دانش مدیریت و سبک های گوناگون آن از مهمترین عوامل تعیین کننده کارایی و اثربخشی می‌باشد. از بین انواع مدیریت، مدیریت آموزشی و پرورشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقشی استراتژیک دارد، زیرا نمای اهداف و عوامل این سازمان ها متکی بر انسان و روابط انسانی است و رسالت آن ها از یک سو تبدیل انسان های خام به انسان های صنعتگر، خلاق، خودآگاه و رشدیافته است و از سوی دیگر، تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. از زیر مجموعه های مدیریت آموزشی می توان به مدیریت کلاس درس اشاره نمود ( بخشایش، آذرنیاد، ۱۳۹۱).

۲-۱-۲-۱٫ سبک های مدیریت

هر مدیری در جریان مدیریت خویش، از سبک ویژه ای بهره می‌گیرد که این سبک در واقع مجموعه الگوهای رفتاری وی می‌باشد که در جریان کار و فعالیت های پیوسته بروز می‌کند و دیگران به موجب آن او را می شناسند. سبک مدیریتی مدیر بر حسب ویژگی های شخصیتی، ادراکات خود او و ادراکات دیگران و به خصوص زیردستان تعریف می شود و با توجه به سبک های مدیریت و ویژگی های شخصیتی آنان، نحوه رفتار مدیر با افراد تعیین می شود که می‌تواند بر بهداشت روانی افراد از اهمیت بسزایی برخوردار باشد ( حقانی، عزیزی، رسولی نژاد، ۱۳۸۹).

سبک ها همان رفتار و روابطی است که میان افراد برقرار می شود. این سبک ها رابطه تنگاتنگی با روابط انسانی در سازمان های آموزشی دارند (میرکمالی، ۱۳۸۸). سبک رهبری یک فرد عبارت است از الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت دیگران از خود نشان می‌دهد. این الگو عموماً شامل رفتار وظیفه مدار یا رفتار رابطه مدار یا ترکیبی از این دو است ( امیرکبیری، ۱۳۸۵).

سبک های مدیریتی عوامل اصلی برقراری روابط با دیگران به حساب می‌آید. اگر مدیران سبک های مدیریتی خود را مبتنی بر ملاحظات انسانی و رعایت نیازها و اقتضائات سنی کودکان، نوجوانان و جوانان انتخاب کنند، بدین وسیله می‌تواند نیازهای تعلق، دوست داشتن، قدر و منزلت، احترام، مقام و موقعیت و شناخت آن ها را تأمین کنند. معمولاً در سبک های دستوری و آمرانه نیازهای معلمان و دانش آموزان در درجه اول، اولویت نیست و تأکید مدیر بیشتر بر قواعد و رویه های اداری است. در سبک های مشارکت جویانه و حمایتی، مدیران به اظهار نظرها و اظهار وجود دانش آموزان، معلمان و کارکنان بسیار اهمیت می‌دهند. بر پایه پژوهش های انجام شده، سبک متناسب با سازمان های آموزشی و مخصوصاً مدارس، سبک حمایتی و مشارکتی می‌باشد ( میرکمالی، ۱۳۷۸).

۲-۱-۲-۲٫ سبک مدیریت مداخله گرا

مدیریت کلاس درس یکی از نگرانی های اولیه ابراز شده توسط معلمان است و سیستم اعتقادی شخصی معلمان بر این باور است که آن ها باید برای هدایت دانش آموزان، بر طبق هدایت خود از روش های مدیریت کلاس، استفاده نمایند. گلیکمن و تاماشیرو^[۸۹] (۱۹۸۰)، چهارچوبی برای توضیح باورهای معلم نسبت به مدیریت کلاس درس در قالب سه روش ارائه داده‌اند: مداخله گرا، غیر مداخله گرا و تعاملی. با توجه ‌به این مدل، مداخله گرایان بر این باورند که دانش آموزان رفتار مناسب را در درجه اول هنگامی می آموزند که رفتارشان توسط پاداش و مجازات از سوی معلم تقویت گردد. ‌بنابرین‏ معلمان باید درجه بالایی از کنترل بر فعالیت های کلاس درس را تمرین نمایند (اوییک آیدم^[۹۰] و همکاران، ۲۰۰۹). در سبک مدیریت مداخله­گرایانه فرض اصلی این است که محیط بیرونی و تقویت­های حاصل از آن، رشد را شکل می­دهد. یکی از اولین تئوری­های مرسوم شده در روان­شناسی مقدماتی مکتب رفتارگرایی با نظریه­ های اسکینر^[۹۱] و پاولف^[۹۲] است که پایه­ تئوریک این رویکرد است (مارتین و بالدوین،۱۹۹۲). یک درک منفی از تئوری مداخله­گرایی معلم این است که دانش آموزان یک شیوه­ رفتاری مناسب را نمی­آموزند بلکه تنها به خاطر بدرفتاری­شان تنبیه می­شوند (اُزبنا^[۹۳]، ۲۰۱۰). در این سبک معلم مسئولیت اصلی را برای کنترل دارد و تلاش می­ کند با اعمال کنترل و نظارت بیشتر بر فعالیت­ها و رفتار دانش ­آموزان و تأکید بر قوانین و انضباط کلاس به اهداف آموزشی دست یابد (یاووز^[۹۴]،۲۰۰۹). خود­انضباطی آموخته شده به وسیله­ این رویکرد یک سازش رفتاری بر قوانین بیرونی است و نظارت بر دانش ­آموزان حتمی است (میلِی^[۹۵]، ۲۰۰۵).

