۵- مستمر و مداوم (مانند دوره های آموزشی رسمی به ساعات و مکان مشخص محدود نمی­ شود).

۶- متحول و رشد یابنده (تعامل، پویایی و تداوم یاد شده و نیز بازخورد حاصل از این فرایند ویژگی زایندگی به آن می‌بخشد و تحول، رشد و بهبود مستمر یادگیری سازمانی را به دنبال دارد).

۷- متاثر از شالوده دانستن یا منابع فرهنگی مورد استفاده افراد (این شالوده می‌تواند مفاهیم، ساختار و قوانین اجتماعی و نیز نوع تقسیم کار، ابزارها و فناوری‌های رایج در میان اعضای یک سازمان یا جامعه زنده باشد).

۲-۲-۷- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی مفاهیم مترادفی نیستند. یادگیری سازمانی به مفهوم یادگیری افراد و گروه ­های درون سازمان و سازمان یادگیرنده به معنی یادگیری سازمان به عنوان سیستمی کلی است. به عبارت دیگر سازمان یادگیرنده حاصل یادگیری سازمانی است. لذا، باید میان یادگیری سازمانی به مفهوم افراد و گروه ­های درون سازمان و سازمان یادگیرنده به معنی یادگیری سازمان به عنوان سیستمی کلی، تمایز قائل شد (سبحانی­نژاد و همکاران، ۱۳۸۵).

گفته می شود که اصطلاح یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده گهگاه به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته می­شوند. در حالی که یادگیری سازمانی، مفهومی است که برای توصیف انواع خاصی از فعالیت‌هایی که در سازمان جریان دارد به کار گرفته می شود در حالی که سازمان یادگیرنده به نوع خاصی از سازمان اشاره می‌کند. به بیان دیگر سازمان یادگیرنده به نوع خاصی از سازمان اشاره می‌کند و یادگیری سازمانی نوعی فرایند داخلی برای سازمان به شمار می ­آید.

مارکوآرت تفاوت دو عبارت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را اینگونه توضیح می‌دهد:

در بحث درباره سازمان یادگیرنده، تمرکز ما بر چیستی است و سیستم‌ها، اصول و ویژگی‌های سازمان­هایی را که به عنوان یک هویت جمعی یاد می گیرند و اقدام به تولید می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌دهیم. در حالی که یادگیری سازمانی به چگونگی یادگیری مهارت‌ها و فرایندهای ساخت و بهره­ گیری از دانش اشاره دارد. در این معنی یادگیری سازمانی تنها یک بعد یا عنصر از سازمان یادگیرنده محسوب می­ شود (مارتینز و تربلنچ^[۳۳]، ۲۰۰۳).

اسمیت و آراجو بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی تمایز قائل هستند. به گفته آن ها، یادگیری سازمانی بر مشاهده و تجزیه و تحلیل فرایندهای موجود در یادگیری جمعی و فردی سازمان متمرکز است، در حالی که سازمان یادگیرنده جهتی عملی دارد و از ابزارهای ارزشیابی یا آسیب شناسی که به تعیین، توسعه و ارزیابی کیفیت فرایندهای یادگیری در درون سازمان مدد میرسانند، منبعث می­ شود (سوتاریس^[۳۴]، ۲۰۰۲).

سازمان یاد گیرنده، سازمانی آگاهانه است که در آن یادگیری به عنوان عنصری حیاتی در ارزش‌ها، چشم­اندازها اهداف و نیز در فعالیت‌های فردی کارکنان و ارزیابی‌های آن ها مورد نظر است. سازمان یادگیرنده، موانع ساختاری یادگیری را از میان برداشته، ساختارهای توانمندی را خلق نموده و مراقبت و نگهداری و ارزشیابی و توسعه آن را در دستور کار خود قرار داده است. این سازمان برای کمک به افراد در هدف­یابی، حذف موانع شخصی و تسهیل ساختارهای یادگیری فردی و اخذ بازخورد از مزایای یادگیری بر روی رهبران سازمان توجه و سرمایه ­گذاری بسزایی دارد. سازمان یادگیرنده در دهه گذشته توجه ویژهای را، خصوصاًٌ در زمینه ادبیات آموزش و توسعه، به خود جلب کرده اما عمده کاربرد آن به عرصه ­ها و مطالعات سازمان و مدیریت باز می­گردد. به گفته ی تسانگ، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده دو مفهوم متفاوتند، ‌به این معنی که اولی به فعالیت‌های (فرایندی) خاصی در داخل سازمان اشاره می‌کند، در حالی که دومی نوع خاصی از سازمان است (ون^[۳۵] و همکاران، ۲۰۰۳).

