پایگاه استنادی علوم جهان اسلام سازمانی است بسیار جوان که مسئولیت خطیری را در سطح کشورهای اسلامی پذیرفته است. تعداد کشور‌های عضو این پایگاه ۵۷ کشور است که بر اساس مصوبه چهارمین نشست وزرای آموزش عالی و تحقیقات علمی کشورهای اسلامی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی موظف به همکاری و برقراری ارتباط علمی با آی اس سی می‌باشد و آی اس سی نیز موظف است نشریات علمی کشورهای اسلامی را تهیه و طبق معیارهای کتابسنجی عملکرد پژوهشی مؤلفه‌هایی مانند نویسندگان، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، نشریات، رشته‌های موضوعی و کشورها را مقایسه و اندازه گیری کند(همان).

۲-۴-۲٫ اهداف پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

1. 1. بنیانگذاری پایگاه استنادی مستقل و خاص دانشمندان جهان اسلام در تعامل سازنده با سایر پایگاه‌های استنادی جهان؛

1. 1. حمایت پژوهش‌های مربوط به خصوص در حوزه علوم انسانی و مطالعات دینی و اسلامی؛

1. 1. توجه به اخلاق و حقوق اسلامی در تولید و نشر علم؛

1. 1. ایجاد زمینه‌های مناسب برای تعامل میان دانشمندان جهان اسلام؛

   

1. 1. ارائه ابزارهای مناسب برای ارتقای ‌پاسخ‌گویی‌ علم به نیازهای کشورهای اسلامی؛

1. فراهم کردن بستر مناسب برای گسترش علم و توسعه علم‌سنجی در کشورهای اسلامی(مهراد، گزنی، ۱۳۸۷، ص ۱).

۲-۴-۳٫ وظایف پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

1. 1. راهبری مناسب و سنجش وضعیت انتشارات علمی در جهان اسلام؛

1. 1. حمایت از حوزه های مختلف علوم و فناوری با رویکرد بومی، به ویژه علوم انسانی؛

1. 1. برنامه ریزی برای ارزیابی استنادی انتشارات علمی در جهان اسلام؛

1. 1. ارزش گذاری کمی و کیفی و رتبه بندی نشریات و سایر تولیدات علمی در زیر مجموعه های پایگاه، پس از طی مراحل ارزیابی علمی با تأکید بر شاخص‌های علم سنجی با لحاظ کردن جهان بینی اسلامی؛

1. 1. نمایه سازی به منظور دسترس پذیر ساختن انتشارات علمی دانشمندان و پژوهشگران جهان اسلام؛

1. 1. فراهم سازی امکان ثبت اختراعات و نیز ثبت مطالعات بالینی برای حفظ حقوق معنوی دانشمندان جهان اسلام؛

1. 1. معرفی پرتألیف ترین و پر استناد ترین مؤلفان، دانشمندان و کشورهای برتر علوم جهان اسلام در سطح جهان؛

1. 1. بستر سازی برای معرفی و توسعه دامنه انتشارات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سطح جهان؛

1. شناسایی اثر بخش ترین آثار علمی در رشته‌های موضوعی مختلف(باقریان، ۱۳۹۰، ص ۴۷).

این پایگاه در حال حاضر، به زبانهای مختلف فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه طراحی شده است و از درگاه با آدرس www.isc.gov.ir و یا از طریق درگاه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری www.srlst.com قابل دسترس می‌باشد.

۲-۴-۴ بخش‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام دارای محصولات متعددی است. محصولات فعال این پایگاه عبارتند از؛ گزارش استنادی نشریات به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، نمایه استنادی علوم ایران، طلایه داران علم ایران، و رتبه بندی دانشگاه‌ها که به اختصار معرفی می‌شوند:

الف. گزارش استنادی نشریات^[۴۳]:این پایگاه نخستین زیر مجموعه های ایجاد شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بوده و ابزاری است دقیق برای ارزیابی بسترهای علمی در قلمرو نشریات، و عمده مخاطبان آن را جوامع و اجتماعات علمی در سطح ملی تشکیل می‌دهند(باقریان، ۱۳۹۰).این پایگاه به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی طراحی شده است و نشریات این سه زبان را در بر می‌گیرد که بخش زبان فارسی آن نخستین پایگاه استنادی از مجموعه پایگاه‌های استنادی علوم جهان اسلام است. این پایگاه به ارزیابی و رتبه بندی نشریات معتبر در یک سال مشخص پرداخته و به تعیین ضریب تأثیر^[۴۴]، نیمه عمر^[۴۵] و شاخص آنی^[۴۶] برای آن‌ ها می‌پردازد. این پایگاه گزارش استنادی نشریات را از سال ۱۳۸۰ به بعد ارائه می‌دهد(شکل ۲-۱).

ضریب تأثیر: عبارت است از نسبت تعداد استنادهای تعلق گرفته به مجله در دو سال قبل، به تعداد مقالات دو سال گذشته آن نشریه، در یک سال مشخص.

نیمه عمر: نیمه عمر مجله مدت زمانی را نشان می‌دهد که مقالات در موضوعات مختلف از تازگی برخوردار بوده، و استفاده از آن ها در مطالعات بعدی می‌تواند حائز اهمیت باشد.

شاخص آنی: عبارت است از نسبت تعداد استنادهای تعلق گرفته به یک نشریه، به تعداد مقالات آن نشریه در سال مورد بررسی(مهراد، مقصودی دریه، ۱۳۸۵، ص۲۱۹).

هدف پایگاه گزارش استنادی نشریات فارسی، بررسی نشریات فارسی و رتبه بندی آن ها بر اساس مطالعات استنادی است. با کمک این منبع، علاوه بر راهنمایی کتابداران در انتخاب نشریه‌های مورد نظر، و صرفه جویی در بودجه، فضا، نیروی انسانی، صحافی، نگهداری، و حفاظت، قادر خواهد بود تا به ناشران و استفاده کنندگان نشریات نشان دهد که مجله یک ناشر در مقایسه با سایر نشریات در همان رشته موضوعی، از چه رتبه‌ای برخوردار است. به عبارت دیگر، هدفی که از گزارش‌های استنادی نشریات فارسی دنبال می‌کند، این موضوع مهم است که یک نشریه چقدر به دفعات توسط مقالات دیگر مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد(باقریان، ۱۳۹۰).

اساس کار پایگاه استنادی نشریات فارسی، بر مبنای مطالعات استنادی است. ‌بنابرین‏ می‌تواند فراوانی استفاده از اطلاعات را در کشورهای اسلامی مشخص کند. برا این اساس، به راحتی مشخص می‌شود که آثار یک نویسنده تا چه حد مورد استفاده و استناد دیگران قرار گرفته است. در نتیجه، نویسندگان و پژوهشگرانی که قصد دارند تا مقاله ها و یافته های علمی خود را در مجله‌ای معتبر به چاب برسانند، بهتر و راحت تر تصمیم گیری می‌کند(صمدی، محمد اسماعیل، ۱۳۸۸).

شکل۲-۱٫ گزارش استنادی نشریات

ب. نمایه استنادی علوم ایران^[۴۷]: نمایه استنادی علوم برای اولین بار در سال ۱۹۶۴ به جامعه‌ علمی در سطح دنیا معرفی گردید تا به عنوان یک ابزار مهم در بازیابی اطلاعات مطرح گردد. در ایران اولین بار نمایه استنادی علوم ایران در کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی به وجود آمد و با پوشش نشریات معتبر از ۱۳۸۷ به بعد در سال ۱۳۸۴ به جامعه علمی معرفی گردید. نمایه استنادی سیاهه منظمی از مشخصات آثار استناد شده است که در آن پس از ارائه اطلاعات کتاب‌شناختی هر منبع، فهرستی از آثاری که به منبع استناد کرده‌اند، ارائه می‌شود(مهراد و دیگران، ۱۳۸۶)(شکل ۲-۲).

نمایه استنادی علوم ایران رابطه بین دو نویسنده را با محاسبه تعداد دفعاتی که هر نویسنده به دیگری استناد ‌کرده‌است نشان می‌دهد. این پایگاه به ارزیابی استنادی مقاله ها می‌پردازد و به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی طراحی شده است و امکان جستجوی مقاله ها و استناد‌های سال ۱۳۷۸ به بعد در این پایگاه وجود دارد(مهراد، فرمانی، ۱۳۹۲).

رأی شماره ۳۳۷۶ ـ ۷/۷/۱۳۰۹ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «تعلیق پرداخت ‌در مورد ضمان موجب تعلیق اصل ضمان و بطلان آن نخواهد بود ولو اینکه معلق علیه تعلل و تسامح دائن باشد.» (بروجردی عبده، ۱۵۱، بدون تاریخ).

رأی شماره ۱۵۶۱ ـ ۱۴/۲/۱۳۰۸ نیز می‌گوید: «التزام موضوعاً و حکماً با ضمان مخالف است و تعلیق در التزام مطابق ماده ۶۹۹ و ماده ۷۳۳ قانون مدنی صحیح است.» (بروجردی عبده،۱۵۱، بدون تاریخ).

در رأی دیگر دیوان عالی کشور به شماره ۲۵۲ ـ ۲۴/۲/۱۳۱۱ چنین آمده است: «اگر کسی ‌به این عبارت ضمانت کند (ضامنم اگر معیوب شود) این قبیل از عبارات در معنی تعهد بر تدارک عین است در صورت تلف یا عیب و به معنی نقل از ذمّه به ذمّه نیست تا به علت تعلیق باطل باشد و تعهد مذبور نظیر ضمانتی است که ‌در مورد عاریه و یا معامله از طرف گیرنده یا کس دیگری نسبت به عین به عمل می‌آید.»

رأی شماره ۹۶۲ ـ ۲/۴/۱۳۱۶ نیز چنین می‌گوید: «تعلیق اگر مربوط به پرداخت باشد ضمان تعلیق نیست (ضامنم هرگاه او نداد من بدهم). (بروجردی عبده، ۱۵۱).

درباره شرط ضمن عقد نیز همان‌طوری که قبلاً گفته شد شرط نیز پاره‌ای از عقد می‌باشد و تابع آن است و ‌بنابرین‏ اصل صحت قراردادها شامل شروط ضمن عقد نیز می‌شود و با توجه به اینکه اصل صحت یکی از معیارهای تفسیر می‌باشد ‌در مورد شروط ضمن عقد نیز باید الفاظ آن چنان معنی و تفسیر شود که فایده‌ای از آن به دست آید زیرا بی‌فایده بودن شرط، موجب بطلان آن است. (بند ۲ ماده ۲۳۲ ق.م)


و ‌بنابرین‏ به شیوه ماده ۲۲۳ قانون مدنی می‌توان گفت هر شرطی محمول بر صحت است مگر آنکه خلاف آن ثابت و معلوم گردد. قانون مدنی نیز بر همین مبنا، به‌جای بیان شرایط درستی و نفوذ شرط، به تقسیم و شمارش شروط باطل پرداخته است و این شیوه نگارش نشان می‌دهد که قانون‌گذار «اصل صحت شرط» را پذیرفته است.

شعبه سوم دیوان عالی کشور در رأی ۷۴۴ ـ ۱۹/۱۱/۷۱ مقرر می‌دارد: «شروط باطل و مبطل عقد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی تصریح گردیده و شرط مذکور در سند عادی مورخ ۴/۵/۶۶ ‌در صورتیکه چک تسلیمی احیاناً خالی از وجه باشد و به هر صورت به وجه نقد تبدیل نگردد قولنامه منفسخ و … با هیچ یک از شروط باطله مشروط و باطل و مبطل عقد مصرح و محصور در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی مطابقت ندارد مضافاً به اینکه (طبق) ماده ۱۰ قانون مدنی برای اثبات بطلان هر قرارداد و شرطی لازم است که قانون به‌صراحت آن را باطل بشناسد و در قانون مدنی بطلان شرط مذکور وجود ندارد و در ثانی از نظر تقسیم‌بندی شرایط ضمن‌العقد بر مبنای ماده ۲۳۴ قانون مدنی شرط مذکور در قرارداد مستند دعوی داخل در عنوان شرط نتیجه است و در قانونی بودن اشتراط چنین شرطی در معامله نمی‌توان تردید کرد.» (حسینی،۱۳۷۹،۸۹۵).

رأی اصداری شماره ۱۹۹ ـ ۱/۱۱/۴۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین می‌گوید: «از مواد مربوط به احکام شرط فعل اثباتاً یا نفیاَ استفاده نمی‌شود که تخلف از انجام شرط موجبات بطلان معامله با حق استرداد باشد بلکه جبران به نحوی است که در قانون مدنی مقرر گردیده…» (حسینی،۱۳۷۹،۸۹۵).

در رأی اصداری شماره ۱۹۱ ـ ۱/۱۱/۴۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز چنین آمده است: «درباره شروطی که ولی قهری را از انجام هر گونه معامله تا رسیدن مولی علیه به سن ۱۸ سالگی ممنوع ساخته است، اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع را مشمول ماده ۲۳۷ ق.م دانسته است و معامله با حق استرداد ولی قهری را که برخلاف شرط انجام شده باطل تلقی نکرده است.»

با توجه به قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم» نیز هر شرطی را باید محترم شمرد مگر آنکه خلاف آن ظاهر شود و این خود یکی از مبانی احترام به عهد و پیمان است که در آیه شریفه «اوفوا بالعقود» آمده است.

ب) شک در ارکان اصلی معامله

هرگاه صحت قرارداد مورد تردید واقع شود منشأ تردید از دو صورت خارج نخواهد بود:

الف) شبهه حکمیه: منشأ تردید خطاب و حکم شارع و قانون‌گذار می‌باشد که در این صورت شبهه حاصل را شبهه حکمیه و یا شبهه حکمی می‌گویند. مثلاً قراردادی منعقد می‌گردد که سنخ و مشابه آن قبلاً وجود نداشته است مانند قرارداد بیمه، با توجه به اینکه ‌در مورد مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن در بین فقها و مخصوصاً فقهاء اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد، علی‌هذا در مقام تردید می‌توان با توجه به اصل صحت و عمومات ماده ۲۲۳ قانون مدنی، قراردادهای بیمه را شرعی و صحیح دانست با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده ۲۲۳ مرقوم آمده است که: «… مگر اینکه فساد آن معلوم شود» و از آنجایی که شرع مقدس اسلام نیز با قراردادهایی که مخالف شرع نباشد مخالفتی ندارد و حتی قراردادهای دوران جاهلیت را نیز که مغایر شرع انور نبوده مورد تأیید قرار داده است و با توجه به پیشرفت صنعت و تجارت داخلی و بین‌المللی و ارتباط آن با جان و مال مردم مبتلا به همگانی است و نظر به اینکه نص صریحی بر فساد و بطلان آن در کتب فقهی دیده نمی‌شود علی‌هذا قراردادهای بیمه محمول بر صحت می‌باشند (عرفانی، ۱۳۷۱،۱۸۲؛ حائری، ، ۱۳۷۰،۱۸).

ب) شبهه موضوعیه: هرگاه در اصل جهل به موضوع حکم قانون‌گذار در صحت عقد یا ایقاعی اشتباه و تردید حاصل شود آن را شبهه موضوعیه یا شبهه موضوعی می‌گویند.

به عبارت دیگر در شبهه موضوعیه حکم و خطاب شارع معلوم است ولی انطباق آن حکم و خطاب با موضوع و فردی از عقد و ایقاع که در خارج واقع شده است مجهول است مثلاً ‌در مورد وکالت شخصی که پروانه وکالت ندارد و فقط عرض‌حال داده است چون شمول منع قانونی ماده ۵۵ قانون وکالت نسبت به مورد محل تردید است بر مبنای آزادی اراده وعدم دلیل قطعی بر شمول منع نسبت به مورد، حکم بر صحت عمل مذبور می‌شود و دادگاه نباید دادخواست را رد کند بلکه باید اخطار رفع نقص به طرف ذی‌نفع بنماید (جعفری‌لنگرودی، ۱۳۷۱،۳۶۶).

مثال دیگر ماده ۲۱۸ قانون مدنی است. اگر شخصی املاک متعددی داشته باشد و با وجود مدیون بودن اقدام به فروش یکی از املاک خود بنماید به‌طوری‌که با فروش یکی از اموال دیگر بتواند ادای دین نماید آیا چنین معامله‌ای معامله به قصد فرار از دین تلقی می‌شود یا خیر؟ شعبه ۳ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۹۸۵ ـ ۸/۸/۱۳۱۰ خود چنین رأی داده است:

فرار از دین که در ماده ۲۱۸ «قانون مدنی» ذکر گردیده وقتی محقق می‌شود که به سبب معامله مدیون از طرق دیگر قادر به اداء دین نباشد و دارایی او منحصر به مورد معامله تشخیص گردد. (حسینی،۱۳۷۹،۶۷). ملاحظه می‌شود که دیوان عالی کشور در خصوص مورد اصل صحت را در شبهه موضوعیه ملاک عمل قرار داده است.

ج) شک در شرایط طرفین عقد و قرارداد

در این فرض دو حالت متصور است:

فرزندى که از طریق کشت اشتباهى اسپرم مرد بیگانه در رحم زن به وجود مى‌آید، به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک ملحق مى‌شود و از آنان ارث مى‌برد. چون مانند فرزندى است که از طریق آمیزش اشتباهىِ مرد با غیر همسرش به وجود آمده است، ولى اگر از طریق کشت عمدى اسپرمِ مرد بیگانه در رحم زن بیگانه به وجود آمده باشد، گرچه حرام است اما عنوان ولد الزنا را ندارد و ارث مى‌برد( همان،ص۱۰۰،۵۶۷ )

اکثر فقهای معاصر ارث بری را ‌در مورد افرادی جاری می دانند که رابطه ی ژنتیکی با هم دارند و فرزند از صاحبین اسپرم و تخمک ارث می‌برد و متقابلاً صاحبین اسپرم و تخمک نیز از این فرزند ارث می‌برند.

گاهی به علت ضعف رحم، به استفاده از تخمک زن دیگری نیاز است. بر اساس تحقیقات بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از تمام زوج های نابارور در تخمک گذاری اشکال دارند( صادق مقدم ، ۱۳۸۳، ص ۱۴۷ )یا به دلایل دیگر به استفاده از تخمک زن دیگر نیاز است. در صورت استفاده از تخمک زن دیگری به صورت دریافت تخمک و قرار دادن در رحم زوجه و آمیزش شوهر با وی، برخی از فقها حکم به جواز عمل مذکور داده‌اند.( همان، ص۱۴۸ ) و برخی دیگر ترکیب نطفه ی مرد با تخمک زن اجنبی را جایز نداسته اند ( همان )دریافت تخمک از زن دیگر و تلقیح آن با اسپرم مرد و تشکیل جنین و سپس استقرار جنین در رحم زوجه یا پرورش آن خارج از رحم، مشمول حکم تشکیل جنین از اسپرم مرد اجنبی و تخمک زن است که حرمت آن بنا بر نظر اکثر فقها و مراجع ثابت است و احکام آن بیان گردید.علاوه براین، بعضی از فقها یکی از علل عدم جواز تلقیح مصنوعی را اختلاط انساب می دانند( بحرانی، ۱۴۲۳، ص ۷۵ )و ‌بنابرین‏ علت تفاوتی بین تلقیح اسپرم مرد اجنبی و تخمک زن و تلقیح تخمک زن اجنبی و اسپرم مرد مشاهده نمی شود و در هر دو مورد امکان اختلاط انساب وجود دارد.

همان‌ طور که مشاهده می شود، علت مهم و اساسی عدم جواز تلقیح نطفه ی دو بیگانه، جلوگیری از اختلاط انساب می‌باشد که هدف آن جلوگیری از به وجود آمدن کودکانی است که ‌در مورد اطلاعات والدین آن ها شک و شبهه ای وجود دداشته باشد، و در واقع یک رویکرد کودک محور در بحث تلقیح مصنوعی با دخالت شخص ثالث، در فتاوا و منابع فقهی وجود دارد. از طرف دیگر درست است که کودک به وجود آمده از از تلقیح نطفه ی دو انبی را نامشروع نمی دانیم، ولی این مسأله باعث تویز تلقیح مصنوعی نمی شود. زیرا با نگاه به شرایطی که کودک در آن قرار گرفته است می توان به نابسامانی وضع کودک پی برد. زیرا در این فرض تنظیم روابط حقوقی کودک و والدینش به خوبی صورت نمی گیرد و کودک شاید از بعضی از حقوقش مثل حضانت و یا سرپرستی توسط والدین در برهه ای از زمان محروم بماند که این موضوع اصلاً پذیرفته نمی باشد.

۲-۱-۲٫ دلایل عقلایی

در حوزه های اخلاق پزشکی امروزه اصولی بر مبنای سیره ی عقلایی شکل گرفته است که می‌تواند به عنوان راهنمای عملی در تصمیم گیری ها استفاده شود. در این حوزه می توان از چهار اصل نام برد. اصل احترام به استقلال فردی، اصل سود رسانی، اصل ضرر نرسانی، اصل عدالت این اصول را شکل می‌دهند که این اصول را می توان از مبانی حقوق اسلامی نیز استنباط کرد.

در جوامعی نظیر کشور ما، زندگی در یک خانواده ی نا متعارف می‌تواند به شدت منافع کودک را مختل کند و امکان یک زندگی معمولی با امکانات برابر را از او سلب نماید. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که اصل «سود رسانی»به کودک در این جا بر اصل «استقلال فردی» والدین غلبه می‌یابد. چون اصل استقلال فردی به زوجین این اجازه را می‌داد که به صورت مصنوعی بچه دار شوند.( آرامش ، ۱۳۸۵،ص ۳۲۵،۳۲۶ )

اگرچه در جوامع غربی، حق ناشناخته بودن دهنده، طرفدارانی دارد و حتی قوانینی در راستای آن تصویب شده است، اما با توجه به حق کودک آینده در شناخت نسب بیولوژیک خود بر اساس اصل عدالت و نیز پیشگیری از موارد اتفاقی ازدواج کودک آینده با محارم بر اساس اصل ضرر نرسانی به نظر می‌رسد که آگاهی از هویت دهنده، یا حداقل ثبت آن برای آگاه سازی کودک در زمان مناسب در آینده، اخلاقی به نظر می‌رسد.( همان ، ص۳۲۶ )

از نظر اسلام انسان موجودی است دارای جسم و روح، یعنی انسان مرکب از جزء فیزیکی و امری متافیزیکی می‌باشد. می توان گفت تا زمانی که یک رویان به مرحله ی القاء روح نرسیده باشد هنوز به مرتبت انسانی نرسیده است و شأن یک انسان را ندارد. اما در عین حال از آن جا که یک رویان یا جنین بعد از ولوج روح، انسانی بالقوه است یعنی به مرتبت انسانی نزدیک است، دارای شئونی نزدیک به شان انسانی است. به همین دلیل، اگر جنین بعد از دمیده شدن روح سقط شود دارای دیه ی کامل است، چون یک انسان کامل تلقی می شود. در حالی که در مراحل قبل دیه ی کمتری در نظر گرفته شده است. ولی حتی در این مراحل نیز که هنوز روح دمیده نشده است نوعی حرمت برای جنین ثابت است که نوعی دیه برای این مقطع از حیات اثبات شده است. به اقتضای این تعیین هویت انسانی می توان در باب احکام ارزشی موضوعات مرتبط با بحث نیز داوری کرد. فروش انسان آزاد و نیز اهدای او به انسان دیگری در شرایط حاضر، مخالف فقه و اخلاق اسلامی است. ‌بنابرین‏ هیچ کس نمی تواند جنینی که در آن روح دمیده شده است را بفروشد یا هدیه دهد هر چند فرض شود که این جنین در انکوباتور یا چیزی مانند آن ‌به این مرحله رسیده باشد.( شهریاری، ۱۳۸۵، ص ۳۶۱،۳۶۲ ) ‌در مورد جنین قبل از ولوج روح نیز همین حرمت را قایل هستیم و می‌توانیم بگوییم که فروش یا اهدای آن امری غیر اخلاقی تلقی می شود. زیرا اگر جنین قبل از ولوج روح اصلاً حرمت نمی داشت، سقط آن جرم و حرام تلقی نمی شد.

طیف دیگری از معضلات اخلاقی پیرامون استفاده از فناوری های نوین برای تولید مثل مصنوعی، ناشی از تفکیک معنای مادری و پدری سنتی است. پیش از این پدر و مادر حقیقی موجب بارداری می شدند و سپس مادر جنین خود را در رحم خویش حمل می کرد و پس از زایمان، والدین به تربیت فرزند می پرداختند. اما اینک این سه مفهوم از هم تفکیک شده اند. یعنی ممکن است رویان حاصل از تلقیح گامت یک زن و مرد بیرون از خانواده باشد، آن گاه مادری جایگزین، آن رویان را حمل کند و پس از زایمان آن را به پدر و مادری در خانواده تحویل دهد تا او را بزرگ کنند. پس ما واجد سه مفهوم هستیم : یکی مادر و پدر ژنتیکی، دیگری مادر جایگزین و حامل، پدر و مادر پرورش دهنده. مسلماً این تفکیک واقعی تاثیراتی اخلاقی بر فرزند خواهد داشت و مباحث اخلاقی را پیرامون هر یک از این والدین پنج گانه طرح می‌کند.( همان، ص۳۷۴ )

با توجه به آن چه گفته شد بی سرپرستی طیف وسیعی از کودکان را در برمی گیرد که گاه به سبب مشکلات و حوادث، والدین را از آن ها دور می‌سازد و یا والدین با رها کردن کودک خویش در خیابان و … (به هر نحو ممکن دیگر) بی سرپرستی را به وجود می آورند و گاه کودک با گریز از خانه، خود موجب بی سرپرستی خویش می‌گردد. با بررسی بیشتر پدیده ی بی سرپرستی درمی یابیم به جز شرایطی که پدر و مادر فوت کرده و حضور فیزیکی ندارند در شرایط دیگر مرگ عاطفه ها و ارزش‌ها باعث بی سرپرستی است.

لذا کودک بی سرپرست به منظور دستیابی به مقامی که قادر به درک مصالح زندگی خویش باشد نیاز دارد تا تحت تربیت و پرورش مناسب قرار گیرد، از جمله راه هایی که برای نیل ‌به این هدف در ایران همانند سایر کشورهای جهان اندیشیده شد، تأسیس مراکزی جهت نگهداری از این کودکان بود، بدین صورت که کودکی که به دلیل مشکلات خانوادگی و یا عوامل مختلف دیگر از کانون خانواده جدا شده و یا او را جدا ساخته اند به چنین مراکزی معرفی و در آن جا مورد پذیرش قرار می‌گیرد، تا ضمن رشد و پرورش و برخورداری از امکانات لازم به صورت انسانی طبیعی و شایسته در جامعه زندگی کند.

درست است که اهداف نخست از تأسیس مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست،در وهله ی اول نگهداری متکدیان و کودکان ولگرد بود، اما با پیشرفت علوم انسانی و توجه و درک عمیق تر در زمینه‌های روانشناسی و اجتماعی، پرورش و تعلیم و تربیت به خصوص در ارتباط با کودکان که توسط نیروی متخصص و کارشناس در رابطه با وضعیت مراکز نگهداری کودکان و بررسی سطح کیفی آن ها انجام می شود به عنوان گامی در جهت تحول و کمال هر چه بیشتر این مراکز درنظر گرفته می شود، البته با توجه به تفاوتی که بین پرورش کودک در این مراکز و محیط خانواده وجود دارد و تحقیقات انجام شده تا امروز آن را به اثبات رسانده اند، در نتیجه بیشتر اقدامات به حفظ کانون خانواده و پیشگیری از فروپاشی آن معطوف می شود هر قدر که مصلحان اجتماعی برای امن کردن محیط خانواده تلاش کنند به همان میزان کودکان رشد یافته در آن بافت از امنیت و بهداشت روانی بالاتری برخوردار خواهند بود. حتی کودکانی که توسط خانواده خود رها شده اند بهتر است به خانواده هایی که داوطلب نگهداری از آن ها هستند سپرده شوند تا در محیط خانواده رشد پیدا کرده و احساس امنیت کنند. (صنعتی نیا، ۱۳۷۰)

از نظر اسلام جهت حفظ و نگهداری ایتام و آموزش مسائل اساسی حیات، در صورتی که امکان سرپرستی در خانواده خود کودک نباشد ضروری است در خانه ای دیگر و در شرایط شبیه محیط قبلی (منظور شرایط خانواده بودن) تربیت شود. اسلام ‌در مورد مسئولیت نگهداری ایتام اولویت هایی نیز قائل شده است. در این مورد ابتدا مادر و سپس اقوام به ترتیب نزدیکی نسبت، پس از آن همسایگان و در نهایت دولت به نمایندگی از جامعه اسلامی مسئولیت دارند. در این باره به حدیثی از پیامبر اسلام نیز اشاره می شود که فرمودند : »من و کسی که یتیمی را سرپرستی نماید باهم در بهشت خواهیم بود». (نهج الهدایه : ص ۹۷)

۹-۲- عوامل و انگیزه های سپردن فرزندان به مراکز شبانه روزی

این عوامل به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند :

عوامل طبیعی و عوامل غیرطبیعی (صنعتی نیا، ۱۳۷۰)

عوامل طبیعی

وقایعی که پیشگیری و کنترل آن ها تقریباً از قدرت بشر خارج است و به طور اجتناب ناپذیری پیش خواهند آمد از قبیل سیل، زلزله، قحطی، گرسنگی بیماری های اپیدمی و مرگ و میر طبیعی والدین و … که در اثر آن تعدادی از کودکان والدین و اقوام خود را از دست می‌دهند و بی سرپرست می‌شوند. در نتیجه جامعه و دولت موظف است به نحوی از آنان حضانت کند.

عوامل غیرطبیعی

این گروه از عوامل در قالب عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی معنا پیدا می‌کند، لازم به ذکر است که برخی از این عوامل قابل کنترل و پیشگیری است که با ارائه اقدامات مناسب می توان از بروز آن ها کاست.

عوامل غیرطبیعی بی سرپرستی به قرار ذیل می‌باشند :

1. 1. مجهول المکان بودن والدین

1. 1. طلاق و جدایی والدین از یکدیگر

1. 1. فوت والدین و یا یکی از آن ها

1. 1. اعتیاد والدین و یا یکی از آن ها

1. 1. عدم صلاحیت اجتماعی و اخلاقی والدین و یا یکی از آن ها

1. 1. ترک خانواده توسط پدر

1. 1. بیماری صعب العلاج والدین

1. 1. فقر اقتصادی

1. 1. مفقودالاثر بودن والدین

1. 1. وجود نابسامانی، آشفتگی و ناسازگاری درخانواده

1. 1. خیانت والدین نسبت به یکدیگر

1. 1. اختلافات طبقاتی و اعتقادی والدین با یکدیگر

1. 1. کثرت فرزندان در خانواده

1. 1. وجود ناپدری در خانواده

1. 1. وجود نامادری در خانواده

1. 1. ازدواج مجدد والدین

1. 1. زندانی بودن والدین یا یکی از آن ها

1. 1. محل زندگی و مسکن نامناسب

1. 1. فرار کودک از خانه

1. 1. طرد و رها کردن کودکان در معابر و مجامع عمومی

1. 1. کودک آزاری

1. بیماری روانی و یا عقب ماندگی ذهنی والدین و یا یکی از آن ها.

در این جا لازم است جهت روشن نمودن اهمیت وجود پدر و مادر در پیشگیری از اختلالات شخصیتی و اجتماعی کودکان به اثرات ناشی از فقدان پدر و محرومیت از مهر مادری اشاره گردد. (محمدی، ۱۳۸۴)

۱۰-۲ اثرات فقدان والدین

این اثرات شامل نتایج محرومیت از مهر مادری و فقدان پدر می‌باشد.

۱- ۱۰-۲ نتایج محرومیت از مهر مادری

ارتباط مادر با کودک از دوران جنینی، زمان تولد و بعد از آن، موثرترین شکل ارتباط به منظور ایجاد احساس عشق و امنیت در کودک می‌باشد و زمینه را برای رشد اجتماعی و روانی کودک مهیا می‌کند. مهر مادری در کنار مناسبات رفتاری طفل با پدر و سایه خواهران و برادران، بر سلامت روان طفل اثر می‌گذارد و در صورتی که چنین روابطی وجود نداشته باشد این شرایط را اصطلاحاً »محرومیت از مهر مادر» می‌گویند. این محرومیت در دو حالت معنا پیدا می‌کند :

«محرومیت نسبی و محرومیت کامل»

گاهی کودک در خانواده زندگی می‌کند و همان طور که قبلاً گفته شد حضور والدین در کنار آن ها، تنها فیزیکی است و در واقع توجه و محبت مادر یا جانشین او وجود ندارد و یا اگر به هر دلیلی برای مدتی از مادر خود دور باشد ‌به این نوع از محرومیت، نسبی می‌گویند.

چهار عامل انگیزه های ناشی از موقعیت، میزان اعتبار خود مدیریت، عوامل مؤثر بر محیط گزارشگری اعم از بیرونی و درونی و ویژگی های ذاتی موضوع مورد افشا بر میزان اعتبار اطلاعات افشا شده مؤثر است. مطالعات قبلی ‌در مورد میزان اعتبار اطلاعات افشا شده متنوع و گسترده هستند؛ اگرچه در ظاهر امر به نظر می‌رسد برخی از تحقیقات با موضوع مرتبط نیستند، اما در همین تحقیقات مسائل مشابه تئوریک مورد لحاظ قرار گرفته است. برای مثال یافته های بسیاری از تحقیقات دانشگاهی حاکی از آن است که اخبار منفی از اعتبار بیش تری نسبت به اخبار مثبت برخوردار است(ویلیامز^[۲۳]،۱۹۹۶،هیوتن و همکاران^[۲۴] ،۲۰۰۳).

در تحقیقات دیگری، اثرات انگیزه های ناشی از موقعیت بر میزان اعتبار اطلاعات افشا شده توسط مدیریت از طریق مقایسه میزان اعتبار اطلاعات افشا شده توسط شرکت هایی که از نظر مالی وضع مطلوبی دارند با اطلاعات افشا شده توسط شرکت های که وضعیت مالی نابسامان ‌دارند مورد بررسی قرار گرفته است. کچ^[۲۵](۱۹۹۹) استدلال می‌کند که وقتی یک شرکت از نظر مالی وضعیت نابسامانی دارد، مدیریت آن شرکت انگیزه های بیش تری در ارائه اطلاعات گمراه کننده دارد، زیرا این گونه شرکت ها با افشا اطلاعات نادرست منافع بیش تر و هزینه کم تری خواهند داشت. فرضیه و یافته های او حاکی از آن است که اگر وضعیت مالی شرکتی نابسامان باشد و این نابسامانی ها رو به افزایش باشد در آن صورت تحلیل گرا به پیش‌بینی هایی که ‌در مورد شود توسط مدیریت انجام گرفته اتکا کم تری خواهند داشت. فراست^[۲۶](۱۹۹۷) گزارش می‌دهد که واکنش های بازار سهام نیز مؤید این مطلب است که میزان اعتبار اطلاعات افشا شده توسط شرکت های با وضعیت مالی نابسامان کم تر است. یافته های او حاکی از آن است که اطلاعات منتشر شده به وسیله شرکت های انگلیسی که از نظر مالی وضعیت نابسامانی داشته اند در مقایسه با اطلاعات منتشر شده به وسیله شرکت های انگلیسی که وضعیت مالی نابسامان نداشتند تغییرات کم تری در قیمت سهام را به دنبال داشته است. به طور خلاصه قابلیت اعتبار اطلاعات افشا شده توسط مدیریت تا حدودی به انگیزه های ناشی از موقعیت که در تاریخ افشا وجود دارد بستگی دارد. تحقیقات مشاهده ای موجود بر انگیزه های مدیریت در ارائه اطلاعات گمراه کننده که موجب کاهش در میزان اعتبار افشا برای اخبار مثبت می‌گردد و هم چنین بر افشاهای بنگاه های دستخوش نابسامانی مالی، متمرکز می‌باشد. عوامل دیگری که ممکن است برای مدیریت انگیزه هایی برای ارائه اطلاعات گمراه کننده ایجاد کند هنوز مشخص نشده است. برای مثال مخاطرات عواقب حقوقی برای برخی اطلاعات افشا شده توسط مدیریت بیش تر است و این افزایش عواقب حقوقی بالقوه، انگیزه های مدیریت را در ارائه اطلاعات گمراه کننده کاهش می‌دهد. اگر سرمایه گذاران متوجه شوند که ملاحظات مربوط به عواقب بالقوه حقوقی در رابطه با افشا اطلاعات مورد توجه مدیریت می‌باشد، این امر نیز می‌تواند بر میزان قابلیت اتکا اطلاعات افشا شده تأثیر گذار باشد.

۳-۲)بخش دوم : ارزش شرکت

سهام‌داران، مدیران و تحلیل گران مالی هریک به نوعی علاقه مند هستند تا ابزاری برای ارزش گذاری شرکت ها و نیز شناختی از عوامل مؤثر بر ارزش شرکت در اختیار داشته باشند. سهام‌داران به عنوان اکثریتی ذی نفع، ازتغییرات ارزش سهام متأثر می‌شوند. برای مدیران نیز ارزیابی یک ضرورت است. ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت کمک می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که چگونه استراتژی ها و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می‌گذارد در این تحقیق برای محاسبه ارزش شرکت از Qتوبین استفاده شده است.

نسبت Qتوبین : این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار دارایی های شرکت بر ارزش دفتری(نسبت Q توبین ساده) یا ارزش جایگزینی دارایی های شرکت (سایر نسخه های Q توبین ) به دست می‌آید. شاخص کیوتوبین که نسبت ارزش بازار دارایی های شرکت به ارزش دفتری آن است نشان دهنده میزان ارزش شرکت است. مردم بر حسب تمایلات مختلف می‌توانند پول، اوراق قرضه و سهام نگه داری کنند. در برخی مدل های اقتصاد سنجی این سه نوع دارایی به دو نوع پول و اوراق قرضه محدود شده است. مثلاً کینز در کتاب نظریه عمومی خود مفروض داشته که اوراق قرضه و سهام قابل جانشینی هستند و از نظر سرمایه گذار با هم فرقی ندارند و مردم می‌توانند دارایی های مالی خود را در این دو قالب و بدون تفاوت از هم نگه داری کنند. توبین این فرض را رد می‌کند و نتیجه می‌گیرد که تأثیر سیاست پولی بر تولید و درآمد واقعی را نمی توان تنها با توجه به نرخ بهره مورد قضاوت قرار داد.افزایش و کاهش تولید و درآمد واقعی را نمی توان با تغییرات نرخ بهره سنجید، بلکه باید نرخ بازده ای را مورد توجه قرار داد که در آن سرمایه گذاران حاضر به خرید اوراق قرضه و سهام هستند. اصولاً معیار نهایی افزایش و کاهش تقاضا، رابطه میان دارایی و بدهی های بنگاه های بازرگانی، به قیمت متداول در بازار و هزینه جایگزینی دارایی این بنگاه به قیمت جاری است. توبین نسبت این دو را Q می نامد. هر گونه تغییری در مقدار Qممکن است در اثر سرمایه گذاری در بازارهای مالی یا در نتیجه انتظارات سرمایه گذاران در بازده مورد انتظارشان در بازار سرمایه رخ دهد. جیمز توبین، در نظریه “Qتوبین” فرض می‌کند که همه اطلاعات ‌در مورد آینده به تصمیمات سرمایه گذاری شرکت مربوط است، یعنی حجم سرمایه گذاری را میتوان با Q پیش‌بینی کرد. یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت ها نسبت Q توبین می‌باشد. این معیار در دهه ۱۹۷۰ مطرح و در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به طور گسترده ای توسط محققین مورد استفاده قرار گرفت.نسبت Q توبین از تقسیم ارزش بازار اوراق بهادار شرکت از هر نوع و بدهی های بلندمدت به اضافه ارزش دفتری بدهی های کوتاه مدت بر ارزش دفتری دارایی شرکت به دست می‌آید. منظور از اوراق بهادار سهام عادی، سهام ممتاز و انواع اوراق قرضه منتشر شده است.

به اعتقاد توبین با افزایش ارزش جایگزینی دارایی ها و تجهیزات، ضریب Q کاهش خواهد یافت. در چنین مواقعی شرکت تمایل پیدا می‌کند که به جای ساخت یا خرید تجهیزات و ماشین آلات اقدام به تملک شرکت‌های دیگر نماید. تئوری پیشنهادی توبین در بین صاحب نظران اقتصادی و مالی دهه ۱۹۹۰ مقبولیت فراوانی یافت. امروزه نیز ضریب Qتوبین در بررسی و تحلیل وضعیت مالی شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴-۲) بخش سوم : ریسک

۱-۴-۲) ماهیت ریسک