سبک مداخله گرایانه سبکی است که در آن تمرکز اختیارات در دست مدیر است، مدیر به تنهایی تصمیم گیری می‌کند و در اتخاذ تصمیمات نظر افراد را جویا نمی شود. در این سبک، روابط بین مدیر و اعضا به صورت یک‌طرفه، از بالا به پایین، رئیس مرئوسی و رسمی است و ساختار سلسله مراتبی بر روابط حاکم است. در این سبک بیشتر به وظایف و اهداف محیط آموزشی توجه می شود تا نیازهای اعضا و کارها طبق مقررات و دستورالعمل ها انجام می‌گیرد. از دیگر خصوصیات سبک مداخله گرایانه این است که کنترل و نظارت به صورت مستقیم و توسط مدیر صورت می‌گیرد
( فیضی و بشیر، ۱۳۸۸ ).

مداخله گرایان معتقدند که دانش آموز بر مبنای شرایط محیطی تکامل می‌یابد. در این نقش، معلم بخشی از شرایط محیطی تلقی می شود و وظیفه اش اداره محیط با بهره گرفتن از اصول شرطی سازی است. غیرمداخله گرایان معتقدند که برای دانش آموز باید محیطی فراهم کرد که در آن برای قرار گرفتن در جاده ی پیشرفت مورد حمایت قرار گیرد و موانع سر راهش هموار گردد. به نظر غیرمداخله گرایان، دانش آموز دارای انگیزه درونی است و کافی است که این انگیزه پرورش یابد نه اینکه کنترل شود، تا بتواند به بار بنشیند و معلم نباید تنها نقش کنترل کننده به خود بگیرد. پیروان تعامل گرایی معتقدند که مشکلات بدون مسئولیت پذیری مشترک و مشارکت کامل همه ی طرف های در تصمیم گیری، قابل حل نیست. آن ها معتقدند که هر دو طرف در پیدایش مشکل نقش دارند پس باید حل مشکل از جانب هر دوی آن ها صورت گیرد. اگر آموزش اثربخش در کار نباشد، هیچ یک از مهارت های مدیریت کلاس به جایی نخواهد رسید. تعلیم و تربیت درست می‌تواند به عنوان یک عامل مؤثر عمل کند، عاملی که باعث می شود تا دانش آموزان به موضوع آموزش چنان علاقمند شوند که مشکلاتی در انضباط به بار نیاورند ( خیرخواه، ۱۳۸۹ ).

در سبک مداخله گرایانه، معلمان گرایش دارند دانش آموزان را به عنوان غیر مسئول و نیازمند انضباط ببینند. بر این اساس، انتظار می رود دانش آموزان تصمیمات معلمان را بدون چون و چرا بپذیرند. اما در سبک تعامل گرایانه، دانش آموزان از طریق تعامل و تشریک مساعی در فعالیت های کلاسی می آموزند که روابط بین فردی میان آن ها و معلمان، نزدیک و انسان دوستانه است و خود انضباطی و خود گردانی به جای کنترل خشک معلم، مورد تأکید قرار می‌گیرد ( هوی^[۹۶]، ۲۰۰۱ ).

آن حضرت در تمام مراحل و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی خود هم دارای برنامه کامل و حساب‌شده بودند و هم از مدیریتی کاملاً شایسته برخوردار. حضرت می­فرمایند: «فی کُلِ وَقتِ عَمَل» هر وقتی اقتضای کاری را دارد (حکیمی، ۱۳۸۸: ج ۵ / ۲۹۵). در این بیان کوتاه و پرمعنی امام (ع) مسئله برنامه­ ریزی در کار را مورد توجه قرار داده است و مردم را به نحوه استفاده صحیح از زمان و وقت جهت انجام کارها راهنمایی فرموده است، زیرا هر بخشی از زمان اختصاص به کار مخصوص به خود را دارد که اگر این امر با برنامه­ ریزی صحیح و مدیریت لایق انجام گیرد، افراد جامعه از نتیجه مطلوب و مفید آن کار برخوردار خواهند بود (وزارت کار و امور اجتماعی،۱۳۸۱: ۱۰۲).

۲-۱-۷-۲٫ تعهد و مسئولیت­ پذیری در کار

تعهد و مسئولیت­ پذیری یکی از مسائل مهم در پیشرفت کارها محسوب می‌شود زیرا هر کاری که از پشتوانه تعهد افراد برخوردار نباشد بعید است به موفقیت نائل آید. از امام علی (ع) نقل شده است: «کُونُوا بِقَبُولِ العَمَل أَشَدَّ إِهتِماماً بِالعَمَلِ فَاِنَّهُ لایَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ التَقوی وَ کَیفَ یَقِلُّ عَمَلٌ بِتَقَبَّلُ» (ورام، ۱۳۶۹: ج ۱/۶۴)؛ کار را بااهمیت بیشتر و با مسئولیت بپذیرید، زیرا هیچ کاری با پرهیزکاری کم نمی‌شود، پس چگونه با قبول کردن آن کم و کاسته شود.

در این بیان، حضرت به علت تعهد و مسئولیت­ پذیری اشاره نموده ­اند که هرگاه کاری و عملی باتقوا همراه باشد از اجر و پاداش آن کاسته نمی­گردد، پس قطعاً کار و عملی را هم که مورد پذیرش و با مسئولیت­ پذیری همگام گردد از اجر و پاداشش کاسته نمی­گردد.

