کسانی که به لحاظ تحصیلی موفق بودند از گروه دیگر در نمره هوش هیجانی نمره بالاتری کسب کردند، نتایج نشان داد هوش هیجانی می‌تواند موفقیت تحصیلی را پیش‌بینی کند. جمیز کرستید (۱۹۹۹) با بهره گرفتن از ۲۳۵ دانشجوی سال اول با بهره گیری از پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن مطالعه همبستگی هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی پرداخت. نتایج حاصله نشان داد که همبستگی پائین بین هوش هیجانی و موفقیت وجود دارد. این یافته ‌در مورد هوش عمومی و موفقیت تحصیلی صادق نیست و هوش عمومی همبستگی بالایی با موفقیت تحصیلی نشان داد. همچنین نتایج این مطالعه بین این امر بوده که هوش هیجانی می‌تواند ۵ تا۱۰% واریانس شاخص موفقیت تحصیلی باشد. بار-آن( ۱۹۹۸) جهت بررسی نقش هوش هیجانی بر موفقیت تحصیلی ۴۷ دانش آموز دارای معدل الف که هوش بهره آن ها ۱۳۰ مطابق با آزمون وکسلر داشتند را مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان می‌دهد که میانگین بهره هیجانی آن ها برابر با ۱۱۲ بوده بیانگر توانایی بالای این افراد در بر آوردن استرس های محیط و کنار آمدن با فشارهای روزمره بود.

۲-۲۰- پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از ابعاد پیشرفت در نظام آموزش وپرورش است. که به معنی موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص و یا موفقیت در امر یادگیری مطالب درسی می‌باشد و مخالف آن، افت تحصیلی است که از معضلات و مشکلات نظام آموزشی می‌باشد و به صورت های مختلف، مثل عدم موفقیت دانش آموزان در دستیابی به اهداف مقاطع تحصیلی مربوطه و یا مردودی و یا تکرار واحدهای درسی مربوطه و ترک تحصیل زودرس و بلاتکلیفی خود را نشان می‌دهد (شلویری ۱۳۷۷به نقل از حیدری ۱۳۹۰، ۲۱۱-۱۸۵).

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی ازشاخص های مهم در ارزشیابی آموزش وپرورش است وتمام کوشش ها در این نظام در واقع تلاش برای جامعه عمل پوشاندن بدین امرتلقی می شود.

به طوراعم کل جامعه وبه طور اخص نظام آموزش وپرورش نسبت به سرنوشت کودکان، رشد و تکامل موفقیت آمیز آنان جایگاه آنهادرجامعه علاقه مندونگران است ‌و انتظار دارد دانش اموزان درجوانب گوناگون، اعم ازابعاد شناختی وکسب مهارت وتوانایی ها و نیز در ابعاد عاطفی ‌و شخصیتی، آنچنان که بایدپیشرفت وتعالی یابند(پورشافعی ۱۳۷۰، ۱۵۳).

پیشرفت تحصیلی را می توان چنین تعریف کرد: پیشرفت تحصیلی، موفقیت دانش آموزان است در یکیا چند موضوع درسی مثل درک و فهم، خواندن یا حساب کردن، که چنین پیشرفت هایی به وسیله آزمون های میزان شده تحصیلی اندازه گیری می شود( ماهر ۱۳۶۹، ۲۰۹-۱۹۷).

ویا میزان یادگیری آموزشگاهی به صورتی که توسط آزمون های مختلف دروس مانند ریاضی و دیکته سنجیده شود( سیف ۱۳۷۶، ۳۶).

۲-۲۱- پیشینه تحقیق

۲-۲۱-۱ پژوهش های خارج از کشور

گلمن(۱۹۹۹) معتقد است هوش شناختی ۲۰% پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند ومابقی این درصد به وسیله هوش هیجانی واجتماعی قابل توجیه است. سالووی و مایر (۱۹۹۹) در پژوهشی به دست آوردند که هوش هیجانی با سلامت روان در ارتباط است آن ها در پژوهش خود نشان داند افراد دارای هوش هیجانی بالا توانایی بهتر برای مقابله با استرس ها دارند. افراد با هوش هیجانی پایین، زمانی که تحت استرس قرار می گیرند، احتمال بیشتری دارد که دچار بیماری شوند. بار-آن (۲۰۰۰) در تحقیقی تحت عنوان هوش هیجانی وخود شکوفایی ‌به این نتیجه رسید که هوش هیجانی با توانایی تحقق بخشیدن به استعدادها و مهارت ها ارتباط بالایی دارد. بار-آن در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسید که هوش هیجانی واجتماعی شامل توانایی‌های در هم تنیده شخصی هیجانی واجتماعی است که مجموع توانایی شخصی را برای انطباق مؤثر وفعال با فشارها روزمره تحت تاثیر قرار می‌دهد. اسکاتی^[۳۳] و همکاران (۲۰۰۱) در تحقیق خود نشان دادند که هوش هیجانی بالا در درک و فهم بهتر و مدیریت هیجان ها از گسترش حالت های هیجانی ناسازگار که با اختلالات خلقی و اضطراری رابطه دارند، پیشگیری می‌کند. پژوهش واتنرز و مکنولی^[۳۴](۲۰۰۵) حاکی از اثرات مثبت برنامه های آموزشی مهارت های هیجانی اجتماعی بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده است. همچنین تحقیق اینگلبرگ^[۳۵](۲۰۰۴) نشانگر ارتباط میان هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی موفقیت آمیز است.