سازمان یادگیرنده، سازمانی است که تمامی اهداف، استراتژیها، مقاصد و فعالیت‌های آن در راستای یادگیری کارکنان و سازمان‌ها (به عنوان کل) است، به طوری که از یک سو کارکنان و سازمان از طریق یادگیری مستمر به اهداف خود خواهند رسید و از طرف دیگر، برای سازمان، نوعی مزیت رقابتی نسبت به دیگر رقبا به دست می‌آید (سبحانی­نژاد و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۸- اندازه گیری سطح یادگیری سازمانی

مدلی که تمپلتون، لویز و اسنایدر (۲۰۰۲) زمینه طراحی الگویی جهت اندازه ­گیری یادگیری سازمانی توسعه داده ­اند، به شرح ذیل است: این افراد با مطالعه مقالات مرتبط یک تعریف مفهومی به شرح زیر ارائه کرده و بر اساس این تعریف مدل خود را توسعه داده و اجرا نموده ­اند.

یادگیری سازمانی مجموعه اقدامات کسب دانش، انتشار دانش و اطلاعات کسب شده، تفسیر اطلاعات و بهبود حافظه سازمانی است که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه موجب تحولات سازمانی می­ شود. ‌بنابرین‏ در این تعرف بر چهر عنصر کسب دانش، انتشار اطلاعات و بهبود حافظه سازمانی تکیه شده است. طراحان این مدل علاوه بر استفاده از تعریفی که ارائه کرده ­اند، با تجزیه و تحلیل محتوایی ادبیات موضوع، نمونه فعالیت‌هایی را که از بعد یادگیری سازمانی در سازمان‌ها انجام می­ شود گردآوری کرده و از آن ها در تهیه سؤالات پرسشنامه استفاده نموده ­اند.

شکل ۲-۱: مدل اندازه ­گیری سطح سادگیری سازمانی (تمپلتون و همکاران^[۳۶]، ۲۰۰۲)

۲-۲-۸-۱- کسب دانش

مدیریت شاخص‌های مهم عملکرد سازمان را دائما کنترل می­ کند.

مدیریت مسائل و مشکلات سازمان را به صورت سازنده و مثبت مطرح می­ کند.

مدیریت از طریق مشاهده مستقیم پدیده ­ها و اتفاقات درون شرکت و موارد جدیدی را یاد ‌می‌گیرد.

مدیریت از تجارب شرکا، تأمین­کنندگان ئ مشتریان در جهت یادگیری هر­چه بیشتر بهره می­برد.

مدیریت از بازخوردهایی که از تجارب قبلی شرکت حاصل شده است، استفاده می­ نماید.

شرکت افرادی متخصص و باهموش را به کار می­گمارد.

شرکت در صورت لزوم بر اساس بازدهی اقتصادی کوتاه مدت زیرمجموعه های جدیدی از قبیل ‌دپارتمان‌ها و سازمان‌های داخلی را تشکیل می‌دهد.

شرکت اطلاعات کلیه سطوح اجرایی را جمع‌ آوری و در اختیار می‌گیرد.

اخبار مربوط به تغییرات و تحولات جدید از مسیرهای رسمی و تعریف شده به افراد می­رسد.

کارکنان برای ارائه ایده های جدید انگیزه کافی دارند.

۲-۲-۸-۲- انتشار اطلاعات

وقتی فردی به اطلاعاتی نیاز دارد می‌داند که دقیقاً از چه کسی و از چه طریقی به آن اطلاعات دسترسی پیدا کند؟

کارکنان به خوبی می‌دانند که دانش آن ها در چه حوزه هایی از شرکت به کار می ­آید.

کارکنان در کارهای خود استفاده گستردهای از سیستم‌های اطلاعاتی می­نمایند.

کارکنان اطلاعات و مستندات خود (از قبیل آمار و اطلاعات مفید، طرحها، ایده های جدید و …) را در اختیار سایرین نیز قرار می‌دهند.

مدیریت نسبت به استراتژیهای اصلی رقبا توجه کافی دارد.

مدیریت برای آموزش عملی افراد از گردش شغلی استفاده می کند.

در تفاوت بین خودکارآمدی و نتیجه انتظارات اینکه خودکارآمدی اشاره به اعتماد به نفس در توانایی‌های خود برای به انجام رساندن وظایف مهم دارد در حالی که نتیجه ی انتظارات اعتقادات ‌در مورد عواقب درگیر شدن در این فعالیت ها است(براون و لنت^[۹۲]،۲۰۱۱).

۳-۲-۲۳-۲ اهداف^[۹۳]

سومین سازه در نظریه شغلی شناختی اجتماعی مشارکت در فعالیت های هدفمند یا داشتن هدف است و یا نیت و قصد فرد برای درگیر شدن و انجام فعالیت های معین(لنت و براون^[۹۴]،۲۰۰۵) تعریف شده و نقش بسیار مهمی در انگیزش برای انتخاب و رفتار دارد (زیکیک و ساک، ۲۰۰۹) در حقیقت، اهداف بعد شناختی مؤثر بر احساس رضایت هستند که حالت نسبتا پایدار و صفت گونه ای دارند(لنت،۲۰۰۴). اهداف نقش انگیزشی دارند و می‌توانند فرد را به انجام کار و فعالیت برانگیزند ضمن این که اهداف، تعیین کننده ی استانداردهای فردی بوده و نشانگر سطح انتظار فرد از خود و کار هستند(الکساندر و همکاران^[۹۵]،۲۰۱۰). فعالیت های هدف محور نشانگر ارزشی است که فرد برای اهداف شغلی خویش قائل بوده و در جهت تأمین آن ها تلاش می‌کند(چانگ^[۹۶]،۲۰۰۹).