در جامع الاحادیث للشیعه آمده است: «کانَ امیرالمؤمنین (ع) یَضمَنُ القَصّار وَ الصّائِغ وَ کُلّ مَن اَخَذَ شَیئاً لِیُصلِحَهُ فَاَفسَده (طباطبایی بروجردی،۱۳۷۰: ج ۱۹/۵۲)؛ امیرالمؤمنین (ع) از لباس شوی و زرگر و از کسانی که کار بر عهده می­گرفتند که آن را انجام دهند، ضمانت و تعهد می­گرفت تا آن را به خوبی به انجام برساند. در این سخن، حضرت ضمانت و تعهد در کار را به عنوان پشتوانه­ آن دانسته و خودشان نیز از افرادی که دارای شغل و کاری بودند تعهد و ضمانت می­گرفتند تا آنان نسبت به کارشان مسئولیت­پذیر باشند و کار مردم را به نحو شایسته و خوب انجام دهند.»

۲-۱-۷-۳٫ داشتن علم و آگاهی در کار

علم و آگاهی نقش مهم و مؤثری در انتخاب شغل مناسب و همچنین پیشرفت در کارها دارد، زیرا هر کاری که بدون علم و آگاهی صورت گیرد، سست‌بنیان خواهد بود؛ لذا یکى از ملاک‏ها و معیارهاى حضرت على علیه‏السلام پیرامون کار و انتخاب شغل آگاهى داشتن و شناخت لازم به کار است؛ زیرا کار توأم با آگاهى در مسیر زندگى و ترقّی افراد نقش مؤثر دارد؛ چنان که ایشان مى‏فرماید: «العاملُ بِالعِلمِ کالسّائر عَلَی الطَّریقِ الواضِحِ» کسی که با علم و آگاهی عمل کند مانند این است که در راه آشکار و روشنی حرکت می­ کند (حکیمی، ۱۳۸۰: ج ۵/ ۳۶۲). در این روایت نیز امام (ع) اثر و نتیجه داشتن علم و آگاهی در کار را متذکر گردیده است که چنین کسی راهی واضح و روشن در پیش خواهد داشت و در امور کارهای خود به نتیجه مطلوب و ثمربخش خواهد رسید.

همچنین حضرت على (ع) مى‏فرماید: «إذا ارتأیْتَ فافعلْ» (شیخ‌الاسلامی، ۱۳۸۵: ج ۲/ ۱۰۴۳)؛ هر گاه نظر و تأمل کردى، عمل کن (یعنى در هر کارى نخست باید فکر کرد؛ آنگاه انجام داد). در جای دیگر می­فرمایند: «لاخَیْرَ فی الْعَمَلِ اِلّا مَعَ الْعِلْمِ» (تیتمی­آمدی، ۱۳۶۶: ۱۰۴۵)؛ هیچ خیری در کار و عمل نیست، مگر آنکه با علم و آگاهی توأم باشد.

لذا از منظر امام علی (ع)، علم و آگاهی است که باعث به نتیجه رسیدن کارها ‌می‌باشد، زیرا هر کاری اگر بدون آگاهی انجام گیرد نه تنها بی­اثر و قابل بهره­ گیری نخواهد بود، بلکه هیچ خیری در چنین کارهایی نیست.

۲-۱-۷-۴٫ تناسب کار با شخص

با تحلیل سخنان حضرت ‌در مورد مناسبات مورد نیاز در انجام کار، استنباط می­گردد که یکی از مهم­ترین ملاک­های مدنظر ایشان، تناسب کار با عامل ‌می‌باشد. ایشان می­فرمایند: «فَلاَ تَحْمِلَنَّ عَلَى ظَهْرِکَ فَوْقَ طَاقَتِکَ»؛ بیش از تحمل خود، بار مسئولیت ­ها بر دوش منه (نامه ۳۱). و همچنین در جای دیگر می­فرمایند: «لَقَدْ أَتْلَعُواأَعْنَاقَهُمْ إِلَى أَمْرٍ لَمْ یَکُونُوا أَهْلَهُ فَوُقِصُوا دوُنَهُ»؛ آنان برای کاری که در شأن آن ها نبود سر برافراشتند و بیش از رسیدن به آن سرکوب شدند (همان، خطبه ۲۱۹). و ‌در مورد واگذاری امور به زنان می­فرمایند: «وَ لاَ تُمَلِّکِ الْمَرْاءَهَ مِنْ اءَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الْمَرْاءَهَ رَیْحَانَهٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَهٍ»؛ کاری که برتر از توانایی زن است به او وامگذار، که زن گل بهاری است نه پهلوانی سخت کوش (همان، نامه ۳۱).

لذا یکی از توصیه­ های مؤکد حضرت برای بر عهده گرفتن کار این است که باید متناسب با ویژگی­های افراد باشد زیرا در غیر این صورت باعث هلاکت فرد می­گردد.