آستین^[۳۶] و همکاران( ۲۰۰۵) در پژوهشی بر روی دانشجویان نشان دادند که هوش هیجانی به طور قوی تری با اندازه وکیفیت شبکه اجتماعی ارتباط دارد اما کیفیت شبکه اجتماعی رضایت از زندگی و وضعیت بهداشتی به طور قوی تری با شخصیت مرتبط بودند.

فرانیس و دوگاس(۲۰۰۴) در پژوهشی نشان دادند که باورهای مثبت درمورد نگرانی به طور منحصر به فردی نشانه های افسردگی و اضطراب راپیش بینی می‌کند. سیاروچی واندرسون^[۳۷]( ۲۰۰۲) در پژوهش دریافتند که هوش هیجانی مهم منحصربه فردی در درک بین استرس ها و سه مؤلفه‌ سلامت روانی شامل افسردگی، ناکامی وافکار خودکشی دارند.

اسکاسی وکارت رایت (۲۰۰۲)، داوادا و هارت (۲۰۰۰)، شوتی و همکاران (۱۹۹۸) نشان دادند که هوش هیجانی با سلامت عمومی رابطه مثبت دارد وحتی قادر به پیش‌بینی آن نیز هست (به نقل از زارع ۱۳۸۰، ۹۱).

ویلز^[۳۸](۲۰۰۰) در مقاله خود ‌به این نتیجه رسید که بین سلامت عمومی و هوش هیجانی رابطه مثبت وجود دارد و مدیرانی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند، سلامت عمومی بالاتری دارند.

۲-۲۱-۲ پژوهش های داخل کشور

در تویوتا سیتی اوهنو شروع به آزمایش کرد. نخستین گام او تشکیل گروه هایی از کارگران بود، به طوری که هر گروه به جای یک سرکارگر یک سرگروه داشت. مجموعه ای از مراحل مونتاژ به هر گروه واگذار می شد و از آن ها خواسته می شد که با همکاری هم به نحو احسن عملیات لازم را انجام دهند. سرگروه، علاوه بر وظیفه هماهنگ کردن گروه، مانند بقیه اعضاء به کارهای مونتاژ می پرداخت و اگر کارگری غیبت داشت وظایفش را سرگروه انجام می‌داد.

در گام‌های بعد اوهنو وظیفه تمیزکاری، تعمیر جزئی ابزارآلات و کنترل کیفی را به عهده گروه گذاشت و عاقبت در گام آخر وقتی که گروه ها راه افتاده بودند، فرصتهایی را تعیین کرد که طی آن ها همه اعضای گروه نظریات خود را درباره بهتر شدن روند کار ارائه می‌دادند. (در غرب ‌به این فرایند پیشنهادهای جمعی حلقه های کیفیت کار گفته می شود.) این روند اصلاح پیوسته و فزاینده که در ژاپن بهبود مستمر^[۱۶] نامیده می شود، طی همکاری با مهندسین صنایع شکل می گرفت. مهندسین صنایع همچنان وجود داشتند ولی تعداد آن ها کمتر بود.

امروز در کارخانه های مونتاژ تویوتا عملاً هیچ محوطه دوباره کاری به چشم نمی خورد و در واقع هیچ کار دوباره ای انجام نمی شود. در مقابل در تعدادی از کارخانه های تولید انبوه که هم اکنون مشغول فعالیت اند، بیست درصد فضای کارخانه و بیست و پنج درصد از کل ساعات کار به رفع عیوب اختصاص دارد. چه بسا قویترین گواه نوآوری­های اوهنو، همانا کیفیت خودروهایی باشد که به مشتری عرضه می شود. طبق گزارش مشتریان آمریکایی، وسایل نقلیه تویوتا در مقایسه با کارخانه های دیگر جهان، دارای کمترین میزان عیوب است و از لحاظ کیفیت قابل مقایسه است با بهترین تولیدکنندگان خودروهای تجملی در آلمان که ساعات بسیاری را در کارخانه های مونتاژ خود صرف رفع عیوب می کنند.

