بررسی نشان می‌دهد که در حرکت از کشور‌های کمتر توسعه یافته به سمت کشورهای درحال توسعه، درحال گذر و کشورهای بادرآمد متوسط و توسعه یافته، پرداخت یارانه نقدی متداول‌تر می‌شود. ‌بر اساس تخمین سازمان جهانی کار در سال ۲۰۰۰، بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشورهای صنعتی از شکل خاصی از یارانه نقدی برخوردار بوده‌اند در حالی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی تنها ۱۰ درصد جمعیت یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

این رقم برای کشورهای آمریکای لاتین ۱۵ درصد تا ۶۰ درصد، برای کشورهای با درآمد متوسط و شمال آفریقا ۲۰ درصد تا ۲۵ دصد و برای کشورهای درحال گذار اروپای شرقی ۵۰ تا ۸۰ درصد جمعیت است. در میان کشورهای درحال توسعه، تنها کشورهای معدودی آن هم فقط، کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را به شکل نقدی در اختیار شهروندان بی بضاعت قرار می‌دهند، در حالی که این نسبت در کشورهای OCED به طور متوسط به ۸ درصد می‌رسد.

“در کل یارانه‌های نقدی در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای درحال گذار و کشورهای توسعه یافته از حجم پایینی برخوردار است.”

مهمترین دلیل این امر، محدودیت منابع دولتی در کشورهای درحال توسعه است. ضمن اینکه سیاست گذاران این کشورها اولویت خودرا بیشتر بر هزینه های عمومی قرار می‌دهند که محدودیت ساختاری رشد اقتصادی را کاهش می‌دهدو اولویت کمتری را به نظام‌هایی می‌دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف کننده و ‌یا انتقال درآمد می‌شوند.

علاوه بر این، مختصات ساختاری کشورهای در حال توسعه، امکان استفاده از نظام‌های بیمه های اجتماعی مبتنی بر پرداخت‌های نقدی را نمی‌دهند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تعداد زیادی از افراد فقیر معاش خود را از فعالیت در بخش‌های غیر رسمی به دست آورده و این مهم اجرای نظام‌های دولتی که مبتنی بر درآمدهای قانونی و همکاری‌های اجباری هستند را مشکل می‌سازد. چنانچه خانوارهای فقیر بخش اعظمی از درآمد خود را از طریق بخش غیر رسمی به دست آورند، نگاه یارانه‌های نقدی تنها منجر به کاهش اندکی در خط فقر این خانوارها شده و تاثیری بر جیگزینی درآمد آن ها نخواهد‌داشت. به عبارت دیگر در چنین موقعی پرداخت‌های نقدی یارانه تنها در کوتاه مدت مؤثر بوده و تاثیری در شرایط درآمدی خانوارها در بلند مدت نخواهد‌داشت. دلیل دیگر تفاوت در روش پرداخت یارانه وجود اطلاعات است.

برای اجرای یارانه نقدی و هدفمندی آن، نیاز به اطلاعات وسیعی است که این اطلاعات در کشورهای درحال گذار(به دلیل سابقه نظام ریزی) و توسعه یافته (به دلیل وجود پایگاه‌های اطلاعاتی غنی) بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است. فزونی خوداشتغالی و وجود کارگران غیر رسمی در کشورهای درحال توسعه، اکتساب داده های صحیح و قابل اتکا از ‌درآمد و ثروت را با مشکل مواجه می‌سازد. فقدان اطلاعات در خصوص نبودن طرح‌های کمکی، ناکارآمدی‌های دولت و محدودیت ظرفیت سازمانی و اجرایی در مدیریت نظام‌های کمک اجتماعی نیز مزید بر علت در پایین بودن سطوح یارانه‌های نقدی در کشورهای درحال توسعه است.

هزینه اجرایی اجرای طرح یارانه نقدی در کشورهای درحال توسعه بالا است. ترکیبی از پراکندگی جمعیتی اقشار آسیب پذیر و محدودیت خدمات پایه‌ای عمومی در مناطق شهری، هزینه های اجرایی طرح‌های یارانه نقدی را کاهش می‌دهد و اندک بودن منابع حاصل و بالا بودن هزینه ها، انگیزه کارگران برای پیوستن به نظام‌های بیمه اجتماعی را کاهش داده و اغلب تلاش‌های صورت گرفته برای گسترش نظام‌های بیمه اجتماعی به بخش‌های غیر رسمی را با مشکل مواجه می‌کند.(سعیدی، ۱۳۷۰)

۲-۲-۵، هدفمندی یارانه‌ها

فاز اول قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها با دستور رییس جمهور وقت، از یکشنبه آذر ماه ۱۳۸۹ با اجرای طرح (( اصلاح قیمت‌ها)) آغاز شد. با این اعلام رسمی، قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول اصلاح گردید، حامل‌های انرژی ذکر شده در این اطلاعیه، بنزین، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، گاز خودرو، نفت سفید، گاز طبیعی و برق بودند. در همین رابطه به هر ایرانی که در طرح ثبت نام نموده بود، برای هر دو ماه مبلغ ۸۱۰۰۰ تومان یارانه پرداخت شد(اکبری و موذن زاده، ۱۳۹۱).

اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش‌های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی مدت‌هاست که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و و بررسی‌های بیشتر و جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. قیمت گذاری حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران به وسیله دولت انجام شده و همیشه پایین‌‌تر از قیمت‌های جهانی بوده است. به نظر می‌رسد ادامه این شیوه برای اقتصاد ایران سخت و پر هزینه شده است و به همین دلیل، دولت و نهادهای سیاست‌‌گذاری سعی در اصلاح این شیوه قیمت گذاری حامل‌های انرژی دارند.

در راستای اهداف از پیش تعیین شده ((گسترش عدالت))،((کاهش تورم))و((رقابت پذیر شدن اقتصاد ایران))، دولت در اواخر سال ۱۳۸۹ اقدام به اجرای برنامه ((حذف یارانه‌ها))نمود و برای جبران افزایش مخارج خانوارها ماهیانه مبلغی را به آن ها پرداخت می‌کند (اکبری و موذن جمشیدی، ۱۳۹۰).

نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بند ۴ سیاست‌های کلی قانون برنامه توسعه اول (مصوب ۱۳۶۸) به موضوع تغییر سهمیه‌های اساسی پرداخته شد‌. به نحوی‌ که یارانه‌های پرداخت شده در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه شد. قانون برنامه دوم توسعه‌ (مصوب ۱۳۷۳)‌‌‌‏ به موضوع ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو و حتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام اجتماعی، بیمه امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موارد لازم تأکید گردید. همچنین در قانون برنامه سوم توسعه (بند الف ماده ۴۶)‌‌‌، دولت مکلف به انجام اقدامات قانونی به منظور هدفمندکردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی وحامل‌های انرژی و سایر‌‌‌‏‏‏‏ موارد شد. علاوه بر این فصل فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۷۳) به موضوع ارتقای امنیت انسانی و اجتماعی اختصاص یافته است( ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه). در این ماده دولت مکلف به بازنگری در مقررات و تهیه لوایح لازم برای این مقصود شده است. در خصوص بنزین و گازوییل نیز بر اساس ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت( مصوب۱۳۸۶) دولت نسبت به خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی مکلف شده است. بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام نیز در دوره چشم‌انداز به دگرگونی نظام پرداخت یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت و شفافسازی یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور همراه و هم زمان با سیاست‌های جبرانی و تقویت نظام‌های جامع تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم اشاره می‌کند.

ب ) احترام به خود یا احترام به نفس ( احساس شایستگی برای خوشبخت شدن ): احترام به خود، باور داشتن ارزش‌های خویشتن است. منظور این است که خود را شایسته و ارزشمند بدانید و اعتقاد داشته باشید برای موفق شدن لازم است که تلاش کنید.(براندن، ۱۳۸۶)

۲-۷- چگونه عزت نفس بر زندگی روزانه اثر می‌گذارد؟

نظر فرد ‌در مورد خویشتن، به افکار، احساسات و اعمالی که از وی سر می زند، مربوط است.شخص با عزت نفس بالا، چون احساس مثبت به خود و دیگران ارائه می‌دهد، دیگران نیز به احساس مثبت او از راه‌های گوناگون پاسخ می‌دهند؛او را می‌پذیرند و جذب اش می‌شوند، در حضوراش احساس راحتی می‌کنند،و از این رو نسبت به خود نیز احساس خوبی پیدا می‌کنند. برعکس، شخص با عزت نفس پائین، چون احساس بی کفایتی اش را به صورت نوعی درماندگی مبهم، آشکار می‌کند، همواره طرد می شود.

رفتار فرد تا حد زیادی متأثر از عزت نفس اش است. افراد مایلند، بر حسب نظری که به خود دارند و بر حسب حس عزت نفس رفتار کنند. رفتار نیز به نوبه خود، معمولاً نظری را که پیش از بروز آن رفتار وجود داشته است، تأئید می‌کند. این فرایند دیدگاه‌ها و نگرش‌های اساسی را تقویت می‌کند.

هنگامی که« خود انگاره فرد»، مثبت و عزت نفس اش زیاد است، احساس می‌کند که موجودی تواناست و با اطمینان می اندیشد. از این رو می کوشد که رفتارش توأم با موفقیت باشد تا بعدها موجب افزایش احساس ارزشمندی شود. از سوی دیگر، هنگامی که خودانگاره ی فرد، منفی و عزت نفسش کم است، احساس می‌کند که موجودی نالایق است و گمان می‌کند که از پس کارها برنمی آید.از این رو فرصت‌هایی را که می‌تواند رفتار موفقیت آمیزی ارائه دهد، از دستمی دهد(بابایی، ۱۳۸۵)

چیزی که مسلم است کیفیت عزت نفس افراد، بستگی به سبک زندگی آن ها دارد. شکل گیری عزت نفس، از کودکی آغاز گشته و در سراسر زندگی،ادامه می‌یابد. این عزت نفس بر تمام جنبه‌های زندگی یک فرد از جمله تصمیم گیری، انتخاب رشته تحصیلی، دوست یابی، نحوه ارتباط با اطرافیان، انتخاب همسر، شیوه فرزند پروری و… تأثیر خواهد گذاشت.