۲-۱-۷-۵٫ داشتن وجدان کار

از جمله امور لازم و ضروری جهت انجام و پیشرفت در کارها داشتن وجدان کاری است، زیرا با بودن آن هر کسی در کار و حرفه‌اش موفق بوده و آن را خوب و درست به پایان می­رساند. داشتن وجدان کاری موجب امنیت و آرامش می­ شود و صاحب کار نسبت به کارگر و مردم نسبت به صاحب کار اعتماد پیدا ‌می‌کنند و در اثر آن کارها به نحو شایسته انجام می­گردد (وزارت کار و امور اجتماعی،۱۳۸۱: ۱۱۰). حضرت علی (ع) می­فرماید: «وَ عَلَیْکَ بِالْصِّدْقِ فی جَمیعِ اُمُورِکَ تَنْجُوا مَعَ الْناجِحینَ غَداً» (محمودی، ج ۱: ۳۴۵)؛ بر تو باد به درستی و صداقت در تمام کارها و امور محوله، زیرا این امر موجب نجات تو خواهد شد.

حضرت در جای دیگر می­فرمایند: «لَیْسَ مِنّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً اَوْ ضَرَّهُ اَوْ ما کَرَهُ» (متقی­هندی، ۱۳۹۷: ج ۴/ ۶۰)؛ کسی که مسلمانی را فریب دهد یا به او ضرر رساند یا از در مکر و حیله وارد شود از ما نیست. وجدان کاری اقتضا می­ کند که انسان در هیچ کاری تقلب ننماید و به فرد دیگری ضرر نرساند و از در خدعه و مکر با کسی رفتار نکند، منافع عموم را در نظر بگیرد و تنها به سود شخصی خود فکر نکند.

۲-۱-۷-۶٫ در هنگام کار به یاد خدا بودن

صلاحیت در امور مدنی به ذاتی و نسبی تقسیم می شود و در امور کیفری صلاحیت شخصی نیز کاربرد دارد که ناشی از لزوم توجه به شخصیت و وضعیت متهم در دادرسی است، در قوانین صلاحیت باید بین صلاحیت ذاتی که از قواعد امره یعنی انتظامات عمومی و قواعد مربوط به صلاحیت نسبی از قواعد مخیره ( تکمیلی ) می‌باشد فرق گذاشت. در این فصل در خصوص مفهوم و اقسام صلاحیت دادگاه خانواده و مقایسه آن با دادگاه های دیگر و از ویژگی های اختصاصی قضات خانواده بحث خواهد شد.

گفتاراول- مفهوم صلاحیت و اقسام آن

صلاحیت عبارت است از توانایی و شایستگی برای دارا شدن حق و تکلیف و اجرای آن به عبارت دیگر صلاحیت، اختیار قانونی یک مامور رسمی ( قاضی ) برای انجام با ره ایاز امور مانند صلاحیت دادگاه ها (ما ده۱۰ به بعد ق آد.م) و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی ( ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ).هم چنین صلاحیت از حیث مفهوم عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی شکا یت وامور بخصوص به حکم قانون دارا می‌باشد.

صلاحیت محاکم دادگستری در جهت رسیدگی به دعاوی به صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی یا نسبی تقسیم می شود صلاحیت ذاتی را صلاحیت مطلقه دادگاه نیز گفته اند این صلاحیت مرتبط با نظم عمومی است به همین جهت اصحاب دعوی نمی توانند خلاف آن توافق کنند و تخطی از آن، موجب ابطال عملیات اجرا شده دادگاه است، صلاحیت ذاتی از سه عنصر صنف، درجه و نوع نشأت گرفته است دادگاه بر اساس صلاحیت ذاتی و لحاظ «.صنف دادگاه» به دادگاه های کیفری و دادگاه های حقوقی . مدنی، اداری تقسیم می شود و با لحاظ درجه به دادگاه های بد وی و تجدیدنظر تقسیم می‌شوند و از لحاظ «نوع دادگاه» به دادگاه های عمومی و اختصاصی تقسیم می‌گردند دادگاه خانواده دادگاه اختصاصی است و صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی با این دادگاه است.مطابق ماده ۱۰ قانون ایین دادرسی دادگا هایعمومی وانقلاب درامورمدنی رسیدگی نخستین به دعاوی”حسب مورد ‌در صلاحیت ‌دادگاه‌های عمومی وانقلاب است”مگر درمواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد .با قانون تشکیل ‌دادگاه‌های عمومی به دو نوع حقوقی وجزایی تقسیم شدند درخصوص این که ایا رابطه صلاحیت این دو نوع دادکاه نسبت به یکد یگر از نوع ذاتی است یا خیر”اختلاف نظر است”به لحاظ خروج از بحث به ان برداخته نمی شود.

گفتاردوم- صلاحیت دادگاه خانواده

امروزه تخصصی شدن امور در دنیا مورد تأیید قرار گرفته است این امر در برنامه ریزی ها و فعالیت های معیار ثابتی به شمار می رود رویکرد تخصصی شدن از آن جهت است که اهمیت تحکیم خانواده و خطرات ناشی از تزلزل یا از هم پاشیدگی آن روشن بوده و سبب توجه نظام جمهوری اسلامی در تدوین قانون اساسی و اختصاص اصولی (درقانون اساسی)راجع به اهمیت خانواده و حقوق زن و مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تصریح نماید در حال حاضر بر اساس ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی خانواده قرار گرفته است که برابر قانون حمایت خانواده( مصوب ۹۱ و ماده ۴ )آن رسیدگی به دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است. امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود

۱- نامزد و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲- نکاح دایم و موقت و اذن در نکاح

