مداخله دولت در اقتصاد نیز از علل ایجاد فساد پنداشته می‌شود. در جایی که دولت سیاست‌های صنعتی تبعیض آمیز، کنترل قیمت‌ها، چندگانگی نرخ ارز، تخصیص سهمیه‌های ارزی و موارد دیگر را انجام می‌دهد، زمینه‌های بروز فساد پیدا می‌شود. (میلر،^[۵] ۲۰۰۶)

قواعد و مقرراتی که سبب طولانی شدن فرایند انجام کار در سازمان‌ها می‌شود، زمینه بروز فساد را بیشتر می‌کند. این قوانین هم تقاضا برای فساد ایجاد می‌کند (مردم مایل هستند هر چه زودتر از دست این قوانین خلاص شوند) و هم مشوق هایی برای عرضه فراهم می‌آورد؛ زیرا کارکنان می‌توانند با استناد ‌به این مقررات مانع از انجام امور و سبب ایجاد تمایل به پرداخت رشوه شوند.(اولکان^[۶]، ۲۰۰۷)

۲-۱-۶- اثرات فساد

کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل بیان داشته است: فساد در تمام کشورها اعم از ثروتمند و فقیر، یافت می‌شود. این پدیده مضر در کشورهای فقیر با منحرف کردن صرف پول در اهداف توسعه‌ای، ضربه مهلکی ‌به این کشورها وارد می‌کند. ‌بنابرین‏ جنگ برعلیه فساد دیگر یک مسأله اخلاقی نیست، بلکه یک ابزار اصلی در جنگ علیه فقر جهانی است (فرانسیس^[۷]، ۲۰۰۳). فساد به طور مستقیم مانع پیشرفت اهداف کاهش فقر هم در سازمان‌های اهداکننده و هم کشورهای دریافت کننده وام می‌گردد (امپراتویم^[۸]،۲۰۰۸).

در تحقیقی که در سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی صورت گرفت از صاحبان صنایع خواسته شد تا درباره ۱۴ عاملی که سبب ممانعت از توسعه کسب و کار در کشورها می‌شود، نظر دهند و پنج عامل را به ترتیب اثرگذاری بر رشد اقتصادی مشخص کنند. در نتیجه، نقش فساد در ممانعت از توسعه کسب و کار در همه مناطق جهان به استثنای کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا بیش از نقش مالیات‌های دولتی ارزیابی شد (کافمن^[۹]،۲۰۰۶).

رشد علاقه نسبت به راهبردهای کوتاه مدت ضد فساد به خاطر اثرات به شدت غیر تساوی گرایانه فساد است؛ این فساد چه جزیی باشد و چه زیاد، منافع فقیران را از بین می‌برد. بازندگان فساد فقیران، زنان، و حاشیه نشین‌ها هستند، درحالی که برندگان آن ثروتمندان، و بخشی از مسؤولان غنی و ناکارآمد هستند. این سوءتخصیصِ فاسد منابع در جایی که فقر محصول توزیع نابرابر رفاه است، رخ می‌دهد و هم چنین پیامد محرومیت اجتماعی فقیران است (رایلی^[۱۰]،۲۰۰۴). فساد هزینه های عمومی را به جای بهداشت و آموزش و پرورش صرف رشوه می‌کند (گلداسمیت^[۱۱]،۱۹۹۹).فساد دارای اثرات منفی بر رشد و سرمایه‌گذاری است پرداخت رشوه برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری به روشنی انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد خصوصی و انحراف هزینه های عمومی، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. البته تجارب آسیای شرقی نشان می‌دهد که شدت فساد لزوماًً با رشد اقتصادی رابطه معکوسی ندارد. دربعضی از زمینه‌ها فساد با تسهیل سرمایه‌گذاری درونی و افزایش دامنه جمع‌ آوری مالیات از طریق وضع مالیات که به تبع آن صورت می‌گیرد، منجر به رشد اقتصادی می‌شود (رابینسون^[۱۲]،۲۰۰۴).