یک نمونه از مظاهر عزت نفس بالا، را می توان در انتخاب سبک زندگی افراد مشاهده نمود. فردی که بر خلاف عرف و فرهنگ جامعه خود، یک شغل غیر سنتی را انتخاب می‌کند، برای مثال زنی که تصمیم می‌گیرد خلبانی را به عنوان شغل آینده خود برگزیند، و برای این کار حاضر است تمام سختی های این شغل را تحمل کند، نیاز دارد که برای اتخاذ این تصمیم، عزت نفس بالایی را برخوردار بوده و حتی یه طور معناداری با مخالفت های اطرافیان مقابله کند.

عزت نفس مفهوم یک واکسن اجتماعی را به خاطر می آورد، بعدی از شخصیت که به افراد قدرت می‌دهد و در برابر کمبودها و نقصان های آن ها و رفتارهای ناشایست اجتماعی محافظت شان می‌کند.

اکثر کسانی که در دنیا می شناسیم و آن ها را در موقعیت های بالای اجتماعی، سیاسی و… مشاهده می‌کنیم، از یک عزت نفس بالا بهره می‌برند. زندگی همیشه زیبا نیست و تمام تلاش ها ختم به خیر نمی شود. با این حال عزت نفس، حرکت در دشواری های زندگی را برای ما راحت و میسر می‌کند.

عزت نفس مفهوم یک واکسن اجتماعی را دارد، بعدی از شخصیت که به افراد قدرت می‌دهد و در برابر کمبودها و نقصان های آن ها و رفتارهای ناشایست اجتماعی محافظتشان می‌کند. افرادی که در خود احساس عزت نفس بالایی می‌کنند کمتر در رفتارهای مخرب مشارکت دارند.(سایت مددکاری اجتماعی)

۲-۸- ویژگی‌های افراد با عزت نفس بالا و پائین:

افرادی که عزت نفس بالایی دارند، دارای ویژگی زیر هستند: (کلمز، کلارک و بین، ۱۳۷۳)

۲-۸-۱-مستقل عمل می‌کنند: استقلال فکری و عاطفی دارند. تحت تأثیر شرایط محیطی قرار نمی‌گیرند، از مشورت دیگران بهره می‌برند، اما تصمیم گیری نهایی به عهده خودشان خواهد بود، خود را در رد یا قبول نظر دیگران آزاد می دانند. ‌در مورد مسائلی چون استفاده از وقت، حرفه و مانند این‌ها دست به انتخاب می‌زنند.

۲-۸-۲-مسئولیت پذیر هستند: سریع و با اطمینان عمل می‌کنند. مسئولیت امورات محوله را خود به خوبی انجام می‌دهند و دنبال موقعیت‌های کاری جدیدی می‌روند و بدون آنکه از آنان خواسته شود، به کمک دیگران می شتابند.

۲-۸-۳-به استعدادها و توانمندی‌های خود ایمان دارند: موفقیت‌های خود را به حساب شانس نمی گذارند و شکست‌های خود را توجیه نمی‌کنند. به عبارت دیگر، از مشکلات و سختی‌های کار و روزمره فرار نمی کنند، مشکلات و شکست‌ها را توقف موقتی پیروزی می دانند، و باور دارند عالم ماده، عالم مشکلات است، وقتی دیگر مشکل نداریم که مرده باشیم.

۲-۸-۴-ناکامی را به خوبی تحمل می‌کنند: هنگام رویارویی با ناکامی می‌توانند واکنش‌های گوناگونی نظیر شکیبایی، حرف زدن و مشورت کردن با دیگران و غیره از خود نشان دهند و قادرند از آنچه موجب ناکامی شان است سخن گویند. احساس می‌کنند می‌توانند دیگران را تحت تأثیر قرار دهند. از نفوذی که بر افراد خانواده، دوستان و همکاران و غیره دارند، مطمئن هستند.

۲-۸-۵-واقع بین و خودپذیر هستند: اعتقاد دارند انسان همه وجودش نمی تواند کاملاً مثبت یا کاملاً منفی باشد. به عبارت دیگر، بهتر نقاط ضعف خود را بدون عصبانیت می‌پذیرند و برای رفع آن ها برنامه ریزی و تلاش دائمی دارند و از داشتن نقاط قوت خود مغرور نمی شوند، آن ها دیگران را نیز با تمام کاستی‌ها و توانمندی‌ها می‌پذیرند و هرگز از این که بگویند «اشتباه کردم» واهمه و ترسی ندارند، اشتباهات خود را واقع بینانه می‌پذیرند و برای اصلاح اشتباهات خود تلاش می‌کنند.

۲-۸-۶-خلاق هستند: به فرآورده‌های ذهن خود توجه کافی دارند، انعطاف پذیر هستند و در ارائه راه حل و اندیشه بکر و بدیع آمادگی بسیار دارند. آن ها با بهره گرفتن از این ویژگی، توانایی تعقیب و دستیابی به راه حل مشکل را از راه‌های مختلف دارا هستند.

۲-۸-۷-به چالش‌های جدید مشتاقانه روی می آورند: مشاغل ناآشنا و آموزش‌های جدید توجه شان را جلب می‌کند و با اطمینان، خود را درگیر آن ها می‌کنند.

۲-۸-۸-احساس می‌کنند که می‌توانند دیگران را تحت تأثیر قرار دهند: از نفوذی که بر افراد خانواده و دوستان و همکاران و دیگر افراد جامعه دارند، مطمئن هستند و می دانند که به خاطر شایستگی‌های باطنی می‌توانند دیگران را تحت تأثیر قرار دهند.

۲-۸-۹- در تعاملات اجتماعی قدرت نه گفتن دارند: چرا که به تأیید گرفتن از دیگران و نظر مثبت آن ها احتیاج مبرم ندارند، برای خود ارزش قائلند و نسبت به امری که قادر به انجامش نباشند متعهد نمی‌شوند.

۲-۹- ویژگی‌های افراد با عزت نفس پائین:

۲-۱۱-۲-۸- ریسک اعمال اختیارات: مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب، در برخی مواقع اقدام به طراحی اوراقی با ویژگی های خاص می‌کنند. بر این اساس برخی از اوراق بهادار اسلامی دارای یک سری از اختیارت برای طرفین (ناشر و سرمایه گذاران) هستند. اوراق اجاره به عنوان نوع خاصی از ابزارهای اسلامی نیز می‌تواند دارای چنین ویژگی هایی باشد. این اختیارت ممکن است برای ناشر اوراق باشد که به آن اختیار بازخرید اوراق گفته می­ شود. در صورت وجود چنین اختیاری برای ناشر، وی می‌تواند تا قبل از پایان سررسید یا در زمان‌های خاص، اوراق را بازخرید کند. وجود این اختیار سبب کاهش ریسک ناشر و افزایش ریسک سرمایه گذاران خواهد شد. در صورتی که ناشر اختیار بازخرید اوراق را داشته باشد و نرخ سود در بازار کاهش یابد، ناشر اقدام به بازخرید اوراق اجاره می­ کند و در صورت نیاز اوراق جدیدی را با نرخ کمتر منتشر می‌کند. در حقیقت ناشر با بررسی منافع حاصل از کاهش هزینه های مالی (به دلیل کاهش سود در بازار) و مقایسه آن با صرف قیمتی که برای بازخرید اوراق قبل از سررسید متحمل می شود، تصمیم به بازخرید اوراق و تامین مالی مجدد از طریق انتشار اوراق جدید کرده و تعهد ثابت خود را کاهش می‌دهد. در مقابل برای دارندگان اوراق این ریسک وجود دارد که با کاهش نرخ سود در بازار، ناشر اعلان بازخرید اوراق را کند و بر این اساس سرمایه­ گذار نتواند بر روی جریان های نقدی ثابت خود برای دوره های آتی برنامه ریزی کند. به هر حال باید توجه داشت که وجود شرط بازخرید در اوراق سبب افزایش ریسک و به تبع آن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران خواهد شد. در طرف مقابل اگر سرمایه گذاران دارای اختیار فروش اوراق باشند می ­توانند در طول سررسید اوراق، در صورت کاهش قیمت اوراق با اعمال اختیار، آن را به ناشر یا بانی بفروشند و بدین ترتیب خود را در مقابل ریسک های مختلف (ریسک تورم، ریسک سود و …) پوشش دهند. این نوع اختیارت در ابتدای قرارداد اجاره و در قالب شرط ضمن عقد ایجاد می ‏شوند.

۲-۱۱-۲-۹- ریسک نرخ ارز: اکثر صکوک منتشر شده در دنیا به صورت بین‌المللی بوده و ‌بنابرین‏ نوسانات نرخ ارز بر آن تاثیر می‌گذارد. این ریسک تنها برای صکوک اجاره نیست و شامل سایر ابزارهای تامین مالی که توسط سرمایه گذاران خارجی خریداری می شود نیز است. همچنین در صورتی که ناشر خارجی باشد، سرمایه ­گذاران داخلی با این ریسک مواجه خواهند بود. ریسک نرخ ارز حاشیه سود سرمایه گذاران و ناشر را تحت­الشعاع قرار می­دهد. جهت پوشش این ریسک می توان از اوراق مشتقه مانند قرارداد نرخ ارز استفاده کرد. این در حالی است که انتشار صکوک در ایران برای سرمایه گذاران داخلی چنین ریسکی را در پی نخواهد داشت مگر این که اجاره بها به صورت ارزی (دلار، یورو و …)پرداخت شود. از طرف دیگر به دلیل پایین بودن نرخ صکوک منتشر شده در دنیا نسبت به ایران (۷ درصد در مقابل حدود ۲۰ درصد)، برای سرمایه گذار خارجی مقرون به صرفه است که صکوک منتشر شده به ریال را خریداری کرده و از سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده استفاده کرده و سود مناسبی را کسب نمایند.