۳- نسب

۴- طلاق،رجوع، فسخ، انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضا آن

۵- نفقه اقارب، مهریه- نفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از زوجیت

۶- جهیزیه

۷- حضانت و ملاقات طفل

۸- نشوز، تمکین زوجین

۹- ولایت قهری- قیمومت، امور راجع به ناظر و امین محجوران

۱۰- رشد، حجر، و رفع آن

۱۱- شروط ضمن غقد نکاح

۱۲- سرپرستی کودکان بی سرپرست

۱۳- اهداء جنین

در ماده ۵ لایحه قانونی حمایت خانواده به دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع فصل ششم این قانون را نیز داده است البته ‌در مورد ماده ۵ لایحه این ا بهام وجود دارد که در صورت صلاحیت دادگاه خانواده به جرائم ناشی از اختلاف خانوادگی رعایت آیین دادرسی کیفری لازم است با اساس قانون مذکور رسیدگی صورت می‌گیرد.

با توجه به اینکه تصبره اماده ۱این قانون نحوه رسیدگی دردادگاه خانواده را تابع تشریفات این قانون نموده است این ابهام وجود دارد که ایا ‌در جرایم این فصل ششم این قانون ایین دادرسی کیفری رعایت نمی‌گردد.

مثلا اگر مردی ثبت نکاح ننموده است یا نکاح ومواقعه با نا لغ ‌کرده‌است .قار تامین ‌و کیفر خواست صادره می شود!

هم چنین در این ماده دعاوی راجع به اصل نکاح واصل طلاق تصریح نشده است ولی با توجه به تبصره ۲ماده ۱که به موجب ان دعاوی اصل نکاح وانحلاح ان باید در نز دیکترین دادگاه خانواده به دادگاه بخش رسیدگی شود معلوم است که رسیدگی ‌به این دعاوی در صلاحیت دادگاه است.

در این لایحه –بندهای۱ – (نامزدی ‌و خسارت ناشی ازان) ۱۲(سربرستی کودکان بی سربرست)۱۳(اهدای جنین)افزوده شده است.

-به موجب بندهای۴(سایرحقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت) ۱۰(حجرورفع حجر)۸(نشوزوتمکین زوجین) افزوده شده است

۱-۲- صلاحیت محلی ونسبی

صلاحیت نسبی دادگاه، اختیار یک دادگاه معینی است نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث نوع و صنف و درجه شبیه با یکدیگرند مانند وقتی که معلوم شد که دعوی معین در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستانی است باید دید که دادگاه شهرستان کدا م محل، صلاحیت آن را دارد.

صلاحیت نسبی بر دو قسم است

الف- صلاحیت نسبی نسبت به ماهیت دعوی (ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی) است :

صلاحیت نسبی وقتی که به طور مطلق گفته می شود همین معنا مورد نظر است نه معنی دوم کهدر ذیل گفته می شود

ب- صلاحیت محلی یا صلاحیت نسبی از نظر مکان است که موضوع ماده ۲۱ آیین دادرسی مدنیبه بعد است ماده ۲۱ ق آد.م مقرر می‌دارد.

وقتی با اعمال قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی مشخص شد که کدام مرجع از لحاظ صنف و نوع و درجه صالح به رسیدگی است باید از میان همه دادگاه هایی که در سراسر کشور تشکیل شده اند با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت نسبی دادگاه صالح باید مشخص شود که طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹٫ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد. در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد. هرگاه درایران خوانده اقامتگاه ومحل سکونت نداشته باشد درمحل وقوع اموال غیر منقول خوانده باید طرح دعوا صورت بگیرد. درغیر صورت دراقا متگاه خود خواهان می توان طرح دعوا نمود. حال با توجه به مباحث صلاحیت ذاتی و نسبی در آیین دادرسی در مقام مقایسه در حوزه دادگاه خانواده به شرح زیر پرداخته می شود.

۲-۲- صلا حیت دادگاه خانواده، صلاحیت نسبی یا ذاتی

وضعیت قانونی موضوع مورد بحث برای سالیان متمادی چنین بوده است وپروند ه های مختلفی در انگلستان برای این ادعا وبه عنوان اصول کلی مربوط به حسابرسی شاهد آورد(پرونده لندن وبانک عمومی، ۱۸۹۵)

حسابرس به عنوان ماموری تعریف شد که وظیفه حفاظت از شرکت سهام‌داران را نیز به عهده دارد.(کریسمس و همکاران،۱۹۵۱)

۲-۶-حسابرسی ومسئولیت در مقابل اشخاص ثالث :