تویوتا تا اوایل دهه ۱۹۶۰ ، تماماً از اصول تولید ناب بهره برداری کرده بود. دیگر شرکت‌های خودروسازی ژاپنی نیز، گرچه سالها به طول انجامید بیشتر اصول تولید ناب را اقتباس کردند.

در سال ۱۹۷۹، وقتی اقتصاد جهانی با رکود روبرو شد، نابرابری‌های تجارتی آمریکای شمالی و اروپا به ابعاد غیرقابل کنترلی رسید، موانع تجارتی وضع شد و مسیر صادرات دچار وقفه ای ناگهانی شد. در دهه ۱۹۸۰، وضعیت جهان در اشاعه تولید ناب، همانند وضعیتی بود که جهان در دهه ۱۹۲۰ برای اشاعه تولید انبوه داشت. اکنون پیشتازان شیوه جدید برای انکه سهم خود را در بازار جهان افزایش دهند، به جای صادرات فزاینده کالاهای آماده ، مستقیماً در اروپا و آمریکای شمالی سرمایه گذاری می‌کنند(Womack & Colleagues,1990).

۴٫۲٫۲٫ نتایج به کارگیری تولید ناب

در این قسمت به ارزیابی مزایا و معایب تولید ناب پرداخته می شود. دانشمندان و محققین مزایای مختلفی برای تولید ناب برشمرده اند که در بخش های قبلی به طور تلویحی به برخی از آن ها اشاره شد. در ادامه برخی دیگر از آن ها مورد اشاره قرار می گیرند.

این شیوه تولید یک سیستم کامل است که از فلسفه بهبود مستمر استفاده می‌کند و با بهره گیری از فرهنگ کار تیمی سعی در تحلیل اتلافهای موجود در فرایند تولید و حذف آن ها دارد. از ویژگی‌های چنین سیستمی کاهش زمان تولید، کارایی بهتر پرسنل، کیفیت بالاتر، عمر بیشتر ماشین آلات و کاهش در سطح موجودی و هزینه های سربار است(سیرنگ،۱۳۸۶).

از دیدگاه بوناویا و مارین مزایای به­ کارگیری تولید ناب عبارتند از:

• • حذف انبارها و ذخایر؛

• • بهبود کیفیت؛

• • افزایش بهره وری؛

• • کوتاه شدن زمان تکوین محصول؛

• • جلوگیری از به وجود آمدن ضایعات؛

• • استفاده از کارگران چند مهارته؛

• • تحویل به موقع؛

• • دسته های کوچکتر؛

• • زمان تحویل؛

• • افزایش سطح رضایت شغلی کارکنان(Bonavia & Marin, 2006).

از دیگر مزیت‌های تولید ناب، ایجاد حس مسئولیت در کارکنان است. مسئولیت نه به معنای ‌پاسخ‌گویی‌ به مقام بالاتر، بلکه به معنای آزادی عمل در کار است. در این رویکرد، کارکنان چالش بیشتری در فرایند تولید دارند و به همین دلیل، خلاقیت خویش را بیشتر می‌توانند به منصه ظهور برسانند و از طریق کار گروهی علاوه بر بهبود مستمر و اصلاح مدام سیستم مهارت‌های مختلفی را کسب می‌کنند(سید حسینی و بیات ترک،۱۳۸۴).

برخی دیگر از محققان بر این قضیه اذعان دارند که باید از بین مزایای گوناگون تولید ناب به هم افزایی^[۱۷] به وجود آمده بین ابزارهای گوناگون تولید ناب اشاره نمود که به تبع خود باعث افزایش کارایی و اثربخشی تولید می شود (Cua, 2000)(Fullerton & McWatters, 2001) (Bonavia & Marin, 2006) (Shah & Ward, 2003)(White & Prybutok, 2001).

فهرست زیر چند مورد دیگر از مزایای تولید ناب را برمی شمرد.

• • کاهش ضایعات تا سقف ۸۰%

• • کاهش هزینه های تولید تا سقف ۵۰%

• • کاهش زمان چرخه ساخت تا سقف ۵۰%

• • کاهش نیروی انسانی تا سقف ۵۰% همراه با حفظ و بهبود سطح خروجی های قبلی

• • کاهش موجودی ها تا سطح ۸۰% همراه با افزایش سطوح خدمت رسانی به مشتریان

• • افزایش توان تولید تجهیزات فعلی تا سطح ۵۰%

• • بهبود کیفیت

• • سود بالاتر

• • افزایش انعطاف پذیری سیستم در مواجهه با تغییر خواسته های مشتریان

• • تمرکز بیشتر بر اصول برنامه ریزی استراتژیک

• بهبود جریان نقدی از طریق افزایش تعداد معاملات.

در جایی دیگر برخی از مزایا و منافع تولیدناب از دیدگاه سایر محققین توسط بوناویا^[۱۸] و مارین^[۱۹] جمع‌ آوری شده است که فهرست آن ها را در جدول ۲-۱ ارائه شده است(Bonavia & Marin, 2006).