خودکارآمدی

اهداف(تمایل)

نتایج انتظارات

شکل۲-۲٫ مدل شغلی شناختی اجتماعی (سگال و همکاران^[۹۷]،۲۰۰۷)

علایق(وانگ^[۹۸]،۲۰۱۳؛ یوول و همکاران،۲۰۱۲؛ دافی و همکاران^[۹۹]،۲۰۱۳؛ لنت و براون^[۱۰۰]، ۲۰۰۶؛ زنگ و همکاران^[۱۰۱]،۲۰۱۳)، حمایت ها و موانع(کیم و سو^[۱۰۲]،۲۰۱۴؛ شو و همکاران^[۱۰۳]،۲۰۱۰؛ لنت و همکاران^[۱۰۴]،۲۰۱۱) و درک رفتار دیگران(تورکسن و گرونهیچ^[۱۰۵]،۲۰۱۰) نیز به عنوان سازه‌های مؤثر در نظریه ی شغلی شناختی اجتماعی شناخته شده اند که در ادامه تشریح شده است:

۴-۲-۲۳-۲ علاقه^[۱۰۶]

لنت و همکاران علایق شغلی را به عنوان الگوهایی از دوست داشتن، دوست نداشتن و تفاوت ‌در مورد فعالیت ها و مشاغل حرفه ای مرتبط می دانند(میلس،۲۰۰۹). علایق به عنوان حدی که یک فرد یک فعالیت خاص را دوست دارد تعریف شده که به طور مشترک توسط خودکارآمدی و نتیجه انتظارات پیش‌بینی شده است(شو و همکاران، ۲۰۱۰). با توجه به نظریه ی شغلی شناختی اجتماعی، افراد در توسعه اهداف خود به دنبال فعالیت های تحصیلی و شغلی هستند که با علایق خود مرتبط و همچنین با خودکارآمدی و نتیجه انتظارات خود سازگار باشد( همان). در مقابل، افراد با علاقه کمتر (و یا حتی به سمت دوست نداشتن) فعالیت ها برای آن ها با خودکارآمدی کم و نتیجه انتظارات منفی همراه است. علایق، به نوبه خود همراه با خودکارآمدی و نتیجه انتظارات افراد در توسعه اهداف برای مشارکت فعالیت های آینده است، از جمله هدف اینکه به دنبال یک مسیر شغلی است که سازگار با علاقه خود است(لنت و همکاران، ۲۰۱۰). در مقابل، عدم علاقه، یا تنفر از فعالیت ها و حوزه های خاص است. زمانی که مردم به طور جدی به توانایی‌های خود شک می‌کنند و همچنین زمانی که آن ها نتایج منفی برای حضور در آن فعالیت پیش‌بینی می‌کنند(شو و همکاران، ۲۰۱۰).

۵-۲-۲۳-۲ حمایت ها و موانع^[۱۰۷]

متغیر های محیطی، مانند حمایت ها و موانع نیز به عنوان داشتن پتانسیل و یا محدودیت در انتخاب گزینه های خاص برای افراد دیده می شود. همچنین تنظیم و پیگیری اهداف شغلی نیز به انواع حمایت ها و موانع که مردم از محیط خود دریافت می‌کنند مرتبط است. با توجه به نظریه ی شغلی شناختی اجتماعی، حمایت ها و موانع هر دو به طور مستقیم و از طریق راه های دیگر می‌تواند اهداف افراد را تحت تاثیر قرار دهند(لنت و همکاران، ۲۰۱۰). حمایت ها منابع محیطی خاص هدف(مانند مواد و ابزارها یا حمایت احساسی و اجتماعی) می‌توانند از طریق فراهم آوردن بازخورد، تقویت منفی یا مثبت یا فراهم ساختن تجربه جانشینی بر حس خودکارآمدی و تلاش برای رسیدن به هدف تاثیر گذاشته و به دنبال آن ها بر رضایت شغلی نیز مؤثر واقع شوند(دافی و لنت^[۱۰۸]،۲۰۰۹). این سازه، به محدودیت ها و تسهیلاتی که بافت یا محیط، برای احساس خودکارآمدی و رشد آن یا رسیدن به اهداف شخصی ایجاد می‌کند، اشاره دارد(لنت و براون،۲۰۰۶). ‌بنابرین‏ رفتارهای انتخاب حرفه با متغیرهای زمینه ای مانند حمایت(به عنوان مثال حمایت مالی از خانواده) و موانع (به عنوان مثال، نیاز به ترک خانه برای آموزش بیشتر) همراه است. ‌بنابرین‏ متغیرهای شناختی اجتماعی باعث تحریک اقدامات انتخاب شغل و یا رفتارهای حرفه ای از قبیل برنامه ریزی شغلی و کشف حرفه ای که لازم است فرد جوان برای پیشرفت به سوی اهداف شغلی شناخته شود، می‌شوند(روگر و کرید،۲۰۱۳).

