استعفاء، مخصوص قراردادهای کار با مدت غیرموقت است. لذا کارگری که دارای قرارداد کار معین و یا مدت معین است حق استعفاء ندارد.( موحدیان، پیشین: ۱۵۴ )

۱- کشف ادله‌ جدیدی که در زمان محاکمه در دسترس نبوده و عدم دسترسی به آن ها منتسب به شخص متقاضی اعاده‌ی دادرسی نباشد و این ادله از آن‌چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر در زمان محاکمه در دسترس می‌بودند احتمالاً به صدور رأی دیگر منجر می‌شدند.

۲- اثبات این نکته که مدارکی که محکومیت ‌بر اساس آن ها صورت گرفته است غیرواقعی، مجعول یا دست‌کاری شده بوده‌اند.

۳- یک یا چند تن از قضاتی که در صدور رأی محکومیت یا تأیید اتهام شرکت ‌داشته‌اند در آن پرونده مرتکب سوءرفتار جدی یا نقض شدید وظایفشان شده‌اند که آن‌چنان مهم بوده که عزل آن ها را ‌بر اساس ماده ۴۶ اساسنامه ایجاب می‌‌کرده‌است.

در صورتی که شعبه‌ی تجدیدنظر درخواست اعاده‌ی دادرسی را قابل رسیدگی تشخیص دهد می‌تواند، برای رسیدگی به موضوع، شعبه بدوی اولیه را مجدداً تشکیل داده یا نسبت به تشکیل شعبه جدیدی اقدام و یا خود نسبت به موضوع اعمال صلاحیت و در صورت کفایت ادله رأی قبلی را نقض نماید.

۲- هیئت رئیسه دادگاه ^[۳۰]

هیئت رئیسه، طبق ماده ۳۸ اساسنامه، از رئیس و دو معاون وی تشکیل می‌شود که با اکثریت مطلق آرای قضات برای مدت سه سال یا برای مدت باقی‌مانده از دوران مسئولیت آن ها (هر کدام کمتر باشد) انتخاب می‌شوند و تجدیدنظر انتخاب آن‌ ها تنها برای یک دوره‌ دیگر امکان‌پذیر می‌باشد.^[۳۱] در صورت در دسترس نبودن یا سلب صلاحیت از رئیس، معاون اول می‌تواند به جای او انجام وظیفه نماید^[۳۲] و در صورت در دسترس نبودن یا سلب صلاحیت از رئیس و معاون اول، معاون دوم انجام وظیفه خواهد کرد.^[۳۳] هیئت رئیسه مسئول حسن انجام وظایف دادگاه (جز در بخش دادسرا) می‌باشد^[۳۴] و به علاوه، به موجب اساسنامه، وظایف زیر را نیز بر عهده دارد :

– انتقال موقت قضات از بخش مقدماتی به بخش بدوی و بالعکس، با توجه به حجم کار دادگاه^[۳۵]

– تعیین قضات شعبه‌ی بدوی برای رسیدگی به پرونده خاص^[۳۶]

– تعیین قضات جانشین برای قضاتی که نتوانند در شعبه‌ی بدوی ادامه حضور یابند^[۳۷]

– شرکت در جلسات مجمع دولت‌های عضو و هیئت مدیره آن^[۳۸]

هیئت رئیسه علاوه بر وظایف مصرحه، ارتباط بین دادگاه و نهادهای دیگر، مخصوصاً شورای امنیت سازمان ملل‌متحد، را نیز برقرار می‌سازد و از این جهت به نظر می‌رسد که اعضای آن باید، علاوه بر شرایط قضائی و حقوقی لازم، از توانایی دیپلماتیک بالایی نیز برخوردار باشند.^[۳۹]

۳- دادسرا

دفتر دادستان توسط دادستان ریاست و اداره می‌شود که یک یا چند معاون به طور تمام‌وقت به دادستان کمک می‌نمایند، دادستان ممکن است بقیه کارمندان آن‌گونه که نیاز دارد به کاری اختصاص دهد کارمندان باید ‌بر اساس آئین‌نامه‌های کارمندان که به ثبت رسیده انجام وظیفه نمایند. دادستان و معاون وی باید دارای ویژگی‌های والای اخلاقی و تجربیات گسترده در امر تحقیقات کیفری بوده و حداقل به یکی از زبان‌های کاری دیوان (انگلیسی یا فرانسه) مسلط باشد. دادستان می‌تواند مشاورانی را که دارای تخصص حقوقی لازم در زمینه‌های خاص، مثلاً خشونت جنسی و خشونت علیه اطفال می‌باشند و بازجویان و بازپرسان را استخدام نماید.^[۴۰]

دادستان با رأی اکثریت مطلق در مجمع عمومی دول عضو به طور مخفی برگزیده می‌شود. و معاونان دادستان از سوی مجمع دول عضو از میان فهرستی که دادستان ارائه می‌کند و باید مشتمل بر سه نامزد برای هر پست معاونت دادستانی باشد، با رأی اکثریت مطلق انتخاب می‌کردند.^[۴۱] دادستان و معاونان وی باید تبعه کشورهای مختلف باشند.^[۴۲] انتخاب دادستان و معاونان وی از سوی مجمع دول عضو به جای دادگاه نمایانگر استقلال آن ها می‌باشد که بنا به تصریح اساسنامه نباید از منابع خارجی از دادسرا دستور بگیرند.^[۴۳] دادستان و معاونان او برای مدت ۹ سال انتخاب می‌شوند، مگر آن که مدت کمتری در زمان انتخاب آن‌ ها تعیین شده باشد، و انتخاب مجدد آن‌ ها ممکن نیست.^[۴۴] آنان نباید به حرفه دیگر یا به اقدامات مخل به وظایفشان یا هر آن چه که موجب شبهه در استقلالشان می‌شود بپردازند.^[۴۵] دادستان و معاونان او نباید در پرونده‌ای که ممکن است در آن بی‌طرفی آن‌ ها به طور معقولی مورد تردید قرار گیرد دخالت کنند، از جمله‌ این موارد موردی است که آنان در آن پرونده در صلاحیت دیگری در دادگاه کیفری بین‌المللی یا محاکم داخلی دخالت کرده باشند. هیئت رئیسه می‌تواند، به درخواست دادستان یا هریک از معاونان، آن‌ ها را از انجام وظیفه در پرونده خاص معاف سازد.^[۴۶] به‌علاوه فرد مورد تحقیق یا تعقیب نیز می‌تواند درخواست اعلام عدم صلاحیت دادستان یا معاون وی را از شعبه‌ی تجدیدنظر بنماید، که در چنین شرایطی دادستان یا معاون مربوطه می‌تواند نظر خود را در این مورد به اطلاع شعبه‌ی تجدیدنظر برساند.^[۴۷]

وظایف عمده دادستان^[۴۸] به شرح زیر است:

– بررسی موقعیت‌هایی که ارتکاب یک یا چند جرم مشمول صلاحیت دادگاه در آن‌ ها توسط دولت عضو یا شورای امنیت به دادستان ارجاع شده است.^[۴۹]

برای مثال می توان فرض نمود که شخصی به قصد کشتن دیگری در مسیر وی بمب ساعتی می‌گذارد تا در ساعت معین که از آنجا می گذرد منفجر شود و او را به هلاکت برساند چنانچه قبل از انفجار ، بمب از سوی مأموران خنثی شود ، این حالت شروع به جرم محسوب می شود . لیکن چنانچه در مثال مذکور ، بمب ساعتی به جهت عدم مهارت و یا اشتباه در محاسبه زمان ، منفجر نشود ، و منجر به هلاکت شخص مورد نظر نگردد . چون در این فرض ، جرم عقلاً و منطقاً ممکن بوده اما به علت اشتباه و عدم مهارت مرتکب ، نتیجه مجرمانه حاصل نشده ، جرم عقیم مانده است .

هنگامی که فاعل با مقصد ارتکاب جرم ، تمام کوشش خود را برای رسیدن به هدف مجرمانه به کار می‌برد و عملیات اجرایی را شروع می کند ، لیکن به دلیل فقدان موضوع یا وسیله ارتکاب جرم موفق به حصول نتیجه نمی شود . مثلاً تیراندازی به شخصی که قبلاً مرده بود به قصد انجام قتل که در آن موضوع جرم وجود ندارد و یا تیراندازی به دیگری جهت انجام قتل با گلوله مشقی ( آموزشی ) که در آن وسیلۀ قتل فاقد اثر و خاصیت کشندگی است . ‌بنابرین‏ در جرم محال به واسطۀ فقدان موضوع و یا مؤثر نبودن اسباب و ابزار جرم ( فقدان وسیله ) تحقق جرم از نظر عقلی و عملی ، امکان پذیر نمی باشد .

چنانچه ملاحظه می شود شباهت ها و در عین حال تفاوت هایی بین جرم محال و عقیم وجود دارد . در هر دو جرم مرتکب واجد قصد مجرمانه بوده و کلیه عملیات اجرایی را انجام داده و تا انتها به پیش می رود ، ولی نتیجه بنا به جهاتی به دست نمی آید ، لیکن تفاوت آن ها در این است که در جرم عقیم ، عدم حصول نتیجه بواسطۀ عدم مهارت و یا بی فکری مرتکب است در حالی که جرم محال اصولاً یا موضوع جرم کاملاً منتفی است و یا وسایل و ابزار به کار رفته برای ارتکاب جرم ، غیر نافذند .^[۴۲]

فصل سوم:

بررسی قوانین قدیم و جدید مجازات اسلامی راجع به شروع به جرم

مبحث اول :شروع به جرم در قوانین سابق

گفتار اول : شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲

ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۷ خرداد ۱۳۵۲ و سَلَف ان شروع به جرم را در جرائم جنایی در قالب شروع به جرم ، جرم عقیم و جرم محال قابل مجازات می‌دانست النهایه بر خلاف مقررات گذشته قانون سال ۱۳۵۲ به جای تعیین حداقل مجازات که برای نفس جنایت با توجه به نوع بزه جنایی و درجه و مجازات ان مقرر شده بود به تفکیک جرائم جنایی ‌بر اساس میزان کیفر ، مجازات شروع به جرم را پیش‌بینی ‌کرده‌است . در تبصره ماده مرقوم مقنن به لحاظ معیارهای عینی جنایت غیرممکن یا جرم محال را نیز در صورتی که اعمال انجام یافته ، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ولی به جهات مادی که مرتکب از آن ها بیاطلاع باشد منجر به فرجام نشود در حکم شروع به جرم تلقی ‌کرده‌است . در واقع قانونگزار سابق شروع به جرم را به طور کلی در امور جنایی به هر درجهای از کیفر قانونی پذیرفته است در حالی که وفق ماده ۲۳ قانون موصوف در امور جنحهای اصل بر عدم مجازات شروع به جرم می‌باشد مگر ان که در قانون مشخصا برای شروع به جرم جنحهای کیفری پیش‌بینی شده باشد مانند سرقت ، کلاهبرداری و غیره .در قانون موصوف ، شروع به جرم ـ که به علت حایل شدن عوامل خارجی و انصراف غیرارادی مرتکب ، به صورت بزه کامل تکوین نیافته است فی نفسه قابل مجازات تلقی می گردید و طبیعتا اگر اقدامات انجام شده مشمول یکی از عناوین کیفری تلقی می شد از ان حیث نیز قابل مجازات بود . معالوصف قانونگزار در جهت استفاده از تدابیر انصرافی و تشویق به عدم طی مسیر مجرمانه ‌بر اساس ماده ۲۲ قانون مذکور شروع بر جنایتی که با میل و اراده فاعل ناتمام مانده و در واقع مرتکب بالحاظ پارامترهای روانی و اخلاقی و یا توجه به تبعات مادی ، معنوی و اجتماعی اقدام مجرمانه در دست اجرا از تداوم سیر بزهکاری انصراف ارادی حاصل می کرد مجازاتی به وی تحمیل نمیکرد مگر اینکه اقدامات انجام شده در قانون مستقلا جرم و قابل مجازات تلقی می شد . در ان قانون با تفکیک ‌سکانس‌های مختلف جرم ، فکر جرم ، قصد ارتکاب جنایت و اقدامات و عملیاتی که صرفا مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با عملیات اجرایی و با وقوع جرم نداشت شروع به جرم تلقی نشده و فاعل از این حیث قابل مجازات نبوده است .^[۴۳]