جدول۱٫۲٫ برخی مزایا و منافع تولید ناب

ردیف

مزایا

محققین

۱

کاهش ضایعات

بیلشباخ(۱۹۹۴)، فلین و ساکاکیبارا(۱۹۹۵)، فولرتون و مک واترز(۲۰۰۱)، گیفی و دیگران(۱۹۹۰)، گان(۱۹۹۲)، جکسون و دایر(۱۹۹۸)، لاو و دیگران(۱۹۹۷)، لی(۱۹۹۷)، مارتینز سانچز و پرز پرز (۲۰۰۱)، ماسکل(۱۹۹۵)، ساکاکیبارا و دیگران(۱۹۹۷)، وایت و دیگران(۱۹۹۹)، ووماک ودیگران(۱۹۹۰)

۲

بهبود کیفیت

بیلشباخ(۱۹۹۴)، کوا و دیگران(۲۰۰۱)، فلین و ساکاکیبارا(۱۹۹۵)، فولرتون و مک واترز(۲۰۰۱)، گیفی و دیگران(۱۹۹۰)، گان(۱۹۹۲)، جکسون و دایر(۱۹۹۸)، کرافسیک(۱۹۸۸)، لاو و دیگران(۱۹۹۷)، لی(۱۹۹۷)، ساکاکیبارا و دیگران(۱۹۹۷)، شاه و وارد(۲۰۰۳)، وفا و یاسین(۱۹۹۵)، وایت و دیگران(۱۹۹۹)، ووماک ودیگران(۱۹۹۰)

به نظر می­رسد که عقیده­ی گروه دوم، مطابقت بیشتری با اصول و قواعد دادرسی دارد؛ زیرا ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب، در امور مدنی، به ضرورت طرح دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، در دادگاه محل استقرار مال تصریح ‌کرده‌است. از طرفی باید گفت که حکم مندرج در ماده ۱۲، یک قاعده استثنائی است و برخلاف استثناء نمی­ توان تراضی کرد؛ ‌بنابرین‏ حتّی با پذیرش اینکه صلاحیت محلی جزء قواعد تکمیلی به شمار می ­آید، نمی­ توان پذیرفت که طرفین بتوانند با تراضی، محلی به­جز محل وقوع مال غیرمنقول را صالح برای رسیدگی قرار دهند. به عنوان یک اصل و قاعده­ کلی ‌می‌توان گفت که تراضی طرفین، به هر نحو و در هر موضوع، تا زمانی که با مصالح عمومی و نظم عمومی جامعه تعارض نداشته باشد، معتبر و لازم­الاتباع ‌می‌باشد. قانون­گذار هدف خاصی از تأسیس این استثناء داشته و با تراضی برخلاف آن، هدف قانون­گذار که همان سرعت و دقت در رسیدگی و صرف وقت کمتر برای دادگستری است، زیر سوال خواهد رفت.

در تأیید این نظر ‌می‌توان به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نیز استناد کرد. این ماده مقرر می­دارد: « در دعاوی امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ­تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند؛ مگر درمواردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.» این ماده نشان دهنده آن است که ‌در مورد دعاوی غیرمنقول، دعوا لزوماًً باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح شود.

فصل دوم: اموال غیرمنقول متعدد

هرگاه ادعّایی راجع به اموال غیرمنقولی باشد که در حوزه­ دادگاه­ های مختلف واقع شده و از آن دسته از دعاوی باشد که در صلاحیّت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است، مدعّی می ­تواند به دادگاه محل وقوع هر یک از این اموال که بخواهد، مراجعه کند. همچنین اگر ادعایی علیه چند خوانده که در حوزه­ دادگاه­ های مختلف اقامت دارند، وجود داشته باشد، مدعی می ­تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید، البته قاعده، مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده­ عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد. ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه مقرر ‌کرده‌است: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه ­های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه ­های مختلف واقع ‌شده‌اند، خواهان می ­تواند به هر یک از دادگاه­ های حوزه ­های یاد­شده مراجعه نمایند».

عبارت ذیل ماده ۱۶، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، چنین بیان شده بود که: «مدعی می ­تواند به یکی از دادگاه­ های نامبرده رجوع کند». عبارت سابق رساتر بود؛ زیرا ظاهر عبارت جدید، حاکی از آن است که یک دعوا را ‌می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.

‌بر اساس ماده ۱۶ ، چنانچه یک دعوا راجع به اموال غیرمنقول متعدد باشد، خواهان می ­تواند در محل وقوع هریک از این اموال، راجع به تمام آن ها طرح دعوا کند. فرض کنیم شخصی به موجب یک فقره فروشنامه یک سوم تمام اموال غیرمنقول خود را به دیگری فروخته است و متعهد شده است که ظرف یک ماه نسبت به انتقال سند و تحویل مبیع به خریدار اقدام کند. حال، اگر فروشنده از انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به خریدار یا تحویل مبیع، خودداری کند، خریدار می ­تواند راجع به تمام اموال غیرمنقول خریداری شده، در محل وقوع هریک از این اموال، طرح دعوا نموده و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع(اموال غیرمنقول متعدد) را خواستار شود.