با این وجود، حتی جایی که فساد و رشد اقتصادی همراه هم باشند، انحراف باعث اغتشاش و هزینه می‌شود. فساد اثربخشی سیاست‌های صنعتی را کاهش می‌دهد و کسب و کارها را تشویق می‌کند تا از زیر بار مالیات و قوانین تنظیمی شانه خالی کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۱ به علت سطح بالای فساد از رونق خواهد افتاد. این یافته ها در آسیای شرقی مورد تردید است، زیرا آن‌ ها با وجود فساد، از رشد و سرمایه‌گذاری قابل قبولی برخوردار هستند. چین، برزیل، تایلند، و مکزیک نیز، با وجود فساد بالا، جریانات بزرگی از سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی را جذب می‌کنند. آن دسته از کشورهایی که از فساد بالایی برخوردار هستند، اگر دارای فساد پایین تر و سیاست‌های صنعتی مؤثرتر باشند، بی شک سرمایه گذاری‌های خارجی بیشتری را به خود جذب می‌کنند (رز آکرمن،۱۹۹۹).

برخی از اقتصاددانان معتقدند فساد گاهی با توسعه سازگار است و حتی گاهی باعث رشد توسعه می‌شود. لف ^[۱۳]در اواخر دهه ۱۹۷۰ مطرح کرد: فساد باعث ایجاد رقابت در صنایع انحصاری می‌شود و پرداخت بالاترین رشوه تبدیل به یکی از معیارهای عمده برای تخصیص می‌گردد؛ از این رو، گرایش به کارایی وارد سیستم می‌شود. فرانسیس لیت نیز در سال ۱۹۸۵ مطرح کرد: راهبردهایی مانند رشوه، ارزش متوسط هزینه زمان در صف ایستادن را به حداقل می‌رساند و زمانی که رشوه خواری مجاز شود، [مقامات دولتی] می‌توانند خدمات را تسریع بخشند (کافمن،۱۹۹۷).

عامل فردی

تناسب شخصیت با شغل کارکنان: تطبیق شرایط لازم برای انجام یک کار و ویژگی‌های شخصیتی منجر به رضایت شغلی کارکنان می‌شود. اگر شخصیت افراد و نوع شغل آن ها با هم متناسب باشد، رضایت شغلی به بالاترین حد می­رسد و در نتیجه جابه جایی کارکنان، غیبت، کم کاری‌های پنهان، فساد، تخلف و کشمکش­ها به پایین­ترین میزان، تنزل پیدا می‌کند. تناسب شخصیت شاغل با شغل موجب می‌گردد: (۱) بهره وری شغلی فرد در سازمان در سطح بهینه باشد، (۲) میزان خطاهای او در سازمان کاهش یافته و میزان غیبت او از کار کاهش یابد (ساعتچی، ۱۳۸۲).

علل اداری و سازمانی

یکی از واقعیت‌های نظام اداری کنونی این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیرواقعی ویا غیرضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه ­های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هر گونه تصمیم و اقدامات خودسرانه را به کارگزاران آن ها می‌دهند. به علاوه، فرایندهای پیچیده و چندلایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند. از طرفی، کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است. از منظر دیگر، عوامل مؤثر بر فساد اداری را به دو دسته « عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی » تقسیم می‌شوند:

عوامل درون سازمانی

۱-مسائل رفتاری (متأثر از ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…) کارکنان تحت سرپرستی و نیزناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان،

۲- فعالیت امور ساختاری و سازمانی، مثل عدم تناسب امکانات پرسنلی، مالی و اعتباری با اهداف سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستم‌های کنترل داخلی و… است.

عوامل برون سازمانی

۱- نیازها، انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف دارای نفوذ در مردم،

۲- مشکلات وضعی و اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل،

۳- عدم تناسب قوانین و مقررات با نیا زها و اقتضائات جامعه، تغییرات و تحولات قوانین و بعضاً تعارض آن‌ ها با یکدیگر. همچنین وجود ابهام یا اجمال در نصوص برخی از قوانین و مقررات و قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد از آن‌ ها، و عدم انطباق دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مدون با مفاد قوانین مربوط،

۴- مسائل و مشکلات مربوط به جذب، آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد،

۵ – عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرایی.