ز)سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر.

در تبصره ی چهار ماده ی بیست و دو این قانون آمده است : تبصره ۴- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.”

مبحث دوم : جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی

گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرایم مربوط به امور بهداشتی و دارویی

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردوتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن بر اساس مصوبه ۲۳/۷/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت به معنای قوه مجریه محول تا مرجع مذبور بر اساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی اقدام نماید. از آنجا که قانون موصوف در زمینه تخلفات بهداشتی درمانی هیچ گونه مقرراتی را پیش‌بینی نکرده بود لذا همان مجمع متعاقباً قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی را به تصویب رسانده و صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه جرائم پزشکی را نیز در اختیار دولت قرار داد.

البته قانون اخیرالذکر زمانی به تصویب رسید که قسم عمده‌ای از جرائم پیش‌بینی شده در این قانون قبلاً در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ مطرح و توسط مراجع ذی‌صلاح اعمال می‌شد. با این حال و با وجود اینکه قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مؤخر بر قانون مصوب ۱۳۳۴ مجلس بود لیکن با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی ‌به این جرائم در اختیار دولت قرار داشت و ماده ۲۴ قانون مارالذکر نیز مقرر می‌داشت:

«اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازات‌های قانونی دیگر نخواهد بود». از زمان تصویب این قانون چه در زمانی که اجرای آن در صلاحیت قوه مجریه بود و چه در زمانی که رسیدگی به جرایم مذکور به دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی محول گردید، هرگز اعمال و اجرای آن مانع اجرای سایر مقررات پزشکی نگردید.

نکته قابل توجه اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقدمتاً رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی بخش دولتی را در صلاحیت قوه مجریه و بخش غیرولتی را در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار داده بود که بعداً مجمع مذکور طی مصوبه ۲/۹/۱۳۶۹ خود، تعزیرات حکومتی بخش دولتی را نیز در صلاخیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی و با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجدداً اعمال بخش دولتی و غیردولتی به قوه مجریه (سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به وزارت دادگستری) محول گردید و تقریباً همزمان با اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی، موضوع قانون تعیزرات حکومتی امور بهداشتی، دارویی و درمانی مصوب مجمع از صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی خارج شد. بدین ترتیب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار بر اساس اصل یکصد و بیست و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مصوبه شماره ۴۰۲۱۴/ت ۲۸۷ ه مورخ ۲۳/۷/۷۳ که به عنوان تصمیم هیئت وزیران اتخاذ شذه است در تصمیم شماره ۱۳۰۱۵ مورخ ۲۹/۹/۷۹ خود، دارو، شیرخشک و لوازم پزشکی یکبار مصرف موضوع فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۶۷ مجمع را مشمول طرح قرار داده، فصل اول و سوم قانون مذبور که مربوط به جرائم پزشکی و مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشد در مصوبه شماره ۱۰۱۱۹ مورخ ۱۷/۸/۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مشمول طرح و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت.(باقرزاده، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، صص۱۰-۱۱).

ماده ۴۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، دارویی و درمانی مصوب۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌در مورد حدود صلاحیت تعزیرات حکومتی ‌در مورد جرائم مربط به امور بهداشتی و دارویی مقرر می‌دارد :

” ماده ۴۴ –اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازات‌های قانونی دیگر نخواهند بود.

مسئولیت و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی اجمالاً در ۵ محور ذیل خلاصه می‌گردد:

(۱)رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخش‌های دولتی و غیر دولتی در محدوده عناوین مصرحه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷

۱-گرانفروشی۲-کم فروشی و تقلب۳-احتکار۴-عرضه خارج ازشبکه۵-عدم درج قیمت۶-اخفاء و امتناع از عرضه کالا۷-عدم صدورفاکتور۸-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

۹-عدم اجرای تعهدات واردکنندگان۱۰- نداشتن پروانه کسب ۱۱- نداشتن پروانه بهره بر داری واحدهای تولیدی

۱۲-فروش ارزی – ریالی۱۳-فروش اجباری۱۴-عدم اعلام موجودی کالا۱۵- قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایطقانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ ۱-عدم انطباق اجرت دریافتی با خدمات ارائه شده۲-عدم رعایت نظامات صنفی از سوی فرد صنفی۳- اعلام حراج و تبلیغ آن بر خلاف واقع

۴- عدم ارائه صورتحساب به خریدار۵- عدم حفظ و ارائه صورتحساب عمده فروش از سوی فروشنده

۶-عدم درج قیمت۷-عدم تطبیق مشخصات کالا با نرخ اعلامی۸-گران‌فروشی و کم فروشی

۹-اخفا و امتناع از فروش کالا۱۰-احتکار

(۲)رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی(قانون تعزرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷

۱-ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت۲- ایجاد مؤسسه‌ پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه۳- خودادری بیمارستان‌ها از پذیرش بیماران اورژانس۴-ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دریافتی تعرفه۵-به کارگیری متخصصین حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار در مؤسسات پزشکی۶-به کارگیری متخصصین پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز در محل غیر مجاز۷- به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی۸- ترک مؤسسه‌ پزشکی توسط مسوول فنی و پزشک کشیک۹-عرضه و فروش داروهای فاقد پروانه ساخت و یا مجوز ورود توسط داروخانه

۱۰-تأسيس داروخانه بدون پروانه تاسیس۱۱- فروش دارو بدون حضور مسوول فنی۱۲- عدم حضور مسوول فنی داروخانه در ساعات مقرر۱۳- تهیه دارو توسط داروخانه خارج از شبکه های تعیین شده توزیع دارو

۱۴- ارائه دارو بدون نسخه پزشک۱۵- عدم درج قید قیمت دارو بر روی نسخه۱۶- عدم ممهور نمودن نسخه به مهر داروخانه۱۷- نگهداری و فروش داروهای فاسد یا تاریخ گذشته۱۸- عرضه و فروش کالاهایی غیر از دارو، لوازم بهداشتی، آرایشی و شیر خشک و لوازم مصرفی پزشکی در داروخانه۱۹- گران‌فروشی لوازم آرایشی، بهداشتی و اقلام مجاز دیگر در داروخانه۲۰- خودداری از عرضه کالا از سوی داروخانه

۲۱- عدم ارائه خدمات در ساعات مقرر از سوی داروخانه۲۲- عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی که به وسیله ارز دولتی تهیه شده بدون ارائه فاکتور و یا بیش از قیمت رسمی.

۲۳- در اختیار قرار دادن اقلام توزیعی توسط شرکت‌های مربوطه بر خلاف ضوابط اعلام شده.