در دعاوی­ که موضوع دعوا، اموال منقول وغیرمنقول ‌می‌باشد، به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مکلف است که دعوا را در محلی که مال غیرمنقول واقع است، اقامه نماید. این ماده اینگونه مقرر می­دارد: «در­صورتی­که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه می­ شود که مال غیرمنقول در حوزه­ آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد». پس قانون­گذار صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول را در این مورد، مشروط به داشتن منشاء واحد در هر دو دعوا نموده است.

در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، خواهان اختیار داشت که دعوای غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت مدعیٌ علیه یا دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه­ آن است، اقامه کند،ّ اما در قانون جدید، این اختیار از خواهان سلب شده و فقط می ­تواند در دادگاهی اقامه­ دعوا کند که مال غیر منقول در حوزه­ آن واقع است^[۸۴].

‌بر اساس ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه مال منقول و غیرمنقول ناشی از یک منشأ باشد، خواهان باید در محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوا کند؛ به عنوان مثال اگر شخص به موجب یک فقره فروشنامه، یک دستگاه اتومبیل و یک واحد آپارتمان از دیگری خریداری کند و فروشنده از انتقال سند یا تحویل مبیع به خریدار خودداری کند، خریدار باید برای الزام به تنظیم سند یا تحویل مبیع( اتومبیل و آپارتمان) در محل وقوع مال غیرمنقول(آپارتمان)، طرح دعوا کند؛ لیکن اگر خریدار هر یک از این دو مال را به موجب فروشنامه مستقل خریده باشد، برای الزام به تنظیم سند آپارتمان باید در محل وقوع مال غیرمنقول و برای الزام به تنظیم سند اتومبیل باید به محل اقامت خوانده رجوع کرد. همچنین، اگر فروشنده به تعهد خود مبنی بر انتقال سند و تحویل آپارتمان اقدام نموده باشد، خریدار برای الزام به تنظیم سند اتومبیل یا تحویل آن باید در دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند. ^[۸۵]

فصل سوم: مرجع صالح در دعاوی راجع به تَرَکه­ی متوفی

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «دعاوی راجع به ترکه­ی متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می­ شود که آخرین اقامتگاه متوفّی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفّی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد­شده، در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه­ آن بوده است». این ماده در واقع از مستثنیات قاعده­ صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده ‌می‌باشد و از جمله مواردی است که قانون، دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده، صالح به رسیدگی قرار داده است.

ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ نیز بیان داشته است: «شخص یا اشخاص مذبور باید برای تحصیل تصدیق انحصار وراثت و عدّه­ی ورّاث، تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهند، تقدیم کند». بدین ترتیب، دعاوی مطروحه، خواه بین ورّاث باشد و خواه از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی­حق در تمام یا قسمتی از ترکه بدانند، به سه دسته تقسیم می­ شود:

۱- دعاوی بین ورثه­ی متوفی؛

۲- دعاوی بستانکاران متوفی که مدعیِ تمام یا قسمتی از ترکه هستند؛

۳- دعاوی موصیٌ له یا وصی، راجع به وصایای متوفی.

۳-۲- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیرهاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه ­گیری متغیر ها، شاخص­ های مناسبی اختیار می­ شود.

مقیاس اندازه ­گیری داده ­ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق­ترین سطح اندازه گیری را ارائه می‌دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس­های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است.روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع‌ آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با به کارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. لذا انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ­ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه‌ها در قالب استقرایی انجام پذیرفته است.

۳-۳- فرضیه های تحقیق

فرضیه اول:

بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم:

بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

۳-۴- جامعه و نمونه آماری

جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار ‌می‌گیرد. تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می‌شود. ‌به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی­ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می‌سازند و معمولاً آن را با N نمایش می­ دهند (خاکی ۱۳۸۲، ۲۷۳).

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از تاریخ ۱/۱/۷۵ برای اولین بار اقدام به عرضه سهام خود نموده اند می‌باشد مشروط ‌به این که:

• • جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند؛

• سال مالی آن ها به ۲۹/۱۲ختم گردد.

روش نمونه‌گیری روش تصادفی ساده است. برای تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول کوکران استفاده می شود:

که در آن:

N=تعداد اعضای جامعه

n=اندازه نمونه

P=نسبت تأیید فرضیه‌ها

= (۱/۹۶)^۲

ε = خطای برآورد نمونه

در نهایت با توجه به روش فرمول فوق و پس از حذف مشاهدات پرت تعداد نمونه نهایی برابر با ۸۱ شرکت می‌باشد.

