1400/02/31

تحلیل نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه- پایان نامه ارشد

 

در بورس ایران بعد ازاستخراج شرکتهای بورسی حدود ۳۳۴ شرکت وجود دارد. که از این تعداد حدود ۲۵۱ شرکت دارای سال مالی ۲۹ اسفند هستند. از تعداد ۲۵۱ شرکت ۶۸ شرکت بعد از سال ۸۳ پذیرفته شده اند. از تعداد باقی مانده ۲۸ شرکت سرمایه گذاری، بانک ها و واسطه گری های مالی، بیمه و شرکتهای چند رشته است. با کسر این تعداد، ۱۵۵ شرکت باقی می ماند. اما با در نظر گرفتن معیار عدم وقفه معاملاتی بیش از ۳ ماه  جمعاً ۹۴ شرکت به روش حذف سیستماتیک یا نمونه هدفمند انتخاب گردید.

۷-۳نحوه جمع آوری اطلاعات:

برای محاسبات مربوط به متغیر های تحقیق حاضر که روش گردآوری آنها به صورت کتابخانه ای نیز می باشد از اطلاعات بورس اوراق بهادار و صورتهای مالی شرکتها استفاده خواهد شد. با توجه به عدم دقت کافی برخی از نرم افزار های موجود در زمینه اطلاعات شرکتها از جمله تدبیر پرداز و ره آورد نوین، تلاش می شود در این تحقیق از صورتهای مالی تک تک شرکتهای نمونه استفاده شود.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

۸-۳متغیر های مدل پژوهش:

مدل(۱)

مدل(۲)

 

مدل(۳)

مدل(۴): مدل بالا یعنی مدل ۳ عوامل تاثیر گذار بر نسبت اهرم شرکت است که برای بسط و تعمیم، به جای  در مدل ۱ عوامل تاثیر گذار آن وارد مدل می شوند که بعد از وارد کردن این متغیر ها مدل به صورت زیر در می آید.

مدل(۵)

مدل(۶)

متغیر وابسته تحقیق: متغیر های وابسته این تحقیق به صورت زیر می باشند که تعاریف عملیاتی آنها ارائه می گردد.

با توجه به اینکه در ایران وقفه های معاملاتی زیاد است و رابطه بازدهی شرکت با بازدهی بازار به علت وقفه مخدوش می شود محاسبه بازدهی غیر عادی به روش بازار غیر قابل اتکا می شود(نیکبخت،مومنی،۱۳۸۳). و از طرفی به علت اینکه در اغلب موارد  بدست آمده از نظر آماری معنادار نیست(ثقفی،کردستانی،۱۳۸۳) لذا نمی توان به این روش اتکا کرد. اما با وجود تمامی اشکالات موجود در این روش در این تحقیق از دو روش استفاده می شود یکی بازدهی غیر عادی به روش بازار و دیگری تفاوت  بازدهی سال جاری با متوسط بازده ۳ سال قبل به عنوان معیاری از بازدهی غیر عادی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه
1399/02/03

پایان نامه روانشناسی گرایش مدیریت آموزش عالی: بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

 

گرایش مدیریت آموزش عالی

 

عنوان:

 

بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ده کشور

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف پژوهش حاضر” بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروه های آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور” بود .پژوهش به شیوه توصیفی (همبستگی)انجام شد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران گروه های آموزشی دانشگاههای مذکور به تعداد115نفر بود.نمونه آماری پژوهش 83 نفرازمدیران (70 نفر مرد و13نفر زن) به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه ، یکی پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان ودیگری پرسشنامه محقق ساخته خودکارامدی بود .برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان دادکه بین هوش هیجانی مدیران و خودکارامدی آنان رابطه معنادار وجود دارد.همچنین بین هر کدام از مولفه های انگیزش وهمدلی مدیران با خودکارامدی آنان رابطه معناداروجود دارد. بین مولفه های خودآگاهی ، خود گردانی و مهارت های اجتماعی مدیران با خودکارامدی آنان رابطه معنادار مشاهده نشد. همچنین از بین مولفه های هوش هیجانی ،مولفه انگیزش پیش بینی کننده ی معنی داری برای خود کارامدی می باشد.

مقدمه :

امروزه بسیاری از سازمانها دستخوش تغییرند و هر گونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی است که انطباق پذیر بوده و با تغییر ها سازگار شوند در این میان تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته وثمر بخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان عنصر کلیدی در مدیریت، اهمیت فزاینده دارد.بررسیها نشان داده است که گوی رقابت اینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور اثر بخش ونتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند در این زمینه هوش هیجانی یکی از مولفه های است که میتواند به میزان زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کند وبه گفته گلمن (1998) شرط حتمی واجتناب ناپذیر در سازمان به حساب میاید اخیرا برخی از دانشمندان نیز دریافته اند که هوش هیجانی با اهمیت تر از بهره هوشی برای یک مدیر ورهبر است .(مختاری پور،1386)

امروزه هوش هیجانی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که هم شامل درک دقیق هیجانهای خود شخص وهم تعبییر دقیق حالات هیجانی دیگران است .هوش هیجانی ،فرد را از نظر هیجانی ارزیابی میکند ،به این معنی که فرد به چه میزانی ، از هیجانها و احساسهای خود، اگاهی دارد وچگونه انها را کنترل واداره میکند نکته قابل توجه در راستای هوش هیجانی این است که تواناییهای هوش هیجانی ذاتی نیستند ، بلکه آنها میتوانند آموخته شوند .نظریه های روانشناختی متعددی در خلال سالهاسعی کردند تا رفتار ادمی را تبیین کنند.نظریه ی شناخت اجتماعی نیز یکی از این نظریه هاست.در سال1986باندورا این نظریه را در مورد عملکرد آدمیان مطرح کرد که در آن نقش باورهای خود را در شناخت ،انگیزش ،عاطفه و رفتارآدمی بر جسته نمود.باندورا معتقد است که افراد یک نظم (خود )را می پرورانند که آنها را قادر می سازد تا بر تفکرات ،احساسات و اعمالشان مهار داشته باشند.باندورا با دیدگاه هایی که به عوامل درونی موثر بر رفتار توجه می کنند وعوامل محیطی را نادیده می گیرند ،مخالفت می کند واز دیدگاه هایی که انسان را پاسخ دهنده منفعل به رویدادهای محیطی می دانند نیز انتقاد می کند.از نظر باندورا شخص،محیط ورفتار بر هم تاثیر و تاثر متقابل دارند وهیچ کدام از این سه جزءرا نمی توان جدا از اجزای دیگر به عنوان تعیین کننده ی رفتار انسان به حساب آورد.او این سه تعامل را جبر متقابل نامیده است.( سیف،1379)

بیان مساله:                                          

انسان برای رسیدن به زندگی بهتر و سالم تر نیاز دارد بین فکر و احساسات و عواطف خود هماهنگی لازم را به وجود آورد و متناسب با موقعیتهای زندگی از آنها استفاده نماید . هوش هیجانی از جمله مواردی است که می تواند به زندگی افراد جهت دهد و سازگاری مناسب تری را نسبت به محیط در آنها به وجود آورد .

مدیریت و یا عامل انسانی مهمترین دلیل تحولاتی است که امروز بشر در همه زمینه‌ها و به هر شکلی در جوامع گوناگون شاهد آن است. در واقع عامل انسانی است که تفاوت‌های فاحش امروز زندگی بشر با شرایط گذشته‌اش را رقم زده است. اگر این عامل از زندگی روزمره حذف شود در واقع توسعه و پیشرفت از زندگی انسان حذف می‌شود. برای تغییر و حرکت بسوی شرایط بهتر علاوه بر عواملی چون سرمایه، مواد اولیه و غیره مهمترین و اصلی‌ترین عامل نیروی انسانی است. در واقع ثروت و دارایی هر جامعه‌ای تنها و تنها نیروی انسانی است. این دیدگاه شاید افراطی بنظر برسد ولی واقعیت‌های پیشرو در جوامع گوناگون این امر را ثابت می‌کند. اگر یک جامعه را با همه امکانات مادی و ثروت‌های بیکران با جامعه‌ای که از همه این امکانات بی‌بهره است مقایسه کنیم و مشاهده کنیم که جامعه فاقد ثروت از توان و قدرت بالاتری برخوردار است تنها عاملی که این مسئله را ایجاد کرده باید عامل انسانی باشد در زمینه امور اقتصادی و تجاری مانند همه دیگر بخش‌های اجتماعی عامل انسانی مهم و حیاتی است.

گلمن بر این عقیده است که هوش هیجانی موجب شادی و خوشبختی افراد می گردد . وی پنج مهارت اساسی هوش هیجانی را شامل شناخت احسا سات خود ، تسلط بر احساسات ، بر انگیختن و ترغیب خود و شناسایی احساسات دیگران و تنظیم روابط خود با دیگران تعریف می کند . گلمن   در تعریف هوش هیجانی می گوید : هوش هیجانی توانایی درک ، توصیف ، دریافت و مهار هیجانها است . هر کسی با برخورداری از میزانی از هوش هیجانی در رویارویی با وقایع مثبت یا منفی زندگی موضع گیری میکند و به سازش با آنها می پردازد . انسان با برخورداری از هوش هیجانی به زندگی خود نظم و ثبات می بخشد و سازگاری بیشتری از خود نشان میدهد به طوری که اصولا با هوش هیجانی بالا، شخص وقایع کمتری را در زندگی تجربه می کند و این افراد در ایجاد برقراری روابط با کیفیت بالا ،مهارت بیشتری دارند(کیاروچی و همکاران. ترجمه نجفی زند،1385).

یکی از موضوعاتی که در حوزه های رهبری مطرح شده است ، هوش هیجانی رهبر است ، چرا که کاربرد مناسب هیجانها در روابط انسانی ، درک احوال خود و دیگران ، خویشتنداری ، همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجانها در تفکر و شناخت ، موضوع هوش هیجانی است که در نحوه برخورد مدیران با زیر دستان تاثیر بسزایی خواهد داشت و بالطبع هوش هیجانی رهبران نیز به واسطه سبک رهبری آنها هم متفاوت است ( اکبرزاده ، 1383 )

ادامه خواندن

1399/02/03

پایان نامه روانشناسی گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی: تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

 

دانشکده علوم انسانی

 

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

 

گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی (اطلاع رسانی)

 

عنوان:

 

تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 

استاد راهنما:

 

دکتر عصمت مؤمنی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده. 1

فصل اول:کلیات پژوهش. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 6

1-4 اهداف پژوهش 7

1-4-1 هدف اصلی 7

1-4-2 اهداف فرعی 7

1-5 پرسش های پژوهش 7

1-6 فرضیه های پژوهش 8

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش 8

1-8 متغیر های پژوهش 9

1-9 محدودیت های پژوهش 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 10

2-1 مقدمه. 11

2-2 تعریف برون سپاری. 11

2-3 اهمیت برون سپاری. 12

2-4 اهداف راهبردی برون سپاری. 13

2-5 دلایل برون سپاری. 15

2-6 انواع برون سپاری. 15

2-7  روش های برون سپاری. 17

2-8 مزایای برون سپاری. 19

2-9 معایب برون سپاری. 21

2-10 مراحل برون سپاری. 22

2-11 عوامل موفقیت برون سپاری. 24

2-12 فرایند برون سپاری. 25

2-13 برون سپاری با رویکرد بهره وری. 26

2-14 نظرات موافق و مخالف برون سپاری در کتابخانه ها 28

2-15 عملکرد و ارزیابی عملکرد. 30

2-16 انواع ارزیابی عملکرد. 31

2-17 مدل های ارزیابی عملکرد. 32

2-18 نظام ارزیابی عملکرد. 35

2-19 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. 36

2-20 وظایف ادارات، بخش ها و واحدهای مرتبط با فعالیت برون سپاری در سازمان کتابخانه‌ها، 37

2-21  پیمانکاران تأمین کننده خدمات برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، 39

2-22 پیشینه های پژوهش در ایران 41

2-23 پیشینه های پژوهش خارج از کشور. 44

2-24 جمع بندی از پیشینه های پژوهش 46

فصل سوم: روش شناسی پژوهش. 47

3-1 مقدمه. 48

3-2 نوع و روش پژوهش 48

3-3 مراحل انجام پژوهش 48

3-4 جامعه آماری پژوهش 49

3-5 نمونه و روش نمونه گیری پژوهش 49

3-6 ابزار جمع آوری داده ها 49

3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش 50

3-7-1 روایی 50

3-7-2 پایایی پرسشنامه. 50

3-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 52

4-1 مقدمه. 53

4-2. شاخص های توصیف داده ها 53

4-2-1  توزیع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت 53

4-2-2  توزیع پاسخ دهندگان از نظر سن 54

4-2-3  توزیع پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات. 54

4-2-4  توزیع پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار. 55

4-2-5  توزیع پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی 55

4-2-6  شاخص های توصیف داده ها:کارایی عملکرد. 56

4-2-7  شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد. 56

4-2-8  شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد. 57

4-2-9  شاخص های توصیف داده ها: کمیت عملکرد. 57

4-3- پاسخ به پرسش ها و فرضیه های پژوهش 58

4-3-1- پاسخ به پرسش و فرضیه اول 58

4-3-2- پاسخ به پرسش و فرضیه دوم. 59

4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه سوم. 61

4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه چهارم. 62

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها 64

5-1 مقدمه. 65

5-2 نتیجه گیری مبتنی بر یافته های آمار توصیفی پژوهش 65

5-2-1- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی پژوهش 65

5-2-2- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های اصلی پژوهش 65

5-3- خلاصه و نتایج آمار استنباطی متغیر های اصلی پژوهش 66

5-3-1 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه اول 66

5-3-2 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه دوم. 67

5-3-3 نتایج حاصل از پرسش و  فرضیه سوم. 67

5-3-4 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه چهارم. 68

5-4 پیشنهادهای پژوهش 68

5-4-1 پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش 68

5-4-2 پیشنهاد های اجرایی 69

5-4-3 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده. 70

پیوست ها 71

منابع و مأخذ 72

الف. منابع فارسی 72

ب. منابع غیر فارسی 74

پرسشنامه. 78

فهرست جداول

جدول 2-1 گام های فرایند برون سپاری. 26

جدول 2-2 عوامل ارزیابی عملکرد در سطح واحدها و وظایف عملکردی مطابق مدل سینک. 33

جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت 53

جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سن 54

جدول 4-3 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات. 54

جدول 4-4 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سابقه

ادامه خواندن

1399/02/01

منابع پایان نامه درباره : دانلود پایان نامه ها در مورد محتوای رأی داوری و اوصاف رأی داوری

۴- پس از امضای رأی، رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابلاغ شود.

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

 

 اوصاف رأی داوری

 

رأی داوری دارای اوصاف و ویژگی هایی است که بسیار حائز اهمیت می باشد و گاه با رأی دادگاه مشترک و در برخی موارد با آن تفاوت دارد. در ذیل به برخی از اوصاف رای داوری می پردازیم.

 

 

 

الف) اوصاف درونی رأی داور

 

برای شناسایی رأی داور نیازمند توصیف آن هستیم. چرا که هر تصمیمی را که داور اتخاذ می کند ممکن است رأی به معنای خاص نباشد و مشمول حمایت ها و ضمانت اجرای مقرر قرار نگیرد. برای بیان اوصاف درونی رأی داور نیازمند بررسی عناوین زیر هستیم.

 

پایان نامه ها

۱- توصیف رأی داور

 

در خصوص رأی داور و اینکه تصمیات داور در چه صورت عنوان رأی  به خود می گیرد و از طریق اعتراض قابلیت ابطال را دارد یا خیر؟ باید گفت که نمی توان بصورت مطلق هر تصمیمی را که او اتخاذ می کند رأی تلقی کرد و تشریفات مخصوص اعتراض به رأی داور را در مورد آن اجرا کرد. چرا که در مواردی ممکن است طرفین شخصی را به عنوان داور انتخاب کرده، تا به جای حل و فصل موضوع و حکمیت، نظر خود را به عنوان یک کارشناس اعلام کند و طرفین بر آن اساس اقدام کنند البته بدون اینکه داور در تصمیم خود، امر اجرایی و الزام یکی از آن ها را در نظر داشته باشد. به عنوان مثال در حکم شماره ۱۰۳۸ مورخ ۲۳/۶/۱۳۲۷ شعبه ششم دیوان عالی کشور آمده است: « اگر طرفین کارشناسی را داور با حق اصلاح تعیین کنند و مشارالیه نظر کارشناسی اظهار کند (نه داوری) در این صورت نمی توان نظریه مزبور را رأی داوری تلقی کرد.»

 

برای مثال داور اعلام می کند که تصرف یکی از طرفین در ملک خود، مصداق تصرف نا متعارف است. اگر این نظر در دادگاه مورد پذیرش قرار بگیرد، متصرف محکوم به رفع مزاحمت می شود. زیرا در رابطه طرفین اثرگذار خواهد بود و عدم اعتراض، التزام متصرف به آثار آن را نشان می دهد. به نظر می رسد که درخواست ابطال را نسبت به چنین نظری نمی توان  پذیرفت ؛ در عین حال، ملتزم و متضرر شدن یکی از طرفین و بهره بردن دیگری از آن، امر عجیبی نیست و لازمه احترام به حاکمیت اراده طرفین است. زیر آن ها، خود پذیرفته اند که داور به عنوان کارشناس نظر دهد.

 

از نظر تحلیلی، سه وضعیت را می توان برای طرفین و نظر داور کارشناس در نظر گرفت:

 

الف) طرفین تصریح می کنند که نظر مذکور برای آن ها لازم الاتباع است.

 

ب) خلاف آن را تصریح می کنند.

 

ج) در این مورد تصریحی ندارند و قرارداد آن ها ساکت است.

 

در حالت دوم، طرفین در واقع نشان داده اند که شخص واسطه، داور یا کارشناس نبوده و ذکر این عناوین، با آثاری که نظر آن ها دارد، مطابق نیست. بنابراین می توان گفت که آن ها، درصدد اخذ نظر شخص ثالثی بوده اند تا با توجه به آن، امکان رفع اختلاف هموارتر شود، بدون اینکه آن ها را ملزم کند. در این فرض، همانطور که خواسته اند، الزامی بر این نظر مترتب نمی شود و اگر یکی از آن ها نیز طرح دعوا کند دادگاه به عنوان نظر کارشناس به آن نگاه نمی کند و نهایت آن که، با سایر اوضاع و احوال دعوا تطبیق می دهد و همانند سایر ادله تکمیلی از آن استفاده می کند.

 

در حالت اول، نیز ایراد حقوقی برای الزام آور بودن نظر داور کارشناس وجود ندارد و طرفین قرارداد، به آثار آن ملتزم می باشند. این امر مانند تعیین ثمن معامله یا موارد مشابه نیست تا ایراد شود که سبب غرر می شود. زیرا نظر شخص ثالث، هیچ بخشی از قرار داد را تکمیل نمی کند تا علم به آن، شرط صحت قرارداد باشد. در واقع، این نظر، جنبه کشفی دارد و نه تأسیسی و این اندازه اعطای اختیار به شخص ثالث که در اختلاف آن ها، واقع را احراز کند، بدون اینکه قضاوت نماید، فاقد اشکال است.

 

در حالت سوم، نیز باید قرارداد را تفسیر و آن را به یکی از دو حالت مذکور ملحق کرد؛ اما اگر تردید همچنان وجود داشته باشد و نتوان یکی از دو حالت «تصریح به الزام  آوربودن» یا « تصریح به غیر الزام آور بودن» را به دست آورد، نمی توان آن را امری الزام آور دانست.

 

می دانیم که اصل، عدم اثبات چنین اثری است و هر جا تردید باشد باید قدر متقین آثار آن را محزر دانست و از سوی دیگر، حکم یا اماره قانونی نیز به این امر نداریم. تنها ممکن است گفته شود که صرف پیش بینی چنین امری در قرارداد، با توجه به اصل التزام به تعهدات و شروط آن ، اقتضای الزام آور بودن را دارد و مدعی عدم الزام، باید دلیل ارائه دهد؛ اما باید گفت که الزام آور بودن نظر مذکور، عین ادعا است که براساس خود قرارداد نمی توان آن را مدلل کرد. همان طور که اگر در «تحقق داوری» تردید باشد، اصل، عدم آن است و یکی از مهمترین علل آن نیز به این نکته مهم بر می گردد که مراجعه مستقیم به دادگاه، باید با دلیل قاطع سلب گردد و در صورت تردید، نمی توان کسی را از مراجعه مستقیم به دادگستری بازداشت، به همان ترتیب نیز در صورت تردید در اینکه آیا این نظر الزام  آور است یا خیر، از آن جا که الزام آور بودن آن، به منزله نفی بررسی مجدد قضایی است و به نوعی، باعث سلب رسیدگی دادگاه می شود و دادگاه تکلیف دارد آن را در دعوای طرفین اعمال کند، باید اصل بقای حق و اختیار دادگاه را اعمال نمود و اقتضای این اصل نیز غیر الزام آور بودن نظر مذکور است.[۱]

 

 

 



1399/02/01

منبع پایان نامه : پایان نامه ها درباره سند عادی یا رسمی بودن رأی داور

بطور کلی اگر رأی داور به صورت رسمی و در قاب قرارداد داوری یا قرارداد اصلی نیز تنظیم شده باشد باز هم رسمی نیست و جزء اسناد عادی به حساب می آید. در حالی که اگر داور در دفاتر رسمی نظر خود را ثبت نماید، آن گاه می توان به رأی داور اعتبار سند رسمی را داد و آثار این گونه اسناد را بر آن مترتب کرد. اما اگر چه رأی داور جزء اسناد رسمی محسوب می گردد ولی برای صدور اجرائیه وسایر تشریفات قانونی آن باید به دادگاه مراجعه کرد. چراکه داور، وکیل طرفین محسوب نمی شود و نمی توان تعهداتی که یک وکیل باید انجام  دهد از داور انتظار داشت.

 

مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد املاک مقرر می دارد: « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن است» و ماده ۹۳: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه لازم الاجراست.»

 

 

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

 

اسناد رسمی براساس این مواد با شرایطی لازم الاجرا هستند ولی این مسئله به طور مستقیم به رأی داور مربوط نمی شود و مستقیماً و در خصوص  تعهدات خود شخص یا تعهداتی که با عنوان نمایندگی دارد مربوط است.

 

دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره ۴۴۷۳ و ۴۴۷۴ مورخ ۳۰/۳/۱۳۲۸ آورده است: « وقتی بر حسب قرارداد خارجی امری رجوع به داوری شد و داورها رأی خود را دادند، تقاضای اجرای آن طبق ماده ۶۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست از محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد به عمل آید و در این حکم فرقی نیست بین اینکه قرارداد خارجی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا نشده، به هر حال مرجع دستور اجرای آن دادگاه صلاحیت دار خواهد بود.بنابراین مراجعه به دفتر ثبت اسناد برای اجرای رأی داور به عنوان اینکه قرارداد داوری در دفتر اسناد صورت گرفته بی رویه و بادستور قانونی سازگار نبوده است. ولی مراجعه به دادگاه برای ابطال رأی داور به دعوای انطباق مورد با یکی از موارد مذکوره در ماده ۶۶۵ به اجازه ماده ۶۶۶ جایز و به جا بوده، زیرا همان طوری که اجرای رأی داور می بایست از محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد تقاضا شود، تقاضای ابطال رأی داور هم به موجب ماده ۶۶۶ به همان محکمه راجع است و با فرض جواز ارجاع این امر به دادگاه، توقف اجرای حکم داور به طبق ماده ۶۶۷ با همان دادگاه خواهد بود و در این باب فرقی نیست بین اینکه دستور اجرا از همین دادگاه صادر شده است و یا از مقام دیگری و نیز بر حسب اطلاق ماده مذکور فرقی نیست بین اینکه مقامی که دستور اجرای حکم را داده، حق آن را قانوناً داشته و یا نداشته باشد. لذا ایراد حاکم دادگاه به اینکه ورقه اجراییه صادر از دفاتر اسناد رسمی را بدون اخذ تأمین توقیف نموده و این امر بر خلاف ماده ۵ قانون مصوب ۱۳۲۲ است وارد نیست؛ زیرا مورد از مصادیق آن ماده نبوده است و من باب تفریغ برتقاضای ابطال این تقاضا شده است و اجازه توقیف در چنین موردی مطلقاً جایز وخالی ازاشکال بوده است.»[۳]

 

 

 

گفتار دوم: آثار رأی داوری

 

رأی داور یا داوران در صورتی که با رعایت اصول و موازین قانونی صادر شده باشد، دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث

 

بر طبق ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و مقائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت. بنابراین رأی داور همچون رأی دادگاه اثر نسبی دارد و باید پذیرفت که رأی داور علی القاعده تنها علیه محکوم علیه و قائم مقام او قابل اجراء و قابل استناد می باشد.

 

بنابراین کسانی که خود یا نماینده آن ها در تعیین داور نقشی نداشته اند، نه تنها الزامی به قبول یا تسلیم شدن در مقابل رأی داور ندارند بلکه به تجویز ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی می توانند نسبت به رأی داور اعتراض نمایند.

 

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر دارد: « ….. شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نمایند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»

 

بنابراین رأی داور نیز ممکن است با حقوق اشخاصی غیر از طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت نداشته اند برخورد پیدا نماید؛ در این صورت اشخاص مورد اشاره می توانند به صراحت ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث  نسبت به رأی اعتراض ثالث نمایند. نتیجاً آن که رأی داور از این حیث با حکم دادگاه تفاوتی ندارد و همان گونه که رأی داور می تواند در مواردی علیه ثالث مورد استفاده قرار گیرد، اجرای آن علیه ثالث( در صورتی که عین محکومه علیه  رأی داور در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد ) نیز می تواند قابل تصور باشد و در این صورت ثالث راهی جز اعتراض ثالث، حسب مورد طاری و یا اصلی نسبت به آن ندارد.

 

ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:« اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست  و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخسیتن خواهد بود.»

 

و ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد : «… هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند.»

 

بنابر مراتب فوق در این مواد حسب مورد اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور، در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است.

 

همچنین بر طبق ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: « اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می کند و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد. »

 

بر طبق این ماده هم اعتراض ثالث طاری نیز در هر حال باید در دادگاهی مطرح شود که رأی داوری به عنوان دلیل علیه ثالث مورد استناد قرار گرفته و رسیدگی به آن در هر حال در صلاحیت همین دادگاه می باشد.

 

نیز بر طبق ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادگاه تشخیص دهد حکمی که درباره اعتراض طاری به رأی داور صادر می شود مؤثر در دعوای اصلی خواهد بود، رسیدگی به دعوا را تا حصول نتیجه اعتراض به تأخیر می اندازد. و براساس ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی  مدنی، اعتراض ثالث به رأی داور نیز چنانچه وارد تشخیص داده شود، موجب می گردد که فقط آن قسمت از رأی که مورد اعتراض قرار گرفته است و به حقوق ثالث خلل وارد می کند نقض شود.

 

«اعتراض به رأی داور مانع  اجرای آن نیست. البته باید پذیرفت که درباره اثر تعلیقی اعتراض ثالث نسبت به رأی داور ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۹۳ همین قانون با توجه به اطلاق آن قابل اجراست.»[۴]

 

و اما توضیحی درباره عبارت «خواه نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند …..» مذکور در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری به نظر می رسد و آن اینکه منظور مقنن مواردی است که شخص ثالث یا نمانیده اور در دعوای منتهی شده به داوری، دخالتی نداشته است و در نتیجه ی رأی داوری به حقوق او لطمه وارد گردیده وگرنه طرفین دعوایی که اختلاف آنان به داوری ارجاع شده ولی احد از آن ها از انتخاب و معرفی داور اختصاصی خود، امتناع ورزیده و به ناچار، دادگاه صلاحیت دار اقدام به انتخاب داور کرده است، نمی تواند بگوید که چون در انتخاب داور نقشی نداشته ام، بنابراین به عنوان شخص ثالث اعتراض دارم؛ چرا که وی از طریق دیگری ( اگر مورد از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ دائر بر بطلان رأی داور باشد) می تواند تقاضای ابطال رأی داور را از دادگاه بنماید. پس حاصل بحث آن که در مواردی که داور به حکم قانون تعیین می شود، عدم دخالت شخص محسوب نمی شود تا مشمول ماده ۴۹۵ مذکور باشد. همان گونه که از شرایط صحت معاملات طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی « قصد طرفین و رضای آن ها» است و از طرفی بنا به تأکید و تصریح مقنن د رماده ۱۹۹ همان قانون «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. » ولی در عین حال قانون گذار در ماده ۲۰۷ از همان قانون مقرر داشته است که «ملتزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی ، اکراه محسوب نمی شود.» بنابراین اگر کسی به موجب حکم دادگاه صالحه محکوم شده باشد به انتقال رسمی مبیع به خریدار، نمی تواند به عنوان اینکه مکره است این معامله را بعداً مورد دعوا قرار دهد و از دادگاه تقاضای اعلام رأی به فسخ آن را بنماید. همچنین است اگر محکوم علیه مذکور خود حاضر به اجراء حکم انتقال و امضاء سند رسمی انتقال مبیع نشده و بعداً به عنوان اینکه مکره بوده مدعی عدم نفوذ معامله شود.[۵]

 

[۱] . عبداله، شمس، منبع پیشین، ص۵۷۵

 

[۲]  جلال  عبده، بحث در موضوعات حقوقی، رأی داور، مجموعه حقوقی، شماره ۳۸ ، ص ۱۴۴۴

 

[۳]  موسی شهیدی، موازین قضایی محکمه عالی انتظامی، چاپخانه علمی، چاپ سوم، بی تا، صص ۲۳۵ و ۲۳۶

پایان نامه ها

 

[۴]  عبدالله شمس، منبع پیشین، ص ۵۵۵

 

[۵]  قدرت الله واحدی، بایسته های آیین دادرسی مدنی،چاپ سوم، نشر میزان، بهار ۱۳۸۲ ، ص ۳۸۴


 



1 ... 156 157 158 ...159 ... 161 ...163 ...164 165 166 ... 229