۲-۳-۲- پژوهش‌های خارجی

اولین کار در زمینه‌ی تجزیه و تحلیل سیاست تقسیم سود، تحقیقی بود که توسط لیتنر^[۴۹] (۲۰۰۹) با بهره گرفتن از دو رویکرد تجربی و پیمایشی انجام گردید. بررسی وی در ادبیات مالی سیاست تقسیم سود منجر به معرفی ۱۵ متغیر از قبیل اندازه شرکت، مخارج سرمایه‌ای، تمایل به استفاده از تأمین مالی خارجی، سود سهمی، پایداری سود و مالکیت گردید.

نتایج حاصل از تحقیق لینتر نشان داد که شرکت‌ها نرخ پرداخت سود هدفی را مدنظر قرار می‌دهند و سیاست تقسیم سود خود را ‌بر اساس این نرخ هدف تعدیل می‌نمایند. افزون بر این او دریافت که شرکت‌ها سیاست تقسیم سود ثابتی (‌چسبنده‌ای) را دنبال می‌کند و مدیران اعتقاد دارند که سرمایه‌گذاران، شرکت‌هایی که از سیاست تقسیم سود ثابتی پیروی می‌کنند را نسبت به شرکت‌هایی که چنین سیاستی ندارند ترجیح می‌دهند. با توجه ‌به این موضوع او نتیجه‌گیری نمود که شرکت‌ها تمایلی به کاهش سود سهمی ندارند، حتی اگر کاهش قابل توجهی در سود ایجاد گردد که معمولاً به دنبال پرداخت سود تقسیمی تنها بر اساس تغییر اساسی در عملیات شرکت می‌باشد، شرکت‌ها در صورتی سود تقسیمی خود را افزایش می‌دهند که مدیران بر این باور باشند که افزایش دائمی در عایدی ایجاد شده است.

به طور کلی نتایج تحقیق لینررا می‌توان در قالب چهار واقعیت مسلم صاحب سبک خلاصه نمود:

۱) شرکت‌ها دارای نسبت‌های هدف بلند‌مدت برای تقسیم سود هستند. شرکت‌های بالغی که از اثبات سودآوری برخوردارند معمولاً بخش قابل توجهی از سود خود را پرداخت می‌کند، شرکت‌هایی که در مرحله رشد قرار دارند پرداخت کمتری دارند.

۲) مدیران بیشتر از آنکه به مقدار مطلق سود تقسیمی توجه نماید. تغییرات آن را مد نظر قرار می‌دهند.

۳) تغییرات سود تقسیمی از تغییرات بلندمدت و با ثبات سودآوری پیروی می‌کند. مدیران اقدام به هموارسازی سودسهام پرداختی می‌نمایند.

۴) زمانی که احتمال می‌رود تغییر در میزان پرداخت سود نقدی تداوم نیابد و با مشکل مواجه شود، مدیران تمایلی به اعمال تغییرات ندارند.

بیکر و همکاران^[۵۰] (۲۰۰۷) رویکرد پیمایشی را در زمینه‌ی بررسی پایداری خط‌مشی تقسیم سود به کار بردند و ‌به این نتیجه رسیدند که مدیران به پایداری و ثبات سیاست تقسیم سود در تصمیم گیری‌های مربوط به سود تقسیمی توجه خاصی دارند. آنان بیان می‌کنند که امروزه نیز عوامل اصلی در سیاست تقسیم سود مشابه با عواملی می‌باشد که لیتنردر اواسط دهه ۵۰ میلادی مطرح نمود.

عبدالسلام و همکاران (۲۰۰۸) به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختارمالکیت بر سیاست‌های تقسیم سود پرداختند .در این راستا ۵۰ شرکت مصری ‌در دوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مؤید این است که شرکت‌های با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ‌و مالکیت نهادی بیشتر، سودبیشتری را تقسیم می‌کنند.‌ به علاوه، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره وسیاست تقسیم سود نیست.

جیوونای^[۵۱] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود پرداختند. یافته های بررسی شرکت‌های پذیرفته شده امریکایی در دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ حاکی از آن است که میزان پرداخت سود با میزان مالکیت نهادی رابطه مستقیمی دارد.

همچنین پرویت و گیتمن^[۵۲] (۲۰۰۹) در پژوهشی مشابه ‌به این نتیجه رسیدند که پایداری خط‌مشی تقسیم سود در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سود تقسیمی اهمیت قابل توجهی داشته و همواره مورد توجه مدیران واحدهای اقتصادی قرار می‌گیرد. تمامی تحقیقات تجربی که در ادمه مطرح می‌گردد کار خود را بر اساس نتایج حاصل از تحقیق لیتنر (۲۰۱۰) پایه‌ریزی نموده‌اند.