۲-۱۱-۲-۱۰- ریسک ورشکستگی: یکی از ریسک های پیش­روی دارندگان اوراق اجاره، ریسک ورشکستگی نهادهای مالی فعال در فرایند انتشار اوراق اجاره است. نهادهای اصلی شامل واسط و امین است. از آنجا که ممکن است واسط، فعالیت هایی غیر از انتشار اوراق را نیز بر عهده داشته باشد، ممکن است این فعالیت ها بر واسط تاثیر منفی گذاشته و آن را با خطر ورشکستگی مواجه سازد. در صورت ورشکستگی واسط، طلبکاران آن اقدام به مصادره اموال می‌کنند ولی از آنجا که اولاً واسط نقش وکیل دارندگان صکوک را ایفا کرده و ثانیاًً سند دارایی در دست امین به وکالت از سرمایه گذاران قرار دارد و ثالثاً قرارداد اجاره از قبل منعقد شده و مالکان جدید (طلبکاران) بر روی قرارداد منعقد شده از قبل حق تصرف ندارند. ‌بنابرین‏ ریسکی که از این ناحیه متوجه مالکان صکوک می شود چندان در خور توجه نیست. در بررسی ریسک ورشکستگی امین هم باید به سه نکته توجه داشت. نخست آن که دارایی قبل از ورشکستگی امین بر اساس قرارداد اجاره به مستاجر (بانی) اجاره داده شده است و ورشکستگی احتمالی امین و تعیین مدیران جدید برای واسط ریسکی برای قراردادهای قبلی واسط ایجاد نمی کند. ثانیاًً هر گونه تغییر در اساسنامه واسط که ممکن است ناشی از تغییر مدیریت واسط باشد باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد زیرا واسط یک نهاد مالی محسوب می شود و در نهایت این که امین بانک یا نهاد مشابهی است که احتمال ورشکستگی آن بسیار اندک است. بنابر آنچه گفته شد ریسک ورشکستگی امین در مدل عملیاتی صکوک اجاره بر ریسک سرمایه گذارانی که اقدام به سرمایه گذاری نموده اند تاثیری نخواهد گذاشت.

۲-۱۲- ریسک های غیر مالی

۲-۱۲-۱- ریسک سیاسی: این ریسک از تحولاتی ناشی می شود که توسط تصمیم دولت­ها به وجود آمده و به اشکال گوناگون سرمایه گذاری را با مشکل روبرو می‌کند. حتی اگر این تغییرات از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا ادارات دولتی باشد، صرف نظر از این که آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می شود. تغییرات قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات منجر به ریسک سیاسی خواهند شد. سرمایه گذاران داخلی عمدتاًً با ریسک سیاسی داخلی مواجه اند که عمدتاًً ناشی از تغییرات قوانین، موارد لازم الاجرا برای مناطق خاص به عنوان مثال افزایش قیمت فروش تراکم برای ساخت و ساز شهری سبب خواهد شد در صورتی که دارایی صکوک اجاره ساختمان باشد با افزایش قیمت مواجه شود. علاوه بر حوادث اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورش ها و اعتصابات مختلف به تناسب، بر ریسک سرمایه گذاری تاثیر می‌گذارد.

۲- رویکرد شناختی-رفتاری نسبتاً کوتاه مدت بوده و از لحاظ اقتصادی از دیگر درمان های جایگزین مقرون به صرفه­تر است.

۳- دامنه کاربست موفقیت آمیز رویکرد شناختی-رفتاری برای گستره وسیعی از اختلالات ‌می‌باشد، لذا فرصت قابل توجه و سودمندی برای درمانگران فراهم می­ کند تا به آموزش در این زمینه بپردازند.

۴- درمان شناختی-رفتاری یک سیستم درمانی است که درآن از روش­های متنوع درمان انفرادی استفاده می­ شود(فری، ۱۳۸۴).

۲-۱۲مدل درمانگری شناختی-رفتاری

نظریه درمانگری شناختی-رفتاری یک دیدگاه تعاملی ارائه می­دهد که در آن احساس، رفتار و عوامل اجتماعی و محیطی در یک نگرش جامع صورت بندی ‌شده‌اند. در این دیدگاه، اهمیت یادگیری تنها به خاطر ارتباطش با پیامدهای محیطی نیست، بلکه به خاطر پردازش اطلاعاتی که در درون فرد اتفاق می ­افتد نیز، هست. در ارتباط با آسیب شناسی روانی و درمانگری، دیدگاه مذکور مشکلات روانشناختی را از طریق پیشایندهای شناختی و رفتاری تبیین می­ کند. آنچه که توجه این دیدگاه را به خود جلب ‌کرده‌است از یک طرف تجربه ­های محیطی خانواده و بیرون از خانواده است که شامل فرصت­های یادگیری محدود و یا تجربه ­های نا مطلوبی چون آسیب و ضربه روحی ‌می‌باشد و از سوی دیگر عوامل یا فاکتورهای شناختی، نارسا کنشوری شناختی، تحریف شناختی و نقص شناختی ‌می‌باشد. ‌بر اساس این نظریه برخی از کودکان که اطلاعات را به صورت تحریف شده­ای پردازش ‌می‌کنند، منظور دیگران را نادرست تفسیر ‌می‌کنند و یا توانایی پردازش شناختی آن ها به نوعی دارای کمبود است به همین دلیل در فرایند درمان، از آنان خواسته می­ شود که ‌بر اساس اندیشه­ های قبلی خود عمل نکنند.

هدف اصلی درمانگری شناختی-رفتاری کمک به افراد است تا بتوانند قالب­ها و الگوهای فکری موجود خود را بازسازی کنند این فرایند که به تغییر تفکر معیوب یا ناقص جهت پردازش شناختی مؤثر می­انجامد بازسازی شناختی نامیده می­ شود(هنین و همکاران، ۲۰۰۲).