۶-۲-۲۳-۲ درک رفتار دیگران^[۱۰۹]

از دیگر سازه‌های اضافه شده به نظریه شغلی شناختی اجتماعی می توان درک رفتار دیگران را نام برد. بدین معنی که افراد نه تنها از تجارب شخصی خود یاد می گیرند، بلکه از طریق تماشای درک رفتار و نتایج رفتار دیگران نیز می آموزند( تورگسن و گرونهیچ،۲۰۱۰) و اشاره دارد به ذهنیت فرد نسبت به اینکه چقدر دیگران (افراد مهم در زندگی) آن رفتار خاص را انجام می‌دهند(فوروارد،۲۰۰۶).

۲۴-۲ پیش‌بینی تمایل : پیشینه پژوهشی ‌در مورد تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

همانور که می‌دانیم افزایش جرم و جنایت احساس امنیت جامعه را می زداید به طوری که این امر باعث وحشت و اضطراب عموم خواهد شد.همین امر باعث شده تا پلیس بین الملل با تکیه بر روش های آزمایشگاهی مبتنی بر آثار بیولوژیکی حاوی دی ان ای بیشتر تأکید کند چرا که این یافته ها حاوی اطلاعات ارزشمند درباره ی سرنخ های جرم می‌باشد.

گستره ی فعالیت های پلیس جنایی با بهره گیری از مدرن ترین تجهیزات و امکانات زیست فناوری از قبیل دی ان ای وسیعتر شده و امروزه استفاده از مارکر های STR و نیز PCR روی یک تراشه در آزمایشگاه های جنایی در حال شکل گیری است و هدف نهایی، کشف علمی جرم بدون باقی ماندن کوچک‌ترین ابهام است.

البته باید ‌به این نکته نیز توجه داشت که علی رغم ظهور فناوری های مولکولی، هنوز هم فنونی که قبل از سال ۱۹۸۰ میلادی در کشف علمی جرم کاربرد داشته است کنار گذاشته نشده و در فراهم کردن زمینه ی تحقیقات برای استفاده کاراگاهان به صورت موضوعی کمک گرفته می شود ؛ به طور مثال بهره گیری از روش های سرولوژی، تعیین گروه خونی در سیستم ABO علی رغم قطعی بودن ژنوتیپ افراد در مقایسه ی آن ها از طریق توالی DNA ژنومیک و یا DNA میتوکندری در آزمایشگاه های جنایی ادامه دارد.(فخرز،۱۳۸۴:۱۷)

کمیته ی ملی زیست فناوری کشور زیست فناوری^[۱۲] را اینگونه تعریف ‌کرده‌است : زیست فناوری عبارت است از کاربرد علوم مختلف در استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از موجودات زنده،قسمتی از بدن ، و یا فراورده های آن ها در اشکال طبیعی یا تغییر یافته. بعبارت دیگر زیست فناوری شامل بخشی از فناوری است که در آن موجودات زنده و یا اجزای آن ها بهره گرفته می شود.(کمیته ی بین‌المللی زیست فناوری ایران^[۱۳]).

کاربردهای زیست فناوری به قدری وسیع است که تقریباً تمام جنبه‌های زندگی بشر را در بر گرفته است؛ در حال حاضر شاهد کاربرد زیست فناوری برای تولید آنتی بادی، انسولین، هورمون رشد،آنزیم‌ها، اسیدهای آمینه، بازیابی مواد زاید، تولید کودهای بیولوژیک، کنترل آفت ها و بیماری ها، حذف آلودگی محیط زیست و غیره هستیم و می توان ادعا کرد که زیست فناوری به شکل یک انقلاب عظیم علمی ، در همه زندگی انسان‌ها راه یافته است. گستردگی کاربرد زیست فناوری در قرن بیست و یکم باعث شد اندیشمندان جهان قرن ۲۱ را قرن زیست فناوری نامگذاری کنند.

علوم جنایی نیز به ‌عنوان یکی از علوم کاربردی از وجود زیست فناوری بهره گرفته است و با به کارگیری روش های نوین علمی نظیر انگشت نگاری ژنتیکی DNA و تجزیه و تحلیل داده های علمی در تحقیقات صحنه ی جرم کمک شایانی می‌کند. فناوری بررسی DNA مجرمان ، یکی از مقوله هایی است که هم اکنون از طریق زیست فناوری قابل اجراست. به طوری که هم اکنون پس از انگشت نگاری، دانش ایجاد بانک اطلاعات DNA پا به عرصه ی وجود گذاشته است.

فصل دوم: اثبات نسب و آزمایش

دی ان ای

بخش اول: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در اثبات نسب

بخش دوم: حجیت ادله اثبات نسب

بخش سوم: انحصار یا عدم انحصار ادله اثبات نسب

قانون‌گذار کشور ما برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین ‌کرده‌است و به طور کلی می توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یکی «اقرار» است که به موجب مواد ۱۱۶۱ و ۱۲۷۳ قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حکم فرماست؛ اگر کسی که علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، ‌به این نسب اقرار کند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینکه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممکن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه بیان اقرار، امکان پذیر باشد. روش دیگری که برای اثبات نسب در قانون ما مورد تأکید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ ‌به این معنا که اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانون‌گذار بیان می‌دارد که فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانون‌گذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر ‌کرده‌است؛ اما ‌به این معنا نیست که سایر روش های اثبات منتفی باشد. سایر روش ها مانند شهادت شهود و امارات قضایی (اوضاع و احوال قضیه و قراین موجود در پرونده) نیز می‌تواند در اثبات نسب به کار آید؛ همان طور که بنا بر ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، شهادت شهود و امارات قضایی در اثبات همه موضوعات کارایی دارند. ‌بنابرین‏ برای اثبات دعوای نسب، قانون گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست.

بخش اول: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در اثبات نسب

گفتار اول: اعتبار آزمایش «دی ان ای» از دیدگاه فقه

با توجه به جدید بودن استفاده از آزمایش ژنتیک در اثبات نسب، در تقریرات فقهای متقدم نصی برای آن نمیتوان یافت. مع الوصف با مراجعه به متون فقهی ملاحظه می‌گردد که امکان توسل به کلیه طرق برای اثبات نسب وجود داشته است. ساده ترین راه برای اثبات نسب، توسل به اماره فراش بوده و در صورت فقدان طرق دیگر، از قرعه استفاده میشده است. ادله اثبات نسب در هیچ یک از متون فقهی تحت عنوانی خاص مورد بحث قرار نگرفته، بلکه در ابواب مختلف نظیر اولاد، مواریث و… به فراخور موضوع، بررسی شده است (مراجعه شود به: حرعاملی، بیتا، ج ۱۵ ، ص ۱۱۷ ، باب ۱۷ از احکام الاولاد، حدیث ۱۱،بحرانی، بیتا، ج ۲۴ ، ص ۳۳۰ ؛ حلی، بیتا، ج ۲، ص ۱۷۳).

استفتائی در خصوص استفاده از آزمایش ژنتیک از مراجع تقلید به عمل آمده است^[۱۴] مراجع تقلید در پاسخ ‌به این استفتا به دو دسته تقسیم می‌گردند. اکثریت بر این عقیده اند که در صورت حصول علم میتوان بر مبنای آن علم عمل نمود. آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی» :نسب به استناد آزمایش‌های مذکور شرعاً ثابت نمیشود ولی اگر کسی شخصاً علم به نسب پیدا کرد خودش موظف به ترتیب آثار آن است والله العالم». آیت الله محمد فاضل لنکرانی:«

اگر برای قاضی علم حاصل شود که کودک برای فرد مورد نظر است کودک به او ملحق می شود».

آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:« آزمایشات به قدری دقیق باشد که برای نوع افراد کارشناس نیز سبب قطع و یقین جهت آیتالله .« انتساب فرزند به شخص آن مرد باشد جهت انتساب فرزند به او کافی است» آیت الله حسین نوری همدانی:« اگر علم حاصل شود می‌تواند حکم به وجود نسبت کند ».آیت الله سیدعلی خامنه ای:«حجیت ندارد، مگر در صورت حصول یقین ».

برخی دیگر از مراجع بر این باورند که علمی که از طریق این آزمایشها حاصل گردد حجت نیست و با این آزمایشها نمیتوان نسب را ثابت نمود^[۱۵]. آیتالله ناصر مکارم شیرازی:« این گونه آزمایشها … و علم قاضی که ناشی از آن باشد حجت نیست … و نسب نیز با این آزمایشات ثابت نمیشود؛ اینگونه آزمایشها با توجه به تخلفهای فراوانی که دارد حجت نیست».علت این حکم به حجیت علم قاضی بر می‌گردد؛ یعنی علم قاضی زمانی حجیت دارد که از طریق حس یا مبادى قریب به حس باشد^[۱۶].

ز)سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر.

در تبصره ی چهار ماده ی بیست و دو این قانون آمده است : تبصره ۴- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.”

مبحث دوم : جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی

گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرایم مربوط به امور بهداشتی و دارویی

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردوتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن بر اساس مصوبه ۲۳/۷/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت به معنای قوه مجریه محول تا مرجع مذبور بر اساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی اقدام نماید. از آنجا که قانون موصوف در زمینه تخلفات بهداشتی درمانی هیچ گونه مقرراتی را پیش‌بینی نکرده بود لذا همان مجمع متعاقباً قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی را به تصویب رسانده و صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه جرائم پزشکی را نیز در اختیار دولت قرار داد.