کوکی و گیزانی‌^[۵۳](۲۰۰۹) نیزبه بررسی تأثیر ساختارمالکیت ‌بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های تونسی پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که شرکت‌های با مالکیت متمرکزتر، سود بیشتری توزیع می‌کنند ؛ رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی و سطح سود تقسیمی توزیع شده وجود دارد و رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت دولتی، مثبت است.

منوس و همکاران‌^[۵۴](۲۰۱۲) به بررسی تأثیر گروه‌های تجاری ‌بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های هندی پرداختند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در مقایسه با شرکت‌های مستقل، درصد توزیع سود در شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری کمتر است . همچنین شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری متنوع، سود بیشتری در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سایر گروه‌های تجاری می‌پردازند.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه

یکی از مهم‌ترین مراحل هرپزوهش علمی، تدوین روش انجام آن است واگر از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و داده ­های آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشند، اما از روش پژوهش مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده ­ها استفاده نشده باشد، نتایج پژوهش چندان قابل اتکا نخواهند بود. به همین دلیل، برای رد یا عدم رد فرضیات هر پژوهش، لازم است که شیوه و روش مناسب اتخاذ شود. در این شرایط است که یافته ­های پژوهش قابل اتکا بوده و ‌می‌توان از نتایج آن برای تصمیم‌گیری استفاده کرد (عرب مازار یزدی و شاکر، ۱۳۷۲). پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی عملیاتی بر خط‌مشی تقسیم سود در صنعت سیمان و خودروسازی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران است.

از دیر باز جوامع بشری جهت شناسایی و بهره‌گیری از امکانات طبیعی و به کارگیری آن‌ ها ناگریز از استفاده از علم آمار بوده‌اند. امروزه علم آمار در اکثر زمینه‌ها مانند صنعت، بازرگانی، اقتصاد و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمترین رشته‌ای را می‌توان یافت که بی نیاز از به کارگیری روش‌های آماری به عنوان ابزار تصمیم‌گیری باشد. مهم‌ترین بخش هر پزوهش تجزیه و تحلیل اطلاعات است. وجود هر گونه خطا و اشتباهی در چنین بخشی می‌تواند به نتیجه‌گیری‌های نادرستی منجر شود. انتخاب یک روش پژوهش مناسب تا حد زیادی محقق را در جلوگیری از بروز اشتباهات در امر پژوهش یاری می‌دهد. ‌بنابرین‏ در جهت بررسی موضوع باید ابتدا روش پژوهش مناسب به آن انتخاب شود. همچنین به کارگیری آزمون‌های آماری متناسب با روش اتخاذ شده به حصول اطمینان بیشتر از دقت و صحت نتایج به دست آمده نیز کمک می‌کند.

از سوی دیگر امام خمینی (ره) در فرمان هشت ماده ای معروف خود ، بر رعایت حریم خصوصی مردم بسیار تأکید داشتند.بندهای پنجم و ششم این فرمان که نشان هنده میزان دغدغه رهبر جمهوری اسلامی به حقوق مردم و رعایت ضوابط شرع مقدس اسلام است ، به راستی تأمل برانگیز است.:

« هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغاطه و یا محل کار شخصی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری ، به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گاه و جرم ، هر چند گناه بزرگ باشد ، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر ، فاش کند.تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می‌باشد.(خمینی، ۱۳۸۶ :ج ۱۷ ،۱۴۱)

۳-۲-۵-۴- تجسس در امور دیگران:

ممنوعیت تعرض به حریم خصوصی ، شامل منوعیت تجسس نیز می شود و اهمیت این موضوع به اندازه ای است که نگاه مستقل به آن شایسته است.خداوند باریتعالی در قرآن کریم خطاب به مؤمنان می‌گوید از برخی گمان ها بپرهیزند که بسیاری از آن ها گناه است.و تجسس نکنید.مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی شنود مکالمات تلفنی و بازرسی مراسلان گستی ممنوع است که در مصوبه اخیر هم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است(علیپور،۱۳۸۳ :۲۹)

۳-۲-۵-۵- جلوگیری از منکر با عمل حرام:

در مواردی که جلوگیری از منکر ، متوقف بر ارتکاب کار حرام از سوی افراد باشد ، وظیفه چیست؟