۳-۵- گردآوری اطلاعات

اطلاعات نظری و یافته ­های تحقیقات پیشین و داده ­های مورد نیاز تحقیق به صورت دقیق از منابع ثانویه گردآوری می‌گردد. برای گردآوری اطلاعات ‌در مورد ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و فرمول­های استخراج متغیرهای تحقیق از روش کتابخانه ­ای استفاده شده است. داده ­های آماری مرتبط با فرضیه ­های تحقیق با بهره گرفتن از روش اسناد و مدارک سازمانی از صورت­های مالی شرکت ها استخراج و با توجه به فرضیه ­های تحقیق، داده ­های متغیرها از اطلاعات به دست آمده محاسبه شده است. با توجه به اینکه اطلاعات و داده ­های گردآوری از اسناد حسابرسی شده استخراج گردیده و در تبدیل آن ها از فرمول­هایی استفاده شده است که در جامعه علمی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، در نتیجه ‌می‌توان ادعا نمود که وسیله اندازه ­گیری دارای اعتبار خواهد بود. با توجه به اینکه در محاسبه شاخص­ های مورد مطالعه از فرمول­های خاصی استفاده می­ شود که به عنوان ابزار استاندارد جهانی محسوب می­شوند و طبق اسناد موجود در ادبیات و پایه­ های نظری مختص اندازه ­گیری آن صفات محسوب می­شوند، ‌بنابرین‏ از این دیدگاه ‌می‌توان به روایی وسیله اندازه ­گیری اطمینان حاصل کرد.

‌بنابرین‏، داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک‌های اطلاعاتی رایانه‌ای و مراجعه به کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار و استفاده از نرم افزار ره‌آورد نوین و مراجعه به وب سایت www.rdis.ir سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی)، جمع‌ آوری گردیده است. همچنین صورت­های مالی شرکت ها شامل ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد و یاداشت­های همراه صورت های مالی در پایان هر سال مالی (۲۹ اسفند ماه) به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

۳-۶- مدل متغیرهای تحقیق

برای آزمون فرضیات، مطابق با تحقیق چاهینی و فیلاتوتچو^[۱۹](۲۰۱۱) از مدل رگرسیونی زیر استفاده می شود:

Ln(1+Uderpricing)=β_۰ + β _۱PNED_i,t + β_۲NBD_{i, t}+ β_۳LnAsset_i,t + β_۴ Age_i,t + β_۵Debt ratio_i,t + β_۶Loss dummy_i,t + β_۷Founder Ownership_i,t + β_۸Current Asset_i,t + β_۹Internet dummy_i,t + ε _i,t

• متغیر وابسته:

Underpricing= ارزش گذاری زیر قیمت که از طریق فرمول زیر محاسبه شده است.

=ارزش گذاری زیر قیمت

(بازده روز اول)

• متغیرهای مستقل

PNED= درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره،

NBD= تعداد اعضای هیات مدیره.

• متغیرهای کنترل

=Ln Asset لگاریتم طبیعی جمع کل دارایی­ ها،

=Age سن شرکت (تفاوت تاریخ تأسيس و تاریخ عرضه عمومی اولیه)،

=Debt ratio نسبت بدهی بلند مدت به جمع کل دارایی­ ها،

=Loss dummy متغیر دامی. اگر شرکت در سال مالی قبل از عرضه عمومی اولیه زیان ده بوده برابر یک در غیر اینصورت صفر،

=Founder Ownership درصد مالکیت سهام‌داران نهادی،

=Current Asset نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها،

=Internet dummy متغیر دامی. اگر شرکت دارای سایت اینترنتی مرتبط با فعالیت­های تجاری­اش باشد، برابر یک در غیر اینصورت صفر.

۳-۷- روش‌ها و ابزار تحلیل داده ها

در مواردی که بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مد‌نظر باشد و هدف محقق این است که بر اساس این ارتباط و با بهره گرفتن از داده های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر(متغیرهای) مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش‌بینی نماید، داده ها و متغیر‌های موجود در یک مدل معمولاً در سه نوع مختلف می‌تواند باشد:

داده های سری زمانی^[۲۰]

داده های مقطعی^[۲۱]

داده های ترکیبی^[۲۲]

داده های سری زمانی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در نقاط متوالی در زمان، اندازه‌گیری می‌کند. این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.

داده های مقطعی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در طول زمان و روی واحدهای متعدد اندازه‌گیری می‌کند، این واحدها می‌تواند واحدهای تولیدی، صنایع و یا شرکت‌های مختلف باشد.