موضوع مورد حسابرسی مجموعه ای صورت های مالی است که درهر سال برای ارائه مستقیم به سهام‌داران تهیه می شود. اما این صورت ها به مثابه یک کالای عمومی برای طیف های مختلفی از سایر استفاده کنندگان نیز قابل دسترسی واستفاده هستند. مشکل اساسی حسابرسان در این زمینه این است که آیا آنان در مقابل اشخاص ثالث نیز ممکن است در اثر اتکا به صورت های مالی حسابرسی شده و دررابطه با اعمال مراقبت حرفه ای، مسئولیت دارند یا خیر؟ در طی سالیان متمادی، دادگاه ها و در سایر کشور های دیگر تلاش کرده‌اند که با تلقی مراقبت حرفه ای به عنوان وظیفه نانوشته غیر قابل انکار، پاسخ این سوال را بدهند. البته هیچ گاه توافق همگانی ‌در مورد این مسئله وجود نداشته است. این موضوع برای حسابرسان به طور ویژه وبرای حرفه حسابداری به طور کلی مشکلاتی را ایجاد ‌کرده‌است. در حقیقت مسئله منافع عمومی در این مورد مطرح بوده است. حسابرس قانوناً ملزم به حراست از شرکت وسهامداران آن در مقابل کیفیت ضعیف گزارشگری مالی است. زمان وتلاش های صرف شده در رابطه با چنین نظارتی، قبل از هر چیز، از منظر رفاه اجتماعی قابل ملاحظه است ومنافع شخصی حسابرسان وحرفه آن ها نیز در گرو این است که برای توجیه منافع مالی و اجتماعی حاصل از حسابرسی، مسئولیت خودرا وسیع تر تلقی کنند. اما مسئله این است که آیا گشودن بابی برای مسئولیت بالقوه حسابرسان در مقابل هر شخص ثالثی که ممکن است بر صورت های مالی حسابرسی شده اتکا کند منصفانه است یا نه. در این رابطه دادگاه ها در طی دهه های مختلف، عوامل کلیدی گوناگونی را برای گشودن معما مورد استناد قرار دادند.نخستین عامل، ترکیبی از عواملی است تحت عنوان قابل پیش‌بینی بودن و نزدیک بودن به طور منصفانه ومعقول، مورد اشاره قرار می‌گیرد. وآن عبارت است از این که حسابرس بتواند در شرایطی که بین شرکت واشخاص ثالث قرابتی قابل ملاحظه برای اتکا بر صورت های مالی وجود داشته باشد. مسئولیت خودرا ‌در مقابل‌ این اشخاص به گونه ای منصفانه ومعقول تعریف کند. این اصل عمومی وپیچیده در طی مجموعه ای از تصمیم های حقوقی در آمریکا تکامل یافته است.(لوین وریان ،۱۹۶۸)

در سال های اخیر ،تدوین کنندگان خط مشی حسابداری، کیفیت های اصلی گزارشگری را درقالب مربوط بودن وقابل اعتماد بودن تبیین وتجویز نموده اند. از آن جا که حسابرسان معمولاً برای اظهار نظر در این مورد که صورت های مالی حسابرسی شده بر تصمیمات استفاه کنندگان تاثیرگذار بوده وبیانگر پدیده‌های اقتصادی است یا خیر مسئولیت های حرفه ای وقانونی دارند لذا این گونه موارد برای حسابرسان حائز اهمیت است. این موارد حاکی از چنین برداشتی است که حسابرسان از تصمیمات استفاده کنندگان آگاهی دارند و می‌توانند پدیده هایی اقتصادی قابل گزارش وقابل تأیید را مشاهده وآزمون کنند.(محمد رضا ‌نیک‌بخت وحسین مهربانی،۱۳۸۵)

۲-۷-تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی:

۲-۷-۱-تعریف تقلب :

یعقوب زرگر(۱۳۹۱)تقلب دامنه ای گسترده از اختلالات واعمال غیر قانونی را دربر می‌گیرد که از طریق ارائه نادرست عمدی ،مشخص وتعیین می شود.تقلب از بسیاری از جهات از جمله مالی، شهرت ومعروفیت سازمانی، کارکردهای روانی واجتماعی واثرات ‌و پیامد های منفی بر سازمان می‌گذارد. ‌بر اساس مطالعات مختلف، ضررهای پولی حاصل از تقلب بسیار بااهمیت هستند. مخارج وهزینه های کل تقلب از نظر زمان، بهره وری ‌و شهرت مانند روابط با مشتری، بی حد واندازه است. با توجه به شدت زیان وارده وتأثیر مالی حاصل از فعالیت های متقلبانه، سازمان‌ها به طور جبران ناپذیری دچار آسیب می‌شوند. ‌بنابرین‏ داشتن برنامه قوی وتوانمند برای تقلب بسیار بااهمیت است. این برنامه شامل هوشیاری وآگاهی، پیشگیری وبرنامه های کشف تقلب است فرایند ارزیابی خطر تقلب درداخل سازمان را نیز دربر می‌گیرد.طبق بخش ۲۴ استاندارد های حسابرسی مربوط به تقلب، اشتباه عبارت است از هر گونه تحریف سهوی در صورت‌های مالی (شامل مبلغ یا مورد افشا ) مانند:

-اشتباه در گردآوری یا پردازش اطلاعات مبنای تهیه صورت های مالی

-برآورد حسابداری نادرست ناشی از نادیده گرفتن یا برداشت نادرست از حقایق موجود

-اشتباه دربه کارگیری استاندارد های حسابرسی مرتبط با اندازه گیری، شناسایی، طبقه بندی، ارائه یا افشا

۲-۷-۲-طبقه بندی انواع تقلب:

به طورکلی تقلب به سه شکل زیر انجام می شود:

-فساد مالی: به عنوان تقلبی تعریف می شود که در آن متقلبان از نفوذ خود در یک تراکنش مالی به منظور کارپردازی برای منافع شخصی خود یا شخصی دیگر، به غلط استفاده می‌کنند؛ مانند پذیرش پورسانت ‌و درگیر شدن درتضاد منافع، رشوه خواری، باج گیری و زورگیری اقتصادی

-سوءاستفاده از داراییها: دزدی یا استفاده نادرست از دارایی‌های یک سازمان است، مانند ترفند های نقدی دزدی، کالا دزدی، دزدی سایر داراییها و استفاده غیر قانونی از داراییها به عنوان دارایی شخصی

-تقلب گزارشگری مالی: عبارت است از تحریف عمدی ‌در نتایج صورت‌های مالی برای ارائه تصویر نادرست از شرکت، مانند بیش نمایی داراییها وکم نمایی هزینه ها )احمدعلی یزان پناه،۱۳۹۲)^[۷]

۲-۷-۳-روش های کشف وپیشگیری تقلب:

به طور کلی تقلب دونارسایی بنیادی دارد که درنهایت ممکن است به کشف بینجامد؛ ساختار و پیش‌بینی پذیری

-ساختار: ماهیت چرخه ای تقلب، ساختاری از عناصر و مسیری به هم چسبیده را نشان می‌دهد. بدین سان که یک نفر مجرب ‌و متخصص حتی با نگاهی گذرا به برخی جنبه‌های این چرخه می‌تواند با ارزیابی‌های خود از تمام ترفند های متقلبانه ونیتها ‌و محرک های آن پرده بردارد.

در خصوص هواپیماهای نظامی که جز هواپیماهای عمومی قلمداد می‌شوند.^[۶۹]باید خاطر نشان کرد که اینگونه رزمندگان همانند وسایل نقلیه نظامی زمینی، هواپیماهای نظامی نفربرها و ناوها باید علائم خارجی که بیانگر تابعیت و ماهیت نظامیشان است داشته باشند. اعضای نیروهای مسلح بدون یونیفورم که با بهره گرفتن از هواپیماهای نظامی یا ناوهایی که به درستی علامت گذاری شده اند در مخاصمات شرکت می‌کنند. رزمنده باقی می مانند و در صورت دستگیری توسط دشمن وصف نظامی خود را با کارت شناسایی اثبات خواهند کرد. ‌بنابرین‏ هواپیمای نظامی، هواپیمای متعلق به نیروی هوایی یک دولت است. دارای علائم خارجی می‌باشد که تابعیت آن را مشخص می‌کند. ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامی باید آشکار و بدون هیچگونه ابهامی به عنوان هدف نظامی با دارا بودن علائم خارجی، قابل شناسایی باشند. این امر با شرط تفکیک که ‌در مورد نیروهای زمینی مصداق دارد و هر یک از رزمندگان را مکلف به پوشیدن یونیفرم جنگی یا سایر نشان های قابل تفکیک به منظور حمایت از غیرنظامیان می‌کند، مطابق است. متعاقباً اعضای نیروهای مسلحی که یونیفرم نپوشیده اند اما در داخل هواپیمای نظامی که به درستی علامت گذاری شده است قرار دارند و در مخاصمات شرکت می‌کنند، به رغم این شرایط رزمنده تلقی می‌شوند اگر رزمنده و غیررزمنده داخل هواپیمای نظامی باشند آن هواپیما هدف نظامی می شود که طرف مقابل با سلاح و ابزارهای جنگی مجاز، می‌تواند به آن حمله کند طرف مقابل نمی تواند و ملزم نیست وجود غیررزمندگان علاوه بر خدمه رزمنده را مدنظر قرار دهد.^[۷۰] اگر اعضای خدمه هواپیمای نظامی که یونیفرم به تن ندارند به دست طرف مقابل ‌بیفتند، باید عضویت خود را در نیروهای مسلح از طریق ارائه کارت شناسایی اثبات کنند.^[۷۱]

در بند یک ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۳۳ لاهه آمده که هیچ هواپیمایی به جز هواپیمای نظامی طرفهای مخاصمات مسلحانه بین‌المللی نمی تواند در هیچ گونه مخاصمه شرکت کند.^[۷۲]

ممنوعیت ذکر شده در بند ۱ ماده ۱۶ مقررات لاهه هیچگاه به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل قراردادی لازم الاجرا نشده، بلکه قاعده حقوق بین الملل عرفی است و این اصل یا پاسخی است به جمله نخست بند ۳ ماده ۴۴ پروتکل اول الحاقی: «به منظور ارتقای حمایت از جمعیت غیرنظامی از آثار مخاصمات رزمندگان مکلف هستند در حین حمله یا در حین عملیات نظامی پیش از حمله خود را از جمعیت غیرنظامی تفکیک کنند. هواپیمای غیرنظامی یک شی غیرنظامی است که به طور کامل ‌بر اساس بند ۱ ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی حمایت می شود. از سوی دیگر هواپیمای نظامی باید قابل شناسایی باشد و مجاز است در عملیات نظامی شرکت مستقیم داشته باشد و ممکن است هدف حمله مسلحانه طرف مقابل قرار گیرد.^[۷۳]

هواپیمای نظامی باید تحت فرمان فرد نظامی باشد که ‌به این سمت گماشته شده است. خدمه تحت انضباط نظامی قرار دارند.^[۷۴]

‌بنابرین‏ هواناوهای متخاصم را می توان به هنگام پرواز کامل یا در روی زمین مورد حمله قرار داد و منهدم ساخت آن ها باید علامت مشخصه داشته باشند که بتوان از روی آن تابعیت و خصیصه نظامی بودنشان را بازشناخت.