برای مثال اگر لازم باشد برای جلوگیری از خوردن شراب ، ظروفی که فرد از آن استفاده می‌کند شکسته شود یا در وسیله ای که برای کارهای حرام مورد استفاده قرار می‌گیرد ، نقص فنی ایجاد شود آیا از نظر شرعی می توان این گونه اقدامات را انجام داد؟پاسخ منفی است زیرا در چنین مواردی تکلیفی متوجه مکلفان نیست و وظیفه از دوش افراد برداشته می شود و شارع مقدس ، راضی نیست که ما برای گرفتار نشدن دیگران خود را گرفتار معصیت کنیم و مغبوض بودن عمل حرام ، همچنان باقی است.(امام خمینی ۱۳۷۵: ۴۷۸)

دلیل دیگر برای جایز نبودن چنین اقداماتی ، این است که در اسلام ، هدف ، وسیله را توجیه نمی کند.ما مجاز نیستیم برای رسیدن به اهداف خود هر چند مقدس، از هر وسیله ای بهره گیریم این قاعده کلی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز صادق است.نمی توان با کار ناشایست مانع از انجام کار ناشایست دیگران شد.این قاعده استثنایی هم دارد و آن در موردیاست که دفع افسد جز از طریق فاسد ممکن نباشد:امام خمینی در این خصوص اینگونه نظر داده‌اند:

« جایز نیست برای نهی از منکر از عملی حرام نظیر ناسزا و دروغ و اهانت کمک بگیرد.آری اگر منکر، عملی باشد که شارع در هیچ شرایطی راضی به آن نیست ،نظیر کشتن نفس محترمه و کارهای قبیح و گناهان کبیره ای که مایه هلاکت است ، جایز نیست بلکه اگر جلوگیری از چنان منکر جز به وسیله آن گونه محرمات حاصل نمی شود ارتکاب آن ها برای جلوگیری از منکرات بزرگتر واجب است.(همان :۴۷۸)

۳-۲-۵-۶- احتمال خطر جانی یا حیثیتی:

اسلام اهمیت خاصی برای جان و عرض و آبروی انسان قائل شده است.در مکتب اسلام ، حیثیت و جان انسان به ویژه مسلمان از حقوق بنیادین بشر تلقی شده است و بر صیانت از آن ها به شدت تأکید شده است به گونه ای که تعرض به جان یا حیثیت انسان، حتی از سوی خود شخص مجاز نیست.جان و آبرو ، امانتی الهی در دست بشر است و انسان ها موظف به مراقبت از آن ها هستند.در موضوع مورد بحث اگر انجام چنین وظیفه ای برای انسان ، خطر جانی یا حیثیتی به دنبال داشته باشد تکلیف امر به معروف و نی از منکر ساقط، بلکه در مواردی نیز حرام می شود.برخی از فقیهان بر این باور هستند که قلمرو سقوط تکلیف، حتی شامل وارد آمدن خسارت مالی قابل توجه نیز می شود:

« اگر بر جان یا آبروی خود یا جان یا آبروی مؤمنان بترسند نهی از منکر حرام می شود و همچنین است ترس بر اموال مؤمنان در صورتی که ضرر مالی متوجه او می شود.در صورتی که این ضرر برایش مشقت آور نباشد.ظاهراًً نهی از منکر حرام نواهد بود و اما اگر به حد مشقت و حرج برسد بعید نیست حرام باشد»(همان : ۴۷۲)

۳-۲-۵-۷- اجرای خود سرانه حدود و تعزیرات:

برخی از منکرات اعمال مجرمانه ای هستند که مرتکبان آن ها در شرع مقدس اسلام ، مستحق حد شرعی می‌باشند.این جرایم و مجازات های آن ها در نظام کیفری اسلام ، به تفضیل بیان شده است.بیشتر فقیهان اقامه حد بر افراد را صرفاً در صلاحیت امام معصوم یا نایبان امام ، یعنی فقیهان جامع الشرایط می دانند.صرف نظر از بحث فقهی ، با وجود دولت اسلامی و نهادهای قضایی خاص، هیچ فقیهی مجوز اجرای حدود را به افراد غیر مسئول نمی دهد ، به ویژه با توجه به حساسیت حدود و اهمیت ویژه ای که شرع مقدس به جان دیگران در نظر دارد.(قائمی،۱۳۸۲ :۲۹)

۳-۳- حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر در پرتو قانون جدید:

۳-۳-۱- انواع حمایت کیفری:

حمایت کیفری تاسیسی جرم شناسانه در راستای حمایت از متهم و بزه دیده است.‌بر اساس آموزه های حقوق کیفری اولاً باید بزه دیده را مورد حمایت قرار داد و از سوی دیگر باید مجرم نیز مورد بررسی جرم شناسانه قرار بگیرد و رفتار وی بر طبق اصول حقوق کیفری جرم انگاری شود.(کفاش،۱۳۸۰ :۳۸ )

۳-۳-۱-۱- حمایت کیفری ساده:

جرم انگاری هر رفتار منع شده که نیازمند پیش‌بینی یک ضمانت اجرای مشخص و به طور معمول کیفری است حمایت کیفری می‌نامند.قوانین جنایی افزون بر نقش پیشگیرانه ای که از گذر سازوکارهایی چون بازدارندگی فردی و جمعی دارد نقش حمایتی را نیز به دوش می کشند.نکته مهم و ظریفی که در اینجا نباید از قانون‌گذار دور بماند عبارت است از گزینش ضمانت اجرای مناسب برای رفتارهای جرم انگاری شده .درستی این پزینش مناسب نیز به بهره مندی از یک نظام سنجیده و منسجم ضمانت اجراها بستگی دارد.اگر تنها داشته یک نظام دادگری جنایی ضمانت اجراهایی مانند حبس ، جزای نقدی و تازیانه باشد کام یابی پیوسته و مسلم به دنبال نخواهد داشت.تجربه سالیان اخیر در ایران نشان داده که قانونگذاران ما بیش از آنکه به دو ضلع متوازن یک راهبرد پیش روند یعنی به جرم انگاری و ضمانت اجراهای مناسب بیاندیشند با جرم انگاری های گسترده و بی منطق و به کارگیری پادزهرهای یک نواخت و بیهوده از کارایی یک حمایت کیفری کاسته اند.(نوربها،۱۳۷۸ :۳۵ -۱۱ )

۳-۳-۱-۲- حمایت کیفری تشدیدی:

اگر جرم انگاری همراه با پیش‌بینی یک ضمانت اجرای کیفری متناسب ساده ترین گونه یک حمایت کیفری است.مصلحت های سیاست جنایی گاهی ایجاب می‌کند که با تشدید ضمانت اجراها ‌به این حمایت کیفری جامعه عمل پوشاند.این تدابیرگونه ای از حمایت کیفری تشدیدی است.(رایجیان،۱۳۹۱ : ۸۳ )

۳-۳-۱-۳- حمایت کیفری ویژه یا فرق گذار:

درباره ارتباط تعاریف گوناگونی ارائه شده است. واژه ارتباط (Communication) از ریشه لاتین Communis به معنای اشتراک گرفته شده است. به گفته دادگران (۱۳۸۴) این کلمه در زبان فارسی به صورت مصدر باب افتعال به کار می رود که در لغت به معنای پیوند دادن و ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی و رابطه کاربرد دارد. در جایی دیگر ارتباط ‌به این شکل تعریف شده است: ارتباط عبارت است از فرایند ارسال و دریافت پیام، با توجه ‌به این تعریف، هر ارتباطی مستلزم حضور دو یا چند واحد اجتماعی است؛ یعنی ارتباط می‌تواند بین دو یا چند نفر و یک رسانه و … صورت گیرد. هدف اصلی از برقراری ارتباط، انتقال پیام است. این پیام می‌تواند به صورت کلامی یا غیر کلامی منتقل شود. در واقع پیام را می توان به صورت آشکار یا ضمنی منتقل کرد. هر گونه اشکالی در انتقال پیام می‌تواند باعث اختلال در ارتباط گردد. برای مثال ممکن است پیام به صورت کامل منتقل نگردد یا اینکه یک نفر پیامی را ارسال کند ولی فرد مقابل مفهوم دیگری را دریافت نماید یا حتی کسی پیامی را بفرستد ولی دیگری هیچ پیامی را دریافت نکند. از این موارد معمولاً به عنوان سوء تفاهم یاد می نمایند. یک ارتباط مؤثر، ارتباطی است که راه را بر سوء تفاهم احتمالی ببندد (سازمان بهداشت جهانی، ترجمه فتی، موتابی، کاظم زاده، عطوفی، ۱۳۸۵). همچنین میر کمالی (۱۳۸۳) در تعریف ارتباط می نویسد: ارتباط فرایندی است اجتماعی که به وسیله آن اطلاعات و افکار و عقاید و احساسات یک فرد یا گروه با زبان یا رفتار مشترک به طرف دیگر انتقال داده می شود، تا سبب تفاهم، هماهنگی، ادراک یا رفتار واحد بین گیرنده و فرستنده شود. در جایی دیگر ابراهیمی (۱۳۷۱) ارتباط را این چنین تعریف می‌کند: ارتباط فرایندی است که توسط آن اطلاعات از طریق نظام (سیستم) مشترک علائم، نشانه ها یا رفتار منتقل می شود. یکی از ساده ترین تعاریف ارتباط توسط دوربین^[۱] (۲۰۰۴) بیان می شود که ارتباط را به عنوان ارسال، دریافت و درک پیام تعریف می‌کند. جاسبی (۱۳۶۸) تا حدودی تعریف کامل تری از ارتباط بیان می‌کند و می‌گوید: ارتباط عبارت است از انتقال اطلاعات از یک منبع به منبع دیگر و درک آن توسط آن منبع و چهار عامل در این عمل نقش فعال دارند که عبارتند از فرستنده، دریافت کننده، مجاری ارتباط و نمادها. وود^[۲] (به نقل از فیروز بخت، ۱۳۷۹) ارتباط را ‌به این گونه تعریف می‌کند که ارتباطات میان فردی، یک تعامل گزینشی نظام مند، منحصر به فرد و رو به پیشرفت است که سازنده شناخت طرفین از یکدیگر است و موجب خلق معانی مشترک بین آن ها می شود.

با توجه به تعاریف ارائه شده، ارتباط در کلی ترین معنای خود، فرایندی مستلزم انتقال اطلاعات از یک فرستنده به گیرنده است. ‌بنابرین‏ از تعریف فوق نتیجه می شود که هر ارتباطی مستلزم عناصر مهم ذیل است:

الف) فرستنده یا منبعی که عمل رمز گردانی ب) پیام مورد انتقال را از طریق ج) کانالی خاص د) به دریافت کننده که پیام را رمز گشایی می‌کند، انجام دهد (فورگاس^[۳]، ترجمه بیگی، فیروزبخت، ۱۳۷۳).

خصوصیات فرستنده، پیام، کانال و دریافت کننده همگی بر فرایند ارتباط تأثیرات مهمی به جای می‌گذارند. مثلاً یک خط تلفن به عنوان کانال ارتباطی محدودیت های فیزیکی خاصی دارد (مثلاً نبود نشانه های دیداری) که هنگام استفاده از آن کانال این محدودیت ها استراتژیهای ارتباطی را بنحو مشخصی تغییر می‌دهند. همینطور، خصوصیات فرستنده و دریافت کننده (از قبیل پایگاه، قدرت، هوش، علایق مشترک) نیز بر استراتژیهای ارتباطی اتخاذ شده تأثیر می‌گذارند (همان منبع). در واقع ارتباط واکنشی متقابل بین دو یا چند نفر است که جهت انطباق و یکی کردن فعالیت شان برای رسیدن به هدفی مشترک، پیام هایی را رد و بدل می‌کنند. ‌بنابرین‏ مرحله اول ارتباط شامل عمل متقابل است بدین معنی که دو یا چند عضو با یکدیگر رابطه فعالی دارند که البته سطوح عمل اعضا با یکدیگر متفاوت است. یکی از اعضا ممکن است پیشگام بوده و برای دیگران که به وی توجه داشته و شنوندگان سخنان او هستند صحبت نماید و پس از مدتی اعضا نقش عوض می‌کنند؛ آنهایی که شنونده بودند نظرات خود را در ارتباط با جهت های اولین گوینده اظهار می دارند و سخنران اول، شنونده پاسخ آن ها می شود. ویژگی دوم ارتباط روابط بین دو یا چند نفر را مشخص می‌کند و عنصر بعدی که در تعریف ارتباط وجود دارد، مبادله پیام ها بین شرکت کنندگان در عمل متقابل و انتقال و دریافت پیام های محتوی ارتباط را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل است که اصطلاح ارتباط و فعالیت ارتباطی مترادف هم به کار می‌روند. پیام ها در اشکال مختلف انتقال می‌یابند. ارتباط نباید فقط مکالمه باشد؛ شرکت کنندگان از طریق نگاه، لبخند و یا از طریق لمس کردن با یکدیگر می‌توانند ارتباط داشته باشند (ایوانویا^[۴]، ترجمه مدبرنیا، ۱۳۷۵).

هدف اصلی ارتباط

برقراری ارتباط و رسیدن به مفهومی مشترک هدف اصلی ارتباط است. گاه نتیجه ارتباط منفی است و مردم قادر به درک همدیگر و مشخص کردن ارتباطشان نیستند در حالی که ارتباط برقرار می‌کنند، کوشش دارند که موارد عدم توافق را برجسته نمایند. به همین دلیل حتی در صورت منفی بودن نیز نتایج اعمال متقابلشان از نوع ارتباطی خواهد بود. مردم در حالی که با هم ارتباط برقرار می‌کنند، انتظار دریافت پاسخ از همدیگر را دارند و توجه خود را نسبت به آن چیزی که طرف مقابل می‌گوید معطوف می‌کنند. به عبارت دیگر در چنین دور ارتباطی هر دو شرکت کننده فاعل هستند (همان منبع).

الگوهای ارتباطی زوجین

الگوی ارتباط سازنده متقابل زن و شوهر

ارتباط سازنده دارای نقش کلیدی در عملکرد خانواده موفق است. پژوهشگران توافق دارند که ارتباط مداوم، باز و روشن یک ویژگی اساسی خانواده های سالم است. آن ها همچنین اظهار می دارند خانواده هایی که راه های صحیحی را به هنگام برقراری ارتباط به کار می گیرند، بهتر قادر به حل مسائل و مشکلات خود می‌باشند و رضایت بیشتری از رابطه خود دارند (عبادت پور، ۱۳۷۹).

الگوی ارتباط سازنده متقابل در ارتباطات زوجین نوعی الگوی ارتباطی است که در آن زن و شوهر سعی می‌کنند ‌در مورد مشکل و مسئله ای که در حین ارتباط برای آنان به وجود می‌آید بحث و گفتگو کنند، احساساتشان را نسبت به هم ابراز نمایند و برای مشکلات خود راه حل پیشنهاد نمایند. زمانی که زوجین این الگو را در روابط خود به کار می‌برند هر دو احساس می‌کنند که همدیگر را درک می‌کنند و از زندگی زناشویی خود احساس رضایت می‌کنند (هیوی، لارسون و کریستنسن^[۵]، ۱۹۹۶).

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، پیشین، ص ۱۹۹٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۱۹۹و۲۰۰٫ ↑

1. 1. – صقری ، محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی،پیشین، ص ۲۴۸٫ ↑

1. 1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۳۲، شماره ۱، صص ۸۱۱ و ۸۱۲٫ ↑

   

1. 1. – فرحناکیان، فرشید،(۱۳۸۸)، قانون تجارت در نظم کنونی، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان، ص ۴۹۶٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۴)، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ دوازدهم، تهران ،انتشارات میزان، زیرنویس ماده ۳۷۸ ق.م، ص ۲۱۰٫ ↑

1. 1. – ماده ۴۲۱ ق.ت: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه به قروض حال مبدل می شود.» ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، (۱۳۸۵)، حقوق مدنی: عقود معین۱، چاپ ششم، تهران، انتشارات مجد، ص ۸۷ . ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی: عقود معین۱، پیشین، ص ۱۳۵٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۳۲٫ ↑

1. 1. – فخاری، جزوه حقوق تجارت۴- ورشکستگی، انجمن علمی دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق، ص۴۲٫ ↑

1. 1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۳۳، شماره ۴، ص ۸۱۴٫٫ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی: عقود معین۱، پیشین، ص ۱۳۴ . ↑

1. 1. ۱- clause de reserve de propriete . ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۲۰۳ . ↑

1. 1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی، پیشین، ص۲۵۱ . ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۲۰۳٫ ↑

1. 1. – همان ، ص ۲۰۳٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، پیشن، صص ۲۰۳ و ۲۰۴٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. – طالب احمدی، حبیب، خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی، ‌فصل‌نامه مفید، شماره ۴۳، مرداد و شهریور۱۳۸۲ ، ص ۱۸۴ . ↑

1. 1. – ماده ۳۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «آثار بیعی که واقع شده باشد از قرار ذیل است: ۱- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود ۲ – …». ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی: عقود معین۱، پیشین ، ص ۱۳۶ . ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۵)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی ‌از عقود معین، چاپ نهم، تهران، انتشارات کتابخانه ی گنج دانش، ص ۶۹٫ ↑

1. 1. – همان ، ص۷۰ . ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی ‌از عقود معین، پیشین ، ص ۷۱ . ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، (۱۳۶۳)، دوره عقود معین، جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات بهنشر، ص ۱۸۵٫ ↑

1. 1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ی ۵۳۳، شماره ۱، ص ۸۱۳٫ ↑

1. 1. – همان، شماره ۲، ص ۵۳۳٫ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، تفسیری پیرامون ماده ۵۳۳ ق. ت.، مجله کانون وکلا، شماره ۱۵۰ و ۱۵۱، سال (۱۳۶۹)، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. -. همان، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، تفسیری پیرامون ماده ۵۳۳ ق. ت، پیشین، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. – همان ، ص ۱۳۶٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۳۶٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۱۹۷٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۹۷٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۱۹۸٫ ↑

1. 1. دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۲۸، شماره ۱/۱، ص ۸۰۷ . ↑

1. 1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۲۴۸، شماره ۲/۴، ص ۸۰۷ . ↑

1. 1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی، پیشین، ص ۲۴۵٫ ↑

1. 1. – پیوست ۲ ص۹۷٫ ↑

1. 1. – همان، ص۲۴۵ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۱۹۵٫ ↑

1. 1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی – قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۲۸ ، شماره ۱/۲، ص ۸۰۷ . ↑

1. 1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی، پیشین، پاورقی شماره ۱۴۳، ص ۲۴۵٫ ↑

1. 1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۲۸ ، شماره ۲/۲، ص ۸۰۸ . ↑

1. 1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، شماره ۲/۳، ص۸۰۸٫ ↑

1. 1. – همان، شماره ۲/۴، ص۸۰۸٫٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، صص ۲۰۴ و ۲۰۵٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. – پیوست شماره۳ ص۹۸٫ ↑

1. 1. – بازگیر، یدالله، (۱۳۷۷)، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی، جلد سوم، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس. ↑

مداخله دولت در اقتصاد نیز از علل ایجاد فساد پنداشته می‌شود. در جایی که دولت سیاست‌های صنعتی تبعیض آمیز، کنترل قیمت‌ها، چندگانگی نرخ ارز، تخصیص سهمیه‌های ارزی و موارد دیگر را انجام می‌دهد، زمینه‌های بروز فساد پیدا می‌شود. (میلر،^[۵] ۲۰۰۶)

قواعد و مقرراتی که سبب طولانی شدن فرایند انجام کار در سازمان‌ها می‌شود، زمینه بروز فساد را بیشتر می‌کند. این قوانین هم تقاضا برای فساد ایجاد می‌کند (مردم مایل هستند هر چه زودتر از دست این قوانین خلاص شوند) و هم مشوق هایی برای عرضه فراهم می‌آورد؛ زیرا کارکنان می‌توانند با استناد ‌به این مقررات مانع از انجام امور و سبب ایجاد تمایل به پرداخت رشوه شوند.(اولکان^[۶]، ۲۰۰۷)

۲-۱-۶- اثرات فساد

کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل بیان داشته است: فساد در تمام کشورها اعم از ثروتمند و فقیر، یافت می‌شود. این پدیده مضر در کشورهای فقیر با منحرف کردن صرف پول در اهداف توسعه‌ای، ضربه مهلکی ‌به این کشورها وارد می‌کند. ‌بنابرین‏ جنگ برعلیه فساد دیگر یک مسأله اخلاقی نیست، بلکه یک ابزار اصلی در جنگ علیه فقر جهانی است (فرانسیس^[۷]، ۲۰۰۳). فساد به طور مستقیم مانع پیشرفت اهداف کاهش فقر هم در سازمان‌های اهداکننده و هم کشورهای دریافت کننده وام می‌گردد (امپراتویم^[۸]،۲۰۰۸).

در تحقیقی که در سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی صورت گرفت از صاحبان صنایع خواسته شد تا درباره ۱۴ عاملی که سبب ممانعت از توسعه کسب و کار در کشورها می‌شود، نظر دهند و پنج عامل را به ترتیب اثرگذاری بر رشد اقتصادی مشخص کنند. در نتیجه، نقش فساد در ممانعت از توسعه کسب و کار در همه مناطق جهان به استثنای کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا بیش از نقش مالیات‌های دولتی ارزیابی شد (کافمن^[۹]،۲۰۰۶).

رشد علاقه نسبت به راهبردهای کوتاه مدت ضد فساد به خاطر اثرات به شدت غیر تساوی گرایانه فساد است؛ این فساد چه جزیی باشد و چه زیاد، منافع فقیران را از بین می‌برد. بازندگان فساد فقیران، زنان، و حاشیه نشین‌ها هستند، درحالی که برندگان آن ثروتمندان، و بخشی از مسؤولان غنی و ناکارآمد هستند. این سوءتخصیصِ فاسد منابع در جایی که فقر محصول توزیع نابرابر رفاه است، رخ می‌دهد و هم چنین پیامد محرومیت اجتماعی فقیران است (رایلی^[۱۰]،۲۰۰۴). فساد هزینه های عمومی را به جای بهداشت و آموزش و پرورش صرف رشوه می‌کند (گلداسمیت^[۱۱]،۱۹۹۹).فساد دارای اثرات منفی بر رشد و سرمایه‌گذاری است پرداخت رشوه برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری به روشنی انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد خصوصی و انحراف هزینه های عمومی، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. البته تجارب آسیای شرقی نشان می‌دهد که شدت فساد لزوماًً با رشد اقتصادی رابطه معکوسی ندارد. دربعضی از زمینه‌ها فساد با تسهیل سرمایه‌گذاری درونی و افزایش دامنه جمع‌ آوری مالیات از طریق وضع مالیات که به تبع آن صورت می‌گیرد، منجر به رشد اقتصادی می‌شود (رابینسون^[۱۲]،۲۰۰۴).

با این وجود، حتی جایی که فساد و رشد اقتصادی همراه هم باشند، انحراف باعث اغتشاش و هزینه می‌شود. فساد اثربخشی سیاست‌های صنعتی را کاهش می‌دهد و کسب و کارها را تشویق می‌کند تا از زیر بار مالیات و قوانین تنظیمی شانه خالی کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۱ به علت سطح بالای فساد از رونق خواهد افتاد. این یافته ها در آسیای شرقی مورد تردید است، زیرا آن‌ ها با وجود فساد، از رشد و سرمایه‌گذاری قابل قبولی برخوردار هستند. چین، برزیل، تایلند، و مکزیک نیز، با وجود فساد بالا، جریانات بزرگی از سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی را جذب می‌کنند. آن دسته از کشورهایی که از فساد بالایی برخوردار هستند، اگر دارای فساد پایین تر و سیاست‌های صنعتی مؤثرتر باشند، بی شک سرمایه گذاری‌های خارجی بیشتری را به خود جذب می‌کنند (رز آکرمن،۱۹۹۹).

برخی از اقتصاددانان معتقدند فساد گاهی با توسعه سازگار است و حتی گاهی باعث رشد توسعه می‌شود. لف ^[۱۳]در اواخر دهه ۱۹۷۰ مطرح کرد: فساد باعث ایجاد رقابت در صنایع انحصاری می‌شود و پرداخت بالاترین رشوه تبدیل به یکی از معیارهای عمده برای تخصیص می‌گردد؛ از این رو، گرایش به کارایی وارد سیستم می‌شود. فرانسیس لیت نیز در سال ۱۹۸۵ مطرح کرد: راهبردهایی مانند رشوه، ارزش متوسط هزینه زمان در صف ایستادن را به حداقل می‌رساند و زمانی که رشوه خواری مجاز شود، [مقامات دولتی] می‌توانند خدمات را تسریع بخشند (کافمن،۱۹۹۷).

عامل فردی

تناسب شخصیت با شغل کارکنان: تطبیق شرایط لازم برای انجام یک کار و ویژگی‌های شخصیتی منجر به رضایت شغلی کارکنان می‌شود. اگر شخصیت افراد و نوع شغل آن ها با هم متناسب باشد، رضایت شغلی به بالاترین حد می­رسد و در نتیجه جابه جایی کارکنان، غیبت، کم کاری‌های پنهان، فساد، تخلف و کشمکش­ها به پایین­ترین میزان، تنزل پیدا می‌کند. تناسب شخصیت شاغل با شغل موجب می‌گردد: (۱) بهره وری شغلی فرد در سازمان در سطح بهینه باشد، (۲) میزان خطاهای او در سازمان کاهش یافته و میزان غیبت او از کار کاهش یابد (ساعتچی، ۱۳۸۲).

علل اداری و سازمانی

یکی از واقعیت‌های نظام اداری کنونی این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیرواقعی ویا غیرضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه ­های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هر گونه تصمیم و اقدامات خودسرانه را به کارگزاران آن ها می‌دهند. به علاوه، فرایندهای پیچیده و چندلایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند. از طرفی، کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است. از منظر دیگر، عوامل مؤثر بر فساد اداری را به دو دسته « عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی » تقسیم می‌شوند:

عوامل درون سازمانی

۱-مسائل رفتاری (متأثر از ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…) کارکنان تحت سرپرستی و نیزناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان،

۲- فعالیت امور ساختاری و سازمانی، مثل عدم تناسب امکانات پرسنلی، مالی و اعتباری با اهداف سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستم‌های کنترل داخلی و… است.

عوامل برون سازمانی

۱- نیازها، انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف دارای نفوذ در مردم،

۲- مشکلات وضعی و اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل،

۳- عدم تناسب قوانین و مقررات با نیا زها و اقتضائات جامعه، تغییرات و تحولات قوانین و بعضاً تعارض آن‌ ها با یکدیگر. همچنین وجود ابهام یا اجمال در نصوص برخی از قوانین و مقررات و قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد از آن‌ ها، و عدم انطباق دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مدون با مفاد قوانین مربوط،

۴- مسائل و مشکلات مربوط به جذب، آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد،

۵ – عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرایی.