1401/09/26

فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | سرمایه اجتماعی[۳۵] – پایان نامه های کارشناسی ارشد

شخصیت

الف)برونگرایی: پژوهش طولی کاستا و مک‌کری و نوریس(به نقل از آرجایل، ۱۳۸۲) نتیجه‌ قابل توجهی به دست می‌دهد که برونگرایی بهترین پیش‌بینی کننده‌ شادمانی و درونگرایی بهترین پیش‌بینی کننده‌ عاطفه منفی و ناشادی است. آن ها دریافتند که برونگرایی می‌تواند شادکامی ۱۷ سال بعد افراد را پیش‌بینی کند. همبستگی برونگرایی با شادی آنقدر مسلم و قوی است که برخی صاحب‌نظران تعریف شادی را بدون در نظر گرفتن برونگرایی صحیح نمی‌دانند(به عنوان مثال، فرانسیس، لستر و فلیپ کالک[۲۷]، ۱۹۹۸). یافته های ۵ پرسش که به وسیله آرجایل و لو(۱۹۹۱، ۱۹۹۰)، دونالدسون، برینی و وارد[۲۸](۱۹۹۵)، فرانسیس، براون، لستر و فلیپ کالک(۱۹۹۸)، انجام گرفته نشان داده‌است که شادی به طرز مثبت با برونگرایی و به طرز منفی با روان‌رنجوری همبسته است.

دنیو و کوپر(۱۹۹۸) و آرجایل، مارتین و لو(۱۹۹۵) با انجام مطالعات مختلف همبستگی برونگرایی و شادی را به ترتیب ۲۲/۰ و ۴۵/۰ گزارش کرده‌اند.

ب)ثبات عاطفی یا هیجانی: ثبات هیجانی تعبیری است که هیلز و آرجایل(۲۰۰۱) هنگامی که در موارد پیش‌بینی کننده های شادی تحقیق می‌کردند، ارائه دادند. به عقیده آن ها ثبات هیجانی مهم‌ترین عامل مؤثر بر شادی می‌باشند. آنان در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که افراد با ثبات دارای خصوصیاتی از قبیل آرامش، خونسردی و پرهیز از شکایت درباره‌ نگرانی‌ها یا اضطراب‌های شخصی می‌باشند. همچنین گزارش می‌کنند که ثبات عاطفی پیش‌بینی کننده‌ قوی رضایت از زندگی می‌باشد. سالیوان[۲۹](۲۰۰۲) نیز معتقد است ثبات عاطفی همراه با عزت‌نفس حقایق کلیدی بهداشت روان‌اند که هر کدام لازمه احساس عمومی رضایت و خشنودی از زندگی می‌باشند.

ج)توافق اجتماعی و وظیفه‌شناسی: این دو متغیر دارای همبستگی مثبت با شادمانی هستند. ولی سطح معناداری آن‌ ها کمتر از سطح معناداری دو عامل برونگرایی و روان‌رنجوری است. فارنهام و چنگ[۳۰](۱۹۹۷) در تحقیق خود دریافتند که همبستگی شادی با وظیفه‌شناسی ۳۱/۰ می‌باشد و چنین فرض می‌شود که ارتباط بین این دو متغیر با شادمانی ‌به این افراد دارای این صفات در محیط‌های خاص با پاداش مواجه می‌شوند یا نمی‌شوند بستگی دارد.

عزت‌نفس

عزت‌نفس یکی از عواملی است که بر میزان شادی افراد تأثیر زیادی دارد. وارت(۲۰۰۱) عزت‌نفس را از اساسی‌ترین عوامل شادی می‌داند و ویلسون[۳۱](۱۹۷۶) گزارش کرده‌است که عزت‌نفس یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی کننده های شادی است. اهمیت عزت‌نفس در شادمانی به حدی است که برخی از صاحب‌نظران از جمله آرجایل(۲۰۰۱) آن را جزء جدایی‌ناپذیر شادی می‌دانند. به اعتقاد برخی از کارشناسان(مانند براون و مک‌گیل[۳۲]، ۱۹۸۹) هنگام وجود احساس ناراحتی و فقدان شادکامی عزت‌نفس افراد کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر بین شادمانی و عزت‌نفس رابطه علی ‌متقابل[۳۳] وجود دارد. اما آرجایل و لو(۱۹۹۰) ضمن مخالفت با این نظر، معتقدند که شادمانی عزت‌نفس را افزایش می‌دهد، اما فقدان آن موجب کاهش عزت‌نفس نمی‌شود.

