مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد املاک مقرر می دارد: « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن است» و ماده ۹۳: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه لازم الاجراست.»

 

 

 

اسناد رسمی براساس این مواد با شرایطی لازم الاجرا هستند ولی این مسئله به طور مستقیم به رأی داور مربوط نمی شود و مستقیماً و در خصوص  تعهدات خود شخص یا تعهداتی که با عنوان نمایندگی دارد مربوط است.

 

دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره ۴۴۷۳ و ۴۴۷۴ مورخ ۳۰/۳/۱۳۲۸ آورده است: « وقتی بر حسب قرارداد خارجی امری رجوع به داوری شد و داورها رأی خود را دادند، تقاضای اجرای آن طبق ماده ۶۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست از محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد به عمل آید و در این حکم فرقی نیست بین اینکه قرارداد خارجی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا نشده، به هر حال مرجع دستور اجرای آن دادگاه صلاحیت دار خواهد بود.بنابراین مراجعه به دفتر ثبت اسناد برای اجرای رأی داور به عنوان اینکه قرارداد داوری در دفتر اسناد صورت گرفته بی رویه و بادستور قانونی سازگار نبوده است. ولی مراجعه به دادگاه برای ابطال رأی داور به دعوای انطباق مورد با یکی از موارد مذکوره در ماده ۶۶۵ به اجازه ماده ۶۶۶ جایز و به جا بوده، زیرا همان طوری که اجرای رأی داور می بایست از محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد تقاضا شود، تقاضای ابطال رأی داور هم به موجب ماده ۶۶۶ به همان محکمه راجع است و با فرض جواز ارجاع این امر به دادگاه، توقف اجرای حکم داور به طبق ماده ۶۶۷ با همان دادگاه خواهد بود و در این باب فرقی نیست بین اینکه دستور اجرا از همین دادگاه صادر شده است و یا از مقام دیگری و نیز بر حسب اطلاق ماده مذکور فرقی نیست بین اینکه مقامی که دستور اجرای حکم را داده، حق آن را قانوناً داشته و یا نداشته باشد. لذا ایراد حاکم دادگاه به اینکه ورقه اجراییه صادر از دفاتر اسناد رسمی را بدون اخذ تأمین توقیف نموده و این امر بر خلاف ماده ۵ قانون مصوب ۱۳۲۲ است وارد نیست؛ زیرا مورد از مصادیق آن ماده نبوده است و من باب تفریغ برتقاضای ابطال این تقاضا شده است و اجازه توقیف در چنین موردی مطلقاً جایز وخالی ازاشکال بوده است.»[۳]

 

 

 

گفتار دوم: آثار رأی داوری

 

رأی داور یا داوران در صورتی که با رعایت اصول و موازین قانونی صادر شده باشد، دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث

 

بر طبق ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و مقائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت. بنابراین رأی داور همچون رأی دادگاه اثر نسبی دارد و باید پذیرفت که رأی داور علی القاعده تنها علیه محکوم علیه و قائم مقام او قابل اجراء و قابل استناد می باشد.

 

بنابراین کسانی که خود یا نماینده آن ها در تعیین داور نقشی نداشته اند، نه تنها الزامی به قبول یا تسلیم شدن در مقابل رأی داور ندارند بلکه به تجویز ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی می توانند نسبت به رأی داور اعتراض نمایند.

 

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر دارد: « ….. شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نمایند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»

 

بنابراین رأی داور نیز ممکن است با حقوق اشخاصی غیر از طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت نداشته اند برخورد پیدا نماید؛ در این صورت اشخاص مورد اشاره می توانند به صراحت ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث  نسبت به رأی اعتراض ثالث نمایند. نتیجاً آن که رأی داور از این حیث با حکم دادگاه تفاوتی ندارد و همان گونه که رأی داور می تواند در مواردی علیه ثالث مورد استفاده قرار گیرد، اجرای آن علیه ثالث( در صورتی که عین محکومه علیه  رأی داور در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد ) نیز می تواند قابل تصور باشد و در این صورت ثالث راهی جز اعتراض ثالث، حسب مورد طاری و یا اصلی نسبت به آن ندارد.

 

ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:« اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست  و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخسیتن خواهد بود.»

 

و ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد : «… هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند.»

 

بنابر مراتب فوق در این مواد حسب مورد اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور، در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است.

 

همچنین بر طبق ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: « اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می کند و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد. »

 

بر طبق این ماده هم اعتراض ثالث طاری نیز در هر حال باید در دادگاهی مطرح شود که رأی داوری به عنوان دلیل علیه ثالث مورد استناد قرار گرفته و رسیدگی به آن در هر حال در صلاحیت همین دادگاه می باشد.

 

نیز بر طبق ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادگاه تشخیص دهد حکمی که درباره اعتراض طاری به رأی داور صادر می شود مؤثر در دعوای اصلی خواهد بود، رسیدگی به دعوا را تا حصول نتیجه اعتراض به تأخیر می اندازد. و براساس ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی  مدنی، اعتراض ثالث به رأی داور نیز چنانچه وارد تشخیص داده شود، موجب می گردد که فقط آن قسمت از رأی که مورد اعتراض قرار گرفته است و به حقوق ثالث خلل وارد می کند نقض شود.

 

«اعتراض به رأی داور مانع  اجرای آن نیست. البته باید پذیرفت که درباره اثر تعلیقی اعتراض ثالث نسبت به رأی داور ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۹۳ همین قانون با توجه به اطلاق آن قابل اجراست.»[۴]

 

و اما توضیحی درباره عبارت «خواه نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند …..» مذکور در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری به نظر می رسد و آن اینکه منظور مقنن مواردی است که شخص ثالث یا نمانیده اور در دعوای منتهی شده به داوری، دخالتی نداشته است و در نتیجه ی رأی داوری به حقوق او لطمه وارد گردیده وگرنه طرفین دعوایی که اختلاف آنان به داوری ارجاع شده ولی احد از آن ها از انتخاب و معرفی داور اختصاصی خود، امتناع ورزیده و به ناچار، دادگاه صلاحیت دار اقدام به انتخاب داور کرده است، نمی تواند بگوید که چون در انتخاب داور نقشی نداشته ام، بنابراین به عنوان شخص ثالث اعتراض دارم؛ چرا که وی از طریق دیگری ( اگر مورد از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ دائر بر بطلان رأی داور باشد) می تواند تقاضای ابطال رأی داور را از دادگاه بنماید. پس حاصل بحث آن که در مواردی که داور به حکم قانون تعیین می شود، عدم دخالت شخص محسوب نمی شود تا مشمول ماده ۴۹۵ مذکور باشد. همان گونه که از شرایط صحت معاملات طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی « قصد طرفین و رضای آن ها» است و از طرفی بنا به تأکید و تصریح مقنن د رماده ۱۹۹ همان قانون «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. » ولی در عین حال قانون گذار در ماده ۲۰۷ از همان قانون مقرر داشته است که «ملتزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی ، اکراه محسوب نمی شود.» بنابراین اگر کسی به موجب حکم دادگاه صالحه محکوم شده باشد به انتقال رسمی مبیع به خریدار، نمی تواند به عنوان اینکه مکره است این معامله را بعداً مورد دعوا قرار دهد و از دادگاه تقاضای اعلام رأی به فسخ آن را بنماید. همچنین است اگر محکوم علیه مذکور خود حاضر به اجراء حکم انتقال و امضاء سند رسمی انتقال مبیع نشده و بعداً به عنوان اینکه مکره بوده مدعی عدم نفوذ معامله شود.[۵]

 

[۱] . عبداله، شمس، منبع پیشین، ص۵۷۵

 

[۲]  جلال  عبده، بحث در موضوعات حقوقی، رأی داور، مجموعه حقوقی، شماره ۳۸ ، ص ۱۴۴۴

 

[۳]  موسی شهیدی، موازین قضایی محکمه عالی انتظامی، چاپخانه علمی، چاپ سوم، بی تا، صص ۲۳۵ و ۲۳۶

 

[۴]  عبدالله شمس، منبع پیشین، ص ۵۵۵

 

[۵]  قدرت الله واحدی، بایسته های آیین دادرسی مدنی،چاپ سوم، نشر میزان، بهار ۱۳۸۲ ، ص ۳۸۴