گفتار دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱

در سال ۱۳۶۱ قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۵ با عاریه گرفتن قسمت اعظم چهارچوب شکلی ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی سابق در مبحث شروع به جرم مقرر می‌دارد : هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای ان نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در ان مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای ان کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود والا تادیب خواهد شد .با وصف ملاحظه برخی تفاوت‌ها در نحوه نگارش ، اختلاف اشکاری را با قانون سابق نشان نمی‌دهد ولی در ماهیت موضوع کاملا متفاوت است . به عبارت روشنتر مقنن در ترسیم متن ماده ۱۵ هیچ گاه به مفهموم « شروع به جرم » در حقوق عرفی عنایتی ندارد و بدین علت ، در صورتی مرتکب را قابل مجازات می‌داند که اقدامات وی تحت یکی از عناوین جزائی جرم مستقل تلقی شود در غیر این صورت نه به عنوان جرم و نه شروع به جرم قابل تعقیب نمیباشد ؛ معالوصف متاثر از سنگینی سابقه نظری و عملی مفهوم « شروع به جرم » قانونگزار به کلی با رشته‌های دیرینه قطع رابطه ننمود و با نوعی تلفیق بین دیدگاه فقهی و عرفی ، اقدامات مجرمانه ناتمام مرتکب را قابل تادیب دانسته است . ‌بنابرین‏ مرتکبی که به علت موانع خارجی ـ انصراف غیرارادی توفیق تحصیل نتیجه را نمییابد در یکی از دو حالت قابل تعقیب خواهد بود یا به عنوان مرتکب بزه مستقل ، در صورتی که اقدامات مجرمانه وی چنین اقتضا داشته باشد و یا مرتکب جرم ناقص ؛ ظاهراً منطوق ماده افاده درجه معینی از جرائم را نمینماید و لذا خصوصیتی در بزه ارتکابی مطمح نظر ـ همانند ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی که منحصراً جرائم جنائی را مد نظر داشت ـ قابل تصور نمیباشد . ولی به صراحت میتوان گفت قانونگزار سال ۱۳۶۱ مفهوم امروزی شروع به جرم را در نظر نداشته است . برای درک این سیاست جدید بایستی به توجیهات موجود در دیدگاه فقهی توجه نمود . اصولا از نظر فقهای اسلام جرم به شکل تام و یا ناقص وجود دارد ، در صورتی که اقدامات انجام شده به هر دلیل خواه به علت انصراف ارادی و غیرارادی حائز اجزا یک بزه مستقل و تمام نباشد ؛ به عنوان معصیت و گناه قابل تادیب است مراد از تادیب از نظر فقهی و پیام مصرحه در تبصره ماده ۱۵ مذکور مجازاتی است از نوع تعزیری که حاکم بالحاظ نوع بزه ، شرایط مرتکب و درجه پیشرفت ‌سکانس‌های جرم بر وی تحمیل می‌کند . بررسی دیدگاه فوق با معیارهای علمی و دکترین حقوقی مثبت حاکمیت نظریه عینی و یا برون ذاتی در گزینش فعالیت بزهکارانه می‌باشد ؛ این در حالی است که برخی فقها با تکیه بر عنوان « جرم تجری » سعی در تبیین « جرم ناتمام » دارند . در این دیدگاه ظاهراً معیارهای ذهنی و درونی افراد سنجش اقدامات مجرمانه تلقی می‌شوند به عبارت دیگر بالحاظ نیت و انگیزه و قصد فاعل در نافرمانی و عصیان نسبت به ارزش‌های الهی ، اعمال وی مورد قضاوت قرار می‌گیرد . به هر کیفیت مقنّن درماده ۱۵ نگاه جدیدی به عنوان « شروع به جرم » دارد که متفاوت با دیدگاه عرفی و مصطلح در حقوق کیفری ایران و کشورهای جهان می‌باشد .

