طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 8 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
۲-۳-۲- پژوهشهای خارجی
اولین کار در زمینهی تجزیه و تحلیل سیاست تقسیم سود، تحقیقی بود که توسط لیتنر[۴۹] (۲۰۰۹) با بهره گرفتن از دو رویکرد تجربی و پیمایشی انجام گردید. بررسی وی در ادبیات مالی سیاست تقسیم سود منجر به معرفی ۱۵ متغیر از قبیل اندازه شرکت، مخارج سرمایهای، تمایل به استفاده از تأمین مالی خارجی، سود سهمی، پایداری سود و مالکیت گردید.
نتایج حاصل از تحقیق لینتر نشان داد که شرکتها نرخ پرداخت سود هدفی را مدنظر قرار میدهند و سیاست تقسیم سود خود را بر اساس این نرخ هدف تعدیل مینمایند. افزون بر این او دریافت که شرکتها سیاست تقسیم سود ثابتی (چسبندهای) را دنبال میکند و مدیران اعتقاد دارند که سرمایهگذاران، شرکتهایی که از سیاست تقسیم سود ثابتی پیروی میکنند را نسبت به شرکتهایی که چنین سیاستی ندارند ترجیح میدهند. با توجه به این موضوع او نتیجهگیری نمود که شرکتها تمایلی به کاهش سود سهمی ندارند، حتی اگر کاهش قابل توجهی در سود ایجاد گردد که معمولاً به دنبال پرداخت سود تقسیمی تنها بر اساس تغییر اساسی در عملیات شرکت میباشد، شرکتها در صورتی سود تقسیمی خود را افزایش میدهند که مدیران بر این باور باشند که افزایش دائمی در عایدی ایجاد شده است.
به طور کلی نتایج تحقیق لینررا میتوان در قالب چهار واقعیت مسلم صاحب سبک خلاصه نمود:
۱) شرکتها دارای نسبتهای هدف بلندمدت برای تقسیم سود هستند. شرکتهای بالغی که از اثبات سودآوری برخوردارند معمولاً بخش قابل توجهی از سود خود را پرداخت میکند، شرکتهایی که در مرحله رشد قرار دارند پرداخت کمتری دارند.
۲) مدیران بیشتر از آنکه به مقدار مطلق سود تقسیمی توجه نماید. تغییرات آن را مد نظر قرار میدهند.
۳) تغییرات سود تقسیمی از تغییرات بلندمدت و با ثبات سودآوری پیروی میکند. مدیران اقدام به هموارسازی سودسهام پرداختی مینمایند.
۴) زمانی که احتمال میرود تغییر در میزان پرداخت سود نقدی تداوم نیابد و با مشکل مواجه شود، مدیران تمایلی به اعمال تغییرات ندارند.
بیکر و همکاران[۵۰] (۲۰۰۷) رویکرد پیمایشی را در زمینهی بررسی پایداری خطمشی تقسیم سود به کار بردند و به این نتیجه رسیدند که مدیران به پایداری و ثبات سیاست تقسیم سود در تصمیم گیریهای مربوط به سود تقسیمی توجه خاصی دارند. آنان بیان میکنند که امروزه نیز عوامل اصلی در سیاست تقسیم سود مشابه با عواملی میباشد که لیتنردر اواسط دهه ۵۰ میلادی مطرح نمود.
عبدالسلام و همکاران (۲۰۰۸) به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختارمالکیت بر سیاستهای تقسیم سود پرداختند .در این راستا ۵۰ شرکت مصری در دوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مؤید این است که شرکتهای با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مالکیت نهادی بیشتر، سودبیشتری را تقسیم میکنند. به علاوه، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره وسیاست تقسیم سود نیست.
جیوونای[۵۱] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود پرداختند. یافته های بررسی شرکتهای پذیرفته شده امریکایی در دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ حاکی از آن است که میزان پرداخت سود با میزان مالکیت نهادی رابطه مستقیمی دارد.
همچنین پرویت و گیتمن[۵۲] (۲۰۰۹) در پژوهشی مشابه به این نتیجه رسیدند که پایداری خطمشی تقسیم سود در تصمیمگیریهای مربوط به سود تقسیمی اهمیت قابل توجهی داشته و همواره مورد توجه مدیران واحدهای اقتصادی قرار میگیرد. تمامی تحقیقات تجربی که در ادمه مطرح میگردد کار خود را بر اساس نتایج حاصل از تحقیق لیتنر (۲۰۱۰) پایهریزی نمودهاند.
کوکی و گیزانی[۵۳](۲۰۰۹) نیزبه بررسی تأثیر ساختارمالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکتهای تونسی پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که شرکتهای با مالکیت متمرکزتر، سود بیشتری توزیع میکنند ؛ رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی و سطح سود تقسیمی توزیع شده وجود دارد و رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت دولتی، مثبت است.
منوس و همکاران[۵۴](۲۰۱۲) به بررسی تأثیر گروههای تجاری بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای هندی پرداختند. نتایج تحقیق نشان میدهد که در مقایسه با شرکتهای مستقل، درصد توزیع سود در شرکتهای وابسته به گروههای تجاری کمتر است . همچنین شرکتهای وابسته به گروههای تجاری متنوع، سود بیشتری در مقایسه با شرکتهای وابسته به سایر گروههای تجاری میپردازند.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
یکی از مهمترین مراحل هرپزوهش علمی، تدوین روش انجام آن است واگر از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و داده های آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشند، اما از روش پژوهش مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نشده باشد، نتایج پژوهش چندان قابل اتکا نخواهند بود. به همین دلیل، برای رد یا عدم رد فرضیات هر پژوهش، لازم است که شیوه و روش مناسب اتخاذ شود. در این شرایط است که یافته های پژوهش قابل اتکا بوده و میتوان از نتایج آن برای تصمیمگیری استفاده کرد (عرب مازار یزدی و شاکر، ۱۳۷۲). پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر ساختار مالکیت و جریانهای نقدی عملیاتی بر خطمشی تقسیم سود در صنعت سیمان و خودروسازی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران است.
از دیر باز جوامع بشری جهت شناسایی و بهرهگیری از امکانات طبیعی و به کارگیری آن ها ناگریز از استفاده از علم آمار بودهاند. امروزه علم آمار در اکثر زمینهها مانند صنعت، بازرگانی، اقتصاد و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد و کمترین رشتهای را میتوان یافت که بی نیاز از به کارگیری روشهای آماری به عنوان ابزار تصمیمگیری باشد. مهمترین بخش هر پزوهش تجزیه و تحلیل اطلاعات است. وجود هر گونه خطا و اشتباهی در چنین بخشی میتواند به نتیجهگیریهای نادرستی منجر شود. انتخاب یک روش پژوهش مناسب تا حد زیادی محقق را در جلوگیری از بروز اشتباهات در امر پژوهش یاری میدهد. بنابرین در جهت بررسی موضوع باید ابتدا روش پژوهش مناسب به آن انتخاب شود. همچنین به کارگیری آزمونهای آماری متناسب با روش اتخاذ شده به حصول اطمینان بیشتر از دقت و صحت نتایج به دست آمده نیز کمک میکند.
فرم در حال بارگذاری ...