اعتقادات مذهبی

مایرز(۲۰۰۰) معتقد است ایمان مذهبی تأثیر زیادی بر میزان شادمانی دارد. ایمان مورد نظر مایرز، ایمانی است که حمایت اجتماعی، هدفمندی، احساس پذیرفته‌شدن و امیدواری را برای فرد به ارمغان می‌آورد. هیلز و آرجایل در این زمینه به مواردی از جمله احساس اتصال به معبودی بسیار قدرتمند و مقدس، عشق، برابری و احساس در جمع بودن اشاره می‌کنند. کالدور[۳۴](۱۹۹۴) معتقد است که افراد مذهبی نزدیک‌ترین دوستان خود را از میان افراد مذهبی انتخاب می‌کنند و علاوه بر داشتن احساس نزدیکی به خداوند، نسبت به مردم دید مثبتی دارند که همه این ها بر شادی آن‌ ها می‌افزاید.

سرمایه اجتماعی[۳۵]

یکی از مفاهیمی که در سال‌های اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی و اقتصادی شده‌است مفهوم سرمایه‌ اجتماعی است. ریچاردز[۳۶](۲۰۰۰) سرمایه‌ اجتماعی یا همبستگی اجتماعی را چگونگی شبکه‌ روابط اجتماعی[۳۷]، دوستی‌ها، احساس کنترل شخصی و اعتقاد اجتماعی[۳۸] می‌داند. به عقیده او سرمایه‌ اجتماعی بیش از سرمایه‌ انسانی(سطح تحصیلات، درآمد، موقعیت اجتماعی فرد و …) بر میزان شادمانی افراد جامعه اثر می‌گذارد. پونتام و همکاران در پژوهش خود دریافتند که افردای که از نظر روابط اجتماعی مهارت بیشتری دارند و بهتر می‌توانند با مردم رابطه برقرار کنند، نسبت به افرادی که از نظر مالی غنی‌تر، ولی روابط اجتماعی مطلوبی ندارند، شادمان‌تر هستند. آن‌ ها معتقدند سرمایه‌ اجتماعی در واقع یک پیش‌بینی کننده‌ قوی برای تعیین میزان شادکامی افراد و کیفیت زندگی در اجتماع است، لذا برای افزایش سطح شادمانی مردم سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ اجتماعی بسیار ارزشمند‌تر از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است(هوپکه[۳۹]، ۲۰۰۱).

فعالیت‌های اوقات فراغت

شادی‌آفرینی فعالیت‌های اوقات فراغت را با دو تئوری می‌توان توضیح داد. تئوری اول مربوط به انتخابگر بودن انسان است. از آنجا که فعالیت‌های اوقات فراغت، فعالیت‌هایی هستند که فرد با علاقه خود و با آزادی عمل درباره‌ آن‌ ها تصمیم‌گیری می‌کند؛ این‌گونه فعالیت‌ها حتی وقتی که فرد را از لحاظ جسمانی آزار می‌دهند نیز موجب شادمانی او می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به ورزش بوکس یا دوی ماراتن اشاره کرد(هیلز و آرجایل، ۱۹۹۸). تئوری دیگر که نشاط‌انگیزی فعالیت‌های اوقات فراغت را تبیین می‌کند، تئوری انگیزش اجتماعی است، زیرا تمام فعالیت‌های اوقات فراغت با وجود تنوع و تفاوت‌هایی که با هم دارند، به نحوی نیازهای اجتماعی را برآورده می‌سازند. به عنوان مثال شرکت در مسابقات ورزشی حمایت اعضای تیم و طرفداران آن‌ ها را به همراه دارد. بندورا(۱۹۷۷) علاوه بر حمایت اجتماعی، شادی‌بخش بودن اوقات فراغت را این‌گونه تفسیر می‌کند که وقتی افراد، ‌به این فعالیت‌ها می‌پردازند، در حال انجام کاری هستند که می‌توانند آن را به خوبی انجام دهند یا لااقل تصور می‌کنند که توانایی انجام آن را دارند، ‌بنابرین‏ سعی می‌کنند هرچه بیشتر ‌به این فعالیت‌ها بپردازند و نهایتاًً بر میزان شادمانی آن‌ ها افزوده می‌شود. یکی از فعالیت‌های اوقات فراغت ورزش است. به نظر بیدل و موتریه[۴۰](۱۹۹۱) ورزش علاوه بر کاهش افسردگی و اضطراب، عزت‌نفس فرد را تقویت می‌کند و نهایتاًً موجب افزایش شادی می‌شود.

وضعیت اقتصادی

1401/09/26

مقاله های علمی- دانشگاهی | گفتار سوم- شرایط دین و اوصاف مال مورد ضمان – پایان نامه های کارشناسی ارشد

ضمان به معنی اعم عبارت است از این که شخصی دین دیگری را تعهد کند و یا این که تعهد کند که شخص مدیون را بر طبق مقرر حاضر کند. پس ضمان به معنی اعم هم شامل حواله و هم شامل کفالت و هم شامل ضمان به معنی اخص می‏ باشد؛ بدین صورت اگر مورد ضمان شخص باشد آن را کفالت گویند چنان که در تعریف کفالت در ماده ۷۳۴ ق.م آمده است:

«کفالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می ‏کند».

اگر مورد ضمان مال باشد از دو حال خارج نیست: یا شخص ضامن، به مقداری که از دیگری تعهد کرده به او مدیون است که در این صورت حواله است. و یا این که ضامن مدیون او نباشد که در این صورت ضمان به معنی اخص است.[۳۲]

ب-ضمان قهری

در ضمان قهری، بر خلاف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. به بیان دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست، چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقی. در عهد شکنی همان طور که گفته شده است ضمان ناشی از قراراد است و اگر دو طرف عقد در میزان خسارت توافق کرده باشند، مسئولیت متعهد مبنای قراردادی دارد. با وجود این به نظر می‌رسد دور از منطق حقوقی نیست که اگر گفته شود توافق طرفین ‌در مورد قرارداد درباره میزان خسارت و نحوه پرداخت آن موجب نمی شود تا مسئولیت متعهد قراردادی به شمار رود. در توجیه این نظر می توان گفت در قراردادهایی که مسئولیت متعهد پیش‌بینی شده، بر خلاف عقد ضمان و عقود معوض، ضمان نه اثر مستقیم عقد است و نه اثر غیرمستقیم آن، بلکه تنها اثر عهد شکنی است و در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد بر عهد شکن تحمیل می شود.

ج-ضمان معاوضی

دیدیم که ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به کسی. در ضمان عقدی، تعهد به پرداخت اثر عقد است. منشاء ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد است و از این جهت با ضمان عقد وجه مشترک دارد ولی باید توجه داشت که در عقد ضمان، تعهد اثر مستقیم عقد است در حالی که در عقود معوض تملیکی، مثل عقد بیع، تعهد به تسلیم اثر غیرمستقیم و تبعی عقد به شمار می رود.[۳۳]

در عقود معوض تملیکی، انتقال مالکیت اثر مستقیم عقد است، که با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق می‌یابد، ولی تسلیم، تعهدی است که باید ایفاء شود. به عنوان مثال تملیک عین در عقد بیع و تملیک منافع در عقد اجاره، اثر مستقیم عقد است و تعهد به تسلیم مبیع از جانب بایع و تعهد به تسلیم عین مستاجره برای استیفای منفعت از جانب موجر، اثر تبعی و غیرمستقیم آن است. در عقد معوض، تعهد هر یک از دو طرف عقد در مقابل عین دریافتی، تعهد به دادن عوض معین است. ‌به این تعهد ضمان معاوضی گویند.[۳۴]

گفتار سوم- شرایط دین و اوصاف مال مورد ضمان

عقد ضمان یکی از عقود تبعی است که به دنبال تحقق دین منعقد می شود. این عقد دارای چهار رکن اساسی است که عبارتند از ضامن، مضمون له، مضمون عنه، مضمون به یا مورد عقد ضمان. در ذیل به شرایط این عقد می پردازیم.

الف- شرایط دین مورد ضمان

یکی از شرایط اساسی وجود دین یا سبب آن، قبل از انعقاد ضمان است. لذا اگر دین مورد ضمان محقق نشده باشد و یا سبب آن نیز به وجود نیامده باشد ضمان از آن، ضمان ما لم یجب و باطل است. در بیان این مفهوم گفته شده است ضمان مانند هر عقد دیگر دارای ویژگی هایی است که قهراً موجب خواهد شد احکام خاصی بر آن مترتب گردد. یکی از ویژگی های تبعی بودن آن، این است که تعهد ضامن تعهد دینی است که مدیون اصلی بر ذمه داشته است به عبارت دیگر ضمان وقتی قابل تحقق است که در ابتدا میان دو نفر اعم از حقیقی و حقوقی رابطه دینی وجود داشته باشد به گونه ای که یکی طلبکار و و متعهد له و دیگری بدهکار و متعهد باشد که در این وضعیت شخص ثالثی به واسطه عقد ضمان تعهد بدهکار را بر عهده می‌گیرد. ‌بنابرین‏ اگر پیش تر دینی وجود نداشته باشد منطقی نیست که شخص ثالثی آن را تعهد کند و به پرداخت آن ملزم گردد، چرا که ضمان تابع دین و فرع بر آن است و بدیهی است که وقتی که اصل دین موجود نباشد قهراً فرع یعنی ضمان هم قابل تحقق نخواهد بود و قصد آن قصد کردن امری معدوم است که هیچ پشتوانه منطقی ندارد.[۳۵]

همچنین به استناد اجماع نیز می توان ضمان مالم یجب را باطل دانست. اینکه همه فقیهان در بطلان ضمان مالم یجب تردیدی به خود راه نداده اند دلیل محکم و قانع کننده ای است بر باطل بودن ضمان از دینی که در ذمه ثابت نشده است و پرواضح است که اجماع یکی از ادله استنباط احکام و منابع فقه است. شاید بر پایه همین اجماع است که تا به امروز هیچ فقیهی آن را مورد نقد قرار نداده است و حقوق ‌دانان نیز به کلی آن را پذیرفته اند یا به ندرت با آن مخالفت کرده‌اند و تنها در این صدد بوده اند که به هر طریق ممکن مسائل مربوط به آن را به گونه ای توجیه کنند که مصداق مالم یجب نباشد.[۳۶]

اما لزوم دین مورد ضمان شرایط اساسی نیست. لذا از دیونی که سبب آن ها جایز است نیز می توان ضمانت کرد. به عنوان مثال ضمان از مال جعاله پیش از انجام کار صحیح است، هر چند سبب دین در اینجا عقد جعاله است که عقدی جایز می‌باشد. ‌در مورد شرایط عمومی عقد ضمان می توان از معلوم و معین بودن مورد ضمان . همچنین از مشروع بودن موضوع عقد ضمان یاد کرد که در بخش بعد در عنوان اوصاف بدان خواهیم پرداخت.[۳۷]

رکن اصلی ضمان، تعهدی است که ضامن در برابر طلبکار تعهد می ‏کند تا دین مضمون‏عنه را بپردازد. پس ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون‏له منعقد می‏ شود که در نتیجه‏ آن ضامن دین مضمون‏عنه را در مقابل مضمون‏له به عهده می‏ گیرد تا آن را بپردازد. لذا مضمون‏عنه هیچ گونه نقشی در عقد ضمان ندارد و عقد بدون مداخله او منعقد می‏ شود بخاطر همین ماده ۶۸۵ قانون مدنی چنین می‏گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در ماده ۳۰ ق.م هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. بخاطر همین بدون رضایت مدیون می‏تواند او را ابراء کند و ضمان تبرعی هم صحیح می‏ باشد.

ب-اوصاف مال مورد ضمان

چیزی که مورد ضمان قرار می‏ گیرد باید مال باشد خواه آن که عین باشد مانند ده تن گندم و یا منفعت باشد مانند مسافرت با هواپیما و خواه عملی باشد که باید انجام شود مانند خیاطی. عملی می‏تواند مورد ضمان واقع شود که قید مباشرت متعهد در آن نشده باشد والا اگر مورد تعهد عمل شخص متعهد باشد آن امر قابل انتقال به ذمه دیگری نیست و چنان چه تعهدی بشود تبدیل تعهد خواهد بود.

۱-مال بودن

ماده ۶۸۴ قانون مدنی بیان می‌دارد:

«عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد…»

‌بنابرین‏ از تعهدات غیرمالی اشخاص مانند حضانت، تمکین و امثال آن ها نمی توان ضمانت کرد. می توان الزام دیگری به تعهدات غیرمالی را بر عهده گرفت و برای عدم انجام آن، وجه التزامی تعیین کرد، اما این، تعهد به فعل ثالث است، نه عقد ضمان به معنای اصطلاحی آن.

همچنین طبق ماده ۳۹۰ قانون مدنی:

1401/09/26

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۴-۲- نظریه ی کانت در باب امکان وجود «قواعد حقوقی» در حقوق بین الملل – 4

آخرین دلیلی که کانت به عنوان شالوده ی صلح لازم برای تشکیل جامعه بین‌المللی ذکر می‌کند آن است که جوامع ‌دموکرات از صلح، پشتیبانی می کنندزیرا آن ها خواستار تجارت آزاد و گشاده دستی در آزادی رفت و آمد بین‌المللی هستند؛ کانت می‌گوید وجود منافع متقابل بین مردم است که آن ها را برضدخشونت و جنگ متحد می‌سازد و ایده تجارت آزاد را گسترش می‌دهد، زیرا به قول او«روح و طبیعت، با جنگ همزیستی ندارد»[۹۰] کانت یک فیلسوف اخلاقی است و در کل از دلایل غیرانسانی پرهیز می ‌کند ‌در مورد این علّت اخیر نیز ‌به این نکته واقف بود که این یک توجیه غیر اخلاقی برای صلح است. به هر روی تشکیل موفقیت آمیز اتحادیه اروپا(EU) وحتّی تشکیل سیستم جهانی تجارت تحت مقررات گات(GAAT) و(WTO) نظرات کانت را تأیید می‌کند.

اتّفاقی نیست که در اتّحادیّه اروپا یکی از شرایط عضویت، وجود دموکراسی است؛ همچنان که در موافقت نامه بازارآزاد امریکای جنوبی ‌نیز همین شرط وجود دارد.[۹۱]

وقایع دهه ۱۹۵۰ به بعد پیش‌بینی کانت ‌در مورد رشد تدریجی همبستگی دولت های لیبرال در سطح بین‌المللی را اثبات کرد.خلاصه آنکه از نظر کانت بین آزادی در سطح داخلی و رفتار صلح آمیز دولت ها در سطح بین‌المللی، ربطی وثیق وجود دارد،و دینامیسم علیّت که زیر بنای این ارتباط را تشکیل می‌دهد، بسیار معتبر و قابل اعتنا است. کسانی که با این سخن مخالفند نمی توانند برای توضیح رابطه بین آزادی در داخل و صلح در عرصه بین‌المللی یک نظریه جایگزین ارائه کنند. ‌بنابرین‏ رابطه علیت بین آزادی در داخل با رفتار صلح آمیز دولت در سطح بین‌المللی همانند سایر گزاره های کلّی و عام که در علوم سیاسی ارائه می شود، صحیح و متین است. به هر حال استدلال کانت، تجربی و آزمون پذیراست و نشان می‌دهد که اگر به خاطر دلایل ابزاری هم باشد(همان حفظ صلح) می توان وجود چیزی به عنوان جامعه ی بین‌المللی را متصوّر شد.

۳-۲- آیا در روابط بین‌المللی «قواعد حقوقی» حکم فرماست؟

ایراد دیگری که انکارکنندگان حقوق بین الملل براین رشته ی حقوقی می گیرنداین است که می گوینددرحقوق بین الملل همانند حقوق داخلی مقام قانونگذارمعینی وجود ندارد ‌بنابرین‏ حقوق بین الملل نمی تواند وجود داشته باشدوبراین ضرب المثل استدلال می کنندکه «قانون نباشدحقوق هم نیست»[۹۲]

۱-۳-۲- پاسخ :

این دسته ازانکارکنندگان حقوق بین الملل قانون را به معنی محدود،که تصمیمات صریح و مدوّن قوّه مقنّنه است، ‌در نظر می گیرندوچون درجامعه بین الملل، یک مقام قانونگذارمشاهده نمی کنندلذا ‌به این نتیجه می رسندکه در روابط بین‌المللی قانون وجود ندارد.

مهمترین پاسخی که داده شده آن است که قائلان به ایراد فوق، «حقوق» را با «قانون» اشتباه می‌کنند؛درحالی که از قدیم گفته شده «حقوق قانون نیست»؛ هرچند قانون صریح ترین وآشکارترین مظهرحقوق است ولی نبایدآن را باخود حقوق اشتباه کرد.قانون با اینکه صریح ترین نحوه ی بیان حقوق است ولی همیشه مظهرکامل حقوق نبوده ومنبع منحصربه فردآن هم نمی باشد؛ موضوع دیگری که نویسندگان حقوقی درباره آن اتّفاق نظردارنداین است که حقوق ممکن است موجود باشد، بدون آنکه قانون الزاماًً وجود داشته باشد. لذا جامعه ی بدون قانون ممکن است وجود داشته باشد، ولی جامعه ی بدون حقوق موجود نیست. [۹۳]

از طرف دیگرباید گفت«عرف» مهمترین منبع حقوق بین الملل موجود را تشکیل می‌دهد. علاوه برعرف قواعددیگری در روابط بین الملل وجود دارد که از نظردقت و کلیت شبیه قوانین داخلی دولت هاست. این ها «قراردادهای شبیه قانون[۹۴]» نامیده می شوندو توسط «دولت ها» به وجود می آیندکه می توان از آن جمله به مقرّرات مربوط به درجات مأمورین سیاسی، رودهای بین‌المللی(درکنگره وین)، حقوق دریایی( در کنگره پاریس ۱۸۵۶)، زخمیان جنگ(در کنفرانس ژنو۱۸۶۴)و .. نام برد.

علاوه بردولت ها«سازمان های بین‌المللی» وکنفرانس ها و کمیسیون های صلاحیت دار بین‌المللی ، با صدورقطعنامه هاو توصیه ها و تصمیمات ‌و آراء قضایی وگزارش های حقوقی و اعلامیه ها و خصوصاًً تنظیم کنوانسیون های بین‌المللی، هرکدام ، به نحوی در تدوین قواعدحقوقی بین الملل، به صورت قانون ، سهم دارند.[۹۵] این قواعدعملاً توسط کلیّه ی دولت ها، حتّی دولت هایی که در تهیّه و تنظیم آن قواعددخالت نداشته اند مراعات گردیده است.

۴-۲- نظریه ی کانت در باب امکان وجود «قواعد حقوقی» در حقوق بین الملل

1401/09/26

مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – نمودار (۲-۱) انتشار اوراق صکوک دولتی و شرکتی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ ( میلیارد دلار) – 1

جداول (۲-۱) تعدادی از صادرکنندگان دولتی اوراق صکوک (صندوق بین ­المللی پول، ۲۰۰۷)

صادرکنندگان دولتی
سال انتشار
حجم اوراق (میلیون دلار)
صکوک جهانی مالزی
۲۰۰۲
۶۰۰
صکوک جهانی دوبی
۲۰۰۴
۱۰۰۰
دولت قطر
۲۰۰۳
۷۰۰
دولت پاکستان
۲۰۰۵
۶۰۰
دولت بحرین
۲۰۰۳
۲۵۰
بانک توسعه اسلامی
۲۰۰۳
۴۰۰
ایالت ساکسونی آلمان
۲۰۰۴
۱۰۰

جدول(۲-۲) تعدادی از صادرکنندگان شرکتی اوراق صکوک (صندوق بین ­المللی پول، ۲۰۰۷)

صادرکنندگان شرکتی
کشور
سال انتشار
حجم اوراق (میلیون دلار)
بانک استاندارد چارتر
مالزی
۲۰۰۴
۱۰۰
صکوک دورات البحرین
بحرین
۲۰۰۵
۱۵۲
صکوک تجاری واقعی
کویت
۲۰۰۵
۱۰۰
صکوک سرمایه رانتا ابانگ
مالزی
۲۰۰۶
۲۰۲۹
گروه ناکهیل
امارات عربی
۲۰۰۶
۳۵۲۰
فرودگاه دوبی
امارات عربی
۲۰۰۶
۳۵۰۰
صکوک بین‌المللی دار
عربستان سعودی
۲۰۰۷
۱۰۰۰
الدار
امارات عربی
۲۰۰۷
۲۵۳۰

نمودار (۲-۱) انتشار اوراق صکوک دولتی و شرکتی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ ( میلیارد دلار) (صندوق بین ­المللی پول، ۲۰۰۷)

۲-۳- انتشار وراق صکوک در ایران

۲-۳-۱- صکوک ابزاری نوین برای تامین مالی

یکی از ابزارهای مناسبی که می‌تواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه باشد، صکوک است صکوک اوراق بهادار اسلامی است که با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی ماننده اجاره و مضاربه منطق با قانون بانکداری بدون ربا است. صکوک جمع کلمه عربی صک می‌باشد که آن هم معرف واژه چک در زبان فارسی است. سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، صکوک را این گونه تعریف ‌کرده‌است: “گواهی­هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه گذاری خاص می شود”. صکوک انواع مختلفی دارد که سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، ۱۴ نوع آن را معرفی کرده‌اند. از بین انواع صکوک تعدادی از آن ها مانند صکوک اجاره، مضاربه و استصناع از اهمیت بیشتری برخوردارند ولی در ایران فقط صکوک اجاره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صکوک اجاره، نوعی صکوک سرمایه گذاری است که بیانگر مالکیت واحدهای سرمایه گذاری با ارزش برابر از دارایی­ های با دوام فیزیکی هستند که به یک قرارداد اجاره، آن طور که در شریعت تعریف شده است، پیوند خورده اند. در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه ­گذاران مسلمان به دست آورده است. از طرف دیگر ناشران (دولت­ها و شرکت ها) نیز صکوک اجاره را روش مناسبی برای تجهیز منابع می دانند. ایده انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار توسط منذر قحف در مقاله معروف وی با عنوان “استفاده از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه” در سال ۱۹۹۷ مطرح شد. با وجود این، انتشار عملی صکوک اجاره برخاسته از دو عامل اساسی است، اولین عامل از تولد ایده­ای که در درون مؤلفه‌ های شریعت می‌باشد ناشی می شود و عامل دوم، افزایش تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار در بازارهای مالی بوده است. ایده تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار در دهه ۱۹۸۰ در تامین مالی متعارف رایج شد و در دهه ۱۹۹۰ در ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانک های سرمایه گذاری اسلامی مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل چنین تجربه ای، متخصصان مالی در بانک های اسلامی و نیز علمای دینی تقریباً با ایده تبدیل به اوراق بهادار کردن و نیازهای اجرایی آن آشنا بودند. ‌بنابرین‏ ایده اوراق اجاره دارایی و آشنایی با جزئیات عملیاتی دارایی های تبدیل شده به اوراق بهادار منجر به توسعه صکوک شده است.

شیوه تامین مالی با بهره گرفتن از اوراق صکوک اجاره، به صورت خلاصه این گونه است: ابتدا شرکتی که احتیاج به نقدینگی دارد (بانی)، یکسری از دارایی های خود که برای اجاره مناسب هستند را انتخاب می‌کند. سپس یک شرکت با مقصد خاص (شرکت ناشر) تأسيس می‌کند. این شرکت با مقصد خاص از لحاظ قانونی دارای یک شخصیت کاملاً مستقل است. بانی دارایی های منتخب را به صورت یک سبد دارایی به شرکت با مقاصد خاص می­فروشد، با این توافق که شرکت با مقصد خاص پس از خرید دارایی ها مجدداً آن ها را در قالب قرارداد اجاره در اختیار بانی قرار دهد. مدت اجاره و همچنین مبلغ اجاره بها با توافق طرفین تعیین می شود.

در مرحله بعد شرکت ناشر از طریق انتشار اوراق صکوک، دارایی های خود را به اوراق بهادار (صکوک) تبدیل می­ کند. اوراق صکوک دارای ارزش مساوی هستند و هر یک بیانگر مالکیت مشاع قسمتی از دارایی های مورد اجاره می­باشند. به عبارت دیگر سرمایه گذارانی که اقدام به خرید اوراق صکوک می نمایند به نسبت میزان ارزش اوراق خود در مالکیت آن دارایی ها به صورت مشاع شریک می‌شوند.

بانی به موجب قرارداد اجاره باید مبلغ اجاره بها را طبق شرایطی که در قرارداد ذکر شده در اختیار شرکت ناشر قرار دهد. شرکت ناشر نیز باید اجاره بها را بین دارندگان صکوک تقسیم کند. هنگامی که مدت زمان اجاره به پایان می­رسد، جریان نقدی حاصل از اجاره بها نیز متوقف می شود و مالکیت دارایی های مورد اجاره نیز در اختیار دارندگان صکوک است. حال اگر ارزش بازار دارایی های مذکور بیش از مبلغ اسمی مندرج در اوراق صکوک باشد آن گاه دارندگان صکوک پس از اتمام مدت زمان اجاره با فروش دارایی ها، سود سرمایه ای به دست می آورند و در غیر این صورت با زیان سرمایه ای مواجه می‌شوند. ‌بنابرین‏ در حالی که درامد حاصل از اوراق صکوک نسبتاً پایدار و دارای ریسک اندکی است اما خود اوراق می‌توانند با ریسک کاهش قیمت مواجه شوند. طبیعتاً این موضوع می‌تواند انگیزه سرمایه گذاران برای خرید صکوک را کاهش دهد. به همین دلیل معمولاً همراه با اوراق صکوک یک سند اختیار فروش نیز در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرد تا در صورت تمایل بتوانند دارایی های مربوط را در زمان انقضای قرار داد اجاره به قیمت اسمی به خود بانی بفروشند.

۲-۴- اختیار فروش

قراردادی است که صاحب اختیار (خریدار اختیار فروش) پس از پرداخت مبلغ مشخص به فروشنده اختیار، این حق را پیدا می‌کند که تا زمان مشخص دارایی مشخص را با کیفیتی مشخص و با قیمتی مشخص، اگر بخواهد به فروشنده اختیار بفروشد.

1401/09/26

دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | فرضیه های جزئی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

    1. اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران در بین دول جهانی به ‌عنوان یک کشور در حال توسعه، توجه خود را از دهه ها پیش به موضوع پیشرفت و توسعه یافتگی معطوف داشته است که در این راستا دولتمردان هر کدام به سهم خود تلاش ها و اقداماتی صورت داده‌اند. جامعه سالم و به دور از فساد و بی بند و باری می‌تواند حرکت دولت‌ها را به سوی پیشرفت و شکوفایی تسریع کند. که برای داشتن جامعه ای سالم و بدور از جرائم مالی و اقتصادی باید سازمان‌های سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سلامت سازمانی در یک سازمان ایجاد شود ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. برای تعریف، توضیح و سنجش جو اجتماعی سازمان ها، تلاش های علمی قابل ملاحظه ای در دهه های اخیر صورت گرفته است. یکی از چار چوب های نظری مشهور و سودمند در این مورد«سلامت سازمانی[۱]» است (شریفی و آقاسی،۱۳۸۹، ص۱۵۰). یکی از مشکلاتی که امروز بسیاری از کشورها از جمله ایران با ان مواجه هستند، اشتغال زایی و سرمایه گذاری بلند مدت است. در واقع ترکیب جمعیتی جوان کشور و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، مسئولان و سیاستگذاران رابر آن داشته تا در پی یافتن راهکارها و منابع جدیدی برای حل این معضل باشند و در این راستا سرمایه گذاری نموده و اشتغال زایی کنند. از جمله اساسی ترین راهکارهایی که به دنبال تحولات و دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در سال اخیر، به منظور حل این مشکل اتخاذ شده، توجه سلامت اداری و کاهش جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری است. سلامت نظام اداری نقطه مقابل فساد اداری که مملو از جرائم مالی و اقتصادی به حساب می‌آید و جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام ناکارآمد و توام با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاٌ بخشی از فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سال‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های متعدد آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبازره با عوامل فساد آفرین نگردیده و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور عامل مهم دیگری در تشدید آن پدیده بوده است(فرخ سرشت، ۱۳۸۳، ص ۶۵-۸۴). که عواقب آن عدم توسعه یافتگی و سرمایه گذاری و اشتغال زائی بویژه در مناطق کردنشین بوده است و تبعات آن هم اکنون قابل ملاحظه می‌باشد. در هر صورت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور یکی از بندهای مطرح شده در اصل سوم قانون اساسی این نظام بوده که دولت موظف است در راستای آن همه امکانات لازم و مورد نیاز را فراهم نماید که به تبع آن و استناد به اصل۱۳۸ ، هیئت وزیران در اسفند ماه ۱۳۸۲” برنامه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد” را به تصویب رساندند. طبق مطالعات صورت گرفته می توان بیان داشت عوامل متعددی بر گرایش به جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری کشور تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به عوامل اجتماعی، فرهنگی سیاسی، حقوقی و همچنین عوامل ساختاری، اداری و مدیریتی اشاره داشت که هر کدام می‌توانند به نوعی در بهبود و ارتقای سلامت و بالعکس گرایش به جرائم مالی و اقتصادی و فساد اداری نقش داشته باشند.

توجه به موارد مذکور اهمیت سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای و بررسی و ارزیابی جرائم مالی و اقتصادی را بیش از پیش مبرم ساخته و به تبع آن نیز انجام تحقیقاتی در این زمینه ضروری است که این پژوهش برآن است تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)را بسنجد و امید است که نتایج این پژوهش بتواند زمینه افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای در شهرستان مهاباد را با ارائه ایده هایی جدید فراهم نموده و با جستجوی نظام مند و کنکاش علمی جرائم مالی و اقتصادی را کاهش دهد که با شناسایی دقیق مسئله ، ضمن هدایت برنامه های سرمایه گذاری و اشتغال زائی با نیازهای منطقه ای بستر مساعدی را برای بهبود و اعتلای سلامت اداری و رشد و بالندگی اقتصادی منطقه را فراهم آورد.

    1. اهداف تحقیق

هدف کلی:

تعیین تاثیر فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد

اهداف جزئی:

    1. تعیین تاثیر رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد

  1. تعیین تاثیر سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد

    1. فرضیه های تحقیق

فرضیه کلی:

فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

فرضیه های جزئی

    1. رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

  1. سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

1 ... 37 38 39 ...40 ... 42 ...44 ...45 46 47 ... 229