درمانگری شناختی-رفتاری که برای کودکان و بزرگسالان کاربرد دارد، نشان می­دهد که هیجان­ها و رفتارهای همراه آن، نتیجه­ای از ارتباط بین موقعیت، سیستم باورها و افکار موجود فرد در ارتباط با موقعیت و رویداد موجود (مثبت یا منفی) است. آنچه اهمیت دارد آن است که ارتباط بین این مؤلفه­ ها به جای اینکه یک ارتباط خطی فرض شود به صورت چند وجهی نگریسته می­ شود. مدل درمانگری شناختی-رفتاری تأکید می­ کند که ارتباط میان مؤلفه­ های موقعیت­های شناختی ، احساسی و رفتاری رابطه علت و معلولی نیست بلکه بین آن ها یک فرایند پویا موجود است. آگاهی از این موارد درمانگران را قادر خواهد ساخت تا این ارتباطات را به راهبردهای مفید و روشن برای کمک رسانی تبدیل کنند. در کل درمانگری شناختی –رفتاری بر روشی که فرد تجاربش را تفسیر می­ کند تمرکز دارد و اینکه چگونه این افکار در نهایت بر واکنش رفتاری و هیجانی­اش تاثیر می­ گذارد(منوتی^[۵۵] و همکاران، ۲۰۰۶).

۲-۱۳ویژگی کلی درمان شناختی-رفتاری

درمان شناختی-رفتاری یک رویکرد مشارکتی است که در آن درمانگر و بیمار با داشتن ارتباط متقابل با همدیگر به طور مشترک درباره اهداف درمانی مناسب، نوع درمان، آموزش مهارت ­ها، نحوه­ مشارکت افراد دیگر در برخی جلسات درمان، ماهیت تکلیف خارج از جلسات درمان و…. تصمیم می­ گیرند. این رویکرد نه تنها ایجاد واسطه درمانی خوب و اجتناب از موضع منفعلانه را در درمانگر تقویت می­ کند، بلکه سودمندی و متناسب بودن درمان با وضعیت بیمار را نیز تضمین می­ کند(اسکات، ۲۰۰۹).

۲-۱۴برخی از ویژگی های رویکرد شناختی-رفتاری عبارتند از:

• • درمان، کوتاه مدت و کمتر از ۲۰ جلسه ‌می‌باشد(گیلبرت ولیهی، ۲۰۰۹).

• • توجه روی مسائل کنونی بیمار ‌می‌باشد و قسمت عمده درمان ‌بر اساس رویکرد در” اینجا و اکنون” صورت ‌می‌گیرد به نحوی که بیمار بتواند تغییرات مطلوبی در زندگی خود پدید آورد. ‌بنابرین‏ تأکید در درمان متوجه فراهم کردن فرصتی برای یادگیری­های انطباقی جدید و نیز تغییراتی در فضای بیرون از حیطه بالینی می­ شود(هاوتون و همکاران، ۱۳۸۸).

• • این درمان بر روی تعاریف عملیاتی مفاهیم و اعتبار یابی تجربی درمان تأکید دارد که بدین منظور در شرایط پژوهشی و کار بالینی روزمره از طرح­های آزمایشی گروهی و تک آزمودنی استفاده می­ شود(قاسم زاده، ۱۳۸۳).

• • حل مسئله- جزء لاینفک درمان را تشکیل می­دهد؛ و به جای تأکید بر منشاء مشکل، متمرکز بر عوامل نگهدارنده (تداوم بخش) مشکل می­­باشد(فری، ۱۳۸۴).

• • این رویکرد، ‌بر اساس روش استقرایی بنا شده است و در آن بیمار می­آموزد تا افکار و باورها را به عنوان پدیده­هایی بنگرد که باید اعتبار آن ها مورد آزمون قرار گیرد(سیموس^[۵۶]، ۲۰۰۲).

• • تکنیک­های موجود در این روش جهت گیری تربیتی دارند ‌به این معنا که مهارت ­ها از طریق عمل یاد گرفته می­شوند و از طریق تکالیف خانگی به محیط بیمار منتقل می­شوند(جونز^[۵۷]، ۲۰۰۴).

• • جلسات درمان بسیار ساختار یافته می­باشند و از یک طرح تحولی از پیش آماده شده، استفاده می­ شود. در هر جلسه، پیشرفت نسبت به جلسه قبل از جمله تکالیف خانگی مرور می­ شود، عناوین تازه مطرح شده تکالیف هفته بعد مطرح و نکات عمده جلسه خلاصه و مرور می­گردد(جیوانی و فاوا، ۲۰۰۰؛ به نقل ازگلدر و همکاران، ۱۳۸۲).

• • ارزیابی و کنترل پیشرفت بیمار فقط متکی به شرح کلامی بیمار نیست و اصولاً شامل بررسی و یادداشت روزانه بیمار و گاهی استفاده از مقیاس­های اندازه گیری رسمی ‌می‌باشد و بیمار خود به مشاهده گری رفتار، و افکارش ترغیب می­ شود(تحلیل کارکردی)(فیروز بخت، ۱۳۸۲).

• • هدف درمان افزایش مهارت های بیمار در برابر مشکلات و یا رفتارهایش ‌می‌باشد(شاملو، ۱۳۸۰).