در خصوص این ماده قانونی باید توجه داشت که:

اولاً این عبارت که: «هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند…..» نشان می‌دهد که تفسیر ما مبنی بر اینکه قواعد عام مربوط به صلاحیت توسط قانون جدید نسخ نشده است، صحیح است زیرا در قانون جدید تصریح شده که دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است و زوجه هم می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند پس اگر قواعد عام صلاحیت محلی نسخ شده است، چه فرضی وجود خواهد داشت که زوج بتواند در محلی غیر از محل اقامت زوجه(خوانده) اقامه دعوی نماید؟ هیچ فرضی قابل تصور نیست، مگر اینکه زوج هم بتواند برابر قواعد عامی که گفته شد در محل انعقاد عقد و غیره طرح دعوی کند، البته این احتمال ضعیف که زوج در محل اقامت زوجه و زوجه در محل اقامت زوج اقامه دعوا کند هم وجود دارد، که در این صورت فرض قانون گذار صدق خواهد کرد؛ اما منطقی نیست که زوجه به جای اقامه دعوی در دادگاه محل سکونت خودش، در دادگاه محل اقامت زوج طرح دعوی کند، و به نظر نمی رسد قانون گذار این احتمال ضعیف را مدنظر داشته باشد.

ثانیاًً عبارات به کار رفته در ماده قانونی مذبور دارای اجمال است ‌به این نحو که مشخص نمی کند منظور از « دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده» چیست؟ آیا باید برای اینکه اختلاف در صلاحیت به وجود بیاید همانند دیگر دعاوی، باید علاوه بر وحدت طرفین دعوا و وحدت موضوع هم وجود داشته باشد؟ یا همین که دو دعوای مطروحه، ازدعاوی خانوادگی محسوب شوند کافی است و یک دادگاه باید به هر دو دعوا رسیدگی کند؟ به عقیده اینجانب درخصوص دعاوی خانوادگی برای اینکه یک دادگاه بتواند بر اساس قواعد تعیین شده پرونده را از دادگاه دیگر مطالبه کند و خود وارد رسیدگی شود، نیاز به وحدت موضوع یا ارتباط کامل نیست و همین که اطراف دعوا یکی باشد و دعوا ‌از موضوعات خانوادگی باشد، کفایت دارد، زیرا به نظرمی رسد یکی از اهداف تشکیل دادگاه خانواده این باشدکه قاضی به همه جوانب روابط خانوادگی طرفین وارد و مسلط شود و بنابر مصلحت اطفال و زوجین و حمایت از بنیان خانواده،^[۱۶۸] منطبق با قانون اتخاذ تصمیم کند و چنانچه به تمامی این اختلافات یک دادگاه رسیدگی کند بهتر می‌تواند اهداف مذبور را تأمین نماید؛ افزون بر این درمتن ماده هم هیچ قیدی برای رسیدگی توأمان به دعاوی خانوادگی نیامده است و تأکید گردیده «هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند… » یک دادگاه صالح به رسیدگی است.

ثالثاً همان‌ طور که ملاحظه می شود فرض ماده بر این است که اگرطرفین، دعاوی را در حوزه های متعدد مطرح کنند، رسیدگی به موضوع، باید به یک دادگاه ارجاع شود، و در این باره که دعاوی متعدد اگر در دو دادگاه خانواده یک حوزه قضایی مطرح شود تکلیف چیست؟، صراحت ندارد؛
به نظر می‌رسد در این خصوص مقنن این پیش فرض را داشته است که دعاوی مطروحه در یک حوزه الزاماً به یک دادگاه ارجاع می شود و نیازی به تأکید بر آن نیست، مع ذلک چنانچه دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در دو دادگاه یک حوزه قضایی هم باشند قواعد فوق حکم فرماست و باید به یک دادگاه ارجاع شوند.

رابعاً قید زوجین به کار رفته در ماده خصوصیتی ندارد و همه اطراف دعاوی خانوادگی مشمول حکم ماده هستند، مگر قسمت اخیر ماده مورد بحث، در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه.

خامساً چنانچه دعاوی مطروحه بین زوجین باشد و در یک روز اقامه شده باشد دادگاهی صالح به رسیدگی است که زوجه دادخواست خود را تقدیم داشته است؛ تقدیم دادخواست به دفاترالکترونیکی قضایی با تکمیل فرایند الکترونیکی آن، در حکم تقدیم دادخواست به دادگاه است، این قسمت از مقرره مذبور، با عباراتی مشابه در ماده۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز تکرار شده بود.^[۱۶۹]

نکته بسیار مهمی که پرداختن به آن از نقطه نظر مقنن، مغفول مانده است مبحث تعیین مرجع حل اختلاف در صلاحیت و نحوه اعلام عدم صلاحیت است، یعنی برای شرایطی که دو دادگاه در موضوعی خود را صالح بدانند و یا بر عکس هیچ کدام خود را صالح ندانند، در قانون جدید تعیین تکلیف نشده است. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی، در مواد ۲۷ و ۲۸ و ۳۰، مشخص شده است،‌به این نحو که اگر دو دادگاه عمومی اختلاف در صلاحیت پیدا کنند به گونه ای که هر دو خود را صالح ندانند و دیگری را صالح بدانند دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف خواهد کرد و اگر اختلاف بین دادگاه های نظامی، انقلاب و عمومی باشد، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است و اگر اختلاف بین دو دادگاه در دوحوزه قضایی دو استان متفاوت باشدبازهم حل اختلاف برعهده دیوان عالی ‌کشور است،علی ای حال همان‌ طور که پیش از این هم اشاره شد برای دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی، مرجع تجدیدنظر پیش‌بینی نشده است و گفتیم که با مسامحه می توان دادگاه تجدیدنظر استان را، مرجع تجدیدنظر دادگاه خانواده دانست وبرای تعین مرجع حل اختلاف دادگاه خانواده باید از ملاک همان قواعد یاری جست و البته از ‌آنجا که محدودیت قانونی وجود ندارد، در مواردی که اجرای قواعدمزبور منطقی نیست، می توان نظریه ای کاربردی تر ارائه داد، مثلابراساس قواعدمزبور وقتی اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی مطرح است، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است ولی می توان ‌در مورد مرجع حل اختلاف بین دادگاه خانواده به عنوان دادگاه اختصاصی و دادگاه عمومی، به منظور رعایت مصلحتی معقول، از ملاک قبلی استفاده نکرد ‌به این شرح که ارسال پرونده به دیوان، هزینه مالی و زمانی زیادتری را به دادگستری و اطراف دعوا وارد می آورد، از طرفی مرجع تجدیدنظر احکام هر دو دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است و به عبارتی دادگاه تجدیدنظراستان بر هر دو دادگاه نظارت عالیه دارد پس بهتر است مرجع حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه خانواده دادگاه تجدیدنظر استان فرض شود؛ مع الوصف چنانچه اختلاف بین دو دادگاه خانواده و یا دادگاه خانواده با دادگاه عمومی شهرستان یا دادگاه عمومی بخش باشد به دلیلی که ذکر شد حل اختلاف بادادگاه تجدیدنظراستان خواهد بود. فرض حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب یا نظامی و دادگاه خانواده بعید به نظر می‌رسد، ولی چنانچه پیش آید درخصوص اختلاف با دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان و در خصوص اختلاف بادادگاه نظامی، دیوان عالی کشور صالح به تصمیم گیری است.

بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه خانواده هم حدوث اختلاف متصور نیست و دادگاه خانواده مکلف به تبعیت از مرجع عالی است.

دربحث حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف، شورای مذبور مکلف به تبعیت از نظر دادگاه خانواده است.^[۱۷۰] چنانچه دادگاه خانواده رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، با عنایت به قواعد آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید مستقیم پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند.

خلع سلاح جزئی همانند سایر اشکال خلع سلاح نمی تواند به تنهایی به استقرار امنیت جهانی به صورت دایمی کمک کند، بلکه در تأمین امنیت جهانی باید حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی حاکم بر جامعه بشری را در نظر گرفت. به عبارت دیگر خلع سلاح مسئله ای صرفاً نظامی نیست بلکه باید آن را از جنبه سیاسی و در چهارچوب حقوق بین الملل مورد توجه قرار داد.(رابینسون جان،۱۳۶۸،۳۹)

گفتار چهارم: موانع دستیابی به خلع سلاح

بدیهی است که مذاکرات مستمر خلع سلاح و قراردادهای دوجانبه و چندجانبه در این زمینه که از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون منعقد شده، نتوانسته است به طور جدی و دایمی به استقرار وضعیت امن و بدون ترس از رقابت تسلیحاتی در جهان کمک کند. حتی مذاکراتی که به منظور محدود کردن مسابقه تسلیحاتی و کاهش انگیزه های ایدئولوژیک رقابت انجام شده است، هیچ گاه سابقه تسلیحاتی را در سطوح مختلف سلاح‌های متعارف متوقف نکرده و آمادگی برای انهدام برخی از سلاح‌های استراتژیک به وسیله ی روسیه و آمریکا نیز بیشتر ناشی از پایان نظام دو قطبی در پی فروپاشی اتحاد شوروی بوده است، نه تنها تأثیر تلاش‌های همه جانبه خلع سلاح. علت این مسئله را که قدرت‌های بزرگ نتوانستند به یکی از خواسته های مهم بشر یعنی خلع سلاح دست یابند، باید در موانع مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی و نظامی جست.

مشکل اصلی بیشتر به دلیل فقدان برداشت واحد از منافع ملی و نیازمندی به تأمین آن است. به عبارت دیگر کشورها اولاً منافع ملی را بر منافع بین‌المللی ترجیح می‌دهند و ثانیاًً نیازمندی‌های مختلف امنیتی آن ها با نیازمندی‌های سایرین در تعارض است؛ ‌بنابرین‏ نمی توان انتظار داشت که کشورها به توافقی جدی و دایمی دست یابند. بی اعتمادی و عدم اطمینان متقابل ‌به این تعارض بسیار کمک می‌کند. همچنین ترس از اطلاع طرف مقابل از نوع تسلیحات، میزان نیروهای نظامی و برنامه های دفاعی، به جای ایجاد تفاهم و اعتماد در روابط بین‌المللی موجب بی اعتمادی در مذاکرات متقابل خلع سلاح می شود. علاوه بر این، احتمال تخلف یکی از طرفین قرارداد خلع سلاح، بی تردید نوعی وحشت و نا امنی را به همراه دارد که خود ناشی از بی اعتمادی حاکم بر محیط بین‌المللی است. این مسئله را که چگونه می توان سوء ظن کشورها را از میان برد و اعتماد متقابلی را که لازمه پیشرفت مذاکرات خلع سلاح است به وجود آورد، باید چهارچوب مسائل روانی و اخلاقی جستجو کرد. تا هنگامی که کشورها از لحاظ روانی احساس امنیت نکنند، طبیعتاً نمی توان انتظار داشت که به خلع سلاح کامل مبادرت کنند و تا زمانی که قدرتی فراملی و مافوق قدرت کشورها به وجود نیاید، حل معضلات و مشکلات مانع خلع سلاح از بین نخواهد رفت.(جاکوبسن،۱۹۹۲،۱۳)

باید توجه داشت که اجرای خلع سلاح به لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی برای کشورها به بار می آورد. خلع سلاح در برنامه ریزی عمرانی و صنعتی کشورها-مخصوصاً کشورهای بزرگ که حیات اقتصادی آن ها به وجود کارخانه‌ها تسلیحاتی بستگی دارد- مشکلاتی به وجود می آورد. تعطیلی صنایع تولید سلاح ناشی از اجرای تعهدات پذیرفته شده ی خلع سلاح به افزایش بیکاری و تورم می‌ انجامد و بسیاری از شرکت‌های وابسته به صنایع تسلیحاتی را به ورشکستگی سوق می‌دهد.