سازش به معنای سازگاری، صلح، آشتی، حسن سلوک. اتفاق، پیوستگی. ساخت، شکل. سازش حاصل شدن به معنای حصول توافق بین دو تن، برقرار شدن آشتی میان دو یا چند تن.^[۷]

١-٢- تعریف اصطلاحی

سازش ‌به این معنی است که طرفین با ارجاع اختلاف به شخص یا اشخاص مورد اعتماد و منتخب خود، از آن ها می خواهند که بین آنان سازش برقرار کند و یا راه حلی برای سازش پیشنهاد نماید بدون اینکه وارد رسیدگی حقوقی و قضائی بشود و سپس یا پیشنهاد آن شخص را می‌پذیرند و اجرا می‌کنند و یا به راه و روشی دیگر روی می آورند. این روش گاهی به ویژه، در مواقعی که مقرر می شود داور بر اساس انصاف و کدخدامنشانه رأی صادر نماید، با داوری اشتباه می شود ولی با آن یکسان نیست و برای خود ضوابط ویژه ای دارد که به مرور زمان شکل گرفته، به نحوی که هم اکنون در کنار مقررات مربوط به داوری، مقررات سازش هم تدوین گردیده است که نمونه آن مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی است در ایران هم مقررات و ضوابطی هم برای ایجاد سازش تدوین گردیده است.^[۸]

در حقیقت سازش یک گام قبل از مرحله داوری رسمی است. سازش نسبت به میانجیگری، رسمی‌تر است زیرا مشتمل بر یک روند رسمی است که در آن سازش‌دهندگان، موضوع منازعه را مورد تحقیق و بازرسی قرار می‌دهند و سپس برای حل موضوع پیشنهادات رسمی به طرفین ارائه می‌کنند. تحقیق و بازرسی برای سازش هم متضمن واقعیات امر و مبانی حقوقی آن است و هم جنبه‌ها و ابعاد غیرحقوقی موضوع.

روند سازش معمولاً به صورت محرمانه انجام می‌شود، زیرا برای دولت‌ها دادن امتیاز در جریان سازش آسان‌تر است، به شرط این که علنی و فاش نشود. اگر پیشنهادات سازش‌دهندگان مقبول واقع شود، معمولاً به صورت مکتوب در می‌آید که سند ثبت و ضبط توافق‌ها است. اما در عمل سازش به معنائی که گفتیم کمتر پیش می‌آید، شاید ‌به این علت که هر گاه اتخاذ طرق غیر رسمی‌تر (میانجیگری و …) برای حل اختلاف، توقیفی به بار نیاورده باشد، بعید است طریقه سازش راه به جایی ببرد.^[۹]

٢- تفکیک مفهوم سازش از مفاهیم مشابه

٢-١- سازش و مذاکره^[۱۰]

مذاکره بدون تردید روش بسیار قدیمی و متداول برای حل اختلافات است. و می‌توان آن را به شرح ذیل تعریف نمود:

مذاکره روش مستقل حل اختلاف بوده و هدف از آن پیدا کردن راه حل خلاقی است که موجبات رضایت طرفین را جلب نموده تا هر یک از آنان بتوانند منافع خود را حفظ نمایند. به طور خلاصه می‌توان گفت هدف از مذاکره برقراری ارتباط بین طرفین یا اصلاح و ختم رابطه موجود می‌باشد.^[۱۱]

بدیهی است که مذاکره مستدل، برای این روش به عنوان امتیاز محسوب شده و دعوی را به طور بنیادی حل و فصل می‌کند، به نحوی که طرفین پس از پایان مذاکره احساس رضایت بنمایند. نکته قابل توجه این است که مذاکره کننده باید امتیازات مشترک و منافع مورد اختلاف را مورد بررسی قرار داده و در مجموع به مصادیق صحیح و مستقل از اراده طرفین تأکید نماید. نتیجه می‌شود که مذاکره مستدل باید دارای چهار عنصر اساسی زیر باشد:

– توجه به منافع مورد نظر

– یافتن راه حلی که منافع مشترک را تأمین نماید

– به کار بردن مصادیق ملموس.

وجه فارق روش مذاکره با روش‌های دیگر آن است که در مذاکره شخص ثالثی وجود ندارد که ‌در مورد حل اختلاف ‌راهکاری را به طرفین تحمیل یا حتی پیشنهاد کند، بلکه چنان که از نام آن بر می‌آید، خود طرفین اختلاف مستقیم یا غیرمستقیم با یکدیگر گفتگو می‌نمایند. مذاکره معمولاً مستلزم این معنی است که طرفین با حسن نیت گفتگو کنند، به نحوی که چشم‌اندازی از موفقیت در حل اختلاف و حصول نتیجه وجود داشته باشد. البته هیچ گونه تعریف حقوقی از اصطلاح مذاکره وجود ندارد و همین امر می‌تواند مشکلاتی را به بار آورد، به ویژه در مواردی که در قرارداد بین‌المللی مربوط شرط شده باشد که دادگاه فقط هنگامی صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارد که موضوع از طریق «مذاکره» حل و فصل نشده باشد.

