بررسی نشان می‌دهد که در حرکت از کشور‌های کمتر توسعه یافته به سمت کشورهای درحال توسعه، درحال گذر و کشورهای بادرآمد متوسط و توسعه یافته، پرداخت یارانه نقدی متداول‌تر می‌شود. ‌بر اساس تخمین سازمان جهانی کار در سال ۲۰۰۰، بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشورهای صنعتی از شکل خاصی از یارانه نقدی برخوردار بوده‌اند در حالی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی تنها ۱۰ درصد جمعیت یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

این رقم برای کشورهای آمریکای لاتین ۱۵ درصد تا ۶۰ درصد، برای کشورهای با درآمد متوسط و شمال آفریقا ۲۰ درصد تا ۲۵ دصد و برای کشورهای درحال گذار اروپای شرقی ۵۰ تا ۸۰ درصد جمعیت است. در میان کشورهای درحال توسعه، تنها کشورهای معدودی آن هم فقط، کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را به شکل نقدی در اختیار شهروندان بی بضاعت قرار می‌دهند، در حالی که این نسبت در کشورهای OCED به طور متوسط به ۸ درصد می‌رسد.

“در کل یارانه‌های نقدی در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای درحال گذار و کشورهای توسعه یافته از حجم پایینی برخوردار است.”

مهمترین دلیل این امر، محدودیت منابع دولتی در کشورهای درحال توسعه است. ضمن اینکه سیاست گذاران این کشورها اولویت خودرا بیشتر بر هزینه های عمومی قرار می‌دهند که محدودیت ساختاری رشد اقتصادی را کاهش می‌دهدو اولویت کمتری را به نظام‌هایی می‌دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف کننده و ‌یا انتقال درآمد می‌شوند.

علاوه بر این، مختصات ساختاری کشورهای در حال توسعه، امکان استفاده از نظام‌های بیمه های اجتماعی مبتنی بر پرداخت‌های نقدی را نمی‌دهند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تعداد زیادی از افراد فقیر معاش خود را از فعالیت در بخش‌های غیر رسمی به دست آورده و این مهم اجرای نظام‌های دولتی که مبتنی بر درآمدهای قانونی و همکاری‌های اجباری هستند را مشکل می‌سازد. چنانچه خانوارهای فقیر بخش اعظمی از درآمد خود را از طریق بخش غیر رسمی به دست آورند، نگاه یارانه‌های نقدی تنها منجر به کاهش اندکی در خط فقر این خانوارها شده و تاثیری بر جیگزینی درآمد آن ها نخواهد‌داشت. به عبارت دیگر در چنین موقعی پرداخت‌های نقدی یارانه تنها در کوتاه مدت مؤثر بوده و تاثیری در شرایط درآمدی خانوارها در بلند مدت نخواهد‌داشت. دلیل دیگر تفاوت در روش پرداخت یارانه وجود اطلاعات است.

برای اجرای یارانه نقدی و هدفمندی آن، نیاز به اطلاعات وسیعی است که این اطلاعات در کشورهای درحال گذار(به دلیل سابقه نظام ریزی) و توسعه یافته (به دلیل وجود پایگاه‌های اطلاعاتی غنی) بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است. فزونی خوداشتغالی و وجود کارگران غیر رسمی در کشورهای درحال توسعه، اکتساب داده های صحیح و قابل اتکا از ‌درآمد و ثروت را با مشکل مواجه می‌سازد. فقدان اطلاعات در خصوص نبودن طرح‌های کمکی، ناکارآمدی‌های دولت و محدودیت ظرفیت سازمانی و اجرایی در مدیریت نظام‌های کمک اجتماعی نیز مزید بر علت در پایین بودن سطوح یارانه‌های نقدی در کشورهای درحال توسعه است.

هزینه اجرایی اجرای طرح یارانه نقدی در کشورهای درحال توسعه بالا است. ترکیبی از پراکندگی جمعیتی اقشار آسیب پذیر و محدودیت خدمات پایه‌ای عمومی در مناطق شهری، هزینه های اجرایی طرح‌های یارانه نقدی را کاهش می‌دهد و اندک بودن منابع حاصل و بالا بودن هزینه ها، انگیزه کارگران برای پیوستن به نظام‌های بیمه اجتماعی را کاهش داده و اغلب تلاش‌های صورت گرفته برای گسترش نظام‌های بیمه اجتماعی به بخش‌های غیر رسمی را با مشکل مواجه می‌کند.(سعیدی، ۱۳۷۰)

۲-۲-۵، هدفمندی یارانه‌ها

فاز اول قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها با دستور رییس جمهور وقت، از یکشنبه آذر ماه ۱۳۸۹ با اجرای طرح (( اصلاح قیمت‌ها)) آغاز شد. با این اعلام رسمی، قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول اصلاح گردید، حامل‌های انرژی ذکر شده در این اطلاعیه، بنزین، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، گاز خودرو، نفت سفید، گاز طبیعی و برق بودند. در همین رابطه به هر ایرانی که در طرح ثبت نام نموده بود، برای هر دو ماه مبلغ ۸۱۰۰۰ تومان یارانه پرداخت شد(اکبری و موذن زاده، ۱۳۹۱).

اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش‌های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی مدت‌هاست که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و و بررسی‌های بیشتر و جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. قیمت گذاری حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران به وسیله دولت انجام شده و همیشه پایین‌‌تر از قیمت‌های جهانی بوده است. به نظر می‌رسد ادامه این شیوه برای اقتصاد ایران سخت و پر هزینه شده است و به همین دلیل، دولت و نهادهای سیاست‌‌گذاری سعی در اصلاح این شیوه قیمت گذاری حامل‌های انرژی دارند.

در راستای اهداف از پیش تعیین شده ((گسترش عدالت))،((کاهش تورم))و((رقابت پذیر شدن اقتصاد ایران))، دولت در اواخر سال ۱۳۸۹ اقدام به اجرای برنامه ((حذف یارانه‌ها))نمود و برای جبران افزایش مخارج خانوارها ماهیانه مبلغی را به آن ها پرداخت می‌کند (اکبری و موذن جمشیدی، ۱۳۹۰).

نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بند ۴ سیاست‌های کلی قانون برنامه توسعه اول (مصوب ۱۳۶۸) به موضوع تغییر سهمیه‌های اساسی پرداخته شد‌. به نحوی‌ که یارانه‌های پرداخت شده در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه شد. قانون برنامه دوم توسعه‌ (مصوب ۱۳۷۳)‌‌‌‏ به موضوع ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو و حتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام اجتماعی، بیمه امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موارد لازم تأکید گردید. همچنین در قانون برنامه سوم توسعه (بند الف ماده ۴۶)‌‌‌، دولت مکلف به انجام اقدامات قانونی به منظور هدفمندکردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی وحامل‌های انرژی و سایر‌‌‌‏‏‏‏ موارد شد. علاوه بر این فصل فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۷۳) به موضوع ارتقای امنیت انسانی و اجتماعی اختصاص یافته است( ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه). در این ماده دولت مکلف به بازنگری در مقررات و تهیه لوایح لازم برای این مقصود شده است. در خصوص بنزین و گازوییل نیز بر اساس ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت( مصوب۱۳۸۶) دولت نسبت به خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی مکلف شده است. بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام نیز در دوره چشم‌انداز به دگرگونی نظام پرداخت یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت و شفافسازی یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور همراه و هم زمان با سیاست‌های جبرانی و تقویت نظام‌های جامع تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم اشاره می‌کند.