از طرف دیگر حیات علمی و مالی و شغلی طراحان سلاح و استفاده کنندگان آن، یعنی نظامیان به پویایی مستمر سلاح بستگی دارد. در نهایت به رغم اینکه در مذاکرات خلع سلاح همه نظامیان به عنوان کارشناس حضور دارند، نمی توانند طرفدار جدی خلع سلاح باشند؛ به ویژه آنکه حاکمیت رژیم‌های نظامی و تفکر نظامی گری در سطح بین‌المللی روز به روز گسترش می‌یابد. به هر حال با مشکلات و موانع متعددی که در راه دستیابی به خلع سلاح و کنترل تسلیحات در شرایط حاکمیت نظام دو قطبی تا اوایل دهه ۱۹۹۰ ایجاد شده بود، اما از طریق عقد قراردادهای متعدد، امیدواری نسبی وجود داشت که جهان از امنیت بیشتری برخوردار باشد، چرا که قدرت‌های دارنده سلاح‌های هسته ای احساس مسئولیت بیشتری برای تأمین امنیت جهانی می‌کردند؛ امنیتی که ضامن امنیت هر یک از آن ها بود. در حالی که از این تاریخ به بعد با به وجود آمدن شرایط جدید بین‌المللی ناشی از فروپاشی شوروی، کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه موسوم به جنوب به علت عدم برخورداری از حمایت یک ابر قدرت، به مسلح شدن خود و رها کردن تعهدات مربوط به کاهش تسلیحات می پردازند. علاوه بر این پدیده جهانی شدن در بخش‌های اقتصادی و نظامی، حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا و تعهدات شیمیایی و بیولوژیکی متعاقب آن و نیز گسترش تمایلات نظامی گری در میان دولت‌ها از آن تاریخ به بعد، دست کم در زمینه سلاح های متعارف، امید جهانیان به کنترل تسلیحات و خلع سلاح را کاهش داده است.(ازغندی،۱۳۹۰، ۱۳۶)

گفتار پنجم: سازمان ملل متحد و خلع سلاح

با توجه به تجارب نابود کننده حاصل از دو جنگ جهانی و ناکامی جامعه بشری در پیشگیری از جنگ، منشور سازمان ملل متحد به گونه ای جدید با مسئله خلع سلاح برخورد کرد. “جامعه ملل اصولاً برای ایجاد صلح و پیشگیری از جنگ و ممانعت از بروز خشونت میان کشورها و نهایتاًً اداره صحیح جامعه بین‌المللی بنیاد گذاشته شد. خلع سلاح عمومی نخستین گامی بود که این جامعه جهانی می‌توانست در جهت تحقق این اهداف بردارد”.(کلیار کلود آلبر،۱۳۷۱،۱۰۸)

با عنایت به مواد منشور سازمان ملل، در مواردی که صلح جهانی در معرض تهدید یا تجاوز قرار گیرد، شورای امنیت به منظور اجرای وظایف خویش موظف است تصمیماتی اتخاذ کند و اعضای سازمان را دعوت کند تا آن تصمیمات و پیشنهادها را به مرحله اجرا در آورند. این تصمیمات و پیشنهادها ممکن است در راستای قطع تمامی یا بخشی از مناسبات اقتصادی، در انزوا قرار دادن کشور متخلف و یا منع صادرات نظامی به آن کشور باشد.

از همان آغاز تأسیس سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای امنیت در تفسیر و تبیین مهار تسلیحات و خلع سلاح با مشکلاتی رو به رو بودند و این اختلافات نظری موجب ارزیابی دوگانه ای در میان محققان و حقوق ‌دانان شده بود. واقعیت امر این است که منشور سازمان ملل، موضوع تسلیحات، مهار آن ها و خلع سلاح را به درستی تعریف نمی کند. در حالی که در ماده ۱۱ هر دو اصطلاح خلع سلاح و تنظیم تسلیحات به کار برده می شود، در ماده ۴۷ تنها از خلع سلاح احتمالی سخن به میان آمده است. با توجه به اینکه در قطعنامه های مجمع عمومی از ابتدای تأسیس تا کنون عمدتاًً از ضرورت خلع سلاح صحبت به میان آمده است، می توان به صورت کلی چنین استنباط کرد که عبارات منشور ‌در مورد خلع سلاح به معنای جنگ‌های تجاوز کارانه و الزامات پذیرفته شده حکومتها در زمینه حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات است.(ازغندی،۱۳۹۰، ۲۱۵)

گفتار ششم: اقدام حقوق بین الملل جهت صلح در زمان صلح مسلح