• بیمار عضوی فعال است و درمان گر نیز سوالاتی را مطرح می­ کند تا اطلاعات و راهنمایی­هایی را ارائه نماید(گلدر، ۱۹۹۶).

۲-۱۵درمان شناختی- رفتاری برای کودکان

درمان شناختی رفتاری یک راه کار نوید بخش برای طیف گسترده ­ای از کودکان مشکل­دار است. زیرا درمانگر را قادر می­سازد که تکنیک­ها را با نیازهای رشدی کودکان وفق دهد. تطابق شناختی با کودکان، به میزان زیادی به توانایی درمانگر در برگرداندن مفاهیم و فنون شناختی به مفاهیم واضح، قابل فهم و قابل حس برای کودک و والدینش وابسته است. درمانگری شناختی-رفتاری برای کودک نیازمند تطبیق قالب­های شناختی اولیه است به نحوی که با ارزیابی عوامل تکاملی نظیر سن، جنس، سطح شناختی و نوع مشکلات ارجاع شده بتواند به انتخاب مناسب­ترین شیوه درمانی کمک کند. سن، ملاحظه اصلی در انتخاب بهترین تکنیک درمانی برای یک کودک خاص است. ‌به این صورت که کودکان بزرگتر از درمان شناختی استفاده بیشتری می­برند. کودکان کم سن نیازمند آموزش ساده و بخصوصی هستند و از فنون شناختی یا رفتاری که ‌بر اساس آموزش­های ساده باشد لذت بیشتری می­برند (مانندصحبت با خود) کودکان بزرگتر از درمان و فنون شناختی نظیر تغییر افکار خودآیند، تحلیل منطقی و بازسازی شناختی بیشتر استفاده ‌می‌کنند(گراهام، ۱۳۸۱).

۲-۲- ادله عقلی

ادله عقلی، دلایلی هستند که شرع آن ها را تأسیس نکرده است، بلکه عقلاً پذیرفته شده اند و مردم به آن ها پایبند هستند؛ ضمن اینکه شارع هم نه تنها آن ها را نفی نکرده است بلکه آن ها را تأیید هم ‌کرده‌است. این گونه دلایل مشهور فقهی که در ذیل خواهد آمد، از جمله مبانی و دلایل صحت شرط فاسخ می‌باشند.

۲-۲-۱- اَصاله الصِّحه:

اصل صحت، ‌به این معنا است که هر معامله ای که واقع می شود علی الاصول صحیح است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به عبارت دیگر، اگر در صحت یا فساد عقد یا شرطی شبه وارد شود اصل را بر صحت آن می‌گذارند و عقد و شرط را به حال خود ابقاء می نمایند.

از هزاران سال پیش تا کنون، در میان همه اقوام و ملل، در تمامی عصرها، توسط پیروان همه ادیان، ‌به این اصل عمل کرده‌اند و شارع اسلام نیز نه تنها آن را نفی نکرده بلکه آن را مورد تأیید و امضاء هم قرار داده است.^[۶۶]

این قاعده یا اصل، از قواعد بسیار مهم فقهی است که مبتنی بر سیره مستمر عقلایی و آیات و روایات زیادی می‌باشد و کاربرد ‌فراوان دارد.

همچنین، «این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است، زیرا چنانچه در زندگی روزمره اصل را بر فساد قرار دهیم و در کلیه اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیده ای با شک و تردید مواجه شویم، قوام و استقرار نظام مدنیت از بین می رود و در کار روزمره مردم اشکالات کلی بروز می‌کند. اسلام برای جلوگیری از این مفاسد به مسلمین حکم می‌کند اعمال مردم را در وهله اول و مادام که خلافش با ادله به اثبات نرسیده باید محمول و محکوم به صحت، حلالیت و مشروعیت بدانند.»^[۶۷]

‌بنابرین‏، بر اساس عمومات اصل صحت، شرط فاسخ صحیح است چون قاعده ای که بطلان یا فساد چنین شرط را اعلام کند وجود ندارد.

۲-۲-۲- اصاله الزوم:

اصل لزوم، ‌به این معنا است که هر معامله ای که واقع می شود طرفین باید خود را ملزم انجام تعهدات ناشی از آن بدانند و نمی توانند آن را برهم بزنند؛ مگر در مواردی که شرع و قانون مشخص ‌کرده‌است.

این قاعده و اصل عقلاً در تمام زمینه ها و حتی در روابط بین‌المللی پذیرفته شده است و به آن ملتزم‌اند.

همان گونه که اقاله (تفاسخ) یا فسخ به وسیله خیارات، دو استثناء یا دو سبب جهت انحلال عقد لازم هستند. با توجه به تشابهاتی که بین اقاله و شرط فاسخ وجود دارد،^[۶۸] می توان گفت: شرط فاسخ هم یکی از اسباب انحلال عقد لازم است. حتی شرط فاسخ نسبت به خیارات و اقاله، با اصل لزوم سازگارتر است و به وسیله آن می توان لزوم قراردادها و انجام تعهدات را تضمین کرد.