البته قانون اخیرالذکر زمانی به تصویب رسید که قسم عمده‌ای از جرائم پیش‌بینی شده در این قانون قبلاً در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ مطرح و توسط مراجع ذی‌صلاح اعمال می‌شد. با این حال و با وجود اینکه قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مؤخر بر قانون مصوب ۱۳۳۴ مجلس بود لیکن با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی ‌به این جرائم در اختیار دولت قرار داشت و ماده ۲۴ قانون مارالذکر نیز مقرر می‌داشت:

«اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازات‌های قانونی دیگر نخواهد بود». از زمان تصویب این قانون چه در زمانی که اجرای آن در صلاحیت قوه مجریه بود و چه در زمانی که رسیدگی به جرایم مذکور به دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی محول گردید، هرگز اعمال و اجرای آن مانع اجرای سایر مقررات پزشکی نگردید.

نکته قابل توجه اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقدمتاً رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی بخش دولتی را در صلاحیت قوه مجریه و بخش غیرولتی را در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار داده بود که بعداً مجمع مذکور طی مصوبه ۲/۹/۱۳۶۹ خود، تعزیرات حکومتی بخش دولتی را نیز در صلاخیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی و با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجدداً اعمال بخش دولتی و غیردولتی به قوه مجریه (سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به وزارت دادگستری) محول گردید و تقریباً همزمان با اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی، موضوع قانون تعیزرات حکومتی امور بهداشتی، دارویی و درمانی مصوب مجمع از صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی خارج شد. بدین ترتیب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار بر اساس اصل یکصد و بیست و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مصوبه شماره ۴۰۲۱۴/ت ۲۸۷ ه مورخ ۲۳/۷/۷۳ که به عنوان تصمیم هیئت وزیران اتخاذ شذه است در تصمیم شماره ۱۳۰۱۵ مورخ ۲۹/۹/۷۹ خود، دارو، شیرخشک و لوازم پزشکی یکبار مصرف موضوع فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۶۷ مجمع را مشمول طرح قرار داده، فصل اول و سوم قانون مذبور که مربوط به جرائم پزشکی و مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشد در مصوبه شماره ۱۰۱۱۹ مورخ ۱۷/۸/۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مشمول طرح و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت.(باقرزاده، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، صص۱۰-۱۱).

ماده ۴۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، دارویی و درمانی مصوب۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌در مورد حدود صلاحیت تعزیرات حکومتی ‌در مورد جرائم مربط به امور بهداشتی و دارویی مقرر می‌دارد :

” ماده ۴۴ –اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازات‌های قانونی دیگر نخواهند بود.

مسئولیت و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی اجمالاً در ۵ محور ذیل خلاصه می‌گردد:

(۱)رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخش‌های دولتی و غیر دولتی در محدوده عناوین مصرحه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷

۱-گرانفروشی۲-کم فروشی و تقلب۳-احتکار۴-عرضه خارج ازشبکه۵-عدم درج قیمت۶-اخفاء و امتناع از عرضه کالا۷-عدم صدورفاکتور۸-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

۹-عدم اجرای تعهدات واردکنندگان۱۰- نداشتن پروانه کسب ۱۱- نداشتن پروانه بهره بر داری واحدهای تولیدی

۱۲-فروش ارزی – ریالی۱۳-فروش اجباری۱۴-عدم اعلام موجودی کالا۱۵- قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایطقانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ ۱-عدم انطباق اجرت دریافتی با خدمات ارائه شده۲-عدم رعایت نظامات صنفی از سوی فرد صنفی۳- اعلام حراج و تبلیغ آن بر خلاف واقع

۴- عدم ارائه صورتحساب به خریدار۵- عدم حفظ و ارائه صورتحساب عمده فروش از سوی فروشنده

۶-عدم درج قیمت۷-عدم تطبیق مشخصات کالا با نرخ اعلامی۸-گران‌فروشی و کم فروشی

۹-اخفا و امتناع از فروش کالا۱۰-احتکار

(۲)رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی(قانون تعزرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷

۱-ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت۲- ایجاد مؤسسه‌ پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه۳- خودادری بیمارستان‌ها از پذیرش بیماران اورژانس۴-ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دریافتی تعرفه۵-به کارگیری متخصصین حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار در مؤسسات پزشکی۶-به کارگیری متخصصین پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز در محل غیر مجاز۷- به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی۸- ترک مؤسسه‌ پزشکی توسط مسوول فنی و پزشک کشیک۹-عرضه و فروش داروهای فاقد پروانه ساخت و یا مجوز ورود توسط داروخانه

۱۰-تأسيس داروخانه بدون پروانه تاسیس۱۱- فروش دارو بدون حضور مسوول فنی۱۲- عدم حضور مسوول فنی داروخانه در ساعات مقرر۱۳- تهیه دارو توسط داروخانه خارج از شبکه های تعیین شده توزیع دارو

۱۴- ارائه دارو بدون نسخه پزشک۱۵- عدم درج قید قیمت دارو بر روی نسخه۱۶- عدم ممهور نمودن نسخه به مهر داروخانه۱۷- نگهداری و فروش داروهای فاسد یا تاریخ گذشته۱۸- عرضه و فروش کالاهایی غیر از دارو، لوازم بهداشتی، آرایشی و شیر خشک و لوازم مصرفی پزشکی در داروخانه۱۹- گران‌فروشی لوازم آرایشی، بهداشتی و اقلام مجاز دیگر در داروخانه۲۰- خودداری از عرضه کالا از سوی داروخانه

۲۱- عدم ارائه خدمات در ساعات مقرر از سوی داروخانه۲۲- عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی که به وسیله ارز دولتی تهیه شده بدون ارائه فاکتور و یا بیش از قیمت رسمی.

۲۳- در اختیار قرار دادن اقلام توزیعی توسط شرکت‌های مربوطه بر خلاف ضوابط اعلام شده.

۲-۲-۱۰ گونه­ های سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی برحسب نوع گروهی که در آن سرمایه اجتماعی پدید می ­آید به دو گونه تقسیم می­ شود:

۱-سرمایه اجتماعی درون گروهی: در این گونه از سرمایه اجتماعی اشاره به روابطی مبتنی بر اعتماد و همکاری میان اعضای یک گروه دارد و سایر گروه­ ها برای این گروه غریبه می­شوند و منافع حاصله از سرمایه اجتماعی فقط توسط اعضای گروه مورد بهره ­برداری قرار ‌می‌گیرد.

۲-سرمایه اجتماعی برون­گروهی: این گونه از سرمایه اجتماعی روابط مبتنی بر اعتماد گروه­ ها با یکدیگر(گروه با غریبه­ها) اشاره دارد. ولکاک علاوه بر دو نوع مذکور، گونه­ دیگری به سرمایه اجتماعی اضافه می­ کند.

۳-سرمایه اجتماعی اتصالی: که مبین همبستگی بین افراد غیرهمانند در موقعیت­های متفاوت را نشان می­دهد(ولکاک، ۲۰۰۱: ۱۴-۱۳).

۲-۲-۱۱ مزایای سرمایه اجتماعی

بنابر عقیده لینا و وان بورن^[۷۳]، سرمایه اجتماعی از چهار طریق منجر به پیامدهای سودمند می­گردد:

۱-سرمایه اجتماعی به منزله­ یک مجوز برای تعهد فردی: وقتی سرمایه اجتماعی در یک جامعه یا سازمان، بالا است افراد برای صرف­نظر کردن از منافع فردی کوتاه مدت خود به نفع منافع و هدف­های بلند مدت مبنا و دلیل عقلایی دارند. اگر افراد معتقد باشند که تلاش­هایشان برای موفقیت کل جامعه یا سازمان، ضروری است؛ احتمال بیش­تری وجود دارد که به انجام کارهایی بپردازند که از نظر جامعه یا سازمان مفید است و احتمال انجام اعمالی که تنها منافع فردی آن­ها را برآورده می­سازد، کاهش می­یابد.

۲-سرمایه اجتماعی به منزله­ تسهیل کننده ایجاد یک سازمان کاری انعطاف­پذیر: سرمایه اجتماعی می ­تواند به ایجاد انعطاف­پذیری در انجام کارها به جای سختی و عدم انعطاف، کمک نماید. سرمایه اجتماعی سازمانی با تأکید بر هویت و عمل جمعی و اتکاء بر اعتماد ایجاد می­ شود و به جای نظارت رسمی و مشوق­های اقتصادی؛ قابلیت انطباق و اثربخشی وظایف کاری انعطاف­پذیر در کنار عملکرد بالا را تسهیل می­ نماید.

۳-سرمایه اجتماعی به منزله­ ابزار اداره عمل جمعی: سرمایه اجتماعی می ­تواند به انجام وظایف به صورت جمعی، کمک شایانی نماید؛ زیرا به عنوان یک عامل جایگزین برای قرادادها، مشوق­ها و مکانیزم­ های نظارت رسمی که در سیستم­هایی با سرمایه اجتماعی کم یا بدون سرمایه اجتماعی ضروری هستند، عمل می­ نماید. در زبان اقتصاددانان، سرمایه اجتماعی هزینه­ های مبادله را کاهش می­دهد و در زبان رفتار سازمانی می ­تواند به عنوان جایگزینی برای رهبری عمل نماید.

۴-سرمایه اجتماعی به منزله­ تسهیل­کننده ایجاد سرمایه مفهومی: ناهاپیت و گوشال شرح داده ­اند که چگونه اشکال مختلف سرمایه اجتماعی، می ­توانند ایجاد سرمایه مفهومی درون جامعه یا سازمان را به وسیله ارائه یک محیط سازنده برای ترکیب و مبادله اطلاعات و دانش، تسهیل نمایند. بر طبق نظر ناهاپیت و گوشال این امر به چندین طریق اتفاق می ­افتد؛ مثلاً سرمایه اجتماعی می ­تواند ابزاری برای دستیابی و توزیع اطلاعات ارائه نماید که اغلب نسبت به مکانیزم­ های رسمی کاراکتر بوده و هزینه کمتری دارد. زبان، استعاره­ها و دیدگاه­ های مشترک که اغلب در سازمان­هایی با سرمایه اجتماعی بالا یافت می­شوند، می ­توانند از جمله راه­های مؤثر و کارایی انتقال دانش و افزایش سرمایه مفهومی سازمان باشند. از دیدگاه آدلر و وان^[۷۴]، اولین مزیت مستقیم سرمایه اجتماعی، توزیع اطلاعات است. سرمایه اجتماعی دسترسی به منافع و وسیع­تر اطلاعات را تسهیل نموده و کیفیت، مربوط بودن، مناسبت و به جا بودن اطلاعات بهبود می­بخشد. این دو محقق، ایجاد راه­های نفوذ و کنترل و قدرت به منزله دومین مزیت سرمایه اجتماعی در نظر می­ گیرند. همچنین بیان می­دارند که انسجام، سومین مزیت سرمایه اجتماعی است. از نظر این دو محقق، هنجارها و اعتقادات اجتماعی قوی که با درجه بالایی از همبستگی شبکه اجتماعی همراه است، اطاعت از قوانین مرکزی را تشویق نموده و نیاز به کنترل­های رسمی را کاهش می­دهد(درانی و رشیدی،۱۳۸۷: ۴).

۲-۲-۱۲ جنبه­ های منفی سرمایه اجتماعی

وجوه منفی سرمایه اجتماعی از دو جنبه بررسی می­گردد؛ یکی تأثیر سرمایه اجتماعی در تقویت نابرابری(زیرا فواید سرمایه اجتماعی به شکل نابرابر توزیع شده است، و افراد دارای اتصالات بیشتر از مزایای آن بیشتر بهره می­ گیرند) و دیگری نقش سرمایه اجتماعی در حمایت از رفتارهای ضد اجتماعی است( مانند همبستگی اجتماعی میان گروه ­های مخرب، حال چه این مخرب بودن ویژگی و هدف آگاهانه آن ها باشد و چه محصول جانبی و ناخواسته آن ها). در میان متفکرین، برای مثال پاتنام می­گوید که سرمایه اجتماعی بی­ضرر است و تنها مقداری هزینه دارد. فوکویاما سرمایه اجتماعی را خیر عمومی هم برای اقتصاد و هم برای کل جامعه می­داند و تنها بعدها از اثرات منفی آن یاد می­ کند. پاتنام نه تنها از اثرات منفی سرمایه اجتماعی بلکه از اثرات منفی سرمایه فیزیکی و همچنین سرمایه انسانی یاد می­ کند و به ترتیب اسلحه و شکنجه را مثال می­زند که البته احتمال اثرات منفی تولید شده توسط سرمایه اجتماعی را بیش از سرمایه فیزیکی و انسانی برآورد می­ کند. اعتماد نقش مهمی را در مفهوم فوکویا ما از سرمایه اجتماعی بازی می­ کند و او نتایج منفی سرمایه اجتماعی را با بهره گرفتن از ایده« شعاع محور اعتماد» تشریح می­ نماید. هرچه شعاع اعتماد محدود به اعضای خود گروه باشد، احتمال بروز اثرات منفی بیشتر می­ شود(فوکویاما به نقل از فیلد، ۱۳۸۶: ۱۲۳). بوردیو و کلمن نیز درباره وجوه منفی سرمایه اجتماعی مطلع بوده ­اند اما در کل همه آن ها به اندازه کافی ‌به این وجوه منفی نپرداخته­اند.

به طور کلی و مختصر جنبه­ های منفی سرمایه اجتماعی شامل موارد ذیل است:

۱-تثبیت نابرابری­های اجتماعی؛

۲-از دست دادن خلاقیت و آزادی افراد در پی حمایت گروهی و تقویت همبستگی؛

۳-تشویق و ترغیب نژادپرستی در پی تأکید بیش از حد بر گروه و شبکه اجتماعی خاص؛

۳-تشویق و ترغیب نژادپرستی در پی تأکید بیش از حد گروه و شبکه اجتماعی خاص؛

۴-اثر سوء قدرت شبکه­ های اجتماعی به جهت ارضاء نیازهای احساسی و کم شدن وابستگی زوج­ها در خانواده؛

۵-سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری در اختیار نخبگان جامعه است تا به وسیله آن بر دامنه امتیازات خود بیافزایند.

باید توجه داشت که سرمایه اجتماعی یک ویژگی ژنتیکی فطری نیست، بلکه پدیده­ای برخاسته از تجارب تاریخ مردم است و لذا همواره در معرض تغییر قرار دارد. شناسایی میزان و روند سرمایه اجتماعی در میان مردم جامعه می ­تواند به شناسایی روند تحولات فرهنگی و اجتماعی آن جامعه کمک زیادی بکند(شارع­پور، ۱۳۸۵: ۱۱۳).