۲-۱۱-۲-۸- ریسک اعمال اختیارات: مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب، در برخی مواقع اقدام به طراحی اوراقی با ویژگی های خاص می‌کنند. بر این اساس برخی از اوراق بهادار اسلامی دارای یک سری از اختیارت برای طرفین (ناشر و سرمایه گذاران) هستند. اوراق اجاره به عنوان نوع خاصی از ابزارهای اسلامی نیز می‌تواند دارای چنین ویژگی هایی باشد. این اختیارت ممکن است برای ناشر اوراق باشد که به آن اختیار بازخرید اوراق گفته می­ شود. در صورت وجود چنین اختیاری برای ناشر، وی می‌تواند تا قبل از پایان سررسید یا در زمان‌های خاص، اوراق را بازخرید کند. وجود این اختیار سبب کاهش ریسک ناشر و افزایش ریسک سرمایه گذاران خواهد شد. در صورتی که ناشر اختیار بازخرید اوراق را داشته باشد و نرخ سود در بازار کاهش یابد، ناشر اقدام به بازخرید اوراق اجاره می­ کند و در صورت نیاز اوراق جدیدی را با نرخ کمتر منتشر می‌کند. در حقیقت ناشر با بررسی منافع حاصل از کاهش هزینه های مالی (به دلیل کاهش سود در بازار) و مقایسه آن با صرف قیمتی که برای بازخرید اوراق قبل از سررسید متحمل می شود، تصمیم به بازخرید اوراق و تامین مالی مجدد از طریق انتشار اوراق جدید کرده و تعهد ثابت خود را کاهش می‌دهد. در مقابل برای دارندگان اوراق این ریسک وجود دارد که با کاهش نرخ سود در بازار، ناشر اعلان بازخرید اوراق را کند و بر این اساس سرمایه­ گذار نتواند بر روی جریان های نقدی ثابت خود برای دوره های آتی برنامه ریزی کند. به هر حال باید توجه داشت که وجود شرط بازخرید در اوراق سبب افزایش ریسک و به تبع آن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران خواهد شد. در طرف مقابل اگر سرمایه گذاران دارای اختیار فروش اوراق باشند می ­توانند در طول سررسید اوراق، در صورت کاهش قیمت اوراق با اعمال اختیار، آن را به ناشر یا بانی بفروشند و بدین ترتیب خود را در مقابل ریسک های مختلف (ریسک تورم، ریسک سود و …) پوشش دهند. این نوع اختیارت در ابتدای قرارداد اجاره و در قالب شرط ضمن عقد ایجاد می ‏شوند.

۲-۱۱-۲-۹- ریسک نرخ ارز: اکثر صکوک منتشر شده در دنیا به صورت بین‌المللی بوده و ‌بنابرین‏ نوسانات نرخ ارز بر آن تاثیر می‌گذارد. این ریسک تنها برای صکوک اجاره نیست و شامل سایر ابزارهای تامین مالی که توسط سرمایه گذاران خارجی خریداری می شود نیز است. همچنین در صورتی که ناشر خارجی باشد، سرمایه ­گذاران داخلی با این ریسک مواجه خواهند بود. ریسک نرخ ارز حاشیه سود سرمایه گذاران و ناشر را تحت­الشعاع قرار می­دهد. جهت پوشش این ریسک می توان از اوراق مشتقه مانند قرارداد نرخ ارز استفاده کرد. این در حالی است که انتشار صکوک در ایران برای سرمایه گذاران داخلی چنین ریسکی را در پی نخواهد داشت مگر این که اجاره بها به صورت ارزی (دلار، یورو و …)پرداخت شود. از طرف دیگر به دلیل پایین بودن نرخ صکوک منتشر شده در دنیا نسبت به ایران (۷ درصد در مقابل حدود ۲۰ درصد)، برای سرمایه گذار خارجی مقرون به صرفه است که صکوک منتشر شده به ریال را خریداری کرده و از سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده استفاده کرده و سود مناسبی را کسب نمایند.

۲-۱۱-۲-۱۰- ریسک ورشکستگی: یکی از ریسک های پیش­روی دارندگان اوراق اجاره، ریسک ورشکستگی نهادهای مالی فعال در فرایند انتشار اوراق اجاره است. نهادهای اصلی شامل واسط و امین است. از آنجا که ممکن است واسط، فعالیت هایی غیر از انتشار اوراق را نیز بر عهده داشته باشد، ممکن است این فعالیت ها بر واسط تاثیر منفی گذاشته و آن را با خطر ورشکستگی مواجه سازد. در صورت ورشکستگی واسط، طلبکاران آن اقدام به مصادره اموال می‌کنند ولی از آنجا که اولاً واسط نقش وکیل دارندگان صکوک را ایفا کرده و ثانیاًً سند دارایی در دست امین به وکالت از سرمایه گذاران قرار دارد و ثالثاً قرارداد اجاره از قبل منعقد شده و مالکان جدید (طلبکاران) بر روی قرارداد منعقد شده از قبل حق تصرف ندارند. ‌بنابرین‏ ریسکی که از این ناحیه متوجه مالکان صکوک می شود چندان در خور توجه نیست. در بررسی ریسک ورشکستگی امین هم باید به سه نکته توجه داشت. نخست آن که دارایی قبل از ورشکستگی امین بر اساس قرارداد اجاره به مستاجر (بانی) اجاره داده شده است و ورشکستگی احتمالی امین و تعیین مدیران جدید برای واسط ریسکی برای قراردادهای قبلی واسط ایجاد نمی کند. ثانیاًً هر گونه تغییر در اساسنامه واسط که ممکن است ناشی از تغییر مدیریت واسط باشد باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد زیرا واسط یک نهاد مالی محسوب می شود و در نهایت این که امین بانک یا نهاد مشابهی است که احتمال ورشکستگی آن بسیار اندک است. بنابر آنچه گفته شد ریسک ورشکستگی امین در مدل عملیاتی صکوک اجاره بر ریسک سرمایه گذارانی که اقدام به سرمایه گذاری نموده اند تاثیری نخواهد گذاشت.

۲-۱۲- ریسک های غیر مالی

۲-۱۲-۱- ریسک سیاسی: این ریسک از تحولاتی ناشی می شود که توسط تصمیم دولت­ها به وجود آمده و به اشکال گوناگون سرمایه گذاری را با مشکل روبرو می‌کند. حتی اگر این تغییرات از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا ادارات دولتی باشد، صرف نظر از این که آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می شود. تغییرات قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات منجر به ریسک سیاسی خواهند شد. سرمایه گذاران داخلی عمدتاًً با ریسک سیاسی داخلی مواجه اند که عمدتاًً ناشی از تغییرات قوانین، موارد لازم الاجرا برای مناطق خاص به عنوان مثال افزایش قیمت فروش تراکم برای ساخت و ساز شهری سبب خواهد شد در صورتی که دارایی صکوک اجاره ساختمان باشد با افزایش قیمت مواجه شود. علاوه بر حوادث اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورش ها و اعتصابات مختلف به تناسب، بر ریسک سرمایه گذاری تاثیر می‌گذارد.