٢-٢- سازش و میانجیگری^[۱۲]

میانجیگری به معنای مشارکت و مداخله فعال میانجی (شخص ثالث) است در انتقال و توضیح پیشنهادات هر کدام از طرفین به طرف دیگر. برای حل اختلاف معموملاً میانجی بر اساس آنچه طرفین به او می‌گویند پیشنهاد حل و فصل غیر رسمی هم می‌دهد. میانجیگری محتاج موافقت جدی هر دو طرف است. پیشنهادات میانجی برای حل و فصل اختلاف نسبت به طرفین الزام‌آور نیست، مگر این که آن را بپذیرند. هدف از چنین پیشنهاداتی نیز یافتن راه حل مؤثری برای رفع منازعه است و به همین جهت لازم نیست دقیقاً با حقوق قانونی متنازعین منطبق و همسو باشد، هر چند مسلماًً همین حقوق قانونی است که معمولاً زمینه و محور اصلی حل و فصل قضیه را تعیین می‌کند.^[۱۳]

روش میانجیگری این روش ممکن است بر اساس قانون در اختلافات ناشی از کار، اجاره، امور ساختمانی و تأسیسات، دعاوی خانوادگی و حمایت از مصرف کننده استفاده شود. به طور مثال، در حقوق بلژیک ماده ٧٣١ و بعد آیین دادرسی مدنی و فرمان سلطنتی ١٩٧٠، سازش اختیاری را در خصوص اختلافات مردم با ادارات، به کمیته عالی کنترل محول نموده است تا کمیته مذبور به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام دارد. همچنین اختلافات بین بانک‌ها با مشتریان خود و بنگاه‌های تجارتی عمومی مستقل با مصرف کنندگان به موجب قوانین ١٩٩٠ و ١٩٩١ از طریق میانجیگری پیش‌بینی شده و بالاخره در زمینه بورس اوراق بهادار، بیمه و بانک، میانجیگری توسط یک نفر صورت می‌گیرد.

در کلیه مراحل فوق انتخاب میانجی فوق‌العاده حائز اهمیت بوده و موفقیت حل اختلاف به شایستگی و صحت عمل میانجی بستگی دارد. او می‌تواند راه حل مفید و قابل قبول به طرفین پیشنهاد کرده و ‌به این ترتیب وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد. بدیهی است حسن نیت و دقت عملکرد برای جلب اعتماد طرفین ضروری می‌باشد. میانجی معمولاً به وسیله طرف اختلاف یا از طریق مقام یا ارگانی از قبیل دادگاه، مؤسسه سازش و داوری، انتخاب می‌شود و سعی می‌کند که با طرفین تماس حاصل نموده و پس از بررسی دلایل و مدارک آن‌ ها را به یکدیگر نزدیک سازد.‌‌‌ اگر میانجی موفق نشود، ممکن است جریان امر به قاضی انتخاب کننده میانجی ارجاع شود تا شخصاً به دعوی رسیدگی نماید.

نظر ‌به این که میانجی در رسیدگی به اختلاف اختیار اتخاذ تصمیم ندارد، اصولاً نمی‌توان او را مسئول شناخت. ولی اگر در انجام وظایف خود جانب بی طرفی و حسن نیت را رعایت نکند در چنین صورتی مسئول خواهد بود و زیان وارده به طرف دیگر، ممکن است از طریق بیمه جبران شود.

سازش دادن و میانجیگری دارای وجوه اشتراک و افتراق بوده و هر دو روش مستلزم مداخله فرد ثالثی است که با بی‌طرفی و استقلال اندیشه سعی کند دو طرف دعوی را به هم نزدیک کرده و راه‌ حل ‌های ممکن را به آنان پیشنهاد نماید.

برخی معتقد هستند که میانجیگری نوعی سازش است و میانجی، به طرفین فرمولِ توافق را پیشنهاد و سپس اقدام به تهیه طرح می‌کند در صورتی که سازش دهنده فقط طرفین را از وضعیت اختلاف، منافع، حقوق و تکالیف آنان آگاه ساخته و سعی می‌کند آنان را در جهت سازش به هم نزدیک نماید.^[۱۴]

در هر دو روش فوق، سازش دهنده و میانجی ، اختیار اتخاذ تصمیم را نداشته ولی میانجی هدایت کننده و فعال می‌باشد. در قراردادهای ساختمانی، تجارتی یا خانوادگی معمولاً حل اختلاف را به دو میانجی محول می‌نمایند و پیش‌بینی شرط داوری نیز در صورت عدم توافق، امکان‌پذیر است که میانجی در سمت داور بر اساس آخرین پیشتهاد خود به اختلاف رسیدگی و رأی خود را صادر نماید.

٢-٣- سازش و کارشناسی