هواناوهای نظامی حق پرواز ‌بر فراز کشور بیطرف را ندارند. خدمه پرواز مانند کارکنان نیروهای دریایی و زمینی تحت حمایت عهدنامه های مربوط به قوانین و عرفهای جنگی می‌باشند. اما آن ها به طور مسلم جزو کارکنان ارتش بوده، مأموریت داشته و نامشان در فهرستهای کنترل کشور متخاصم ثبت شده باشد ‌بنابرین‏ شباهت زیادی میان وضعیت حقوقی هوانوردان از یک طرف و سربازان و ملوانان از طرف دیگر وجود دارد.^[۷۵]

با توجه به آنچه گفته شد دریافتیم که نیروهای هوایی دشمن شامل هواپیماهای نظامی هستند که توسط افراد حقیقی که خلبان نامیده می‌شوند هدایت می‌شوند و این خلبانان نیز جز نیروی هوایی کشورهای متخاصم محسوب می‌شوند.

ب)کاربرد سلاح ها توسط رزمندگان در نبردهای هوایی

حال که نیروهای رزمنده در نبرد هوایی شناخته شدند خالی از فایده نیست که به سلاح هایی که این نیروها مجاز هستند طبق قوانین بشردوستانه بین‌المللی از آن ها استفاده کنند اشاره شود طبق بند اول ماده ۳۵ کنوانسیون لاهه حق طرفهای مخاصمه در انتخاب ابزارهای جنگ نامحدود نیست.^[۷۶]

عبارت فوق پیش از این در تنظیم ماده ۲۲ مقررات لاهه به کار گرفته و در حال حاضر تقریباً کلمه به کلمه در بند اول ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی تکرار شده است این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌المللی ناشی از عرف ایجاد شده در ارتباط با اصول بشریت و اقتضا آن وجدان عمومی است دیدگاه زیربنایی جنگ محدود^[۷۷] که به حقوق نوین جنگ محدود می شود مستلزم این است که هر متخاصم را برای ایجاد تعادل میان نگرانی های انسانی ناشی از مخاصمه و ضرورت های نظامی تعادل ایجاد کند.^[۷۸]

‌بنابرین‏ سلاح هایی که مورد استفاده قرار می گیرند ‌بر اساس اصول محدودیت ها و ضرورت های نظامی کاربرد پیدا می‌کنند که قوانین بشردوستانه بین‌المللی آن ها را تعیین کرده‌اند. محدودیت های خاصی برای انتخاب ابزارهای جنگی تعیین ‌کرده‌است. در اعلامیه سن پترزبورگ (۱۸۶۸)^[۷۹]از جمله ممنوعیت ها و مقررات دیگر در استفاده از ابزارهای نبرد هوایی بدین شرح است:

-ابزارهایی که باعث آسیب شدید گسترده و صدمه غیرضروری شوند^[۸۰] و از قبل آسیب آن ها قابل پیش‌بینی است این ممنوعیت در بند دوم ماده ۳۵ پروتکل اول بیان شده است^[۸۱] وارد کردن آسیب جسمی و روانی تنها تا جایی توجیه پذیر است که برای رسیدن به اهداف نظامی مورد نظر ضروری باشد. منظور از آسیب گسترده آسیبی است که غیرضروری باشد مفهوم سنتی آسیب غیرضروری به معنای یک صدمه جسمی یا روحی که نمی تواند با ضرورت نظامی توجیه شود.^[۸۲]

این محدودیت ریشه در کاربرد اصول بشر دوستانه دارد و ‌به این ترتیب باید تنها حداکثر رنج ممکن را به همراه داشته باشد در غیر این صورت عملی غیرانسانی و غیر مؤثر در نظر گرفته شده و تخطی از قانون است. سلاح هایی که باعث خسارت شدید، طولانی مدت و گسترده به محیط زیست طبیعی شوند ممنوع است این خسارات لطمه ای مهم به زندگی انسان و منابع طبیعی است که بند ۳ ^[۸۳] ماده ۳۵ و بند ۱ ماده ۵۵ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو آمده است.تعاریف گسترده، بلند مدت و وخیم توسط کمیته خلع سلاح سازمان ملل در مجموعه ای موسوم به تفاسیر مقرر شد.^[۸۴]

-خسارت گسترده خسارتی است که آثار آن بر یک منطقه محدود چند صد مترمربع را در نوردد.

-خسارت طولانی مدت ‌به این معنا است که دوام خسارت چندین ماه یا تقریباً فصل را در برگیرد وخامت به عنوان نابودی مهم یا جدی یا مضر برای زندگی انسان، محیط زیست یا منابع طبیعی ا سایر دارایی ها را شامل می شود.

-کاربرد سلاح های آتش زا ممنوع است

سلاح های آتش زا^[۸۵] سلاح ها یا مهماتی که ابتدائاً برای آتش زدن مواد یا اهداف یا سوزانیدن اشخاص با اقدام به داغ شدن یا ترکیبی از هر دو طراحی شدند. نمونه این نوع سلاح ها شامل پرتاب کننده های آتش زا، فیوگابا (سلاح های متضمن مایعات آتش زا) خمپاره ها، موشکها، نارنجکها، بمبها و دیگر مواد محتوی مواد آتش زا^[۸۶]

یکی از مهمترین موضوعات کنفرانس ۱۹۸۰ سازمان ملل ‌در مورد سلاح های متعارف، سلاح های آتش زا بود. که برای ‌دولت‌های‌ شرکت کننده^[۸۷] ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های آتش زا را خواستار شدند.