پس، اصل لزوم موافق مصلحت جامعه است؛ زیرا مصلحت جامعه اقتضا می‌کند که معاملات و روابط اقتصادی افراد استحکام و ثبات داشته باشد. اگر هر کس به دلخواه و بدون هیچ دلیلی، به تعهدات قراردادی خود عمل نکند و قراردادهایی که با دیگران منعقد ‌کرده‌است را یک‌جانبه نقض نماید، روابط اجتماعی مختل و نظم جامعه بر هم می‌خورد.

‌بنابرین‏، با توجه به احادیث و قواعدی که بیان شد، از دیدگاه فقهی نیز شرط فاسخ، باطل نمی باشد. زیرا دارای سبب شرعی است، مخالف با ذات عقد نیست، مخالف کتاب و سنّت نبوده و با نظام اخلاقی و ارزشی جامعه اسلامی منافات و مغایرت ندارد. پس، طبق احادیث و روایات مذکور، منعی در خصوص درج شرط فاسخ در قراردادها به لحاظ فقهی وجود ندارد.

۳- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در حقوق موضوعه

در قانون مدنی ایران، از تعلیق عقد سخن گفته شده است، اما در رابطه با تعلیق انحلال عقد یا انفساخ ناشی از تراضی در ضمن عقد و شرط فاسخ عقد، ساکت است و بحثی درباره حکم آن و طرح این مسأله که آیا طرفین معامله می‌توانند ضمن انشای عقد، انحلال آن را بدون نیاز به انشای جداگانه، معلّق بر امری کنند یا خیر دیده نمی شود. در ذیل مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در قانون مدنی ایران مورد بحث قرار می‌گیرد و اصول و موادی که می توان صحت شرط فاسخ و احکام آن را از آن ها استنباط کرد را بیان می نمایم؛

۳-۱- اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها:

بر اساس این اصل، قانون به افراد جامعه، این حق را داده است که هر گونه قراردادی را منعقد نمایند، به شرط آنکه مخالف صریح قانون نباشد. در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد آن قرارداد معتبر است و این اعتبار از اصل فوق، سرچشمه می‌گیرد.

ماده ۱۰ ق.م. این اصل را بیان ‌کرده‌است و مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی ‌نسبت‌ به‌ کسانی ‌که‌ آن‌ را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.‌«

ماده ۱۰ ق.م. که بیانگر «اصل حاکمیت اراده» می‌باشد، بیان دیگری از آیه «اوفوا بالعقود» و روایت «المومنون عند الشروطهم» می‌باشد. ^[۶۹] همان گونه که مبنای اقاله و خیار شرط، اصل حاکمیت اراده است، در شرط فاسخ هم که بنیاد آن تراضی است، همه چیز به حکومت اراده باز می‌گردد.

یکی از حقوق ‌دانان، علاوه بر اصل حاکمیت اراده، دو اصل دیگر که دارای مفهوم یکسان با اصل مذکور می‌باشند را بیان ‌کرده‌است که عبارتند از: «اصل آزادی و استقلال قراردادها» و «اصل اعتبار تعهدات». اصل آزادی و استقلال قراردادها، همان اصل حاکمیت اراده است؛ اما «اصل اعتبار تعهدات» که مفهومی وسیع تر از اصل حاکمیت اراده دارد، جدید می‌باشد و در جای دیگری ابراز نشده است.^[۷۰]

اصل اعتبار تعهدات، «یعنی هر تعهد که ارادۀ انسان، در پیدایش آن، دخالت داشته باشد علی الاصول معتبر است مگر اینکه قانون ویژه ای، تعهدی را غیر معتبر بشناسد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که این اصل، راهنمای تشخیص و نادرستی تعهدات و مخصوصاً تعهدات بی نام است. در اصل اعتبار تعهدات، فرق نمی کند که منشاء تعهد، عقد یا ایقاع یا اقرار یا حکم دادگاه باشد. اصل مذکور شاخه‌ای از اصل حاکمیت اراده می‌باشد.»^[۷۱] با توجه ‌به این اصل، می توان گفت: شرط فاسخ هم یک تعهد بی نام است که طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر آن را در ضمن قرارداد، شرط می‌نمایند.

تفاوت اصل اعتبار تعهدات، با اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها، که در مواد ۱۰ ق.م. آمده است، در این است که مادۀ ۱۰ ق.م. ویژه عقود است. اما شعاع عمل «اصل اعتبار تعهدات»، به مراتب، وسیع تر از «اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها» است. زیرا علاوه بر عقود، تعهدات را هم در بر می‌گیرد. پس، بهتر بود که قانون گذار به جای مادۀ ۱۰ ق.م.، ماده ای که حاکی از «اصل اعتبار تعهدات» باشد وضع می کرد تا هم عقود و هم تعهدات را در بگیرد.^[۷۲] اما با در نظر گرفتن مفهوم ماده ۱۰ ق.م. و «اصل حاکمیت اراده»، می توان این گونه استدلال کرد، وقتی اشخاص می‌توانند هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد منعقد نمایند، به طریق اولی می‌توانند هر شرطی که مخالف صریح قانون نباشد در ضمن آن درج نمایند. زیرا شرط یک امر فرعی متصل به عقد و قرارداد می‌باشد و اگر عقد و قرارداد نافذ نباشد، شرط نیز به تبع آن نافذ نخواهد بود.